قانون مدنی ۱۳۷۶/جلد ۱ - کتاب ۲ - در اسباب تملک - قسمت ۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' جلد ۱ - کتاب ۲ - در اسباب تملک - قسمت ۱   '
قانون مدنی ۱۳۷۶


کتاب دوم - در اسباب تملک - قسمت اول

ماده ۱۴۰[ویرایش]

تملک حاصل می‌شود:

۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه‌

۲- به وسیله‌ی عقود و تعهدات‌

۳- به وسیله‌ی اخذ به شفعه‌

۴- به ارث‌

باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه[ویرایش]

ماده ۱۴۱[ویرایش]

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل‌ زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲[ویرایش]

شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن ‌چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای‌ تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.

ماده ۱۴۳[ویرایش]

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک‌ احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.

ماده ۱۴۴[ویرایش]

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ماده ۱۴۵[ویرایش]

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم - در حیازت مباحات[ویرایش]

ماده ۱۴۶[ویرایش]

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن‌ وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷[ویرایش]

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

ماده ۱۴۸[ویرایش]

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.

ماده ۱۴۹[ویرایش]

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰[ویرایش]

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

ماده ۱۵۱[ویرایش]

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه‌ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

ماده ۱۵۲[ویرایش]

اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن‌ می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

ماده ۱۵۳[ویرایش]

هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

ماده ۱۵۴[ویرایش]

کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵[ویرایش]

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶[ویرایش]

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت‌.

ماده ۱۵۷[ویرایش]

هر گاه دو زمین‌، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب‌، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

ماده ۱۵۸[ویرایش]

هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین ‌متأخر در احیا، اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹[ویرایش]

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه‌‌ی تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰[ویرایش]

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است‌.

باب سوم - در معادن[ویرایش]

ماده ۱۶۱[ویرایش]

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم - در اشیای پیداشده ‌و حیوانات ضاله[ویرایش]

فصل اول - در اشیای پیداشده[ویرایش]

ماده ۱۶۲[ویرایش]

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳[ویرایش]

اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان ‌مدت‌ یک سال، علم حاصل‌ کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن‌ صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

ماده ۱۶۴[ویرایش]

تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب‌ مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل‌ رسیده است‌.

ماده ۱۶۵[ویرایش]

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به ‌تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی ‌خواهد بود.

ماده ۱۶۶[ویرایش]

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت‌ آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷[ویرایش]

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸[ویرایش]

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹[ویرایش]

منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیداکننده است‌.

فصل دوم - در حیوانات ضاله[ویرایش]

ماده ۱۷۰[ویرایش]

حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

ماده ۱۷۱[ویرایش]

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲[ویرایش]

اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی‌ مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده ‌باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت‌.

باب پنجم - در دفینه[ویرایش]

ماده ۱۷۳[ویرایش]

دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده ۱۷۴[ویرایش]

دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است‌.

ماده ۱۷۵[ویرایش]

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۷۶[ویرایش]

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است‌.

ماده ۱۷۷[ویرایش]

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن ‌را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی ‌است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸[ویرایش]

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌ مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

باب ششم - در شکار[ویرایش]

ماده ۱۷۹[ویرایش]

شکار کردن، موجب تملک است‌.

ماده ۱۸۰[ویرایش]

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت ‌در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

ماده ۱۸۱[ویرایش]

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲[ویرایش]

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌ معین خواهد شد.