قانون مدنی ۱۳۷۶/جلد ۲ - کتاب ۷ - در نکاح و طلاق

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' جلد ۲ - کتاب ۷ - در نکاح و طلاق   '
قانون مدنی ۱۳۷۶


= کتاب هفتم - در نکاح و طلاق =

محتویات

باب اول - در نکاح[ویرایش]

فصل اول - در خواستگاری[ویرایش]

ماده ۱۰۳۴[ویرایش]

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵[ویرایش]

وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶[ویرایش]

حذف شده است.

ماده ۱۰۳۷[ویرایش]

هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸[ویرایش]

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹[ویرایش]

حذف شده است.

ماده ۱۰۴۰[ویرایش]

هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج[ویرایش]

ماده ۱۰۴۱[ویرایش]

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده ۱۰۴۲[ویرایش]

حذف شده است.

ماده ۱۰۴۳[ویرایش]

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده ۱۰۴۴[ویرایش]

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.

فصل سوم - در موانع نکاح[ویرایش]

ماده ۱۰۴۵[ویرایش]

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود؛

۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶[ویرایش]

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده ۱۰۴۷[ویرایش]

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مصاهره ممنوع دائمی است:

۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸[ویرایش]

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹[ویرایش]

هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

ماده ۱۰۵۰[ویرایش]

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۱[ویرایش]

حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده ۱۰۵۲[ویرایش]

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳[ویرایش]

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴[ویرایش]

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵[ویرایش]

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶[ویرایش]

.

ماده ۱۰۵۷[ویرایش]

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸[ویرایش]

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۹[ویرایش]

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰[ویرایش]

ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱[ویرایش]

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.


فصل چهارم - شرایط صحت نکاح[ویرایش]

ماده ۱۰۶۲[ویرایش]

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳[ویرایش]

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴[ویرایش]

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵[ویرایش]

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶[ویرایش]

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷[ویرایش]

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸[ویرایش]

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹[ویرایش]

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

ماده ۱۰۷۰[ویرایش]

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم - وکالت در نکاح[ویرایش]

ماده ۱۰۷۱[ویرایش]

هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲[ویرایش]

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳[ویرایش]

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴[ویرایش]

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم - در نکاح منقطع[ویرایش]

ماده ۱۰۷۵[ویرایش]

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶[ویرایش]

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده ۱۰۷۷[ویرایش]

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم - در مهر[ویرایش]

ماده ۱۰۷۸[ویرایش]

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹[ویرایش]

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰[ویرایش]

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱[ویرایش]

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲[ویرایش]

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳[ویرایش]

برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴[ویرایش]

هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵[ویرایش]

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶[ویرایش]

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷[ویرایش]

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸[ویرایش]

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹[ویرایش]

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰[ویرایش]

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱[ویرایش]

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲[ویرایش]

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳[ویرایش]

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴[ویرایش]

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده ۱۰۹۵[ویرایش]

در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶[ویرایش]

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷[ویرایش]

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸[ویرایش]

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹[ویرایش]

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰[ویرایش]

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱[ویرایش]

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر[ویرایش]

ماده ۱۱۰۲[ویرایش]

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

ماده ۱۱۰۳[ویرایش]

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴[ویرایش]

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵[ویرایش]

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده ۱۱۰۶[ویرایش]

در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است.(پس از عقد نفقه زن بر مرد واجب میشود و گرفتن عروسی ملاک نیست)

ماده ۱۱۰۷[ویرایش]

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۰۸[ویرایش]

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹[ویرایش]

نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰[ویرایش]

در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

ماده ۱۱۱۱[ویرایش]

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲[ویرایش]

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳[ویرایش]

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴[ویرایش]

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵[ویرایش]

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶[ویرایش]

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷[ویرایش]

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸[ویرایش]

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹[ویرایش]

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

باب دوم - در انحلال عقد نکاح[ویرایش]

ماده ۱۱۲۰[ویرایش]

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح[ویرایش]

ماده ۱۱۲۱[ویرایش]

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲[ویرایش]

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱- خصا؛

۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده ۱۱۲۳[ویرایش]

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

۱- قرن؛

۲- جذام؛

۳- برص؛

۴- افضا؛

۵- زمینگیری؛

۶- نابینایی از هر دو چشم.

ماده ۱۱۲۴[ویرایش]

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

  1. تغییر_مسیر نام صفحهٔ هدف

ماده ۱۱۲۵[ویرایش]

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶[ویرایش]

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷[ویرایش]

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸[ویرایش]

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹[ویرایش]

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰[ویرایش]

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱[ویرایش]

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲[ویرایش]

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

فصل دوم - در طلاق[ویرایش]

مبحث اول - در کلیات[ویرایش]

ماده ۱۱۳۳[ویرایش]

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴[ویرایش]

طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵[ویرایش]

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶[ویرایش]

طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷[ویرایش]

ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸[ویرایش]

ممکن است صیغه‌ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹[ویرایش]

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۴۰[ویرایش]

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱[ویرایش]

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲[ویرایش]

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم - در اقسام طلاق[ویرایش]

ماده ۱۱۴۳[ویرایش]

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴[ویرایش]

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵[ویرایش]

در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

۲- طلاق یائسه؛

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶[ویرایش]

طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷[ویرایش]

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸[ویرایش]

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹[ویرایش]

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم - در عده[ویرایش]

ماده ۱۱۵۰[ویرایش]

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱[ویرایش]

عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او چهار ماه است.

ماده ۱۱۵۲[ویرایش]

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۳[ویرایش]

عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴[ویرایش]

عده‌ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

حذف شده.

ماده ۱۱۵۶[ویرایش]

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷[ویرایش]

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.