قانون برنامه و بودجه کشور
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
فصل اول - تعاریف[ویرایش]
ماده ۱[ویرایش]
ماده ۱ - تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
- بند ۱ - سازمان - منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه‌است.
- بند ۲ - برنامه درازمدت - منظور برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی‌تر به عنوان راهنمای‌برنامه‌ریزیهای پنجساله پیش‌بینی می‌شود.
- بند ۳ - برنامه عمرانی پنجساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدفها وسیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای‌دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی وبخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش‌بینی می‌گردد.
- بند ۴ ـ برنامه سالانه - منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد وضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط‌تعیین می‌شود.
- بند ۵ - بودجه عمومی دولت - منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی‌دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.
- بند ۶ - اعتبارات جاری - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین‌هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.
- بند ۷ - اعتبارات عمرانی - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت‌اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات‌عمرانی غیر ثابت) پیش‌بینی می‌شود.
- بند ۸ - عملیات اجرایی - منظور فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.
- بند ۹ - فعالیت جاری - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرامی‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می‌گردد.
- بند ۱۰ - طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط‌دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت‌شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی‌تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد:
- الف - طرح عمرانی انتفاعی - منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک‌سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
- ب - طرح عمرانی غیر انتفاعی - منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات‌جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
- پ - طرح مطالعاتی - منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی‌متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد.
- بند ۱۱ - دستگاه اجرایی - منظور وزارتخانه - نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی - استانداری یا فرمانداری کل - شهرداری و مؤسسه‌وابسته به شهرداری - مؤسسه دولتی - مؤسسه وابسته به دولت - شرکت دولتی - مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که‌عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
- بند ۱۲ - دستگاه مسئول بهره‌برداری - منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به‌بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
- بند ۱۳ - اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده‌است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم - شورای اقتصاد[ویرایش]
ماده ۲[ویرایش]
ماده ۲ - به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عده‌ای از وزیران به شرح زیر و رییس کل بانک مرکزی ایران به‌ریاست نخست‌وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
- وزیر دارایی
- وزیر اقتصاد
- وزیر کار و امور اجتماعی
- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
- وزیر تعاون و امور روستاها
- وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست‌وزیر
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
ماده ۳[ویرایش]
ماده ۳ - شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
- ۱ - تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
- ۲ - بررسی خط‌مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران.
- ۳ - اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران.
- ۴ - تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.
- ۵ - بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران.
- ۶ - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند.
- ۷ - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات‌در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
- ۸ - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی از طریق بانکها ومؤسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
- ۹ - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت‌اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
- ۱۰ - بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه‌می‌شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران.
- ۱۱ - وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده‌است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره - وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.
فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه[ویرایش]
ماده ۴[ویرایش]
ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتی است که زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شود و رییس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.
ماده ۵[ویرایش]
ماده ۵ - وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی - تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
- ۱ - انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی.
- ۲ - تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
- ۳ - تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
- ۴ - پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
- ۵ - تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
- ۶ - نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
- ۷ - هماهنگ نمودن روشها و برنامه‌های آماری کشور.
- ۸ - ارزشیابی دارایی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر.
- ۹ - بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده ۶[ویرایش]
ماده ۶ - معاونان سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به‌معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.
فصل چهارم - تهیه برنامه‌های عمرانی پنجساله[ویرایش]
ماده ۷[ویرایش]
ماده ۷ - سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود وتلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تأیید برای طرح در هیأت وزیران ارسال دارد.
ماده ۸[ویرایش]
ماده ۸ - دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۹[ویرایش]
ماده ۹ - برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب‌کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۰[ویرایش]
ماده ۱۰ - به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین‌مؤسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی بادستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم - بودجه کل کشور[ویرایش]
ماده ۱۱[ویرایش]
ماده ۱۱ - بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.
ماده ۱۲[ویرایش]
ماده ۱۲ - اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای‌تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱۳[ویرایش]
ماده ۱۳ - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل‌تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده ۱۴[ویرایش]
ماده ۱۴ - بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل ازارسال به سازمان بر حسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده ۱۵[ویرایش]
ماده ۱۵ - اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان یا فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص‌منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره ۱ - برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده ۷ این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین درمناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
تبصره ۲ - سازمان موظف است آیین‌نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای‌استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب‌به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۶[ویرایش]
ماده ۱۶ - دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل می‌باشند فراهم‌خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
ماده ۱۷[ویرایش]
ماده ۱۷ - به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه‌گذاری در بخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه‌گذاری‌جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه‌گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خودمجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه‌گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق وهماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تأیید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکتها عضویت دارندموظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
ماده ۱۸[ویرایش]
ماده ۱۸ - سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای‌عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده ۱۹[ویرایش]
ماده ۱۹ - بودجه مصوب از طرف نخست‌وزیر به کلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده‌است در حدود اعتبارات‌مصوب عمل نماید.
ماده ۲۰[ویرایش]
ماده ۲۰ - در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه‌اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تأمین اعتبار و تعهددرباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
تبصره ۱ - روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ - هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال ازطرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین می‌رسد و تأمین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه‌موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به‌تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم - اجرای طرحهای عمرانی[ویرایش]
ماده ۲۱[ویرایش]
ماده ۲۱ - مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی ومعاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
در مورد طرحهای انتفاعی در صورتی که دستگاه اجرایی دارای مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی خاص خود باشد همچنین در مورد طرحهای‌عمرانی مربوط به مؤسسات عام‌المنفعه هیأت وزیران می‌تواند اجازه دهد که اجرای طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گیرد.
تبصره - هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهایی باشورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۲۲[ویرایش]
ماده ۲۲ - تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهدگرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره - ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط باتأیید سازمان خواهد بود.
ماده ۲۳[ویرایش]
ماده ۲۳ - سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آییننامهای تهیه‌و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن‌می‌باشند.
فصل هفتم - منابع مالی[ویرایش]
ماده ۲۴[ویرایش]
ماده ۲۴ - منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد.
میزان و نحوه تأمین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
ماده ۲۵[ویرایش]
ماده ۲۵ - میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات‌مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان‌وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقتنامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ‌تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند ۹ ماده۳ این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقتنامه‌های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱ - قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجراخواهد بود.
تبصره ۲ - انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ - میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش‌بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
ماده ۲۶[ویرایش]
ماده ۲۶ - در مواردی که اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به عهده یک شرکت دولتی یا مؤسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده‌است واجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به شرکت یا مؤسسه مزبور اجازه دهد که‌نسبت به تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارایی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس ازتصویب هیأت وزیران به نام خود امضاء و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد. شرکت یا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های‌مربوط به وامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سر رسیدهای مقرر پرداخت نماید.
تبصره - دولت می‌تواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت‌تضمین نماید. در صورتی که شرکت یا مؤسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارایی می‌تواند رأساً و یا از طریق بانک مرکزی ایران‌مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا داراییهای نقدی (منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر داراییهای شرکت یا مؤسسه وام گیرنده‌وصول نماید.
ماده ۲۷[ویرایش]
ماده ۲۷ - مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که برای تأمین قسمتی از هزینه طرحهای سرمایه‌گذاری خود که از محل‌اعتبارات عمرانی دولت تأمین نمی‌گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارایی را نسبت به مبلغ وام وشرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند.
کلیه شرکتهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها می‌باشد و نیز هر مؤسسه یاشرکت دولتی یا وابسته به دولت که به موجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.
فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری[ویرایش]
ماده ۲۸[ویرایش]
ماده ۲۸ - تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون‌بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به‌صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات‌عمومی خواهند بود.
ماده ۲۹[ویرایش]
ماده ۲۹ - از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده‌دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری وعمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی ازاجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۰[ویرایش]
ماده ۳۰ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات دردوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق‌الذکر و دوره‌های‌آن به موجب آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱[ویرایش]
ماده ۳۱ - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وامها و اعتبارات خارجی که‌طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت‌دارایی می‌باشد و انجام این پرداختها نیاز به کسب مجوز جداگانه‌ای نخواهد داشت.
سازمان همه‌ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده ۳۲[ویرایش]
ماده ۳۲ - وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت‌وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده ۳۳[ویرایش]
ماده ۳۳ - در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به‌پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
فصل نهم - نظارت[ویرایش]
ماده ۳۴[ویرایش]
ماده ۳۴ - سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به‌منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این‌منظور به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج‌حاصل از آن بگذارد.
ماده ۳۵[ویرایش]
ماده ۳۵ - دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف‌سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای‌فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.
ماده ۳۶[ویرایش]
ماده ۳۶ - وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که‌بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.
ماده ۳۷[ویرایش]
ماده ۳۷ - سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم‌نماید: ۱:- گزارش ششماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای‌مشخص جهت رفع این مشکلات.
- ۲ - گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست‌وزیرتسلیم شود.
- ۳ - گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تاشش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکردهر دوره برنامه توسط نخست‌وزیر به مجلسین تقدیم شود.
ماده ۳۸[ویرایش]
ماده ۳۸ - دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق ومزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم - مقررات مختلف[ویرایش]
ماده ۳۹[ویرایش]
ماده ۳۹ - در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب پانزده دی ماه ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه مبلغ‌معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه‌نفری و تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی‌که مبلغ معامله متجاوز از یکصد میلیون ریال باشد موکول به آن است که تصمیم هیأت سه‌نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب‌هیأت وزیران برسد.
ماده ۴۰[ویرایش]
ماده ۴۰ - کلیه اموال و داراییهایی که پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره‌برداری‌طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیر انتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها بادستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال‌مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات‌عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات‌عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
ماده ۴۱[ویرایش]
ماده ۴۱ - از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که به‌وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت‌دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۵۰٫۹.۲۹ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده‌است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هر گونه تغییر واصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۲[ویرایش]
ماده ۴۲ - از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد - وزیردارایی - رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود.
اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
تبصره - بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، انجام خواهد داد.
ماده ۴۳[ویرایش]
ماده ۴۳ - سازمان نقشه‌برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده ۴۴[ویرایش]
ماده ۴۴ - مرکز آمار ایران کمافی‌السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تأسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۴۵[ویرایش]
ماده ۴۵ - کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده ومطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت‌دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد.
ماده ۴۶[ویرایش]
ماده ۴۶ - کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیأت‌وزیران به عهده وزیر مربوط و یا رییس سازمان محول خواهد شد.
ماده ۴۷[ویرایش]
ماده ۴۷ - وظائفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها به عهده رییس دفتر بودجه واگذار شده به رییس سازمان محول می‌گردد.
رییس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده ۴۸[ویرایش]
ماده ۴۸ - دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن‌را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا اداره‌کننده این تأسیسات به شرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب‌مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
ماده ۴۹[ویرایش]
ماده ۴۹ - کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد(به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب‌از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید.
ماده ۵۰[ویرایش]
ماده ۵۰ - هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات‌خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
- ۱ - هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد، در صورتی که مبلغ معامله یاخسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ‌معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی‌برسد.
- ۲ - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت‌بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها وفرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رییس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل، با توجه به‌نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأتهای مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رأی این هیأتها قطعی است. در مورد املاک مزروعی دراستان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداریهای کل رییس اداره تعاون و امور روستاهای استان‌به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
- ۳ - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیرطرح مربوط در قیمت آنها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد ۱۵٪ دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
- ۴ - در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف‌شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بی‌اثر خواهد بود و مالک می‌تواند هر گونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
- ۵ - در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب۱۳۵۱٫۹.۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل‌سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
- ۶ - در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص‌آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
- ۷ - نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه‌در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
- ۸ - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک‌پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است - به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک‌یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت‌ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام می‌نماید.
- ۹ - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت‌قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق‌وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی موردعمل شهرداریها باشد.
- ۱۰ - در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستاه‌های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته‌و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
- ۱۱ - در مواردی که شهرداریها مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهده‌دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی وعمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱[ویرایش]
ماده ۵۱ - هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه احتیاج به خرید اراضی دائر یا بائر وابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران و به صورت بلاعوض و به‌شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام‌خواهد گرفت.
تبصره - در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل‌پرداخت است.
ماده ۵۲[ویرایش]
ماده ۵۲ - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور برساند.
تبصره ۱ - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی ازطرق زیر عمل خواهد شد:
- الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه خدمت باشند بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه‌شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.
- ب - مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل می‌شوند.
- ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ۲ - آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری‌به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
ماده ۵۳[ویرایش]
ماده ۵۳ - این قانون از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون بایدتوسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده‌است آیین‌نامه‌هاو مقررات جاری معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۵، در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع[ویرایش]
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۷۴۸