قانون مبارزه با مواد مخدر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

..‌‌‌‌‌‌غ

قانون مشارکت در نگهداری مواد مخدر بالای ۱۰۰کیلو


مجازات حمل ترياک میزان بیست ودو کیلو سال 98 داخل خودرو بدون جاسازی فلع برای بار اول عدی

ماده ۳[ویرایش]

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۴[ویرایش]

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.

ماده ۵[ویرایش]

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود: 1
. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق. 2
. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. 5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

ماده ۶[ویرایش]

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.

ماده ۷[ویرایش]

در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود .

ماده ۸[ویرایش]

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱: هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۹[ویرایش]

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۱۰[ویرایش]

معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

ماده ۱۱[ویرایش]

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

ماده ۱۲[ویرایش]

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف- تنزل درجه،

ب- انفصال موقت

ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.

ماده ۱۳[ویرایش]

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

ماده ۱۴[ویرایش]

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۵[ویرایش]

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.

ماده ۱۶[ویرایش]

پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق


ماده ۱۷[ویرایش]

مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:

۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

ماده ۱۸[ویرایش]

هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹[ویرایش]

افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

ماده ۲۰[ویرایش]

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۲۱[ویرایش]

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

ماده ۲۲[ویرایش]

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۳[ویرایش]

هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۴[ویرایش]

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده ۲۵[ویرایش]

اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.5

ماده ۲۶[ویرایش]

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۲۷[ویرایش]

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸[ویرایش]

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.


تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با موادمخدر[ویرایش]

مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ - مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:

ماده واحده[ویرایش]

اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

ماده ۲۹[ویرایش]

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

ماده ۳۰[ویرایش]

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

ماده ۳۱[ویرایش]

محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.

در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

ماده ۳۲[ویرایش]

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

ماده ۳۲[ویرایش]

مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

ماده ۳۳[ویرایش]

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)

۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.

ماده ۳۴[ویرایش]

ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..

ماده ۳۵[ویرایش]

(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود. [[رده:قوانین جمهو