مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۷۰۳

۱شنبه ۳ دی ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۹۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۹۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۲۹

مجلس ساعت ده وپنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید فهرست مطالب:

محتویات

– قرائت اسامی غائبین وطرح صورتمجلس جلسه قبل[ویرایش]

۱ – قرائت اسامی غائبین وطرح صورتمجلس جلسه قبل

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.(بشرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجاره - آقایان: اورنگ، شوشتری گنجهء، سنندجی، صاحب جمع، فقیه‌زاده، امیر افشاری، طباطبائی، معین‌زاده، مرتضی حکمت

غائبین بی اجازه - آقایان: حسین خاکباز، محمود محمودی، دولت آبادی، برومند، سرتیپ‌زاده، قهرمان، تولیت، تیمور تاش، آشتیانی‌زاده، اقبال پناهی.

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: عرب شیبانی دو ساعت، منصف یکساعت، صفائی یکساعت، گودرزی دوساعت، مهدوی ۳۰دقیقه، کشاورز صدر یکساعت بهبهانی یکساعت و۳۰دقیقه، سلطانی دوساعت

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: حسن اکبر یک ساعت و۳۰دقیقه، شهاب خسروانی یکساعت، هراتی دوساعت، پیراسته یکساعت، موقر یکساعت ابریشم کار یکساعت، محمد علی مسعودی ۳۰دقیقه، دکترکاسمی ۳۰دقیقه،

رئیس - نسبت بصور تجلسه پیش نظری هست؟ (کهبد - اجازه می‌فرمایید) بفرمایید،

کهبد – ضمن پیشنهادی که بنده پریروز عرض کرده بودم عرض کردم که چون آقای وزیر راه پیشنهاد بنده را قبول کردند از اینجهت بنده پیشنهادم رامسترد نمودم ودراینجا ذکر نشده‌است عرض دیگر بنده این است که طبق ماده ۱۶۹اخطار نظامنامه دارم سؤالاتی از دولت شده‌است ومدتی گذشته‌است وحاضر برای جواب نمی‌شوند استدعا از مقام ریاست دارم مقرر فرمایند زودتر برای جواب حاضر بشوند برای اینکه میلیون‌ها ضرر بخزانه دولت واردشده‌است

رئیس - آقای بهادری بفرمایید.

بهادری - متأسفانه درصورتمجلس باوجود تذکراتی که داده شده باز هم اغلاطی دارد از مقام ریاست تقاضادارم دستور فرمایند این قسمت را رعایت بکنند از طرف دیگر درجلسه پیش به شهدای آذربایجان اشاره نمودم عده‌ای از خانواده‌های شهدای آذربایجان به بنده مراجعه کرده‌اند که تا حال دولت راجع به مستمری خانواده آنها توجهی ننموده‌اند بنده از دولت مخصوصاً تقاضا دارم نسبت به مستمری آنها توجهی داشته باشند.

رئیس - آقای حائری‌زاده بفرمایید.

حائری‌زاده - درقسمت بیانات من یکی دو اشتباهی درمطبعه شده‌است که آنرا تصحیح می‌کنم ومی‌دهم به تندنویسی خواستم تذکری داده باشم

رئیس - اصلاح می‌شود دیگر نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورتمجلس بعد تصویب می‌شود

- تأیید لایحه اصلاح قانون انتخابات تقدیمی دولت سابق بوسیله آقای وزیرکشور[ویرایش]

۲ - تأیید لایحه اصلاح قانون انتخابات تقدیمی دولت سابق بوسیله آقای وزیرکشور

رئیس - آقای وزیر کشور فرمایشی دارید؟ بفرمایید

وزیرکشور (آقای امان الله اردلان) - عرض بنده مختصراست دریکی از جلسات قبل آقای صدرزاده نماینده محترم راجع به قانون انتخابات اظهاراتی فرمودند که بنده هم با جناب آقای نخست وزیر مذاکره کردم ودولت حاضر موافق است که همان لایحه پیشنهادی دولت سابق درمجلس شورای ملی مطرح شود بنابراین از ریاست محترم مجلس شورای ملی تمنی دارم که به ریاست کمیسیون کشور اطلاع بدهند که بنده حاضر برای ادامه مذاکرات درکمیسیون هستم تا گزارش کمیسیون بعرض مجلس شورای ملی برسد (احسنت)

حائری‌زاده - طرح قانونی دردستور هست طبق همان رفتار بفرمایید.

- بیانات قبل از دستور آقایان موقر - صدر میرحسینی - ناصر ذوالفقاری و وزیر کشور[ویرایش]

۳ - بیانات قبل از دستور آقایان موقر - صدر میرحسینی - ناصر ذوالفقاری و وزیر کشور

رئیس - چندنفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستورکرده‌اند. آقای موقر

موقر - ملت ایران بحکم هم‌کیشی وهم‌جواری و سایر جهات کمال علاقه به تشیید روابط حسنه و تزیید مناسبات ودادیه بین ملتین ایران و عراق رادارد این علاقه وتوجه ملت ایران نسبت به عراق امری است طبیعی. دردرجه اول از لحاظ همکیشی است همکیشی ایرانی وعراقی جنبه خاصی دارد اماکن متبرکه که در هر دو کشور وجود دارد مورد تکریم و احترام هر دو ملت است همه ساله هزاران زوار از عراق به ایران و ده‌ها هزار زوار از ایران به عراق برای تشرف به زیارت عتبات عالیات آمد وشد می‌کند دردرجه دوم از لحاظ همجواری است. بین ایران وعراق رودهای مشترک وکوه‌های مشترک وجلگه‌های مشترک ومراتع مشترک وجود دارد طبعاً اشتراک دراینگونه مسائل تولید روابط می‌کندوتشریک منافع را ایجاد می‌نماید دردرجه سوم از لحاظ ارتباطی است که هر دو کشور در عرصه سیاست بین‌المللی دارند هر دو کشور ایران و عراق در قلب خاورمیانه که از حساس ترین صحنه‌های سیاست بین‌المللی است واقع شده و توجه دول غربی و شرقی و کمونیستی و سرمایه داری به این دو مرکز حساس معطوف است در این جهان آشفته و اوضاع بحرانی و تشنجات بین‌المللی بر هر دو کشور عراق و ایران است که کاملا بیدار و هوشیار باشند و علاقمند به سرنوشت یکدیگر باشند زیرا اگر خدای نخواسته خطری متوجه ایران شود عراق مصون نخواهد ماند و بالعکس در درجه‌ی چهارم از لحاظ منابع نفت واهمیت روز افزون نفت است در جهان اقتصادیات بین‌المللی. هر دو کشور ایران و عراق دارای منابع سرشار نفت هستند و نفت مورد احتیاج و علاقه شدید کشورهای صنعتی است و موضوع نفت در سیاست بین‌المللی به قدری اهمیت دارد که نفت یک سیاست خاصی را ایجاد نموده و چه بسا کشمکش‌های بین‌المللی است که ریشه آن را باید در نفت جستجو نمود در درجه پنجم از لحاظ عقب ماندگی هر دو ملت است از قافله تمدن عصر اتم با آنکه ملتین عراق و ایران روزی هر دو از متمدن ترین ومقتدرترین وعزیزترین ملل جهان محسوب بودند بدبختانه امروزه هر دو از کشورهای ضعیف وکوچک و عقب مانده به شمار می‌آیند و سطح زندگانی در هر دو کشور خیلی پایین است و هر دو ملت دست به گریبان فقر و فاقه و جهالت و بی سوادی هستند طبعاً این وضعیت نامطلوب تحریک حس همدردی می‌کند چون باتوجه به سوابق تاریخی می‌بینیم که عظمت و انحطاط هر دو ملت تقریباً در یک زمان بوده و در عرض یکدیگر قرار داشته محقق و هویدا است که ترقی ایران بی تأثیر در سرنوشت عراق نیست و بالعکس و بالاخره ایران و عراق سوابق ممتد تاریخی دارند و چون این مبحث خیلی مفصل و دامنه داراست فعلا در این موضوع وارد توضیحاتی نمی‌شوم باتوجه به این حقایق بر هر دو ملت ایران و عراق فرض و واجب است که هر چه بیشتر بهم نزدیک و متحد و متفق و یگانه شوند و از ایجاد نفاق و شقاق بپرهیزند البته از هر جهت موجبات اتحاد و اتفاق واجد و موجبات نفاق و شقاق فاقداست. چرا ایران و عراق باهم نفاق داشته باشند و از داشتن نفاق چه نفعی عاید طرفین می‌شود؟ وقتی که به قضاوت تاریخ نگاه کنیم می‌بینیم که در اثربروز نفاق بخصوص بین کشورهای همجوار است که موجب فنا واضمحلال بسیاری امپراطوری‌های عظیم شده‌است. سلاطین باعظمت هخامنشی بزرگترین امپراتوری جهان را پی افکندند و تمدن و قدرت و شوکتی عظیم فراهم آوردند ولی نتوانستند کشور یونان را آسوده در جوار خود ببینند لشگر انبوهی گردآوردند و رفتند آتن را آتش زدند طولی نکشید که اسکندر مقدونی به خونخواهی برخاست و سلسله هخامنشی را منقرض و تخت جمشید را که مهد قدرت و عظمت و زیبایی دنیای متمدن بود طعمه حریق ساخت. آنگاه بین یونان و رم نفاق برخاست در نتیجه عظمت یونان از میان رفت و منتقل به رم شد و رم بساط امپراتوری عظیمی گسترد. در این ضمن روح شکست ناپذیر ایران تجلی نمود و سلسله عظیم‌الشأن ساسانی پدیدارگشت این سلسله جلیل‌القدر عالی‌ترین مظهر تمدن بشری را بوجود آورد ولی امپراتوری رم نتوانست ایران مقتدری را در جوار خود ببیند و بالنتیجه با یکدیگر گلاویز شدند امپراطوری ایران و رم ششصدسال با هم جنگیدند آنقدر ثروت و مکنت و قدرت یکدیگر را بباد فنا دادند و آنقدر جوانان یکدیگر راکشتند تا عاقبت بقدری خسته و فرسوده و ناتوان شدند که هر دو از یک ملت کوچکی شکست خوردند و فنا شدند باز روح فنا ناپذیر ایران در دودمان سلسله صفویه تجلی نمود و تمدن درخشانی بوجود آورد ولی سلاطین مقتدر عثمانی نتوانستند با سلاطین عظیم‌الشأن صفویه که همجوار یکدیگر بودند از راه سازش و صلح و صفا درآیند و این دو امپراطوری که از کشورهای با عظمت عصر خود بودند بقدری با هم ستیزه کردند تا هر دو اینک کوچک و ناتوان شده‌اند و از اعداد امپراطوری‌های بزرگ جهان بیرون رفته‌اند. به زمانی نزدیک بخود مراجعه: درقرن نوزدهم واوایل قرن بیستم فرانسه و آلمان ازعظیم ترین کشورهای عصر خود بودند این دو کشور هم با آن همه تمدن و علم و فرهنگ نتوانستند از گذشته اندرزگیرند و آنقدر باهم جنگیدند تا اینکه هردو به این روز افتاده‌اند ملت ایران کمال آرزو را دارد که با کلیه کشورهای همجوار خود دارای روابط حسنه باشد ایرانی نه تنها هیچگونه نظر سویی نسبت به عراق ندارد بلکه نهایت علاقمنداست که با کشور هم‌کیش و هم‌جوار خود مناسبات ودادیه هرچه بیشتر داشته باشد بر ملت عراق واجب است که نه تنها با ملت دوستدار و خیرخواه خود نامهربانی نورزد بلکه آن‌ها باید عواطف متقابله برادری را ابراز دارند تا هر دو ملت هم‌کیش وهم‌جوار از مزایای دوستی و یگانگی برخوردارباشند برای جلب توجه ومحبت اولیای عراق نسبت به روابط فیما بین بنده لازم می‌دانم گله‌های دوستانه که ملت ایران از ملت عراق دارد بعرض برسانم و انتظار دارم اولیای امور دوراندیش عراق در رفع مشکلاتی که فیمابین هست بذل همت فرمایند: اولین گله ما نسبت به رفتار غیرمطلوبی است که درباره زوار ایرانی در عراق بعمل می‌آید (صحیح است) سالی بالغ بر۵۰۰۰۰ نفرزائر از ایران بعراق می‌روند اگر هر زائری ۵۰ دینار یعنی ۷۰۰۰ریال درعراق خرج کند می‌شود (۳۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال یعنی سالی اقلا (۳۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ثروت ملی ایران کسر و بر ثروت ملی عراق افزوده می‌شود (صفوی - نصف بودجه عراق رااین زوار می‌دهند) این ۵۰۰۰۰نفر آن کسانی هستند که با گذرنامه و روادید به عراق می‌روند عده زیادی هم بدون رعایت تشریفا ت قانونی یعنی قاچاقی به زیارت می‌روند که اعداد آنها معلوم نیست اولیای عراق گذشته از جنبه هم‌کیشی وهم‌جواری مقتضی است اقلا از لحاظ اقتصادی و مالی هم شده توجه بیشتری درباره این زوار مبذول دارند (صحیح است) فعلا طرز رفتار مأمورین عراقی با زوار ایرانی به جهات زیر رضایت بخش نیست

  • الف - ازهر زائر ایرانی مبلغ ۱۷۰ریال بعنوان بهای روادید دریافت می‌دارند این مبلغ زیاداست وعادلانه نیست
  • ب - مدت اعتبار این روادید فقط یکماه است زوار پس از انقضاء یک ماه مجبورند مبالغی بپردازند وتمدید بخواهند این دریافت تمدید هم مبالغی برزوار مجدداً تحمیل می‌شود وهم مدتی وقت آنها را می‌گیرد وضایع می‌کند
  • ج - بهای پروانه آقامت اتباع ایران رادر عراق اخیراً از ۷۵۰فلس که ۱۵شلینگ است به ۱۲۵۰فلس که ۲۵شلینگ است ترقی داده‌اند این تاکس گزاف نه تنها از اتباع ایران مقیم عراق دریافت می‌دارند حتی از زواری که هزارگونه عوارض می‌پردازد اگر مدت آقامت آنها در عراق از یکماه تجاوز کرد دریافت می‌دارند این تحمیلات برای زوار ایرانی طاقت فرسا است
  • د –هر زائر ایرانی مجبور است:

اول به سفارت عراق در تهران یا قونسولگری عراق در خرمشهر و کرمانشاه مراجعه نموده و گذرنامه خود را به روادید مأمورین عراقی باید گذرنامه خود را بمأمورین عراقی ارائه بدهد و برای مرتبه سوم موقع خروج از مرز باید همین تشریفات بعمل آورد با این جریانات علت ندارد که با زوار ایرانی به اسم ثبت گذرنامه در ظرف دوهفته اول ورود و باز به اسم پروانه آقامت با دادن جرایمی بعنوان عوارض مکرر در مکرر به دوایر عراقی مراجعه کند باعدم آشنایی زوار ایرانی باوضاع محلی عراق این تشریفات زیاد غیر از تولید زحمت آنها نتیجه ندارد

دوم - بانک ملی ایران باعتبار استقبال زوار ایرانی و عراقی نسبت به کشور یکدیگر لازم دانست برای تسهیل مراودات بانکی و مالی شعبه در بغداد تأسیس کند و هر چند اکنون در بغداد و سایر شهرهای مهم عراق از قبیل بصره و غیره بانک‌های متعدد خارجی از قبیل بانک تومان و بانک انگلیس و بانک عربی و بانک ایسترن و بانک ایتالیایی وجود دارد تاکنون اجاره نداده‌اند بانک ملی ایران شعبه در بغداد یا بصره تأسیس کند.

سوم – عده کثیری ایرانی چه زوار و چه آنهایی که مقیم عراق هستند عادت به کشیدن سیگار و سیگارت ایرانی دارند و هر چند سیگارت‌های انگلیسی و امریکایی و غیره در عراق یافت می‌شود ولی مانع ورود سیگار و سیگارت ایرانی به عراق هستند البته این نمونه کوچکی است از اشکالات که در راه بازرگانی بین ایران و عراق فراهم می‌آوردند

چهارم – بطور کلی رفتار مأمورین عراق در باره ایرانیان مقیم عراق رضایت بخش نیست از جمعیت سه یا پیج میلیونی عراق اقلا یک میلیون ایرانی است که نیم میلیون آنها با گذرنامه ایرانی بسر می‌برند و نیم میلیون دیگر از شدت تجمیلات و تضییهات ترک تابعیت کرده‌اند بدبختانه هنوز این تضییقات بر نیم میلیون باقی مانده ایرانی برقرار است و حال آنکه ایرانیان حقوقی در عراق دارند و حقا انتظار رفتار بهتری را دارند چه بسا هدایای گرانبها و جواهرات ذیقیمت وجوه بریه که در طی سالیان دراز از طرف سلاطین و سرمایه داران ایرانی به اماکن متبرکه عراق ناز و نیاز شده و می‌شود چه بقاعی که از طرف ایرانیان بنا شده همین اواخر بود که مرحوم حاج معین بوشهری از کوفه به نجف از جیب فتوت خود لوله‌کشی آب نمود والی سابق پشتکوه برق شهر کربلا را احداث نمود مرحوم حاج محتشم السطنه بنای صحن حضرت سید محمد نزدیک سامره را به عهده گرفت طایفه حاج آقا حسین چندین پارچه ده در ایران وقف تنویر اماکن متبرکه نموده و هم اکنون دولت ایران همه ساله هزینه نگاهداری مقابر امیرکبیر و میرزای شیرازی و آقا محمد خان در نجف و مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا و احمد شاه در کربلا و غیره می‌پردازد و بهر جهت به عناوین مختلف ثروت معتنابهی همه ساله از ایران به عراق منتقل می‌شود و انصاف نیست در ازای این خلوص و ارادت ایرانی از طرف برادران عراقی خود بی‌مهری و خشونت ببینند.

پنجم – وقتی که ایران بنا حق از طرف همسایگان شمالی و جنوبی مورد تهاجم قرار گرفت دولت عراق بجای ابراز همدردی و بر خلاف شیوه هم‌جواری به مرز ایران تجاوز نموده و سه پاسگاه ایرانی را اشغال نموده و این سه پاسگاه را هنوز غاصبانه در تصرف دارند.

ششم – از لحاظ روابط فرهنگی هم جای گله باقی است (حاذقی – به دولت باید تذکر داده شود که اقدام بکند) زبان عربی در تمام مدارس در سرتا سر ایران رسمیت دارد و تعلیم می‌دهند ملاحظه بفرمایید رفتار برادران عراقی ما نسبت به ایرانیان مقیم عراق در مورد تدریس زبان فارسی از چه قرار است زبان شیرین فارسی از لحاظ وسعت دامنه ادبیاتش مورد احترام ملل راقیه جهان است (صحیح است) زبان فارسی در بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های خارجه در انگلستان و امریکا و فرانسه و آلمان و روسیه و غیره تدریس می‌شود و مورد قبول است ولی دولت همجوار ما با داشتن آنهمه ارتباطات تاریخی و فرهنگی و با اینکه یک ربع جمعیت عراق ایرانی الاصل هستند بهیچوجه حاضر نشده‌اند زبان فارسی را در مدارس خود بشناسند و از تدریس آن مانع می‌شوند کار سخت گیری عراقی در باره زبان فارسی بجایی رسیده که چون ایرانیان پنج دبستان و یک دبیرستان ایرانی در عراق دارند مؤسسات فرهنگی عراق مانع دخول محصلین این مدارس در مدارس خود می‌شوند ما انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان و هندوستان و انگلیس و امریکا و حتی چین داریم ولی هنوز در نتیجه سختگیری‌های عراق انجمن روابط فرهنگی ایران و عراق نداریم (دکتر راجی – اگر رفراندم شود اکثریت شهرهای عراق ایرانی هستند).

هفتم - یکی از گله‌های عمده و اساسی ما عدم اجرای عهدنامه امور شط‌العرب است که در سال ۱۳۱۶ بین ایران و عراق منعقد شد اساسا باید دانست که یکی از مرزهای بسیار طبیعی بین دو کشور وجود رودخانه‌است و وقتی رودخانه بین دو کشور قرار گرفت هر دو کشور متساویا حق استفاده و مداخله در آن را دارند شطالعرب حد فاصل جنوبی ایران و عراق است یعنی خط وسط المیا باید خط فرضی بین دو کشور باشد در تأیید این نظریه قراردادی راجع به امورشط العرب بین ایران و عراق در ۱۳ سال پیش منعقد شده ولی هنوز عراقی‌ها حاضر به اجرای آن نشده‌اند مثلا ماده ۵ این عهدنامه می‌گوید. «نظر به اینکه طرفین متعاهدین بطوری که در ماده ۴ این عهدنامه تصریح گردیده منافع مشترک در کشتیرانی شط العرب دارند متعهد می‌شوند قراردادی راجع به نگاهداری و بهبود راه کشتیرانی و حفاری و راه نمایی و عوارضی که باید اخذ شود و تدابیر صحی و اقداماتی که باید برای جلوگیری از قاچاق بشود و همچنین کلیه مسائل راجع به بحر پیمایی در شط‌العرب منعقد سازند» همچنین پروتوکلی منظم به این عهدنامه‌است که ماده ۲ آن از این قرار است طرفین متعاهدین معظمتین تعهد می‌کنند که در ظرف یکسال از تاریخ اجرای عهدنامه قراردادی که به موجب ماده ۵ آن پیش‌بینی شده منعقد سازند هرگاه با وجود بذل مساعی طرفین قرارداد مذکور در ظرف مدت یک سال به امضا نرسید طرفین می‌توانند این مدت را با موافقت یکدیگر تمدید نمایند عراقی‌ها تاکنون کمترین عنایتی در اجرای این عهدنامه و این پرتکل ننموده و حتی زحمت درخواست تمدید مدت را هم بخود نداده‌اند و تمام درآمدهای شط‌العرب که نصف آن تعلق به ایران دارد تصاحب نموده و در عراق خرج تأسیس مدارس بحرپیمایی و غیره می‌کنند.

هشتم – موضوعی که پیش از تمام این موارد خاطر ما را آزرده می‌سازد نغمه‌ایست که راجع به تشکیل حکومت فدراتیو عربی در خلیج فارس با شرکت بحرین که جزء لایتجزای ایران است و کویت و مسقط و غیره آغاز نموده و کار این بی مهری بجایی رسانیده‌اند که دم از عرب بودن خوزستان می‌زنند (چند نفر از نمایندگان – هر کس چنین چیزی گفته غلط کرده صفائی – اصلا عراق یکی از ایالتهای ایران است) (آزاد – چرا قبل از مطرح شدن نفت این صحبت‌ها را نمی‌کردید حالا که موضوع نفت بمیان آمده‌است از این حرف‌ها می‌زنید می‌خواهند دو ممکت را بهم بیندازند) من کار به نفت ندارم من می‌خواهم ثابت کنم که خوزستان ایرانی الاصل بوده (صحیح است) عجبا: وقتی که سلاطین عظیم الشأن هخامنشی و ساسانی در شوش کاخهای مجلل بریا می‌ساختند و در جندی شاپور بزرگترین دانشکده پزشکی عالم متمدن را تأسیس کردند و سد شادروان شوشتر و سایر سدها و پل‌ها می‌ساختند و خوزستان را بشکل معمورترین قطعه جهان در آورده بودند عرب‌ها کجا بودند عراقی‌ها بجای اینکه سعی کنند حقایق تاریخی را منکر شوند خوبست به خرابه‌های طاق کسری در نزدیکی بغداد که باغ «دان» توده توجه کنند چون بنده نمی‌خواهم برادران عراقی خود را آزرده خاطر سازم پیش از این در این خصوص عرضی نمی‌کنم ولی در اینجا بی اختیار این شعر بخاطرم می‌آید که می‌گوید هان دیده عبرت بین از دیده نگه کن هان ایوان مدائن را آیینه عبرت دان ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالان بهر جهت چون منظور بنده از این بیانات توضیح توقعات ایرانی از برادران عراقی می‌باشد بنده سعی کردم مطالب خود را بطور اختصار و فشرده که منطبق با حوصله آقایان نمایندگان باشد به عرض رسانم امیدوارم برادران عراق ما با توجه و احترام باحساسات ملت دوست و همجوار و هم‌کیش خود اقدامات اساسی در تشبید روابط حسنه فیمابین بنمایند تا انشاءالله طرقین از این حسن مناسبات بهره‌مند و مستفیذ شوند (احسنت)

رئیس – آقای صدر میر حسینی.

صدر میر حسینی – نه ماه از سال ۲۹ می‌گذرد و بودجه کشور هنوز مطرح نشده‌است (صحیح است) و اگر چنانچه بودجه مطرح شده بود در اطراف بودجه وکلای محترم یک نظریاتی داشتند و یک اعتراضاتی داشتند که می‌بایستی به عمل بیاید و به عمل نیامد (صحیح است) بطوریکه در بودجه‌های تفصیلی نگاه بکنیم می‌بینیم که یک هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل شده که بایستی این هزینه‌ها بطور کلی حذف شود بنده از نظر ادای وظیفه‌ایی که دارم خاطر نمایندگان محترم را به هزینه‌های زیادی که هست متوجه می‌کنم و انتظار دارم که خود آقای وزیر دارایی برای حذف این بودجه‌های زیادی هر چه زودتر خودشان پیشنهاد حذفش را به مجلس تقدیم کنند (اسلامی – صحبت دیگر از این چیزها گذشته‌است) مقصودم برای سال آینده‌است امسال که البته نه دوازدهم تصویب شده رفته. (بهادری – دولت خودش بودجه را پس گرفت) (دکتر جلالی – دولت پس نگرفت آقا) (اردلان – پس گرفت آقا) یکی از هزینه‌های زیادی که الان هست در اداره املاک خالصه‌است سی و شش میلیون ریال درآمد این املاک را وزارت دارایی تأمین کرده و ۲۶ میلیون آنرا هزینه تعیین کرده ده میلیون ریال این اضافه درآمد دارد چرا بایستی بودجه این اداره وجود داشته باشد؟ چرا این املاک را تقسیم نمی‌کنند؟ چرا این املاک را به مزایده اجاره نمی‌دهند؟ چرا؟ اگر اجاره بدهند من اطمینان می‌دهم که صد میلیون ریال درآمد اینها بشود و هزینه‌یی هم نداشته باشد همان اقساطی را که تحویل می‌دهند وصول بکنید برای اداره خالصه یک اداره حقوقی معلوم کرده‌اند که ۸ میلیون ریال در سال بودجه اینست یک اداره خالصه‌یی که در سال ۳۶ میلیون ریال درآمد دارد دیگر چرا باید یک اداره حقوقی داشته باشد که هشت میلیون ریال بودجه‌اش باشد؟ چرا چه دعوایی دارد؟ اداره خالصه با که دعوا دارد؟ برای چه این اداره باید باشد؟ چرا نمی‌خواهند اجاره بدهند؟ چرا این املاک را عینا واگذار نمی‌کنند به وزارت کشاورزی که اینها را به نام مزارع نمونه آباد بکند؟ چرا؟ معلوم نیست برای چه این کار را نمی‌کنند؟ یکی دیگر از هزینه‌های زیادی که هست اداره کل ساختمان کشور است. در سال یک مبلغ هنگفتی هزینه این اداره‌است این اداره چکاره‌است؟ هر چه ساختمان در کشور هست تمام اینها به مناقصه برگذار می‌شود هر یک از ادارات یک اداره مستقل ساختمان برای خودشان دارند. این اداره کل ساختمان برای چیست؟ بنده برای نمونه عرض می‌کنم یک مهندس سال گذشته فرستادند برای کرمان جهت ساختمانهای مدارس دولتی همان جاهایی را که مهندس مناقصه داده بود متری ۱۸۰ تومان از همان نمونه بهتر و با مصالح مرغوب‎تر در خارج ساخته‌اند، متری ۶۰ تومان بعد معلوم شد که این آقای مهندس چرا اینکار را کرده‌است؟ برای اینکه این آقا اصلا متخصص ساختمان نبوده یک مهندس برق بوده فرستاده‌اند آنجا برای چه این کار را می‌کنند؟ چرا؟ (نورالدین امامی – مهندس حبیب بوده) اینها را باید خود آقای وزیر دارایی هر چه زودتر یک راهی برای اصلاح آن پیش بگیرند و بودجه‌های زیادی را حذف کنند، چرا باید این بودجه سربار کشور بشود باید یک‌سال معطل شوند تا وقتی بودجه‌اش بگذرد، تاره آنوقت عمل نمی‌کنند موضوع اساسی که می‌خواستم عرض کنم موضوع تفریغ بودجه‌است، هیچ دیده نمی‌شود که از مخارج کشور صحبتی به میان بیاید یا صورت جمع و خرج کشور از طرف دیوان محاسبات؟ در مقابل کی مسئولیت دارد؟ یک دفعه در مقابل این بودجه‌هایی که هی به مجلس میاید یک دوازهم تصویب می‌شود در مقابلش هم یک صورت جمع تقدیم مجلس شود ولی تا حالا داده نشده چرا نبایستی رسیدگی شود؟ چرا نبایستی مجلس از تفریخ بودجه اطلاع داشته باشد؟ این دیوان محاسبات بکار می‌کند؟ بنده یک پیشنهاد دادم این جا که این دیوان محاسبات به دو دسته تقسیم بشوند یک دسته به کلیه حسابها تا آخر سال ۳۲۸ در ظرف یک مدت معینی که از طرف مجلس معین می‌شود رسیدگی کنند دسته دوم به بودجه کشور در سال ۲۹ رسیدگی کنند رسیدگی بودجه کشور به جریان عادی بیفتد تا آخر خرداد سال ۳۰ بودجه کشور را رسیدگی بکنند و نتیجه آن را در آخر خرداد سال به مجلس تقدیم کنند که اینقدر بودجه و رسیدگی به امور محاسباتی کشور اینقدر به تأخیر نیفتد وضعی که فعلا هست صحیح نیست هیچ معلوم نیست جمع و خرج کشور بچه صورت در می‌آید. هیچ تاکنون دیده نشده که یک محاسبه‌ایی به مجلس تقدیم بشود همه‌اش هی بودجه می‌آوررند تصویب می‌کنند هی بودجه می‌آوردند تقدیم می‌کنند اینکه زندگی نمی‌شود (صحیح است) اصلا چند سالست بودجه تصویب نشده‌است اصلا ذیحساب معلوم نیست کیست ذیحساب ده سالست مرده معلوم نیست مسئول این محاسبه کیست؟ بعدا هم می‌میرند و می‌روند و معلوم نیست چه چیزهایی پیدا بکند؟ (صحیح است) چرا آقای وزیر دارایی نسبت به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند بنده استدعا می‌کنم از همه آقایان نسبت به دیوان محاسبات یک تصمیم قطعی اتخاذ بکنند که وضعیت محاسبه کشور دچار این هرج و مرج نباشد و هر چه زودتر تکلیف این بودجه معلوم شود هی می‌آوردند اینجا بودجه یک دوازدهم و دو دوزدهم سه دوازدهم تصویب می‌شود بنده از آقای وزیر دارایی سوالات دیگری دارم که می‌خواستم از خود ایشان بکنم و در اطراف این بودجه یک صحبت‌های دیگری بکنم … (دکتر طبا آقایان وزرا هیچوقت نمی‌آیند) در مقابل کی مسئول هستند؟ مجلس که از آنها باز خواستی نمی‌کند (صفائی همین گفتار شما شما بازخواست است) اگر می‌کرد اینطور نمی‌شد (مکی – وزیر دارایی بیرون نشسته بگویید بیاید گوش کند) بنده پیش از این عرض نمی‌کنم بنده عرایضم را موکول می‌کنم به جلسه آینده (احسنت صحیح است)

رئیس – آقای ناصر ذوالفقاری

ناصر ذوالفقاری – بنده خیلی متأسفم که از اعضای دولت هیچکس در این جا حاضر نیست این نیست مگر بی اعتنایی دولت بمجلس شورای ملی (صحیح است) (صفائی – قبل از دستور آقا الزامی نیست) باید اعضای دولت اینجا حاضر باشند و مطالبی که گفته می‌شود گوش کنند موضوع قابل توجهی که باید دولت نسبت بآن روش صریح و روشنی اتخاذ نماید موضوع فرار سران حزب منحله توده و خائنین باستقلال کشور است (صحیح است) ملت ایران نمی‌تواند قبول کند که این فرار با این شکل مرموز جریان عادی و امر ساده‌است بنابراین بنده مصرا از دولت می‌خواهم دست‌های ناپاکی را که در این امر شرکت داشته با جریان واقعه هر چه زودتر به عرض مجلس شورای ملی و ملت ایران برساند. باز هم تکرار می‌کنم اعلامیه‌ای نظیر اعلامیه اداره کل شهربانی قانع کننده ما نیست و ملت ایران حقیقت را غیر از این می‌داند (جمال امامی – چیزی نیست آقا می‌ایند و می‌روند و با کسی کاری ندارند) معمول دولت‌ها تاکنون این بوده‌است که وعده‌های زیاد به ملت ایران و مجلس شورای ملی بدهند بدون اینکه فکر توانایی خود یا فرصت انجام آن را بنمایند و چون فرمایش آنان ضمانت اجرای واقعی نداشته و یا اگر هم داشته‌است به موقع اجرا در نیامده از این جهت همواره فریبنده ترین مواعید اصلاحی در قالب زیبنده ترین کلمات به عرض مجلس و به سمع ملت رسیده‌است. در این مسابقه الفاظ همیشه آنان که هشیارتر و زیرک‌تر بوده‌اند مواد برنامه را بیشتر و وعده اصلاحات را چربتر و بالاخره دامنه وعد و وعید را هر چه می‌خواسته‌اند بالاتر گرفته‌اند. حکایت آن شخص را یقین شنیده‌اند که به دیگری گفت این یک خروار بار توست بردارو برو پاسح داد من که نمی‌توانم ببرم بگو صد خروار برای دولتهای ما نیز چه تفاوت می‌کند که در برنامه‌های خود عوض وعده مبارزه با مالاریا مثلا تصرف کرده مریخ را برای اهالی ایران بگنجانند. وقتی مسابقه در عمل را کنار گذاشتند و مسابقه در الفاظ را معمول ساختند پیروزمند آن دولتی که وعده بیشتر بدهد و کمتر به وعده عمل کند ماجرای وعده دولت‌ها به مجلس شورای ملی و ملت ایران یک باب تأثرانگیز بر سایر ابواب حزن‌آور این کشور افزوده‌است وعده استقرار امنیت و عدالت و توسعه فرهنگ و بهداشت مبارزه با فساد و دزدی رشوه‌خواری و غیره ذالک آنقدر تکرار شده که تکرار مجدد آنها اسباب رسوایی شده‌است. شخصی می‌گفت وقتی یک شوخی کردید کسی نخندید آنقدر آن را تکرار کنید تا خلق از تکرار آن بخندند تکرار شوخی‌ها در این مملکت سیل خنده راه انداخته و باید سرانجام با یک قیافه جدی به این شوخی‌ها خاتمه داد دولت‌ها پشت سر هم میایند و وعده‌هایی می‌دهند که توانایی با فرصت انجام آنرا ندارند وقت مجلس را با بحث در اطراف مشتی الفاظ می‌گیرند و مردم را به مباحثات پی در پی دلخوش می‌سازند و چون ضمانت اجرا یا حساب و کتابی در کار نیست بعد از چند روز یا چند ماه می‌روند و مردم و مجلس را به دولت بعدی به برنامه بعدی و به مباحثات بعدی و به مواعید پوچ بعدی می‌سپارند. ای کاش دولت‌ها با توجه به قاعده الاهم فالاهم و با توجه به توانایی و فرصت خودشان به عوض وعده‌های زیاد فقط وعده تهیه دوا و تأمین غذا و توسعه فرهنگ را به مردم می‌دارند یکی از دوستان من تازگی از امریکا نوشته‌است که در مطبوعات آنجا به مردم ایران توصیه کرده‌اند که قبل از هر چیز به فکر دوا و غذا باشند. حساب خیلی روشن است ایرانی ذاتا اصیل و هوشیار و علاقمند به آب و خاک اجدادی است امنیت و استقلال و تقوی را ستایش می‌کند شکم او را سیر کنید وعده استقرار امنیت را از مواد برنامه دولت‌ها حذف کنید جسم او را از هجوم امراض نجات دهید برای او مدرسه باز کنید موضوع مبارزه با دزدی و فساد را از برنامه دولت‌ها حذف نمایید. جلوی تقلیل روز افزون جمعیت ایران را که دارد از گرسنگی و بیماری رو به انقراض می‌رود به این ترتیب باید گرفت و همانطور که سابقا هم عرض کرده‌ام نان و دوا و معلم باید شمار دولت‌ها و سر لوحه عملیات آنان باشد. هم اکنون که ما در اینجا نشسته و همه‌اش حساب می‌کنیم که آیا دوره دیگر یا به مجلس خواهیم گذاشت یا خیر مردم بیچاره شهرستانها با شکم گرسنه و تن عریان در این سرمای زمستان همه‌اش در این فکرند که آیا امروز را هم زنده خواهند ماند یا خیر و آیا برای چند صباح دیگر توانایی آقامت در وطن مقدس خود را خواهند داشت یا نه.

هم اکنون که همه ما دست کم از نعمت حداقل زندگی برخوردار هستیم مردم آواره شهرستان‌ها در این اندیشه‌اند که چادر در کدام کوه و بیابان گذارند و دست در دامان چه کسی در آویزند. مردم این مملکت در دنیای امروز چنان خوار و زبون افتاده‌اند که نظیر آن در هیچ دوره از تاریخ ما اتفاق نیفتاده‌است هیچ وقت خطر به اندازه امروز به ملت ما رو نیاورده‌است زیرا هر وقت هم خطری بوده‌است در ملت رمقی برای مقابله با آن و امیدی برای رهایی از آن و جود داشته‌است من از آن دوران و از آن مردان صحبت نمی‌کنم که هر وقت نام ایران را می‌شنیدند دل‌هاشان به وجد درمی‌امد و از جان و مال در راه وطن کوتاهی نمی‌کردند من از مردان و زنانی صحبت نمی‌کنم که هر وقت وطن در خطر می‌افتاد قد مردانگی علم می‌کردند و خود را با آب و آتش می‌زدند به قول معروف آن مردان خوب بر اسبان خوب نشستند و رفتند و خدایشان بیامرزد که هر چه امروز هم داریم از برکت مردانگی آنان داریم. امروز کار رسیده‌است بجایی که ذخیره مادی و معنوی اجدادی هم تمام شده و متأسفانه دیگر ممکن نیست که از افتخار نیاکان بزرگوار پیش از این مایه گذاشت و به حساب ایشان اطمینان داد و مردم را فریفت مگر تا کی می‌توان مردم گرسنه شهرستان‌ها را بخوان کرم نیاکان و حواله دشمنان را به یال و کوپال رستم داستان داد. هیأت حاکمه این مملکت معلوم نیست به کدامین مبداء با نجات ملت ایران مباینت دارد اگر مبدا ایشان خداست که خداوند متعال همواره بر خلق خود عموما و بر ملت خواپرست ایران خصوصا نظر عنایت دارد اگر مبداء ایشان وجدان است که هیچ وجدانی راضی به نابودی مردم قانع زحمت کش بردباری مثل مردم ایران نمی‌شود اگر مبدا ایشان جاه و مقام است که بنا به گفته اعلیحضرت همایون شاهنشاهی حتی سلطنت هم بر یک ملت فقیر افتخاری ندارد بهر حال مقام و جاه ایشان تا وقتی محفوظ خواهد ماند که ملتی در کار باشد من از گذشته صحبت نمی‌کنم و به دیروز اشاره می‌کنم که یکی از عظیم ترین مخاطرات به کشور ایران روی آورد و نزدیک بود آذربایجان عزیر از دست برود ولی بازهم اراده خلل ناپذیر اعیحضرت همایونی با استمداد از روح عالی میهن پرستی مردم آن سامان ایران از تجربه نجات یافت و در مردم انقدر توانایی و امید تابنده باقی بود که در راه نجات خود و ملت خود بکوشند امروز خوب است سری به آذربایجان و زنجان بزنید تا دریابید که فقر و بیکاری و گرسنگی چه به روز آن مردم آورده‌است منظورم از این عرایض نهیبی بود به طبقه حاکمه که با ملت خود این طور رفتار نکنند و فرمایشان اعلیحضرت همایونی را راجع به ترفیه حال ملت ندیده نگیرند و منویات مقدس اشان را فقط با گفتار خالی از کردار استقبال نکنند و ایران را برای خود و ملت ایران ویرانه تر از این نسازند و اگر در فکر مقام و مال و حیثیت خود هم هستند سعی کنند ملتی را که با آنان مقام و مال و حیثیت می‌بخشد بر سر پا نگاه دارند و گفته آن وزیر دانشمند را بخاطر بسپارند که وقتی امیر تیمور گورکان از او پرسید که مردم بعد از من چه خواهند گفت پاسخ داد که تو کسی را باقی نخواهی گذاشت که بعد از تو چیزی بگویند هیأت حاکمه ما از آن روزی بترسند که بر این کشور پهناور جنبنده‌ای که اوامرشان را اطاعت کند یا بازوانی که چرخ امورشان را به گردش درآورند وجود نداشته باشد باید بترسند از آن روزی که جمع‌ها مبدل به تفریق شود و سیل آوارگان ایرانی سر در خاک کشورهای بیگانه گذارند و طوق تبعیت دیگران را به گردن نهند اگر چه هر که دستش به دهنش می‌رسیده‌است کاخی در دیار غریب خریده و در انجا خزیده‌است.

رئیس – سه دقیقه وقت مانده‌است آقای وزیر کشور بفرمایید

وزیر کشور – در موضوع زندان که جناب آقای نماینده محترم اظهاراتی فرمودید بنده می‌خواستم عرض کنم که گزارشی که از شهربانی کل رسیده بود اینطور حکایت می‌کرد که ساعت هشت و نیم شب ما قبل دیشب یک کامیونی

دکتر بقائی – جمعه‌اش را بفرمایید چون تأثیر دارد

وزیر کشور – شب جمعه دیگر چه تاثیری دارد

بعضی از نمایندگان – شب جمعه خیر جمعه شب

دکتر بقائی – از لحاظ اینکه همه می‌دانند که روز جمعه روز بازپرسی و دادگاه نیست

وزیر کشور – خواهش می‌کنم در بین عرایض بنده فرمایش نکنید بنده عرض می‌کنم بعد شما بفرمایید شاید بعضی از آقایان اعلامیه شهربانی را ندیده باشند ساعت هشت و نیم شب شنبه ۲۵ آذر یک کامیون با علامت ارتش که یک کسی ملبس به لباس سرهنگ دو با ده نفر گروهبان به در زندان می‌رسند و معمولا زنگ را می‌زنند

صفوی – مسلح هم بودند یا نه؟

وزیر کشور – بله مسلح بوده‌اند و نگهبان و افسر نگهبان می‌آیند و ظاهرا یک کاغذی یک حکمی ارائه می‌دهند البته تا حالا یک کسی از آنها گرفتار نشده که بنده عرض کنم ولی چیزی که دیده‌اند آنها به او یک چیزی ارائه می‌دهند و در زندان را باز می‌کنند و می‌روند درب زندان شماره ۲ و افسر نگهبان آنجا بدستور افسر نگهبان کل ده نفر از زندانیان سیاسی را بیرون می‌آورند و باتفاق آن دو نفر افسر نگهبان و آن سرهنگ آنها را می‌گذارند توی کامیون و افسرهای نگهبان به معاونین خودشان دستور می‌دهند که شما مراقب زندان باشید ما الان بر می‌گردیم و می‌روند (دکتر مجتهدی – مبارک است) و معاونین بعد از اینکه چند ساعت می‌گذرد می‌بینند که آنها برنگشتند آنوقت به خیال می‌افتند که شاید این چیزی عادی نبوده‌است و تلفن می‌کنند به رئیس زندان که البته روز آنجا نبوده آنهم گزارش می‌دهد به رئیس شهربانی ایشان هم می‌روند و می‌بینند که وضعیت از این قرار است این گزارش که به دولت رسید البته در همان موقع اقدامات سریعی شده و برای اینکه این فراریان و این دو افسری که قطعا تبانی داشته‌اند و محسوس است که خیانت کرده‌اند معلوم شود با چه اشخاصی سرو کار داشته‌اند و اقدامات احتیاطی دیگری هم شده به این که هم این اشخاص دو مرتبه دستگیر بشوند و هم اینکه مبنای کار و اینکه ریشه کار بدست بباید و فعلا آقایان محترم اجازه خواهند داد به این که ماهمان رویه تعقیبی را بانجام برسانیم و همین که به نتیجه رسید به عرض مجلس شورای ملی برسانیم

دکتر بقائی – همان رویه کبک برفی

وزیر کشور- البته اتفاق اتفاق بزرگی بوده‌است ظاهرش بطوری ماهرانه انجام شده که خیلی ساده تلقی شده

آزاد – هیچ اهمیتی ندارد

وزیر کشور – اتفاق می‌افتد یک افسری با یک حکمی برود زندان یک کسانی که تحت بازپرسی هستند آنها را احضار بکند ولی در اینکار خیلی ماهرانه رفتار کرده‌اند که در آنجا بنظر یک امر غیر مترقبه نبوده و البته برای دولت خیلی مهم است و اقداماتی که خواهد شد قطعا دو نتیجه خواهد داشت یکی اینکه ریشه فساد و این حقه بازی و خیانت بدست میاید و اشخاصی که مرتکب بوده‌اند یا موسس این جور کارها بوده‌اند تنبیه و مجازات بشوند تا اینکه از این قبیل کارها پیش نیاید ولی در کارها بایستی که استقامت داشت بنده اقرار می‌کنم که کار خوبی نبوده کار خیلی سخت بزرگی است ولی در مقابل هم باید استقامت بخرج بدهیم که ریشه فساد کنده شود.

جمال امامی – بنده توضیح دارم راجع به این موضوع

رئیس – این موضوع مطرح نیست

- اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل[ویرایش]

۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل

رئیس – چون عده کافی است صورت مجلس جلسة قبل تصویب می‌شود

- تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی[ویرایش]

۵ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی

رئیس – آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی – همانطور که در اکثر کشورها مرسوم است وقتی که در اوضاع اقتصادی کشور در نتیجه یک پیش آمدهایی از قبیل جنگ و اشبا ه و نظایر آن تغییراتی پیدا می‌شود از نظر اینکه وضع پولی کشور کاملا روشن شود اسکناسهایی که در جریان است تبدیل می‌کنند و چون در کشور ایران از سنه ۱۳۱۰ که بانک ملی تأسیس شده‌است تاکنون اسکناسهایی که در جریان بوده تبدیل نشده و اکثر آنها پاره شده یا پوسیده‌است اینست که برای رسیدن به این مقصود یعنی روشن شدن موضوع پولی کشور لایحه‌ای تهیه شده‌است که با بانک ملی ایران اجازه می‌دهد اسکناسهای هزار ریالی و پانصد ریالی را که از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۳ طبع و نشر شده‌است و در جریان است در ظرف مدت معینی با اسکناسهای جدید تعویض کنند این عمل فقط یک عمل تعویضی است و بر میزان اسکناس بهیچ‌وجه نخواهد افزود

این لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود بعلاوه یک لایحه دیگری است چون رعایت حال مستخدمین جزء بهتر بشود مطابق قانونی که در سنه ۱۳۰۵ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته‌است اجازه داده شده‌است که معادل یک ماه حقوق به عنوان عیدی به آنها بدهند صحیح است بنده در ضمن رسیدگی‌هایی که کردم تشخیص کردم که در سال گذشته فقط حقوق تنها را داده‌اند در صورتی که مطابق قانونی که در فروردین ماه ۱۳۲۸ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته‌است کمک‌هایی که بعنوان کم جنگی و این ترتیبات که در حقیقت الان جزء حقوق محسوب است آنرا حقوق تلقی نمی‌کنند و اظهار می‌کننند که چون قانون ۱۳۰۵ صراحت به لفظ حقوق دارد بنابراین برای اینکه بتوانیم این کمکها را هم با حقوق به عنوان عیدی مستخدمین بدهیم لایحه‌های تهیه شده‌است و تقدیم مجلس محترم شورای ملی می‌شود که قبل از انقضای سال ما بتوانیم مستخدمین را از این حیث امسال کمکی کرده باشیم

نور الدین امامی – برای آموزگارهای بیچاره فکری بکنید

رئیس – به کمیسیون فرستاده می‌شود

- طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت - ماده‌های مورد اعتراض دولت[ویرایش]

۶ - طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت

رئیس – بقیه گزارش کمسیسون نفت قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)

ماده دوم – مالیات دولت انگلستان[ویرایش]

ماده دوم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده دوم – مالیات دولت انگلستان حصه دولت ایران از منافع سالیانه شرکت نمی‌بایستی مشمول مقررات مالیات بر درآمد دولت انگلستان می‌شد و آنچه به این ترتیب از حصه دولت انگلستان می‌شد و آنچه به این ترتیب از حصه دولت کسر شده بایستی جبران شود لطمه‌ای که به این ترتیب بحقوق ایران وارد آمده‌است از ارقام صورت ضمیمه پیدا است.

نظریه پروفسور ژیدل نسبت به ماده دوم

نظریه پروفسور ژیدل – ماده دوم – قابل ارجاع بحکمیت: شرکت از لحاظ اینکه تبعه دولت انگلستان است تابع مالیت‌های آن دولت از قلیل مالیات بر درآمد و مالیات اضافه درآمد و غیره می‌باشد ولی سعی کرده‌است قسمتی از این مالیات‌ها را از سهم دولت ایران طبق ماده دهم (قسمت یکم) امتیازنامه پرداخت نماید دولت ایران معتقد است که پرداختی شرکت به دولت نباید تابع هیچگونه مالیات عادی و استثنایی دولت انگلستان باشد وبنابراین از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۷ باید مبلغ پرداختی مسترد و در آتیه نیز این عمل تکرار نشود در ۱۹۳۳ مالیات دولت انگلیس و جمع مبلغ پرداختی به دولت ایران تقریبا مساوی بود ولی از ۱۹۳۶ ببعد پرداختی به دولت انگلیس تقریبا یه برابر جمع پرداختی به دولت ایران شده‌است از ۱۹۳۷ ببعد مالیات بر درآمد علاوه بر مصارف عادی بمصرف دفاع و تجدید تسلیحات دولت انگلستان رسیده و در نتیجه دولت ایران مانند یکنفر مؤدی مالیاتی انگلیس بطور غیر مستقیم بابت تجدید تسلیحات انگلستان پرداخت نموده‌است مالیات بر درآمد که در ۱۹۳۳ معادل ۳۰۵۴۱۸ لیره بود در ۱۹۳۶ به ۹۱۰۵۵۹ لیره بالا رفته و در ۱۹۳۷ بطور سریع به ۱۶۵۱۵۵۸ لیره ترقی نموده و در ۱۹۴۲ بمبلغ ۴۹۱۷۸۴۸ لیره بالغ گردیده‌است

– تنها به این مالیات اکتفا نشده بلکه از سال ۱۹۴۳ ببعد مالیات زمان جنگ موسوم بمالیات اضافه بر درآمد بمالیاتهای انگلیس که بخودی خود طاقت فرسا بوده‌است اضافه شده‌است تنها این مالیات در سال ۱۹۴۳ در حدود هشت برابر مالیاتی است که بایران پرداخت شده و کلیه مالیتهای پرداختی به دولت انگلستان در سال مزبور دوازده برابر رقم مالیاتی است که بایران پرداخت شده در ۱۹۴۷ این تناسب بهیجده مرتبه بالغ گردیده یعنی ۱۵۲۶۶۶۵۵ لیره در مقابل ۷۶۵۴۰۵ لیره مالیات که طبق قرارداد به دولت ایران پرداخت گردیده‌است

– دولت خارجی که یک شرکت خارجی تابع آنست در موضوع روابط بین امتیاز دهنده و شرکت دارنده امتیاز یک شخص ثالثی است و قانون موضوعه از طرف این شخص ثالث نمی‌تواند در روابط بین طرفین یک قرارداد نافذ باشد مگر اینکه در قرارداد اینموضوع تصریح شده باشد و در قرارداد ۱۹۳۳ چنین ذکری نشده‌است موضوع اینکه دولت انگلیس سهامدار عمده شرکت مزبور است هیچگونه تفاوتی در اصل موضوع اینکه دولت انگلیس سهامدار عمده شرکت مزبور است هیچگونه تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمیناماید چرا که دولت انگلیس در موقع خردید سهام بعنوان شخص ثالث بوده و بهمین علت شرکت مالیات‌های دولت انگلیس را پرداخت نموده‌است. مالیات‌های دولت انگلیس را پرداخت نموده‌است مالیات‌های مزبور باندازه‌ای زیاد شده که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۷ مبلغی که شرکت بابت ملیات به دولت انگلستان پرداخت نموده معادل ۲۲۲۴۰۷۴۳ لیره بوده و حال آنکه جمع کل و جوه پرداختی به دولت از هر بابت تنها ۶۰۱۶۸۸۷۳ لیره یعنی ۱۲۰۷۲۰۷۰ لیره کمتر از مالیات دولت انگلیس به تنهایی بوده و در عرض همین مدت دولت ایران از حیث منابع طبیعی معادل ۱۶۸۲۹۰۱۲۳ تن نفت خام فقیرتر شده‌است شرکت نیز خود متوجه این موضوع شده و در قرارداد متمم که به دولت پیشنهاد نموده‌است نیز حقانیت ادعای دولت را تصدیق ضمنی نموده‌است منتها چون نظر دولت را از حیث مالی تأمین نمی‌نمود از قبول آن خوداری شد ماده سوم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده سوم – محدودیت سود سهام شرکت[ویرایش]

ماده سوم – محدودیت سود سهام شرکت محدودیت میزان سود سهام شرکت محدودیت میزان سود سهام شرکت به استناد دستور دولت انگلستان در مورد حصه دولت ایران از منافع شرکت نمی‌بایستی نافذ باشد

نظریه پرفسور ژیدل در خصوص ماده سوم

ماده سوم – قابل ارجاع به حکمیت شرکت بنا بر تمایل دولت انگلیس سیاست محدودیت سود سهام را در پیش گرفته که از لحاظ تقلیل مبالغی که بایستی بطور معمول طبق ماده ۱۰ بند یک قسمت (ب) بپردازد به ضرر دولت تمام شده‌است رئیس کل شرکت در گزارش سالیانه ۱۹۴۷ این موضوع را صراحتا اظهار داشته که محدودیت سود سهام در نتیجه تمایل دولت انگلستان بوده‌است و به همین جهت مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰ لیره بعنوان ذخیره عمومی بحساب ذخائر برده شده‌است و دولت ایران بنا بر این حق دارد که ۲۰ درصد مبلغ مزبور را یعنی ۲۱۰۰۰۰۰ لیره از شرکت مطالبه نماید که شرکت که این مبلغ را در همان ماه که موضوع به حکمیت می‌رود پرداخت نماید

ماده چهارم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده چهارم – قرارداد فروش با بحریه انگلیس و شرکت‌های امریکایی[ویرایش]

ماده چهارم – قرارداد فروش با بحریه انگلیس و شرکت‌های امریکایی. به موجب ماده ۲۱ امتیاز نامه ۱۳۱۲ شرکت بایستی هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهیچ عملی یا خود داری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید و حال آنکه در مورد قراردادهای فروش که شرکت با بحریه و هواپیمایی انگلستان و شرکت‌های امریکایی منعقد نموده‌است از این لحاظ که معامله به نرخ عادله روز انجام نگرفته حق دولت نسبت بحصه‌اش از منافع شرکت تضییع شده‌است

رئیس – تأمل کنید اکثریت نیست، آقایان طوری بیرون تشریف ببرند که جلسه از اکثریت نیفتد (بعد از لحظه‌ای اکثریت حاصل شد) بفرمایید بخوانید

نظریه پروفسور ژیدل نسبت به ماده چهارم

ماده چهارم – قابل ارجاع به حکمیت شرکت که بایستی همواره طبق بند (۲) ماده ۲۱ قرارداد منافع دولت را رعایت نماید در نتیجه انعقاد قراردادهایی برای فروش نفت و مواد نفتی به قیمتهای غیرتجارتی بر خلاف مصالح دولت عمل نموده‌است این قراردادها با بزرگترین سهامدار شرکت کم شده و مبلغی که باید به دولت به نسبت سود سهام تقسیم شده پرداخت گردد تقلیل یافته‌است استناد بگفته‌های آقای والیس رئیس شرکت در آن موقع و آقایان رامسی ماکدونالدو وینستون چرچیل در موقع کسب اجازه از پارلمان انگلیس برای پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰لیره جهت خرید قسمت عمده سهام شرکت و مخصوصا اینکه چرچیل وزیر دریاداری وقت می‌گوید:

ما برای خرید نفت پول پرداخت خواهیم نمود ولی منافع آن به خزانه‌داری انگلیس بر میگردد

در نتیحه مشارکت با دولت انگلیس شرکت آزادی عمل تجارتی خود را از دست داده‌است و چون در کلیه مسائل سیاست کلی شرکت باید تابع نظر دولت ایران که عبارت از تأمین حداکثر منفعت برای شرکت است شق اولی را انتخاب نموده و به سهامدار عمده خود حق تقدم داده‌است مفاد ماده ۲۱ قرارداد دارسی صریحا ذکر نشده و تلویحی است ولی در قرارداد ۱۹۳۳ صراحت دارد و وظیفه امتیازی شرکت می‌باشد مندرجات کتاب رسمی دولت انگلیس شماره ۷۴۱۸ C-D مورخ سال ۱۹۱۴ همچنین اظهارات مستر چرچیل در آن موقع دال بر این است که شرکت قراردادهای طویل‌المدت برای فروش مواد نفتی بسته که به نفع دولت انگلیس بوده‌است ولی با منافع دولت ایران تناقض دارد قیمت تعیین شده در این قراردادها افشا نشده ولی در موقع قطع لوله نفت در ایران در سال ۱۹۱۵ اطلاعاتی به دست آمده که یک مقدار معتنابهی مازوت طبق قراردادی از طرف شرکت به دولت انگلیس به بهای ۳۰ شلینگ هر تن فوب آبادان فروخته شده‌است و سر چارلز گرین وی رئیس شرکت نیز رسما در این مورد اظهار داشته‌است که قیمت بحسب مقدار فروش تا یک میزان حداقلی تنزل می‌نماید که این حداقل عبارتست از ۲۵ درصد منافعی که شرکت علاوه بر مقداری که برای پرداخت منافع سهام ممتازه و مبلغ ده درصد منافع به سهامداران عادی پرداخت نماید چون اطلاعات صحیح نسبت به چگونگی قراردادهای منعقده جدید تا تجدید شده با وزارت دریاداری و وزارت هواپیمایی و سایر مؤسسات رسمی دولت انگلستان متوجه او شده تعیین نماید ولی رسما جبران این خسارت‌ها را که به حقوق دولت در مواد ۱۰ یک (ب) و ۱۰ سه و ۲۱ وارد آمده‌است تقاضا می‌نماید و تعیین این مبلغ را از محکمه حکمیت درخواست می‌نماید و در آتیه نیز را باید اقداماتی بعمل آید که در نتیجه قراردادهای غیرعادی ضروریی به منافع دولت وارد نشود و هم‌چنین قراردادهای غیرعادی تجارتی شرکت نیز مانند قراردادهایی است که با دولت انگلستان بسته و باید در موقع انعقاد اینگونه قراردادها خسارتی را که به دولت ایران بابت فروش غیر از بهای تجارتی وارد می‌آید جبران نماید

ماده پنجم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده پنجم – مواد نفتی که در عملیات شرکت مصرف مصرف می‌شود[ویرایش]

ماده پنجم – مواد نفتی که در عملیات شرکت مصرف مصرف می‌شود حقوق ایران از بابت مواد نفتی که در عملیات شرکت مصرف شده پرداخت نشده‌است

نظریه پروفسور ژیدل درباره ماده پنجم

ماده پنجم – قابل ارجاع به حکمیت، دولت ایران در اوائل امتیاز مبلغی که شرکت بابت محصولات نفتی که در عملیات خود مصرف می‌نماید به موجب ماده ۱۰ بند یک قسمت الف امتیاز نامه از قرار هر تن ۴ شلینگ مطالبه ننموده ولی ازدیاد مصرف که فعلا در حدود یک میلیون و نیم تن در سال است دولت را مجبور می‌نماید که از شرکت دعوت کند این موضوع را در محاسبات خود رعایت نماید هیچ ماده‌ای از امتیازنامه شرکت را از پرداخت حق‌الامتیاز در این مورد معاف نمی‌نماید و ماده ۱۰ یک الف می‌گوید «پرداخت سالیانه ۴ شلینگ برای هر تن نفت فروش رفته برای مصرف و یا صادر شده از ایران» تردیدی نیست که نفت مورد مصرف شرکت برای عملیاتش نفتی است که از زیر زمین ایران استخراج شده و بهمین اندازه کشور فقیر تر شده‌است و بنابراین دولت باید در این خصوص حقی دریافت نماید او این حق جز بموجب ماده ۱۰ یک الفت را دیگری ندارد اظهار اتیکه دولت ایران این حق را بصورت بیست در صد از صود تقسیم شده دریافت می‌نماید این مبلغ را بمقدار ناچیز تقلیل می‌دهد و هیچگونه تناسبی با ارزش نفتی که از طرف دولت داده شده ندارد بکار بردن این نفت از طرف شرکت برای عملیات خودش تشکیل یک حقی را می‌دهد و این حق در ایران بوده و محاسبات شرکت نیز آن را بصورت فروش بخودش قلمداد نموده بین اقلام محاسباتی استخراج و تصفیه واقع است دولت ایران با رعایت حقوق خود در پرداختیهای بعدی بهمین منظور مبلغ چهار شلینگ از هر تن بموجب ماده یک الف امتیاز نامه برای نفتی که بوسیله شرکت در عملیات صنعتی خود در سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۷ مصرف نموده مطالعه می‌نماید. این مقادیر کاملا معلوم و اختلافی در آن موجود نیست.

ماده ششم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده ششم – بازرسی مالی و اطلاعات مالی نظارت[ویرایش]

ماده ششم – بازرسی مالی و اطلاعات مالی نظارت در اجرای بند (۱) از ماده ۱۶ و ۲۱ امتیاز نامه ۱۳۱۲ و سهم دولت در سود توزیع شده در ذخائر شرکت (ذخیره عمومی ذخیره افت و استهلاک ایجاب می‌نمود که دولت ایران بتواند بدفاتر و محاسبات شرکت رسیدگی کند و از معاملات و تصمیماتیکه در حقوق ایران مؤثر است قبلا اطلاع حاصل نماید.

نظریه پرفسور ژیدل در باره ماده ششم

ماده ششم – قابل ارجاع به حکمیت: دولت ایران نسبت به شرکت حقوق مالی دارد که بعضی آنها آنی و بعضی آتی و دولت قانونا باید نظارت بیان حقوق داشته و مطمئن شود که شرکت اجرای آنرا معوق نمی‌گذارد ولی شرکت نه تنها برای اجرای این حق دولت در نظارت بر حقوق خودش مساعدت ننموده بلکه در نتیجه ندادن اطلاعات مالی که برای اعمال حقوق لازم است اقدامات دولت را فلج نمده‌است شرکت نمی‌تواند برای فرار از وظائف خود به ماده ۲۱ امتیازنامه استناد نماید و اینکه در ماده مزبور قید شده که باید اصول حسن نیت مدار اجرای قرارداد باشد در صورتیکه طرف دیگر بموجب امتیازنامه حقی داشته باشد باید حسن نیت خود را به اثبات رساند و مخصوصا این موضوع موقعی اهمیت دارد که طرز عمل یک طرف با عرف معمول تفاوت داشته باشد مثلا طرز تنظیم محاسباتش طوری باهم توام شده باشد که نتوان این حسابها را در سنین مختلف با هم تطبیق نمود و حتی با یک نظر اجمالی به حسابهای منتشره شرکت به چنین نتیجه‌هایی می‌رسیم شرکت بعضی اوقات محاسبات مختلف را تحت یک قلم بیلان یا حساب سود و زیان برده و نمی‌توان با این اعداد طرز تشکیل هر یک از این محاسبات خاص را در سالهای متوالی تعقیب نمود علاوه بر این محتویات بعضی این محاسبات بیلان و حساب سود و زیان در سال‌های مختلفه یکسان نیست و این تغییرات مقایسه آنها را در سال‌های مختلف بی نتیجه می‌نماید در مورد سود شرکت Balance of profit شرکت فقط یک رقم می‌دهد که پس از نظر گرفتن بعضی قسمت‌ها بدست آمده و یکی از این قسمتها برای روابط بین دولت و شرکت دارای اهمیت مخصوصی است و آن عبارت از حساب استهلاک و تنزل قیمت است شرکت در محاسبات خود بجای اینکه طریقه معمول استهلاکات که عبارت از تعیین بهای اموال به قیمت اولیه و تعیین ذخیره مخصوصی در بیلان برای این منظور می‌باشد بکار برد طریق دیگری که تعیین بهای اموال پس از استهلاک باشد بکار برده و با این طریق نمی‌توان طرز بدست آوردن استهلاکات را جز در موارد استثنایی تعقیب نمود و حال آنکه هر گاه شرکت انتخاب دو طریقه را داشته باشد که یکی از آنها اجازه دهد و دیگری مانع شود که دهنده امتیاز در حقوق خود نظارت نماید طبق ماده ۲۱ قرارداد مجبور است نه تنها طبق اصل حسن نیت بلکه طبق حقوق صریح دولت از این دو طریقه آن یکی را انتخاب نموده‌است راجع به اطلاعاتی که باید به دولت داده شود شرکت به ماده ۱۵ استناد نموده و طبق این ماده چنین نتیجه گرفته‌است که دولت حق تحصیل هیچگونه اطلاعات دیگری را ندارد ولی استناد شرکت به این ماده و دادن چنین معانی بان صحیح نیست چرا که این استدلال تا موقعی مورد دارد که مواد خصوصی در قرارداد نباشد که به دولت حقوق دیگری جز حقوق سهامداران شرکت بدهد

رئیس – تأمل کنید اکثریت نیست (بعد از لحظه‌ای اکثریت حاصل شد) بفرمایید (بقیه گزارش بقرار ذیل خوانده شد)

ولی بموجب مواد ۱۰ و ۲۰ قرارداد این حق به دولت داده شده‌است طبق ماده دهم بند الف دولت در ذخایر (ذخایر عمومی) شرکت سهیم است و منظور از آن کلیه ذخایر بهر عنوانی که شرکت در دفاتر خود بدهد می‌باشد و بنا بر این دولت باید کلیه اطلاعاتی را داشته باشد که مطمئن شود شرکت بعضی ذخایر مخفی که در حساب ذخایر عمومی نمی‌آید کنار نگذاشته باشد ذخایر استهلاک را ممکن است طوری زیاد قلمداد نمود که از منظور اصلی منحرف شده و ذخایر مخفی بشود ولی همین ذخایر در حساب‌های منتشره شرکت ذکر نمی‌شود زیرا بطوری که در بالا ذکر شد اموال را پس از کسر استهلاک بحساب می‌آورد. طبق ماده بیستم قسمت دو در آخر امتیاز کلیه دارایی شرکت در ایران مجانا و بلاعوض بصورت قابل استفاده به دولت تعلق خواهد گرفت و بنابراین ذخایر استهلاک نباید طوری باشد که در آخر امتیاز با مفاد ماده بیست راجع به اینکه این اموال مجانا و بالاعوض به دولت تعلق خواهد گرفت منافات داشته باشد چرا که می‌توان این ذخایر را طوری زیاد قلمداد نمود که اموالی که باید در آخر امتیاز مجانا به دولت تعلق گیرد چندین مرتبه بهای خود را استهلاک نموده باشد و هم چنین موضوع تقسیم ذخایر استهلاک نموده باشد و همچنین موضوع تقسیم ذخایر استهلاک شرکت بین اموال داخل و خارج نباید از نظارت دولت ایران خارج باشد و شرکت باید اطلاعات لازمه را راجع به مبالغی که به حساب استهلاک اموال خود در خارج از ایران گذارده ره دولت بدهد در موافقت نامه سال ۱۹۳۲ راجع به طرز حق‌الامتیاز و مطالب دیگر طبق امتیازنامه دادرسی در فصل هفتم بند ۲ و ۳ ذکر شده بود نماینده دولت حق دریافت اطلاعات اضافی بیش از آنچه که در صورت حق‌الامتیاز ذکر شده دارد و شرکت نیز ملزم شده بود که صحت دفاتر خود و دفاتر شرکت‌های تابعه را تضمین نموده و برای رسیدگی در دسترس نمایندگان دولت قراردهد.

ماده هفتم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده هفتم – صادرات نفت خام[ویرایش]

ماده هفتم – صادرات نفت خام: ماده بیست و یک امتیاز نامه ۱۳۱۲ و اختیارات قانونی دولت ایران ایجاب می‌نمود که تصفیه مواد نفتی کلا در داخله ایران بعمل آید.

ماده هشتم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده هشتم – تأسیسات خارج از ایران[ویرایش]

ماده هشتم – تأسیسات خارج از ایران – حق دولت در خاتمه امتیاز نسبت به تأسیساتی که در خارج از ایران با وجوه شرکت ایجاد شده‌است

ماده نهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده نهم – قیمت مواد نفتی[ویرایش]

ماده نهم – قیمت مواد نفتی: تعیین تکلیف

قیمت فروش کلیه مواد نفتی در داخله مملکت ایران از لحاظ اینکه آنچه در این باب در امتیاز نامه ۱۳۱۲ نوشته شده بود عملا از بین رفته‌است

ماده دهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده دهم – تأسیسات پخش نفت[ویرایش]

  • ماده دهم – تأسیسات پخش نفت: توسعه کافی تأسیسات پخش نفت اعم از نقاطی که فعلا تأسیساتی در آنجا و جود دارد و یا اینکه هیچگونه تأسیساتی ندارد.

ماده یازدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده یازدهم – تقلیل مستخدمین خارجی و بهبود وضع کارمندان و کارگران ایران[ویرایش]

ماده یازدهم – تقلیل مستخدمین خارجی و بهبود وضع کارمندان و کارگران ایران: تعیین تکلیف طرحی که در این باب در آبان ماه ۱۳۲۶ باستناد مواد ۱۶ و ۱۷ امتیازنامه ۱۳۱۲ به شرکت تسلیم شده‌است.

نظریه پرفسور ژیدل نسبت به ماده یازدهم

ماده یازدهم – قابل ارجاع بحکمیت: شرکت تعهدات خود را برای تقلیل مستخدمین خارجی در ظرف ۱۵ سالی که از امتیازنامه جدید می‌گذرد انجام نداده‌است با اینکه از وظایف امتیازنامه‌ای شرکت بوده‌است ارقام نشان می‌دهد که نه تنها کارمندان خارجی را تقلیل نداده بلکه تعداد آنها را از ۲۰۵۰ نفر در سال ۱۹۳۳فعلا تقریبا ۴۰۰۰ نفر افزایش داده‌است شرکت باید با توافق دولت طرحی را که طبق ماده شانزدهم برای تقلیل کارمندان خارجی سالیانه و بطور تصاعدی پیش‌بینی شده تهیه نماید و بجای اتباع خارجی کارمندان ایرانی بطوری که طبق امتیازنامه تعهد نموده‌است جایگزین نماید علاوه بر اینکه پرفسور ژیدل این ماده را قابل ارجاع به حکمیت می‌داند ماده یازدهم قرارداد الحاقی پیشنهادی خود را که بایستی به امتیازنامه اضافه شود نیز به این موضوع اختصاص داده به قرار زیر نظر به اینکه سیاست اساسی شرکت اینست که کارمندان شرکت در ایران شامل حداکثر ایرانی‌های ممکنه باشد شرکت حداکثر پیشرفت تشکیلات حرفه‌ای و فنی را در کارگران و کادر ایرانی بخرج خود به منظور اینکه آنها را در صنعت نفت بطوری استخدام نماید که بعد از ده سال کارمندان خارجی بیش از پنج درصد کارمندان فنی (Qualified) نباشد ادامه خواهد داد شرکت موافقت دارد که مبلغ کافی برای اعزام هر سال پنجاه نفر ایرانی به بریتانیای کبیر جهت آموزش حرفه‌ای در دانشگاه در موضوع تکنولوژی نفت در مدت معمول به اختصاص دهد ولی این ماده پیشنهادی برای حصول توافق با شرکت است نه در صورت ارجاع به حکمیت.

ماده دوازدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده دوازدهم – جلوگیری از تلف شدن گاز جلوگیری از اتلاف گاز[ویرایش]

ماده دوازدهم – جلوگیری از تلف شدن گاز جلوگیری از اتلاف گاز بوسیله مصرف در عملیات شرکت و لوله کشی به شهرها برای مصرف اهالی و نگاهداری آن در چاه‌ها باستناد مواد ۱۲ و ۲۱ امتیاز نامه ۱۳۱۲.

ماده سیزدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده سیزدهم – مقاطعه‌کاران خارجی طبق قوانین کشور[ویرایش]

ماده سیزدهم – مقاطعه‌کاران خارجی طبق قوانین کشور

ماده چهاردهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده چهاردهم – بیمه مؤسسات شرکت نفت در ایران نزد شرکت بیمه ایران[ویرایش]

ماده چهاردهم – بیمه: بیمه مؤسسات شرکت نفت در ایران نزد شرکت بیمه ایران

ماده پانزدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده پانزدهم – مدت امتیاز[ویرایش]

ماده پانزدهم – مدت امتیاز: در موقع اصلاح امتیاز دارسی دو مطلب بیش از سایر مطالب مورد توجه طرفین بوده‌است از طرف دولت ایران حق‌الامتیاز و از طرف شرکت مدت امتیاز در موقعی که هنوز امتیاز دارسی محری بوده با کمتر از ۴ میلیون تن صادرات و فروش سالیانه که اخیرا استحصال شرکت است متجاوز از شش میلیون و نیم پوند طلا حق‌الامتیاز دولت می‌شود و حال آنکه عمل شرکت به استناد امتیاز دولت می‌شود و حال آنکه عمل شرکت به استناد امتیازنامه ۱۳۱۲ طوری بوده‌است که با هیجده میلیون تن صادرات و فروش حق‌الامتیاز دولت حتی از شش میلیون و نیم پوند طلا خیلی کمتر است و با این وصف معلوم نیست در موقع فسخ امتیاز دارسی در قبال تمدید مدت امتیاز نامه سابق از امتیازنامه ۱۳۱۲ به دولت ایران چه داده شده‌است این مطلب مورد نهایت علاقه دولت ایران و بیش از همه چیز مورد توجه مردم مملکت است نکته دیگری که در موقع این مقایسه باید طرف توجه قرار گیرد این است که به موجب امتیاز دارسی کلیه دارایی و مؤسسات شرکت در هر جای دنیا که بود به ایران تعلق می‌گرفت و حال آنکه در امتیاز ۱۳۱۲ این قید نیست به دارایی شرکت در ایران شده‌است اهمیت این مطلب بیشتر با این توجه جلوه می‌کند که مدت امتیاز دارسی در سال ۱۹۶۲ خاتمه می‌یافت و حال آنکه در امتیاز نامه سال ۱۳۱۲ نوشته شده‌است که از آن به بعد شصت سال معتبر خواهد بود و پیداست که وضع ذخائر نفتی مملکت ایران با مقایسه مدتهای مذکور در دو امتیاز سابق‌الذکر چه تفاوت فاحشی را متضمن است

ماده شانزدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده شانزدهم – مبنای حق‌الامتیاز[ویرایش]

ماده شانزدهم – مبنای حق‌الامتیاز مبلغ چهار شلینگ در هر تن در سال ۱۹۳۳ معادل یک هشتم قیمت نفت خام ایران بوده‌است و حال آنکه فعلا با صرف طلای آن (بر طبق محاسبه شرکت) کمتر از یک شانزدهم شده‌است و به این ترتیب مجموع حق‌الامتیاز دولت ایران به نسبت قیمت کل نفت استخراج شده در ایران در سال ۱۹۳۳ در حدود ۳۳ درصد دو ده و در سال ۱۹۴۷ فقط در حدود ۹ درصد اگر حق‌الامتیاز دولت ایران طبق امتیازات کشور ونزوئلا دریافت می‌گردید از بابت ۱۹۴۷ بجای هفت میلیون لیره بالغ بر ۲۲ میلیون لیره می‌شد یعنی متجاوز از سه برابر شرکت نفت عراق می‌تواند تا شش شلینگ طلا حق‌الامتیاز دریافت دارد و این مبلغ نیز با در نظر گرفتن قیمت عادله بیش از سه برابر حق‌الامتیازی است که تاکنون به دولت ایران پرداخته شده‌است برطبق امتیاز جدید در کویت نیز حق‌الامتیاز دریافتی از سه برابر حق‌الامتیازی که تاکنون به دولت ایران پرداخته شده‌است متجاوز است ضمنا از کل حق‌الامتیازی که ونزوئلا و کویت و بصره دریافت می‌دارند مقداری هم نفت خام است که عینا می‌توانند آنرا تحویل گیرند و بنابراین هر گاه این ارقام منشاء محاسبه باشد مأخذ حق‌الامتیاز متداول فعلی در دنیا در حدود یک لیره در هر تن استخراج شده می‌شود از ارقام فوق و مخصوصا با مدافه درمندرجات قسمت (۱۷) این یادادشت بخوبی آشکار است که برای حق‌الامتیاز ایران بهیچوجه مبنای عادلانه و منصفانه‌ای در کار نیست

ماده هفدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده هفدهم – معافیت‌ها کم و کیف معافیت‌های مالیاتی و گمرکی[ویرایش]

ماده هفدهم – معافیت‌ها کم و کیف معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مورد محاسبه دقیق و تعیین تکلیف قطعی باید قرار گیرد به این معنی که مالیات بر درآمد شرکت بر طبق قانون مالیات بر درآمد ایران برای سال ۱۹۴۷ بالغ بر ۱۲ میلیون لیره می‌گردد و از طرف دیگر بر طبق مقررات مملکت در هر یک از سنوات ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ حقوق و عوارض کمرکی اجناس و اشیایی که شرکت به ایران وارد کرده اسن در حدود ۱۷ میلیون لیره‌است توضیحا علاوه می‌نماید که شرکت در سال ۱۹۳۳ از بابت مالیات بر درآمد مبلغ ۲۷۴۴۱۲ لیره به دولت ایران و ۳۰۵۴۱۸ لیره به دولت انگلستان پرداخته‌است و حال آنکه در سال ۱۹۴۷ مالیات دولت ایران ۷۶۵۴۰۵ لیره و مالیات انگلستان ۱۵۲۶۶۶۶۵ لیره بوده‌است

ماده هیجدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده هیجدهم – سهام شرکت[ویرایش]

ماده هیجدهم – سهام شرکت، تبدیل حصه ایران از ذخایر شرکت بسهم شرکت نظیر معامله‌ای که با صاحبان سهام می‌شود

ماده نوزدهم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده نوزدهم – اسعار[ویرایش]

ماده نوزدهم – اسعار: استفاده از یک قست از اسعار حاصله از فروش مواد نفتی در دنیا

ماده بیستم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده بیستم – فروش نفت برای صدور[ویرایش]

ماده بیستم – فروش نفت برای صدور: تعیین ترتیبی که به موجب آن شرکت مواد نفتی برای صدور در اختیار دولت یا اتباع ایران خواهد گذاشت

ماده بیست و یکم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده بیست و یکم – نفت شاه[ویرایش]

ماده بیست و یکم – نفت شاه: اتخاد تدابیر عملی برای تأمین مناعف و حقوق ایران در نفت شاه بمناسبت مجاورت با نفت خانه

ماده بیست و دوم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده بیست و دوم – شرکتهای وابسته[ویرایش]

ماده بیست و دوم – شرکتهای وابسته: تعیین مقرراتی که شرکت‌های غیرتابعه بایستی مشمول آن باشد

ماده بیست و سوم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده بیست و سوم – تغییرات اساسنام[ویرایش]

ماده بیست و سوم – تغییرات اساسنامه ضرورت جلب موافقت دولت ایران به تغییراتی که در اساسنامه سال ۱۹۳۳ بعمل آمده و یا بعمل می‌آید

ماده بیست و چهارم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده بیست و چهارم – ذخایر شرکت روشن نمودن وضع ذخایر و طرز تشکیل آنها[ویرایش]

ماده بیست و چهارم – ذخایر شرکت روشن نمودن وضع ذخایر و طرز تشکیل آنها و تعیین حقوق دولت بطور دقیق

ماده بیست و پنجم از ۲۵ ماده اعتراضیه دولت

ماده بیست و پنجم – خطوط هواپیمایی و تلگراف و تلفن و غیره[ویرایش]

ماده بیست و پنجم – خطوط هواپیمایی و تلگراف و تلفن و غیره: کم و کیف و حدود و قیود استفاده شرکت از خطوط هواپیمایی و تلفن و تلگراف و بندرسازی و غیره باید مورد دقت قرار گرد

ماده هشتم – قابل ارجاع به حکمیت (خارج از مواد ۲۵ گانه) عین نظریه ترجمه شده در موقعی که قوای متفقین در شهریور ۱۳۲۰ (سپتامبر ۱۹۴۱ وارد ایران شدند محصولات نفتی و بطلان قرارداد ۱۹۳۳ و پیشنهادات دیگری بعمل آمده و چون اکثریت آقایان اعضای کمیسیون عقیده داشتند که وظیفه کمیسیون طبق تصمیم مجلس شورای ملی اینست که نسبت به استیفای منافع ایران در مورد قرارداد الحاقی اظهار نظر نماید و در این موضوع کمیسیون باتفاق آراء اظهار عقیده نموده‌است ورود و بحث در سایر پیشنهادات فعلا ضرورتی ندارد و باید این پیشنهادات در مجلس مطرح شود و تکلیف آنها از طرف مجلس مطرح شود تکلیف آنها از طرف مجلس شورای ملی معین شود لذا به پیشنهاد زیر اخذ رای بعمل آمد و تصویب گردید (اینک متن پیشنهاد:)

نظر به اینکه وظیفه کمیسیون مخصوص نفت اظهار نظر در قرارداد الحاقی از لحاظ استیفاء یا عدم استیفای منافع ایران بوده و به اتفاق آراء اظهار نظر در این موضوع به عمل آمده بنا براین ورود در هرگونه پیشنهادی از وظیفه کمیسیون خارج است و تکلیف آنها از طرف مجلس شورای ملی باید تعیین شود. پیشنهاد مذکور با ده رأی موافق از شانزده نفر عده حاضر به تصویب رسید و چهار نفر مخالف و دو نفر ممتنع رای دادند بنابراین متن تصمیم کمیسیون برای شور اول و طرح و تصویب آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد کمیسیون نفت که طبق تصمیم ۳۰و۳و۱۲۹ مجلس شورای ملی تشکیل شده‌است پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد - گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست اذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد. مخبر کمیسیون مخصوص نفت – حسین مکی ۱۹ آذرماه ۱۳۲۹


رئیس – آقای دکتر مصدق بواسطه کسالتی که دارند تقاضا کرده‌اند که نطق خودشان را آقای مکی در اینجا قرائت کنند آقای مکی نطق آقای دکتر مصدق را بفرمایید قرائت کنید.

مکی – همانطور که جناب آقای رئیس فرمودند چون کسالت جناب آقای دکتر مصدق شدت پیدا کرده‌است و اطباء قدغن کرده‌اند از بستر خارج نشوند برای یک مدتی و همانطوری که سابقه بوده‌است یک مرتبه دیگر که کسالت پیدا کرده بودند نامه‌ای بوسیله بنده به کمیسیون نفت تقدیم کردند از این لحاظ به بنده امر فرمودند که نطق ایشان را عینا از روی یادداشت‌های خود ایشان به استحضار مجلس شورای ملی ایران برسانم (مطالب آقای دکتر مصدق به وسیله آقای مکی بقرار ذیل خوانده شد)

از بدو مشروطیت تاکنون ۱۶ دوره تفنینیه افتتاح شده و کلای مجلس اول نمایندگان حقیقی ملت بودند ولی پس از آن هر قدر بیشتر از عمر مشروطه گذشته دخالت دولت در انتخابات به شرحی که به عرض می‌رسد بیشتر شده‌است در دوره دوم و سوم دولت روسیه تزاری در انتخابات شمال و دولت انگلیس در انتخابات جنوب اعمال نظر نموده‌اند با این حال عده زیادی از نمایندگان من جمله وکلای تهران نماینده حقیقی ملت بوده‌اند و دخالت دولت‌های انگلیس و روسیه تزاری در انتخاب پاره‌ای از نمایندگان مانع این نشد که وقتی که روسها به دولت ایران اولتیماتوم دادند حتی نمایندگانی که با سعی و مساعدت خود آنها به مقام نمایندگی رسیده بودند به وجدان بیدار و شرافت ملی خود تکیه نموده و با وکلای دیگر مجلس دویم در رد باتفاق آراء اولتیماتوم روسیه تزاری هم داستان شوند و آن افتخار بزرگ را نصیب مجلس دوم نمایند در این موقع آقای مکی با خطاب به آقای وزیر دارایی مشت خود رامحکم بروی تریبون زدند و گفتند جناب آقای وزیر دارایی:

وزیر دارایی – مجلس رئیس دارد به شما چه مربوط است

دکتر بقائی – این چه جور حرف زدن است

مکی – مگر اینجا طویله‌است

وزیر دارایی – شما چه حق دارید این حرفها را بزنید

مکی – خیال کردی اینجا می‌توانی به مجلس توهین بکنی اینجا آلمان نیست که ایران آزاد تشکیل بدهی

وزیر دارایی – هر کار دلت می‌خواهد بکن

دکتر بقائی – اینجا گردن کلفتی نکنید آقا باید گوش بدهید (خواندن بقیه مطالب آقای دکتر مصدق را بقرار ذیل آقای مکی ادامه دادند)

بمحض اینکه جنگ بین‌الملل اول خاتمه یافت و یا رقابت دولت روسیه در ایران از بین رفت دولت انگلیس قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ را منعقد نمود و برای اینکه تصویب آن در مجلس چهارم دچار اشکال نشود در انتخابات آن دوره غیر از انتخابات تهران که قبل از انعقاد قرارداد خاتمه یافته بود اعمال نظر کرد در دوره ۵ و ۶ باز نمایند گان تهران وارد مجلس شدند ولی از دوره هفتم ببعد هیچ وکیلی بدون اجازه دولت به مجلس نرفت از این مقدمه می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که قرارداد ۱۹۳۳ در مجلس تصویب شده که وکلا نماینده حقیقی ملت نبوده و به علاوه نظر بوجود رژیم دیکتاتوری هیئت حاکمه مجریان دستوری بیش نبوده‌اند و چنانچه مجله مذاکرات مجلس راجع به جلسه هفتم بهمن ماه ۱۳۲۷ را که مربوط جواب آقای تقی‌زاده به آقای عباس اسکندری است قرائت کنند به خوبی معلوم می‌شود که وزیر و وکیل همگی مسلوب‌الاختیار و مطیع یک مرکز بوده‌اند برای اینکه قسمت اصلی اظهارات آقای تقی‌زاده دایر به مسلوب‌الاختیار بودن آنها و وجود زور و فشار که دلیل کافی بر بطلان قرارداد ۱۹۳۳ است برای آقایان نمایندگان واضح و روشن شود نکات اصلی نطق شنبه هفتم بهمن ماه ایشان را که در مجلس پانزدهم ایراد شده‌است استخراج و در اینجا عینا نقل می‌کنم

«…… روز آخر کار بنا گهانی صحبت تمدید مدت را بمیان آوردند و اصرار ورزیدند …. ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم.. لیکن هیچ چاره‌ای نبود … ولی باید عرض کنم که مقصود از اینکه گفتم چاره نبود تنها بیم اشخاص نسبت بخودشان نبود بلکه اندیشه آنها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به آن کیفیت نیز بود. من هیچوقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر در اینکار قصوری یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد او خود هم راضی به تمدید مدت نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات روبروی آنها به تحاشی و وحشت گفت:

«عجب اینکار که بهیچوجه شدنی نیست می‌خواهید که ما که ۳۰ سال بر گذشتگان برای اینکار لعنت کرده‌ایم پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد» پس از نقل نطق آقای تقی‌زاده اینک باز شمه‌ای از محیط وحشت و فشار آن ایام را شرح می‌دهم: دولت انگلیس تنها به این قناعت ننمود که در انتخابات نمایندگان دخالت کند بلکه مقامات رسمی مملکت را نیز دست نشانده خود کرد و علاوه بر دخالت‌های غیرقانونی در امور داخلی یک کشور مستقل در سال ۱۹۳۳ موقع تمدید امتیاز با فرستادن کشتی‌های جنگی خود به آب‌های خلیج فارس از وسیله تهدید نیز استفاده کرد. ولی خوشبختانه باید اذعان نمود که در بسیاری از موارد که فقط یک مورد آن را در بالا ذکر نمودم هر وقت منافع ملت ایران در مقابل خارجیان مطرح بوده نمایندگان مجلس شرافت و آبروی ملی خود را بر هر چیز مقدم داشته و سعی نموده‌اند ولو با مقاومت منفی حقوق ملت را مصون و محفوظ نگاه‌دارند و با این عمل همان وظیفه‌ایی را که از وکلای ملت بایستی انتظار داشت بنحو احسن انجام دهند (اسلامی صحیح است) از تصویب قانون ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۶ متجاوز از سه سال می‌گذرد و دولت‌ها نتوانسته‌اند حقوق ملت ایران را از شرکت نفت استیفا کنند بر فرض اینکه باز دولت مأمور شود که استیفای حقوق ملت را بکند در ماه‌های آخر دوره که نمایندگان گرفتار انتخابات می‌شوند دولت همین لایحه را با چند میلیون لیره اضافه به تصور اینکه نمایند گان وکالت را به حقوق ملت ترجیح می‌دهند و لایحه را تصویب خواهند نمود به مجلس پیشنهاد می‌کند. امیدوارم که سیر قهقرایی ملت ایران را تا بدان پایه زبون و نحیف نکرده باشد که نمایندگان منافع ملت را از نظر دور کنند و وظایفی که خود باید انجام دهند به عهده دولت‌های دست نشانده و ناتوان محول نمایند ولکه ننگ تسلیم در مقابل تمایلات خارجی را به دامان مجلس‌های ایران بگذارند و لعنت و خشم ملت مظلوم ایران را برای خود و خانواده خود به طور ابد خریداری کنند حال که بطلان قرارداد ۱۹۳۳ از نظر حقوقی عرض کنم که قرارداد مزبور را باید بدو دوره نقسیم نمود:

دوره اول – دوره اول از ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ شروع و به ۲۹ آوریل ۱۹۳۶ یعنی به دوسال پس از تاریخ انقضای قرارداد دارسی ختم می‌شود

دوره دویم – دوره دویم که در حقیقت از ۱۹۶۱ شروع می‌شود در اثر تمدید مدت مندرجه ضمن قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ بهره‌برداری از وسایل کار و منابع نفتی که طبق قرارداد دارسی از آن سال کلا و بدون هیچ قید و شرطی متعلق به دولت ایران می‌شده‌است برای مدت ۳۲ سال دیگر تا ۱۹۹۳ به شرکت نفت واگذار گردیده و در ازای این واگذاری حتی طبق قرارداد الحاقی و در یک سال مالی شبیه به سال ۱۹۴۸سالیانه ۶ و۱۸ میلیون لیره که کمتر از ۲۰ میلیون لیره سود سرمایه و استهلاک مصالح و وسایلی است که بهره‌برداری از آن به شرکت واگذار شده به دولت ایران پرداخت خواهد شد و با این ترتیب مدت ۳۲ سال به شرکت امتیازی بلاعوض داده شده و کوچکترین نتیجه‌ای غیر از ضرر عاید ایران نشده‌است چون نظریات خود را کرارا در این باب به بعرض آقایان نمایندگان محترم رسانیده‌ام اکنون عرایض خود را به همان دوره اول آنهم راجع به اعتراضات فرعی محدود می‌کنم چه اعتراض اصلی همان بطلان قرارداد است که شامل دوره اول و دوم هر دو می‌شود در اینجا به مورد است که به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که پرفسور ژیدل استاد حقوق بین‌المللی نسبت به بطلان قرارداد ۱۹۳۳ چیزی ننوشته‌است علت این است که موالی در این مورد از نامبرده بعمل نیامده و نظریات او را نسبت به قابل ارجاع به حکمیت بودن ۲۵ ماده اعتراضی دولت به شرکت خواستار شده‌اند با توجه به این خط مشی که توسط دولت ایران تعیین شده‌است آقای پرفسور ژیدل نسبت به مواردی که قابل صرح در حکمیت بوده نظریات خویش را ابراز داشته و هشت مورد را طبق مقررات قرارداد ۱۹۳۳ قابل طرح در حکمیت شناخته‌است و چون اینجانب مذاکره در قرارداد ۱۹۳۳ را که اصلا منعقد نشده و باطل است مفید فایده نمی‌دانم فقط بذکر پاره‌ای از مواد که یا به ضرر ایران تنظیم و یا در مواردی که منافعی برای ایران دربرداشته به ضرر ما تفسیر شده‌است اکتفا می‌کنم و نظر آقایان نمایندگان را به این نکته متوجه می‌سازم که اگر قرارداد مزبور باطل هم نبود با توجه به مضرات متعدد و زیانی که در اثر سوء اجرای آن متوجه کشور شده‌است ضرورت داشت که ملت ایران از اصل حاکمیت که از حقوق غیر قابل تردید هر ملتی است استفاده نموده و با ملی کردن صنعت نفت گریبان خویش را از دست شرکت نفت خلاص نماید

اسلامی – در موقعی که نفت مطرح است آقای رئیس‌الوازرا و تمام وزرا باید حاضر باشند چون اهمیت دارد باید تمام دولت حاضر باشند از این مهمتر برای ملت ایران چیزی نیست) (دکتر بقائی – اگر این حرف‌ها را بشنود دولت بعدا نمی‌توانند بگویند که ما آلت فعل بودیم حالا باید بگویند نشنیدیم و اقدام کردیم)

دکتر کاسمی – وزیر دارایی وزیر مسئول است که حاضر است

مکی – برای اثبات اعتراضات فرعی بذکر چند مثال قناعت می‌شود:

الف – مواردی که در قرارداد به ضرر ملت ایران تنظیم شده‌است از جمله موادی که بر خلاف مصالح ایران تنظیم شده‌است ماده یازدهم می‌باشد که طبق آن شرکت متعهد می‌شود که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۷ یعنی در ۱۵ سال اولی که از تاریخ تحمیل قرارداد می‌گذرد از بابت هر گونه مالیات و عوارض که در آن موقع برقرار بوده و یا در آتیه وضع و برقرار شود برای هر تن از شش میلیون تن اول ۹ پنس و برای هر تن مازاد آن ۶ بر آن پنس بپردازد و بعلاوه هیچوقت جمع این مبلغ از ۲۲۵ هزار لیره در سال کمتر نگردد و از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۲ یعنی ۱۵ سال دویم مبلغ پرداختی بابت هر گونه مالیات و عوارض موجود و یا مالیات و عوارضی که بعدا وضع شود برای هر تن از شش میلیون تن اول یک شیلنگ و برای هر تن مازاد بر آن ۹ پنس یعنی ۳ چهارم شلینگ بوده و جمع این پرداختی نیز از ۳۰۰ هزار لیره کمتر نگردد با این ترتیب در یکسال مالی شبیه به سال ۱۹۴۸ که شرکت طبق بیلان خود که مورد رسیدگی و تصدیق دولت ایران واقع نشده ۶۲ میلیون لیره عایدی داشته‌است دولت ایران بگفته آقای غلامحسین فروهر وزیر دارایی در حدود یک میلیون و چهار صد هزار لیره یعنی ۲۱ مرتبه کمتر از ۲۸ میلیون لیره‌ای که در سال مزبور دولت انگلیس بعنوان مالیات گرفته دریافت کرده‌است چنانچه قرارداد دارسی اجرا می‌شد برای یک سال مالی شبیه بهمان سال ۱۹۴۸ و نرخ مالیاتی فعلی (۵۰ درصد) حق دولت ایران بابت مالیات آنهم فقط از شرکت نفت به ۳۱ میلیون لیره بالغ می‌گردید اما برای ۳۰ سال رویهم یعنی از ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۳ آقای غلامحسین فروهر وزیر دارایی به قسمت آخر ماده ۱۱ قرارداد به شرح زیر تنظیم شده‌است:

«قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و با ادارات محلی در مدت ۳۰ سال دویم که منتهی بسته ۱۹۹۳ می‌شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود»

استناد نموده و در نامه اول خود که در پاسخ به سؤال این جانب به کمیسیون نفت داده چنین نوشته‌اند:

«راجع به تمدید مدت امتیاز و نظر ایشان از ۱۰ سال دیگر شروع می‌شود و بطوری که استحضار داردند نه به موجب قرارداد ۱۹۳۳ و نه بموجب قرارداد الحاقی حقوق دولت ایران نسبت به این مدت یعنی ۳۰ سال که از ۱۰ سال آینده به بعد مشخص می‌گردد معین نگردیده و نیز بموجب ماده ۱۱ امتیازنامه مقرر است که نسبت به مالیات مربوط به این دوره که بدون شک قسمت مهمی از درآمد دولت را تشکیل خواهد داد بعدا طرفین مذاکره و توافق نمایند بنابراین حقوقی را که قرارداد الحاقی مشخص می‌نماید فقط مربوط است به مدتی که از امتیاز دارسی باقیمانده‌است …………»

و با این ترتیب اظهار امیدواری کرده‌اند که قبل از سنه ۱۹۶۳ وزیر دارایی ایران خواهد توانست جبران خسارت ۳۲ سال تمدید مدت را بوسیله وضع مالیات برای ۳۰ سال دویم بنماید ولی معلوم نکرده‌اند چرا خودشان که فعلا استیفای حقوق ملت ایران بدست ایشان سپرده شده حاضر شده‌اند (طبق قرارداد الحاقی که کمیسیون نفت آن را باتفاق آراء رد کرده‌است) حداکثر فقط سه پنس بر مالیات هر تن بیافزایند و میزان آن را از ۹ پنس به ۱۲ پنس یعنی ۱ شلینگ تضمین شده به طلا برسانند و چون همیشه محل قبلی مبنای افزایش‌های بعدی قرار خواهد گرفت مسلم است که در صورت ادامه قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقی وزیر دارایی آتیه ایران نخواهد توانست برای افزایش مالیات بر درآمد ایران بیش از چند پنس بدست آورد زیرا در یک سال مالی شبیه به ۱۹۴۸ که شرکت عواید خود را در ازای فروش ۵/۲۳ میلیون تن نفت ۶۲ میلیون لیره قلمداد کرده‌است (و با فرض نرخ مالیاتی ۵۰ درصد) یک شلینگ تضمین شده به طلا بعنوان مالیات پرداخته و حال آنکه میزان مالیات هر تن بر اساس اعداد بالا مساوی ۲۷ شلینگ می‌شده‌است زیرا سهام مالیاتی ایران از قرار پنجاه درصد عایدات شرکت مساویست با ۳۱ میلیون لیره و بنابراین مالیات دریافتی از هر تن به شلینگ از این قرار می‌شود: ۲۷ = ۲۳/۵۰۰/۰۰۰: ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ شلینگ بالا در حدود ۱۸ برابر مالیاتی است که ضمن قرارداد الحاقی با در نظر گرفتن تضمین به طلا دولت ایران پذیرفته‌است.

مثال دیگر – قیمت مواد نفتی برای فروش در ایران بر اساس قیمت نفت خلیج مکزیک و خلیج رومانی با تخفیف ۱۰ درصد برای مردم و ۲۵ در صد برای دولت تعیین شده‌است و حال آن که قیمت تمام شده نفت ایران که یکی از غنی‌ترین وکم خرج‌ترین منابع دنیا است در حدود ۱ پنجم تا یک سوم قیمت‌های دو خلیج نامبرده می‌باشد بنا بر این دولت ایران حتی برای نفت مصرفی خود که ا منابع کشور استخراج می‌شود باید سود هنگفتی بضرر توسعه اقتصادیات و صنایع مملکت و به نفع شرکت پرداخت کند

مثال دیگر – از مواد مضره بحال دولت ایران معافیت شرکت از پرداخت حقوق گمرکی و عوارضی است که زیان آن تا حدی بوده که اگر شرکت نفت تمام نفت ما را مجانا می‌برد و هیچگونه حقی بابت حق‌الامتیاز و مالیات و سود به دولت ایران نمی‌پرداخت و فقط از گمرک معاف نمی‌بود مبالغی که بیش از کل حق‌الامتیاز و مالیات و سود می‌بود به دولت ایران پرداخت کرده بود و در این زمینه هم در نطق آقای مهندس احمد رضوی و آقای حسین مکی و هم‌چنین ضمن مقالات متعدد و دقیق روزنامه‌های باختر و شاهد و جبهه آزادی که از روزنامه‌های ملی می‌باشد اعدادی منتشر شده‌است که مرا از ذکر هر گونه مثال و عدد معاف می‌کند

ب – مواردی که بر خلاف نص صریع قرارداد

عمل شده‌است. فقره سوم از ماده ۱۶ قرارداد راجع به نقل سیل مستخدمین غیر ایرانی از اینقرار است. (طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگذارند) بنابراین اصل پورسانتاژ که در طرح عمومی قائم‌مقام اصل نقصان تصاعدی شده برخلاف نص قرارداد می‌باشد. چنانچه ماده بالا از روی حسن نیت عمل شده بود و دو هزار نفر کارمند خارجی نفت همه ساله صد نفر کسر شده و به جای آنها از کارمندان ماهر ایرانی گماشته شده بود در سال ۱۹۴۷ یعنی پانزده سال پس از اجرای قرارداد تعداد کارمندان غیرایرانی شرکت به ۵۰۰ نفر تقلیل می‌یافت و حال آنکه تفسیر خلاف نص شرکت نفت یعنی اصل پورسانتاژ که هیچگاه به تصویب هیئت دولت هم نرسیده‌است باعث شده که تعداد کارمندان خارجی شرکت از ۲۰۰۰ نفر در سال ۱۹۳۳ به ۴۲۰۰ نفر در سال ۱۹۴۷ بالغ گردد و بنابراین بجای آنکه تعداد آنها معادل یک ربع شود بیش از دو برابر گردیده‌است. توضیح آنکه اگر برای حقوق ماهانه هر مستخدم بطور متوسط یک صد لیره در نظر بگیریم در سال ۱۹۴۷ که به حساب بالا تعداد کارمندان خارجی به جای ۵۰۰ نفر به ۴۲۰۰ نفر بالغ شده‌است مبلغی در حدود ۴ میلیون لیره بجای این که ایرانیان از آن استفاده کرده باشند خارجی‌ها استفاده نموده‌اند جمع مبلغ بالا در ظرف ۱۵ سال ۱۹۳۳ در حدود ۳۱ ملیون لیره و چنانچه به لیره تنزل یافته حساب کنیم ۴۶ میلون لیره می‌شود. این تفسیر غلط شرکت باعث شده که همواره ایرانیان از عملیات فنی شرکت برکنار نگاهداشته شوند و در نتیجه رفتار ناهنجار شرکت و تبعیضی که بین ایرانیان ردیف اول و کارگران انگلیسی می‌شود از کلیه مهندسین ایرانی که بر اساس مواد قرارداد در خارجه تحصیل کرده و به کارهای شرکت گماشته شده‌اند بیش از معدودی از آنها در خدمت شرکت باقی نمانده و بقیه با حقوق‌های کمتر و شرایط زندگی سخت تری دنبال کارهای دیگر رفته‌اند مثال دیگری که قرارداد ۱۹۳۳ را به ضرر ایران تفسیر کرده‌اند رسیدگی به حسابهای شرکت نفت است توضیح آنکه به علت عدم صراحت قرارداد در رسیدگی به محاسبات شرکت نفت از اعمال این حق که نتیجه منطقی مشارکت دولت در سود شرکت است جلوگیری کرده و این تفسیر غلط که یکی از مواد اختلاف دولت ایران وشرکت نفت بوده به نظر پرفسور ژیدل نیز از مواردی است که حقانیت ایران در صورت مراجعه به حکمیت محرز است قسمت اخیر بند ب ماده چهاردهم نیز که می‌گوید:

«……. و بعلاوه مامورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت»

می‌رساند که دولت حق دارد به محاسبات شرکت نیز رسیدگی کند و باز یکی از مواردی که شرکت قرارداد ۱۹۳۳ را بضرر ما تفسیر کرده‌است بند ۵ ماده ۱۰ قرارداد نامبرده مربوط به تضمین طلا می‌باشد توضیح آنکه بر طبق قسمت الف از بند پنج ماده ۱۰ «هرگاه موقتی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (یعنی ۱۴۴۰ پنس) در مقابل یک اونس تروی تجاوز نماید برای هر پنس افزایش ………………» به همان نسبت بر مبالغ محاسبه شده بابت مالیات و حق‌الامتیاز بایستی اضافه ششود و البته در موقع عقد قرارداد بازار فروش طلای آزاد در لندن وجود داشته ولی پس از شروع به جنگ بازار آزاد طلا به علت تنزل تدریجی لیره از بین رفته و نرخ رسمی طلا جانشین نرخ واقعی آن شده‌است و چون شرکت نفت هم بر اساس این نرخ رسمی اضافه حق دولت ایران را محاسبه و پرداخت نموده لذا در نتیجه تفاوتی که بین نرخ رسمی و نرخ واقعی طلا بوده دولت در حدود ۱۵ ملیون لیره متضرر شده‌است. این تفسیر بر خلاف منطق سبب شده‌است که پرفسور ژیدل و وان زیلاند متفقا تفسیر شرکت را غیرعادلانه تلقی کنند و مراجعه به حکمیت را برای دولت ایران صلاح‌اندیشی نمایند.

نگفته نمی‌گذارم بجای اینکه قرارداد الحاقی حق‌الامتیاز و مالیات دولت را بر اساس طلای شمش تضمین نماید و اسمی از لیره نبرد که قیمت رسمی آن با قیمت واقعی طلا مورد اختلاف واقع شود ماده تضمین طلا را بر طبق نظر شرکت و بر خلاف حق تفسیر کرده‌است توضیح آنکه ضمن قسمت ب ماده ۳ قرارداد الحاقی مربوط به افزایش ۲ شلینگ برای حق‌الامتیاز هر تن و قسمت ب ماده ۷ همان قرارداد دایر به افزایش ۳ پنس بر مالیات هر تن نفت استخراجی که علاوه بر شش ملیون تن بوده باشد شرکت نفت به طور عطف بماسبق مقررات قرارداد الحاقی را برای سال ۱۹۴۸ قبول نمود و میزان بدهی خود را از بابت اضافات بالا که به طلا تضمین شده‌است به لیره کاغذی محاسبه و در قرارداد قید کرده‌است در این محاسبه برای تبدیل لیره تضمین شده به طلا به لیره کاغذی شرکت نرخ رسمی را بکار برده و با این ترتیب تفسیر خود را که مورد اعتراض دولت ایران بوده به طور ضمنی مسجل و قطعی کرده‌است. از موارد دیگری که قرارداد در تحت لوای تامین حقوق ملت ایران موجب تضییع حق آن شده‌است ماده ۲۲ قرارداد دایر به تعیین حکم واحد از طرف دیوان داوری دائمی بین‌المللی به جای حکم طرفین حکم می‌باشد توضیح آنکه ضمن به اصل هفدهم قرارداد دارسی هر گونه اختلاف «…… باید رجوع بدو حکم در تهران شود وآن دو حکم توسط طرفین انتخاب خواهند شد و دو حکم هم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالثی را تعیین خواهند نمود. حکم حکم‌ها و یا در صورتی که حکمین مزبور متفق نشوند حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود و بنابراین هر طرفی حکم خود را تعیین و آن دو حکم طبق مقررات حکمیت در ایران سر حکم را تعیین می‌گرده‌اند ولی طبق بند ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را تعیین نکرد و یا تعیین آنرا به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو ب پیش‌بینی گردیده) تقاضانماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید. هر وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو معین خواهد کرد … و با این ترتیب محل حکمیت و قانون آن می‌تواند خارج از ایران بوده و یا مقررات قانون حکمیت ایران نیز موافقت نداشته باشد و این امر نیز علاوه بر زیان مادی که در مورد دعاوی ایران با توجه به نفوذ نسبی دولت انگلیس و دولت ایران در مجامع بین‌المللی در بردارد در حقیقت با حق حاکمیت دولت ایران نیز مباینت داشته‌است زیرا دولت ایران که شاکی فرض شده و حکم خود را معین کرده‌است با این ترتیب از حق تعیین حکم خود نیز محروم گردیده و سرنوشت دعاوی خود را به دست حکم منفردی که به ظن قوی و طبق ناموس طبیعت از نظریات دولت انگلیس پشتیبانی خواهد کرد سپرده‌است معایب و مضار قرارداد ۱۹۳۳ که به عرض مجلس شورای ملی رسید منحصر به موارد فوق‌الاشعار که فقط به عنوان مثال ذکر شده نیست چه بسیاری از موارد دیگر از قبیل امتناع شرکت از پرداخت حق دولت راجع به مواد نفتی مصرف شده در خود شرکت که در سال ۱۹۴۷ بالغ بر ۱/۵ میلیون تن یعنی دو برابر مصرفی تمام کشور ایران بوده‌است وجود دارد که این جانب برای اجتناب از اطاله کلام حتی از اشاره به آنها خود داری کرده‌ام و هر شخص منصفی که پی به مشکلات اجرای امتیاز نفت ببرد تصدیق خواهد نمود که تنظیم قراردادی که مصالح و منافع ایران را تامین کند با اوضاع کنونی ایران و ضعف و خصوصیت‌های دولت‌ها علی‌الخصوص که اکثریت سهام شرکت نفت متعلق به دولت انگلیس و بنابراین زمام امور شرکت نیز در دست دولت است امری محال به نظر می‌رسد و تنها راهی که ممکن باشد منافع ملت را تامین نمود همان ملی کردن صنعت نفت است که استخراج نفت به دست دولت و به حساب ملت ایران بشود (صحیح است) هر کس نگران شود که پس از این کار دولت دچار مشکلات می‌شود فکری باطل می‌کند زیرا بر طبق مقررات قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت حتی صاحب سهم اصلی آن یعنی دولت انگلیس راهی جز مراجعه به حکمیت ندارد و با فرض این که پس از اعلام ملی شدن نفت شرکت به حکمیت رجوع کند هیچ حکمی نیست که بتواند یک دولتی را از حق حاکمیت محروم تماید و تنها چیزی که ممکن است به عهده ایران تعلق بگیرد پرداخت ارزش مستهلک نشده مایملک شرکت می‌باشد که ارزش آن هم در مقابل نتیجه مهمی که از ملی کردن نفت عاید ایران می‌شود قابل توجه نیست. اگر فرض کنیم که شرکت نفت به حکمیت ارجاع کند و دیوان داوری دائمی بین‌المللی طبق بند «د» ماده ۲۲ قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ حکم واحدی تعیین کند که صد در صد هواخواه سیاست انگلیس هم باشد با وضعیت فعلی باز هم نتیجه حکمیت به مراتب بهتر از وضعیت کنونی خواهد بود آنهایی که بیم دارند ایرانیان نمی‌توانند از منابع نفت جنوب مثل شرکت نفت بهره‌برداری کنند نگرانیشان بی‌مورد است و بر فرض این که بجا باشد چون تاکنون ملت ایران از آنچه شرکت پرداخته سودی نبرده و زیان و خراب کاری‌های شرکت را نیز متحمل شده‌است در حقیقت خسارتی نخواهد برد بلکه بر عکس در اثر کوتاه شدن دست شرکت از منابع نفتی ما کشور ایران از عملیات و تحریکات خانمان برانداز و زیان بخش شرکت مصون مانده و به پای توانای ملت خواهد توانست ظرف مدت کوتاهی راه تمدن و پیشرفت و ترقی را پیموده و خود را به جلوداران تمدن امروزی عالم برساند. اما حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادی و ارزی هم در اثر ملی کردن صنعت نفت نخواهد شد زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان به جای ۳۰ میلیون تن استخراجی شرکت در سال ۱۹۵۰ فقط ده میلیون تن نفت استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج می‌کند دو لیره مصرف نمایند باز هم بر اساس فروض هر تن ۵ لیره که قیمت فرضی خلیج فارس خواهد بود دولت ایران ۳۰ میلیون لیره عایدی خواهد داشت و حال آنکه با استخراج ۳۰ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ و طبق اظهار وزیر دارایی عایدی دولت ایران حداکثر ۲۵ میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم ۲۰ میلیون تن نفت باقی مانده که صد میلیون ارزش دارد ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌برداری نمایند. محاسن و برتری‌های دیگری که اهمیت اساسی دارد و با ملی کردن صنعت نفت تأمین خواهد شد این است

۱) – دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته و شمه از آن را در جلسه یک شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۲۲۹ به عرض مجلس شورای ملی رسانیده‌ام مصون خواهد ماند.
۲) – سایر کشورها هم بهانه‌ای برای تقاضای این قبیل امتیازات که با استقلال و تمامیت مملکت متعرض است نخواهند داشت و ملت ایران خواهند توانست را ترقی را بدون هیچ گونه اعمال نفوذ و موانع خارجی در محیط صلح و صفا بپیماید. در این جا لازم می‌دانم مجددا از پشت تریبون مجلس شورای ملی به نام ملت ایران از کلیه وکلای وطن پرست دوره چهاردهم و پانزدهم و مجلس فعلی و همچنین حزب ایران و افرادی که در راه روشن شدن اذهان عمومی نسبت به موضوع حیاتی نفت با نطق‌ها و خطابه‌ها و انتشارات و تالیفات خود با صرف وقت ابراز علاقه نموده‌اند صمیمانه تشکر نمایم و همچنین به حزب استقلال و احزاب و روزنامه‌های ملی و دانشجویان و دستجات و اصناف و همچنین افرادی که در راه استیفای حقوق ملت از جبهه ملی پشتیبانی نموده‌اند تقدیر و تشکر نموده و اطمینان دهم که ملت بیدار و پاک نهاد ایران هیچ وقت خدمات صادقانه آنها را فراموش نخواهد نمود و آنان نیز در راه خدمتی که در پیش گرفته‌اند به یاری خدای متعال توفیق حاصل خواهند نمود. فرار از یاس و سعی در انجام خدمات ملی دو علاج واقعی دردهای بی درمان این کشور ستمدیده‌است و من به شما و ملت ایران در اختیار این راه صواب تبریک و تهنیت می‌گویم در خاتمه برای این که نشان دهم که در اثر ملی کردن صنعت نفت هیچ گونه مزاحمت سیاسی ممکن نیست برای ملت ایران پیش‌آمد کند جریان مجلس شورای ملی انگلستان را که مسترپیک تورن راجع به ملی کردن صنایع در بیرمانی از وزیر امورخارجه انگلستان سؤال نموده‌است به اطلاع نمایندگان محترم میرسانم سؤال مستر پیک تورن - «آیا مستر بوین اطلاع دارد که در بیرمانی دولت فعلی آنجا می‌خواهد اصول سوسیالیزم را رواج دهد و می‌داند کارخانجات و صنایع و شرکت‌های انگلیس و آن قسمتی که انگلیس‌ها در آن سهام دارند چه خواهد شد و سرنوشت آن چیست» جواب بوین – مستر بوین وزیر امور خارجه انگلستان در پاسخ نماینده مجلس چنین جواب داده‌است «آنها کاملا تصمیم دارند که کارخانجات و صنایع را ملی کنند و با پرداخت خسارت صاحبان سهام موافقت کرده‌اند و در تمام بیانات خود این موضوع را همیشه گفته‌اند و سیاستی را که می‌خواهند تعقیب نمایند اعلام نموده‌اند و مؤسسات را هم تصرف کرده‌اند ولی در موضوع پرداخت خسارت اخیرا چنین مستفاد می‌شود که می‌خواهند آن را هم تغییر دهند – من خیال می‌کنم که این مجلس هیچوقت نخواهد خواست که ما با دولت بیرمانی وارد مخاصمه شویم زیرا طبق منشور ملل متفق مواد خام در کشور متعلق به خود آن کشور می‌باشد و در صورتی که خسارت را به طریق صحیح و عدلانه بپردازند ما موافقت داریم و نمی‌توانیم در امور داخلی کشوری هم مداخله داشته باشیم» (صحیح است)

نتیجه – با توجه به نکات مهم و اساسی بالا و حقایقی که ضمن آن روشن شده‌است دیگر جای هیچگونه نگرانی حتی برای ضعیف ترین مردم باقی نمی‌ماند تا چه رسد به نمایندگان محترم مجلس شورای ملی که هر یک خود را نماینده واقعی ده‌ها هزار نفر مردم این سرزمین می‌دانند ده‌ها هزار نفری که حتی یک نفر آنها حاضر نیست که دیناری از حقوق ملی خویش را با توجه به نیازمندی کشور به دیگران واگذار نماید و با این ترتیب اگر خود را نماینده ملت می‌دانید راهی برای شما جز استیفای کامل حقوق ملت ایران از راه ملی کردن صنایع نفت در تمام ایران وجود ندارد و در صورتی که با تمام استدلالات روشن بالا و به خصوص نکته اخیر یعنی ملی شدن صنایع کشور بیرمانی که سرمایه‌های انگلیسی بکار افتاده توسط آنها به چندین برابر سرمایه بکار افتاده در شرکت نفت انگلیس و ایران بالغ می‌شده‌است – باز هم در انجام این وظیفه ملی و وجدانی تعلل و تردید بخرج دهید دیگر هیچ اسمی بر آن نمی‌توان گذارد و همین است که هیچ یک از افراد ملت گرسنه و فقیر ایران این گناه را بر ما و اعقابمان نخواهد بخشید و دیر یا زود انتقام این تعلل و مسامحه و عدم انجام وظیفه نمایندگی را از ما و اولاد و اعقابمان خواهد کشید.

مکی – نطق ایشان تمام شد یاد داشتی هم ایشان با تلفن فرمودند بنده به استحضار آقایان میرسانم در خاتمه لازم می‌دانم از احساسات وطن پرستانه جنابان آقایان می‌رسید علی بهبهانی – عباس اسلامی – کاظم شیبانی که از روی کمال وطن پرستی پیشنهاد نمایندگان جبهه ملی را امضا فرموده‌اند تشکر و این احساسات پاک را تجلیل و توفیق ایشان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم و پیشنهادی هم با امضا ۱۱ نفر راجع به ملی شدن صنعت نفت کرده‌ایم که از طرف جبهه ملی تقدیم می‌کنم که در موقعش قرائت بشود تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

دکتر بقائی – نگاه دارید آقای مکی شاید یک عده‌ای هم بخواهند امضاء کنند

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه[ویرایش]

۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس – وقت تمام شده‌است جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز سه شنبه دستور بقیه مذاکره درباره این گزارش خواهد بود (مجلس چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت