قانون اساسی نروژ

الف) شکل حکومت و دین

اصل 1:

پادشاهی نروژ کشوری آزاد، مستقل، یکپارچه و غیرقابل تجزیه است. شکل حکومت آن محدود و پادشاهی موروثی است.

اصل 2:

ارزش‌های ما میراث مسیحی و انسان‌گرایانه ما باقی خواهند ماند. این قانون اساسی دموکراسی، دولت مبتنی بر حکم‌فرمایی قانون و حقوق بشر را تضمین می‌کند.

ب) قوه مجریه، پادشاه، خاندان سلطنتی و دین

اصل 3:

قدرت اجرایی به پادشاه یا ملکه‌ای که مطابق مقررات اصل 6 یا اصل 7 یا اصل 48 این قانون اساسی وارث تاج شود واگذار می‌گردد. هنگامی که قدرت اجرایی به ملکه محول شده است، وی دارای تمام حقوق و تعهدات ناشی از این قانون اساسی و قانون زمین‌های در تملک پادشاه می‌باشد.

اصل 4:

پادشاه تحت هر شرایطی باید پیرو مذهب اوانجلیکان-لوتری باشد.

اصل 5:

شخصیت پادشاه مقدس است؛ نمی‌توان وی را سرزنش نمود یا مورد اتهام قرار داد. مسئولیت بر عهده هیئت [دولت] است.

اصل 6:

ترتیب جانشینی موروثی است، به طوری که تنها فرزندی که تحت زناشویی قانونی پادشاه یا ملکه یا یک کسی که خودش محقّ جانشینی است به دنیا آمده می‌تواند جانشین باشد، و به طریقی که نزدیکترین جایگاه جانشینی به جایگاه دورتر و مسن‌ترین فرد به جوان‌ترین فرد اولویت داشته باشد.

فرزند به دنیا نیامده باید در میان افراد محق جانشینی به شمار آید و به محض چشم گشودن به جهان فوراً جایگاه مناسب خود را در خط جانشینی بگیرد. به هر حال حق جانشینی به شخصی که در تبار مستقیم آخرین پادشاه یا ملکه تاجدار یا خواهر یا برادر وابسته به وی نباشد یا خودش خواهر یا برادر وی نباشد، نباید تعلق بگیرد. هنگامی که یک شاهپور یا شاهدخت محقّ جانشینی تاج پادشاهی نروژ به دنیا می‌آید، نام و تاریخ تولد وی باید به نخستین جلسه مجلس اعلام شده و در شرح سوابق آن ثبت گردد. برای متولدین پیش از سال 1971، اصل 6 قانون اساسی همانند آنکه در 18 نوامبر 1905 بوده، جاری است. برای متولدین پیش از سال 1990 اینگونه است که زادگان مذکر بر زادگان مونث اولویت دارند.

اصل 7:

اگر هیچ شاهپور یا شاهدخت محقّ جانشینی وجود نداشته باشد، پادشاه می‌تواند جانشین پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و مجلس حق دارند پیشنهاد پادشاه را رد یا قبول کند.

اصل 8:

سن بلوغ پادشاه به موجب قانون تعیین می‌شود.

به محض اینکه پادشاه به سن مقرر در قانون رسید، بایستی رسیدن خود به سن مذکور را به اطلاع عموم برساند.

اصل 9:

پادشاه به محض رسیدن به سن مقرر، به حکومت نائل می‌شود و باید سوگند زیر را در مقابل مجلس یاد کند: "من پیمان بسته و متعهد می‌شوم که بر پادشاهی نروژ مطابق با قانون اساسی و قانون حکمرانی کنم؛ پس خداوند، قادر مطلق و دانای مطلق، من را یاری کند." اگر مجلس در زمان یاد شده دایر نباشد، سوگند به صورت مکتوب در هیئت دولت به عمل می‌آید و در اولین جلسه‌ی مجلس پس از آن توسط پادشاه با تشریفات لازم تکرار می‌شود.

اصل 10:

(ملغی شده)

اصل 11:

پادشاه باید در داخل کشور ساکن باشد و نمی‌تواند بدون رضایت مجلس برای بیش از شش ماه در هر زمان خارج از کشور باقی بماند، در غیر این صورت حق خود بر تاج پادشاهی را از دست می‌دهد. پادشاه نباید پادشاهی یا حاکمیت دیگری را بدون رضایت مجلس، که مستلزم اخذ دو سوم آراء است، بپذیرد.

اصل 12:

پادشاه از میان شهروندان نروژی که دارای حق رای هستند هیئتی را برمی‌گزیند. این هیئت باید شامل نخست وزیر و حداقل هفت عضو دیگر باشد. پادشاه امور را آنگونه که متساوی تلقی شود میان اعضای هیئت دولت تخصیص می‌دهد. تحت شرایط فوق‌العاده پادشاه می‌تواند در کنار اعضای عادی هیئت دولت شهروندان دیگر نروژ را نیز گرد آورد. علی‌رغم این موضوع هیچ عضو مجلس نمی‌تواند عضو هیئت دولت باشد. هیچ زن و شوهر یا والد و فرزند یا دو برادر و یا خواهر نمی‌توانند همزمان عضو هیئت دولت باشند.

اصل 13:

پادشاه می‌تواند در هنگام مسافرت داخل کشور، اداره امور کشور را به هیئت دولت واگذار کند. هیئت دولت باید امور حکومتی را در نام پادشاه و از طرف وی به جا آورد. هیئت باید به طور دقیق مقررات این قانون اساسی را مشاهده نماید و در خصوص رهنمودهای مطابق با فرامینی که شاه می‌تواند صادر کند نیز باید چنین عمل کند. امور مورد بررسی در هیئت باید با رای‌گیری مورد تصمیم واقع شوند و هنگامی که آرا برابر باشند، نخست وزیر یا در غیاب وی بالاترین عضو هیئت دولت که حاضر است باید دارای دو رای باشد. هیئت دولت باید در مسائل کاری که تصمیم ‌گیری می‌کند به پادشاه گزارش بدهد.

اصل 14:

پادشاه می‌تواند وزرای دولتی برای معاونت اعضای هیئت دولت را با وظایفی خارج از هیئت دولت تعیین کند. هر وزرای دولتی باید از طرف عضو هیئت دولت که به وی مربوط است و در حیطه مشخص شده توسط آن عضو عمل کند.

اصل 15:

هر شخصی که عضو هیئت دولت است وظیفه دارد به محض تصمیم مجلس در خصوص عدم اعتماد به آن عضو هیئت دولت یا کل هیئت دولت، درخواست استعفای خود را تسلیم کند. پادشاه مقیّد به تصدیق چنین درخواستی برای استعفا است. هنگامی که مجلس رای عدم اعتماد را صادر کرد، تنها انجام چنین عملی که برای انفصال از وظایف لازم است جایز می‌باشد.

اصل 16:

تمام ساکنین کشور باید حق انجام آزادانه مذهب خود را داشته باشند. کلیسای نروژ، به عنوان کلیسای اوانجلیکال-لوتری، باید به عنوان کلیسای ملی نروژ باقی بماند اینچنین تحت حامیت دولت باشد. مقررات جزئی این نظام باید به وسیله قانون مشخص شود. تمام اجتماعات مذهبی و فلسفی بایستی به یک چشم مورد حمایت قرار بگیرند.

اصل 17:

پادشاه می‌تواند فرامین مرتبط با بازرگانی، گمرکات، وسائل معاش و پلیس را صادر یا ملغی کند، هر چند این موارد نباید با قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس (که پس از این در اصول 76، 77، 78 و 79 مقرر شده‌اند،) منافات داشته باشند. فرامین باید در قالب مقرره تا زمان مجلس بعدی جاری باشند.

اصل 18:

به عنوان قانون کلی، پادشاه باید شرایط لازم برای اخذ مالیات و عوارض برقرار شده توسط مجلس را فراهم کند.

اصل 19:

پادشاه باید اطمینان بدهد که دارایی‌ها و امتیازات دولت بنا بر روش معین شده توسط مجلس و در جهت بهترین منافع عموم مورد استفاده قرار گرفته و اداره می‌شوند.

اصل 20:

پادشاه باید در هیئت دولت حق بخشش مجرمان پس از صدور حکم را داشته باشد. مجرم باید حق انتخاب بین بخشش پادشاه یا تسلیم جهت اعمال مجازات وضع شده را داشته باشد. در اقدامات مجلس که منجر به تشکیل جلسه استیضاح می‌شود، هیچ بخششی به جز رهایی از مرگ قابل انجام نیست مگر اینکه در آنجا مجلس رضایت داشته باشد.

اصل 21:

پادشاه باید پس از مشورت با هیئت دولت، تمامی مامورین دولتی و نظامی را انتخاب و منصوب کند. پیش از انتصاب، افراد باید سوگند یاد کنند، یا اگر توسط قانون معاف از سوگند خوردن هستند، به طور رسمی نسبت به قانون اساسی و پادشاه اعلام وفاداری کنند، هر چند مقامات رسمی عالی رتبه که تابع نروژ نیستند ممکن است به وسیله قانون از این وظیفه معاف شوند. شاهزادگان نباید متصدی عالی رتبه ادارات دولتی شوند.

اصل 22:

نخست وزیر و دیگر اعضای هیئت دولت، به همراه وزرای دولتی ممکن است توسط پادشاه بدون هیچ گونه محاکمه قبلی پس از استماع نظر هیئت دولت توسط وی در خصوص موضوع مطروحه از عضویت منفصل شوند. چنین رویه‌ای در خصوص کارمندان دولتی عالی رتبه که در ادارات هیئت دولت یا خدمات دیپلماتیک و کنسولی استخدام شده‌اند، عالی رتبه‌ترین مقامات دولتی، فرماندهان و سرلشکران و سایر تشکلات نظامی، فرماندهان استحکامات و فرماندهان کشتی‌های جنگی نیز جاری است. اینکه آیا جبران خدمات مقامات ارشد کنار گذاشته شده باید پرداخت شود توسط مجلس بعدی مشخص می‌شود. تا آن زمان باید دو سوم حقوق قبلی به ایشان پرداخت شود. سایر مقامات ارشد ممکن است تنها توسط پادشاه معلق شده و سپس بدون تاخیر زمانی در حضور دادگاه محکوم شوند، لکن نمی‌شود بدون حکم دادگاه، کنار گذاشته شده یا برخلاف میل‌شان منتقل شوند. تمام مقامات ارشد را می‌توان بدون حکم دادگاه بدوی به محض رسیدن به حد سن آمره قانونی برکنار نمود.

اصل 23:

پادشاه می‌تواند دستوراتی را به جهت اعطای پاداش برای خدمات برجسته در قبال هر کسی که می‌خواهد مورد لطف قرار دهد صادر نماید و چنین دستوراتی باید به اطلاع عام برسند، لکن رتبه یا عنوان غیر از آنچه منضم به اداره مربوطه است قابل اعطا نیست. دستور نمی‌تواند کسی را از وظایف عادی و تکالیف شهروندی رها نماید یا برای مقامات ارشد دولتی امتیازات ترجیحی به همراه داشته باشد. مقامات عالی رتبه در پایان کار خود با افتخار و حفظ عنوان و رتبه خود در اداره‌شان ترخیص می‌شوند. این امر در خصوص اعضای هیئت دولت یا وزرای دولتی قابل اجرا نیست. به جز این هیچ امتیاز شخصی، مخلوط یا اجدادی به کسی اعطا نمی‌شود.

اصل 24:

پادشاه بنا بر میل خود افراد دربار و مقامات دادسرای خود را تعیین می‌کند.

اصل 25:

پادشاه فرمانده کل نیروهای زمینی و دریایی کشور است. این نیروها بدون رضایت مجلس قابل افزایش یا کاهش نیستند. انتقال نیروهای یاد شده به جهت خدمات رسانی به قدرت‌های خارجی یا آوردن هر گونه نیروی نظامی قدرت‌های خارجی به کشور، به جز نیروهای کمکی یاری دهنده در مواقع حملات خصمانه بدون رضایت مجلس، مجاز نیست. ارتش زمینی و سایر سربازان که نمی‌شود به عنوان سربازان خط مقدم طبقه‌بندی نمود، هرگز نباید بدون رضایت مجلس در خارج از مرزهای کشور به کار گرفته شوند.

اصل 26:

پادشاه می‌تواند سربازان را به جهت نبردهای دفاعی از کشور و برقراری صلح فراخوانی نموده، پیمان‌نامه‌هایی را به اتمام رسانده و اعلام کند، و کارکنان دیپلماتیک را فرستاده یا تقبل نماید. معاهدات دارای اهمیت خاص و در تمام موارد معاهداتی که اجرای‌شان بر مبنای قانون اساسی مستلزم قانون جدید یا تصمیم مجلس است، تا زمانی که مجلس اعلام رضایت نکند، تعهدآور نیستند.

اصل 27:

تمام اعضای هیئت دولت باید تا زمانی که قانوناً غایب نیستند، در جلسات هیئت دولت شرکت نمایند و هیچ تصمیمی تا زمانی که بیش از نصف اعضاء حاضر نباشند، قابل اتخاذ نیست.

اصل 28:

طرح‌های پیشنهادی در خصوص تعیین مقامات رسمی و سایر مسائل مهم باید در هیئت دولت توسط آن عضوی که از وزارتخانه مربوطه وی پیشنهاد مطرح شده و چنین مسائلی باید توسط وی در انطباق با تصمیمات اخذ شده در هیئت دولت حل و فصل شود، ارائه می‌شود. هر چند مسائلی که به طور قاطع به فرمان نظامی مرتبط هستند، ممکن است تا حدی تعیین شده توسط پادشاه از این رویه مستثنی شوند.

اصل 29:

اگر به طور قانونی از شرکت در جلسات و ارائه مسائل مرتبط با وزارتخانه مربوط به عضوی از هیئت دولت ممانعت به عمل آید، مسائل یاد شده موقتاً توسط عضو دیگری که توسط پادشاه برای این مقصود تعیین شده، ارائه می‌شود. چنانچه قانوناً تعداد زیادی از اعضا از شرکت در جلسه منع شوند به طوری که بیش از نصف تعداد تصریح شده حاضر نباشند، باید به تعداد افراد لازم مردان و زنانی را به طور موقت جهت تصدی مقام عضویت هیئت دولت تعیین نمود.

اصل 30:

تمام شرح مذاکرات مجلس بایستی در سوابق ثبت شوند. مسائل دیپلماتیک که بنا به تصمیم هیئت دولت محرمانه تشخیص داده شوند باید در سوابق ویژه ثبت شوند. موضوعات فرمان نظامی که هیئت دولت تصمیم به محرمانه نگهداشتن آنها می‌گیرد نیز مشمول این حکم هستند. هر کس که در هیئت دولت منصب دارد موظف است به طور صادقانه نظرات خود را ابراز کند، که پادشاه نیز ملزم به استماع آن است. لکن اخذ تصمیم پادشاه مبتنی بر قضاوت خود وی است. اگر هر یک از اعضای هیئت دولت عقیده دارد که تصمیم پادشاه با شکل حکومت یا قوانین کشور منافات دارد، موظف است بر علیه آن اعتراض نموده و نظر خود را در سوابق به ثبت برساند. عضوی که اعتراض نکرده است موافق نظر پادشاه تلقی می‌شود و باید در چنین موضوعی آنگونه که قرار است تصمیم گیری شود پاسخگو باشد و ممکن است توسط مجلس در محکمه استیضاح از وی توضیح خواسته شود.

اصل 31:

تمامی تصمیمات اخذ شده توسط پادشاه برای کسب اعتبار باید دو امضا باشند. تصمیمات مرتبط با فرمان نظامی برای بار دوم توسط شخصی که موضوع را ارائه داده امضا می‌شوند و سایر تصمیمات برای بار دوم توسط نخست وزیر یا در غیاب او توسط عالی رتبه‌ترین عضو هیئت دولت که حاضر است امضاء می‌شوند.

اصل 32:

تصمیمات اخذ شده حکومت در غیاب پادشاه باید در نام پادشاه با امضای اعضای هیئت دولت اخذ شوند.

اصل 33:

این اصل ملغی شده است.

اصل 34:

پادشاه باید مقررات مرتبط با حق افراد محقّ بر جانشینی سلطنت را تعیین کند.

اصل 35:

به محض رسیدن ولیعهد به سن هجده سال، وی حق دارد بدون حق رای یا مسئولیت، در هیئت دولت اخذ منصب نماید.

اصل 36:

شاهپور یا شاهدختی که حق دارد تاج پادشاهی نروژ را به ارث ببرد، نمی‌تواند بدون اجازه پادشاه و مجلس که لازم است به اتکای دو سوم آرای اخذ شده باشد، ازدواج نماید. اگر وی خلاف این قاعده عمل کند، حق خود و زادگان خود برای تخت پادشاهی نروژ را از دست می‌دهد.

اصل 37:

شاهپورها و شاهدخت‌ها نباید به طور شخصی به کسی جز پادشاه یا هر کسی که وی برای قضاوت در خصوص آنها تعیین می‌کند، پاسخگو باشند.

اصل 38:

این اصل ملغی شده است.

اصل 39:

اگر پادشاه بمیرد و وارث تخت پادشاهی او زیر سن مقرر باشد، هیئت دولت فوراً جلسه مجلس را فرا می‌خواند.

اصل 40:

تا زمانی که مجلس برگزار شده و مقرراتی را برای دوره صغر سن پادشاه وضع کند، هیئت دولت باید مسئول اداره کشور مطابق با قانون اساسی باشد.

اصل 41:

اگر پادشاه در کشور حضور ندارد تا زمانی که حاضر در میدان نبرد است یا آنقدر بیمار است که نمی‌تواند در حکومت مشارکت کند، شخص بعدی محقّ جانشینی تخت پادشاهی در صورت رسیدن به سن مقرر برای کبر سن پادشاه، باید امور حکومت را همانند نایب السلطنه موقت قدرت سلطنتی در دست بگیرد. اگر این طور نبود، هیئت دولت اداره کشور را به دست خواهد گرفت.

اصل 42:

این اصل ملغی شده است.

اصل 43:

انتخاب شخص امین برای تصدی امور حکومتی به نیابت از طرف پادشاه در صورت صغر سن وی باید توسط مجلس مشخص شود.

اصل 44:

شاهپور یا شاهدختی که در صورت وقوع مقرره اصل 41 تصدی حکومت را بر عهده می‌گیرد بایستی سوگند زیر را به صورت مکتوب در برابر مجلس به جا آورد: "من پیمان بسته و متعهد می‌شوم که مطابق با قانون اساسی و قانون حکمرانی کنم؛ پس خداوند، قادر مطلق و دانای مطلق، من را یاری کند." اگر مجلس در زمان یاد شده دایر نباشد، سوگند بباید در هیئت دولت به عمل می‌آید و در اولین جلسه‌ی مجلس پس از آن ارائه شود. شاهپور یا شاهدختی که یک بار سوگند خورده نباید آن را بعداً تکرار کند.

اصل 45:

به محض آنکه تصدی حکومت ممنوع شود، اشخاص امین باید حساب واحدی را به پادشاه و مجلس تسلیم کنند.

اصل 46:

اگر اشخاص مورد بحث در تشکیل مجلس مطابق با اصل 39 موفق نشوند، و فرصت چهار هفته‌ای سپرده شود، ترتیب برگزاری مجلس وظیفه غیرمشروط دادگاه عالی خواهد بود.

اصل 47:

سرپرستی آموزش پادشاه در دوران صغر سن وی در صورت مرگ هر دو والد پادشاه و عدم باقی گذاشتن رهنمود مکتوب از آنها در این خصوص، توسط مجلس تعیین می‌شود.

اصل 48:

اگر خط جانشینی سلطنت منقرض شده باشد و هیچ جانشینی برای تخت پادشاهی مشخص نشده باشد، پادشاه یا ملکه جدید باید توسط مجلس مشخص شود. همزمان قدرت اجرایی باید بر طبق اصل 40 به عمل آورده شود.

پ) حقوق شهروندان و قوه مقننه

اصل 49:

مردم قدرت قانون‌گذاری را به وسیله مجلس اعمال می‌کنند. نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد و رای مخفی انتخاب می‌شوند.

اصل 50:

افراد دارای حق رای شهروندان نروژی هستند، زنان و مردانی که پیش‌تر در سال برگزاری انتخابات سن 18 سال خود را کامل نموده باشند. هر چند میزانی حق رایی که شهروندان نروژیِ مقیم در خارج از کشور در روز انتخابات و دارای شرایط یاد شده، دارا می‌باشند توسط قانون تعیین می‌شود. ممکن است توسط قانون قواعدی در خصوص حق رای افراد، یا غیر آن در محقّ بودن به رای افرادی که در روز انتخابات آشکارا از وضعیت ضعف شدید ذهنی یا کاهش سطح هوشیاری رنج می‌برند، وضع شود.

اصل 51:

قواعد مرتبط با نگهداری یا ثبت نام در لیست انتخاباتی افراد دارای حق رای باید توسط قانون معین شود.

اصل 52:

این اصل ملغی شده است.

اصل 53:

حق رای اشخاص زیر باطل است: ا. آنهایی که مطابق با مقررات مربوطه تعیین شده توسط قانون محکوم به جرائم کیفری شده‌اند؛ ب. آنهایی که بدون رضایت حکومت وارد خدمات ]نظامی[ قدرت خارجی شده‌اند.

اصل 54:

رای‌گیری هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. این کار باید تا آخر ماه سپتامبر به فرجام رسیده باشد.

اصل 55:

رای‌گیری باید طبق روش پیش‌بینی شده در قانون انجام پذیرد. اختلافات مرتبط با حق رای باید توسط مقامات رای‌گیری که تصمیمات‌شان توسط مجلس قابل استیناف است، حل و فصل شوند.

اصل 56:

این اصل ملغی شده است.

اصل 57:

تعداد نمایندگان انتخابی برای مجل باید صد و شصت و نه نفر باشد. کشور به نود حوزه انتخابیه تقسیم می‌شود. صد و پنجاه تن از نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان حوزه‌های انتخابیه انتخاب می‌شوند و نوزده نماینده باقی مانده به عنوان نمایندگان در مقیاس بزرگ انتخاب می‌شوند. هر حوزه انتخابیه باید یک نماینده عام داشته باشد. تعداد نمایندگان مجلس که باید از هر حوزه انتخابیه انتخاب شوند بر مبنای محاسبه نسبت بین تعداد ساکنان و مساحت منطقه هر حوزه انتخابیه و تعداد ساکنان و مساحت کل کشور که در آن هر ساکن با ضریب 0/1 و هر کیلومتر مربع با ضریب 8/1 به شمار می‌آید، تعیین می‌شود. این محاسبه هر هشت سال یک بار تجدید می‌شود. مقررات مخصوص تقسیم‌بندی کشور به حوزه‌های انتخابیه و تخصیص سمت نمایندگی در مجلس به حوزه‌های انتخابیه باید به موجب قانون تعیین می‌شوند.

اصل 58:

رای‌گیری برای هر شهرداری باید جداگانه به عمل بیاید. در رای‌گیری باید آراء مستقیماً به نمایندگان مجلس و به همراه نمایندگان آنها به عنوان نماینده کل حوزه انتخابیه داده شوند.

اصل 59:

انتخاب نمایندگان حوزه انتخابیه بر مبنای نسبت نمایندگی است و جایگاه نمایندگی بین احزاب سیاسی بر طبق قواعدی که در ادامه می‌آید توزیع خواهد شد. کل آرای ریخته شده برای هر حزب در هر حوزه انتخابیه مجزا بر 4/1، 3، 5، 7 و غیر آن تا زمانی که تعداد آراء ریخته شده آنقدر تقسیم شود به تعداد مورد انتظار جایگاه نمایندگی حزب مورد نظر انتظار برسد تقسیم می‌شود. حزبی که با توجه به موارد فوق بیشترین نسبت را به دست آورد به جایگاه اول اختصاص داده می‌شود، در حالی که دومین جایگاه به حزبی که دومین مرتبه بزرگی نسبت را به دست آورد تخصیص داده می‌‌شود و این کار تا تخصیص تمام جایگاه‌ها]ی نمایندگی[ ادامه می‌یابد. ]اعلام[ لیست ائتلافی برای انتخابات مجاز نیست. جایگاه نمایندگی عمومی در میان احزاب مشارکت کننده در توزیع مربوطه بر مبنای رابطه بین تعداد کلی آراء ریخته شده برای هر حزب منفرد در سراسر کشور به طوری که بیشترین درجه تناسب در میان احزاب به دست آید، تخصیص داده می‌شود. تعداد کلی جایگاه‌های مجلس که توسط هر حزب تصدی می‌شود با به کار بردن قواعد مرتبط با تخصیص جایگاه‌های حوزه‌های انتخابیه در کل کشور و احزاب مشارکت کننده در توزیع جایگاه‌های عام مجلس مشخص می‌شود. سپس آن تعداد جایگاه عام به همراه تعداد جایگاه‌های تخصیص داده شده به حوزه‌های انتخابیه، که حزب مورد نظر محقّ آن است، مطابق با آنچه پیش‌تر گفته شده به احزاب تخصیص داده می‌شود. اگر حزبی از طریق توزیع جایگاه‌های حوزه‌های انتخابیه منطبق با موارد یاد شده تعداد بیشتری جایگاه نسبت به آنچه محقّ آن است به دست آورده باشد، تخصیص مجدد از جایگاه‌های عام باید منحصراً در میان سایر احزاب، به طریقی که هیچ یک از تعداد آراء ریخته شده برای جایگاه عام و جایگاه حوزه انتخابیه کسب شده توسط حزب مذکور به شمار نیاید، به عمل آید. هیچ حزبی نمی‌تواند تا زمانی که چهار درصد تعداد کلی آراء ریخته شده در کشور را کسب نکرده است، جایگاه نمایندگی عام داشته باشد. مقررات ویژه مرتبط با تخصیص حوزه‌های انتخابیه جایگاه‌های عام تخصیص داده شده به احزاب باید توسط قانون تعیین شوند.

اصل 60:

امکان یا روشی که بدان وسیله فرد واجد حق رای می‌تواند بدون حضور شخصی در ]محل[ رای‌گیری، رای‌دهی خود را انجام دهد به وسیله قانون تعیین می‌گردد.

اصل 61:

کسی نمی‌تواند به عنوان نماینده انتخاب شود مگر اینکه خودش واجد شرایط رای دادن باشد.

اصل 62:

مقامات رسمی، به جز متصدیان وزارت دولتی و مستشاران سیاسی، که در وزارتخانه‌های حکومتی استخدام می‌شوند، نمی‌توانند به عنوان نماینده انتخاب شوند. این رویه در خصوص اعضای دادگاه عالی و مستخدمین رسمی دیپلماسی و خدمات کنسولی نیز جاری است. اعضای هیئت دولت مادامی که در هیئت دولت متصدی سمت هستند نمی‌توانند در جلسات مجلس به عنوان نماینده حضور پیدا کنند؛ همچنین وزرای دولت نیز در هنگام تصدی مقام خود نمی‌توانند به عنوان نماینده حضور پیدا کنند و مستشاران سیاسی در وزارتخانه‌های حکومت نمی‌توانند در زمان تصدی مقام در جلسات مجلس حضور پیدا کنند.

اصل 63:

هر کس که به عنوان نماینده انتخاب شده موظف است به نتیجه انتخابات تمکین کند، مگر اینکه: ا. از خارج از حوزه انتخابیه که واجد شرایط بوده انتخاب شده باشد، ب. به عنوان نماینده در تمامی فصول برگزاری مجلس پس از انتخابات پیشین شرکت داشته باشد، پ. عضوی از یک حزب سیاسی باشد و در لیست کاندیدایی که توسط آن حزب منتشر نشده انتخاب شده باشد. قواعد ناظر بر زمان و روشی که در طی آن شخص دارای حق نپذیرفتن انتخابات باید مدعی حق خود شود توسط قانون پیش‌بینی خواهد شد. همچنین قواعد ناظر بر مهلت و روشی که در طی آن شخص انتخابات شده در دو حوزه انتخابیه یا بیشتر باید انتخاب مورد پذیرش خود را اعلام کند توسط قانون پیش‌بینی خواهد شد.

اصل 64:

به نمایندگان منتخب اعتبارنامه‌ای که باید با داوری مجلس رسمیت یابد، اعطا خواهد شد.

اصل 65:

هر نماینده و وکیل خواسته شده توسط مجلس باید حق دریافت مبالغ مشخص شده در قانون مانند هزینه سفر به مجلس و از مجلس، و از مجلس به منزل و منزل به مجلس را در طی تعطیلاتی که دست کم چهارده روز است داشته باشد. وی همچنین باید، همان طور که در قانون پیش‌بینی شده، محقّ دریافت پاداش برای مشارکت در مجلس باشد.

اصل 66:

نمایندگان در مسیر خود به سوی مجلس یا از سوی مجلس، همچنین در طی شرکت در جلسات آن تا زمانی که در جرم عمومی دستگیر نشده‌اند باید از دستگیری شخصی معاف باشند، و نیز ممکن نیست نماینده در خارج از جلسات مجلس به جهت ایراد نظرات خود در آنجا مورد پرس و جو قرار بگیرد. هر نماینده باید ملزم به پیروی از قواعد رویه‌ای اتخاذ شده در آنجا باشد.

اصل 67:

نمایندگان منتخب به شکل بیان شده در فوق باید مجلس کشور پادشاهی نروژ را تشکیل دهند.

اصل 68:

مجلس باید به عنوان یک قاعده در اولین روز هفته در اکتبر هر سال در پایتخت کشور تشکیل شود، مگر اینکه پادشاه مبتنی بر علت شرایط فوق‌العاده همانند حمله خصمانه یا بیماری‌های عفونی، شهر دیگری در کشور را برای این هدف تعیین کند. چنین تصمیمی باید در زمان مناسب به اطلاع عموم برسد.

اصل 69:

پادشاه ممکن است در صورت لازم دانستن هنگامی که مجلس تشکیل نمی‌شود، آن را برگزار کند.

اصل 70:

این اصل ملغی شده است.

اصل 71:

اعضای مجلس برای چهار سال متوالی کار می‌کنند.

اصل 72:

این اصل ملغی شده است.

اصل 73:

مجلس یک رئیس، پنج نایب رئیس و دو منشی را انتخاب می‌کنند. مجلس نمی‌تواند تا زمانی که حداقل نصف اعضای آن حاضر نشده‌اند تشکیل شود. هر چند، مصوبات راجع به اصلاحیه قانون اساسی نمی‌توانند تا زمانی که حداقل دو سوم اعضای مجلس حاضر نشده‌اند در دستور کار قرار بگیرند.

اصل 74:

به محض تشکیل مجلس، پادشاه یا هر کس که وی برای این هدف مقرر می‌کند باید عملیات مجلس را با سخنرانی‌ای افتتاح کند که طی آن وضعیت کشور و مسائلی را که به خصوص میل دارد نظر مجلس نسبت به آنها جلب شود، به اطلاع می‌رساند. هیچ مشورتی در طول حضور پادشاه به عمل نمی‌آید. هنگامی که مذاکرات مجلس افتتاح شد، نخست وزیر و اعضای هیئت دولت حق دارند در مجلس شرکت کنند و همانند اعضای آن، هر چند بدون حق رای، در هر مذاکره‌ای که در جلسه علنی به عمل می‌آید شرکت کنند، لکن در مسائلی که در جلسه غیرعلنی مورد بحث است در حدود اجازه مجلس می‌توانند شرکت کنند.

اصل 75:

وظایف مجلس عبارتند از: ا. تصویب و الغای قوانین؛ برای بستن مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سایر پرداخت‌های عمومی که هر چند نباید در زمانی فراتر از 31 دسامبر سال بعد عملیاتی بمانند، مگر اینکه صراحتاً توسط مجلس جدید تمدید بشوند؛ ب. اخذ وام به نام کشور؛ ج. سرپرستی امور پولی کشور؛ د. تخصیص پول لازم جهت مخارج حکومتی؛ ه. اخذ تصمیم در خصوص مبلغ پرداختی سالانه به پادشاه برای خاندان سلطنتی و تعیین میزان متعلقات خاندان سلطنتی، که هر چند نمی‌تواند شامل دارایی مستغلات شود. و. نگهداری سوابق دریافتی تسلیم شده توسط هیئت دولت و تمام گزارشات و اسناد عمومی؛ ز. نگهداری پیمان‌نامه‌ها و معاهدات به اطلاع مجلس رسیده که پادشاه از طرف دولت با قدرت‌های خارجی بسته است؛ ح. داشتن حق ملزم نمودن هر کس، به استثنای پادشاه و خانواده سلطنتی، برای حضور ]در مجلس[ در خصوص مسائل دولتی؛ هر چند این استثناء شامل شاهزادگانی که عهده‌دار هر گونه مقام عمومی هستند نمی‌شود. ط. بررسی لیست‌های حقوق و مزایای مقرره و در صورت لزوم انجام تغییرات در آنها؛ ی. این بندی ملغی شده است. ک. تعیین پنج حسابرس که باید به طور سالانه حساب‌های دولت را ارزیابی کرده و چکیده آنها را منتشر کنند، که برای این هدف حساب‌ها باید ظرف شش ماه پس از پایان سالی که تخصیص ]بودجه[ توسط مجلس انجام شده است برای حسابرسان ارسال شوند، و اتخاذ مقررات درباره فرایند تایید حساب‌های مقامات حسابداری دولت؛ ل. تعیین یک شخص غیر عضو مجلس مبتنی بر روش تعیین شده در قانون برای سرپرستی اداره عمومی و تمام کسانی که برای وی کار می‌کنند، برای حصول اطمینان از اینکه هیچ بی عدالتی علیه هیچ فرد شهروندی صورت نمی‌گیرد؛ م. اعطای تابعیت به بیگانگان.

اصل 76:

هر لایحه باید ابتدا در مجلس توسط یکی از اعضای آن یا به وسیله حکومت از طریق یکی از اعضای هیئت دولت مطرح شود. هنگامی که لایحه‌ای در آنجا وصول شد، مشورت در مجلس انجام می‌گیرد که یا آن را تایید و یا رد می‌کند. در صورت اخیر، لایحه به همراه نظرات پیوست شده مجلس باید دوباره توسط مجلس مدنظر قرار بگیرد که یا لایحه را بایگانی می‌کند یا آن را با نظرات گفته شده تایید می‌کند. بین هر این چنین رسیدگی باید حداقل سه روز فاصله در میان باشد.

اصل 77:

هنگامی که در دو جلسه پیاپی لایحه توسط مجلس تایید شد، به همراه درخواست تاییدیه ملوکانه به پادشاه ارسال می‌شود.

اصل 78:

پادشاه با لایحه موافقت کرده و امضای خود را منظم می‌کند که بدان وسیله تبدیل به قانون می‌شود. اگر وی موافقت نکند، آن را به همراه بیانیه مبتنی بر اینکه موافقت خود را به مصلحت نمی‌بیند به مجلس عودت می‌دهد. در این مورد لایحه نباید مجدداً توسط مجلس که پس از آن تشکیل می‌شود به پادشاه فرستاده شود.

اصل 79:

اگر لایحه پس از دو جلسه مجلس که پس از دو انتخابات متوالی و جدا از هم به وسیله حداقل دو جلسه متداخل مجلس تشکیل می‌شوند بدون تغییر از تصویب گذشت، بدون اینکه لایحه متفاوت به وسیله هر مجلس در دوره‌ای بین اولین و آخرین پذیرش ]لایحه[ گذرانده شود، و سپس برای پادشاه به همراه این درخواست که اعلی‌حضرت نباید موافقت خود را از لایحه پس از مذاکرات بالغه، که مجلس مفید تشخیص داده، دریغ دارد، بایستی حتّی اگر موافقت سلطنتی ارائه نشود پیش از دوره تنفس مجلس تبدیل به قانون شود.

اصل 80:

جلسه مجلس تا زمانی که لازم می‌داند باید برگزار شود و هنگامی به مذاکرات خاتمه می‌دهد که کارش را به سرانجام برساند. مطابق با قواعد آئین‌نامه‌ای متخذه توسط مجلس، مذاکرات می‌توانند از سر گرفته شوند، لکن نباید پس از آخرین یکشنبه ماه سپتامبر خاتمه پذیرند. در این زمان پادشاه باید تصمیم خود در خصوص لوایحی که هنوز راجع به آنها تصمیم گرفته نشده (ر.ک. اصول 77 و 79)، در قالب تایید و رد آنها اطلاع‌رسانی کند. تمام مواردی که بوسیله وی صراحتاً قبول نمی‌شوند به عنوان مردود شده توسط وی تلقی می‌شوند.

اصل 81:

تمام قوانین (به استثنای موارد اشاره شده در اصل 79) در نام پادشاه و نشان کشور نروژ و در قالب این نوشته تدوین می‌شوند: "ما، نامبرده، به آگاهی عموم می‌رسانیم که تصمیم مجلس مورخه فوق به ما ارجاع داده شد: (در این قسمت متن تصمیم می‌آید). ما متعاقباً راضی شدیم و تایید نمودیم، چنان که در اینجا از آن به عنوان قانون تحت یدمان و نشان کشور اعلام رضایت و تایید می‌کنیم."

اصل 82:

حکومت باید تمام اطلاعات لازم را برای مذاکرات در خصوص مسائلی که مجلس ارسال می‌کند فراهم آورد. هیچ یک از اعضای هیئت دولت نمی‌توانند اطلاعات نادرست یا گمراه کننده را برای مجلس یا نفرات آن بفرستند.

اصل 83:

مجلس می‌تواند نظرات دادگاه عالی را در باب نکاتی قانونی جویا شود.

اصل 84:

مجلس باید در قالب جلسه علنی تشکیل شود و مذاکرات آن باید به صورت چاپ شده منتشر شوند، به جز در مواردی که تصمیمات مهم برای کشور اخذ می‌شوند.

اصل 85:

هر شخص که از دستوری که هدف آن بر هم زدن آزادی و امنیت مجلس است فرمانبری می‌کند، بدان وسیله مجرم به خیانت علیه کشور است.

ت) قوه‌ی قضاییه

اصل 86:

دادگاه استیضاح قضاوت را بر علیه اعضای هیئت دولت یا دادگاه عالی یا مجلس، در پرونده‌های کیفری یا سایر اقدامات غیرقانونی در مواردی که تعهدات قانون اساسی خود را نقض نموده‌اند، همان گونه که توسط مجلس اقامه شده‌اند در اولین و آخرین مورد چنین مذاکراتی انجام می‌دهد. قواعد ویژه اعلام جرم توسط مجلس مطابق با این اصل باید توسط قانون تعیین شوند. هر چند، دوره محدود برای نهاد عملیات اعلام جرم پیش از دادگاه استیضاح نمی‌تواند زمانی کمتر از 15 سال تعیین شود. قاضیان دادگاه استیضاح شامل شش عضو منتخب توسط مجلس و پنج عضو دائمی دارای بیشترین سابقه خدمت دادگاه عالی شامل رئیس دادگاه عالی می‌شود. مجلس اعضای اصلی و علی‌البدل را به مدت شش سال انتخاب می‌کند. احدی از اعضای هیئت دولت یا مجلس نمی‌تواند به عنوان عضو دادگاه استیضاح انتخاب شود. رئیس دادگاه عالی باید بر دادگاه استیضاح ریاست کند. هر شخص نشسته بر دادگاه استیضاح که توسط مجلس انتخاب شده نباید در صورت انقضای دوره‌ای که انتخاب شده، پیش از فرجام رسیدگی به پرونده توسط دادگاه استیضاح، سمت خود را از دست بدهد. همین طور قاضی دادگاه عالی که عضو دادگاه استیضاح است حتّی اگر از عضویت دادگاه عالی استعفا بدهد سمت خود در دادگاه از دست نمی‌دهد.

اصل 87:

مقررات ویژه درباره ترکیب اعضای دادگاه استیضاح و رویه آن توسط قانون تعیین می‌شود.

اصل 88:

دادگاه عالی در پایان داوری حکم صادر می‌کند. لکن محدودیت حق آوردن پرونده جهت رسیدگی در دادگاه عالی ممکن است توسط قانون تعیین شود. دادگاه عالی باید شامل رئیس و حداقل چهار عضو دیگر باشد.

اصل 89:

این اصل ملغی شده است.

اصل 90:

قضاوت دادگاه عالی در پرونده‌ای قابل استیناف نیست.

اصل 91:

هیچ کس نمی‌تواند پیش از رسیدن به سن 30 سال به عضویت دادگاه عالی درآید.

ث) حقوق بشر

اصل 92:

مقامات دولت باید حقوق بشر را همان گونه که در این قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری الزام‌آور برای نروژ نوشته شده محترم داشته و تامین کنند.

اصل 93:

هر انسان حق زندگی دارد. هیچ کسی محکوم به مجازات مرگ نخواهد شد. هیچ کسی نباید مورد شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد. هیچ کسی نباید تحت بردگی یا کار اجباری قرار بگیرد. مقامات دولتی باید از حق زندگی محافظت کنند و با شکنجه، بردگی، کار اجباری و سایر اشکال رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز مبارزه کنند.

اصل 94:

هیچ کسی نباید زندانی شده یا از آزادی خود محروم شود، مگر در مواردی که توسط قانون معین شده است و به روشی که در قانون پیش‌بینی شده است. محروم نمودن از آزادی باید در صورت لزوم باشد و نباید موجب دست‌اندازی غیرعقلایی قرار بگیرد. شخص بازداشت شده باید در سریع‌ترین زمان ممکن در دادگاه قانون حاضر شود. دیگران که از حق آزادی خود محروم شده‌اند می‌توانند شکوائیه محرومیت خود را بدون تاخیر غیرضروری به محکمه ببرند. کسانی که به طور غیرعادلانه کسی را بازداشت نموده‌اند یا شخصی را غیرقانونی زندانی کرده‌اند در مقابل آن شخص پاسخگو هستند.

اصل 95:

هر کس حق دارند پرونده‌اش توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف در زمان معقول رسیدگی شود. محاکمه بایستی عادلانه و علنی باشد. دادگاه ممکن است در شرایطی که منافع حریم خصوصی طرفین یا سایر منافع عمومی الزام می‌کند، درب محکمه را ببندد. مقامات دولتی باید استقلال و بی‌طرفی دادگاه و قضات را تامین کنند.

اصل 96:

هیچ کس محکوم نمی‌شود مگر بر مبنای قانون، و مجازات نمی‌شود مگر پس از حکم دادگاه. هر کس حق دارد تا زمانی که مجرم بودنش مطابق قانون به اثبات نرسیده بلاجرم شناخته شود. هیچ کس نمی‌تواند محکوم به تسلیم دارایی غیرمنقول یا تمام دارایی‌هایش شود مگر اینکه این مقادیر برای یا در نتیجه عمل غیرقانونی باشند.

اصل 97:

هیچ قانونی نباید اثر عطف به ما سبق داشته باشند.

اصل 98:

همه در برابر قانون برابراند. هیچ شخصی نباید مورد تبعیض غیر منصفانه یا غیرعقلایی قرار بگیرد.

اصل 99:

این اصل ملغی شده است.

اصل 100:

باید آزادی بیان وجود داشته باشد. در قانون هیچ شخصی را نمی‌توان برای رساندن یا دریافت اطلاعات، ایده‌ها یا پیام‌ها تا زمانی که آن را می‌توان در زمینه‌های آزادی بیان، که عبارتند از جستجوی حقیقت، ترویج دموکراسی و آزادی فرد برای شکل‌دهی نظرات، توجیه نمود، مسئول قرار داد. چنین مسئولیت حقوقی باید توسط قانون پیش‌بینی شود. هر کس باید برای گفتن صادقانه ذهنیات خود در خصوص مدیریت دولت و هر موضوع دیگری آزاد باشد. محدودیت‌های کاملاً مشخص برای این حق تنها زمانی می‌توانند اعمال شوند که به ویژه ملاحظات اساسی در رابطه با زمینه ازادی بیان اینگونه ایجاب کنند. سانسور پیشینی و سایر رویه‌های پیشگیری تا زمانی که برای حفاظت کودکان و اشخاص جوان از اثرات مخرب تصاویر متحرک الزامی نشده، قابل اعمال نیست. سانسور نامه‌ها فقط در موسسات قابل انجام است. هر کس حق دسترسی به اسناد دولت و اداره شهرداری و حق پیگیری شرح مذاکرات دادگاه‌ها و افراد منتخب براساس دموکراسی را دارد. محدودیت‌ها برای این حق ممکن است برای حفاظت حریم خصوصی افراد یا سایر دلائل مهم توسط قانون پیش‌بینی شود. مقامات دولتی مسئولیت دارند شرایطی که افشای عمومی آزاد و روشنگرانه را تسهیل می‌کنند ایجاد کنند.

اصل 101:

هر کس حق تشکیل، پیوستن و خروج از سازمان‌ها را که منظور سازمان‌های کاری یا سیاسی است دارد. هر کس می‌تواند در تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کند. حکومت حق ندارد خدمه نیروی نظامی علیه شهروندان کشور به کار بگیرد، مگر مطابق با قانون، در زمانی که تجمع صلح عمومی را به هم بزند و فوراً پس از اینکه سه بار مقررات مرتبط با آشوب بلند و به وضوح به سوی تجمع توسط مقام دولتی خوانده شد، پراکنده نشوند.

اصل 102:

هر کس دارای حق احترام به زندگی شخصی و خانوادگی، خانه و کاتبات است. جستجوی خانه‌های شخصی نباید به جز در موارد جنایی صورت بگیرد. مقامات دولت باید حفاظت یکپارچگی شخصی را تامین کنند.

اصل 103:

این اصل ملغی شده است.

اصل 104:

کودکان حق دارند به خاطر ارزش انسانی‌شان مورد احترام قرار بگیرند. آنها حق دارند پرسش‌های‌شان راجع به خودشان شنیده شود و به نظرات‌شان مطابق با سن و بلوغ‌شان ارج نهاده شود. در اقدامات و تصمیمات درباره یک کودک، اساساً بهترین منافع کودک باید مدنظر باشد. کودکان حق حفاظت از یکپارچگی شخصی‌شان را دارند. مقامات دولت باید شرایطی را فراهم آورند که امکان توسعه کودکان، تامین نگاه داشتن امنیت لازم اقتصادی و اجتماعی طبق این قانون و همچنین استانداردهای لازم بهداشتی را، ترجیحاً به همراه خانواده خودش، بدهد.

اصل 105:

اگر سامان دولت مستلزم این است که شخصی دارایی منقول یا غیرمنقول خود را برای استفاده عمومی بدهد، وی باید جبران کامل آن را از خزانه‌داری دریافت کند.

اصل 106:

هر کس که قانوناً مقیم کشور است می‌تواند آزادانه داخل مرزهای آن حرکت نموده و محل اقامت خود در آنجا را انتخاب کند. هیچ کسی را تا زمانی که با توجه به تعقیب موثر یا خدمت اجباری نظامی لازم نیست، نمی‌توان ممنوع الخروج کرد. نمی‌توان از ورود شهروندان نروژی به کشور ممانعت به عمل آورد.

اصل 107:

این اصل ملغی شده است.

اصل 108:

مقامات دولت مسئول هستند که شرایط توانمندسازی بومیان سامی را برای نگهداشت و توسعه زبان، فرهنگ و روش زندگی‌شان ایجاد کنند.

اصل 109:

هر کس حق تحصیل دارد. کودکان حق دریافت خدمات آموزشی پایه را دارند. تحصیل باید توانایی‌ها و نیازها و فراتر از آن احترام به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر را در فرد حفظ کند. مقامات دولتی باید دسترسی تحصیلات ثانویه و فرصت‌های برابر آموزش عالی بر مبنای توانمندی‌ها را تامین کنند.

اصل 110:

مقامات دولتی باید شرایط توانمندسازی هر شخص دارای قادر به کسب معاش به وسیله انجام کار یا بازرگانی را فراهم آورند. هر کس که از کسب معاش ناتوان است حق دارد از دولت حمایت دریافت کند. مقررات ویژه مرتبط با حقوق کارکنان برای همکاری در محل کار توسط قانون تعیین خواهد شد.

اصل 111:

این اصل ملغی شده است.

اصل 112:

هر شخصی محقّ محیط مساعد برای سلامت و محیط طبیعی که کارایی و گوناگونی آن پاس داشته شود است. منابع طبیعی باید بر مبنای ملاحظات جامع بلندمدت که این حق را برای نسل‌های آینده نیز تامین کند، مورد استفاده قرار بگیرند. شهروندان به منظور حفاظت از حقوق‌شان مطابق بند قبل، حق دارند از وضعیت محیط طبیعی و اثرات هر گونه دست‌اندازی برنامه‌ریزی یا آغاز شده در طبیعت آگاهی یابند. مقامات دولتی باید مقررات بیشتری را برای اجرای این اصول تدوین کنند.

اصل 113:

لازم است مقامات دولتی مقرره‌ای را در قانون در موضوع تجاوز به حقوق فرد تدوین کنند.

ج) مقررات عمومی

اصل 114:

منسب‌های ارشد در دولت تنها به شهروندان نروژی، مردان یا زنانی که به زبان کشور صحبت می‌کنند و همزمان حائز شرایط زیر هستند تخصیص می‌یابد: 1. در داخل کشور از والدین تابع دولت متولد شده باشند؛ 2. یا در کشوری خارج از نروژ از والدینی که در آن زمان تابع دولتی دیگر نبوده باشند، به دنیا آمده باشند؛ 3. یا از این پس ده سال در کشور اقامت داشته باشند؛ 4. یا توسط مجلس کسب تابعیت کرده باشند. هر چند ممکن است سایر افراد به عنوان دبیر در دانشگاه و موسسات آموزش عالی، فعالین رشته‌های درمانی و کنسول در کشورهای دیگر شاغل شوند.

اصل 115:

مجلس برای پاسداشت صلح و امنیت بین‌المللی یا ترویج قانونمداری بین‌المللی و همکاری بین ملل، می‌تواند با کسب اکثریت آراء سه چهارم رضایت بدهد که سازمان بین‌المللی که نروژ از آن تبعیت کرده یا خواهد کرد حق خواهد داشت در زمینه‌های تعریف شده‌ی عینی قدرتی را اعمال کند که مطابق با این قانون اساسی، به جز قدرت تغییر این قانون اساسی، به طور عادی بر عهده مقامات نروژی است. برای اعطای چنین رضایتی همان گونه که برای مذاکرات اصلاح قانون اساسی مقرر گشته، حداقل باید دو سوم اعضای مجلس حضور داشته باشند. مقررات این اصل در مواردی که عضویت در یک سازمان بین‌المللی که تصمیمات آن بر اساس حقوق بین‌الملل به طور محض برای نروژ کاربرد دارد، جاری نیست.

اصل 116:

اعانه مذهبی شامل پول خرید و همچنین درآمدهای مالکیت زمین باید منحصراً در نفع روحانیون و ارتقاء آموزش به کار رود. دارایی موسسات خیریه باید منحصراً به سود خود موسسات صرف شود.

اصل 117:

حق همه جانبه و حق نخست‌زادگی نباید لغو شود. شرایط خاصی که تحت آنها این حقوق باید برای منافع عالیه دولت و بهترین نفع مردم روستانشین ادامه داشته باشند، باید توسط اولین یا دومین مجلس متعاقب معین شود.

اصل 118:

در آینده هیچ عنوان عالیه، بارون‌نشین، مستغلات وقفی یا تعهد امین ایجاد نخواهد شد.

اصل 119:

به عنوان قانون کلی هر تابعه دولت به طور مساوی موظف به خدمت در دفاع از کشور برای دوره‌ای مشخص و بدون توجه به تولد یا شانس است. کاربرد این اصل و محدودیت‌هایی که بر آن اعمال می‌شود، توسط قانون تعیین خواهد شد.

اصل 120:

شکل و رنگ‌های پرچم نروژ باید به وسیله قانون تعیین شود.

اصل 121:

اگر تجربه نشان دهد که هر قسمت از این قانون اساسی کشور پادشاهی نروژ باید اصلاح شود، پیشنهاد این اثر باید به مجلس اول و دوم و سوم پس از انتخابات عمومی جدید تسلیم شود و در قالب نوشتاری به اطلاع عموم برسد. هر چند اصلاحیه مطابق با این رویه هرگز نباید با اصول مذکور در این قانون اساسی تناقض داشته باشد، لکن منحصراً به تغییرات مقررات خاصی که روح قانون اساسی را تغییر نمی‌دهند مرتبط باشد و چنین اصلاحیه‌ای مستلزم این است که دو سوم نمایندگان مجلس با آن موافقت داشته باشند. اصلاحیه قانون اساسی متخذه بر اساس رویه فوق باید توسط رئیس و منشی مجلس امضاء شود و باید به صورت چاپی به عنوان مقرره قابل اجرا در قانون اساسی پادشاهی نروژ برای پادشاه جهت اعلام عمومی ارسال شود.

منابع

Constitution of Norway (revised in 2016)