قانون اساسی یونان

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
قانون اساسی کشورها قانون اساسی یونان
LocationGreece.png

قانون اساسی یونان به نام اقانیم سه‌گانه مقدس، هم ذات و جدایی ناپذیر

پنجمین مجلس بازنگری نمایندگان تصویب می‌نماید:

محتویات

بخش نخست[ویرایش]

مقررات اساسی

فصل الف[ویرایش]

شکل نظام سیاسی

اصل یکم[ویرایش]

۱- نظام سیاسی یونان نظام جمهوری پارلمانی است. ۲- اساس نظام سیاسی، حاکمیت مردم می‌باشد. ۳- کلیه قوا از مردم ناشی می‌شوند و برای مردم و کشور وجود دارند، این قوا به‌گونه‌ای که قانون مقرر می‌کند، اعمال می‌گردد.

اصل دوم[ویرایش]

۱- احترام به ارزشهای انسانی و حمایت از آنها، وظیفه اصلی دولت می‌باشد. ۲- یونان، با پیروی از مقررات به رسمیت شناخته شده بین‌المللی، در پی تقویت‌صلح و عدالت و توسعه روابط دوستانه میان ملتها و دولتها می‌باشد.

فصل ب[ویرایش]

روابط کلیسا و حکومت

اصل سوم[ویرایش]

۱- مذهب رسمی یونان مذهب «کلیسای ارتدکس شرقی مسیح» است. کلیسای‌ارتدکس یونان، با به رسمیت شناختن عیسی مسیح به عنوان رئیس آن مذهب، در اصول عقاید به طور کامل با کلیسای بزرگ قسطنطنیه و هر کلیسای مسیحی دیگری که دارای‌همین اصول عقاید باشد، متحد است و مانند آنها، اصول مقدس حواریون، احکام‌شرعی شورای کلیسایی و سنتهای مقدس را اکیداً رعایت می‌کند. کلیسای ارتدوکس‌شرق مستقل بوده و تحت نظر شورای مقدس کلیسایی، متشکل از استنهای خدام وشورای مقدس دائمی کلیسایی، اداره می‌شود؛ این شورا از شورای مقدس کلیسایی‌نشأت می‌گیرد و به موجب منشور کلیسا و طبق مقررات فتوانامه اسقف اعظم مورخ ۲۹ ژوئن ۱۸۵۰ و حکم ۴ دسامبر ۱۹۲۸ شورای کلیسایی تشکیل شده است. ۲- نظام کلیسایی که در برخی از مناطق کشور وجود دارد، مغایر با مقررات بندپیشین نیست. ۳- متن «کتاب مقدس» بدون تغییر باقی می‌ماند. ترجمه رسمی متن آن به هر زبان‌دیگری، بدون تأیید کلیسای ارتدکس شرقی مستقل یونان و کلیسای بزرگ مسیح‌قسطنطنیه ممنوع است.

بخش دوم[ویرایش]

آزادیهای عمومی و حقوق اجتماعی

اصل چهارم[ویرایش]

۱- کلیه اتباع یونان در برابر قانون مساویند. ۲- مردان و زنان یونان دارای حقوق و تعهدات مساویند. ۳- کلیه افرادی که طبق قانون شرایط لازم را برای تابعیت دارا هستند، شهروندان‌یونان می‌باشند. سلب تابعیت یونانی در صورت کسب اختیاری تابعیت دیگر یا برعهده‌گرفتن مسؤولیتی بر خلاف منافع ملی در یک کشور خارجی و طبق شرایط و روشهایی‌که به طور خاص در قانون پیش بینی شده است، مجاز می‌باشد. ۴- تنها شهروندان یونانی، به جز استثنائاتی که در قوانین مقرر شده است، حق‌داشتن مشاغل دولتی را دارند.

۵- شهروندان یونان به نسبت توان اقتصادی خود در هزینه‌های عمومی سهیم‌می‌باشند. ۶- هر یونانی که توانایی حمل سلاح را داشته باشد، موظف است در موارد پیش‌بینی شده در قوانین، در دفاع از میهن شرکت کند. ۷- عناوین اشرافیت یا امتیاز به اتباع یونان داده نمی‌شود و به رسمیت نیز شناخته‌نمی‌شود.

اصل پنجم[ویرایش]

۱- کلیه افراد حق دارند آزادانه در جهت کمال شخصیت خود گام بردارند و درحیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور شرکت داشته باشند، مشروط بر اینکه این‌امر به حقوق دیگران یا به ارزشهای اخلاقی لطمه وارد سازد به حریم قانون اساسی، تجاوز ننماید. ۲- زندگی، شرافت و آزادی کلیه افرادی که در خاک یونان زندگی می‌کنند، بدون‌هیچ تمایزی به لحاظ ملیت، نژاد، زبان و عقاید مذهبی یا سیاسی، از حمایت مطلق‌برخوردار است. موارد استثنایی پیش‌بینی شده در حقوق بین‌المللی، مجاز است. استرداد بیگانگانی که به دلیل اقدامشان در راه آزادی تحت تعقیب هستند، ممنوع‌است. ۳- آزادی فردی محترم است. هیچ‌کس نباید تعقیب، دستگیر، زندانی شود یامحدودیتهای دیگری بر وی اعمال گردد، مگر در موارد و شرایطی که قانون مقررمی‌کند. ۴- هر گونه اقدام اداری- فردی که آزادی نقل مکان یا اقامت آزادانه را در کشور ونیز آزادی خروج و ورود به آن را برای اتباع یونانی محدود نماید، ممنوع است. چنین‌اقداماتی را می‌توان در موارد استثنایی ضروری و صرفاً به منظور پیش گیری از ارتکاب‌اعمال جنایی، چنین اقداماتی را می‌توان با حکم دادگاه کیفری، همان گونه که در قانون‌پیش بینی شده است، به عمل آورد. در موارد خیلی اضطراری حکم مزبور می‌تواند پس‌از اخذ تدابیر اداری حداکثر ظرف سه روز بعد صادر گردد، در غیر این صورت تدابیرفوق بطور قانونی لغو می‌شود. بیانیه تفسیری: ممنوعیت خروج از کشور برای افرادی که طبق اقدام دادستان‌عمومی به دلیل اتهامات کیفری تحت پیگرد قانونی هستند یا اعمال اقدامات لازم به‌منظور حمایت از سلامت عمومی یا سلامت افراد بیمار، همان گونه که در قانون پیش‌بینی شده است، مشمول ممنوعیتهای بند ۴ نمی‌گردد.

اصل ششم[ویرایش]

۱- هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم مستدل قضایی دستگیر یا زندانی نمود و این‌حکم باید در لحظه دستگیری یا بازداشت موقت به وی ابلاغ شود، مگر اینکه فرد درحین ارتکاب جرم دستگیر گردد. ۲- فردی که در حین ارتکاب جرم یا بر اساس حکم قضایی دستگیر می‌گردد، بایدحداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان دستگیری به قاضی تحقیق و پژوهش ارجاع‌شود، چنانچه دستگیری در خارج از حوزه قاضی تحقیق و پژوهش صورت گیرد بایدارجاع فوق ظرف مدت لازم برای انتقال فرد بازداشت شده انجام پذیرد. قاضی تحقیق وپژوهش باید ظرف سه روز از زمان حضور فرد بازداشت شده در دادگاه موظف است‌وی را آزاد یا حکم زندانی کردن او را صادر کند. بنا به درخواست فردی که در دادگاه‌حاضر شده است، یا در موارد اضطراری که فوراً به تأیید شورای قضایی صلاحیتداربرسد، این مدت زمان را می‌توان دو روز تمدید کرد. ۳- چنانچه در هر یک از این مهلتهای مذکور تصمیمی اتخاذ نگردد، نگهبان یا هرفرد دیگری، اعم از غیرنظامی یا نظامی که مسؤول بازداشت یا دستگیری فرد است، بایدبی‌درنگ وی را آزاد نماید. به موجب قانون، تخطی کنندگان به دلیل بازداشت‌غیرقانونی باید مجازات شوند و هر گونه خسارت وارد آمده به فرد بازداشت شده راجبران نمایند و همانگونه که در قانون پیش‌بینی شده است و لطمات روحی وارده را به‌صورت نقدی جبران نمایند. ۴- حداکثر مدت را تا زمان محاکمه، قانون مشخص می‌کند. این زمان نباید در موردجنایات از یک سال و در مورد سایر جنحه‌ها از شش ماه تجاوز کند. در موارد کاملاً‌استثنایی، حداکثر زمان را می‌توان به موجب تصمیم شورای قضایی صلاحیتدار به‌ترتیب تا شش و سه ماه افزایش داد.

اصل هفتم[ویرایش]

۱- هیچ عملی نباید جرم محسوب شود و هیچ گونه مجازاتی نباید تحمیل گردد، مگر اینکه قانونی که پیش از ارتکاب عمل مجرا بوده است عناصر تشکیل دهنده آن رامشخص نماید. مجازات در هیچ حالتی نباید سنگین‌تر از مجازات در زمان ارتکاب‌عمل تحمیل گردد. ۲- شکنجه، آزار جسمی، صدمه زدن به سلامتی یا استفاده از خشونتهای روانی، ونیز هر گونه لطمه به منزلت انسانی به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات است. ۳- مصادره کلی اموال ممنوع است. برای جرایم سیاسی نباید مجازات اعدام تعیین‌شود، مگر اینکه جرم سنگین باشد. ۴- قانون، شرایط پرداخت خسارت را تعیین می‌کند، تحت این شرایط و پس از اخذتدابیر قضایی، دولت خسارت اشخاصی که به طور غیرعادلانه یا غیرقانونی محکوم، یابه طور موقت بازداشت، یا به هر طریقی از آزادی فردیشان محروم شده‌اند، را جبران‌می‌کند. اصل هشتم هیچ‌کس نباید علی رغم میل باطنی‌اش از داشتن وکیلی که قانون برای وی تعیین‌می‌کند محروم شود. تشکیل کمیته‌های قضایی یا دادگاه‌های فوق‌العاده تحت هر عنوانی‌ممنوع است.

اصل نهم[ویرایش]

۱- محل اقامت فرد حریم اوست. زندگی فردی و خانوادگی افراد مصون است. هیچ‌اقامتگاهی نباید مورد بازرسی قرار گیرد مگر در موارد و به شکلی که قانون مشخص‌می‌کند و همواره این عمل باید در حضور نمایندگان قوه قضاییه صورت گیرد. ۲- تخطی کنندگان از مقررات فوق باید به موجب قانون به دلیل تجاوز به حریم‌خانه و سوء استفاده از قدرت مجازات شوند و خسارت کامل را به خسارت دیده‌بپردازند.

اصل دهم[ویرایش]

۱- فرد یا افراد با رعایت قوانین کشور مشترکاً دارای حقِ ارسال عرضحال کتبی به‌مقامات مسؤول هستند، این مقامات باید طبق مقررات جاری اقدام عاجل به عمل‌آورند، و مطابق با مفاد قانون، پاسخ کتبی و مستدل به عرضحال دهنده بدهند. ۲- تعقیب قانونی عرضحال نویس به دلیل متضمن بودن احتمالی جرایم درعرضحال مجاز نیست، مگر پس از ابلاغ تصمیم نهایی مقام مسؤولی که عرضحال‌خطاب به وی داده شده و با اجازه او. ۳- مقام مسؤول در مورد درخواست اطلاعات، ملزم است در حدودی که قانون‌پیش بینی کرده است، پاسخ دهد.

اصل یازدهم[ویرایش]

۱- اتباع یونان از حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز و غیرمسلحانه برخوردارند. ۲- پلیس می‌تواند تنها در گردهماییهای عمومی در فضای باز حضور داشته باشد. اگر گردهماییهای خیابانی به طور کلی خطری جدی برای امنیت عمومی باشند و یا درمنطقه‌ای خاص زندگی اجتماعی و اقتصادی را به طور جدی تهدید نمایند به موجب‌قانونی با حکم مستدل مقامات پلیس می‌توان ممنوعیت آن را اعلام کرد.

اصل دوازدهم[ویرایش]

۱- اتباع یونان با رعایت قانون از حق تشکیل گردهماییها و مجامع دارای اهداف‌غیرانتفاعی، برخوردارند. این قوانین به هیچ وجه نمی‌توانند اعمال این حق را مشروط‌به مجوز قبلی نمایند. ۲- یک مجمع را نمی‌توان به دلیل تخطی از قانون یا از یک ماده اساسی اساسنامه‌اش‌منحل کرد، مگر به موجب حکم دادگاه. ۳- مقررات بند پیشین باید به شیوه‌ای مشابه در مورد گردهماییهایی اتحادیه‌های‌شخصی که شکل مجمع را ندارند، رعایت گردد. ۴- قانون می‌تواند در مورد حق کارکنان دولت برای تشکیل مجمع محدودیت‌ایجاد کند. محدودیت در مورد این حق همچنین می‌تواند در مورد مأموران مناطق واستانهای یا نمایندگان سایر اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا به مؤسسات‌دولتی برقرار گردد. ۵- تعاونیهای کشاورزی و شهری از هر نوعی که باشند، توسط خود آنها بر طبق‌مقررات قانونی و اساسنامه‌شان اداره می‌شوند. این تعاونیها تحت حمایت و نظارت‌دولت می‌باشند، دولت موظف به نظارت بر گسترش آنهاست. ۶- قانون می‌تواند تعاونیهایی با عضویت اجباری برای تحقق اهدافی در جهت‌منافع عمومی و مصالح کلی یا بهره‌برداری مشترک از زمینهای زارعی یا دیگر منابع‌ثروت ایجاد نماید، مشروط بر اینکه حقوق برابر تمام اعضا تضمین گردد.

اصل سیزدهم[ویرایش]

۱- آزادی اعتقادات مذهبی محترم است. برخورداری از آزادیهای عمومی و حقوق‌مدنی به اعتقادات مذهبی فرد بستگی دارد. ۲- کلیه مذاهب شناخته شده باید آزادند و آیینهای آنها بدون ممانعت و تحت‌حمایت قانون انجام می‌پذیرد. انجام شعایر نباید به نظم عمومی یا اصول اخلاقی لطمه‌وارد کند. فراخواندن به کیش خود ممنوع است. ۳- روحانیون کلیه مذاهب شناخته شده باید همانند روحانیان مذهب رسمی تحت‌نظارت یکسان دولت بوده و نسبت به آن دارای تعهدات یکسان باشند. ۴- هیچ‌کس نباید به دلیل اعتقادات مذهبی از انجام تعهداتش نسبت به دولت معاف‌شود یا از اطاعت از قوانین امتناع کند. ۵- هیچ سوگندی تحمیل نمی‌گردد، مگر به موجب قانونی که عبارت آن را نیزمشخص نموده است.

اصل چهاردهم[ویرایش]

۱- هر کس می‌تواند با رعایت قوانین کشور افکار خود را به طور شفاهی، کتبی و ازطریق رسانه‌ها ابراز کند و به نشر آنها بپردازد. ۲- مطبوعات آزاد هستند، سانسور و هر گونه اقدام دیگر ممنوع است. ۳- توقیف روزنامه‌ها و سایر نشریات قبل و بعد از انتشار ممنوع است. فقط به‌دستور دادستان عمومی استثنائاً توقیف به دلایل زیر مجاز است: الف) اهانت به مسیحیت و هر مذهب شناخته شده دیگر. ب) توهین به شخص رئیس جمهوری پ) انتشار مطالبی که اطلاعاتی در مورد ترکیب، تجهیزات و تشکیلات نیروهای‌مسلح یا استحکامات کشور فاش کند، یا هدفش سرنگونی نظام سیاسی با توسل به زوریا بر ضد تمامیت ارضی کشور باشد. ت) مقاله‌ای خلاف اخلاق که عفت عمومی را در مواردی که در قانون تصریح شده‌است، آشکارا خدشه‌دار کند. ۴- در کلیه موارد بند پیشین، دادستان عمومی باید ظرف ۲۴ ساعت از زمان توقیف، مورد را به شورای قضایی تسلیم نماید. این شورا ظرف ۲۴ ساعت بعد باید راجع به‌ادامه یا رفع توقیف حکم صادر نماید. در غیر این صورت، توقیف مزبور باید به موجب‌قانون برداشته شود. ناشر روزنامه یا دیگر مطبوعات توقیف شده و نیز دادستان عمومی‌می‌توانند. ۵- قانون شیوه رفع توقیف از نشریات متخلف تعیین می‌کند. ۶- پس از حداقل سه بار محکومیت در ظرف پنج سال به دلیل ارتکاب جرایم‌مندرج بند ۳، دادگاه باید دستور تعلیق دائمی یا موقتِ انتشار نشریه و در موارد حاد، ممنوعیت اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری را برای فرد محکوم به گونه‌ای که قانون‌مشخص کرده است، صادر نماید. حکم تعلیق یا ممنوعیت از تاریخی که حکم دادگاه‌غیرقابل برگشت می‌شود قابل اجراست. ۷- جرایم مطبوعاتی از نوع جرائم مشهود است و باید همان‌طور که در قانون‌پیش‌بینی شده است مورد رسیدگی قرار گیرد. ۸- شرایط و صلاحیت لازم برای اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری را قانون مقررمی‌نماید. ۹- قانون می‌تواند پیش‌بینی نماید که سرمایه‌گذاری اولیه روزنامه‌ها و مجلات‌ادواری باید دولتی شوند.

اصل پانزدهم[ویرایش]

۱- مقررات اصل پیشین که مربوط به حمایت از مطبوعات می‌باشد، در موردسینما، نوارهای ضبط صوت، رادیو، تلویزیون یا هر رسانه مشابه دیگری برای انتقال‌صدا یا تصویر قابل اجرا نیست. ۲- رادیو و تلویزیون تحت نظارت مستقیم دولت و هدف آنها پخش واقعی‌بی‌طرفانه اطلاعات و اخبار و نیز آثار ادبی و هنری است؛ سطح کیفی برنامه‌ها باید با درنظر گرفتن رسالت اجتماعی آنها و توسعه فرهنگی کشور تضمین گردد.

اصل شانزدهم[ویرایش]

۱- هنر و دانش، پژوهش و آموزش آزاد و گسترش و ارتقای آنها جزء تعهدات‌دولت است. آزادی علمی و آزادی آموزش هیچ‌کس را از وظیفه اطاعت از قانون‌اساسی معاف نمی‌کند. ۲- آموزش رسالت اساسی دولت و هدف آن آموزش و پرورش اخلاقی، فرهنگی، حرفه‌ای و جسمی یونانیان، تقویب آگاهی ملی و مذهبی، و تربیت شهروندانی آزاد ومسؤول است. ۳- شمار سالهای آموزش اجباری نباید از ۹ سال کمتر باشد. ۴- کلیه اتباع یونان حق آموزش رایگان در کلیه سطوح در مؤسسات آموزش دولتی‌را دارا هستند. دولت به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز و نیز به کسانی که براساس‌تواناییهای آنها به حمایت ویژه نیاز دارند کمک می‌کند. ۵- منحصراً مؤسسات غیرمتمرکزی که اشخاص حقوقی محسوب می‌شوندمی‌توانند عهده‌دار آموزش عالی شوند. این مؤسسات تحت نظارت دولت هستند وحق دریافت کمک مالی را دارند و بر اساس قوانین اساسنامه‌های سازمانی خود عمل‌کنند. ادغام یا انشعاب مؤسسات آموزش عالی می‌تواند حتی با اصلاح هر گونه مقررات‌مخالف همان گونه که در قانون پیش بینی شده، صورت گیرد. قانون خاصی باید کلیه امور مربوط به انجمنهای دانشجویی و مشارکت دانشجویان‌در آنها را مقرر نماید. ۶- استادان مؤسسات آموزش عالی صاحب منصبان دولتی می‌باشند. بقیه کارکنان‌آموزشی به همین نحو، طبق شرایطی که در قانون مشخص شده است، وظایف دولتی برعهده دارند. وضعیت تمام اشخاص مذکور را اساسنامه‌های سازمانی مؤسساتشان‌تعیین می‌کند. استادان مؤسسات آموزش عالی نباید پیش از انقضای قانونی دوره خدمتشان عزل‌یا اخراج گردند، مگر طبق شروط اساسی مقرر در بند ۴ اصل ۸۸ و نیز همان گونه که درقانون مشخص شده است، در پی تصمیم شورایی که از اکثریت صاحب منصبان قضایی‌عالیرتبه آن تشکیل شده است. قانون، سن بازنشستگی استادان مؤسسات آموزش عالی را معین می‌کند؛ تا زمان‌انتشار چنین قانونی، استادان شاغل در پایان سال تحصیلی‌ای که به سن ۶۷ می‌رسند، مطابق قانون بازنشسته می‌گردند. ۷- دولت، آموزش حرفه‌ای و هر نوع آموزش ویژه دیگر از طریق مدارس و برای‌یک دوره حداکثر سه ساله همانگونه که در قانون به طور خاصی مقرر شده است را، فراهم می‌کند؛ این قانون همچنین حقوق برای فعالیتهای حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان این‌مدارس را تعیین می‌کند. ۸- قانون، شرایط و محدودیتهای اعطای پروانه تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی‌غیردولتی روشهای نظارت بر آنها و وضعیت قانونی کارکنان آموزشی آنها را معین‌می‌کند. ایجاد مؤسسات آموزش عالی توسط اشخاص خصوصی ممنوع است. ۹- ورزش تحت حمایت و نظارت عالیه دولت است. دولت، همانگونه که در قانون مقرر شده است، به کلیه اتحادیه‌های مجامع ورزشی‌کمک و آنها را کنترل می‌نماید. قانون، توزیع کمکها را هر بار بر اساس اهداف‌اتحادیه‌های دریافت کننده مقرر می‌نماید.

اصل هفدهم[ویرایش]

۱- مالکیت تحت حمایت دولت است؛ اما اعمال حقوق ناشی از آن نباید به منافع‌عمومی آسیب رساند. ۲- هیچ‌کس از حق مالکیتش محروم نمی‌گردد، مگر برای منافع عمومی که باید به‌درستی ثابت شود و بر طبق شرایط و به روشی که قانون مشخص نموده است و همیشه‌باید خسارت به طور کامل و مطابق با ارزش اموال مصادره شده در زمان رسیدگی دادگاه‌که در مورد تعیین موقت خسارت وارده تشکیل می‌شود، پیش پرداخت گردد. درمواردی که درخواست تعیین قطعی میزان خسارت مطرح می‌گردد، ارزش ملک‌مصادره شده در زمان رسیدگی دادگاه به این درخواست باید مورد توجه قرار گیرد. ۳- هر گونه تغییری در ارزش اموال مصادره شده که پس از صدور حکم مصادره‌روی دهد و منحصراً از آن ناشی شود، در نظر گرفته نمی‌شود. ۴- میزان خسارت را همیشه دادگاه‌های مدنی تعیین می‌کنند. دادگاه همچنین‌خسارت را می‌تواند پس از استماع نظرات یا احضار ذی‌نفع به طور موقت تعیین کند. دادگاه به تشخیص خود، وی را می‌تواند موظف کند که برای دریافت خسارت به‌روشهای مقرر در قانون وثیقه مناسب با آن ارائه کند. پیش از پرداخت میزان خسارتی که دادگاه به طور قطعی یا موقتی تعیین کرده است‌کلیه حقوق مالک به طور کامل حفظ می‌شود چون تصرف در ملک مجاز نیست. مبلغ تعیین شده خسارت حداکثر ظرف یک و نیم سال پس از اعلام تصمیم دادگاه‌در مورد تعیین موقت خسارت، باید پرداخت گردد و در صورت درخواست در موردتعیین مستقیم خسارت قطعی، پس از اعلام حکم دادگاه مربوطه باید پرداخت گردد، درغیر این صورت مصادره به حکم قانون لغو می‌گردد. چنین خسارتی از هر گونه مالیات، کسورات یا عوارضی معاف است. ۶- به منظور اجرای فعالیتهایی که در خدمت منافع عموم یا در اقتصاد کشور دارای‌اهمیتی کلی هستند، قانون می‌تواند به نفع دولت سلب مالکیت مناطق وسیعتری رافراتر از مناطق مورد نیاز برای ساخت تأسیسات امکان‌پذیر سازد این قانون همچنین‌شرایط و ضوابط این نوع سلب مالکیت و نیز روشهای در اختیار گرفتن و استفاده از آنهارا برای اهداف عمومی یا خدمات عامه به طور کلی زمانی مناسب معین می‌کند. ۷- قانون می‌تواند در مورد اجرای فعالیتهایی که آشکارا در خدمت منافع عموم‌است، بدون پرداخت غرامت به دولت، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، سازمانهای‌حکومت محلی، سازمانهای عام‌المنفعه و مؤسسات دولتی اجازه دهد، مشروط بر اینکه‌بهره‌برداری منظم از ملک مذکور با مانع مواجه نشود.

اصل هجدهم[ویرایش]

۱- مالکیت و واگذاری معادن، شکارگاه‌ها، غارها، محوطه‌ها و گنجهای باستانی، آبهای معدنی، اعم از آبهای جاری و زیرزمینی و ذخایر زیرزمینی به طور کلی به موجب‌قوانین خاصی مقرر می‌گردد. ۲- مالکیت و اداره مردابها، دریاچه‌های بزرگ و بهره‌برداری از آن، و نیز واگذاری‌کلی اراضی ناشی از عملیات زه کشی به موجب قانون مقرر می‌گردد. ۳- بهره‌برداری از موارد مربوط به التزام به ترک مایملک در راستای رفع احتیاجات‌نیروهای مسلح در حالت جنگ یا بسیج عمومی، یا برای مقابله با ضرورت فوری‌اجتماعی که ممکن است نظم یا سلامت عمومی را به مخاطره اندازد، به موجب قانون‌مقرر می‌گردد. ۴- یکپارچه نمودن اراضی کشاورزی با هدف بهره‌برداری بهینه از زمین، و نیزاتخاذ تدابیری در جهت جلوگیری از تقسیم زمین به قطعات کوچک یا ایجاد تسهیلات‌برای احیای مزارع کوچک روش مشخص شده به موجب قانون خاص مجاز باشد. ۵- علاوه بر موارد مذکور در بندهای پیشین قانون می‌تواند بر حسب لزوم به دلیل‌شرایط خاص اعمال هر گونه محرومیت از استفاده آزاد از اموال و بهره‌بری آزادانه ازعایدات آن را پیش بینی کند. این قانون فردی را که ملزم به پرداخت مبالغی به ذیحق‌برای استفاده و بهره‌بری از عایدات متناسب با شرایط وقت، و همچنین اقدامات عملی‌را مشخص کند. مقررات تعیین شده در اجرای این بند، باید به محض از میان رفتن دلایلی خاصی که‌آنها را ایجاب می‌کرد، برداشته شوند. در صورت تداوم بدون علت این مقررات، هیئت‌دولت، بنا به درخواست هر فرد که دارای منافع قانونی، در مورد لغو آنها تصمیم‌گیری‌کند. ۶- قانون می‌تواند در مورد واگذاری اراضی بلامالک به منظور احیای آنها در جهت‌منافع اقتصاد ملی و کمک به کشاورزان بدون زمین مقرراتی تنظیم نماید. این قانون بایددر مورد پرداخت غرامت جزیی یا کلی به مالکان، در صورتی که ظرف محدودیت‌زمانی قابل قبول ادعای مالکیت کنند، پیش بینی نماید. ۷- قانون می‌تواند در مورد مالکیت مشاع اجباری املاک مجاور هم در مناطق‌شهری به شرطی که عمران املاک مزبور به طور جداگانه یا قسمتی از آنها با مقررات‌ساخت و ساز جاری یا آتی منطقه مطابقت داشته باشد، مقرراتی وضع کند. ۸- اراضی کشاورزی صومعه‌های مقدس استوزو پیژیاک سنت اناستازی‌فارماکولیتریا Aghia Amastasia Iharmacolytria در خالکید، والتادس در تسالونیک‌و ژان روجانی انجیلی در پاتموس نباید، به استثنای متعلقات آنجا مشمول سلب‌مالکیت قرار گیرند؛ و نیز اموال اسقف اسکندریه، انطاکیه و اورشلیم در یونان و اموال‌صومعه مقدس سینا نباید مشمول سلب مالکیت شوند.

اصل نوزدهم[ویرایش]

محرمانه بودن نامه‌ها و مکاتبه آزاد یا برقراری ارتباط به هر شکل، مطلقاً از تعرض‌مصون است. قانون تضمینهایی را که طبق آنها مراجع قضایی به دلیل امنیت ملی یا به‌دلیل رسیدگی به جرایم فوق‌العاده حاد می‌توانند این اصل را رعایت نکنند، معین‌می‌کند.

اصل بیستم[ویرایش]

۱- هر کس حق دارد از حمایت قانونی محاکم برخوردار شود و نظرات خود را درمورد حقوق یا منافعش، همان گونه که در قانون پیش بینی شده است، در این محاکم‌مطرح کند. ۲- حق فرد ذی‌نفع برای رسیدگی مقدماتی، باید در مورد هر گونه اقدام یا تصمیم‌اداری که زیان حقوق یا منافعش اتخاذ شده، رعایت گردد.

اصل بیست و یکم[ویرایش]

۱- خانواده، به عنوان اساس حفظ و پیشرفت کشور، و نیز امر ازدواج، مادری وطفولیت، در حمایت دولت هستند. ۲- خانواده‌های پر جمعیت، معلولان جنگ یا دوران صلح، قربانیان جنگ، بیوه‌ها ویتیمان ناشی از جنگ و نیز افرادی که از بیماریهای جسمی یا روحی درمان ناپذیر رنج‌می‌برند، از حق مراقبت و نگهداری ویژه دولت برخوردارند. ۳- دولت سلامت شهروندان را تأمین می‌کند و اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت ازجوانان، سالخوردگان، معلولان و کمک به نیازمندان اتخاذ می‌نماید. ۴- برخورداری از خانه برای کسانی است که فاقد آن هستند یا از سر پناه مناسبی‌بهره‌مند نیستند باشد.

اصل بیست و دوم[ویرایش]

۱- کار حق هر کسی و از حمایت دولت برخورد است، و دولت بر ایجاد شرایط‌اشتغال برای کلیه شهروندان در پی پیشرفت معنوی و مادی جمعیتهای کارگری‌روستاها و شهرها نظارت دارد. کلیه کارگران، صرف نظر از جنسیت یا سایر تمایزات، حق دارند برای انجام‌کارهای دارای ارزش یکسان دستمزد برابر دریافت کنند. ۲- قانون، شرایط عمومی کار را معین می‌کند. توافقنامه‌های جمعی که از طریق‌مذاکرات آزاد حاصل شده و یا در صورت شکست چنین مذاکراتی، مقرراتی که به‌موجب حکمیت وضع شده‌اند مکمل شرایط مزبور می‌گردند. ۳- هر نوع کار اجباری ممنوع است. ارائه خدمات شخصی در وضعیت جنگی یا بسیج عمومی یا برای اعم از رفع‌نیازهای دفاعی کشور یا نیازهای اجتماعی ناشی از بلایا که ممکن است سلامت‌عمومی را به مخاطره اندازد، و نیز ارائه کار شخصی برای تشکیلات اداری منطقه‌ای درجهت رفع نیازهای محلی، به موجب قوانین خاصی مقرر می‌گردد. ۴- دولت باید، همان گونه که در قانون پیش بینی شده است، دولت بر بیمه کارگران‌نظارت می‌نماید.

بند تفسیری در میان شرایط عمومی کار، تعیین نحوه و مسؤول جمع‌آوری حق عضویت وارسال آن به اتحادیه‌ها، همان گونه که در قوانین آیین‌نامه‌های مربوط پیش‌بینی گردیده، گنجانده شده است.

اصل بیست و سوم[ویرایش]

۱- دولت باید اقدامات مناسب را در محدوده قانون برای تضمین آزادی اتحادیه‌هاو اعمال آزادنه حقوق مربوط به آن در برابر هرگونه لطمه به آن به عمل آورد. ۲- اتحادیه‌های قانونی از حق اعتصاب در راستای حفظ و ارتقای منافع مالی کار وبه طور کلی منافع اقتصادی کارکنان برخوردارند. هر گونه اعتصاب مأموران قضایی و افرادی که در نیروهای امنیتی خدمت می‌کنند، ممنوع است. حق اعتصاب برای کارمندان دولتی و کارکنان تشکیلات اداری منطقه‌ای واشخاص حقوقی در حقوق عمومی و نیز کارکنان کلیه انواع مؤسسات دارای ماهیت‌دولتی یا دارای منافع عمومی، که فعالیت آنها در جهت برآوردن نیازهای اساسی اجتماع‌دارای اهمیت حیاتی است، به موجب قانون مربوطه، مشروط به محدودیتهای ویژه‌ای‌است. این محدودیتها نباید موجب حذف یا مانع اعمال قانونی حق اعتصاب گردد.

اصل بیست و چهارم[ویرایش]

۱- حمایت از محیط طبیعی و فرهنگی از وظایف دولت است. دولت به منظورمحافظت از محیط مزبور، موظف است اقدامات ویژه پیشگیرانه یا بازدارنده به عمل‌آورد. قانون، موضوعات مربوط به حفاظت از جنگلها و مناطق جنگلی به طور کلی، رامقرر می‌کند. تغییر در بهره‌برداری از جنگلهای کشور و مناطق جنگلی کشور ممنوع‌است، مگر در جایی که منابع عمومی، توسعه کشاورزی یا هر نوع استفاده دیگری رابرای اقتصاد ملی ایجاب نماید. ۲- نوسازی مناطق کشور، ایجاد، توسعه، شهرنشینی و گسترش شهرها و به طورکلی قطبهای شهرنشینی، در راستای نقش کاربردی و توسعه مناطق مسکونی و تأمین‌بهترین شرایط ممکن زندگی، تحت برنامه‌ریزی و کنترل دولت هستند. ۳- به منظور تعیین ناحیه‌ای به عنوان قطب شهرنشینی و اجرای طرحهای شهری‌در آن، باید صاحبان املاکی که در محدوده این منطقه هستند، بدون دریافت غرامت ازدستگاه‌های مربوط، زمینهای لازم را برای ساختن جاده‌ها، میدانها و فضاهایی برای‌استفاده و منافع عموم را، در اختیار این دستگاه‌ها قرار دهند، و آنان باید برای پرداخت‌هزینه‌های اجرای کارهای زیر بنایی شهرسازی همان گونه که در قانون پیش بینی شده‌است، کمک کنند. ۴- قانون می‌تواند مشارکت صاحبان املاک ناحیه‌ای را که به عنوان قطب‌شهرنشینی شناخته شده است، در توسعه و آماده‌سازی کلی آن منطقه بر اساس یک طرح‌شهری مصوب پیش بینی کند. در عوض، مستغلات یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای باارزش مساوی در بخشهایی از این مناطق که در نهایت برای ساختمان سازی در نظرگرفته شده است، یا در ساختمانهای قطب مزبور، دریافت خواهند کرد. ۵- مقررات بندهای قبلی، در مورد نوسازی مناطق شهری موجود، نیز اجرامی‌گردند. زمینهایی که با نوسازی به دست می‌آیند، همان گونه که در قانون معین شده‌است، به مصرف ساخت فضاهای عام‌المنفعه می‌رسند یا به منظور جبران هزینه‌های‌نوسازی شهری فروخته می‌شوند. ۶- بناهای یادبود و محوطه‌ها و عناصر تاریخی تحت محافظت دولت هستند؛ و نیزروشها و نوع جبران خسارت مالکان را معین می‌نماید.

اصل بیست و پنجم[ویرایش]

۱- حقوق انسان به عنوان یک فرد و به عنوان عضوی از اجتماع را دولت تضمین‌می‌کند و کلیه دستگاه‌های دولتی باید اعمال آزادانه آنها را تأمین کنند. ۲- به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق اساسی و لاینفک انسان توسط دولت درجهت دستیابی به پیشرفت اجتماعی در سایه آزادی و عدالت است. ۳- سوء استفاده از حقوق ممنوع است. ۴- دولت حق دارد اجرای وظایف مربوط به وحدت اجتماعی و ملی را از کلیه‌شهروندان بخواهد.

بخش سوم[ویرایش]

سازمان و وظایف دولت

فصل الف[ویرایش]

ساختار حکومت

اصل بیست و ششم[ویرایش]

۱- قدرت قانونگذاری در اختیار مجلس نمایندگان و رئیس جمهوری است. ۲- قدرت اجرایی در اختیار رئیس جمهور و هیئت دولت است. ۳- قدرت قضایی در اختیار محاکم حقوقی است که احکام آنها از طرف مردم یونان‌اجرا می‌گردد.

اصل بیست و هفتم[ویرایش]

۱- هیچ گونه تغییری در مرزهای کشور نمی‌تواند بدون قانون مصوب اکثریت‌مطلق کل نمایندگان مجلس، صورت گیرد. ۲- نیروهای نظامی خارجی نمی‌توانند در خاک یونان پذیرفته شوند، در آن مستقرگردند یا از آن عبور کنند، مگر به موجب قانونی که با اکثریت مطلق کل اعضای مجلس‌به تصویب رسیده باشد.

اصل بیست و هشتم[ویرایش]

۱- قواعد حقوق بین‌المللی که عمدتاً به رسمیت شناخته شده‌اند، و نیز قراردادهای‌بین‌المللی از زمانی که به موجب قانون اعتبار یافته و طبق مفاد آن به اجرا گذاشته‌می‌شوند، بخشی از حقوق داخلی یونان و از هر قانون مغایری برتر هستند. قواعدحقوق بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی در مورد اتباع بیگانه تنها به شرطی اجرامی‌گردد که متقابلاً رعایت شود. ۲- در راستای منافع ملی مهم و ارتقاء سطح همکاری با سایر دول می‌توان به‌موجب پیمان یا موافقتنامه اختیاراتی را که به موجب قانون اساسی پیش بینی شده‌اندبرای سازمانهای بین‌المللی به رسمیت شناخت. اکثریت سه پنجم کل نمایندگان مجلس‌برای رای‌گیری در مورد قانون مربوط به تصویب پیمان یا موافقتنامه لازم است. ۳- یونان می‌تواند به موجب قانون مصوب اکثریت مطلق کل نمایندگان مجلس، اعمال حاکمیت ملی تا محدود نماید این اقدام تا جایی امکان‌پذیر است که در خدمت‌منافع مهم ملی باشد، به حقوق بشر و پایه‌های نظام مردمی آسیب نرساند و بر اساس‌اصول برابری و تحت شرایط متقابل به اجرا درآید.

اصل بیست و نهم[ویرایش]

۱- اتباع یونانی که دارای حق رای دادن هستند می‌توانند احزاب سیاسی را تشکیل‌دهند یا به عضویت آنها درآیند؛ تشکیلات و فعالیتهای آنها باید در خدمت عملکردآزادانه حکومت مردمی باشد. اتباعی که هنوز حق رای دادن کسب نکرده‌اند، می‌تواننددر شاخه‌های جوانان احزاب عضویت داشته باشند. ۲- قانون می‌تواند حمایت مالی از احزاب را توسط دولت و نیز تبلیغات هزینه‌های‌انتخاباتی احزاب و نامزدهای نمایندگی را پیش بینی کند. ۳- هر گونه فعالیت صاحب‌منصبان قضایی، نظامیان به طور کلی، نیروهای امنیتی وکارکنان دولتی، به نفع احزاب سیاسی مطلقاً ممنوع است. همچنین فعالیت نظامی‌نمایندگان اشخاص حقوقی در حقوق عمومی، مؤسسات دولتی و تشکیلات اداری‌منطقه‌ای به نفع یک حزب ممنوع است.

بخش ب[ویرایش]

رئیس جمهور

فصل نخست[ویرایش]

انتخاب رئیس جمهور

اصل سی[ویرایش]

۱- رئیس جمهوری باید عملکرد نهادهای جمهوری را تنظیم نماید. وی رانمایندگان مجلس برای یک دوره پنج ساله طبق مفاد اصلهای ۳۲ و ۳۳ انتخاب می‌کنند. ۲- احراز ریاست جمهوری با داشتن سمت، مقام یا وظیفه‌ای دیگر مغایر است. ۳- دوره ریاست جمهوری با ادای سوگند رئیس جمهور آغاز می‌شود. ۴- در حالت جنگی، دوره ریاست جمهوری تا پایان جنگ ادامه پیدا می‌کند. ۵- انتخاب مجدد یک فرد به عنوان رئیس جمهور تنها برای یک بار مجاز است.

اصل سی و یکم[ویرایش]

هر فردی که حداقل پنج سال تبعه یونان، پدر وی یونانی به سن ۴۰ سالگی رسیده‌دارای حق رای باشد، می‌تواند به ریاست جمهوری انتخاب گردد.

اصل سی و دوم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور را اعضای مجلس بر طبق مقررات مجلس از طریق رای مخفی درنشست ویژه‌ای که به دعوت رئیس مجلس به همین منظور تشکیل می‌شود، حداقل یک‌ماه قبل از انقضای دوره رئیس جمهور شاغل انتخاب می‌کنند. در صورت معذوریت قطعی رئیس جمهور برای اجرای وظایفش به موجب مفادبند ۲ اصل ۳۴، و نیز در صورت استعفا، فوت یا برکناری رئیس جمهور طبق مفاد قانون‌اساسی، مجلس نمایندگان حداکثر ظرف ده روز از انقضای زودرس دوره ریاست‌جمهوری پیشین برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه می‌دهد. ۲- انتخاب رئیس جمهور در تمام موارد برای یک دوره کامل صورت می‌گیرد. ۳- فردی که آرای دو سوم اکثریت کل اعضای مجلس را کسب نماید به عنوان‌رئیس جمهور انتخاب می‌گردد. در صورتی اکثریت مزبور به دست نیاید، رای‌گیری پس از پنج روز تکرار می‌شود. چنانچه در رای‌گیری دوم اکثریت لازم حاصل نشود، رای‌گیری پس از پنج دوباره‌تکرار می‌گردد؛ فردی که اکثریت سه پنجم آرای کل نمایندگان را به دست می‌آورد، به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود. ۴- چنانچه در رای‌گیری سوم اکثریت مذکور حاصل نشود، مجلس نمایندگان‌ظرف ده روز منحل می‌شود و برای مجلس جدید انتخابات برگزار می‌گردد. به محض اینکه مجلس جدید پس از انتخابات جدید تشکیل شد، باید از طریق رای‌مخفی اقدام به انتخاب رئیس جمهور با رای سه پنجم اکثریت تعداد کل اعضای مجلس‌نماید. چنانچه اکثریت مذکور حاصل نشود، رای‌گیری پنج روز بعد تکرار می‌شود وفردی که آرا اکثریت مطلق کل اعضای پارلمان را به دست آورد به عنوان رئیس جمهورانتخاب می‌گردد. چنانچه در این رای‌گیری نیز اکثریت به دست نیاید یک بار دیگرظرف پنج روز رای‌گیری بین دو نفری که بیشترین تعداد آرا را به دست آورده‌اند، صورت می‌گیرد و فردی که یک اکثریت نسبی را به دست آورد، به عنوان رئیس جمهورانتخابی شناخته می‌شود. ۵- چنانچه مجلس جلسه نداشته باشد، برای نشست ویژه‌ای به منظور انتخاب‌رئیس جمهور، طبق مفاد بند ۴ برای تشکیل جلسه دعوت می‌گردد. در صورت انحلال مجلس نمایندگان به هر دلیلی که باشد، انتخاب رئیس جمهور تازمانی که تشکیل مجلس جدید حداکثر ظرف بیست روز، طبق مفاد بندهای ۳ و ۴ و بارعایت بند ۱ اصل ۳۴، به عنوان یک مجمع شکل گیرد به تعویق افتد. ۶- چنانچه شیوه مذکور در بندهای پیشین برای انتخاب یک رئیس جمهور جدیدبه موقع انجام نگیرد، رئیس جمهور شاغل به ایفای وظایف خود حتی پس از انقضای‌دوره‌اش تا زمانی که یک رئیس جمهور جدید انتخاب شود، ادامه می‌دهد. ماده تفسیری: رئیس جمهور که قبل از انقضای دوره‌اش استعفا می‌دهد، نمی‌تواندبرای انتخابات ریاست جمهوری که در پی استعفای وی برگزار می‌گردد، نامزد شود.

اصل سی و سوم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور منتخب کار خود را در روز پس از انقضای دوره ریاست‌جمهوری قبلی و در کلیه موارد دیگر، در روز پس از انتخابش آغاز می‌کند. ۲- رئیس جمهور پیش از آغاز انجام وظایف خود در برابر نمایندگان مجلس‌سوگند زیر را یاد کند: «من به نام اقانیم سه‌گانه مقدس، هم ذات و جدایی‌ناپذیر سوگند یاد می‌کنم که قانون‌اساسی و قوانین را رعایت نمایم، مراقب رعایت صادقانه آنها باشم، از استقلال ملی وتمامیت ارضی کشور دفاع کنم، از حقوق و آزادیهای اتباع یونان پاسداری نمایم و درخدمت منافع عمومی و پیشرفت مردم یونان باشم.» ۳- قانون درآمد و حقوق رئیس جمهور و نیز وظایف نهادهایی را که برای تضمین‌انجام وظایف رئیس جمهور سازمان یافته‌اند، معین می‌کند.

اصل سی و چهارم[ویرایش]

۱- چنانچه رئیس جمهور برای مدت بیش از ده روز در کشور نباشد، یا فوت نمایدیا استعفا دهد یا از سمتش برکنار شود یا به هر دلیلی توانایی ایفای وظایفش را داشته‌باشد، رئیس جمهور نمایندگان به طور موقت جانشین وی می‌شود، یا چنانچه مجلسی‌وجود نداشته باشد، رئیس مجلس سابق و چنانچه وی امتناع ورزد یا وجود نداشته‌باشد، هیئت دولت به طور دسته جمعی وظایف رئیس جمهور را در این مدت انجام‌خواهد داد. در زمان جانشینی رئیس جمهور، مقررات مربوط به انحلال مجلس، به استثنای‌موردی که در اصل ۳۲ بند ۴ مشخص شده، و نیز مقررات مربوط به کنار گذاشتن هیئت‌دولت و مراجع به همه‌پرسی که در اصل ۳۸ بند ۲ و اصل ۴۴ بند ۳ ذکر شده است، اجرانمی‌گردد. ۲- چنانچه عدم توانایی رئیس جمهور برای ایفای وظایف اداریش از سی روزتجاوز نماید، حتی اگر مجلس منحل شده باشد، باید به اجبار تشکیل جلسه دهد تا درصورت لزوم انتخاب یک رئیس جمهور جدید با رای سه پنجم اکثریت اعضای خود، مسئله را حل کند. در هر حال انتخاب رئیس جمهور در هیچ حالتی نباید بیش از شش‌ماه پس از آغاز انتصاب جانشین به دلیل عدم توانایی رئیس جمهور به تأخیر افتد.

مبحث دوم[ویرایش]

اختیارات و مسؤولیت ناشی از احکام رئیس جمهور

اصل سی و پنجم[ویرایش]

۱- هیچ‌یک از احکام رئیس جمهور معتبر یا قابل اجرا نیست مگر اینکه به امضای‌ثانوی وزیر صلاحیتدار که فقط به موجب امضایش مسؤول شناخته می‌شود، رسیده ودر روزنامه رسمی چاپ شده باشد. اگر نخست‌وزیر در هنگامی که به موجب بند یک اصل ۳۸ هیئت دولت برکنار شده‌باشد، فرمان مربوط را امضا نکند، این فرمان فقط به امضای رئیس جمهور می‌رسد. ۲- احکام ذیل استثنائاً به امضای ثانوی نیاز ندارند. الف) انتصاب نخست‌وزیر ب) حکم مقدماتی براساس بند ۲، ۳، ۴ ماده ۳۷ پ) انحلال مجلس نمایندگان براساس بند ۴ اصل ۳۲ و بند یک اصل ۴۱، اگرنخست‌وزیر آن را امضای ثانونی نکند و نیز براساس بند یک اصل ۵۳، اگر هیئت‌وزیران آن را امضا ثانوی نکند. ت) ارجاع لایحه یا طرح قانونی تصویب شده توسط مجلس نمایندگان براساس‌بند یک ماده ۴۲. ث) انتصاب کارکنان نهادهای ریاست جمهوری. ۳- فرمان برگزاری همه‌پرسی را در مورد لایحه قانونی به موجب بند ۲ اصل ۴۴، رئیس مجلس نمایندگان امضای ثانوی می‌کند.

اصل سی و ششم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور با رعایت کامل مقررات بند یک اصل ۳۵، در سطح بین‌المللی‌نماینده کشور است، اعلام جنگ می‌کند، قراردادهای صلح، اتحاد، همکاری اقتصادی وعضویت را در سازمانها یا اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌نماید و مجلس را از آنها باتوضیحات لازم در هر زمان که امنیت ملی ایجاب نماید، آگاه می‌کند. ۲- قراردادهای مربوط به تجارت، مالیات، همکاری اقتصادی و عضویت درسازمانها و اتحادیه‌های بین‌المللی نیز قراردادهای اعطای امتیاز که برای آن طبق سایرمفاد قانون اساسی حاضر، بدون مجوز قانونی نمی‌توان مقرراتی تعیین کرد یا امتیازاتی‌که ممکن است موجب فشار بر اتباع یونان به عنوان فرد شود، فقط با تصویب توسط‌یک قانون صوری نافذ خواهد بود. ۳- اصول محرمانه یک قرارداد نباید در هیچ موردی اصول غیرمحرمانه را نقض‌کند. ۴- تصویب قراردادهای بین‌المللی نمی‌تواند براساس بند ۲ و ۳ اصل ۴۳ موضوع‌نیابت قانونگذاری قرار گیرد.

اصل سی و هفتم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور نخست‌وزیر را منصوب و به پیشنهاد وی، سایر اعضای هیئت‌دولت و معاونان وزیران را نصب و عزل می‌کند. ۲- رهبر حزبی که اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد، به عنان‌نخست‌وزیر منصوب می‌شود. چنانچه هیچ حزبی اکثریت کرسی‌های مجلس را دراختیار نداشته باشد، رئیس جمهور می‌تواند رهبر حزبی را که دارای اکثریت نسبی‌است، با یک حکم معرفی مأمور نماید تا در مورد امکان تشکیل دولتی که از اعتمادمجلس برخوردار باشد، به بررسی بپردازد. ۳- چنانچه امکان چنین امری محقق نشود، رئیس جمهور می‌تواند با یک حکم‌مقدماتی جدید رهبر دومین حزبی را که در مجلس از نظر تعداد کرسی در رده دوم‌است، مأمور نماید. اگر این حکم نیز بی‌نتیجه ماند، وی حکم مقدماتی را به رهبر حزب‌که از نظر تعداد کرسی در رده سوم است. هر حکم مقدماتی سه روز طول می‌کشد اگرتمامی حکمهای مقدماتی بدون نتیجه بماند، رئیس جمهوری رهبران این احزاب رافرامی‌خواند و چون عدم امکان تشکیل دولت مورد اعتماد مجلس اثبات شده است، وی خواستار تشکیل دولتی از تمام احزاب حاضر در مجلس می‌گردد که به رای گذاشته‌خواهد شد؛ در صورت شکست، رئیس جمهوری تشکیل دولتی را که مورد پذیرش‌همگانی باشد، به رئیس شورای حکومتی یا دیوان کشور یا دیوان محاسبات واگذارمی‌کند تا شخص اخیر آن را به همه‌پرسی بگذارد و رئیس جمهور مجلس را منحل‌اعلام می‌کند. ۴- در حالتی که حکم تشکیل یک دولت یا حکم مقدماتی به موجب بندهای پیشین‌به رهبر یک حزب داده می‌شود، اگر این حزب رهبر یا نماینده حزب نداشته باشد یااینان به عنوان نماینده مجلس انتخاب نشده باشند، رئیس جمهوری حکم را به فردی‌می‌دهد که نمایندگان حاضر آن حزب در مجلس، پیشنهاد می‌کنند. این پیشنهاد ظرف‌سه روز پس از اینکه رئیس مجلس یا جانشین قدرت پارلمانی احزاب را به رئیس‌جمهور اعلام کرد، انجام می‌گیرد. این اعلام قبل از حکم صورت می‌پذیرد. ماده تفسیری: اگر احزاب دارای کرسی‌های مساوی باشند، حکمهای مقدماتی به درابتدا به حزبی اعطا می‌شود که بیشترین تعداد رای را در همه‌پرسی کسب کرده است؛ حزبی که به تازگی تأسیس شده است و به موجب مقررات آیین‌نامه مجلس نمایندگان‌دارای گروه پارلمانی می‌باشد، پس از حزب قدیمی‌تر که کرسی‌های مساوی دارد، قرارمی‌گیرد. در این دو حالت، حکمهای مقدماتی به پیش از چهار حزب داده نمی‌شود.

اصل سی و هشتم[ویرایش]

رئیس جمهور به انجام وظایف هیئت دولت در صورتی که استعفا دهد یا مجلس‌نمایندگان به موجب اصل ۸۴ به آن رای عدم دهد، پایان می‌دهد. در چنین مواردی، مفاد بندهای ۲، ۳ و ۴ اصل ۳۷ به همین شیوه اجرا می‌گردد. چنانچه نخست‌وزیر هیئت دولت مستعفی، رهبر یا نماینده حزبی است که درمجلس اکثریت مطلق نمایندگان را داراست، قسمت پ بند ۳ اصل ۳۷ به همین شیوه‌قابل اجراست. ۲- در صورت استعفا یا فوت نخست‌وزیر، رئیس جمهور فرد پیشنهادی گروه‌پارلمانی حزب نخست‌وزیر را به این سمت منصوب می‌کند. این پیشنهاد حداکثر پس‌از سه روز انجام می‌گیرد. تا انتصاب نخست‌وزیر جدید، به ترتیب معاون اول رئیس‌شورا یا وزیر وظایف نخست‌وزیر را ایفا می‌کند. ماده تفسیری: مفاد بند ۲ همچنین در مورد جانشینی رئیس جمهور به موجب اصل۳۴ اجرا می‌گردد.

اصل سی و نهم[ویرایش]

منسوخ شده است.

اصل چهلم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور سالی یک بار مجلس را طبق بند یک اصل ۶۴ برای تشکیل‌اجلاسیه عادی و هر زمان که به نظر وی لازم باشد، برای تشکیل اجلاسیه فوق‌العاده‌دعوت می‌نماید، وی آغاز و پایان هر دوره قانونگذاری را شخصاً یا از طریق‌نخست‌وزیر اعلام می‌نماید. ۲- رئیس جمهور تنها یک بار می‌تواند انجام وظایف اجلاسیه مجلس را از طریق به‌تعویق انداختن گشایش آن یا تعطیل موقت آن به تعلیق درآورد. ۳- تعلیق وظایف نباید بیش از یک دوره سی روزه طول بکشد، و نیز چنین تعلیقی‌نباید در طی یک اجلاس بدون رضایت خود مجلس تکرار شود.

اصل چهل و یکم[ویرایش]

۱- در صورتی که دو هیئت دولت استعفا دهند یا توسط مجلس نمایندگان رای عدم‌اعتماد نگیرند، و یا ترکیب آن تضمین کننده ثبات هیئت دولت نباشد، رئیس جمهورمی‌تواند مجلس نمایندگان را منحل کند. انتخابات را دولتی که از مجلس منحل شده‌رای اعتماد داشته است، برگزار می‌کند. در موارد دیگر، قسمت سوم بند ۳ ماده ۳۷ به‌همان شیوه اجرا می‌گردد. ۲- رئیس جمهور می‌تواند به پیشنهاد هیئت دولتی که رای اعتماد گرفته است، به‌منظور تجدید اعتبار عمومی برای مقابله با مسائل ملی دارای اهمیت استثنایی، مجلس‌را منحل کند. انحلال مجلس جدید برای همین موضوع امکان‌پذیر نیست. ۳- فرمان انحلال مجلس که در حالت بند پیشین به امضای ثانوی رسیده است، بایدشامل اعلام انتخابات ظرف سی روز و دعوت برای تشکیل جلسه مجلس نمایندگان‌ظرف سی روز از تاریخ دعوت باشد. ۴- مجلس نمایندگان که پس از انحلال مجلس پیشین منحل شده است، نباید تا یک‌سال پس از شروع به کار منحل شود، مگر در موارد بند ۳ اصل ۳۷ و بند یک اصل حاضر. ۵- در حالت بند ۴ اصل ۳۲، مجلس نمایندگان به اجبار منحل می‌گردد. ماده تفسیری: بدون استثنا در تمام موارد، فرمان انحلال مجلس نمایندگان بایدحاوی اعلام انتخابات ظرف سی روز و دعوت به تشکیل جلسه نمایندگان ظرف سی‌روز از تاریخ دعوت می‌باشد.

اصل چهل و دوم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور قوانین مصوب مجلس را ظرف یک ماه پس از تصویب، امضا وفرمان اجرایشان را صادر و آنها را منتشر می‌نماید. رئیس جمهور می‌تواند ظرف مدت‌زمان قسمت پیش، لایحه قانونی مصوب مجلس را همراه با ذکر دلایل ارجاع، به‌مجلس عودت دهد. ۲- لایحه با طرح قانونی که رئیس جمهور به مجلس نمایندگان می‌فرستند، درجلسه‌ای مرکب از کلیه اعضا مطرح می‌شود و چنانچه به موجب آرای اکثریت مطلق، بارعایت آیین رسیدگی بند اصل ۷۶ دوباره به تصویب برسد، رئیس جمهور موظف به‌امضا و صدور فرمان اجرا و انتشار آن ظرف ده روز از زمان تصویب دوباره آن می‌باشد. ۳- منسوخ شده است.

اصل چهل و سوم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور فرمانهای لازم را برای اجرای قوانین صادر می‌نماید، وی هرگزنمی‌تواند اجرای قوانین را به تعلیق درآورد یا کسی را از اجرای آنها معاف نماید. ۲- به پیشنهاد وزیر ذی‌صلاح صدور فرمانهای قانونی به موجب نیابت قضایی و درچارچوب این نیابت مجاز است. اعطای این نیابت به سایر عوامل اجرایی برای صدوراحکام قانونی در مورد مقررات امور خاص یا امور مربوط به منافع محلی یا امور دارای‌ماهیت فنی و جزئی مجاز است. ۳- منسوخ شده است. ۴- قوانین مصوب مجلس نمایندگان در جلسه‌ای مرکب از کل اعضاء می‌تواندبرای صدور فرمانهای قانونی در مورد موضوعاتی که این قوانین مشخص کرده‌اند، اختیاراتی را تفویض کند. این قوانین باید اصول کلی و دستورات کلی تدوین مقرراتی‌را که باید رعایت گردد، مشخص و محدودیت زمانی استفاده از این نیابت را مقررنماید. ۵- همان‌گونه که در بند یک اصل ۷۲ مشخص شده، امور مربوط به اختیارات‌مجلس نمایندگان در جلسه مرکب از کلیه اعضا مشمول نیابت مشخص شده در بندقبلی قرار نمی‌گیرد.

اصل چهل و چهارم[ویرایش]

رئیس جمهور می‌تواند در شرایط فوق‌العاده اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی، به‌پیشنهاد شورای وزیران احکام دارای مفاد قانونی صادر نماید. چنین احکامی برای‌تصویب، طبق مفاد بند یک اصل ۳۲ چهل روز از صدور آنها یا ظرف چهل روز از تاریخ‌تشکیل اجلاس مجلس، به مجلس نمایندگان تسلیم شود. چنانچه این گونه مصوبات‌ظرف محدودیت زمانی فوق به مجلس تسلیم نشود یا چنانچه ظرف مدت سه ماه اززمان تسلیم آنها توسط مجلس تصویب نشود، از آن پس فاقد جنبه اجرایی خواهند شد. ۲- پس از تصمیمی که به پیشنهاد شورای وزیران در مجلس با اکثریت مطلق آراگرفته می‌شود، رئیس جمهوری می‌تواند در مورد موضوعات حساس ملی به موجب‌فرمانی اعلام همه‌پرسی نماید. پس از تصمیمی که به پیشنهاد دوپنجم نمایندگان، توسط سه‌پنجم کل نمایندگان‌اتخاذ می‌گردد، رئیس جمهور با فرمانی، در مورد لوایح قانونی مصوب مجلس‌نمایندگان و لوایحی که مربوط به یک موضوع اجتماعی حاد می‌باشند، به جز لوایح‌قانونی مالیاتی، و نیز در مورد لوایح حاوی مقررات مجلس و قانون مربوط به اجرای‌بند حاضر، اعلام همه‌پرسی می‌کند. در طی یک اجلاسیه، دو پیشنهاد برای برگزاری‌همه‌پرسی در مورد لایحه قانونی امکان‌پذیر نیست. اگر لایحه قانونی تصویب گردد، مهلت بند یک اصل ۴۲ از آغاز برگزاری همه‌پرسی‌آغاز می‌گردد. ۳- رئیس جمهور در شرایط کاملاً استثنایی، می‌تواند پیامهایی را خطاب به ملت‌بفرستد این پیامها را نخست‌وزیر امضای ثانوی می‌کند و در روزنامه رسمی دولتی‌چاپ می‌شود.

اصل چهل و پنجم[ویرایش]

رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح کشور است که فرماندهی بر آنها به‌موجب قانون توسط هیئت دولت اعمال شود، رئیس جمهور درجات آنهایی را که درارتش خدمت می‌کنند به موجب قانون اعطا نماید.

اصل چهل و ششم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور کارکنان دولتی را طبق قانون نصب و عزل نماید، بجز دراستثنائاتی که در قانون مشخص شده است. ۲- رئیس جمهور نشانهای رسمی را طبق مفاد قوانین مربوطه اعطا می‌نماید.

اصل چهل و هفتم[ویرایش]

۱- به پیشنهاد وزیر دادگستری و پس از مشورت با شورایی مرکب از اکثریتی ازقضات، رئیس جمهور می‌تواند اعلام عفو نماید، مجازاتهای تعیین شده از سوی‌محاکم را تغییر یا کاهش دهد و کلیه آثار قانونی مجازاتهای تعیین و اعمال شده را باطل‌نماید. ۲- رئیس جمهور فقط با موافقت مجلس حق عفو وزیری را که به موجب اصل ۸۶محکوم شده است دارد. ۳- عفو عمومی صرفاً برای جرایم سیاسی را می‌توان به موجب قانونی اعطا گرددکه در جلسه‌ای مرکب از کلیه اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت سه‌پنجم آرای کل‌نمایندگان به تصویب رسیده باشد، ۴- برای جرایم عمومی حتی به موجب قانون نمی‌توان عفو عمومی داد.

اصل چهل و هشتم[ویرایش]

۱- در شرایط جنگی، بسیج به سبب خطرات خارجی یا تهدید آشکار علیه امنیت‌کشور و در شرایطی که یک حرکت نظامی برای براندازی نظام مردمی صورت می‌گیرد، مجلس نمایندگان با اتخاذ تصمیم به پیشنهاد دولت در مورد تمام یا بخشی از قلمروی‌کشور، قانون حکومت نظامی را به اجرا درمی‌آورد، دادگاه‌های اختصاصی تشکیل دهدو مجری بودن تمام یا قسمتی از مفاد بند ۴ اصل ۵، اصلهای ۶، ۸، ۹، ۱۱، بند ۱ تا ۴ اصل۱۲، اصلهای ۱۴، ۱۹، بند ۳ اصل ۲، اصل ۲۳، بند ۴ اصل ۹۶ و اصل ۹۷ به حال تعلیق‌درمی‌آورد. رئیس جمهور تصمیمات مجلس نمایندگان را منتشر می‌کند. ۲- در زمان تعطیلی مجلس نمایندگان یا عدم امکان واقعی دعوت به موقع‌نمایندگان، اقدامات پیش‌بینی شده در بند پیشین توسط فرمان رئیس جمهوری که به‌پیشنهاد شورای وزیران صادر شده است، معمول می‌گردد. به محض آنکه دعوت به‌تشکل جلسه امکان‌پذیر شد، دولت فرمان را برای تصویب به مجلس تسلیم می‌کند، حتی اگر قانونگذاری به پایان رسیده باشد یا مجلس منحل شده باشد، و در هر حال بایدظرف ۱۵ روز دیرتر صورت پذیرد. ۳- مدت زمان اقدامات پیش‌بینی شده در بندهای پیشین فقط با تصمیم قبلی‌مجلس نمایندگان و هر بار برای ۱۵ روز قابل تمدید است. برای این حالت مجلس حتی‌اگر منحل شده یا دوره قانونگذاری آن به پایان رسیده باشد، برای تشکیل جلسه دعوت‌می‌گردد. ۴- اقدامات پیش‌بینی شده در بندهای پیشین قانوناً پس از انقضای مهلتهای مذکوردر بندهای ۱، ۲ و ۳، مشروط بر اینکه با تصمیم مجلس نمایندگان تمدید نشده باشد، ودر هر صورت پس از پایان جنگ اگر به سبب آن مجری شده باشند، خاتمه می‌یابند. ۵- به محض اجرا شدن اقدامات پیش‌بینی شده در بندهای پیشین، رئیس جمهورمی‌تواند به پیشنهاد دولت برای مقابله با احتیاجات فوری یا اعاده هر چه سریعتر گردش‌کار نهادهای قانونی احکامی صادر کند که جنبه قانونی دارد. این احکام به مجلس‌نمایندگان تسلیم می‌گردد تا ظرف مدت پانزده روز پس از صدور آنها یا نشست مجلس‌تنفیذ گردد. اگر در مهلتهای یاد شده تسلیم مجلس نمایندگان نگردند یا مجلس آنها راظرف پانزده روز پس از دریافت تنفیذ نماید، آنها برای آینده باطل می‌گردند. قانون‌مربوط به حکومت نظامی نباید در طی اجرای آن تغییر کند. ۶- تصمیمات مجلس نمایندگان که در بندهای ۲ و ۳ پیش‌بینی شده است، بااکثریت آرای کل نمایندگان اتخاذ می‌گردد، در حالی که تصمیمی که در بند یک‌پیش‌بینی شده، با اکثریت سه‌پنجم آرای کل نمایندگان اتخاذ می‌گردد. مجلس در یک‌نشست به رای‌گیری می‌پردازد. ۷- در مدت اجرای تصمیمات مربوط به وضعیت اضطراری مذکور در این اصل، مفاد اصلهای ۱۶ و ۶۲ قانون اساسی قانوناً قابل اجرا باقی می‌ماند، صرف‌نظر از اینکه‌مجلس نمایندگان منحل شده باشد یا دوره‌اش خاتمه یافته باشد.

مبحث سوم[ویرایش]

مسئولیتهای ویژه رئیس جمهور

اصل چهل و نهم[ویرایش]

۱- رئیس جمهور در هیچ حالتی به دلیل اقداماتی که در جریان ایفای وظایفش به‌عمل می‌آورد مسئول شناخته شود، مگر به دلیل خیانت به کشور یا نقض عمدی قانون‌اساسی. برای اقداماتی که ارتباطی به ایفای وظایفش ندارد، تعقیب قانونی تا زمان‌انقضای دوره ریاست جمهوری به تعویق می‌افتد. ۲- پیشنهاد اقامه اتهام علیه رئیس جمهوری و استیضاح وی باید با امضای حداقل‌یک سوم اعضای مجلس به مجلس نمایندگان تسلیم شود و باید با رای اکثریت دوسوم‌کل اعضا به تصویب برسد. ۳- چنانچه پیشنهاد مزبور به تصویب برسد، رئیس جمهور برای محاکمه به دادگاه‌مشخص شده در اصل ۸۶، که مقررات آن باید به همان ترتیب در این مورد رعایت شود، احضار گردد. ۴- رئیس جمهور از زمان احضار به دادگاه برای محاکمه از ایفای وظایفش‌خودداری می‌کند، و باید طبق مفاد اصل ۳۴ جانشینی برای وی تعیین شود. با صدورحکم برائت وی توسط دادگاه آن گونه که در اصل ۸۶ مشخص شده، وی وظایف خود راچنانچه دوره ریاست جمهور خاتمه نیافته باشد، از سر می‌گیرد. ۵- شرایط اجرای مفاد اصل حاضر را قانونی که در مجلس در جلسه‌ای مرکب ازکلیه اعضای آن به تصویب رسیده است تنظیم می‌نماید.

اصل پنجاهم[ویرایش]

رئیس جمهور نمی‌تواند اختیارات دیگری بجز اختیاراتی که صریحاً قانون اساسی‌و قوانین عادی موافق با آن به وی تفویض کرده‌اند، داشته باشد.

فصل سوم[ویرایش]

مجلس نمایندگان

مبحث نخست[ویرایش]

انتخابات و ترکیب مجلس نمایندگان

اصل پنجاه و یکم[ویرایش]

۱- تعداد اعضای پارلمان را قانون مشخص می‌کند؛ به هر حال، این تعداد نبایدکمتر از دویست یا بیشتر از سیصد نفر باشد. ۲- اعضای مجلس نمایندگان ملت هستند. ۳- نمایندگان مجلس با رای مستقیم، همگانی و مخفی شهروندان دارای حق رای‌همان‌گونه که در قانون مشخص شده، انتخاب می‌گردند. قانون نمی‌تواند حق دادن رای‌را محدود نماید مگر در مواردی که فرد به حداقل سن رای دادن نرسیده یا منع قانونی‌داشته باشد یا به دلیل جرایم معینی دارای سابقه محکومیت جنایی قطعی باشد. ۴- انتخابات مجلس به طور هم‌زمان در سراسر کشور برگزار شود. شرایط اعمال حق رای افرادی را که در خارج از یونان زندگی می‌کنند قانون معین‌می‌کند. ۵- اعمال حق رای اجباری است. استثنائات و مجازاتهای جزایی را در هر زمانی به‌موجب قانون معین شود.

اصل پنجاه و دوم[ویرایش]

ابراز آزادانه و صحیح اراده عمومی، به عنوان تجلی حاکمیت ملی، باید توسط‌نهادهای دولتی که موظف به تأمین آن در کلیه شرایط هستند تضمین گردد. مجازاتهای‌جزایی برای تخطی از این مقررات به موجب قانون معین می‌شود.

اصل پنجاه و سوم[ویرایش]

۱- نمایندگان برای چهارساله متوالی که از روز انتخابات عمومی آغاز می‌شود،انتخاب می‌گردند. با انقضای دوره مجلس، برگزاری انتخابات عمومی مجلس ظرف‌سی روز و تشکیل مجلس جدید برای اجلاس عادی ظرف سی روز پس از انتخابات به‌موجب فرمان ریاست جمهوری که به امضای ثانوی شورای وزیران رسیده است اعلام‌می‌گردد. ۲- یک کرسی نمایندگی که در آخرین سال دوره خالی شده است، چنانچه به‌موجب قانون مقرر شده باشد، طی یک انتخابات میاندوره‌ای پر نمی‌گردد، مگر آنکه‌تعداد کرسی‌های خالی از یک‌پنجم تعداد کل اعضا بیشتر شود. ۳- در حالت جنگ، دوره مجلس تا پایان جنگ تمدید می‌شود. چنانچه مجلس‌منحل شده باشد، برگزاری انتخابات باید تا پایان جنگ به تعویق افتد و مجلس منحل‌شده باید قانوناً تا پایان جنگ تشکیل دوباره گردد.

اصل پنجاه و چهار[ویرایش]

۱- نظام انتخاباتی و حوزه‌های انتخاباتی به موجب قانون مشخص می‌شود. ۲- تعداد نمایندگانی که در هر حوزه انتخاباتی انتخاب می‌شوند به موجب فرمان‌ریاست جمهوری براساس جمعیت قانونی هر حوزه طبق آخرین آمار مشخص‌می‌گردد. ۳- بخشی از اعضای مجلس را مرکب از حداکثر تا یک‌بیستم تعداد کل اعضای آن، می‌توان در سراسر کشور، به نسبت قدرت انتخاباتی هر حزب در خاک یونان همان‌گونه که قانون آمده است، به طور همگانی انتخاب کرد.

مبحث دوم[ویرایش]

موارد عدم انتخاب و صلاحیت نمایندگان

اصل پنجاه و پنجم[ویرایش]

شهروندان یونانی که دارای حق رای و در روز انتخابات، بیست‌وپنج تمام هستند، می‌توانند برای نمایندگی انتخاب شوند. ۲- هر نماینده‌ای که یکی از شرایط بالا را حائز نباشد، قانوناً از نمایندگی مجلس‌برکنار می‌گردد.

اصل پنجاه و ششم[ویرایش]

کارمندان دولت و شاغلین مشاغل دولتی که حقوق می‌گیرند، افسران نیروهای‌نظامی و نیروهای انتظامی نمایندگان مجامع محلی یا سایر اشخاص حقوقی حقوق‌عمومی، شهرداران، دهداران، رئیس و اعضای هیئت رئیسه شورای اداری اشخاص‌حقوقی حقوق عمومی یا مؤسسات دولتی یا شهرداری، سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی نمی‌توانند پیش از آنکه استعفا دهند، اعلام نامزدی نمایند یا به نمایندگی‌انتخاب گردند. استعفا فقط با تسلیم استعفانامه به صورت کتبی صورت می‌گیرد. بازگشت فعالانه نظامیان مستعفی به مشاغل قبلی آنان منتفی است و نیز بازگشت‌کارمندان کشوری و شاغلین شاغل دولتی مستعفی قبل از گذشت یک سال از استعفای‌آنان ممنوع است. ۲- استادان مؤسسات آموزش عالی از محدودیتهای بند پیشین معاف هستند. نحوه‌جانشینی استادان منتخب و اجرای وظایف آنان در مدت نمایندگی به موجب قانون‌تعیین می‌شود. ۳- کارمندان دولتی حقوق بگیر، نظامیان شاغل و افسران نیروهای انتظامی، نمایندگان اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مدیران و نمایندگان مؤسسات دولتی یاشهرداری یا مؤسسات عام‌المنفعه، در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخاباتی که برای بیش ازسه ماه در طی سه سال پیش از انتخابات شاغل بوده‌اند، نمی‌توانند داوطلب گردند یا به‌نمایندگی انتخاب گردند. این محدودیتها شامل معاونان وزیران در طی شش ماه آخردوره قانونگذاری چهارساله نیز می‌گردد. این محدودیتها شامل داوطلبان نمایندگی‌دولت و کارکنان رده پایین اداره‌های خدمات مرکزی دولتی نمی‌شود. ۴- به طور کلی کارکنان کشوری و لشگری که طبق قانون متعهد به انجام وظیفه دردوره‌ای معین هستند، نمی‌توانند در مدت تعهد خود داوطلب گردند و یا به نمایندگی‌انتخاب گردند.

اصل پنجاه و هفتم[ویرایش]

۱- نماینده مجلس نمی‌تواند همزمان عضو شورای اداری، عضو هیئت مدیره، مدیرکل و جانشین وی و کارمند شرکتهای تجاری و مؤسساتی ویژه یا کمکهای دولتی‌بهره‌مند گردیده یا انحصار یک مؤسسه عمومی را به دست آورده است. ۲- نمایندگانی مقررات بند پیشین شامل آنان می‌شود، باید ظرف هشت روز پس ازانتخاب قطعی آنان، میان نمایندگی مجلس یا فعالیتهای مذکور یکی را انتخاب کنند. درصورت عدم اعلام انتخاب خود در طی مدت قانونی، آنان قانوناً از نمایندگی مجلس‌محروم خواهد شد. ۳- نمایندگانی که یکی از مسئولیتها یا انجام فعالیتهای مذکور در اصل پیشین و این‌اصل را یا فعالیتهایی که با نمایندگی مجلس مغایرت و ناسازگاری دارند، از آن مقام‌قانوناً عزل می‌گردند. ۴- نمایندگان نمی‌توانند سفارس، مطالعه و اجرای کارها را با دولت، مؤسسات‌دولت محلی یا سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا شهرداری بپذیرند، دریافت‌مالیات دولتی و محلی را به اجاره درآورند، اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص مذکوررا اجاره دهند، یا هرگونه واگذاریِ این اموال غیرمنقول را بپذیرند. تخطی از مفاد این‌اصل موجب عزل از نمایندگی و بطلان این اقدامات می‌گردد. این اقدامات حتی زمانی‌که توسط شرکتهای تجاری یا مؤسساتی انجام گیرد که نماینده در آن سمت ریاست یامشاور اداری یا مشاور حقوقی را برعهده دارد یا به عنوان همکار یا سهامدار در آنهامشارکت دارند، باطل است. ۵- یک قانون خاص شرایط تمدید، واگذاری یا فسخ قراردادهای کاری یا مطالعاتی‌مذکور در بند ۴ را که پیش از انتخاب نماینده منعقد کرده است، معین می‌کند.

اصل پنجاه و هشتم[ویرایش]

بررسی و رسیدگی به شکایتهای در مورد صحت انتخابات چه در مورد روندانتخابات و نیز فقدان حسن اجرای مورد نظر قانون، از مسئولیتهای دیوان عالی کشورمذکور در اصل ۱۰۰ می‌باشد.

مبحث سوم[ویرایش]

وظایف و حقوق نمایندگان

اصل پنجاه و نهم[ویرایش]

۱- نمایندگان پیش از شروع وظایف خود در محل مجلس نمایندگان و در نشست‌عمومی سوگند زیر را یاد می‌کنند: «به نام اقانیم سه‌گانه مقدس، هم ذات و جدایی‌ناپذیر سوگند یاد می‌کنم که به میهن‌و نظام مردمی وفادار باشم، قانون اساسی و قوانین را رعایت کنم و صادقانه به ایفای‌وظایف خویش بپردازم.» ۲- نمایندگان غیر ارتدوکس یا مذاهب دیگر همین سوگند را مطابق آیین یا مذهب‌خود یاد خواهند کرد. ۳- افرادی که در زمان تعطیلی مجلس به نمایندگی انتخاب می‌گردند، در برابر «بخش» مجلس سوگند یاد می‌کنند.

اصل شصتم[ویرایش]

۱- حق نمایندگان در اظهار نظر و رای‌گیری براساس وجدانشان محدودیتی ندارد. ۲- استعفا از سمت نمایندگی حق نماینده می‌باشد، این امر با تسلیم یک اظهارنامه‌کتبی به رئیس مجلس نمایندگان انجام می‌گیرد و غیرقابل برگشت می‌باشد.

اصل شصت و یکم[ویرایش]

۱- اعضای مجلس نباید به سبب اطهار عقاید و آرای خود در حین انجام وظایف‌نمایندگی تحت پیگرد یا بازجویی قرار گیرند. ۲- نماینده فقط برای هتک حرمت به موجب قانون و با مجوز قبلی از مجلس‌نمایندگان تحت تعقیب قرار می‌گیرند. دادگاه استیناف در این موضوع دارای صلاحیت‌می‌باشد. اگر مجلس ظرف چهل و پنج روز پس از اینکه رئیس مجلس شکایت رادریافت کرد، اعلام نظر ننماید، این مجوز به طور قطعی رد شده محسوب می‌گردد. اگر مجلس اعطای مجوز را رد کند یا پس از گذشت مهلت یاد شده تصمیم اتخاذنکند، عمل ارتکابی نماینده مجلس غیرقابل تعقیب محسوب می‌گردد. این بند فقط برای دوره قانونگذاری آینده قابل اجراست. ۳- نماینده نمی‌تواند اطلاعاتی را که در حین انجام وظیفه دریافت یا ارائه می‌کند، علنی نماید یا اشخاصی را که به وی اطلاعات داده‌اند و یا به آنان اطلاعات داده است، ابراز نماید.

اصل شصت و دوم[ویرایش]

در دوره قانونگذاری، هیچ‌یک از نمایندگان نباید بدون مجوز مجلس نمایندگان‌تحت پیگرد قرار گیرند، دستگیر شوند زندانی گردند یا محدودیتهای دیگری بر آنان‌اعمال شود. همچنین هیچ‌یک از اعضای مجلس منحل شده نباید برای جرایم سیاسی‌بین انحلال مجلس و تشکیل جلسه مجلس جدید تحت تعقیب قرار گیرد. اگر مجلس نمایندگان ظرف مدت سه ماه پس از اینکه دادستان درخواست تعقیب رابه رئیس مجلس ارائه نمود اعلام نظر نکند، مجوز رد شده قلمداد می‌گردد. مهلت سه ماه در مدت تعطیلات مجلس به تعلیق درمی‌آید. در مورد جرم مشمول هیچ مجوزی لازم نیست.

اصل شصت و سوم[ویرایش]

۱- نمایندگان حق دریافت حقوق و مستمری از دولت برای انجام وظایفشان‌می‌باشند. مبالغ آنها با اتخاذ تصمیم مجلس نمایندگان در نشستی با حضور کلیه اعضامعین می‌گردد. ۲- نمایندگان از معافیت هزینه‌های پستی، تلفنی، حمل‌ونقل برخوردارند که مقدارآن با اتخاذ تصمیم مجلس نمایندگان در نشستی با حضور کلیه اعضا معین می‌گردد. ۳- در صورتی که یک نماینده بیش از پنج جلسه در ماه غیبت غیرموجه داشته باشد، یک سی‌ام حقوق ماهانه وی برای هر جلسه به اجبار کسر می‌گردد.

مبحث دوم[ویرایش]

تشکیلات و نحوه کار مجلس

اصل شصت و چهارم[ویرایش]

مجلس نمایندگان برای کارهای سالیانه قانوناً در نخستین دوشنبه ماه اکتبر هر سال‌برای اجلاسیه عادی خود تشکیل جلسه می‌دهد، مشروط بر آنکه رئیس جمهور به‌موجب اصل چهل زودتر مجلس را دعوت به جلسه نکند. ۲- مدت اجلاسیه عادی نمی‌تواند، بدون احتساب زمان تعلیق پیش‌بینی شده دراصل ۴۰، کمتر از پنج ماه باشد. اجلاسیه عادی به اجبار تا رای‌گیری قانون بودجه مطابق اصل ۷۹ یا قانون رای‌گیری‌قانون خاص پیش‌بینی شده در همین اصل به طول می‌انجامد.

اصل شصت و پنجم[ویرایش]

۱- مجلس نمایندگان با یک آیین‌نامه شرایط کارکرد آزاد و دموکراتیک خود رامعین می‌کند. این آیین‌نامه را در جلسه‌ای با حضور کلیه اعضا به موجب اصل ۷۶تصویب می‌گردد و در روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس منتشر می‌گردد. ۲- مجلس نمایندگان از بین اعضایش رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه را طبق‌مفاد آیین‌نامه انتخاب می‌کند. ۳- رئیس و نایب رئیس مجلس نمایندگان در آغاز هر دوره قانونگذاری انتخاب‌می‌شوند. این مفاد در مورد رئیس و نایبان رئیس که در نخستین اجلاسیه پنجمین‌مجلس نمایندگان بازنگری که هنوز ادامه دارد، مجری نیست. ۴- رئیس مجلس کارهای مجلس را هدایت می‌کند، نظارت می‌کند که روند کارهابدون پاسخ تضمین گردد، آزادی عقیده و بیان نمایندگان تضمین گردد، نظم رعایت‌گردد، و وی می‌تواند حتی اقدامات انضباطی علیه نمایندگان تخطی کننده طبق مفادآیین‌نامه اتخاذ نماید. ۵- برای شرکت مجلس نمایندگان در کار قانونگذاری، یک سرویس علمی‌می‌تواند در مجلس توسط آیین‌نامه تشکیل گردد. ۶- آیین‌نامه تشکیلات سرویسهای مجلس نمایندگان را زیر نظر رئیس مجلس وهر آنچه به کارکنان مربوط می‌گردد، تعیین می‌کند. از اعمال رئیس مجلس در مورداستخدام و وضعیت کارکنان مجلس می‌توان قانوناً به دادگاه عالی ادارات شکایت برد یاشکایت در مورد تخطی و تجاوز از اختیارات اداری نمود.

اصل شصت و ششم[ویرایش]

۱- مجلس نمایندگان به طور علنی در کاخ آن تشکیل جلسه می‌دهد؛ با این حال، اگردر جلسه محرمانه و اکثریت آراء تصمیم‌گیری شود، مجلس می‌تواند به درخواست‌دولت یا پانزده نماینده مذاکرات را در پشت درهای بسته انجام دهد. در ادامه در مورداینکه مذاکرات دربارهٔ همان موضوع باید در نشست علنی تکرار شود یا خیر، تصمیم‌گیری می‌شود. ۲- وزیران و معاونان وزیران می‌توانند آزادانه در جلسات مجلس نمایندگان‌شرکت نمایند و در صورت تقاضا می‌توانند در مجلس آزادانه صحبت کنند. ۳- مجلس نمایندگان و کمیسیونهای پارلمانی می‌توانند از وزیر یا معاون‌ذی‌صلاح تقاضا کنند برای موضوع مورد بحث آنها در مجلس حضور یابند. کمیسیونهای پارلمانی حق دارند از طریق وزیر ذی‌صلاح هر کارمند رسمی دولت‌را که برای کارشان مفید بدانند، احضار نمایند.

اصل شصت و هفتم[ویرایش]

مجلس نمایندگان فقط با اکثریت مطلق اعضای حاضر می‌تواند به رای‌گیری‌بپردازد. این اکثریت نباید کمتر از یک چهارم کل نمایندگان باشد. در صورت تساوی آرا، رای‌گیری مخفی تکرار می‌گردد و اگر دوباره آرا مساوی‌گردد پیشنهاد رد می‌شود.

اصل شصت و هشتم[ویرایش]

در آغاز هر اجلاسیه عادی، مجلس نمایندگان از میان اعضایش کمیسیونهای‌پارلمانی تشکیل می‌دهد تا به تهیه و بررسی لوایح و طرحهای قانونی وصول شده‌بپردازند. تهیه و بررسی آنها در حیطه صلاحیت مجلس با حضور تمام اعضا یا «بخشهای» مجلس است. ۲- به پیشنهاد یک پنجم کل اعضای نمایندگان و با تصمیم اکثریت دو پنجم مجموع‌نمایندگان، مجلس نمایندگان کمیسیونهای تحقیق متشکل از اعضایش تشکیل می‌دهد. برای تشکیل کمیسیونهای تحقیق در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی ودفاع ملی تصمیم مجلس نمایندگان که با اکثریت مطلق کل اعضا اتخاذ می‌گردد، ضروری است. نحوه تشکیل و کارکرد کمیسیونها را آیین‌نامه مجلس معین می‌کند. ۳- کمیسیونهای پارلمانی و کمیسیونهای تحقیق و بخشهای مجلس نمایندگان به‌موجب اصلهای ۷۰ و ۷۱ همان گونه که آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده است، به تناسب‌از قدرت پارلمانی احزاب: گروه‌ها و نمایندگان تشکیل می‌گردد.

اصل شصت و نهم[ویرایش]

هیچ‌کس حق ندارد بدون آنکه دعوت شده باشد در مجلس برای ارائه عرضحال‌شفاهی یا کتبی حضور یابد. عرضحالها باید از طریق یک نماینده ارائه شود یا به رئیس‌مجلس تسلیم می‌گردد. مجلس حق دارد عرضحالهای دریافتی را به وزیران و معاونان‌ارسال کنند. آنان در صورت درخواست، آنان باید پاسخهای صریح ارائه نمایند.

اصل هفتادم[ویرایش]

۱- مجلس نمایندگان قوانین را با حضور کلیه اعضا وضع می‌کند. ۲- آیین‌نامه مجلس نمایندگان می‌تواند پیش‌بینی کند که وضع قوانینی مشخص رابا توجه محدودیتهای اصل ۷۲ در حداکثر دو بخش صورت پذیرد. تشکیل و کارکرد «بخشها» با اکثریت قاطع کل اعضای نمایندگان برای هر بار در آغاز هر اجلاسیه توسط‌مجلس نمایندگان تصمیم‌گیری می‌شود. ۳- آیین‌نامه مجلس همچنین حیطه صلاحیتهای وزیران را در «بخشها» معین‌می‌کند۴- به استثنای مقررات مغایر، مفاد نظامنامه مربوط به مجلس نمایندگان در موردهیأت رئیسه و کمیسیونهای مجری است. ۵- اکثریت آرای لازم برای تصمیم‌گیری کمیسیونها نمی‌تواند کمتر از دو پنجم‌تعداد کل اعضا کمتر باشد. ۶- مجلس نمایندگان با حضور کلیه اعضا حداقل دوبار در هفته همان‌گونه که درآیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده است، نظارت پارلمانی دارد.

اصل هفتاد و یکم[ویرایش]

در فاصله میان اجلاسیه‌ها، وضع قوانین مجلس نمایندگان به استثنای آنهایی که‌مطابق اصل ۷۲ مستلزم حضور کلیه اعضای می‌باشد، در نمی‌تواند توسط یک «بخش» که مطابق بند سوم اصل ۶۸ بند اصل ۷۰ تشکیل گردیده و انجام وظیفه می‌کند، صورت‌پذیرد. آیین‌نامه مجلس می‌تواند ارائه لوایح و طرح‌های قانونی را توسط یک کمیسیون‌پارلمانی مرکب از اعضای لمان Lect پیش‌بینی نماید.

اصل هفتاد و دوم[ویرایش]

۱- در جلسه مجلس نمایندگان که تمام اعضا حضور دارند، آیین‌نامه مجلس به‌بحث ورای گذاشته می‌شود و لوایح و طرحهای قانونی در مورد انتخاب نمایندگان، موضوعات پیش‌بینی شده در اصلهای ۳، ۱۳، ۲۷، ۲۸ و بند ۱ اصل ۳۶ اجرا و از آزادیهای‌عمومی، کارکرد سیاسی تفویض قانونگذاری به موجب بند ۴ اصل ۴۳، مسئولیت‌وزیران، حکومت نظامی، مستمری رئیس جمهوری، تفسیر رسمی قوانین به موجب‌اصل ۷۷ و نیز هر موضوعی که در حیطه اختیارات مجلس با حضور کلیه اعضا می‌باشد، به موجب مقررات پیش‌بینی شده در قانون اساسی و نیز موضوعاتی که برای تدوین‌مقررات آن اکثریت آرای اعضای مجلس لازم است. در مجلس با حضور تمام اعضا قانون بودجه و صورتهای مالی دولت را تصویب‌می‌کنند. ۲- بحث و رای‌گیری در مورد اظهار یا در مورد کل لوایح طرحهای قانونی می‌تواندبه یک «بخش» مجلس نمایندگان همان‌گونه که در اصل ۷۰ پیش‌بینی شده است، واگذارگردد. ۳- «بخش» که تصویب یک لایحه یا طرح قانونی را برعهده گرفته است، به طورقطعی در مورد صلاحیت خود اظهارنظر می‌کند و حق دارد، هر گونه اختلاف در این‌مورد را با اتخاذ تصمیم با اکثریت مطلق کل اعضایش به مجلس نمایندگان با حضورتمام اعضا ارجاع دهد. ۴- دولت می‌تواند به جای برای بحث و رای‌گیری یک لایحه قانونی دارای اهمیت‌را به جای مجلس نمایندگان با حضور تمام اعضا تسلیم نماید. ۵- مجلس نمایندگان با حضور کلیه اعضا می‌تواند با اتخاذ تصمیم با اکثریت مطلق‌آرای کل نمایندگان تقاضا نماید که یک لایحه یا طرح قانونی که در دستور کار یک «بخش» قرار دارد، در مورد اصلها یا کل آن به بحث و رای گذاشته شود.

مبحث پنجم[ویرایش]

کار قانونگذاری مجلس نمایندگان

اصل هفتاد و سوم[ویرایش]

۱- حق تقدیم لوایح به مجلس نمایندگان و دولت تعلق دارد. ۲- وزیر امور دارایی منحصراً لایحه قانونی که به هر صورتی راجع به تخصیص‌اعتبار مالی و شرایطشان باشد، پس کسب نظر دیوان محاسبات تقدیم می‌کند. درصورتی که این اعتبارات بر بودجه مجامع محلی یا سایر اشخاص حقوقی حقوق‌عمومی بار مالی تحمیل کند آنها را وزیر ذی‌صلاح و وزیر امور دارایی تقدیم می‌کنند. اعتبارات مالی باید در لوایح ویژه‌ای تقدیم گردند. درج مواد مربوط به اعتبارات درقوانینی که وضع سایر مقررات را مطمح نظر قرار می‌دهند، مجاز نیست و بی‌اعتباراست. ۳- هیچ گونه طرح قانونی، اصلاح، مقررات اضافی که از طرف مجلس نمایندگان‌تقدیم می‌شود، در صورتی که اعطای مقرری، مستمری، امتیاز به نفع یک شخص به‌طور کلی، باعث تحمیل هزینه‌ها یا کاهش عایدات یا درآمدهای آن به دولت، مجامع‌محلی یا سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی گردد، به بحث گذاشته نمی‌شود. ۴- با این حال، اصلاحیه یا مقررات اضافی که رئیس یک حزب یا نماینده یک گروه‌پارلمانی به موجب مفاد بند ۳ اصل ۷۴ در خصوص لوایح قانونی مربوط به تشکیلات‌خدمات عمومی و سازمانهای عام‌المنفعه، وضعیت کلی کارمندان دولت، نظامیان‌نیروهای امنیتی، نمایندگان مجامع محلی یا سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نیزموسسات دولتی به طور عام تقدیم می‌کند، قابل دریافت است. ۵- هر لایحه قانونی که مالیاتهایی محلی یا ویژه و یا هر نوع هزینه‌ای را به نفع‌تشکیلات یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی وضع می‌کند، باید به امضای‌ثانوی وزیر «هماهنگ کننده» و وزیر دارایی برسد.

اصل هفتاد و چهارم[ویرایش]

هر لایحه و طرح قانونی الزاماً با گزارش دلایل همراه خواهد بود. پیش از ورود آن‌به مجمع عمومی یا «بخش» مجلس نمایندگان، می‌توان آن را پس از تأسیس سرویس‌علمی طبق مقررات مجلس برای اعلام نظر حقوقی به آنجا فرستاد. ۲- لوایح و طرحهای قانونی ارسال شده به مجلس نمایندگان به کمیسیون پارلمانی‌ذی‌صلاح فرستاده می‌شود. سه روز پس از تسلیم گزارش کمیسیون یا انقضای مهلت‌تعیین یا بدون تسلیم گزارش پس از انقضای معین شده، به شرط آنکه وزیر ذی‌صلاح‌آنها را فوری اعلام نکرده باشد. این لوایح طرحها به امر شور به مجلس ارائه می‌گردد. ۳- اصلاحات نمایندگان در مورد لوایح و طرحهای قانونی که در حیطه اختیارات‌مجمع عمومی یا «بخش» قرار دارد، تنها در صورتی که بحث گذاشته خواهد شد که آنهارا تا روز قبل آغاز مذاکرات به شرطی که دولت به بحث در مورد آنها رضایت داده باشد، تسلیم شده باشند. ۴- یک لایحه یا طرح قانونی که راجع به تغییر مفاد قانونی باشد، تنها هنگامی به‌بحث گذاشته خواهد شد که متن کامل مفاد آن در گزارش دلایل ضمیمه می‌شود و نیزهر گونه مقررات جدیدی که ناشی از تغییرات می‌باشد، در متن لایحه یا طرح قانونی‌درج گردد. ۵- لایحه یا طرح قانونی که دارای مقرراتی بی‌ارتباط با موضوع اصلی می‌باشند به‌بحث گذارده نخواهد شد. هیچ ماده اضافی یا هیچ اصلاحی اگر با موضوع اصلی لایحه‌یا طرح قانونی بی‌ارتباط باشد، به بحث گذارده نخواهد شد. در صورت اختلاف، مجلس آن را حل خواهد کرد. ۶- در دستور جلسه آینده و روز آن را که آیین‌نامه مجلس معین می‌کند، در دستورجلسه پیشین تثبیت می‌شود و طرحهای قانونی معوق به بحث گذارده می‌شود.

اصل هفتاد و پنجم[ویرایش]

لایحه قانونی تسلیم شده توسط وزیران که بر بودجه سنگینی کند، در صورتی به‌بحث گذاشته می‌شود که با گزارش تعیین هزینه‌ها از اداره کل محاسبات دولتی همراه‌باشد. هر طرح قانونی مشابه که نمایندگان تسلیم کنند، پیش از هرگونه بحثی به اداره کل‌محاسبات دولتی ارسال می‌گردد که این اداره گزارشش را ظرف ۱۵ روز تسلیم خواهدکرد. در صورت عدم ارائه گزارش ظرف این مهلت، طرح قانونی حتی به آن هم به بحث‌گذاشته خواهد شد. ۲- در مورد اصلاحاتی که وزیران آنها را تقاضا می‌کنند به همین شیوه عمل‌می‌گردد. در این حالت، اداره کل محاسبات دولتی باید گزارش خود را در ظرف سه روزتسلیم نماید. در صورت عدم ارائه گزارش در این مهلت، بدون آن بحث شروع می‌شود. ۳- در صورتی لایحه قانونی که باعث هزینه یا کاهش درآمدها می‌شود× به بحث‌گذاشته می‌شود که با یک گزارش ویژه دربارهٔ روش جبران آن که به امضای ثانوی وزیرذی‌صلاح و وزیر دارایی رسیده است، همراه باشد.

اصل هفتاد و ششم[ویرایش]

۱- هر لایحه یا طرح قانونی که به مجمع عمومی یا «بخشهای» مجلس نمایندگان‌می‌رسد، تنها یکبار در مورد مواد یا تمام آن به شور و رای‌گیری گذاشته می‌شود. ۲- در موارد استثنایی و بنا به تقاضای یک سوم کل نمایندگان پیش از وارد شدن به‌بحث و گفتگوی اصلی، لوایح و طرحهای قانونی به مجمع عمومی مجلس نمایندگان‌دوبار و در طی دو نشست جداگانه که حداقل به فاصله دو روز تشکیل شده باشد، به‌سود رای گذاشته می‌شود: در این حالت، شور و رای‌گیری بر روی اصل و مواد آن درنخستین نشست و در دومین نشست ماده به ماده و در مورد کل آن رای‌گیری می‌شود. ۳- اگر در جریان مذاکرات، اصلاحات به تصویب برسد، رای‌گیری در موردمجموع آن، بیست و چهار ساعت پس از توزیع لوایح یا طرح قانونی مورد اصلاح‌رای‌گیری انجام می‌گیرد. ۴- لایحه یا طرح قانونی که دولت فوری اعلام نماید، پس از بحث محدود که علاوه‌بر گزارشگران دو طرف، نخست‌وزیر یا وزیر ذی‌صلاح، رئیسان احزاب مجلس‌نمایندگان و یک نماینده از هر یک از آنها شرکت می‌کند، به رای گذاشته می‌شود. آیین‌نامه مجلس می‌تواند مدت نطقها و زمان مذاکرات را محدود نماید. ۵- دولت می‌تواند تقاضا کند که یک لایحه یا طرح و قانونی که از اهمیتی خاص‌برخوردار است یا جنبه فوری دارد، در نشستهای محدودتری که بیشتر از سه جلسه‌نباشد، به بحث گذاشته شود. مجلس نمایندگان می‌تواند به پیشنهاد یک دهم کل‌نمایندگان به مدت دو جلسه دیگر ادامه یابد. مدت زمان هر نطق را آیین‌نامه مجلس‌معین می‌کند. ۶- تصویب مجموعه قوانین حقوقی یا قضایی که کمیسیونهای ویژه تشکیل شده‌توسط قوانین خاص گردآوری کرده‌اند، می‌تواند در مجمع عمومی مجلس نمایندگان‌توسط یک قانون خاص با اصلاح بر روی کل این مجموعه‌ها انجام گیرد. ۷- به همان شیوه می‌تواند مقررات موجود با طبقه‌بندی ساده یا تدوین گردد یا درکل قوانین منسوخ به استثنای قوانین مالی دربارهٔ مجری گردد. ۸- یک لایحه یا طرح قانونی که در مجمع عمومی یا یکی از بخشهای مجلس‌نمایندگان رد شده باشد، مجدداً نمی‌تواند در طی همان اجلاسیه یا در بخشی که پس ازتعطیلی مجلس به کار ادامه می‌دهد، مطرح شود.

اصل هفتاد و هفتم[ویرایش]

۱- تفسیر قوانین به طور رسمی به قوه قضاییه تعلق دارد. ۲- قانونی که در واقع قابل تفسیر نیست، فقط پس از انتشار آن نافذ خواهد بود.

مبحث ششم[ویرایش]

مالیات و امور مالی

اصل هفتاد و هشتم[ویرایش]

۱- هیچ گونه مالیاتی نباید بدون یک قانون صوری که فرد مالیات دهنده و مقدارمالیات و نیز نوع عواید، هزینه‌ها و فعالیتهای مالی و نوع فعالیت برقرار یا دریافت گردد. ۲- هیچ گونه مالیاتی یا بار مالی را یک قانون که عطف بماسبق می‌شود، نمی‌تواندبرقرار کند که سال مالی ماقبل از سال برقراری مالیات وضع گردد. ۳- استثنائاً دریافت عواید و افزایش مالیات مربوط به واردات و صادرات یا مالیات‌بر مصرف از روزی مجاز است که لایحه مربوط به مجلس نمایندگان تقدیم می‌گردد وبا این شرط که قانون در مهلت پیش‌بینی شده در بند یک اصل ۴۲ یا در هر صورت تاحداکثر ظرف ده روز پس از تشکیل جلسه مجلس، انتشار یابد. ۴- مأخذ و نرخ عواید، تخفیفها و معافیتهای مالیاتی و تخصیص مستمری‌نمی‌توانند موضوع نیابت قانونی قرار گیرد. این ممنوعیت در تضاد با قانونی نیست که چگونگی شرکت دولت و سازمانهای‌دولتی را به طور کلی در افزایش خودکار بهای اموال غیرمنقول خصوصی مربوط به‌فعالیتهای دولتی را به هنگامی که این افزایش منحصراً به علت عملیات اجرایی‌می‌باشد، مشخص می‌کند. ۵- به طور استثناء از طریق نیابت اعطا شده از قوانین موضوعه، می‌توان در عوارض‌گمرکی تعادل و برقرار و یا آن را حذف و نیز اتخاذ تدابیر اقتصادی در چارچوب روابط‌بین‌المللی کشور با سازمانهای اقتصادی یا که موقعیت کشور را در زمینه ارزی‌تضمین می‌کند، اتخاذ گردد.

اصل هفتاد و نهم[ویرایش]

۱- مجلس نمایندگان در طی اجلاسیه عادی سالانه خود، قانون بودجه را که‌درآمدها و هزینه‌های دولت را برای سال جاری تصویب می‌کند. ۲- همه درآمدها و فرایندهای دولت در لایحه سالانه بودجه و مالی ثبت باشد. ۳- قانون بودجه توسط وزیر امور مالی به مجلس نمایندگان حداقل یک ماه پیش ازآغاز سال مالی تسلیم می‌گردد؛ این لایحه طبق مفاد آیین‌نامه مجلس که حق ابراز عقایدرا در مورد بخشهای سیاسی در مجلس تضمین می‌کند، تصویب می‌گردد. ۴- اگر بنا به دلایلی اجرای درآمدها و هزینه‌ها براساس قانون بودجه غیرممکن‌است، انجام این کار هر بار به موجب یک قانون خاص انجام می‌گیرد. ۵- اگر به دلیل اتمام دوره قانونگذاری، تصویب قانون بودجه یا قانون خاص‌پیش‌بینی شده در بند پیشین، ممکن نباشد، اجرای قانون بودجه سال مالی پایان یافته یادر حال اتمام به مدت چهار ماه از طریق حکم قانونی به پیشنهاد شورای وزیران تمدیدخواهد شد. ۶- قانون می‌تواند اجازه دهد قانون بودجه برای ده سال اجرا گردد. ۷- قانون مالی و ترازنامه عمومی دولت یک سال پس از پایان سال مالی به مجلس‌نمایندگان تسلیم گردد. یک کمیسیون پارلمانی خاص آنها را بررسی و مجلس طبق مفادآیین‌نامه‌اش تصویب می‌کند. ۸- برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را مجلس نمایندگان با حضور کلیه‌اعضا همان گونه که در قانون پیش‌بینی شده است، تصویب می‌نماید.

اصل هشتادم[ویرایش]

۱- هیچ گونه مقرری، مستمری، اعانه یا پاداش در قانون بودجه دولتی ثبت‌نمی‌شود و اعطا نمی‌گردد جز به موجب یک قانون بنیادی یا یک قانون خاص دیگر. ۲- قانون نحوه ضرب و انتشار پول را معین می‌کند.

فصل چهارم[ویرایش]

دولت

مبحث اول[ویرایش]

ترکیب و وظیفه دولت

اصل هشتاد و یکم[ویرایش]

۱- هیئت وزیران که مرکب از نخست‌وزیر و وزیران می‌باشد، دولت را تشکیل‌می‌دهد. ترکیب و وظیفه هیئت وزیران را قانون تعیین می‌کند. نخست‌وزیر با یک فرمان‌می‌تواند یک یا تعداد بیشتری از وزیران را به عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب نماید. قانون، نظامنامه جانشینان وزیر، وزیران مشاور، معاونان وزیر را که می‌تواند عضوهیأت وزیران باشند و نیز معاونان وزیر دائمی را معین می‌کند. ۲- هیچ‌کس نمی‌تواند به عضویت دولت یا سمت معاونت وزارت منصوب گرددمگر آنکه شرایط لازم را برای نماینده شدن طبق اصل۵۵ داشته باشد. ۳- هرگونه فعالیت رسمی اعضای دولت، معاونان وزیران و رئیس مجلس‌نمایندگان در مدت وظیفه‌شان به تعلیق درمی‌آید. ۴- قانون می‌تواند موارد مغایرت سمت وزارت و معاونت وزارت را با سایرفعالیتها مشخص نماید. ۵- در نبود یک معاونِ رئیس جمهوری، نخست‌وزیر در صورت لزوم جانشینی رابه عنوان کفیل وی از میان وزیران مشخص می‌کند.

اصل هشتاد و دوم[ویرایش]

۱- دولت سیاست کلی کشور را مطابق با مفاد این قانون اساسی و سایر قوانین‌مشخص هدایت می‌کند. ۲- نخست‌وزیر وحدت دولت را تضمین و فعالیتهای دولت و نیز خدمات عامه رابه طور کلی به منظور اجزای سیاست دولت در چارچوب قوانین رهبری می‌کند.

اصل هشتاد و سوم[ویرایش]

هر وزیر اختیارات تعیین شده به موجب قانون را اجرا می‌کند. وزیران مشاوراختیارات اعطا شده به موجب حکم نخست‌وزیر را اجرا می‌کنند. ۲- معاونان وزیر اختیارات اعطا شده به موجب حکم مشترک نخست‌وزیر و وزیرمربوط را اجرا می‌نمایند.

مبحث دوم[ویرایش]

روابط میان مجلس نمایندگان دولت

اصل هشتاد و چهارم[ویرایش]

۱- دولت باید از اعتماد مجلس برخوردار باشد. پانزده روز پس از ادای سوگندنخست‌وزیر، دولت باید از مجلس رای اعتماد بخواهد. همچنین می‌تواند در هر زمان‌دیگری نیز آن را بخواهد. اگر به هنگام تشکیل دولت، مجلس فعالیتی نداشته باشد، مجلس برای دادن رای اعتماد ظرف پانزده روز دعوت می‌گردد. ۲- مجلس نمایندگان می‌توانند تصمیم به پس گرفتن رای خود از دولت یا یک‌عضو دولت بنماید. یک استیضاح فقط زمانی می‌تواند مطرح گردد که شش ماه ازاستیضاح دیگر توسط مجلس گذشته باشد. استیضاح باید حداقل یک ششم نمایندگان‌امضا کرده باشند و در آن موضوعات مورد بحث به روشنی تنظیم شده باشد. ۳- اگر اکثریت کل نمایندگان امضا نمایند به طور استثناء، استیضاح می‌تواند پیش ازاینکه مهلت مذکور گذشته باشد، تسلیم گردد. ۴- بحث در مورد رای اعتماد یا استیضاح پس از یک دقیقه دو روزه پس از تسلیم‌آنها صورت می‌گیرد مشروط بر آنکه دولت در مورد استیضاح تقاضای افتتاح فوری آن را نکند. در هر صورت، بحث نمی‌تواند پس از سه روز از آغاز آن طول بکشد. ۵- رای مخفی در مورد رای اعتماد و طرح استیضاح فوراً پس از بحث صورت‌می‌گیرد. با وجود این، اگر دولت تقاضا کند، می‌تواند ۴۸ ساعت به تعویق افتد. ۶- موضوع اعتماد فقط هنگامی پذیرفته است که به تصویب اکثریت مطلق‌نمایندگان حاضر برسد. با این حال، این اکثریت نباید کمتر از دو پنجم کل نمایندگان‌باشد. حکم استیضاح هنگام قابل پذیرش است که اکثریت مطلق تعداد کل نمایندگان‌تصویب نمایند. ۷- وزیران و معاونان وزیر که عضو مجلس نمایندگان هستند، می‌توانند درموضوعات طرحهای بالا رای دهند.

اصل هشتاد و پنجم[ویرایش]

اعضای شورای وزیران و نیز وزیران مشاور به طور دسته‌جمعی در قبال سیاست‌کلی دولت مسئول هستند و هر یک از آنان طبق مفاد قوانین مربوط به مسئولیت وزیران، در برابر اعمال یا سهل‌انگاریها خود در حوزه صلاحیتشان مسئول هستند. به هیچ وجه‌دستور نوشتاری یا گفتاری رئیس جمهور نمی‌تواند وزیران و مشاوران وزیران را ازمسئولیتشان معاف کند.

اصل هشتاد و ششم[ویرایش]

۱- مجلس نمایندگان به موجب قوانین مربوط به مسئولیت وزیران حق داردافرادی را که جزو اعضای دولت وزیران مشاور بوده و هستند، متهم نماید و به دادگاهی‌ویژه‌ای فراخواند. رئیس دیوان کشور ریاست این دادگاه را برعهده دارد؛ که این دادگاه‌متشکل از قاضیانی است که رئیس مجلس نمایندگان به حکم قرعه در جلسه‌ای علنی ازمیان مشاوران دیوان کشور و همه رئیسان دادگاه‌های استیناف که پیش از اقامه اتهام به‌موجب قانون منصوب شده‌اند، برمی‌گزینند. ۲- هیچ گونه پیگرد، بازپرسی و تحقیق مقدماتی در مورد اشخاص مذکور در بندیک برای اعمال و سهل‌انگاریهای در حین انجام وظایفشان بدون پیشنهاد ویژه‌ای قبلی‌مجلس نمایندگان مجاز نیست. چنانچه در جریان یک تحقیق اداری، عناصری طبق مفاد قانون مربوط به‌مسئولیت وزیران، کسانی که به تحقیق پرداخته‌اند، پس از پایان تحقیق، این را از طریق‌دادستان صالح به مجلس ارائه می‌کند فقط مجلس نمایندگان حق تعلیق پیگرد جزایی رادارد. ۳- در صورتی که آیین رسیدگی مطرح پس از پیشنهاد اقامه اتمام یک وزیر یا وزیرمشاور به هر دلیل مثلاً مرور زمان به سرانجام نرسید، مجلس نمایندگان با تقاضای فردمتهم می‌تواند با پیشنهاد کمیسیون خاصی از نمایندگان و قاضیان عالیرتبه تشکیل دهدتا به موجب قانون به بررسی اتهام بپردازد.

فصل پنجم[ویرایش]

قوه قضاییه

مبحث نخست[ویرایش]

قاضیان و کارمندان دادگاه‌ها

اصل هشتاد و هفتم[ویرایش]

۱- عدالت را دادگاه‌ها اجرا می‌کنند که از قاضیان نشسته تشکیل شده‌اند که دارای‌استقلال شغلی و شخصی هستند. ۲- قاضیان در اجرای وظایفشان فقط تابع قانون اساسی و قوانین هستند؛ آنان به‌هیچ وجه مجبور نیستند خود را با مفاد ناشی از فسخ قانون اساسی خود را منطبق کنند. ۳- بازجویی قاضیان نشسته را قاضیان دیگری با رتبه بالاتر و دادستان کل و معاونان‌دادستان کل در دیوان کشور انجام می‌گیرد و بازجویی دادستانها را مشاوران دیوان‌کشور و دادستانهای با رتبه بالاتر طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون انجام گیرد.

اصل هشتاد و هشتم[ویرایش]

۱- قاضیان با فرمان ریاست جمهوری به موجب قانونی که شرایط و شیوه استخدام‌آنان را مشخص می‌کند، برای تمام مدت عمر منصوب می‌شوند. ۲- حقوق قاضیان به تناسب کارکرد آنان است. کیفیت ترفیع رتبه و افزایش حقوق‌و نیز نظامنامه عمومی آنان را قوانین خاصی تنظیم می‌کند. ۳- قانون حداکثر یک دوره سه ساله را برای آموزش و آزمون قاضیان، پیش از آنکه‌به سمت قاضی نشسته منصوب شوند، پیش‌بینی می‌نماید. در طی دوره آنان حتی‌می‌تواند به موجب قانون در سمتهای قاضی نشسته انجام وظیفه نمایند. ۴- قاضیان را فقط به موجب یک حکم قضایی، به دلیل محکومیت کیفری یا خطای‌سنگین انضباطی یا بیماری یا ناتوانی یا بی‌کفایتی شغلی که به شیوه‌ای پیش‌بینی شده درقانون و با رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ اصل ۹۳ تأیید گردد، می‌توان عزل و اخراج کرد. ۵- قاضیان حتی تا رتبه مشاور و وکیل عمومی دادگاه استیناف و تمام کسانی که رتبه‌معادل آنها را دارند، ناگزیر خدمت را در سن ۶۵ سالگی تمام ترک می‌کنند؛ تمام‌قاضیانی که رتبه‌های بالاتر از قاضیان پیشین دارند و قاضیان با رتبه معادل پس ازرسیدن به سن شصت و هفت سالگی تمام خدمت را به پایان می‌برند. برای اجرای این‌مقررات، ۳۰ ژوئن سالِ آغاز بازنشستگی قاضی در تمام موارد به عنوان تاریخ‌محدودیت سن مذکور محسوب می‌شود. ۶- جابه‌جایی در میان قاضیان ممنوع است. به طور استثناء، جابه‌جایی قاضیان‌نشسته به منظور پر کردن سمتهای وکیل عمومی در دیوان کشور تا نیمی از تعداد این‌سمتها و نیز در میان قاضیان جانشین در دادگاه‌های به وی و قاضیان جانشین ایستاده به‌تقاضای ذی‌نفعان به موجب قانون می‌تواند جابه‌جا شوند. ۷- ریاست دادگاه‌ها یا شوراها به ویژه در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و در آنان‌اعضای شورای دولت و دیوان کشور شرکت می‌کنند، در میان آنان بر عهده فردی است‌که در رتبه با سابقه‌تر باشد. ماده تفسیری، طبق مفهوم دقیق اصل ۸۸، انتصاب به سمتهای مشاوران قضایی ومشاوران ممیز در دیوان محاسبات براساس کیفیت پیش‌بینی شده در قانون مجاز است.

اصل هشتاد و نهم[ویرایش]

۱- برای قاضیان پذیرش هر گونه کار همراه با حقوق و نیز انجام هر حرفه دیگری‌ممنوع است. ۲- به طور استثنا، انتخاب قاضیان به عنوان مثال اعضای فرهنگستان یا استادان یااستادان مدرسه‌های عالی و نیز شرکت آنان در دادگاه‌های اداری ویژه و در شوراها یاکمیسیونها به استثنای شورای اداری موسسات و شرکتهای تجاری مجاز است. ۳- همچنین مجاز است که به موجب قانون به قاضیان مشاغل اداری خواه به‌موازات انجام و مشاغل اصلی برای مدت زمان معینی اعطا گردد. ۴- شرکت قاضیان در دولت ممنوع است. ۵- تشکیل اتحادیه قاضیان به موجب قانون مجاز است.

اصل نودم[ویرایش]

۱- ارتقا، انتصاب وی به شغلی دیگر، جابه‌جایی، انتقال موقت، انتصاب شخص‌دیگر به جای وی در هیئت قاضیان با فرمان ریاست جمهوری که شورای عالی قضایی‌آن را از پیش تصویب می‌کند، انجام می‌گیرد. این شورا به موجب قانون از رئیس دادگاه‌عالی قضایی مربوط و اعضای همان دادگاه که به حکم قرعه از میان افراد دارای سابقه دوسال در آن دادگاه انتخاب می‌شوند، تشکیل شده است. دادستان کل در دیوان استیناف ورئیس کل دیوان محاسبات در شورای عالی هیئت قاضیان دادگاه‌های مدنی و جزایی‌شرکت می‌کنند. ۲- اعضای شورای پیش‌بینی شده در بند یک به موجب قانون احکام مربوط به ارتقادر سمتهای مشاور دولت، مشاور دیوان کشور، وکیل کل در دیوان کشور، رئیس دادگاه‌استیناف، دادستان کل دادگاه استیناف و دیوان محاسبات را تأیید می‌کند. مفاد آخرین بندپاراگراف ۱ برحسب شرایط اجرا می‌شود. ۳- اگر وزیر با حکم شورای عالی قضایی مخالف باشد، می‌تواند به موجب قانون‌موضوع مورد قضاوت را به دادگاهِ عالی قضایی مربوط که با حضور تمام اعضا تشکیل‌می‌شود، ارجاع دهد. این حق ارجاع در شرایطی پیش‌بینی شده در قانون برای قاضی که‌ترک خدمت کرده است، وجود دارد. ۴- تصمیماتی دادگاه عالی قضایی که با حضور تمام اعضا تشکیل می‌شود، در موردموضوع ارجاع شده به آن و همچنین تصمیمهای شورای عالی صاحب‌منصبان قضایی‌در مورد موضوع ارجاع شده به آن و همچنین تصمیمهای شورای عالی صاحب‌منصبان‌قضایی در مورد وزیری که دربارهٔ آن مخالفت خود را ابراز نکرده است، برای وی‌اجرای آن لازم است. ۵- ارتقا در سمتهای ریاست و نایب ریاست شورای دولتی، دیوان کشور و دیوان‌محاسبات با فرمان ریاست جمهوری و به پیشنهاد شورای وزیران به گزینش از میان‌اعضای دادگاه عالی مربوط به موجب قانون صورت می‌گیرد. ارتقای سمت دادستان کل دیوان کشور با فرمانی مشابه و با گزینش از میان اعضای‌دیوان کشور و وکیلان کل در اینجا انجام می‌گیرد. ۶- تصمیمها یا حکمها که مطابق این اصل اتخاذ می‌شود، دوباره نمی‌توانند به‌شورای دولتی بازگردانده شود.

اصل نود و یکم[ویرایش]

۱- مسائل انضباطی در مورد قاضیان با ــ رتبه مشاور یا وکیل کل در دیوان کشورو قاضیان دارای رتبه معادل یا بالاتر از آن، توسط شورای عالی انضباطی به موجب‌قانون اجرا می‌گردد. ۲- شورای عالی انضباطی از رئیس شورای دولتی به عنوان رئیس، دو معاون رئیس‌شورای دولتی یا مشاوران سرمشاوران همان دیوان و نیز دو استاد عادی در زمینه حقوق‌مشاغل در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های کشور به عنوان عضو تشکیل شده است. اعضای شورا از میان افرادی که دست کم سه سال در دادگاه عالی مربوط یا یک دانشکده‌حقوق شاغل بوده‌اند، به حکم قرعه منصوب می‌شوند ــ اعضایی که متعلق به همان‌دادگاهی است که عضو، وکیل کل یا کمیسر متعلق به آن است، از ترکیب شورا برای هربار که در مورد اقدامی تصمیم‌گیری می‌کند که شورای برای اظهار نظر دعوت شده‌است، خارج می‌شوند. وقتی که موضوع تعقیب انضباطی علیه اعضای شورای دولتی‌می‌باشد، رئیس دیوان کشور ریاست شورای عالی انضباطی را برعهده دارد. ۳- مسائل انضباطی در مورد قاضیان در حوزه‌های بدوی و استیناف (پژوهش) راشوراهای متشکل از قاضیان نشسته که به حکم قرعه براساس کیفیات پیش‌بینی شده درقانون تعیین شده‌اند، اجرا می‌گردد. اقدام انضباطی نیز توسط وزیر دادگستری انجام‌می‌گیرد. ۴- تصمیمات انضباطی که مطابق مفاد این اصل اتخاذ شده است، قابل ارجاع درشورای دولتی نیست.

اصل نود و دوم[ویرایش]

۱- کارمندان دفترهای تمام دادگاه‌ها و دادسراها کارمندانی هستند که تا زمانی که‌شغلها وجود دارند، به خدمت مشغول می‌باشند. آنان را فقط به موجب یک تصمیم‌قضایی به دلیل محکومیت جزایی یا به موجب یک تصمیم شورای قضایی به دلیل‌خطای سنگین انضباطی، بیماری، ناتوانی جسمی یا بی‌کفایتی حرفه‌ای که به شیوه‌پیش‌بینی شده در قانون تأیید شده باشد، از کار عزل یا اخراج گردد. ۲- صلاحیتهای لازم را برای کارمندان دفترهای تمام دادگاه‌ها و دادسراها و نیزنظامنامه عمومی آنان را قانون تعیین می‌کند. ۳- ترفیع رتبه، انتقال، جابه‌جایی، انتقال موقت و تغییر سمت کارمندان دفترهایش‌دریافت اجازه از شورای قضایی صورت می‌گیرد. انضباطی در مورد آنان توسط‌قاضیان، دادستانها یا مأمورانی که از نظر رتبه از آنان بالاتر شد و نیز شوراهای انضباطی‌همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده است. قابل تجدیدنظر هستند. ۴- سردفتران، کارمندان ثبت و اسناد و نیز مدیران دفترهای ممیزی تا زمانی که‌خدمات و سمتهای آنان وجود دارد، در خدمت باقی می‌ماند. مفاد بندهای پیشین درمورد مأموران به شیوه‌ای مشابه‌ای اجرا می‌شوند. ۵- سردفتران، کارمندان ثبت و اسناد که حقوق بگیر نیستند در هفتاد سالگی اجباراً‌از کار کناره‌گیری می‌کنند، در حالی که سایرین در سنی که قانون معین کرده از کار کناره‌می‌گیرند.

فصل دوم[ویرایش]

سازماندهی و حوزه قضایی محاکم

اصل نود و سوم[ویرایش]

۱- محاکم به لحاظ اداری به مدنی و کیفری تقسیم می‌شوند و قوانین خاص‌سازماندهی آنها را برعهده دارد. ۲- جلسات کلیه محاکم علنی است مشروط بر اینکه محکمه با اخذ تصمیمی علنی‌بودن جلسه را موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی بداند یا در این وضعیت دلایل‌خاصی برای حمایت از زندگی شخصی یا خانوادگی طرفین در دست باشد. ۳- کلیه تصمیمات قضایی باید به روش خاص و کاملی توجیه شود؛ تصمیم مزبوردر جلسه علنی اعلام می‌شود. عقاید مخالف الزاماً چاپ و منتشر می‌شوند. قانون چگونگی گنجاندن عقایدمخالف را احتمالاً در صورت جلسه و همچنین شرایط و موعد نشر آن را تعیین می‌کند.

اصل نود و چهارم[ویرایش]

۱- رای دعاوی اداری با اختیارات کامل به محاکم اداری عادی موجود تعلق دارد. آرای دعاوی مذکور که تاکنون به این محاکم ارائه نگردیده است، الزاماً باید ظرف پنج‌سال از تاریخ قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی باید به این محاکم ارائه گردد، قانون می‌تواند مدت مزبور را تمدید کند. ۲- تا احاله کلیه دعاوی اداری کاملاً قضایی به محاکم اداری عادی، دعاوی مزبورچه به طور کلی و چه به طور طبقه‌ای، جز در مواردی که قانون خاص امر رسیدگی آن رابه محاکم خاصی احاله کرده‌اند و در پیشگاه این محاکم بندهای ۲ تا ۴ اصل نودوسوم‌لحاظ می‌شود، در صلاحیت محاکم مدنی قرار می‌گیرد. ۳- کلیه دعاوی مربوط به حقوق خصوصی و همچنین امور قضاوت غیر علنی درصلاحیت محاکم مدنی قرار می‌گیرد، قانون امور قضاوتهای غیرعلنی را به این محاکم‌احاله نموده است. ۴- کلیه صلاحیتهایی را که قانون ماهیت اداری آنها را تعیین نموده است می‌تواند به‌محاکم مدنی یا اداری احاله شود. اعلامیه تفسیری. محاکم مالیاتی عادی، که طی حکم ۳۸۴۵٫۱۹۵۸ ایجاد شده‌اند، منحصراً به مثابه محاکم اداری عادی مورد ملاحظه قرار می‌گیرند.

اصل نود و پنجم[ویرایش]

۱- موارد ذیل در حیطه صلاحیت شورای دولتی قرار می‌گیرد: الف) لغو ارجاع اسناد ارجاعی رؤسای ادارات به مراجع بالاتر به منظور دستیابی به‌قدرت یا نقض قانون. ب) نقض ارجاع تصمیمات محاکم اداری صادره در آخرین فرجام به مراجع بالاتربه منظور دستیابی به قدرت یا نقض قانون. پ) آراء دعاوی اداری با اختیارات کامل به موجب قانون اساسی یا سایر قوانین به‌شورا محول شده است. ت) تدوین کلیه تصویب‌نامه‌های دارای ویژگی آیین‌نامه‌ای. ۲- مفاد بندهای ۲ و ۳ اصل نودوسوم هنگام اعمال اختیارات پیش‌بینی شده درمورد ت) بند پیشین به اجرا درنمی‌آید. ۳- قانون ممکن است آرای برخی از مسایل مربوط به اختلاف در ابطال شورای‌دولتی را ضمن لحاظ صلاحیت شورای دولتی مبنی بر قضاوت در آخرین فرجام به‌محاکم اداری عادی با درجه دیگری ارجاع دهد. ۴- قانون صلاحیتهای شورای دولتی را تنظیم و اعمال و همچنین پیش‌بینی می‌کند. ۵- ادارات موظفند خود را با مصوبات ابطالی شورای دولتی تطبیق دهند. مسؤلیت‌این نقض تعهد، همان‌طور که قانون پیش‌بینی کرده است، به عهده سازمان خاطی است.

اصل نود و ششم[ویرایش]

۱- مجازات تخلفات و اخذ تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین کیفری عادی تعلق دارد. ۲- قانون می‌تواند در موارد ذیل اقدام کند: الف) احاله تصمیم‌گیری در مورد تخلفات پلیسی در امر جرایم نقدی، به مسؤلین‌عهده‌دار سمت پلیسی، ب) احاله تصمیم‌گیری در مورد بیمه روستایی و دعاوی شخصی ناشی از آن به‌مسؤلین امنیتی روستاها. در هر دو مورد تصمیمات متخذه ضمن به تعلیق درآمدن، قابلیت طرح در مقابل‌محکمه صالحه عادی را داراست. ۳- قوانین خاص عملکرد محاکم رسیدگی به جرایم کودکان را تنظیم می‌کند؛ این‌محاکم مجازند که مفاد بندهای ۲ اصل نودو سوم و اصل نودوهفتم را اجرا نکنند. تصمیمات این محاکم پشت درهای بسته اعلام می‌شود. ۴- قوانین خاص موارد مشروحه ذیل را تنظیم می‌کند: الف) کلیه امور مربوط به محاکم نظامی زمینی، دریایی و هوایی؛ این محاکم به‌مسایل امرا و افسران ارشد رسیدگی نمی‌کند؛ ب) کلیه امور مربوط به محاکم مواد مخدر. ۵- اکثریت اعضای محاکم پیش‌بینی شده در مورد الف) بند پیشین از حقوقدانهای‌نیروهای نظامی هستند و از تضمینهای مربوط به استقلال شغلی و شخصی که در بند ۱اصل هشتاد و هفتم این قانون اساسی پیش‌بینی شده است برخوردارند. مفاد بندها ۲ تا ۴اصل سی‌ونهم در مورد جلسات و تصمیمات به اجرا در می‌آید. قانون چگونگی اجرای‌مفاد این بند و همچنین زمان قابلیت اجرایی یافتن آن را تعیین می‌کند.

اصل نود و هفتم[ویرایش]

۱- به جرائم و جنحه سیاسی در محاکم داوری هیئت منصفه رسیدگی می‌شود؛ این‌محاکم متشکل است از قضات نشسته و اعضای هیئت منصفه به همان صورتی که قانون‌پیش‌بینی کرده است. تصمیمات این محاکم دارای امکان ارجاع به محکمه بالاترپیش‌بینی شده در قانون هستند. ۲- جرائم و جنحه سیاسی که تا قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی از سوی‌قوانین اساسی، قطعنامه‌ها و قوانین خاص به حوزه قضایی محکمه استیناف احاله شده‌بود، در این محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مشروط بر اینکه قانون این امر را درحیطه صلاحیت محاکم دارای هیئت منصفه قرار نداده باشد. قانون می‌تواند سایر جرائم را نیز در حیطه صلاحیت محاکم استیناف قرار دهد. ۳- کلیه جرائم مطبوعاتی به همان صورتی که قانون پیش‌بینی کرده است در حیطه‌صلاحیت محاکم کیفری عادی قرار می‌گیرند.

اصل نود و هشتم[ویرایش]

۱- موارد مشروحه ذیل در حیطه صلاحیت دیوان محاسبات قرار می‌گیرد: الف) نظارت بر مخارج دولت و همچنین تقسیمات کشوری یا سایر اشخاص‌حقوقی از حقوق عمومی که قوانین خاص تحت نظارت مزبور قرار می‌دهد. ب) ارائه گزارش مربوط به قانون بودجه و ترازنامه دولت به مجلس نمایندگان. پ) اعلام‌نظر در مورد قوانین مربوط به مستمری یا به رسمیت شناختن خدماتی به‌مثابه ارائه حقوقی به مستمری، براساس بند ۲ اصل هفتادوسوم و همچنین در مورد هرموضوعی که قانون تعیین کرده باشد. قضات عالی مقام محاکم اداری عادی مطرح شود رئیس محکمه استیناف ایالت‌دادگاه ویژه مذکور را عهده‌دار می‌شود. ت) نظارت بر محاسبات حسابداران دولتی و همچنین محاسبات تقسیمات‌کشوری و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مذکور در بند الف). ث) تصمیم‌گیری در مورد امکان رجوع به مرجع بالاتر در مورد دعاوی مربوط به‌مبلغ مستمری یا نظارت کلی بر محاسبات. ج) تصمیم‌گیری در امور مربوط به مسؤلیت کارکنان دولتی، کشوری یا لشگری وهمچنین مسؤلیت مستخدمین تقسیمات کشوری در مواردی که ایشان خساراتی راعمداً یا سهواً به دولت یا تقسیمات و اشخاص حقوقی مذکور وارد کرده باشند. ۲- صلاحیتهای دیوان محاسبات، به همان صورتی که در قانون پیش‌بینی شده است‌تنظیم و اعمال می‌شود. مفاد بندهای ۲ و ۳ اصل نود و سوم در مورد زیر بندهای (الف) تا (ت) بند پیشین اجرا نمی‌شود. ۳- شورای دولتی بر احکام دیوان محاسبات در خصوص موارد مذکور در بند ۱نظارت ندارد.

اصل نود و نهم[ویرایش]

۱- دادگاه ویژه متشکل از رئیس شورای دولتی، به عنوان رئیس، و همچنین یکی ازمشاورین دولتی، یکی از مشاورین محکمه استیناف، یکی از مشاورین ارشد دیوان‌محاسبات، دو تن از استادان عادی دانشکده حقوق و دانشگاه‌های کشور و دو تن ازوکلای عضو شورای عالی انضباطی وکلا، که همگی به طور استقراع به عنوان اعضای‌دادگاه تعیین شده‌اند به امر استرداد خسارات وارده از سوی قاضی یا هیئت قضایی‌رسیدگی می‌کنند. ۲- فردی متعلق به مجموعه یا هیئت قضایی که تأسیس آن در فعل تا ترک فعلی که‌دیوان برای اظهار نظر در مورد آن تشکیل جلسه داده شرکت داشته است از ترکیب‌دادگاه ویژه کنار گذاشته می‌شود. چنانچه استرداد خسارت علیه یکی از اعضای شورای‌دولتی یا یکی از قضایی عالی مقام محاکم اداری عادی مطرح شود رئیس محکمه‌استیناف ریاست دادگاه ویژه مذکور را عهده‌دار می‌شود. ۳- امر استرداد خسارات به هیچ مجوزی نیاز ندارد.

اصل صدم[ویرایش]

۱- دادگاه عالی ویژه تشکیل و امور ذیل به عهده این دادگاه واگذار می‌شود: الف) رسیدگی به ارجاعات به مراجع بالاتر، مذکور در اصل پنجاه و هشتم. ب) نظارت بر اعتبار و نتایج همه‌پرسی که مطابق بند بند ۲ اصل چهل‌وچهارم انجام‌شده است. پ) رسیدگی به عدم هماهنگی یا محرومیت نماینده مطابق با اصل پنجاه و پنجم بند۲ و اصل پنجاه و هفتم. ت) رسیدگی به تعارض صلاحیتها بین حوزه‌های قضائی و مقامات اداری یا بین‌شورای دولتی و محاکم اداری عادی از یک سو و محاکم مدنی و کیفری از سوی دیگر، یا، نهایتاً بین دیوان محاسبات و سایر حوزه‌های قضایی. ث) رفع منازعات در خصوص عدم تطابق بنیادی یا معنایی مفاد قوانین رسمی باقانون اساسی، در مواردی که شورای دولتی، محکمه استیناف یا دیوان محاسبات‌احکامی مغایر با موضوع آنها صادر نموده باشند. ج) رفع منازعات مربوط به ویژگی قوانین حقوق بین‌الملل که به طور کلی به‌رسمیت شناخته شده است مطابق بند ۱ اصل بیست و هشتم. ۲- دادگاه مذکور در بند پیشین متشکل است از رؤسای شورای دولتی، محکمه‌استیناف، دیوان محاسبات؛ و همچنین چهار نفر از مشاورین دولتی و چهار نفر ازمشاورین محکمه استیناف که هر دو سال به طور استقراع به عنوان اعضای دادگاه تعیین‌می‌شوند. ایالت دادگاه را به صورت ریاست سنی یکی از روسای شورای دولتی یامحکمه استیناف عهده‌دار می‌شود.

فصل ج)[ویرایش]

دستگاه اداری

مبحث نخست[ویرایش]

سازماندهی ادارات

اصل صد و یکم[ویرایش]

۱- ادارات دولت براساس نظام تمرکز زدایی سازماندهی شده‌اند. ۲- تقسیمات اداری کشور با در نظر گرفتن شرایط ژئواکونومیک، اجتماعی وحمل‌ونقل صورت می‌گیرد. ۳- سازمانهای دولتی غیرمتمرکز در خصوص امور حوزه خود از صلاحیت کلی‌تصمیم‌گیری برخوردارند؛ خدمات مرکزی، علاوه بر صلاحیتهای خاص جهت‌دهی‌کلی تنظیم امور را به عهده و، همان‌طور که قانون پیش‌بینی کرده است، بر سازمانهای‌غیرمتمرکز نظارت دارند.

اصل صد و دوم[ویرایش]

۱- تقسیمات کشوری اداره امور نواحی را به عهده دارند، و شهرستانها و بخشهای‌آن در درجه اول قرار دارند. قانون سایر درجات را تعیین می‌کند. ۲- تقسیمات کشوری از خودمختاری اداری برخوردارند. مسؤلین آنها از طریق‌رأی‌گیری همگانی و مخفی انتخاب می‌شوند. ۳- قانون می‌تواند به منظور انجام امور و ارائه خدمات اتحادیه‌های اجباری یااختیاری را برای تقسیمات کشوری پیش‌بینی کند؛ شوراهای نمایندگان منتخب هرشهرستان یا بخشی، به نسبت جمعیت آن، اتحادیه‌های مزبور را اداره می‌کنند. ۴- قانون می‌تواند شرکت نمایندگان منتخب سازمانهای منطقه‌ای حرفه‌ای، علمی‌و فرهنگی و همچنین نمایندگان نظامی اداری دولتی را در اداره تقسیمات کشوری‌درجه دو را و تا تعداد یک سوم کل اعضا، پیش‌بینی کند. ۵- دولت سرپرستی تقسیمات کشوری را اعمال می‌کند اما این سرپرستی استقلال‌عمل و آزادی آنها را خدشه‌دار نمی‌سازد. تنبیهات انضباطی تعلیق یا تنزیل سازمانهای‌منتخب تقسیمات کشوری، به استثنای مواردی که تنزیل خودبخودی را بدنبال دارند، فقط پس از اعلام‌نظر موافق شورایی که اکثریت آن را قضات نشسته تشکیل می‌دهند، اعلام می‌شود. ۶- دولت بر تأمین منابع لازم برای اجرای مأموریت تقسیمات کشوری نظارت‌دارد. دولت چگونگی پرداخت و توزیع مالیات و حقوق دریافتی دولت به نفع‌تقسیمات کشوری را بین تقسیمات مزبور تنظیم می‌کند.

مبحث دوم[ویرایش]

اساسنامه سازمانهای اداری

اصل صد و سوم[ویرایش]

۱- کارکنان دولتی مجری اراده دولت، در خدمت مردم وفادار به قانون اساسی‌هستند و خود را به طور کامل وقف میهن کرده‌اند. قانون شرایط صلاحیت و چگونگی‌انتصاب ایشان را تعیین کرده است. ۲- هیچ‌کس را نمی‌توان به یک سمت سازمانی که قانون تعیین ننموده است‌منصوب کرد. قانون خاصی می‌تواند استثنائاً استخدام افرادی را با قرارداد حقوقی‌خصوصی برای مدت معینی به منظور رفع نیازهای پیش‌بینی نشده و فوری پیش‌بینی‌کند. ۳- نیاز مشاغل سازمانی به نیروهای علمی خاص یا فنی یا کاردان را می‌توان بامستخدمین دارای قرارداد حقوق خصوصی تأمین کرد. قانون شرایط استخدام وتضمینهایی را که فرد مستخدم از آن برخوردار است تعیین می‌کند. ۴- کارکنانی که یکی از سمتهای سازمانی را اشغال کرده‌اند. مادامی که این سمت‌وجود دارد آنها هم به کار خود ادامه می‌دهند و طبق قانون از حقوق و مزایا برخوردارند؛ به استثناء ترک خدمت ناشی از محدودیت سنی یا اخراج به موجب تصمیم قضایی به‌علت عدم رضایت کارفرما، ایشان را نمی‌توان نه مورد تنزیل موقعیت اداری، انفصال یااخراج بدون رای شورای کار و نه بدون اعلام نظر می‌توان آنها را جابجا کرد حداقل دوسوم اعضا آن را کارکنان مسؤل تشکیل می‌دهند. همان‌طور که قانون پیش‌بینی کرده است، تصمیمات این شورا می‌توانند به طورکاملاً قضایی به شورای دولتی ارجاع شوند. ۵- قانون می‌تواند کارمندان عالیرتبه که خارج از تخصص خود به سمتی منصوب‌شده‌اند، اشخاصی که مستقیماً به عنوان سفیر منصوب گردیده‌اند، کارکنان مقر ریاست‌جمهوری و هیئت دولت، وزرا و منشیان دولت را از تضمین شغلی استثنا کند. ۶- مفاد بند پیشین همچنین در خصوص کارکنان مجلس که آئین‌نامه مجلس‌نمایندگان نسبت به سایرین به طور کامل معین نموده است، و همچنین در خصوص‌کارمندان تقسیمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مجراست.

اصل صد و چهارم[ویرایش]

۱- هیچ‌یک از کارکنان مذکور در اصل پیشین نمی‌تواند در سازمانی دولتی، ادارات‌تقسیمات کشوری یا شخصی حقوقی دیگر از حقوق عمومی یا مؤسسه‌ای دولتی یامؤسسه انتفاعی دولتی به سمت دیگری منصوب شود. ضمن لحاظ مفاد بند پیشین، استثنائاً انتصاب به شغل دوم به موجب قانون خاصی مجاز است. ۲- هر نوع مزایا و اضافه کار کارکنان مذکور در اصل پیشین می‌تواند از مزایای‌ماهانه شغل دولتی آنها در تجاوز کند. ۳- مجوز پیشین جهت احضار کارکنان دولتی و همچنین کارمندان ادارات‌تقسیمات کشوری یا سایر اشخاص حقوقی از حقوق عمومی لازم نیست.

فصل سوم[ویرایش]

نظام حکومتی مونت آتوس

اصل صد و پنجم[ویرایش]

۱- شبه جزیره آتوس که از آغاز و پس از حکومت مگالی ویگلا سرزمین مونت‌آتوس را تشکیل داد، براساس اساسنامه خاص باستانی بخش مستقل از دولت یونان‌است البته حاکمیت دولت یونان بر این منطقه محرز است. مونت آتوس از نظر مذهبی‌در حوزه اقتدار مستقیم اسقف اعظم قسطنطنیه قرار دارد. همه کسانی که خواستارزندگی مذهبی هستند باید به محض به عنوان کشیش یا روحانی، بدون عنوان دیگری، پذیرفته شدند تابعیت یونانی کسب کنند. ۲- براساس اساسنامه مونت آتوس، بیست مرکز مقدس مذهبی اداره این سرزمین‌را به عهده‌دارند و این سرزمین که خاکش غیرقابل واگذاری و انتقال است بین این‌بیست مرکز تقسیم شده است. نمایندگان مراکز مقدس مذهبی تحت عنوان جامعه مقدس مونت آتوس را اداره‌می‌کنند. هیچ‌کس مجاز نیست اصلاحاتی در مورد نظام اداره یا تعداد مراکز مقدس‌مذهبی مونت آتوس و همچنین نظم سلسله مراتب و روابط آنها با واحدهای وابسته‌خود وارد نماید. اقامت افرادی که با عقاید کلیسا موافق نیستند و افراد بی‌ایمان در مونت‌آتوس ممنوع است. ۳- بیست مرکز مذهبی با شرکت نمایندگان دولت منشور قانونی مونت آتوس رامی‌نگارند که تعیین جزء بجز نظامهای حکومتی آتنی و شیوه عملکرد آنها را عهده‌داراست می‌نگارند و به رأی می‌گذارند اما اسقف اعظم قسطنطنیه یا مجلس نمایندگان‌یونان آن را تصویب می‌کنند. ۴- نظارت کامل نظامهای حکومتی آتنی در زمینه مذهبی، تحت نظارت اسقف‌اعظم قسطنطنیه، و در زمینه اداری تحت سرپرستی دولت که منحصراً حافظ نظم وامنیت عمومی است قرار می‌گیرد. ۵- اختیارات دولتی مذکور را فرماندار، که حقوق و وظایف وی در قانون تعیین‌شده است اعمال می‌کند. اختیارات قضایی مسؤلین عالیرتبه مراکز مقدس مذهبی و جامعه مقدس وهمچنین امتیازات گمرکی و مالیاتی مونت آتوس در قانون تعیین شده است.

بخش چهارم[ویرایش]

مقررات ویژه، نهایی و انتقالی

فصل الف[ویرایش]

مقررات ویژه

اصل صد و ششم[ویرایش]

۱- دولت با هدف تقویت صلح و آرامش اجتماعی و حمایت از منافع عمومی، فعالیتهای اقتصادی را به منظور رشد اقتصادی تمامی بخشهای اقتصاد ملی برنامه‌ریزی‌و هماهنگ می‌کند. دولت همچنین، به منظور باروری منابع ثروت ملی ناشی از جو ولایه‌های معدنی زیرزمینی و دریایی و همچنین به منظور رشد توسعه منطقه‌ای و به‌ویژه اقتصاد مناطق کوهستانی، جزایر و مناطق مرزی، تدابیر لازم را اخذ می‌نماید. ۲- عملیات اقتصادی بخش خصوصی نباید به زیان آزادی و شرافت انسانی وبدهیهای لطمه به اقتصاد ملی رشد و توسعه یابد. ۳- با توجه به حمایت ارائه شده موضوع اصل صدوهفتم در زمینه بازگرداندن‌سرمایه‌های خارجی، قانون می‌تواند شرایطی را برای بازخرید مؤسسات یا شرکت‌اجباری دولت یا سایر سازمانها در آن، در حدی که مؤسسات مذکور انحصاری شوند یابرای باروری منابع اقتصاد ملی اهمیت حیاتی یابند یا نهایتاً هدف اصلی آنها ارائه‌خدمات به بدنه جامعه شود، مطرح نماید. ۴- بهای بازخرید یا مبلغ معادل برای شرکت اجباری دولت یا سایر سازمانهای‌دولتی الزاماً از طریق قضایی تعیین می‌شود؛ این مبلغ باید کامل و مطابق با ارزش‌مؤسسه بازخرید شده یا شرکت در مؤسسه مورد نظر باشد. ۵- هر سهامداری، اعم از شریک یا مالک مؤسسه، تحت نظارت دولت یا یکی ازسازمانهایی که بدنبال شرکت اجباری به موجب بند ۳ تحت نظارت دولت است، حق‌دارد، همان‌طور که قانون پیش‌بینی کرده است، خواهان بازخرید سهام خود از شرکت‌شود. ۶- قانون می‌تواند چگونگی شرکت کسانی را که از انجام امور دارای منافع عمومی‌یا واردات کلی در جهت توسعه اقتصادی کشور سود می‌برند در مخارج دولتی‌پیش‌بینی کند. اعلامیه تفسیری: ارزش ویژگی احتمالی انحصاری بودن مؤسسه نباید در ارزش‌مذکور در بند ۴ لحاظ شود.

اصل صد و هفتم[ویرایش]

۱- قانون پیش از ۲۱ آوریل سال ۱۹۶۷ در خصوص سرمایه‌های خارجی، که دارای‌ارزش صوری تقویت شده بود، ضمن حفظ این ارزش در مورد سرمایه‌هایی که از این‌پس وارد شوند نیز به اجرا درمی‌آید. مفاد فصول الف تا ت از بخش الف قانون شماره ۲۷٫۷۵ مربوط به مالیات کشتیها، وضع مالیات برای توسعه معاملات دریایی، استقرار مؤسسات بندری بیگانه وقانونگذاری در زمینه‌های مربوط به هم نیز دارای همین ارزش است. ۲- قانون واحد که سه ماه پس از قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی توشیح‌می‌شود، شرایط و نحوه نسخ یا بازنگری کلیه قراردادها یا قوانین اداری مصوب منعقده‌یا توشیح شده از ۲۱ آوریل سال ۱۹۶۷ تا ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۷۴ را، ضمن اجرای مصوبه‌قانونی شماره ۲۶۸۷٫۱۹۵۳، تا حدی که قراردادها یا قوانین مزبور به سرمایه‌گذاری‌سرمایه‌های بیگانه، به استثناء سرمایه‌های مربوط به ثبت کشتیها تحت پروانه یونان، مربوط شود، تعیین می‌کند.

اصل صد و هشتم[ویرایش]

حکومت بر شرایط زندگی مهاجرین یونانی و حفظ ارتباط ایشان با وطن خویش وهمچنین بر آموزش و پرورش و ارتقاء اجتماعی و حرفه‌ای یونانیانی که در خارج ازکشور کار می‌کنند نظارت دارد.

اصل صد و نهم[ویرایش]

۱- اصلاح مفاد یا واژگانی از وصیت‌نامه، متمم وصیت‌نامه یا هبه ناکه در جهت‌منافع حکومت یا منافع عمومی باشد مجاز نیست. ۲- استثنائاً هنگامی که حکم قضایی تأیید کند که به هر علتی خواست وصی یا هبه‌دهنده جزئاً یا کلاً نمی‌تواند تحقق یابد یا از رهگذر اصلاح بهره‌برداری از اموال به ارث‌گذاشته شده یا هبه بهتر بتوان خواست مزبور را تحقق بخشید، اقدام به بهره‌برداری یابکارگیری بهتر آنها در جهت همان اهداف یا سایر اهداف منافع عمومی در منطقه تعیین‌شده از سوی هبه دهنده یا وصی یا در منطقه‌ای وسیعتر، همان‌طور که در قانون‌پیش‌بینی شده است، مجاز است.

فصل ب[ویرایش]

بازنگری قانون اساسی

اصل صد و دهم[ویرایش]

۱- مفاد قانون اساسی، به استثنای مفادی که احساس و شکل رژیم سیاسی یعنی‌جمهوری پارلمانی را تعیین می‌کنند و مفاد بند ۲ اصل دوم، بند ۱، ۴ و ۷ اصل چهارم بند۱ و ۳ اصل پنجم، بند ۱ و ۲۶ اصل سیزدهم، می‌توانند مورد بازنگری واقع شوند. ۲- قطعنامه صادره مجلس نمایندگان در خصوص پیشنهاد حداقل پنجاه نماینده وحداکثر سه‌پنجم تعداد کل اعضای مجلس هنگام دو رای‌گیری مجزا به فاصله حداقل‌یک ماه، الزام بازنگری قانون اساسی را تأیید می‌کند. منحصراً قطعنامه مزبور مفادی راکه باید بازنگری شوند تعیین می‌کند. ۳- هنگامی که مجلس نمایندگان پیشنهاد بازنگری را تصویب کرد، مجلس بعدی‌در اولین نشست خود در مورد مفادی را که باید مورد بازنگری واقع شوند با رأی‌اکثریت کلی اعضای خود اعلام نظر می‌کند. ۴- در صورتی که طرح بازنگری قانون اساسی اکثریت آرای نمایندگان به خوداختصاص دهد اما آرای سه پنجم نمایندگان، مذکور در بند ۲ را بدست نیاورد مجلس‌نمایندگان آلتی می‌تواند در اولین نشست خود، در خصوص مفادی که باید با آرای‌اکثریت مطلق اعضای مجلس مورد بازنگری واقع شوند اعلام‌نظر می‌کند. ۵- طرح مصوب بازنگری مفاد قانون اساسی ظرف ده روز پس از تصویب آن درمجلس نمایندگان در روزنامه رسمی چاپ می‌شود و با صدور قطعنامه‌ای از سوی‌مجلس مزبور قابلیت اجرایی می‌یابد. ۶- هر طرح بازنگری فقط پس از گذشت پنح سال از انجام بازنگری پیشین مجوزاجرا می‌یابد.

فصل پ[ویرایش]

مقررات انتقالی

اصل صد و یازدهم[ویرایش]

۱- کلیه مفاد قانونی یا مقررات اداری آیین‌نامه‌ای مغایر با قانون اساسی، به محض‌قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی منسوخ می‌گردد. ۲- کلیه مقررات قانون اساسی مدون ۲۴ ژوئیه سال ۱۹۷۴ تا تشکیل پنجمین‌مجلس نمایندگان در خصوص بازنگری و همچنین مصوبات آن، حتی آن دسته از مفادآنها که مغایر با قانون اساسی باشند، اصلاحات، موارد نسخ آنها از طریق قانون معتبرقابلیت اجرایی خود را حفظ می‌کند. از تاریخ قابلیت اجرایی یافتن قانون اساسی، مفاداصل هشتم مجموعه قوانین اساسی مورخ ۱۹۷۴٫۹٫۳ در خصوص سن ترک خدمت‌استادان مراکز آموز عالی منسوخ می‌گردد. ۳- موارد مشروحه ذیل مجراست: الف) ماده ۲ مصوبه شماره ۷۰۰ مورخ ۹ اکتبر سال ۱۹۷۴ «در خصوص اجرای‌مجدد و جزیی اصول پنجم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، نود و پنجم و نودوهفتم قانون اساسی و لغو قانون حکومت نظامی»؛ ب) مصوبه قانونی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۶ نوامبر سال ۱۹۷۴ «در خصوص مجوزرجوع به به مرجع بالاتر علیه احکام محاکم نظامی»، اصلاحات و موارد نسخ آنها ازطریق قانون معتبر. ۴- مصوبات مورخ ۱۶ تا ۲۹ آوریل ۱۹۵۲، از تاریخ قابلیت اجرایی یافتن این قانون‌اساسی، به مدت شش ماه مجرا خواهد بود. در این مدت قانوناً می‌توان مقررات اساسی‌و مصوبات مذکور در بند اول ماده ۳ مصوبه مذکور را اصلاح، کامل یا منسوخ نمود؛ همچنین پس از پایان این مدت می‌توان قابلیت اجرایی برخی از مفاد آن را به طورجزیی یا کلی حفظ کرد مشروط بر اینکه مفاد اصلاح، کامل یا مفادی که قابلیت اجرایی‌آنها حفظ شده با این قانون اساسی مغایر نباشد. ۵- یونانیانی که تا قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی، به هر نحوی از ملیت‌خود محروم شده‌اند همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده است بدنبال رای کمیته ویژه‌قضات مجدداً به ملیت خود دست می‌یابند. ۶- مفاد ماده ۱۹ مصوبه قانونی شماره ۳۳۷۰ سال ۱۹۵۵ «در خصوص تصویب‌مجموعه قوانین مربوط به ملیت یونانی» تا نسخ قانونی آن همچنان مجراست.

اصل صد و دوازدهم[ویرایش]

۱- چنانچه مفاد این قانون اساسی با صراحت اعلام نماید که برخی از موارد فقط ازرهگذر توشیح قانون شکل قانونی می‌یابند، قوانین یا مجموعه قوانین اداری مجرا طبق‌وضعیت خود به هنگام قابلیت اجرایی یافتن قانون اساسی، به استثناء موارد مغایر با مفادقانون اساسی، تا توشیح قانون مربوطه قابلیت اجرایی خود را حفظ می‌کنند. ۲- مفاد بند ۲ اصل صد و نهم و بند ۸ اصل هفتادونهم، از تاریخ قابلیت اجرایی یافتن‌قانون پیش‌بینی شده هر یک از آنها، در صورتی که قانون مزبور نهایتاً تا پایان سال ۱۹۷۶توشیح شده باشد، به اجرا درمی‌آید. تا قابلیت اجرایی یافتن قانون پیش‌بینی شده درماده ۲ اصل صدونهم مقررات تشکیلاتی و قانونی موجود در زمان قابلیت اجرایی‌یافتن قانون اساسی همچنان مجراست. ۳- براساس قانون اساسی مجرای مورخ ۵ اکتبر سال ۱۹۷۴، تعلیق انجام وظیفه‌استادان، از زمان انتخاب ایشان به عنوان نماینده، با توجه به نظام قانونگذاری جاری، آموزش، تحقیق، کار تألیفی یا کار علمی در آزمایشگاه‌ها و سالنهای کار دانشکده‌های‌مربوطه را شامل نمی‌شود؛ با وجود این حضور ایشان در مدیریت دانشکده‌ها، به طورکلی در انتخاب اعضای هیئت علمی یا آزمونهای دانشجویان از این مقوله مستثنی‌است. ۴- مفاده بند ۳ ماده ۱۶ مربوط به طول دوره آموزش اجباری، به مدت پنج سال پس‌از قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی، قانوناً و به طور کامل مجراست.

اصل صد و سیزدهم[ویرایش]

مقررات مجلس نمایندگان و همچنین مصوبات مربوط به آن در خصوص عملکردمجلس تا قابلیت اجرایی یافتن مقررات جدید مجلس همچنان قابلیت اجرایی خود راحفظ می‌کند؛ مفاد مغایر با قانون اساسی از این امر مستثنی است. در خصوص عملکرد بخشهای مجلس نمایندگان که در اصول هفتاد و هفتادویکم‌قانون اساسی پیش‌بینی شده است، مفاد آخرین آیین‌نامه کارهای کمیسیون قانونی‌خاص که در اصل سی‌وپنجم قانون اساسی مورخ اول ژانویه سال ۱۹۵۲ پیش‌بینی شده‌است، به طور کامل و به همان صورتی که در ماده ۳ مصوبه الف مورخ ۱۹۷۴٫۱۲٫۲۴پیش‌بینی شده است، اجرا می‌شود. تا قابلیت اجرایی یافتن مقررات جدید مجلس، کمیسیونی که در اصل هفتادویکم قانون اساسی پیش‌بینی شده است از شصت عضوعادی و سی عضو علی‌البدل که همگی را رئیس مجلس از بین احزاب سیاسی وگروه‌های پارلمانی به نسبت قدرت آنها برمی‌گزیند تشکیل می‌شود. مجلس با تمامی‌اعضای خود یا کمیسیون مطرح کننده سؤال، در خصوص کلیه اعتراضات مربوط به‌مفادی که باید در وضعیت معینی اجرا شوند و کلیه اعتراضاتی که موجب انتشارمقررات جدید مجلس می‌شوند نظر خود را اعلام می‌کنند.

اصل صد و چهاردهم[ویرایش]

۱- انتخابات اولین رئیس جمهور نهایتاً باید ظرف دو ماه پس از انتشار این قانون‌اساسی، در نشست خاص مجلس نمایندگان که رئیس آن اعضای مجلس را حداقل پنج‌روز پیشتر به تشکیل جلسه فراخوانده باشد، انجام خواهد شد؛ مقررات مجلس در امرانتخاب رئیس مجلس همزمان به روش مشابه انجام می‌گیرد. رئیس جمهور منتخب بلافاصله پس از ادای سوگند انجام وظیفه خود را آغازمی‌کند؛ مراسم تحلیف حداکثر پنج روز پس از انتخابات انجام می‌شود. قانون پیش‌بینی شده در بند ۵ اصل چهل‌ونهم در خصوص تقنین مسایل مربوط به‌مسؤلیت رئیس جمهور باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۱۹۷۵ توشیح شود. تا زمان قابلیت اجرایی یافتن قانون پیش‌بینی شده در بند ۳ اصل سی و سوم مقررات‌مربوط به رئیس جمهور دوران عدم تصدی سمت ریاست جمهوری مفاد مذکور دراین قانون را نیز شامل می‌شود. ۲- از زمان قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی تا زمانی که رئیس جمهورمنتخب عهده‌دار انجام وظایف خود شود، رئیس جمهور دوران عدم تصدی ریاست‌جمهوری اختیاراتی را که قانون اساسی برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته است ومحدودیتهای پیش‌بینی شده در ماده دوم مصوبه ب مورخ ۱۹۷۴٫۱۲٫۲۴ در پنجمین‌نشست مجلس نمایندگان در امر بازنگری قانون اساسی، اعمال می‌کند.

اصل صد و پانزدهم[ویرایش]

۱- مقررات مجرای مربوط به تعقیب، بازپرسی و آراء فعل یا ترک فعل مذکور دربند ۱ اصل چهل‌ونهم و هشتادوپنجم، تا توشیح قانون پیش‌بینی شده در بند ۱ اصل‌هشتادوششم اجرا می‌شود. ۲- قانون پیش‌بینی شده در اصل صدم باید حداکثر ظرف یک سال پس از قابلیت‌اجرایی یافتن قانون اساسی توشیح شود. تا توشیح قانون مزبور و عملکرد دیوان عالی‌خاص که براساس قانون اساسی تأسیس شده است موارد مشروحه ذیل انجام می‌گیرد: الف) کلیه اختلافات مربوط به بند ۲ اصل پنجاه‌وپنجم و اصل پنجاه‌وهفتم بامصوبات مجلس نمایندگان مطابق با مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس در امر مشکلات‌شخصی حل‌وفصل می‌شود. ب) دیوان عالی خاص که در اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اول ژانویه سال ۱۹۵۲پیش‌بینی شده است نظارت کاملی را بر اعتبار و نتایج همه‌پرسی که طبق بند ۲ اصل‌چهل‌وچهارم انجام گرفته است و همچنین احکام صادره علیه اعتبار و نتایج انتخابات‌مجلس که در اصل پنجاه و هشتم پیش‌بینی شده است اعمال می‌کند؛ به علاوه مشی‌پیش‌بینی شده در اصل صدوشانزدهم و در پی مصوبه ریاست جمهوری به شماره ۶۵مورخه ۱۹۷۴ فعلاً مجراست. پ) رفع تعارض اختیارات، مذکور در قسمت ۵) بند ۱ اصل صدم، در صلاحیت‌محاکم تعارضات سازماندهی، عملکرد و آیین دادرسی این محکمه موقتاً قابلیت‌اجرایی خود را حفظ می‌کند. ۳- تا قابلیت اجرایی یافتن قانون پیش‌بینی شده در اصل نودونهم رسیدگی به‌جبران خسارت از سوی قضات یا هیئت قضایی طبق مفاد اصل صدودهم قانون اساسی‌اول ژانویه سال ۱۹۵۲ برعهده محکمه پیش‌بینی شده در اصل صدودهم مذکور و طبق‌آیین دادرسی مجرا در زمان انتشار این قانون اساسی است.

اصل صد و شانزدهم[ویرایش]

۱- مقررات مجرای مغایر با بند ۲ اصل چهارم تا زمانی که قانونی آنها را منسوخ‌نماید و نهایتاً یا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۸۲ کماکان مجرا خواهند ماند. ۲- فقط دلایل درست و در شرایط مصرح پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند موجب‌نسخ احکام بند ۲ اصل چهارم گردند. ۳- مصوبات وزارتی مربوط به آیین‌نامه و همچنین مفاد کنوانسیونهای جمعی یااحکام داوری مربوط به تدوین آیین‌نامه اجرت کار، مغایر با مفاد بند ۱ اصل دوم کماکان‌تا جابجایی آنجا که باید حداکثر ظرف سه سال پس از قابلیت اجرایی یافتن این قانون‌اساسی کماکان مجرا خواهند ماند.

اصل صد و هفدهم[ویرایش]

۱- قوانینی که تا ۲۱ آوریل سال ۱۹۶۷ با اجرای اصل صدوچهارم قانون اساسی اول‌ژانویه سال ۱۹۵۲ توشیح شده‌اند به مثابه قوانین مغایر با این قانون اساسی تلقی‌نمی‌شوند و کماکان مجرا خواهند بود. ۲- برخلاف اصل هفدهم تدوین آیین‌نامه و فسخ قانونی رعایا و سایر مخارج‌موجود، بازخرید املاک دارای اجاره طویل‌المدهْ و همچنین فسخ و تدوین آیین‌نامه‌روابط حقوق واقعی از نوع خود مجاز شناخته می‌شود. ۳- جنگلهایی که جزء اموال دولتی محسوب می‌شوند و جنگلهای خصوصی ومحیطهای جنگلی که براثر آتش‌سوزی یا به هر نحو دیگری تخریب یا فاقد پوشش‌گیاهی شده‌اند یا احتمالاً بشوند ویژگی مکسوب خود پیش از تخریب را از دست‌نمی‌دهند و الزاماً منطقه ایجاد جنگل اعلام می‌شود و بکارگیری آنها برای هر هدف‌دیگری ممنوع است. ۴- براساس اصل هفدهم مصادره جنگلها و محیطهای جنگلی متعلق به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی از حقوق خصوصی یا عمومی منحصراً برای دولت و به علل منافع‌عمومی مجاز است، در حالی که خصوصیت جنگل بودن آنها کماکان لایتغیر است. ۵- تا تنظیم قوانین مجرای مربوط به مصادره اموال با مفاد این قانون اساس تنظیم‌شوند. مصادره‌هایی که انجام شده‌اند یا انجام می‌شوند مشمول مقررات مجرا در زمان‌اعلام مصادره می‌گردند. ۶- بندهای ۳ و ۵ اصل بیست‌وچهارم در مورد مناطق مختص به شهرنشینی، اعم ازمناطقی که به این عنوان به رسمیت شناخته شده‌اند یا مناطقی که برای این امر در نظرگرفته شده‌اند، از زمان قابلیت اجرایی یافتن قوانین پیش‌بینی شده در این خصوص به‌اجرا درمی‌آید.

اصل صد و هجدهم[ویرایش]

۱- از زمان قابلیت اجرایی یافتن قانون اساسی، صاحب‌منصبان قضایی در رده‌رئیس محکمه استیناف یا دادستان کل محکمه استیناف و همچنین کلیه کسانی که دررده مشابه یا بالاتر قرار دارند با شرایط مجرای فعلی، به محض رسیدن به شصت‌سالگی از کار کنار گذاشته می‌شوند؛ محدوده سنی مزبور از سال ۱۹۷۷ تا شصت وهفت سالگی هر سال یک سال کاهش می‌یابد. ۲- صاحب‌منصبان بلندپایه قضایی که در زمان قابلیت اجرایی یافتن قانون ۴٫۵سپتامبر سال ۱۹۷۴ «در خصوص استقرار نظم و حسن انجام وظیفه در دادگستری»، مشغول به کار نبوده‌اند و مورد تنزیل ناشی از این قانون به علت فرار رسیدن زمان‌ترفیعات قرار گرفته‌اند و هیچ پیگرد انضباطی علیه آنان انجام نگرفته است، وزیرذی‌صلاح ایشان را الزاماً ظرف سه ماه پس از قابلیت اجرایی یافتن این قانون اساسی به‌شورای عالی انضباطی احضار می‌کند. شورای عالی انضباطی نظیر خود را در خصوص این امر که آیا شرایطی که ترفیعات‌در آن شرایط انجام شده‌اند شخصیت و موقعیت شخصی مورد ترفیع را خدشه‌دارساخته است، اعلام می‌دارد؛ شورا همچنین در خصوص استفاده یا عدم استفاده مجدد ازرتبه‌های از دست داده شده و کلیه حقوق مترتب بر آن، دستیابی به حقوق و مزایا یامستمری ممنوع شده پیشین، نظر قطعی خود را اعلام می‌دارد. تصمیم ظرف سه ماه پس‌از ارجاع اخذ می‌گردد. بستگان درجه اول و در قید حیات صاحب‌منصب مورد تنزیل یا متوفی می‌توانندکلیه حقوقی را که برای اشخاص مورد محاکمه در شورای عالی انضباطی به رسمیت‌شناخته شده اعمال نمایند. ۳- تا توشیح قانون پیش‌بینی شده در بند ۳ اصل صدویکم، مفاد مجرا در خصوص‌توزیع صلاحیتها بین دفاتر خدمات رسانی مرکزی و خارجی کماکان به اجرا درمی‌آید. مفاد مزبور می‌توانند در جهت گذر از صلاحیتهای خاص دفاتر خدمات رسانی مرکزی‌به دفاتر خدمات رسانی خارجی اصلاح شوند.

اصل صد و نوزدهم[ویرایش]

۱- قانون می‌تواند ختم عدم ارجاع با نسخ مخالف قوانین اداری تدوین شده بین ۲۱ آوریل سال ۱۹۶۷ تا ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۷۴ را، هر چند ارجاع مزبور عملاً دنبال شده‌باشد یا نه، لغو نماید، ضمن نفی واریز مجدد حقوق و مزایا برای کسانی که احتمالاً‌دریافت کرده‌اند. ۲- افراد نظامی یا کارمندان دولت که قانوناً در سمتهای دولتی که پیشتر اشغال کرده‌بودند ابقا می‌شوند می‌توانند، در صورت احراز سمت نمایندگی، ظرف هشت روز بین‌نمایندگی مجلس و سمت مذکور یکی را برگزینند.

فصل ت[ویرایش]

مقررات نهایی

اصل صد و بیستم[ویرایش]

۱- رئیس مجلس این قانون اساسی که مورد تصویب پنجمین مجلس نمایندگان‌یونان برای بازنگری قرار گرفته است را امضا و رئیس‌جمهور و در صورت غیبت ایشان‌از طریق مصوبه دولتی به امضای شورای وزیران در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد؛ قانون اساسی مزبور از تاریخ ۱۱ ژوئن سال ۱۹۷۵ قابلیت اجرایی می‌یابد. ۲- احترام به قانون اساسی و قوانین منطبق بر آن و همچنین رشد میهن و جمهوری‌وظیفه بنیادین یونانیان را تشکیل می‌دهد. ۳- دستیابی غیرقانونی به حکومت بر مردم و اختیارات ناشی از آن، از زمان استقرارمجدد قدرت مشروع که احکام مربوط به این جنایت به سرعت انتشار می‌یابد موجب‌پیگرد می‌شود. ۴- لحاظ قانون اساسی بر روحیه وطن‌پرستی یونانیان واگذار شده؛ ایشان حق ووظیفه دارند در مقابل هر کس که با خشونت اقدام به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بکندمقاومت کنند.

منابع[ویرایش]

  1. مرکز امور حقوقی بین‌المللی
  2. Constitution of Greece