قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت با باتافسه ماتشایای ن. و.

تصمیم‌های مجلس قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت

قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت با تایدواتر اویل کمپانی

بخش ۱ قرارداد شرکت ملی نفت ایران و باتافسه پترولیوم مانشای ن.و.

بخش یک فلات قاره ایران

‌قرارداد دستگاه مختلط

‌بین

‌شرکت ملی نفت ایران

‌و

‌باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.

Bataafse Petroleum Maatschappij. N. V

فهرست مطالب

مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت دوپکو
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۸ سرمایه شرکت دوپکو
ماده ۹ وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده ۱۰ عملیات مجاز
ماده ۱۱ پیمانکاران
ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۳ تعهدات دوپکو
ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجاری
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری
ماده ۱۷ استفاده از اراضی
ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
ماده ۱۹ استفاده از آب
ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۶ گاز برای مصرف داخله
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
ماده ۲۸ حسابها به چه پولی نگاه داشته
خواهد شد - ارز
ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض
ماده ۳۰ مالیات
ماده ۳۱ حدود مالیات
ماده ۳۲ واردات و گمرک
ماده ۳۳ مدت قرارداد
ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
ماده ۳۵ انتقال
ماده ۳۶ فرس ماژور
ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۸ سازش
ماده ۳۹ داوری
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری
ماده ۴۱ ضمانت اجرایی
ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۳ عدم تناقض با سایر قوانین

‌این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد "طرف اول" خوانده می‌شود و شرکت باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.

Batafse petrolum Maatschappij. N. V

‌که به موجب قوانین کشور هلند تشکیل یافته و از این پس به عنوان "طرف دوم" نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.

‌نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.

‌و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.

‌و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.

‌و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این‌قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد.

ماده ۱ - تعریفات و اصطلاحات

جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف‌زیر خواهد بود:

‌الف - منظور از کلمه "‌قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه پیوست آن

ب - "‌طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام آن.

ج - "‌طرف دوم" یعنی باتافسه پترولیوم ماتشاپای. ن. و. یا هر شخصی که بر طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.

‌د - "‌قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.

ه - "‌نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.

‌و - "‌نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جدا کردن به دست آید.

‌ز - "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاه‌های نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا کردن‌هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

ح - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف می‌شود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.

ط - "‌قیمت اعلان شده" عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه می‌شود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمت‌های اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیایی محل تعیین خواهد شد.

ی - "‌عملیات نفی" عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این قرارداد.

ک - "‌متر مکعب" عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ل - "‌تاریخ اجراء" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "‌به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.

م - اصطلاح "‌اراضی" اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.

ن - "‌تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.

ص - اصطلاح "‌دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع می‌شود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.

ع - اصطلاح "‌ناحیه" عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن به مورد اجرا گذارده شود.

ماده ۲ - ایجاد دستگاه مختلف

۱ - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً "‌دستگاه مختلطی" را ایجاد می‌کنند و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط ‌شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۸ قانون‌نفت مقرر گردیده (‌و در حال حاضر میزان آن (۲).(۱)۱۲ درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.

۲ - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان " طرفین" و یا به عنوان "‌دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.

۳ - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد (‌بجز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.

‌هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.

ماده ۳ - ناحیه عملیات و استرداد آن

۱ - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده می‌شود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت‌شرکت دوپکو که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.

۲ - حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی‌تجاوز ننماید.

۳ - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.

۴ - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند ۲این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول اعلام‌خواهد نمود.

۵ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری تجارتی در ناحیه عملیات به معنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به طرف اول مسترد خواهد شد.

۶ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهایی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که‌مختصات جغرافیایی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص می‌گردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه‌قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.

ماده ۴ - ثبت طرف دوم

طرف دوم یا منتقل‌الیه او (‌که طبق ماده ۳۵ مقرر می‌گردد) مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق قوانین و‌مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.

ماده ۵ - ثبت شرکت دویکو

۱ - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.

‌شرکت سهامی مزبور شرکت نفت فلات قاره دشتستان نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت دوپکو به آن اطلاق می‌شود. شرکت‌دوپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود.

۲ - شرکت دوپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌دوپکو پرداخت خواهد شد.

‌کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت دوپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.

۳ - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت دوپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق‌روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می‌شود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج‌مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را برعهده داشته و پرداخت خواهد نمود.

‌بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت دوپکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد به شرکت دوپکو قرض داده شده باشند خواهد‌بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و سایر وجوه‌مربوط به طرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله‌طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار می‌گیرد نیز خواهد بود و اینگونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت دوپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.

۴ - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده به شرکت دوپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.

ماده ۶ - هیات مدیره و حسابرسان

۱ - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت دوپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت دوپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود: و بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت‌توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد. ‌انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس‌هیأت مدیره به وسیله طرف اول و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید:
۲ - هیأت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد:

ماده ۷ - اخذ رای در مجامع عمومی

در مجامع عمومی شرکت دوپکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ‌تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که به فاصله یک ماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری به‌توافق طرفین تشکیل می‌گردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یک بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای‌ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت عمل خواهد شد.

ماده ۸ - سرمایه شرکت دوپکو

۱ - سرمایه مجاز اولیه شرکت دوپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت دوپکو مقرر گردیده در هر‌موقع قابل افزایش خواهد بود.
۲ - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف‌مزبور باشد.

ماده ۹ - وجوه اضافی موردنیاز

قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت دوپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری لازم‌باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تأمین خواهند نمود.

ماده ۱۰ - عملیات مجاز

۱ - شرکت دوپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
۲ - عملیات نفتی عبارتند از:
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی - حفاری و تولید و برداشت‌نفت - و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب - حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه خانه‌ها به هرکدام‌از نقاط مزبور (‌چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه خانه نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده یا جمیع وسایل منجمله‌وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
۳ - شرکت دوپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و گودالها و چاه‌ها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای‌تولید و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل‌مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های زیردریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در موردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط می‌باشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر اینکه:
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
۴ - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع للغیر و مؤثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع للغیر و تعیین نحوه‌عمل خواهد بود.

ماده ۱۱ پیمانکار

به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد می‌توانند بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به‌وسیله شرکت دوپکو بر عهده پیمانکار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت به موارد مزبور اعطا‌می‌نماید.

ماده ۱۲ - تعهدات طرف دوم

طرف دوم که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر عهده‌خواهد داشت.
الف - سعی کامل در این که عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی.
د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام می‌دهد بازرسی نمایند.
ه - تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و - رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳

ماده ۱۳ - تعهدات شرکت دوپکو

طرفین این قرارداد که از طریق شرکت دوپکو و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.
۱ - به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول‌صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
۲ - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.
۳ - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
۴ - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت دوپکو خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.
۵ - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت دوپکو و طرف دوم (‌هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.
۶ - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت دوپکو از دو درصد کل‌کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.
۷ - توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ - فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت دوپکو دریافت نماید. هر گونه‌اطلاعی که توسط شرکت دوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
۹ - شرکت دوپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.

ماده ۱۴ - اطلاعات محرمانه

طرف اول و طرف دوم و شرکت دوپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی طرف دوم یا شرکت دوپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که اسناد یا محتویات آن نباید به‌وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت دوپکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر‌نباید به عمل آید.

ماده ۱۵ - پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری

۱ - پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن به طرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره‌ده - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله می‌تواند مقادیر کافی نفت تولید‌کند به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده می‌شود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی‌نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.
۲ - به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
۳ - گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ ماده فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن - قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی‌که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.
۴ - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۵‌این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه. ۵ - میدان فقط وقتی تجاری تلقی می‌شود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (‌به شرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.
۶ - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد انجام‌گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه است نظریات و دلایل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.
در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
۷ - مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.
۸ - طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجارتی علاوه بر سهم خود سهم هزینه‌های طرف اول را (‌پنجاه درصد) نیز که برای توسعه‌بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی مورد لزوم است بدون منظور نمودن بهره تأمین نماید. پنجاه درصد سهم کلیه هزینه‌های‌توسعه و بهره‌برداری که به طرف اول تعلق می‌گیرد به شرح مذکور در بند ۶ این ماده در ۱۲ قسط متساوی شش ماهه به لیره انگلیسی توسط طرف اول‌به طرف دوم مسترد خواهد شد. اولین قسط بایستی شش ماه پس از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی به فاصله هر شش ماه متعاقباً‌پرداخت گردد. ۹ - از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۱۶ - تعهدات حفاری

۱ - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلاً حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده‌است آغاز کرده باشد.
۳ - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت دوپکو منحل خواهد شد.

ماده ۱۷ - استفاده از اراضی

۱ - شرکت دوپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد‌لزوم باشد مجاناً استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود.
۲ - در مواردی که شرکت دوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
۳ - هر گاه شرکت دوپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذلک شرکت دوپکو می‌تواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد‌تحصیل اراضی به شرکت مزبور کمک کند. ۴ - هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل می‌شود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.

ماده ۱۸ - حقوق ارتفاقی

هر گاه شرکت دوپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (‌خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی "‌از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد" مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت دوپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند ۱ ماده۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود.
مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت می‌شود از طرف دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) به طرف اول مسترد خواهد‌گردید.

ماده ۱۹ - استفاده از آب

۱ - شرکت دوپکو می‌تواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که به‌موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط به رعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداخت‌های متداول دیگر خواهد بود.
۲ - هرگاه شرکت دوپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت می‌شود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق‌مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.

ماده ۲۰ - مصالح ساختمانی

شرکت دوپکو می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل‌ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.

ماده ۲۱ - تهیه برنامه فروش و تحویل

۱ - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین نماید.
۲ - برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت دوپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر مذکور‌در این ماده تهیه خواهد شد.
الف - شرکت دوپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه به‌مصرف رسیده باشد به طرف اول خواهد پرداخت.
ب - شرکت دوپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ به طرف اول تحویل خواهد داد.
ج - شرکت دوپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند‌طبق ماده ۲۲ تحویل خواهد داد.
۳ - طرفین قرارداد جزییات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.

ماده ۲۲ - تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات

۱ - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت دوپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌تواند نصف مقدار‌نفت آماده صدور را از شرکت دوپکو دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد‌خریداری کند.
۲ - چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (‌پنجاه درصد) برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه‌طرفین به عنوان خرید از طرف دیگر تلقی می‌شود و باید بابت آن مبلغی به طرف مزبور پرداخت نماید. این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه‌برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف - متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب - هزینه تولید یک واحد.
ج - هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به حساب آورد.
۳ - در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند ۲ این ماده تأثیر نماید‌طرفین قرارداد به منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد.

ماده ۲۳ - مالکیت و صدور نفت

۱ - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
۲ - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
۳ - طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج به هیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
۴ - در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۲ است صادرکننده یا واردکننده نسبت به‌بیمه کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۵ -
(‌الف) - طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول می‌باشد اولویت‌قائل خواهد شد.
(ب) - طرفین قرارداد در هر موقع امکانات طرف دوم یا یکی از شرکت‌های وابسته آن را برای اجاره کردن کشتیهای نفتکش ایرانی که در بازرگانی جهانی‌بتوان از آنها استفاده نمود مورد بررسی قرار خواهند داد مشروط به این که نرخ و شرایط اجاره آنها قابل رقابت بوده و از حیث و مشخصات و تاریخ‌تحویل مناسب باشند.
(ج) - پس از این که تولید روزانه نفت خام به میزان معتنابهی رسید و ذخائر کافی برای ادامه بهره‌برداری به همان میزان طی یک دوره طولانی کشف‌گردید طرف دوم متعهد است که با طرف اول راجع به این که آیا بایستی یک تصفیه خانه یا دستگاه مناسب دیگری برای عمل آوردن نفت خام در ایران‌ایجاد گردد یا خیر مذاکره و اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده ۲۴ - قیمت‌های اعلان شده

طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره دوپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند‌نمود.
قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی به قیمت‌های اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی‌که طبق مقررات جزء (ط) از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین به طرف دیگر یا توسط یکی از آنها به یک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.

ماده ۲۵ - نفت خام برای مصرف داخلی

۱ - شرکت دوپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد‌داد مشروط بر آنکه:
الف - طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرکت دوپکو اطلاع دهد.
ب - تا میزانی که شرکت دوپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام‌ننماید.
ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت دوپکو در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه‌مختلط تجاوز نماید.
د - شرکت دوپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
۲ - نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت دوپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت‌دوپکو تعیین نماید به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و‌مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول منتقل خواهد شد.
۳ - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل می‌گیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی مساوی یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت.
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر‌سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت دوپکو به عمل می‌آید‌تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده‌روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
۴ - قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح‌محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده ۲۶ - گاز طبیعی

۱ - شرکت دوپکو از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است به طرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور مصرف‌داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
۲ - شرکت دوپکو بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز که برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل‌خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲‌تعیین خواهد گردید.
۳ - در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌شود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت دوپکو تعیین کند.
۴ - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.
گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت دوپکو خواهد بود.
ب - طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت دوپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (‌منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده می‌گیرد به‌طرف دوم خواهد پرداخت.
۵ - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:

‌الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت دوپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت دوپکو برای تولید سهم‌طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده (‌منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)‌به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب - اگر شرکت دوپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک‌تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۷ - مقررات پولی بین طرفین

طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت دوپکو لازم باشد تأمین نماید.

ماده ۲۸ - حساب‌ها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز

۱ - پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به لیره انگلیسی یا‌به هر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت دیگر‌به طرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شرکت دوپکو یا به طرف دوم به پول رایج ایران به عمل خواهد آمد.
۲ - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت دوپکو و طرف دوم به لیره انگلیسی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به لیره انگلیسی و لیره‌انگلیسی به پول ایران به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت دوپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل‌لیره انگلیسی خریداری شده است و هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد‌بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت دوپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عملیات شرکت‌دوپکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.
۳ - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت دوپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل لیره انگلیسی بدون تبعیض و به نرخ‌تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل لیره انگلیسی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۴ - شرکت دوپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات‌خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۵ - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت دوپکو یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه در‌خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد‌بود از این که حسابهایی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب‌های خود را تا حدودی که وجوه و‌دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت دوپکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه‌نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
۶ - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از لیره انگلیسی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در لندن در پایان وقت‌اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهی چیس مانهاتان بانک لندن) به لیره انگلیسی تسعیر خواهد شد.
۷ -
الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌لیره انگلیسی باشد تسعیر آن به لیره انگلیسی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود.
در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند.
در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش از بین لیره انگلیسی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در‌لندن طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد. ب - هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در لندن باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت‌خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در لندن که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز خارجی مورد بحث‌در لندن نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در لندن به کار رود عبارت از‌نرخی خواهد بود که اتحادیه بانک‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
۸ - دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت دوپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم مورد دسترس خریداران لیره انگلیسی باشد بر لیره انگلیسی قابل تبدیل خواهد بود.
۹ - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران‌دارنده آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
۱۰ - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر ۵۰٪ حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.
۱۱ - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از‌پنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده ۲۹ - تعهد مخارج و حق‌الارض

۱ - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ بیست و یک میلیون و هفتاد و پنج هزار لیره انگلیسی (۲۱۰۷۵۰۰۰) به عنوان پذیره به‌طرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانک‌های لندن به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک‌مذکور به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
۲ - طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ شش میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار لیره انگلیسی(۶۴۳۵۰۰۰) برای عملیاتی که به موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت دوپکو خرج خواهد کرد.
از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم مبلغ ۸۹۳۷۵۰ لیره انگلیسی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۳۵۷۵۰۰ لیره انگلیسی.
۳ - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده به حساب دستگاه‌مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا ۵۰٪ از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج - در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال به مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده‌مقرر است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم بعد از رفع پیشامد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل از انقضای‌سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیشامد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
۴ - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات‌یا قطعه یک یا قطعه دو (‌به شرح مقرر در ضمیمه الف) طوری است که کشف نفت به میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از ادامه‌دادن به عملیات اکتشافی در یک یا هر دو قطعه مزبور خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را به طرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت‌به هر یک از دو قطعه مزبور یا هردوی آنها صرف نظر کند لیکن در صورت استرداد هر دو قطعه باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام‌مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالاتمام خرج شده‌است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد. طرف‌دوم در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار لیره انگلیسی (۳۵۷۵۰۰۰) که‌معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت‌مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا بتوان جزء مخارج اکتشافی در آن سال محسوب نمود قابل تقلیل خواهد‌بود.
۵ - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
۶ - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
۷ - هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود‌مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
۸ - طرف دوم برای هر قطعه (‌با توجه به تقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳۰ این قرارداد در آن‌بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسید حق‌الارض سالانه‌ای به لیره انگلیسی معادل مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده به طرف اول خواهد پرداخت.

‌تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
......................................................

‌در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان تجاری و هر یک از

سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال دهم ۴۸۰ دلار آمریکایی ‌در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال بیستم ۷۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از
سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم ۱۰۵۰ دلار آمریکایی

‌هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:

ستون الف حق‌الارض برای
تاریخ پرداخت هر کیلومتر مربع
......................................................

‌در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا ۵۲٫۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا ۱۰۵ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا ۱۵۷٫۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا ۲۱۰ دلار آمریکایی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا ۲۶۲٫۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا ۳۱۵ دلار آمریکایی

‌حق‌الارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.
۹ - الف - هر وقت سطح تولید از قطعه یک به شرح مندرج در ضمیمه الف روزانه به میزان متوسط صد هزار بشکه رسید و مدت سی روز متوالی از آن‌سطح پایین نیامد یا سی روز پس از سالروز پنجم و یا ششم از تاریخ اجرا (‌به اختیار طرف دوم به ترتیب مذکور در قسمت د ذیل) هر کدام زودتر باشد -‌مبلغ شش میلیون (۶۰۰۰۰۰۰) لیره انگلیسی به عنوان پذیره بهره‌برداری توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد شد (‌مگر این که طرف دوم طبق‌مقررات بند چهار این ماده انصراف خود را از ادامه عملیات اکتشافی در قطعه مزبور به طرف اول اعلام نموده باشد.)
ب - هر وقت سطح تولید از قطعه دو به شرح مندرج در ضمیمه الف روزانه به میزان متوسط صد هزار بشکه رسید و مدت سی روز متوالی از آن سطح‌پایین نیامد یا سی روز پس از سالروز پنجم و یا ششم از تاریخ اجرا (‌به اختیار طرف دوم به ترتیب مذکور در قسمت د ذیل) هر کدام زودتر باشد - مبلغ‌چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) لیره انگلیسی به عنوان پذیره بهره‌برداری توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد شد (‌مگر این که طرف دوم طبق‌مقررات بند چهار این ماده انصراف خورد را از ادامه عملیات اکتشافی در قطعه مزبور به طرف اول اعلام نموده باشد).
ج - مبالغی که به موجب مقررات این بند قابل تأدیه می‌گردد ظرف سی روز از آخرین روز مدت سی روزه متوالی مقرر در قسمت الف و ب این بند یا به‌اختلاف موارد ظرف شصت روز از سالروز پنجم یا سالروز ششم تاریخ اجرای این قرارداد پرداخت خواهد شد.
د - شرط اشاره شده در قسمت‌های الف و ب فوق این است که طرف دوم می‌تواند اختیار خود را فقط در مورد یکی از دو قسمت الف و ب مزبور‌اعمال کند و نه در هر دو قسمت مزبور.

ماده ۳۰ - مالیات

۱ - طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در‌هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
۲ - دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی‌نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام‌ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند.
۳ - شرکت دوپکو که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین‌طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود
۴ - بدهی مالیاتی هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری‌معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور به موجب این قرارداد‌و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر‌مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.
۵ - درآمد ناویژه هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
‌الف - در مورد هر یک از طرفین اول و دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت دوپکو به منظور مصرف داخلی ایران به طرف اول تحویل‌می‌شود.
ارزش مزبور بر اساس بهایی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین می‌گردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده ۲۶ بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب - در مورد طرفین اول و دوم نسبت به مقدار نفتی که بر طبق بند ۲ ماده ۲۲ توسط یک طرف به طرف دیگر فروخته می‌شود مبلغی که به موجب‌همان بند تعیین می‌گردد.
ج - ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط یکطرف یا یک شرکت بازرگانی فروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد (‌به جز نفت‌خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت دوپکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات به مصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت‌خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند (ط) از ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته‌باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای بازرگانی می‌شود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از‌شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول می‌شود.
۶ - هر یک از طرفین ضمن تعیین درآمد ویژه خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد‌خواه خود خواه به وسیله شرکت دوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر‌این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.
‌الف - پرداخت‌های مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده است.
ب - سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه‌هایی که شرکت دوپکو انجام داده باشد مشروط بر این که مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً‌با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای دیگری که‌در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههایی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده‌اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا‌آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ‌استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ج - مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌دوپکو در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.
‌د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
ه - سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به‌ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
‌و - هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ به طرف دیگر پرداخت شده باشد.
۷ - به علاوه طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
‌الف - مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت نموده است. (‌تا مدتی که پذیره مزبور کلاً مستهلک شود).
ب - در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکایی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج - مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هایی که (‌طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده و نرخ آن از قرار‌ده درصد در سال خواهد بود.
‌د - مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره‌برداری یا پذیره‌هایی که به موجب بند ۹ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت گردیده است (‌تا زمانی که پذیره یا‌پذیره‌های مزبور کلاً مستهلک شود).
۸ - در مورد هر سال تعهدات مالیاتی طرف دوم به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از‌طرف مزبور خریداری می‌کنند کمتر از مبلغی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولیدی طرف مزبور به قیمت اعلان شده باشد‌طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهد نمود. طرف دوم می‌تواند مبالغی را که به این ترتیب پرداخت نموده به‌سالهای بعد انتقال دهد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی طرف دوم برای سالهای مورد بحث تلقی می‌گردد انتقال مزبور‌فقط تا ده سال (‌از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات‌به دولت ایران را از میزان (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده (‌بر مأخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.
۹ - "‌شرکت بازرگانی" عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید می‌شود از طرف اول یا طرف دوم خریداری و در ایران به فروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید. هر شرکت بازرگانی‌می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا به طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته است کسر نماید.
۱۰ - هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.

ماده ۳۱ - حدود مالیات بر درآمد

۱ - به استثنای موارد زیر:
الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۲.
ج - پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد. ‌د - پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در ایران انجام می‌دهند کسر شود.
ه - عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام‌می‌شود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تألیفات.
(۱) هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
(۲) طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل (‌منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران تشکیل شده باشند)(‌تا آنجا که مربوط شود به خرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (‌چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند‌و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها‌بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد‌از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
(۳) شرکت دوپکو تا جایی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.

ماده ۳۲ - واردات و گمرک

۱ - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیایی - مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری - حوائج‌کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا شرکت دوپکو ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه‌حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود. ۲ - طرف دوم و شرکت دوپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه‌پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
۳ - طرف دوم و شرکت دوپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد‌داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران به فروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌دوپکو به عهده خریدار خواهد بود.
۴ - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت دوپکو و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و یا معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
۵ - بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت دوپکو در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی که‌در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس‌و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در‌مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل‌پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آن چه معمولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده ۳۳ - مدت قرارداد

۱ - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ‌شروع به بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
۲ - تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش تحویل شده باشد.
۳ - قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
۴ - دو تمدید اضافی پنج‌ساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد. ۵ - در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکت‌های نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت دوپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند قراردادهایی منعقد کرده باشند که‌شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز‌خواهد بود.

ماده ۳۴ - خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات

۱ - شرکت دوپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
۲ - کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد یافت.

ماده ۳۵

۱ - طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد تحصیل کرده یا بر‌عهده گرفته است منجمله سهام و سایر منافع خود را در شرکت دوپکو و شرکت وابسته‌ای که وضع آن با شرایط مذکور در ماده ۴ قانون نفت مطابقت‌نماید بدون پرداخت هیچگونه مالیات و عوارض و حقوق دیگر منتقل نماید.

(۱) از لحاظ مقررات این قرارداد شرکت وابسته طرف دوم عبارت است از:

الف - ن. و. کونینک‌لیکه ندرلندزسه پترولیوم ماتشاپای
N. V. Koninkljke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.

ب - ده "‌شل" ترانسپورت اند تریدینگ کمپانی لیمیتد
The "shell" Transport & Trading Company Limited

ج - هر شرکتی که در حال حاضر تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم شرکتهای ن.‌و. کونینک‌لیکه ندرلندزسه پترولیوم ماتشاپای
N.V. Koninklijke Nederlandsche petroleum Maatschappij
و ده "‌شل" ترانسپورت اند تریدینگ کمپانی لیمیتد
The "Shell" Transport & Trading Company Limited
یا یکی از آنها باشد.

(۲) از لحاظ مقررات این قرارداد:

‌الف - شرکتی تحت کنترل مستقیم شرکت یا شرکت‌های دیگر محسوب می‌شود که اکثریت سهام حائز رأی آن در مجمع عمومی متعلق به آن شرکت یا‌شرکتها باشد.

ب - یک شرکت به خصوص وقتی تحت کنترل غیر مستقیم شرکت یا شرکت‌هایی (‌که از این به بعد به نام " شرکت یا شرکتهای مادر" نامیده می‌شود)‌محسوب می‌شود که هر گاه به توان یک ردیف شرکتهایی در نظر گرفت که با "‌شرکت یا شرکتهای مادر" شروع و به آن شرکت به خصوص ختم گردد‌بستگی آنها طوری باشد که هر شرکت داخل در این ردیف به استثنای "‌شرکت یا شرکتهای مادر" مستقیماً تحت کنترل یک یا چند شرکت مقدم بر خود‌باشد.

‌چنین موافقت شده است که طرف دوم قبل از آغاز عملیات مشروحه در این قرارداد کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که به موجب این قرارداد دارد به‌شرکت اکتشاف و تولید شل

Schell Exploratie En Productie (Shell Exploration and production Company)N.V.

‌که مالکیت کلیه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. هیچ انتقالی ناقل را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد‌کرد مگر تا حدودی که تعهدات مزبور به نحو کامل توسط شرکت منتقل‌الیه انجام شده باشد.
۲ - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.

ماده ۳۶ - قوه قهریه (‌فرس ماژور)

۱ - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش‌آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت دوپکو خارج بوده اجرای‌تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:
الف - این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت دوپکو در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب - مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج - هرگاه ادامه مدت قوه مقننه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۲ - در مواردی که طرف دوم یا شرکت دوپکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر این که ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
۳ - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات ماده ۳۹ قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده ۳۷ - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

۱ - طرفهای قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم‌روح شرائط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
۲ - تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است منجمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید از طرف دولت به عمل آید.
۳ - هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
۴ - هرگاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظائف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.
۵ - وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود.
هرگاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارت خانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده ۳۸ - سازش

۱ - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.

ماده ۳۹ - داوری

۱ - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد‌داشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رییس دادگاه فدرال سویس تعیین خواهد شد.
۲ - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس دادگاه فدرال سویس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رییس دادگاه فدرال به‌سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده می‌شود نباید با ایران - هلند یا کشور پادشاهی انگلیس یا ایرلند شمالی رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه‌یکی از آن کشورها باشد.
۳ - داور ثالث یا داور واحد (‌هرکدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (‌و در صورتی‌که توسط رییس دادگاه فدرال سویس تعیین شده باشد به رییس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت‌مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
۴ - اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رأی هیأت داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.
۵ - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد. ۶ - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
۷ - مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
۸ - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
۹ - چنانچه به هر علت از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد‌اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه فدرال سویس تقاضا کند که جانشین‌عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
۱۰ - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرا تصریح گردد. ۱۱ - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه‌از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
۱۲ - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
۱۳ - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالی‌ترین دادگاه (‌یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده می‌شود‌صورت خواهد گرفت: دانمارک - سوئد - نروژ.

ماده ۴۰ - اجرای رای داوری

۱ - چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه‌ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
۲ - در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد که بر طبق بند (۳) این ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصمیم مزبور نسبت‌به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد) ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت.
حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
۳ - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف - فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
۴ - هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.

ماده ۴۱ - ضمانت اجرا

۱ - در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را در تاریخهایی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی به طرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یک ماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد‌خاتمه دهد.
۲ - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۳ - در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (‌که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار لیره انگلیسی از محل ضمانت‌نامه موضوع بند ۴ ماده ۲۹ به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه‌ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت‌که از مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط‌نماید.
۴ - مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (‌فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴۲ - زبانهای متن قرارداد

متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده ۴۳ - تناقض با سایر قوانین

این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا‌خواهد بود.
مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در‌حدودی که مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.

ضمیمه الف

مذکور در ماده ۳ این قرارداد
ناحیه مذکور در ماده ۳ این قرارداد مشتمل بر قطعه ۱ و قطعه ۲ خواهد بود که حدود آنها به شرح زیر است:
قطعه ۱ - حدود این قطعه از نقطه مبدأ ۱ شروع شده و در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب غربی به طرف نقطه ۲ ادامه می‌باید.
نقطه ۱ - نقطه ۱ محل تقاطع خط مستقیم واقع بین نقاط ۳۲ و ۲ (‌که هر دو ذیلاً شرح داده می‌شود) است با حد دریایی ناحیه عملیات شرکتهای عامل(‌سه میل قانونی انگلیسی از پست‌ترین خط جزری).
نقطه ۳۲ - نقطه مشخصی از پست‌ترین خط جزری است که در برگ شماره ۹۶ موزاییک عکسهای هوایی حد دریایی به مقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) با‌مختصات جغرافیایی زیر نشان داده شده است:
۵۱ درجه ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۸ درجه ۲۹ دقیقه ۱۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و یا مختصات شبکه‌ای لامبرت (Lambert)
۶۰۰ ۲۰۹۷ شرقی
۵۲۵ ۷۳۸ شمالی

‌نقطه ۲ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۰ درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه
۲۸ درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه
این حد از نقطه ۲ در امتداد نصف‌النهار ۵۰ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی در جهت جنوب ادامه می‌یابد تا.
نقطه ۳ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۰ درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی
۲۷ درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا.
نقطه ۴ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شرق جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا
نقطه ۵ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال شرقی ادامه می‌یابد تا.
نقطه ۶ - در محل تقاطع خط مستقیم واقع بین نقطه ۵ و نقطه ۱۸ (‌به شرح زیر) با حد دریایی ناحیه عملیات شرکتهای عامل.
نقطه ۱۸ - نقطه مشخصی است از پست‌ترین خط جزری که در برگ شماره ۹۳ موزاییک عکسهای هوایی حد دریایی به مقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) با‌مختصات جغرافیایی زیر نشان داده شده است:
۵۱ درجه ۲۶ دقیقه ۵۲ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۵۰ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
و یا مختصات شبکه‌ای لامبرت (Lambert)
۰۵۵ ۱۳۶ ۲ شرقی.
۳۰۰ ۶۶۹ شمالی.
این حد از نقطه ۶ تا نقطه مبداء ۱ عبارت است از حد دریایی ناحیه عملیات شرکتهای عامل به طوری که در برگهای شماره ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ و ۹۶ حدود‌دریایی که در موزاییک عکسهای هوایی حد دریایی نشان داده شده است.
مساحت تقریبی قطعه ۳۸۱۲۱ کیلومتر مربع است.
قطعه ۲ - که مبداء آن شروع می‌شود از:
نقطه ۴ - با مشخصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و حد آن در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۱۶ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه ۱۹ دقیقه ۱۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب غربی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۱۷ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه ۱۷ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۱۳ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت دقیقاً شرقی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۹ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۳ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت دقیقاً شمالی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۷ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۲۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال غربی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۵ - با مختصات جغرافیایی زیر:
۵۱ درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
۲۷ درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال غربی به طرف نقطه مبداء ۴ بر می‌گردد.
حد واقع بین نقطه ۵ نقطه ۴ حد مشترک با قطعه ۱ تشکیل می‌دهد.
مساحت تقریبی قطعه ۲-۲۲۲۴ کیلومتر مربع می‌باشد.
مساحت تقریبی قطعات ۱ و ۲ مجموعاً ۶۰۳۶ کیلومتر مربع می‌باشد.

‌تبصره
۱ - مشخصات شبکه‌ای (‌شرقی و شمالی) نقطه ۱۸ و نقطه ۳۲ طبق سیستم تصویر مخروطی ارتومورفیک لامبرت بر اساس بیضوی (‌کلارک ۱۸۸۰)‌آخرین مبنای سال ۱۹۵۸ می‌باشد.
۲ - مختصات جغرافیایی نقطه ۱۸ و نقطه ۳۲ از مختصات شبکه‌ای لامبرت با استفاده از جداول تصویر مخروطی ارتوموفیک لامبرت برای منطقه‌عراق که توسط اداره سر مهندسی واشنگتن دی سی در سال ۱۹۵۳ منتشر گردیده تبدیل شده‌اند و بنا بر این مبتنی بر بیضوی کلارک ۱۸۸۰ و آخرین‌مبنای ۱۹۵۸۰ می‌باشد.
۳ - خطوط مستقیم مذکور در فوق عبارت از خطوط ژئودزیک می‌باشد که بین نقاط گرفته شده از بیضوی "‌کلارک ۱۸۸۰" رسم شده‌اند.
به تاریخ شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵ مطابق با بیست و ششم دی ماه ۱۳۴۳ در تهران امضاء و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
وکیل مجاز
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.

‌کارل ون بیلاند تلان ۳۰

‌لاهه - هلند

‌ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران - ایران

‌تهران به تاریخ بیست و ششم دی ماه ۱۳۴۳ (‌شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵)

‌عالیجناب

‌معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در مورد ماده ۲۹ آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانتنامه‌ای که باید توسط طرف‌دوم (‌مطابق نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب گواهی شده مذکور در پایین به طرف اول به‌میزان مبالغ مصرح در همان صورت حساب و به ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورت حسابی که مبلغ "‌هزینه‌های جاری" او را طبق بند ۲ ماده ۲۹ و "‌هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف) او را طبق بند ۶ ماده۲۹ در دوره دوازده‌ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین ترازنامه او باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود. این‌هزینه‌ها تا حدودی که از طریق عاملیت دشتستان آفشور پترولیوم کمپانی Dashtestan Offshore Petroleum Company انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت و تا حدودی که مستقیماً توسط طرف‌دوم صورت گرفته باشد باید توسط یک مؤسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهی شود.
به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلامی که مبنی بر مطالبه پرداخت به موجب ضمانتنامه مذکور در فوق به بانک خواهید داد‌این مطلب را به ما اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضاء و نسخه ضمیمه را مرجوع فرمایید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و
امضاء
موافقت دارد

‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

‌امضاء
نمونه ضمانت بانکی
نظر به این که شرکت......
(‌که از این به بعد "‌شرکت" نامیده می‌شود" در تاریخ.....
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم مرداد ماه ۱۳۳۶ در قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران امضاء نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانک ملی ایران بوده و دارای اختیار امضاء و قبول تعهدات به‌نام بانک مذکور می‌باشیم بدین وسیله اعلام می‌داریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ...... را که معادل حداقل تعهدات مخارج "‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن‌طبق ماده ۲۹ قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (‌به نحوی که در همان قرارداد قید گردیده است) می‌باشد بر‌عهده گرفته و نیز تعهد می‌نماید که به محض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که "‌شرکت" یا منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر‌خود را از لحاظ مخارج طبق قسمت‌های ۲ و ۳ (‌الف) و ۴ ماده ۲۹ قرارداد انجام نداده است تا مبلغ.....
به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران به پردازد.
به علاوه به محض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که شرکت یا منتقل‌الیه آن (‌هر کدام مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری‌را طبق قسمت ۲ ماده ۱۶ انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت ۳ ماده ۴۱ قرارداد تعیین شده و شرکت‌ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا "‌هزینه‌های تلقی شده" اکتشاف که توسط "‌شرکت" (‌یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد‌طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه به محض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه به اطلاع بانک برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور به قوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.

‌کارل ون بیلاند تلان ۳۰

‌لاهه - هلند
ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران - ایران

‌تهران به تاریخ بیست و ششم دی ماه ۱۳۴۳ (‌شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵)

‌عالیجناب:

‌معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در اجرای آن بدین وسیله بین طرفین موافقت می‌شود:
"‌هزینه واحد تولید" هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ بدان اشاره شده و همچنین هزینه‌هایی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق "‌شرکت‌دوپکو" بابت نفت تحویل شده به طرف اول جهت "‌مصرف داخلی" طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و ۵ (‌الف) ماده ۲۶ از طرف اول مسترد‌دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از کلیه هزینه‌های"‌شرکت دوپکو" به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است.
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که گاه به گاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت می‌شود فقط به حساب طرف دوم جزو سایر هزینه‌های او که در بند ۲ (ج) ماده ۲۲ اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمایید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
امضاء
موافقت دارد
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء

‌قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و دو نامه و نمونه ضمانت بانکی است ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و‌اجرای پنج فقره قرارداد نفت می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی