قانون اساسی پادشاهی تایلند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون اساسی کشورها قانون اساسی پادشاهی تایلند
LocationThailand.png


اصل‏۱[ویرایش]

تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود

اصل۲[ویرایش]

تایلند دارای یک رژیم حکومتی دموکراتیکی می‌باشد که در آن پادشاه در راس کشور قرار دارد.

اصل۳[ویرایش]

ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در زیر لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود.

اصل۴[ویرایش]

هر نوع قانونی که مغایر و یا متضاد با این قانون اساسی باشد غیرقابل اجرا خواهد بود.

اصل۵[ویرایش]

پادشاه بودایی است و نگاهبان مذاهب به شمار می‌رود

اصل۶[ویرایش]

پادشاه مقام ریاست نیروهای مسلح تایلند را بر عهده دارد.

اصل۷[ویرایش]

پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد.

اصل۸[ویرایش]

کنار رفتن رایزن سلطنتی از سمت خود به دلایل فوت، استعفا و یا برکناری بر طبق فرمان همایونی خواهد بود.

اصل۹[ویرایش]

انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

اصل۱۰[ویرایش]

همه افراد از حقوق و آزادیها بر اساس ترتیبات قانون اساسی بهره‌مند خواهند بود.

اصل۱۱[ویرایش]

همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از حمایت یکسان نزد قانون بهره‌مند خواهند بود.

اصل۱۲[ویرایش]

همه افراد از حقوق سیاسی بهره‌مند خواهند بود. بهره‌مندی از حقوق سیاسی بر اساس ترتیبات قانون خواهد بود.

اصل۱۳[ویرایش]

همه اشخاص از آزادی فردی بهره‌مند خواهند بود. دستگیری، بازداشت یا بازرسی اشخاص صرف نظر از شرایط و اوضاع و احوال به جز به موجب قانون صورت نخواهد پذیرفت.

اصل۱۴[ویرایش]

در صورتی که مجرم مورد ادعا یا متهم تهیدست بوده و در نتیجه قادر به پرداخت هزینه دفاع خود نباشد، محق به دریافت کمک حقوقی از دولت بر طبق قانون خواهد بود.

اصل۱۵[ویرایش]

حقوق خانواده مورد حمایت می‌باشد.

اصل۱۶[ویرایش]

هر فرد حق دادن دادخواست را بر طبق شرایط و نحوه تعیین شده توسط قانون دارا خواهد بود.

اصل۱۷[ویرایش]

حق هر فرد برای تعقیب یک مئسسه دولتی که به منزله شخص حقوقی، مسیول عمل انجام شده توسط مقامات آن است محفوظ می‌باشد.

اصل۱۸[ویرایش]

هیچ فردی نمی‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی بر علیه ملت، مذهب، پادشاه مشروطیت استفاده نماید.

اصل۱۹[ویرایش]

هر فرد موظف به حمایت از ملت، مذهب، پادشاه و رژیم حکومتی دموکراتیک بر اساس این قانون اساسی می‌باشد.

اصل۲۰[ویرایش]

هر فرد موظف به دفاع از کشور می‌باشد.

اصل۲۱[ویرایش]

هر فرد موظف به انجام خدمت در نیروهای مسلح بر طبق قانون می‌باشد.

اصل۲۲[ویرایش]

هر فرد موظف به اطاعت از قانون می‌باشد.

اصل۲۳[ویرایش]

هر فرد موظف به پرداخت مالیاتها و عوارض وضع شده توسط قانون می‌باشد.

اصل۲۴[ویرایش]

هر فرد موظف به مساعدت و کمک به خدمت دولتی بر طبق قانون می‌باشد.

اصل۲۵[ویرایش]

هر فرد موظف به آموزش و تعلیم دیدن بر طبق شرایط و ضوابط قانون می‌باشد.

اصل۲۶[ویرایش]

دولت حافظ نهاد پادشاهی، استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.

اصل۲۷[ویرایش]

دولت بایستی روابط دوستانه با سایر کشورها را ارتقا داده و اصل عمل متقابل را به کار بندد.

اصل۲۸[ویرایش]

دولتی نظم و قانون را اجرا خواهد کرد تا مردم به حفظ جان، کسان و اموال و زندگی مسالمت آمیز خود اطمینان یابند

اصل۲۹[ویرایش]

دولتی باید سیستم قضایی را به منظور تضمین عدالت برای مردم و برآوردن نیازهای ضروری سازماندهی نماید.

اصل۳۰[ویرایش]

دولت باید مشوق انجام تحقیقات در علوم و هنرها بوده و بکارگیری علوم و تکنولوژی را در توسعه کشور گسترش دهد.

== اصل۳۱== دولت باید فرهنگ ملی را مورد حفاظت قرار داده و آن را اعتلا بخشد.

اصل۳۲[ویرایش]

دولت باید تعادل محیط زیست را حفظ و نسبت به از بین بردن آلودگی که به سلامت و بهداشت مردم لطمه وارد می‌آورد اقدام نماید.

اصل۳۳[ویرایش]

دولت باید برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی افراد و رساندن آن به زندگانی آسوده اقدام نماید.

اصل۳۴[ویرایش]

دولت باید دارای سیاست جمعیتی متناسب با منابع طبیعی، شرایط اقتصادی و اجتماعی، و پیشرفت تکنولوژیکی به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی و امنیت کشور باشد.

اصل۳۵[ویرایش]

دولت باید فعالیت‌های اجتماعی خصوصی و دولتی را که در جهت رفاه و سعادت مردم انجام می‌گردد حمایت و اعتلا بخشد.

اصل۳۶[ویرایش]

مجلس ملی مرکب از سنا و مجلس نمایندگان می‌باشد. اجلاسهای مشترک یا جداگانه مجلس ملی بر اساس ترتیبات این قانون اساسی خواهد بود.

اصل۳۷[ویرایش]

یک لایحه تنها با مشاوره و تصویب مجلس ملی به صورت قانون درخواهد آمد.

اصل۳۸[ویرایش]

یک نفر نمی‌تواند در آن واحد سناتور و عضو مجلس نمایندگان باشد.

اصل۳۹[ویرایش]

مجلس نمایندگان مرکب از اعضایی است که از سوی مردم به تعدادی که در بخش ۹۰ معین شده انتخاب می‌گردند.

اصل۴۰[ویرایش]

به موجب ترتیبات این قانون اساسی، قواعد و مقررات انتخابات هماهنگ با قانون انتخابات اعضای مجلس نمایندگان خواهد بود.

اصل۴۱[ویرایش]

دوره مجلس نمایندگان چهار سال از تاریخ انتخابات خواهد بود.

اصل۴۲[ویرایش]

عضویت مجلس نمایندگان از روز انتخابات آغاز می‌گردد.

اصل۴۳[ویرایش]

سناتورها و اعضای مجلس، نمایندگان مردم تایلند محسوب می‌شوند.

اصل۴۴[ویرایش]

مجلس سنا و نمایندگان هر یک دارای یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس خواهند بود که از سوی پادشاه از بین اعضای همان مجلس بر اساس مصوبات آن منصوب خواهند شد.

اصل۴۵[ویرایش]

در هر اجلاس سنا یا مجلس نمایندگان حضور حداقل نیمی از مجموع اعضای همان مجلس برای ایجاد حد نصاب لازم ضروریست.

اصل۴۶[ویرایش]

هر گاه مصالح کشور اقتضا نماید پادشاه می‌تواند امر به تشکیل اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی دهد.

اصل۴۷[ویرایش]

بر اساس بخش ۱۱۹ تشکیل و تمدید اجلاس و اختتام مجلس ملی به موجب فرمان همایونی خواهد بود.

اصل۴۸[ویرایش]

بر اساس بخش ۱۶۱ سنا اجلاس خود را در هنگام خاتمه دوره یا انحلال مجلس نمایندگان برگزار نخواهد کرد.

اصل۴۹[ویرایش]

لوایح ابتدا بایستی به مجلس نمایندگان ارایه شود.

اصل۵۰[ویرایش]

سنا و مجلس نمایندگان به موجب این قانون اساسی دارای قدرت کنترل اداره امور مملکتی می‌باشند.

اصل۵۱[ویرایش]

در اجلاس کمیته حضور حداقل نیمی از مجموع تعداد اعضای آن کمیته برای حصول حد نصاب ضروری می‌باشد.

اصل۵۲[ویرایش]

در اجلاس مشترک مجلس ملی آیین‌نامه‌های سنا بر حسب مورد شامل حال این اجلاس نیز خواهد گردید.

اصل۵۳[ویرایش]

وزیر نمی‌تواند مقام دولتی دارای سمت دایم یا دریافت کننده حقوق به استثنای مقام سیاسی باشد.

اصل۵۴[ویرایش]

شورای وزیران که اداره امور کشور را بر عهده دارد بایستی سیاستهای خود را به مجلس ملی اعلام نماید ولی در این زمینه هیچگونه رای اعتمادی لازم نمی‌باشد.

اصل۵۵[ویرایش]

پادشاه حق معاف نمودن وزیر از سمت خود را بر اساس توصیه نخست وزیر دارا می‌باشد.

اصل۵۶[ویرایش]

پادشاه حق صدور فرمان سلطنتی را که مغایر با قانون نباشد دارد.

اصل۵۷[ویرایش]

پادشاه حق اعطای عفو را دارا می‌باشد.

اصل۵۸[ویرایش]

پادشاه حق برداشتن عناوین و پس گرفتن نشانها را دارا می‌باشد.

اصل۵۹[ویرایش]

پادشاه مقامات لشکری و مقامات کشوری دارای سمت‌های معاونت و مدیر کل و معادل آنها را منصوب و یا برکنار می‌کند.

اصل۶۰[ویرایش]

بر اساس بخش ۱۶۵، صلاحیت‌های مورد نیاز استخدام، انتصاب، ارتقا افزایش حقوق، تنبیه و بازنشستگی مقامات دولتی به موجب ترتیبات قانون خواهد بود.

اصل۶۱[ویرایش]

مقام دولتی دارای سمت‌های دایم یا دریافت کننده حقوق مقام سیاسی تلقی نمی‌گردد. (به استثنای خود مقامات سیاسی)

اصل۶۲[ویرایش]

محاکمه و انطباق موارد (جرم) در قدرت دادگاه می‌باشد که بایستی بر اساس قانون و به نام پادشاه وظایف خود را انجام دهد.

اصل۶۳[ویرایش]

تمام دادگاه‌ها تنها به موجب قانون ایجاد می‌گردند.

اصل۶۴[ویرایش]

هیچگونه قانونی که باعث تغییر یا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه‌ها یا قانون رویه قضایی به منظور اطلاق آن به یک مورد خاص گردد مقرر نخواهد گردید.

اصل۶۵[ویرایش]

قضات در امر محاکمه و انطباق موارد جرم طبق قانون مستقل می‌باشند.

اصل۶۶[ویرایش]

قضات نمی‌توانند مقامات سیاسی باشند.

اصل۶۷[ویرایش]

دادگاه‌های نظامی به موجب قانون قدرت انجام محاکمه و انطباق موارد جرم را دارا می‌باشند. انتصاب و برکناری قاضی نظامی بایستی بر اساس قانون انجام گیرد.

اصل۶۸[ویرایش]

در صورت وجود اختلاف بین دادگاه دادگستری و دادگاه دیگری یا بین سایر دادگاه‌ها در مسایل قضایی، دیوان قانون اساسی در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

اصل۶۹[ویرایش]

اداره حکومت محلی طبق قانون بر اساس اصل حکومت بر خود ناشی از خواست مردم یک منطقه صورت خواهد گرفت.

اصل۷۰[ویرایش]

عضو دیوان می‌تواند حقوق یا مقرری‌های دیگری بر اساس ترتیبات قانون دریافت نماید.

اصل۷۱[ویرایش]

تصمیم دیوان قانون اساسی قطعی بوده و در مجله دولتی منتشر خواهد گردید.

اصل۷۲[ویرایش]

طرز عمل دیوان بر اساس قانون خواهد بود.

اصل۷۳[ویرایش]

بخشهای ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ بر حسب مورد بر اعضای مجلس مقننه ملی موضوع بخش ۱۹۵ اطلاق پذیر خواهد بود.

اصل۷۴[ویرایش]

شورای سلطنتی که پیش از اعلان این قانون اساسی عهده‌دار مسیولیت بوده است بر طبق این قانون اساسی (همچنان) شورای سلطنتی خواهد بود.

در نخستین مرحله پادشاه سناتورها را بر طبق این قانون اساسی در تاریخ انتخاب اعضای مجلس نمایندگان و به موجب بخش ۲۰۲ منصوب خواهد نمود.

منابع[ویرایش]

مرکز پژوهش های مجلس