قانون مجازات اسلامی ایران/کتاب ۴ - دیات

کتاب ۳ - قصاص#فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو

کتاب ۴ - دیات

کتاب ۴ - دیات#باب اول - تعریف دیه و موارد آن

قانون مجازات اسلامی ایران

کتاب چهارم - دیات

باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده ۲۹۴

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.

ماده ۲۹۵

در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.

تبصره ۱: جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

تبصره ۲: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزلهٔ خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره ۳: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

ماده ۲۹۶

در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

باب دوم - مقدار دیه قتل نفس

ماده ۲۹۷

دیهٔ قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست:

۱- یک‌صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳- یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.

۵- یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد.

تبصره: قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.

ماده ۲۹۸

دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لکن در کلیهٔ مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده ۲۹۹

دیهٔ قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

تبصره: حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌گردد.

ماده ۳۰۰

دیهٔ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده ۳۰۱

دیهٔ زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

باب سوم - مهلت پرداخت دیه

ماده ۳۰۲

مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است:

الف- دیهٔ قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

ب- دیهٔ قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.

ج- دیهٔ قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

تبصره ۲: دیهٔ قتل جنین و نیز دیهٔ نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۳

اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.

باب چهارم - مسئول پرداخت دیه

ماده ۳۰۴

در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

ماده ۳۰۵

در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.

ماده ۳۰۶

در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است.

تبصره: جنایت عمد و شبه‌عمد نابالغ و دیوانه به منزلهٔ خطای محض و بر عهدهٔ عاقله می‌باشد.

ماده ۳۰۷

عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همهٔ کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره: کسی که با عقد ضمان جریره، دیهٔ جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.

ماده ۳۰۸

نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیهٔ قتل خطایی نخواهد بود.

ماده ۳۰۹

هر گاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.

ماده ۳۱۰

هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.

ماده ۳۱۱

عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌های حاصل از جنایت‌های خطایی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی‌باشد:

الف- جنایت‌های خطایی که شخص بر خودش وارد آورد.

ب- اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.

ماده ۳۱۲

هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۳۱۳

دیهٔ عمد و شبه‌عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت «الاقرب فالاقرب» گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

ماده ۳۱۴

در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۱۵

اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.

باب پنجم - موجبات ضمان

ماده ۳۱۶

جنایت اعم از آن که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۳۱۷

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده ۳۱۸

تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۳۱۹

هر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

ماده ۳۲۰

هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ۳۲۱

هر گاه بیطار و دامپزشک، گرچه متخصص باشد، در معالجهٔ حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.

ماده ۳۲۲

هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده ۳۲۳

هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزلهٔ خطای محض بوده و عاقلهٔ او عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۲۴

هر گاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیلهٔ نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد، در صورت عمد یا شبه‌عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطای محض، عاقلهٔ او عهده‌دار می‌باشد.

ماده ۳۲۵

هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و دیهٔ آن بر عهدهٔ قاتل است.

ماده ۳۲۶

هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.

ماده ۳۲۷

هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد، در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود، قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن، بی‌اختیار پرت شود؛ ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش.

ماده ۳۲۸

هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیهٔ آن خواهد بود.

ماده ۳۲۹

هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد.

ماده ۳۳۰

هر گاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیلهٔ نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونه خسارتی نخواهد بود.

ماده ۳۳۱

هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شیی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیی یا وسیلهٔ مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده ۳۳۲

هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیهٔ مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

ماده ۳۳۳

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیلهٔ نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

باب ششم - اشتراک در جنایت

ماده ۳۳۴

هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد، در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقلهٔ دیگری است.

ماده ۳۳۵

هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آن‌ها کشته شود در صورت شبه‌عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیهٔ مقتول بر عاقلهٔ دیگری است.

تبصره: هر گاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می‌باشد.

ماده ۳۳۶

هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسیلهٔ نقلیهٔ آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیلهٔ نقلیهٔ دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره: تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.

ماده ۳۳۷

هر گاه دو وسیلهٔ نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، رانندهٔ هر یک از دو وسیلهٔ نقلیه ضامن نصف دیهٔ تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض، عاقلهٔ هر کدام عهده‌دار نصف دیهٔ تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره: در صورتی که برخورد دو وسیلهٔ نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.

ماده ۳۳۸

هر گاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیهٔ اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است؛ و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته، چیزی بر عهدهٔ دعوت‌کننده نیست.

ماده ۳۳۹

هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم - تسبیب در جنایت

ماده ۳۴۰

هرگاه کسی در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده ۳۴۱

هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.

ماده ۳۴۲

هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.

ماده ۳۴۳

هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.

ماده ۳۴۴

هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.

ماده ۳۴۵

هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.

ماده ۳۴۶

هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.

ماده ۳۴۷

هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود.

ماده ۳۴۸

هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده‌دار آن نخواهد بود.

ماده ۳۴۹

هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود.

ماده ۳۵۰

هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.

ماده ۳۵۱

هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.

ماده ۳۵۲

هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده ۳۵۳

هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهدکرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

ماده ۳۵۴

هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.

ماده ۳۵۵

هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد. تبصره: در کلیه مواردی که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشد وگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.

ماده ۳۵۶

هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نیست.

ماده ۳۵۷

صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست‌آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست.

ماده ۳۵۸

هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود. تبصره: هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.

ماده ۳۵۹

هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.

ماده ۳۶۰

هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً درخانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.

ماده ۳۶۱

هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد می‌کند.

ماده ۳۶۲

هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده ۳۶۳

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده ۳۶۴

هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهدهٔ حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده ۳۶۵

هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

ماده ۳۶۶

هر گاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم - دیه اعضا

ماده ۳۶۷

هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید آرش بپردازد.

فصل اول - دیه مو

ماده ۳۶۸

هر گاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیهٔ کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن آرش است و نسبت به ریش ثلث دیهٔ کامل را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۶۹

هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید، ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.

تبصره: اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیهٔ کامل پرداخت می‌شود.

ماده ۳۷۰

هر گاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید، نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.

ماده ۳۷۱

تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا آرش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر آرش به جانی مسترد شود.

ماده ۳۷۲

دیهٔ موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیهٔ هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیهٔ هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همهٔ موارد آرش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روییده شود آرش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.

ماده ۳۷۳

از بین بردن موهای پلک چشم موجب آرش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.

ماده ۳۷۴

از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا آرش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهٔ عضو قطع‌شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.

فصل دوم - دیه چشم

ماده ۳۷۵

از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهٔ کامل است و دیهٔ هر کدام از آن‌ها نصف دیهٔ کامل خواهد بود.

تبصره: تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گر چه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ماده ۳۷۶

چشمی که در سیاهی آن لکهٔ سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیهٔ آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن آرش است نه دیه.

ماده ۳۷۷

دیهٔ چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.

ماده ۳۷۸

کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده ۳۷۹

دیهٔ مجموع چهار پلک دو چشم دیهٔ کامل خواهد بود و دیهٔ پلک‌های بالا ثلث دیهٔ کامل و دیهٔ پلک‌های پایین نصف دیهٔ کامل است.

فصل سوم - دیه بینی

ماده ۳۸۰

از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمهٔ آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیهٔ کامل است و از بین بردن مقداری از نرمهٔ بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد.

ماده ۳۸۱

از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمهٔ آن موجب دیهٔ کامل و آرش می‌باشد.

ماده ۳۸۲

اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیهٔ کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یک‌صد دینار می‌باشد.

ماده ۳۸۳

فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.

ماده ۳۸۴

از بین بردن هر یک از سوراخ‌های بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آن‌که آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.

ماده ۳۸۵

دیهٔ از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می‌باشد.

فصل چهارم - دیه گوش

ماده ۳۸۶

از بین بردن مجموع دو گوش دیهٔ کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیهٔ کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیهٔ همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده ۳۸۷

از بین بردن نرمهٔ گوش ثلث دیهٔ آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیهٔ به همان نسبت خواهد بود.

ماده ۳۸۸

پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.

ماده ۳۸۹

فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره: هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیهٔ جداگانه‌ای خواهد بود.

ماده ۳۹۰

گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

فصل پنجم - دیه لب

ماده ۳۹۱

از بین بردن مجموع دو لب دیهٔ کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب‌ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیهٔ همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده ۳۹۲

جنایتی که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.

ماده ۳۹۳

جنایتی که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث دیهٔ کامل می‌باشد.

ماده ۳۹۴

از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیه دارد.

ماده ۳۹۵

شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیهٔ کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیهٔ کامل خواهد بود.

فصل ششم - دیه زبان

ماده ۳۹۶

از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیهٔ کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیهٔ کامل خواهد بود.

ماده ۳۹۷

از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیهٔ همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیهٔ قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده ۳۹۸

تعیین مقدار دیهٔ جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

ماده ۳۹۹

هر گاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.

ماده ۴۰۰

بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیهٔ کامل است.

ماده ۴۰۱

بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیهٔ کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.

ماده ۴۰۲

هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیهٔ کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم - دیه دندان

ماده ۴۰۳

از بین بردن تمام دندان‌های بیست و هشت‌گانه دیهٔ کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

۱- هر یک از دندان‌های جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود پنجاه دینار و دیهٔ مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.

۲- هر یک از دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهٔ مجموع آن‌ها چهارصد دینار می‌شود.

ماده ۴۰۴

دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آن‌ها نقصی حاصل شود تعیین مقدار آرش آن با قاضی است و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود آرش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۵

هر گاه دندان‌ها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیهٔ کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده ۴۰۶

فرقی میان دندان‌هایی که دارای رنگ‌های گوناگون می‌باشند نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیهٔ آن دو ثلث دیهٔ همان دندان است که سالم باشد و دیهٔ دندانی که قبلاً سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.

ماده ۴۰۷

شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمهٔ مالی آن با حاکم است.

ماده ۴۰۸

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیهٔ کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمهٔ آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

ماده ۴۰۹

کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیهٔ کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.

ماده ۴۱۰

دندانی که کنده شود دیهٔ کامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده ۴۱۱

هر گاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.

فصل هشتم - دیه گردن

ماده ۴۱۲

شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیهٔ کامل دارد.

ماده ۴۱۳

جنایتی که موجب کج‌شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمهٔ آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۱۴

هر گاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید آرش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن، با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم - دیه فک

ماده ۴۱۵

از بین بردن مجموع دو فک دیهٔ کامل دارد و دیهٔ هر کدام آن‌ها پانصد دینار می‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیهٔ مساحت همان مقدار است و دیهٔ از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.

ماده ۴۱۶

دیهٔ فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می‌گردد.

ماده ۴۱۷

جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمهٔ مالی آن با نظر حاکم است.

فصل دهم - دیه دست و پا

ماده ۴۱۸

از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیهٔ کامل دارد و دیهٔ هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه‌ای از دست داده باشد.

ماده ۴۱۹

دیهٔ قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است.

ماده ۴۲۰

جریمهٔ مالی بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۲۱

دیهٔ قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیهٔ قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده ۴۲۲

دیهٔ دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه آرش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.

ماده ۴۲۳

کسی که از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد دیهٔ دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می‌دهد. تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود.

ماده ۴۲۴

دیهٔ ده انگشت دو دست و همچنین دیهٔ ده انگشت دو پا دیهٔ کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.

ماده ۴۲۵

دیهٔ هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.

ماده ۴۲۶

دیهٔ انگشت زاید ثلث دیهٔ انگشت اصلی است و دیهٔ بندهای زاید ثلث دیهٔ بند اصلی است.

ماده ۴۲۷

دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیهٔ انگشت سالم است و دیهٔ قطع انگشت فلج ثلث دیهٔ انگشت سالم است.

ماده ۴۲۸

احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است.

فصل یازدهم - دیه ناخن

ماده ۴۲۹

کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات

ماده ۴۳۰

شکستن ستون فقرات دیهٔ کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیهٔ کامل خواهد بود.

ماده ۴۳۱

هر گاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.

ماده ۴۳۲

هر گاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیهٔ کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می‌گردد.

فصل سیزدهم - دیه نخاع

ماده ۴۳۳

قطع تمام نخاع دیهٔ کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده ۴۳۴

هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیهٔ معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگر آن عضو دارای دیهٔ معین نباشد آرش آن بر دیهٔ کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم - دیه بیضه

ماده ۴۳۵

قطع دو بیضه دفعتاً دیهٔ کامل و قطع بیضهٔ چپ دو ثلث دیه و قطع بیضهٔ راست ثلث دیه دارد.

تبصره: فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۴۳۶

دیهٔ ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم - دیه دنده

ماده ۴۳۷

دیه هر یک از دنده‌هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده‌ها ده دینار است.

فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن

ماده ۴۳۸

شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیهٔ کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.

فصل هفدهم - دیه نشیمن‌گاه

ماده ۴۳۹

شکستن استخوان نشیمن‌گاه (دنبالچه) که موجب شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیهٔ کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد آرش پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۴۰

ضربه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیهٔ کامل دارد و همچنین اگر ضربه‌ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی‌علیه نباشد.

ماده ۴۴۱

از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیهٔ کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

فصل هجدهم - دیه استخوان‌ها

ماده ۴۴۲

دیهٔ شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیهٔ آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیهٔ کوبیدن آن ثلث دیهٔ آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیهٔ خرد شدن استخوان می‌باشد.

ماده ۴۴۳

در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی‌فایده گردد دو ثلث دیهٔ همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیهٔ آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.

فصل نوزدهم - دیه عقل

ماده ۴۴۴

هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیهٔ کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود آرش دارد.

ماده ۴۴۵

از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده ۴۴۶

هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربهٔ مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود برای هر کدام دیهٔ جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.

ماده ۴۴۷

هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیهٔ کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و آرش پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۴۸

مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبرهٔ عادل می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است.

فصل بیستم - دیه حس شنوایی

ماده ۴۴۹

از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیهٔ کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیهٔ کامل دارد گر چه شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.

ماده ۴۵۰

هر گاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ماده ۴۵۱

هر گاه معلوم باشد که حس شنوایی بر نمی‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که برنمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می‌کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد آرش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی‌علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ماده ۴۵۲

هر گاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی از بین برود یک دیهٔ کامل و نصف دیه لازم می‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیهٔ جنایت لازم است و هم دیهٔ شنوایی.

تبصره: هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است.

ماده ۴۵۳

هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت آرش محکوم می‌شود.

ماده ۴۵۴

هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.

ماده ۴۵۵

اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت آرش است.

ماده ۴۵۶

در صورت اختلاف جانی و مجنی‌علیه هرگاه با نظر خبرهٔ معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی‌علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

فصل بیست و یکم - دیه بینایی

ماده ۴۵۷

از بین بردن بینایی هر دو چشم دیهٔ کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیهٔ کامل دارد.

تبصره: فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب‌کور و مانند آن نمی‌باشد.

ماده ۴۵۸

هر گاه با کندن حدقهٔ چشم، بینایی از بین برود دیهٔ آن بیش از دیهٔ کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیهٔ جنایت یا آرش آن لازم است و هم دیهٔ بینایی.

ماده ۴۵۹

در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه، با گواهی دو مرد خبرهٔ عادل یا یک خبرهٔ مرد و دو زن خبرهٔ عادل به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی‌گردد یا این که بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود؛ و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیهٔ بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود؛ و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط آرش لازم می‌باشد.

ماده ۴۶۰

هر گاه مجنی‌علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می‌شود.

ماده ۴۶۱

هرگاه مجنی‌علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می‌دهد و به نفع او حکم صادر می‌کند.

تبصره: قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می‌باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی

ماده ۴۶۲

از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیهٔ کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجرا نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.

ماده ۴۶۳

در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعی حکم می‌شود.

ماده ۴۶۴

هر گاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد آرش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.

ماده ۴۶۵

هر گاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد آرش آن بر دیهٔ بویایی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم - دیه چشایی

ماده ۴۶۶

از بین بردن حس چشایی موجب آرش است.

ماده ۴۶۷

هر گاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا آرش آن جنایت بر آرش حس چشایی افزوده می‌گردد.

ماده ۴۶۸

در صورتی که حس چشایی برگردد آرش مسترد می‌شود.

ماده ۴۶۹

اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می‌شود و گر نه در صورت لوث، با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی

ماده ۴۷۰

از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیهٔ کامل دارد گر چه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۴۷۱

از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید نیز دیهٔ کامل دارد.

ماده ۴۷۲

در جنایتی که موجب نقصان صوت شود آرش است.

ماده ۴۷۳

آرش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع

ماده ۴۷۴

جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر آرش دارد:

الف- در صورت دوام آن در کلیهٔ ایام تا پایان هر روز دیهٔ کامل دارد.

ب- در صورت دوام آن در کلیهٔ روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

ج- در صورت دوام آن در کلیهٔ روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره: هر گاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمهٔ آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

ماده ۴۷۵

اعمال ارتکابی زیر باعث آرش است:

الف- باعث از بین رفتن انزال شود.

ب- قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج- لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده ۴۷۶

جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیهٔ کامل دارد.

ماده ۴۷۷

در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماری‌ها شود و دیهٔ آن معین نشده باشد آرش تعیین می‌شود.

ماده ۴۷۸

هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه‌گاه و یا بیشتر قطع شود دیهٔ کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه احتساب می‌گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۷۹

هر گاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیهٔ کامل دارد و هر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم - دیه جراحات

فصل اول - دیه جراحت سر و صورت

ماده ۴۸۰

دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:

۱- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود - یک شتر.

۲- دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد - دو شتر.

۳- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد - سه شتر.

۴- سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد - چهار شتر.

۵- موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده - پنج شتر.

۶- هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گر چه جراحتی را تولید نکرده باشد - ده شتر. ۷- منقله: جراحتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد - پانزده شتر.

۸- مأمومه: جراحتی که به کیسهٔ مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد.

۹- دامغه: جراحتی که کیسهٔ مغز را پاره کند غیر از ثلث دیهٔ کامل آرش بر او افزوده می‌گردد.

تبصره: دیهٔ جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

ماده ۴۸۱

هر گاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیهٔ معین باشد باید نسبت دیهٔ آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیهٔ جراحت‌های فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین کرد و در صورتی که آن عضو دارای دیهٔ معین نباشد دادن آرش لازم است.

تبصره: جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.

فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود

ماده ۴۸۲

دیهٔ جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است:

الف- جائفه: جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است.

ب- هر گاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

تبصره: وسیلهٔ واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.

فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می‌رود

ماده ۴۸۳

هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیهٔ آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن آرش لازم است.

باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود

ماده ۴۸۴

دیهٔ ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

الف- سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار

ب- کبود شدن صورت سه دینار

ج- سرخ شدن صورت یک دینار و نیم

د- در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست.

تبصره ۱: فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آن که اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمی‌باشد.

تبصره ۲: جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن آرش لازم است.

ماده ۴۸۵

جنایتی که موجب تورم شود دادن آرش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود آرش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده می‌شود.

ماده ۴۸۶

دیهٔ فلج کردن هر عضوی که دیهٔ معین دارد دو ثلث دیهٔ همان عضو است و دیهٔ قطع کردن عضو فلج ثلث دیهٔ همان عضو است.

باب دوازدهم - دیه سقط جنین

ماده ۴۸۷

دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:

۱- دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.

۲- دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.

۳- دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.

۴- دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار.

۵- دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.

تبصره: در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.

۶- دیهٔ جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیهٔ کامل و اگر دختر باشد نصف دیهٔ کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیهٔ کامل خواهد بود.

ماده ۴۸۸

هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیهٔ جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده ۴۸۹

هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیهٔ آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.

ماده ۴۹۰

هر گاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده ۴۹۱

دیهٔ اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیهٔ همان جنین است.

ماده ۴۹۲

دیهٔ سقط جنین در موارد عمد و شبه‌عمد بر عهدهٔ جانی است و در موارد خطای محض بر عاقلهٔ اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

ماده ۴۹۳

اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و آرش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا آرش خواهد بود.

باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

ماده ۴۹۴

دیهٔ جنایتی که بر مردهٔ مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:

الف- بریدن سر یکصد دینار.

ب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیهٔ مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه‌های خیر صرف می‌شود.

ماده ۴۹۵

در کلیهٔ مواردی که به موجب مقررات این قانون آرش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیهٔ کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

ماده ۴۹۶

در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است، شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیهٔ کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.

ماده ۴۹۷

کلیهٔ قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است. موضوع «مجازات اسلامی» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسهٔ روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسهٔ علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و مادهٔ ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنج‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مادهٔ پنج لایحهٔ فوق‌الذکر عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.