قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره یا قانون نفت ۱۳۳۶ - مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ امرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا - ایت قانون در تاریخ ۹ امرداد ۱۳۳۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده اول
[ویرایش]به منظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به استثنای آن قسمت از اراضی که‌طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان ۱۳۳۳ به عنوان حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است و همچنین به منظور توسعه سریع عملیات‌تصفیه و حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم به دست خواهد آمد در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور به شرکت‌ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که طبق اصول و شرائط مندرج در این قانون عمل نماید.
تبصره ۱ - منظور از کلمه "نفت" در این قانون عبارت است از نفت خام - گاز طبیعی - آسفالت و کلیه هیدروکاربورهای مایع اعم از این که به حالت‌طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه‌تمامی که از مواد مزبور به‌وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود به دست آید.
تبصره ۲ - منظور از "عامل" در این قانون هر شخص یا سازمان مشترک و دستگاه مختلفی است که در حدود مقررات این قانون مجاز به اجرا و اداره‌عملیات صنعت نفت باشد.
تبصره ۳ - منظور از "شخص" در این قانون هر شخص طبیعی یا حقوقی می‌باشد ولی این عنوان به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن‌اطلاق نمی‌گردد. عنوان شخص به دستگاههای مختلفی هم که از طرف دو شخص یا بیشتر توأماً ایجاد شود اطلاق می‌گردد بدون این که در اثر این‌اختلاط عنوان شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود آید.
تبصره ۴ - منظور از "سازمان مشترک" در این قانون هر مؤسسه‌ای است که قسمتی از آن متعلق به یک شخص و قسمت دیگر آن متعلق به شرکت‌ملی نفت ایران باشد.
تبصره ۵ - منظور از "دستگاه مختلط" در این قانون هر دستگاه عاملیتی است که شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و یک یا چند شخص از طرف‌دیگر توأماً ایجاد نموده باشند بدون این که در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود آید.
تبصره ۶ - منظور از "پذیره" در این قانون وجهی است که هنگام عقد قراردادهای مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت بایستی بر طبق‌مقررات مربوط به این قانون در ظرف مدتی که در قرارداد تصریح خواهد شد از طرف عامل به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.
ماده دوم
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای مقررات این قانون با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی که صلاحیت فنی و مالی او‌محرز باشد مذاکره و هر گونه توافقی را که مقتضی بداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرائطی که مخالف با قوانین کشور نباشد به‌عمل آورده و موافقتنامه مربوطه را تنظیم و امضاء و به هیأت وزیران تقدیم نماید که در صورت تأیید برای تصویب به مجلسین تقدیم گردد.موافقتنامه‌هایی که به این طرز امضاء شود پس از تصویب مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قابل اجرا خواهد بود.
ماده سوم
[ویرایش]هیچ عاملی نمی‌تواند اجرای بعضی یا کلیه عملیات مربوطه را به پیمانکاری واگذار نماید مگر آن که قبلاً جلب موافقت شرکت ملی نفت‌ایران را بنماید و در هر حال این موافقت رافع مسئولیت تام و تمام عامل نخواهد بود.
ماده چهارم
[ویرایش]در مورد اتباع خارجه اجازه عاملیت یا واگذاری عملیات به پیمانکار فقط در مواردی ممکن است داده شود که به موجب قوانین جاریه‌و سازمانهای اقتصادی کشور خارجی مربوطه اتباع ایرانی مجاز باشند که در کشور مزبور به طور کلی مبادرت به فعالیت‌های اقتصادی و مخصوصاً‌عاملیتهای موضوع این قانون بنمایند.
ماده پنجم
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج اراضی کشور و فلات قاره را به جز ناحیه‌موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان ۱۳۳۳ به بخشهایی تقسیم کند که مساحت هر یک حداکثر از هشتاد هزار کیلومتر مربع تجاوز‌ننماید شرکت می‌تواند از بخشهای مزبور آنچه را که مقتضی بداند از نظر اجرای عملیات مقرر در این قانون آزاد اعلان نموده و نسبت به آن پیشنهاد‌انعقاد قرارداد بپذیرد ولیکن بایستی در کلیه اوقات معادل اقلاً یک سوم مجموع اراضی قابل استفاده و فلات قاره قابل استفاده به عنوان ذخیره ملی باقی‌بماند شرکت در هر موقع می‌تواند در تعیین حدود بخشها و نیز در مورد آزاد یا بسته بودن بخشها تجدید نظر کند ولی هر گونه تصمیمی در باب تعیین یا‌تغییر حدود و آزاد یا بسته بودن بخشها بایستی اقلاً سه ماه قبل از تاریخ اجرای تصمیم اعلان شود و این گونه تصمیمات تأثیری در قراردادهایی که قبلاً‌منعقده شده باشد نخواهد داشت هر قسمت از اراضی که طبق بند ج ماده ۷ و بندهای "و" و "ز" ماده ۸ به شرکت ملی نفت ایران مسترد شود بسته تلقی‌خواهد شد تا موقعی که شرکت ملی نفت ایران مجدداً آن را آزاد اعلان کند.
پیشنهادهایی که بر طبق این قانون در مورد یک بخش یا قسمتی از آن در ظرف شصت روز از تاریخ صدور اعلان شرکت ملی نفت ایران به شرکت تسلیم‌شود بدون رعایت تقدیم و تأخیر تاریخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ششم
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران باید در هر یک از سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلط لااقل به میزان سی درصد (۳۰٪) سهیم باشد.
ماده هفتم
[ویرایش]در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران پنجاه درصد یا بیشتر باشد شرائط عملیات به شرح‌زیر خواهد بود:
الف - هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمی‌تواند مجموعاً بیش از شانزده هزار کیلومتر مربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد.
مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران در یک بخش در زمان واحد حداکثر هشت هزار کیلومتر مربع می‌باشد. چنانچه طرف‌شرکت ملی نفت ایران مشارکت پنجاه درصد یا بیشتر شرکت ملی نفت ایران را بپذیرد و در یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط لااقل دارای سهم‌نسبی چهار هزار کیلومتر مربع بشود نسبت به چهار هزار کیلومتر مربع بقیه می‌تواند از طریق مشارکت یا عدم مشارکت موضوع ماده ۸ عمل کند.
ب - سازمان مشترک یا دستگاه مختلط موظف است در هر بخشی که در آن عمل می‌کند حداکثر تا پایان سال چهارم پس از تاریخ قرارداد حفر‌لااقل یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری شروع کند و عملیات حفاری را پی از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه‌دهد.
چنانچه در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد عملیات سازمان مشترک یا دستگاه مختلط در ناحیه مزبور به مرحله بهره‌برداری تجارتی نرسیده باشد سازمان‌یا دستگاه علاوه بر این که ناحیه مزبور را به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد نمود مشمول هر گونه ضمانت اجرایی که به موجب ماده ۱۵ مقرر‌می‌شود نیز خواهد گردید.
ج - در ظرف مدتی که از ده سال از تاریخ قرارداد تجاوز نخواهد کرد سازمان مشترک و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاری طبق آن‌قرارداد را در یک یا چند نوبت به طریقی که شرکت ملی نفت ایران مناسب بداند به شرکت مزبور مسترد خواهد نمود قطعات استردادی از لحاظ تعداد و‌عرض و طول باید از نظر عملیات صنعت نفت قابل استفاده باشد. د - مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی در آن ناحیه خواهد بود ولی ممکن است مدت‌قرارداد به درخواست هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران حداکثر برای سه دوره پنج‌ساله تمدید شود. در دوره پنج‌ساله اول بر طبق شرایط مدت‌اصلی عمل خواهد شد ولی در دو دوره بعد بایستی شرایط و مزایا و اوضاع روز در موقع تمدید در نظر گرفته شود.
ه - در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج به یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط داده می‌شود عملیات‌مزبور در ناحیه مربوطه منحصر به سازمان یا دستگاه نامبرده خواهد بود.
ماده هشتم
[ویرایش]در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران کمتر از پنجاه درصد باشد و نیز در مواردی که‌قرارداد با شخصی بدون تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده باشد شرایط عملیات به شرح زیر خواهد بود:
الف - شخصی که برای انجام عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج با شرکت ملی نفت ایران سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی تشکیل می‌دهد‌و یا بدون تأسیس سازمان یا دستگاه مزبور طرف قرارداد واقع می‌شود باید مبلغی یک جا به عنوان پذیره اضافه بر حق‌الارض مذکور در بند الف ماده ۹به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. شرکت ملی نفت ایران میزان پذیره مزبور را در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال آن مورد مخصوصاً این که قرارداد بر‌اساس مشارکت یا عدم مشارکت تنظیم گردیده و سایر عواملی که در مورد حق‌الارض به شرح مذکور در بند الف ماده ۹ باید در موقع عقد قرارداد رعایت‌شود تعیین و در قرارداد قید خواهد نمود.
ب - هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمی‌تواند مجموعاً بیش از نه هزار کیلومتر مربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد‌مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران و نیز مجموع مساحتی که در غیر مورد مشارکت ممکن است به یک عامل واگذار شود در‌یک بخش در زمان واحد از شش هزار و پانصد کیلومتر تجاوز نخواهد نمود ولی این محدودیت تأثیری در مفاد بند الف ماده ۷ نخواهد داشت.
ج - عامل می‌تواند ناحیه‌ای را که طبق هر قرارداد در هر بخشی در اختیار دارد به ده قسمت یا کمتر تقسیم کند ولی این تقسیم حداکثر تا پایان پنج‌سال از تاریخ اجرای قرارداد امکان خواهد داشت.
د - بجز در مواردی که خط سرحدی یا خط ساحلی یا حدود خارجی فلات قاره طرز دیگری را اقتضا نماید هر ناحیه یا هر یک از قسمتهای آن‌بایستی به شکل چهار ضلعی باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز ننماید.
ه - عامل موظف است در هر بخشی که در آن عمل می‌کند حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ قرارداد حفر لااقل یک چاه نفت را در ناحیه‌واگذاری و یا در صورتی که ناحیه مزبور را تقسیم نموده باشد در یکی از قسمتهای آن شروع کند و بعد از آن نیز در هر سال اقلاً یک چاه دیگر به اقتضای‌عملیات حفر کند ولکن حداکثر تا پایان سال هشتم پس از تاریخ اجرای قرارداد بایستی حفاری در هر یک از قسمتهای ناحیه مربوطه شروع شده باشد و‌عملیات حفاری پس از شروع باید مداوماً و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه یابد. در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد چنانچه عملیات در‌ناحیه موضوع قرارداد و یا در هر یک از قسمتهای آن به مرحله بهره‌برداری تجارتی نرسیده باشد علاوه بر این که ناحیه مزبور یا هر قسمتی که بهره‌برداری‌تجارتی در آن به عمل نیامده باشد به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد هر گونه ضمانت اجرایی نیز که به موجب ماده ۱۵ مقرر می‌شود به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.
و - در ظرف ده سال از تاریخ قرارداد در ناحیه و یا در هر یک از قسمتهای آن نصف ناحیه یا نصف هر یک از قسمتهای آن به شرکت ملی نفت ایران‌مسترد خواهد شد ولی ناحیه و قسمتی که پس از آن در اختیار عامل باقی خواهد ماند در هیچ مورد متجاوز از هزار کیلومتر مربع پیوسته به هم نخواهد‌بود.
ز - مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه یا قسمت حداکثر بیست و پنج سال از تاریخی است که بهره‌برداری تجارتی در آن ناحیه یا قسمت شروع‌شود ولی مدت قرارداد ممکن است به درخواست عامل حداکثر برای سه دوره پنج‌ساله تمدید شود مشروط بر آن که عامل شرائط و مزایا و اوضاعی را که در‌تاریخ تقاضای تمدید حکمفرما است بپذیرد و یا اقلاً بیست درصد ناحیه یا قسمت مربوطه را که موضوع تقاضای تمدید است مسترد نماید.
ح - در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج به یک عامل داده می‌شود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه یا‌قسمتهای آن منحصر به عامل نامبرده خواهد بود.
ط - عامل بایستی در قرارداد متعهد شود که در صورت تقاضای شرکت ملی نفت تا میزان یک هشتم کل محصول را به جنس به شرکت مزبور‌تسلیم نموده بهای آن را به قیمت اعلان شده از بدهی مالیاتی خود کسر نماید.
ماده نهم
[ویرایش]شرایط زیر در کلیه مواد مذکور در مواد ۷ و ۸ بایستی رعایت شود:
الف - هر شخصی که طبق مواد ۷ و ۸ با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نماید باید در طی دوره قرارداد مبلغی سالیانه به عنوان حق‌الارض‌برای تمام ناحیه موضوع قرارداد به میزانی که شرکت ملی نفت ایران با توجه به وسعت ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج مخصوصاً‌احتمالات پیدایش نفت و سهولت عرضه محصول ناحیه در بازارهای خارج تعیین خواهد نمود به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
قسمتی از حق‌الارض که در هر مورد به تشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شود در تاریخ انعقاد قرارداد یک جا نقداً از طرف عامل به شرکت ملی‌نفت ایران پرداخت و به اقساط سالیانه به توافق طرفین از محل حق‌الارض سالیانه مزبور کسر خواهد شد.
عامل مجاز است حق‌الارض سالیانه را به انضمام اقساط سالیانه و مبلغی که یک جا پرداخت نموده جزء هزینه عملیات جاری سازمان یا دستگاه یا‌شخص منظور نماید تا موقعی که بدهی مالیاتی عامل در هر دوره مالیاتی قبل از احتساب حق‌الارض معادل حق‌الارض شود و یا از آن تجاوز نماید.
در هر دوره مالیاتی که بدهی مالیاتی عامل معادل حق‌الارض شود یا از آن تجاوز نماید حق‌الارض به عنوان هزینه جاری عملیات تلقی نخواهد شد بلکه‌از لحاظ مقررات ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ در حکم پرداخت مشخص خواهد بود.
تبصره - به منظور تعیین سود ویژه مشمول مالیات هر دوره مالیاتی زیانهای عمل کرد دوره‌های مالیاتی قبل که از محل درآمدها جبران نشده از سود‌ویژه جاری کسر خواهد شد.
ب - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با شخصی که سازمان مشترک یا دستگاه مختلط را شرکت ملی نفت ایران تشکیل می‌دهد موافقت نماید که به‌جای پرداخت حق‌الارض شخص مزبور پرداخت تمامی یا قسمتی از هزینه‌های عملیات اکتشافی را تا کشف نفت به میزان قابل صدور تجارتی اعم از‌سهم خود و سهم شرکت ملی نفت ایران به عهده بگیرد ولی در این موارد شرکت ملی نفت ایران موظف خواهد بود که با توجه به خصوصیات هر مورد‌مبلغی به عنوان حداقل در نظر گرفته و طرف را ملزم به خرج آن بنماید. چنانچه عملیات اکتشاف انجام گردیده و از حداقل هزینه پیش‌بینی شده مبلغی‌اضافه باقیمانده شرکت ملی نفت ایران می‌تواند یا نصف آن اضافه را به حساب دولت ایران از طرف وصول کند و یا طرف را ملزم نماید که تمامی اضافه‌مزبور را برای هزینه‌های تفحص و اکتشاف و استخراج آینده به مصرف برساند.
ج - از تاریخ تصویب این قانون شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تقسیم اراضی کشور و فلات قاره به بخشها به شرح مندرج در ماده ۵ به‌منظور تأسیس سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلط یا واگذاری عاملیت در یک یا چند بخش از اشخاص واجد صلاحیت به وسیله آگهی دعوت‌نماید که پیشنهادهای خود را در ظرف مهلت مقرر بر اساس طرح قرارداد نمونه‌ای که شرکت ملی نفت ایران طبق مصرحات این قانون تنظیم خواهد‌نمود به شرکت ملی نفت ایران تسلیم نماید.
د - شرکت ملی نفت ایران موظف است برای هر بخشی که آزاد اعلان می‌کند دفترچه مشخصاتی که موقعیت جغرافیایی و وضع عمومی‌زمین‌شناسی و سایر اطلاعات مربوطه در آن قید شده باشد تهیه نموده و به انضمام قرارداد نمونه آن را در اختیار پیشنهاددهندگان بگذارد.
ه - پیشنهاد دهندگان باید ضمن قبول تعهدات مندرج در طرح قرارداد نمونه میزان پذیره و مشارکتی را که حاضر به قبول آن هستند تعیین و پیشنهاد‌خود را در ظرف مهلت مقرر به شرکت ملی نفت ایران تسلیم نمایند. شرکت ملی نفت ایران پس از بررسی پیشنهادهای واصله حداکثر در ظرف مدت دو‌ماه هر پیشنهادی را که با توجه به کلیه عوامل مربوطه بیشتر به صرفه و صلاح کشور تشخیص دهد انتخاب و موافقتنامه لازم را به شرح مذکور در ماده ۲تنظیم و امضاء خواهد نمود. تسلیم پیشنهاد هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهنده ایجاد نمی‌کند و شرکت ملی نفت ایران در رد و قبول کلیه یا بعضی از‌پیشنهادها آزاد است.
و - شرکت ملی نفت ایران موظف است در هر یک از موارد عامل را با قید شرائط مقتضی ملزم نماید که حداکثر کوشش را در انجام تعهدات خود‌در مورد عملیات اکتشاف و تولید و بهره‌برداری نفت در مناطقی که در اختیار دارد به عمل آورده لازمه استفاده کامل را از منابع مزبور رعایت کند.همچنین عامل بایستی متعهد شود که عملیات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً در مورد حفاظت ذخائر هیدروکاربور از‌اصول صحیح فنی و مهندسی تبعیت نماید.
ز - شرکت ملی نفت ایران نمی‌تواند با هیچ شخصی قرارداد یا قراردادهایی منعقد نماید که به موجب آن شخص مزبور در یک موقع در بیش از پنج‌بخش به عملیات موضوع این قانون مبادرت کند. هر دو شخص یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها مربوط به صنعت نفت و یکی از آنها مالک شصت درصد‌یا بیشتر از سهام دیگری باشد و یا هر دو شرکت فرعی یک شرکت اصلی باشند در حکم شخص واحد تلقی خواهند شد.
ماده دهم
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای انجام عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش نفت در خارج کشور قراردادهای منعقد نماید که به‌موجب آن یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط یا هر شخصی بدون تشکیل سازمان یا دستگاه مزبور انجام عملیات مزبور را بر طبق شرایطی که در هر‌مورد به تشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد گردید به عهده بگیرد. مدت اصلی این گونه قراردادها از چهل سال تجاوز نخواهد نمود ولی مدت‌مزبور ممکن است به تقاضای عامل حداکثر تا سه دوره پنج‌ساله تمدید شود مشروط بر آن که عامل شرایط و مزایا و اوضاع و تاریخ تمدید را قبول کند.
ماده یازدهم
[ویرایش]شرایط زیر باید در کلیه قراردادهایی که بر طبق مواد ۷ و ۸ و ۱۰ این قانون منعقد می‌گردد رعایت شود:
الف - قرارداد ممکن است برای انجام یک یا چند رشته از عملیات مذکور در ماده ۱ تنظیم شود.
ب - هر گاه در شرایط و مزایا و اوضاعی که در حین قرارداد یا در موقع تمدید آن موجود بوده و قرارداد بر طبق آن تنظیم یا تمدید شده بعداً‌تغییراتی حاصل شود این تغییرات تأثیری در قرارداد چه در دوره اصلی و چه در دوره‌های تمدیدی آن نخواهد داشت.
ج - عامل می‌تواند کلیه تأسیسات ثابت و غیر ثابت را که برای حسن اجرای عملیات مجاز لازم بداند تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند. عامل‌در طول مدت عملیات مادام که به تأسیسات مزبور احتیاج داشته باشد می‌تواند بدون هیچ گونه قید و شرطی آنها را در داخل ناحیه خود از نقطه‌ای به‌نقطه دیگر انتقال دهد و نیز می‌تواند تأسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی را که لازم تشخیص دهد تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند.
د - عامل مجاز خواهد بود مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تأسیسات ثابتی که برای عملیات خود تهیه و بنا یا نصب نموده جزو هزینه‌های جاری‌خود بر اساس تخمین عمر اقتصادی تأسیسات مربوطه که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی احتساب می‌شود و با توجه به بقیه مدت عملیات‌منظور نماید. در هر مورد شرکت ملی نفت ایران ترتیب حسابداری لازم را با عامل تعیین خواهد نمود به طوری که حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران‌نسبت به تأسیسات مزبور به نحو مطمئن تأمین شود و در هر صورت در پایان مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه تأسیساتی که بر طبق قرارداد بنا یا نصب‌شده بدون هیچ قید و شرطی ملک شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
ه - شرکت ملی نفت ایران در هر قراردادی که منعقد می‌نماید بایستی اقلامی را که عامل مجاز است جزو هزینه عملیات جاری خود منظور نماید‌تصریح کند تا در احتساب مالیات بر درآمدی که به عامل تعلق می‌گیرد هزینه‌های مزبور محسوب گردد. علاوه بر حق‌الارض به شرح مذکور در (بند الف) ماده ۹ و استهلاک تأسیسات ثابت و اقلام دیگری که به موجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و تأیید آن ضمن ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ تعیین گردیده اقلام زیر جزو هزینه عملیات جاری قابل احتساب خواهد بود.
استهلاک سالیانه مبلغی که از بابت پذیره پرداخت شده به میزان منصفانه هزینه حفر چاههایی که نفت به میزان تجارتی از آن تولید نشده - هزینه انجام‌خدمات و غیره که برای انجام نقشه‌برداری زمینی و هوایی و دریایی و نیز حفر یا پاک کردن یا گود کردن یا تکمیل چاه‌ها یا تهیه مقدمات عملیات مزبور‌لزوم پیدا کند ولی خرج تهیه تأسیسات سرمایه‌ای ترتیب استهلاک آن مقرر گردیده جزو هزینه عملیات جاری منظور نخواهد گردید.
و - کلیه لوازمی که برای حسن جریان و اداره عملیات صنعت نفت مورد احتیاج باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و‌عوارض و سایر مالیاتها یا پرداختها به ایران وارد خواهد شد اجناسی که برای استفاده و مصرف کارکنان عاملین مناسب باشد بدون لزوم هیچ گونه پروانه‌ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که در موقع ورود معمولاً به آنان تعلق می‌گیرد‌وارد خواهد شد. این قبیل اجناس فقط به کارکنان قابل فروش خواهد بود. کلیه موارد عاملی که این اجناس را وارد می‌کند باید در تحصیل لوازم و حوائج‌مورد مصرف خود نسبت به اشیایی که در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شود با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه آن با اشیاء مشابه خارجی با‌همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن‌منظور شده در ایران به دست بیاید. عاملینی که اجناس مزبور را وارد نمایند حق خواهند داشت آنها را به اطلاع شرکت ملی نفت ایران ولی بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتی یا سایر مالیاتها یا پرداختها مجدداً صادر کنند مگر اشیایی که به ملکیت ایران یا شرکت ملی نفت ایران درآمده‌باشد. تبصره - منظور از لوازم و اشیایی که ورود آن به شرح فوق مجاز است کلیه کالاها و لوازم و ادوات و افزار و ماشین آلات و قطعات یدکی است چه‌به صورت مواد خام چه موادی که در دست تهیه و چه موادی که ساخته و مهیای استفاده باشد.
ز - به استثنای مالیات بر درآمد و وجوهی که بایستی بر طبق این قانون به شرکت ملی نفت ایران پرداخت و یا به بستانکار حساب آن شرکت‌گذاشته شود و عوارض گمرکی به نحو مقرر در این قانون و پرداخت به دولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق کارکنان و یا از وجوه پرداختی به‌پیمانکاران یا نماینده‌ها بابت کارهایی که در ایران انجام داده‌اند کسر شود و عوارض و حقوقی که باید بر اساس خالی از تبعیض در مقابل خدمات‌درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام می‌شود پرداخت شود و مالیاتها و حقوقی که شامل عموم و خالی از تبعیض باشد (از‌قبیل حق تمبر و اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیف) عاملین ملزم به پرداخت هیچ گونه وجهی به هیچ یک از‌مقامات دولتی اعم از مرکزی و محلی نخواهند بود و هیچ مالیاتی به صادرات نفت از طرف عامل و یا پرداخت سود سهام از محل درآمد عملیات عامل‌تعلق نخواهد گرفت هر عاملی موظف است نسبت به درآمد خالص خود بر طبق قانون مالیات بر درآمد وقت مالیات بر درآمد بپردازد ولیکن نرخ مالیات‌بر درآمدی که عاملین باید طبق آن مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قانون مالیات بر درآمد مورخ ۱۳۳۵ مقرر شده تجاوز نخواهد کرد و نیز‌تعیین درآمد ویژه عاملین مشمول مقرراتی خواهد بود که از آنچه به موجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و تأیید آن طی ماده ۳۶ قانون مالیات‌بر درآمد ۱۳۳۵ تصریح گردیده نامساعدتر نباشد. عاملین می‌توانند زیانهای عملیات خود را که از محل درآمد ویژه جبران نشده به شرحی که طبق‌اظهارنامه‌های مالیاتی سالهای مالی جاری و گذشته آنها منظور و مورد قبول واقع شده به سالهای بعد انتقال دهند ولی این انتقال بیش از ده سال از سالی‌که زیان مربوط به آن است مجاز نخواهد بود. در مواردی که به موجب این قانون اجازه عملیات به دو عامل یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها اجرای عملیات‌صنعت نفت باشد داده شده باشد چنانچه یکی از عاملین مزبور اقلاً نود درصد سهام دیگری را مالک باشد و یا همه آنها شرکتهای فرعی یک شرکت‌اصلی باشند می‌توانند درآمد و زیان خود را که از عملیاتی که به موجب این قانون به آنها واگذار شده ناشی شده باشد یک کاسه کرده و اظهارنامه مالیاتی‌مشترک بدهند ولیکن نمی‌توانند زیانهای حاصله از عملیات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملیاتی که به موجب قوانین دیگر به آنها واگذار شده باشد‌احتساب نمایند. هر شخصی که دارای شرایط فوق بوده و با شرکت ملی نفت ایران دستگاه مختلطی تأسیس نموده باشد می‌تواند به منظور احتساب‌بدهی مالیاتی خود اظهارنامه مالیاتی مشترک به شرح مذکور فوق تسلیم کند.
ح - وجوهی که از بابت مالیات بر درآمد و پذیره و حق‌الارض به شرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت می‌شود به دلار آمریکایی یا لیره‌انگلیسی یا هر پول رایج دیگری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران تعیین و در قرارداد تصریح نماید. هر عاملی می‌تواند وجوه حاصله از صدور نفت‌ایران را در حسابهای خود در خارج کشور نگاه دارد مگر قسمتی را که باید به مصرف انجام تعهدات خود در برابر دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران‌برساند کلیه پرداختهایی که باید از طرف هر عاملی در وجه دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران به عمل آید بجز پرداختهایی که قبلاً در این ماده ذکر شده و نیز‌تمام پرداختهای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در وجه اشخاص به پول رایج ایران به عمل خواهد آمد.
به منظور احتساب این پرداختها طریقه تسعیر ارز مربوطه در هر قرارداد بر طبق قوانین ارزی کشور تعیین خواهد شد عاملین اعم از اتباع ایران و اتباع‌بیگانه می‌توانند وجوهی را که از خارج به ایران آورده و یا از عملیات مجاز خود در ایران به دست آورده باشند به خارج انتقال دهند بجز آنچه را که‌بایستی به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران بپردازند.
ط - هر عاملی بهای اعلان شده نفت را با توجه به هر قیمتی که قبلاً برای محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناویژه‌او معادل ارزش کلیه نفتی که صادر نموده بر اساس بهای اعلان شده و نیز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده بر اساس بهای مصرح در بند(ی) این ماده تلقی خواهد شد ولی هر گونه تخفیفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و هر مقدار نفتی که عامل در ضمن عملیات صنعت نفت به‌مصرف برساند جزو عواید مزبور محسوب نخواهد شد. نفتی که هر عامل از چاههای موضوع عملیات خود تولید نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه‌در می‌آید.
ی - شرکت ملی نفت ایران موظف است هر عاملی را به نحوی که مقتضی بداند متعهد نماید که قسمت متناسبی از نفت مورد احتیاج مصرف‌داخلی را به بهای تمام شده به اضافه حق‌العمل عادلانه‌ای تأمین نماید ولی هیچ عاملی مجبور نخواهد بود که نفت را به مقداری زائد بر آنچه از لحاظ‌فنی جائز است تولید کند و یا از حیث مقدار یا جنس نفتی که تحویل می‌دهد تعهداتی قبول کند که با تعهدات عاملین دیگری که در ایران به عملیات‌صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد.
ک - هر عاملی در حدود احتیاجات عملیات صنعت نفت حق استفاده از اراضی و آب بر طبق قوانین کشور خواهد داشت. اراضی و آبهایی که به موجب این سند تحصیل شود از حیث مالکیت و شرایط استهلاک مشمول مقررات مربوط به تأسیسات ثابت خواهد بود.
ل - در مواردی که بر طبق مقررات این قانون شرکت یا هر شخصی سازمان مشترک تأسیس می‌نماید مشارکت مزبور بایستی بر اساس تشکیل‌شرکتهایی از نوع سهامی و یا با مسئولیت محدود باشد.
م - عامل نمی‌تواند حقوقی را که بر اساس مقررات این قانون تحصیل و تعهداتی را که قبول نموده به دیگری واگذار کند مگر با موافقت قبلی‌شرکت ملی نفت ایران و تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلسین.
ماده دوازدهم
[ویرایش]در مورد سازمانهای مشترک که سهام طرفین مساوی می‌باشد به منظور آن که در جلسات عمومی عادی و فوق‌العاده اکثریت حاصل‌گردد هر یک از طرفین حق رأی یک سهم از سهام خود را ضمن قرارداد به شخص ثالثی که به تراضی طرفین تعیین می‌گردد واگذار خواهد نمود.
ماده سیزدهم
[ویرایش]در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورس‌ماژور) مانعی که رفع یا جلوگیری از آن از اختیار عامل خارج باشد پیش آید و عامل نتواند‌تعهدی را که قبول کرده انجام دهد یا در انجام آن تأخیر کند این عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد به عنوان تخلف از قرارداد تلقی نخواهد شد و هر گاه‌وقفه‌ای که در نتیجه عوامل مزبور پیش آمد نماید یک سال یا بیشتر ادامه یابد قرارداد به خودی خود برای آن مدت تمدید خواهد شد.
تبصره - منظور از قوه قهریه (فورس‌ماژور) در این قانون همان است که در عرف حقوق بین‌المللی تعریف شده است.
ماده چهاردهم
[ویرایش]اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرفهای دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد‌پیش‌بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داروی در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد.
ماده پانزدهم
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادهایی که تنظیم می‌نماید ضمانت اجرایی کافی برای انجام تعهدات منظور نماید.
ماده شانزدهم
[ویرایش]قوانین و مقرراتی که جزئاً یا کلاً مغایر با مقررات این قانون می‌باشد در قسمتی که مغایرت دارد بلااثر است.
قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره است در جلسه پنجشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶۰۵۰۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است
منبع
[ویرایش]قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره