قانون صدور چک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱[ویرایش]

انواع چک عبارت است از:

۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده‌ی آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲- چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲[ویرایش]

چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم نماید.

ماده 3 (اصلاحى 2/ 6/ 1382)[ویرایش]

صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‏خوردگى در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى نمايد. هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ سابق صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر (الحاقى 2/ 6/ 1382)[ویرایش]

چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده ۴[ویرایش]

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵[ویرایش]

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶[ویرایش]

بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده 7(اصلاحى 2/ 6/ 1382)[ویرایش]

هركس مرتكب بزه صدور چك بلا محل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد: الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال تا پنجاه ميليون (000/ 000/ 50) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000/ 000/ 50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته ‏چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتى كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك‏هاى بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‏ها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقى 2/ 6/ 1382) اين مجازات‏ها شامل مواردى كه ثابت شود چك‏هاى بلا محل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوى صادر شده، نمي باشد.

ماده ۷ هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد.

ماده ۸[ویرایش]

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹[ویرایش]

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰[ویرایش]

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده ۱۱[ویرایش]

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه‌ی دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12 (اصلاحى 2/ 6/ 1382)[ویرایش]

هرگاه قبل از صدور حكم قطعى شاكى گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور از تاريخ ارائه چك به بانك را فراهم كند يا در صندوق دادگسترى يا اجراى ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگى قرار موقوفى تعقيب صادرخواهد كرد. صدور قرار موقوفى تعقيب در دادگاه كيفرى مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگى و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعى شاكى گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراى حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل يك سوم جزاى نقدى مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقى 2/ 6/ 1382) ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناى قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك- مصوب 10/ 3/ 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.

ماده 12 سابق هرگاه قبل از صدور حكم قطعى شاكى گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور( از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگسترى يا اجراى ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگى قرار موقوفى تعقيب صادرخواهد كرد. صدور قرار موقوفى تعقيب در دادگاه كيفرى مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگى و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعى شاكى گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراى حكم موقوف مي ‏شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل يك سوم جزاى نقدى مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

ماده 13 (اصلاحى 2/ 6/ 1382)[ویرایش]

در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفرى نيست: الف- در صورتى كه ثابت شود چك سفيدامضاء داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطى شده باشد. ج- چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدى است. د- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطى بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدى است. ه‍- در صورتى كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعى صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

ماده 13 سابق( اصلاحى 11/ 8/ 1372)- صدور چك به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده‏ دار يا سفيدامضاء ممنوع است. صادركننده در صورت شكايت ذى نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده ۱۴[ویرایش]

صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: ذی‌نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲: دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

تبصره ۳: پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵[ویرایش]

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶[ویرایش]

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷[ویرایش]

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18(اصلاحى 2/ 6/ 1382)[ویرایش]

مرجع رسيدگي ‏كننده جرائم مربوط به چك بلا محل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور كيفرى)- مصوب 28/ 6/ 1378 كميسيون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى- حسب مورد يكى از قرارهاى تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكى يا مال منقول و غير منقول) اخذ مي ‏نمايد.

ماده 18 سابق( اصلاحى 11/ 8/ 1372) در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد، مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور مساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذی‌نفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضا می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.

تبصره:در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.

ماده ۱۹[ویرایش]

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده‌ی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌ی بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده ۲۰[ویرایش]

مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک، طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱[ویرایش]

بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲: ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

ماده 22 (اصلاحى 2/ 6/ 1382)[ویرایش]

در صورتى كه به متهم دسترسى حاصل نشود آخرين نشانى متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى به نشانى مزبور به عمل مي آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانكى يا نشانى تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقى مى‏شود و رسيدگى بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۲ سابق در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آن که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون آیین نامه دادرسی کیفری، نشانی دیگری تعیین کرده باشد. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله‌ی ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳[ویرایش]

قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ می شود.