قانون اساسی مالدیو

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
قانون اساسی کشورها قانون اساسی مالدیو
LocationMaldives.png

محتویات

اصل یکم[ویرایش]

قانون اساسی حاضر در مورد اتباع مالدیوی و در سراسر کل قلمرو جمهوری‌مالدیو لازم‌الاجرا خواهد بود. قلمرو سیاسی جمهوری مالدیو مجمع‌الجزایری است در حدود دوازده مایل ازصخره آبگیر بیرونی و جزایر مرجانی در مالدیو که کل دریا و هوا با این جزایرارتباط پیدا می‌کند.

اصل دوم[ویرایش]

کشور مالدیو مالدیو یک کشور اسلامی کاملاً مستقل و آزاد می‌باشد. اسم کشور، جمهوری‌مالدیو است.

اصل سوم[ویرایش]

حکومت مالدیو جمهوری، دین آن اسلام و مقر حکومت «مال» می‌باشد.

اصل چهارم[ویرایش]

اتباع مالدیو (الف) زمانی که قانون اساسی حاضر رسماً اعلام شود، شخصی که دارای حق‌تابعیت است تبعه مالدیو محسوب خواهد شد. (ب) هر فرزندی که از یک مادر مالدیوی متولد، و هر فرزندی که دارای پدرمالدیوی باشد تبعه مالدیو محسوب خواهد شد. (ج) از میان خارجیان شخصی که قانون اساسی مالدیو را همانند یک مالدیوی‌بپذیرد، تبعه مالدیو محسوب خواهد شد. (د) فرزندانی که حاصل ازدواج یک مادر مالدیوی با یک تبعه خارجی که به‌موجب قانون تبعه مالدیو پذیرفته شده، می‌باشند، اتباع مالدیو محسوب‌خواهند شد. (ه‍) به موجب بندهای (الف)، (ب)، (ج) یا (د) حقوق مکتسبه اتباع مالدیومی‌تواند مطابق قانون مسترد شود.

اصل پنجم[ویرایش]

حقوق اتباع همه مالدیویها در برابر قانون یکسان هستند.

اصل ششم[ویرایش]

هیچ شخصی بازداشت، جلب یا دستگیر نخواهد شد، مگر طبق شرایطی که‌توسط شریعت یا قانون تعیین شده است.

اصل هفتم[ویرایش]

هیچ شخصی مجازات نخواهد شد، مگر برای جرمی که توسط شریعت یاقانون تعیین شده است؛ و تحت هیچ شرایطی آسیب زیانباری به کسی واردنخواهد شد.

اصل هشتم[ویرایش]

هیچ شخصی تبعید یا به اقامت در یک مکان معین یا در یک نقطه خاص‌مجبور نخواهد شد مگر به نحوی که در قانون تصریح شده است.

اصل نهم[ویرایش]

داشتن مسکن و اماکن خصوصی مجاز می‌باشد. چنین اماکنی نباید موردتعدی و تجاوز قرار گیرند، صرفاً مطابق شرایط و ضوابطی که در قانون تصریح‌شده مورد تصرف قرار خواهند گرفت.

اصل دهم[ویرایش]

داراییهای خصوصی مجاز است، دارایی اشخاص ضبط نخواهد شد مگر به‌خاطر مصالح عمومی و بعد از پرداخت غرامت کامل طبق قانون و به موجب‌شرایطی که در قانون مقرر شده است.

اصل یازدهم[ویرایش]

دارایی یک شخص به خاطر جرائم سیاسی یا مدنی مصادره نخواهد شد.

اصل دوازدهم[ویرایش]

نامه‌ها، مکالمات تلفنی، تلگرامها، مخابره از طریق بی‌سیم و غیره که بین افرادمبادله می‌شود، باز، قطع، خوانده یا افشاء نخواهد شد مگر به موجب مقررات‌صریح قانون.

اصل سیزدهم[ویرایش]

هر شخصی آزادی نوشتن و صحبت جهت ابراز افکار و عقایدش را، مادام که‌با مقررات صریح شریعت یا قانون مغایرت نداشته باشد، دارا خواهد بود.

اصل چهاردهم[ویرایش]

همه اشخاص جهت کسب اطلاعات و بیان آن به دیگران آزاد هستند، مگر به‌نحوی که با شریعت یا قانون در تعارض باشد.

اصل پانزدهم[ویرایش]

طبق اصول شریعت و با رعایت قانون و حکم، همه اتباع آزادی تشکیل انجمن‌و برگزاری جلسه را دارا خواهند بود.

اصل شانزدهم[ویرایش]

آزادی تشکیل اجتماعات و انجمنها مادام که با مقررات خاص قانون مغایرت‌نداشته باشند وجود خواهد داشت.

اصل هفدهم[ویرایش]

اشخاصی که بنابر دلایل معتبر مرتکب جرمی شده باشند ممنوع‌الخروج‌خواهند بود.

اصل هجدهم[ویرایش]

در مواقعی که احساس شود رفتاری ظالمانه است هر تبعه مالدیوی آزاد است‌که به مقامات بالاتر جهت بیان شکایت خودش استیناف بدهد.

اصل نوزدهم[ویرایش]

هر کارمند دولت که برای مدت بیست سال متوالی خدمت کند حق دریافت‌یک مستمری معادل با نصف حقوقش را دارا می‌باشد.

اصل بیستم[ویرایش]

اداره کشور کلیه نیروهای اداره کشور از مردم نشأت می‌گیرد. بواسطه این نیروها، گروه‌های‌زیر کلیه فعالیتهای اجرایی کشور را هدایت می‌کنند: (الف) رئیس جمهوری، (ب) مجلس وزرا، (ج) مجلس عوام.

اصل بیست و یکم[ویرایش]

رئیس جمهوری رئیس جمهور عالیترین مقام کشور می‌باشد.

اصل بیست و دوم[ویرایش]

رئیس جمهور توسط یک همه‌پرسی همگانی انتخاب خواهد شد.

اصل بیست و سوم[ویرایش]

در انتخابات ریاست جمهوری رویه‌های ذیل باید اتخاذ شود: (الف) رئیس جمهور بعد از اینکه اکثریت آراء مخفی در مجلس عوام را کسب کردباید توسط مردم با رأی مخفی انتخاب شود آنگاه پذیرش سمت ریاست‌جمهوری از طرف وی به مجلس مذکور کتباً اطلاع داده خواهد شد. (ب) چنانچه نامزد تعیین شده اکثریت آراء را در همه‌پرسی کسب کند، قانوناً بایدرییس جمهور منتخب تلقی گردد. (ج) چنانچه رئیس جمهور موفق به کسب اکثریت آراء در همه‌پرسی همگانی‌نشود، مجلس عوام باید نامزد دیگری را تعیین و تشریفات قبل را دنبال کند.

اصل بیست و چهارم[ویرایش]

شرایط لازم برای رئیس جمهوری (الف) باید یک مسلمان از مذهب سنّی باشد. (ب) تبعه مالدیو، و از پدر و مادر مالدیوی متولد شده باشد. (ج) مرد باشد. (د) حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد. (ه‍) از سلامت عقل برخوردار باشد. (و) حواس پنجگانه‌اش در کمال صحت باشد. (ز) توانایی به عهده گرفتن مسؤولیتهای یک رهبر را داشته باشد. (خ) نباید مطابق قانون شریعت مرتکب جرمی شده باشد.

اصل بیست و پنجم[ویرایش]

رئیس جمهوری ایفای مسؤولیتش را با ادای سوگند ذیل در برابر مجلس عوام‌آغاز خواهد کرد: «به نام پروردگار متعال سوگند یاد می‌کنم که به دین اسلام، قانون اساسی مالدیوو حقوق اتباع احترام گذاشته و نسبت به همه آنها وفادار خواهم بود».

اصل بیست و ششم[ویرایش]

کلیه لوایحی که توسط مجلس عوام تصویب شده، مطابق قانون توسط‌رئیس جمهور تنفیذ خواهد شد.

اصل بیست و هفتم[ویرایش]

لایحه‌ای که توسط مجلس عوام تصویب شده بعد از تنفیذ رئیس جمهور به‌صورت قانون در خواهد آمد.

اصل بیست و هشتم[ویرایش]

رئیس جمهوری این حق را دارا می‌باشد هر لایحه‌ای را که برای تنفیذ به وی‌تقدیم شده بعد از بیان دلایل، برای تجدیدنظر به مجلس عوام بازپس فرستد.

اصل بیست و نهم[ویرایش]

اگر لایحه‌ای که به مجلس عوام بازپس فرستاده شده، رأی دو- سوم اکثریت رابعد از تجدیدنظر و مذاکره مقتضی در مجلس بدست آورد، و جهت تنفیذ برای باردوم ارائه شده باشد، رئیس جمهوری همان را تنفیذ خواهد کرد. اگر چنین‌لایحه‌ای دو- سوم اکثریت لازم را بدست نیاورد، ملغی خواهد شد.

اصل سی‌ام[ویرایش]

لایحه‌ای که توسط مجلس عوام تصویب و جهت تنفیذ به رئیس جمهوری‌ارائه شده، اگر ظرف ۳۰ روز تنفیذ یا پس فرستاده نشود تنفیذ شده تلقی خواهدشد.

اصل سی و یکم[ویرایش]

یک قانون فقط زمانی به مورد اجرا درخواهد آمد که به طور مقتضی طبق‌تشریفات معمول وضع و توسط رئیس جمهور تنفیذ و اعلام شود.

اصل سی و دوم[ویرایش]

رئیس جمهور مرجع نهایی برای تبلیغ معتقدات اسلام در مالدیو خواهد بود.

اصل سی و سوم[ویرایش]

حق اعطای عفو به محکومین منحصراً به رئیس جمهور تفویض شده است.

اصل سی و چهارم[ویرایش]

کلیه القاب و عناوین و نشانهای دولتی توسط رئیس جمهوری به اشخاص‌اعطاء خواهد شد.

اصل سی و پنجم[ویرایش]

در خصوص کنترل موقعیتهای حساس که بطور ناگهانی کشور با آن روبرومی‌شود رئیس جمهوری اختیار صدور دستور موقت، که با اصول قانون اساسی‌مغایرت نداشته باشد را دارا خواهد بود.

اصل سی و ششم[ویرایش]

اختیارات مقامی که به رئیس جمهوری تفویض شده محدود به حدودی است‌که در شریعت و قانون مقرر شده است، بنابر این وی نباید اختیارات خود را درجهتی که با شریعت یا قانون در تعارض است اعمال کند.

اصل سی و هفتم[ویرایش]

در مواقعی که رئیس جمهوری بنا به هر دلیلی بطور موقت توانایی خود را ازدست دهد معاونی که توسط وی تعیین شده به عنوان کفیل وی عمل خواهد کرد.

اصل سی و هشتم[ویرایش]

اگر رئیس جمهور از سمت خود استعفا دهد باید استعفای خود را کتباً به‌مجلس عوام ارائه دهد.

اصل سی و نهم[ویرایش]

(الف) در مواقعی که رئیس جمهور استعفای خود را تقدیم کند یا بطور دائم‌صلاحیت خود را از دست دهد تا زمانی که تصمیمی در این خصوص توسط‌دو- سوم اکثریت در مجلس عوام اتخاذ شود سمت وی بلاتصدی تلقی‌خواهد شد. (ب) چنانچه سمت ریاست جمهوری بلاتصدی شود یک- سوم از اعضای هیأتی‌که توسط مجلس عوام انتخاب شدند موقتاً وظایف را به عهده خواهند گرفت. (ج) هیئت موقتی که با رعایت بند (ب) اصل حاضر توسط مجلس عوام انتخاب‌شده است قبل از به عهده گرفتن وظایف رئیس جمهور سوگندرییس جمهوری را در برابر مجلس عوام به جای می‌آورد. (د) هنگامی که سمت ریاست جمهوری بلاتصدی شود ظرف ۶۰ روزرییس جمهور جدید انتخاب خواهد شد.

اصل چهلم[ویرایش]

(الف) به موجب اصل (۴۸) مطابق شریعت هر اتهامی علیه رئیس جمهور به‌خاطر تخلف، تنها با رأی دو- سوم اکثریت مجلس عوام قابل طرح خواهدبود. (ب) فقط موضوعی در زمینه بند (الف) در مجلس عوام مطرح خواهد شد که‌اکثریت آراء را در مجلس بدست آورد.

اصل چهل و یکم[ویرایش]

در صورتی که دادرسی موضوع مواد (۴۰) و (۴۸) لازم شود باید توسط هیئت‌سه نفره که برای اجرای عدالت در «مال» تعیین شده انجام پذیرد. از این سه نفر، یک نفر با توافق رئیس جمهور و مجلس عوام منصوب خواهد شد. دو نفر دیگر، افرادی خواهند بود که جداگانه توسط رئیس جمهور و مجلس تعیین خواهند شد. در مواردی که فرد مورد اتفاق توسط طرفین مورد پذیرش قرار نگیرد، آن شخص‌منحصراً توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد. در دادرسی مذکور، تعقیب و بازپرسی توسط شش نفر از اعضای منتخب‌مجلس عوام انجام می‌شود و از رئیس جمهور وسیله شش نفری که از طرف وی‌تعیین شده‌اند دفاع خواهد شد.

اصل چهل و دوم[ویرایش]

برای جرائم ثابت شده در دادرسیهایی که توسط خواهانهای موضوع اصول(۴۱) و (۵۷) انجام گرفته مجازاتی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

اصل چهل و سوم[ویرایش]

دوره تصدی ریاست جمهوری به مدت پنج سال از روزی که سوگند تصدی‌سمت را به جای می‌آورد خواهد بود.

اصل چهل و چهارم[ویرایش]

کلیه ترتیبات جهت انتخاب رئیس جمهور جدید حداقل یک هفته قبل ازانقضای دوره ریاست جمهوری به مرحله نهایی خواهد رسید.

اصل چهل و پنجم[ویرایش]

رئیس جمهوری حق دارد هر تعداد معاون که بخواهد در هر زمان خاص، تعیین نماید.

اصل چهل و ششم[ویرایش]

معاون رئیس جمهوری، قبل از به عهده گرفتن وظایف، در برابررییس جمهوری سوگند وزرا را به جای خواهد آورد.

اصل چهل و هفتم[ویرایش]

اگر رئیس جمهوری که از وظایف خود کناره‌گیری می‌کند قانوناً بی‌گناه باشدیک مستمری معادل دو- سوم حقوقش به وی تعلق می‌گیرد.

اصل چهل و هشتم[ویرایش]

شرایطی که موجب می‌شود رئیس جمهور از تصدی سمت اجباراً کناره‌گیری‌کند: (الف) اگر مطابق شریعت ثابت شود که رئیس جمهور کاملاً هر یک از شرایط لازم‌را به نحوی که در قانون اساسی بیان شده از دست داده است. (ب) اگر مطابق شریعت ثابت شود به خاطر جرمی که وی مرتکب شده مجازاتی‌در مذهب تعیین شده است. (ج) اگر مطابق شریعت ثابت شود که وی با هر یک از اصول قانون اساسی‌مخالفت و با توجه به توافق خود یکی از آنها را منسوخ نموده است.

اصل چهل و نهم[ویرایش]

اگر هر یک از شرایط موضوع اصل (۴۸) رخ دهد و مطابق شریعت ثابت‌گردد، رئیس جمهور از سمتش عزل خواهد شد. برکناری وی زمانی لازم‌الاجراخواهد گردید که گروه مذکور در اصل (۴۱) قانون اساسیِ حاضر، این امر را کتباً به‌مجلس عوام اطلاع دهد، و مجلس به نوبه خود طی یک یادداشت کتبی به‌رئیس جمهور عزل وی را اعلام کند.

اصل پنجاهم[ویرایش]

وزراء تعیین وزراء و عزل آنها از سمت وزارت، جزو وظایف رئیس جمهور است.

اصل پنجاه و یکم[ویرایش]

شرایط لازم برای وزارت به قرار ذیل می‌باشد: (الف) مسلمان از مذهب سنّی باشد. (ب) تبعه مالدیو باشد.

(ج) حداقل سی سال سن داشته باشد. (د) توانایی انجام وظایفی که به وی محول شده را داشته باشد. (ه‍) مرتکب جرمی نشده باشد که برای آن در شریعت مجازاتی تعیین شده است. (و) مطابق شریعت شخصی نباشد که ثابت شده محکوم به خیانت در امانت‌است.

اصل پنجاه و دوم[ویرایش]

هر وزیری قبل از تصدی سمت، در برابر رئیس جمهور سوگند زیر را به جای‌می‌آورد: «به نام پروردگار متعال سوگند یاد می‌کنم که از دین اسلام و قانون اساسی‌مالدیو پیروی کرده، به مملکت و رئیس جمهور وفادار و از حقوق مردم حمایت‌خواهم کرد و در ایفای مسؤولیتی که به من محول شده کوشا خواهم بود».

اصل پنجاه و سوم[ویرایش]

هر وزیر شخصاً، ممکن است راجع به انجام وظایف اجرایی خود توسط‌مجلس عوام مورد سؤال قرار گیرد. به علاوه، در مورد هر خسارتی به کشور؛ ناشی‌از قصور وی در انجام وظیفه، مسؤول خواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم[ویرایش]

اگر یک وزیر توسط مجلس عوام در خصوص انجام وظایف اجرایی خودمورد سؤال قرار گیرد باید توضیحات خود را به مجلس تقدیم کند، چنین سؤال وجوابی کتباً رد و بدل خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم[ویرایش]

اگر رأی عدم اعتماد در مورد یک وزیر تصویب شود وظیفه وی خواهد بود که‌به رئیس جمهور اطلاع داده و از سمت خود استعفا دهد.

اصل پنجاه و ششم[ویرایش]

مجلس عوام حق دارد در مورد تخلفات وزراء تذکر دهد. مطابق قانون شریعت‌تصمیم ارجاع هر تخلف جهت دادرسی باید توسط دو- سوم اکثریت اعضای‌مجلس انجام شود.

اصل پنجاه و هفتم[ویرایش]

در مواقعی که یک وزیر از طرف مجلس به خاطر یک جرم متهم شناخته‌می‌شود توسط هیأتی سه نفره که برای اجرای عدالت در «مال» تعیین شده‌اند، درحضور چهار عضو که توسط مجلس عوام انتخاب و چهار عضو که توسط‌رئیس جمهور تعیین شده، مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

اصل پنجاه و هشتم[ویرایش]

در مواردی که، سمت ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی بلاتصدی شود تاانتخاب رئیس جمهور جدید وزراء بر سمت خود باقی خواهند بود.

اصل پنجاه و نهم[ویرایش]

سالی یکبار وزیر دارایی صورت حساب درآمد و هزینه سال گذشته کشور راارائه می‌دهد و بودجه سال آینده را که در مجلس عوام تصویب شده دریافت‌می‌کند. به علاوه، هر هزینه‌ای زاید بر بودجه توسط دولت فقط بعد از اینکه ازطرف مجلس عوام تصویب شده باشد صورت خواهد گرفت.

اصل شصتم[ویرایش]

مجلس عوام مطابق شرایط تصریح شده در قانون، اعضای مجلس عوام توسط اتباع‌انتخاب خواهند شد.

اصل شصت و یکم[ویرایش]

کلیه قوانین موضوعه به استثنای آنهایی که باید خصوصاً توسط مجلس‌خواص وضع شوند توسط مجلس عوام تصویب خواهند شد.

اصل شصت و دوم[ویرایش]

مجلس عوام متشکل از چهل و هشت عضو است. آنها (هشت عضو) اعضای‌منتخب رئیس جمهور می‌باشند. دو عضو از «مال» و دو عضو از هر یک از جزایرمالدیو انتخاب شده‌اند.

اصل شصت و سوم[ویرایش]

شرایط لازم برای عضو مجلس عوام و مجلس خواص عبارت است از: (الف) مسلمان باشد. (ب) تبعه مالدیو باشد. (ج) حداقل بیست و پنج سال سن داشته باشد. (د) عاقل باشد. (ه‍) توانایی خواندن و نوشتن حروف و نیز اعداد عربی و دایوهی را داشته باشد. (و) ظرف پنج سال گذشته، مرتکب تخلفات سیاسی یا جرمی نشده باشد که برای‌آن در قانون شریعت مجازاتی تعیین و محکوم شده باشد.

اصل شصت و چهارم[ویرایش]

اعضای مجلس عوام قبل از تصدی سمت سوگند زیر را به جای خواهند آورد: «به نام پروردگار متعال سوگند یاد می‌کنم، از دین اسلام و قانون اساسی مالدیوپیروی کرده و از حقوق مردم حمایت خواهم کرد و در صداقتم به کشور و دولت‌کوشا خواهم بود».

اصل شصت و پنجم[ویرایش]

اگر یکی از اعضای مجلس عوام بدون اجازه رئیس مجلس در دو جلسه‌متوالی مجلس غایب باشد، عضو مزبور از سمت خود برکنار خواهد شد.

اصل شصت و ششم[ویرایش]

دوره مجلس عوام پنج سال می‌باشد. این مجلس بعد از انتخاب، دوره جدیدخود را در هر پنج سال یکبار، در طی هفته آخر ماه فوریه آغاز خواهد کرد.

اصل شصت و هفتم[ویرایش]

شرایط لازم برای هر یک از انتخاب کنندگان اعضای مجلس عوام، اعضای‌مجلس خواص و رئیس جمهوری، عبارت است از: (الف) تبعه مالدیو باشد. (ب) حداقل بیست‌وپنج سال سن داشته باشد. (ج) محکوم به مجازاتی نباشد که طبق شریعت یا توسط دولت وضع شده است، و (د) عاقل باشد.

اصل شصت و هشتم[ویرایش]

هیچ مالیاتی در مورد اتباع کشور وضع نخواهد شد، مگر اینکه به نحو مقتضی‌توسط مجلس عوام تصویب شده باشد.

اصل شصت و نهم[ویرایش]

یک قانون فقط برای اوضاع و احوالی که بعد از تصویب رخ می‌دهد اعمال‌خواهد شد. هیچ قانونی عطف به ماسبق نخواهد شد، مگر اینکه در این خصوص‌تصریح شده باشد.

اصل هفتادم[ویرایش]

قانون ذیل توسط مجلس خواص وضع خواهد شد: (الف) قانونی که ارزش پول رایج مالدیو را تغییر می‌دهد. (ب) قانونی که می‌تواند حقوق مقامات یا مردم را تضعیف نماید.

اصل هفتاد و یکم[ویرایش]

حق مالکیت هیچ قسمتی از قلمرو مالدیو به منابع خارجی اعطاء نخواهد شد.

اصل هفتاد و دوم[ویرایش]

مجلس عوام هر سال سه جلسه منظم تشکیل می‌دهد. در هر یک از این‌جلسات، رئیس مجلس، قبل از تشکیل جلسه و بعد از ختم آن، مراتب را به‌رئیس جمهور اعلام می‌کند.

اصل هفتاد و سوم[ویرایش]

هنگامی که سمت ریاست جمهوری بلاتصدی شود، رئیس مجلس اختیارتشکیل جلسه مجلس عوام را در صورت ضرورت دارد. در مواقع دیگر اگرجلسه‌ای غیر از یکی از جلسات منظم، بدون اطلاعیه‌ای از جانب رئیس جمهورتشکیل شود، بی‌نتیجه خواهد بود. به علاوه، هر پیشنهاد تصویب شده در چنین‌جلسه‌ای نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

اصل هفتاد و چهارم[ویرایش]

حد نصاب برای مجلس عوام بیست و پنج نفر خواهد بود.

اصل هفتاد و پنجم[ویرایش]

به استثنای مواردی که نیاز به اکثریت ویژه دارند، کلیه پیشنهاداتی که دولت‌موظف به اجرای آن می‌گردد باید توسط اکثریت مطلق مجلس عوام تصویب شده‌باشد.

اصل هفتاد و ششم[ویرایش]

اگر پیشنهادی حداقل بیست و پنج رأی کسب کند توسط اکثریت مطلق‌تصویب شده تلقی خواهد شد. پیشنهادی که حداقل سی و دو رأی را کسب کند، تصویب شده دو- سوم اکثریت تلقی خواهد شد.

اصل هفتاد و هفتم[ویرایش]

رئیس مجلس عوام نباید از اعضای مجلس باشد. او شخصی است که درارتباط با انتخاب مجلس به موجب اصل (۶۶) یا در ارتباط با رییسی که کرسی‌خود را خالی کرده، توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد. وی سوگندی را که‌برای وزراء مقرر شده، در برابر رئیس جمهور ادا خواهد کرد.

اصل هفتاد و هشتم[ویرایش]

رئیس جمهور و اعضای مجلس وزراء حق حضور و سخنرانی در مجلس‌عوام را دارند. ایشان صرفاً اگر از اعضای مجلس باشند، حق رأی خواهند داشت.

اصل هفتاد و نهم[ویرایش]

اگر قبل از انقضای دوره مجلس، یک کرسی در مجلس عوام خالی شود، یک‌عضو جدید جهت پر کردن کرسی خالی، طبق قانون ظرف مدت (۶۰) روزانتخاب خواهد شد. مدت تصدی سمت عضو جدید با دوره مجلس به اتمام‌می‌رسد.

اصل هشتادم[ویرایش]

اعضای جدید مجلس عوام مطابق قانون انتخاب خواهند شد، و کلیه‌موضوعات مربوط به انتخابات، حداقل بیست و پنج روز قبل از تاریخ انقضای‌دوره مجلس موجود به اتمام خواهد رسید.

اصل هشتاد و یکم[ویرایش]

اگر بنا به هر دلیل خاص، انتخابات مجلس جدید صورت نگیرد، رئیس جمهور حق دارد که طی یک اعلامیه کتبی رسمی، دوره مجلس موجود رابرای یک دوره معین تمدید کند.

اصل هشتاد و دوم[ویرایش]

هر گونه اصلاح، اضافه، یا حذف اصلی از قانون اساسی اگر ضرورت یابدمنوط به تصویب اکثریت مجلس خواص خواهد بود.

اصل هشتاد و سوم[ویرایش]

مجلس خواص مجلس خواص عبارت است از: (الف) اعضای مجلس وزراء، (ب) اعضای مجلس عوام، (ج) چهل عضو که از مال و جزایر آن انتخاب شده‌اند، (دو عضو از «مال» و دوعضو از هر یک از جزایر آن انتخاب شده‌اند) و (د) هشت عضوی که توسط رئیس جمهوری تعیین شده‌اند.

اصل هشتاد و چهارم[ویرایش]

اختیار فراخوانی مجلس خواص به رئیس جمهوری تفویض شده است. زمانی‌که دستور کار مجلس مزبور به پایان رسد، مجلس به کار خود خاتمه خواهد داد.

اصل هشتاد و پنجم[ویرایش]

دادگستری اجرای عدالت و کلیه مسائل مربوط به شریعت توسط دیوانی که از جانب‌رئیس جمهور منصوب شده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اصل هشتاد و ششم[ویرایش]

قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد تصویب نخواهد شد.

اصل هشتاد و هفتم[ویرایش]

قانون اساسی حاضر از روز یازدهم نوامبر سال ۱۹۶۸، به مورد اجرا گذاشته‌خواهد شد. قانون اساسی که توسط اعلیحضرت سلطان در دهم ژوئیه سال۱۹۶۷، تصویب شده از یازدهم نوامبر سال ۱۹۶۸، ملغی می‌گردد.

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.

تبصره[ویرایش]

اصلاحاتی که روی قانون اساسی حاضر در بیست و سوم ماه آوریل سال۱۹۷۰ انجام شد، در بیست و ششم ماه آوریل سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا گردید. اصلاحاتی که در قانون اساسی حاضر در دوم فوریه سال ۱۹۷۲ صورت‌گرفته، در اول اگوست سال ۱۹۷۲ لازم‌الاجرا گردید. اصلاحات اتخاذ شده روی قانون اساسی توسط مجلس خواص که در پانزدهم‌آوریل سال ۱۹۷۵ شروع شده، از روز بیست و یکم آوریل سال ۱۹۷۵ به مورداجرا گذاشته خواهد شد.

منابع[ویرایش]