قانون اساسی جمهوری عربی سوریه

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
قانون اساسی کشورها قانون اساسی جمهوری عربی سوریه
LocationSyria.png

محتویات

اصل‏۱[ویرایش]

۱ - جمهوری عربی سوریه یک دولت دموکراتیک‏، مردمی‏، سوسیالیست و دارای حاکمیت با سرزمین غیرقابل تجزیه است‏. جمهوری سوریه عضو دولت جمهوریهای متحد عرب است‏. ۲ - کشور عربی سوریه بخشی از وطن عربی است‏. ۳ - ملت سوریه جزیی از امت عرب است و در تحقق وحدت کامل آن کوشش می‌نماید.

اصل‏۲[ویرایش]

۱ - نظام حکومتی کشور عربی سوریه‏، جمهوری است‏. ۲ - حاکمیت متعلق به ملت است که آن را بر طبق قانون اساسی اعمال نمایند.

اصل‏۳[ویرایش]

۱ - رئیس جمهور متدین به دین اسلام است‏. ۲ - فقه اسلامی منبع اساسی قانونگذاری در کشور می‌باشد.

اصل‏۴[ویرایش]

زبان رسمی کشور، زبان عربی است‏.اصل چهارم قانون اساسی جمهوری عربی سوریه.

زبان رسمی کشور، زبان عربی است‏.

اصل‏۵[ویرایش]

شهر دمشق‏، پایتخت کشور می‌باشد.اصل پنجمن قانون اساسی جمهوری عربی سوریه.

شهر دمشق‏، پایتخت کشور می‌باشد.

اصل‏۶[ویرایش]

پرچم‏، علامت و سرود کشور و مقررات مربوط به آنها را، قانون تعییین خواهد کرد.

اصل‏۷[ویرایش]

سوگند در قانون اساسی به شرح ذیل است‏: "به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که صمیمانه حافظ نظام جمهوری دموکراتیک خلق باشم و قانون اساسی و سایر قوانین را محترم بشمارم و مصالح ملی و امنیت کشور را مراعات نمایم و در راه تحقق اهداف امت عرب جهت نیل به وحدت‏، آزادی و سوسیالیسم‏، سعی و تلاش نمایم‏. "

اصل‏۸[ویرایش]

حزب سوسیالیست بعث عرب‏، رهبری جامعه و کشور را بر عهده دارد و جبهه ملی پیشرو را نیز که در راستای هماهنگ کردن نیروی ملت برای خدمت به آرمانهای امت عرب تلاش می‌کند، رهبری می‌نماید.

اصل‏۹[ویرایش]

سازمان مردمی و تعاونیها تشکیلاتی هستند که نیروهای فعال کشور را در راه توسعه و رشد جامعه و خدمت به اعضای آن سازماندهی می‌کنند.

اصل‏۱۰[ویرایش]

شوراهای مردمی‏، نهادهایی هستند که از طریق انتخابات آزاد برگزیده می‌شوند و اتباع کشور به وسیله آنها حقوق خود را در اداره کشور و هدایت جامعه‏، اعمال می‌کنند.

اصل‏۱۱[ویرایش]

نیروهای مسلح و سایر سازمانهای دفاعی موظف به دفاع از تمامیت ارضی کشور و حمایت از آرمانهای انقلاب در راستای وحدت‏، آزادی و سوسیالیسم می‌باشند.

اصل‏۱۲[ویرایش]

دولت در خدمت ملت است و سازمان‌های وابسته به آن حامی حقوق اساسی اتباع کشور می‌باشند و برای رشد و اعتلای سطح زندگی مردم تلاش خواهند نمود. دولت همچنین سازمانهای مردمی‏، را حمایت می‌کند تا خود موجبات توسعه و پیشرفت خود را فراهم آورند.

اصل‏۱۳[ویرایش]

۱ - اقتصاد کشور، بر پایه اقتصاد برنامه‌ای سوسیالیستی استوار و هدف آن نفی هر گونه استثمار در جامعه است‏. ۲ - هدف برنامه‌ریزی اقتصادی در سوریه‏، تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشور می‌باشد.

اصل‏۱۴[ویرایش]

مالکیت سه نوع می‌باشد و حدود آن را قانون تعیین می‌کند: ۱ - مالکیت ملی‏: شامل منابع طبیعی و اموال عمومی و تأسیسات و سازمان‌های ملی شده یا سازمانهایی است که توسط دولت ایجاد می‌شود و بهره‌برداری و مدیریت آنها در جهت مصالح عمومی به عهده دولت است‏. آحاد ملت موظف به حراست از آنها می‌باشد. ۲ - مالکیت عمومی‏: شامل اموال سازمانهای عمومی و حرفه‌ای‏، واحدهای تولیدی و جمعیت‌های تعاونی و سایر سازمان‌های اجتماعی می‌باشد. حفظ و حمایت از این اموال را قانون تضمین می‌کند. ۳ - مالکیت خصوصی‏: شامل اموال خصوصی افراد می‌باشد و نقش آن در اقتصاد کشور و در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی توسط قانون تعیین می‌گردد. نحوه استفاده از این اموال نباید بر خلاف مصالح جامعه باشد.

اصل‏۱۵[ویرایش]

۱ - سلب مالکیت خصوصی جز در مورد تأمین منافع عمومی‏، ممنوع است و در این صورت نیز باید غرامت به طور عادله و طبق قانون پرداخت شود. ۲ - مصادره عمومی اموال ممنوع است‏. ۳ - مصادره اختصاصی اموال تنها به موجب حکم مقامات قضایی ممکن خواهد بود. ۴ - مصادره اختصاصی به حکم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جایز است‏.

اصل‏۱۶[ویرایش]

بالاترین میزان مالکیت در بخش کشاورزی به موجب قانون تعیین می‌شود. به نحوی که از دهقانان و کارگران بخش کشاورزی در برابر استتهمار و افزایش سطح تولید حمایت گردد.

اصل‏۱۷[ویرایش]

حق وارثت مطابق قانون تضمین می‌گردد.

اصل‏۱۸[ویرایش]

پس‌انداز یک وظیفه همگانی است و دولت آن را حمایت‏، تشویق و سازماندهی می‌نماید.

اصل‏۱۹[ویرایش]

مالیاتها بر اساس عدالت و به صورت تصاعدی و در جهت تحقق اصول برابری و عدالت اجتماعی وضع می‌گردد.

اصل‏۲۰[ویرایش]

هدف از بهره‌برداری از مئسسات اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی‏، رفع نیازمندیهای جامعه و افزایش درآمد ملی و تأمین رفاه مردم است‏.

اصل‏۲۱[ویرایش]

هدف نظام آموزشی و فرهنگی‏، پرورش یک نسل عرب متحد سوسیالیستی است که دارای اندیشه علمی بوده‏، به سرزمین و تاریخ خود وابستگی داشته و به میراث خود افتخار نماید و همچنین دارای روحیه عالی مبارزه برای تحقق اهداف امت عرب در وحدت ملی‏، آزادی و سوسیالیسم بوده و در راه خدمت به پیشرفت و ترقی بشریت مشارکت داشته باشد.

اصل‏۲۲[ویرایش]

نظام آموزشی کشور، پیشرفت مستمر ملت را تأمین و همواره در صدد رفع نیازهای آنان در زمینه توسعه اجتماعی‏، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

اصل‏۲۳[ویرایش]

۱ - فرهنگ ملی سوسیالیستی‏، زیربنای ایجاد جامعه عربی متحد سوسیالیست می‌باشد و هدف آن تحکیم ارزشهای اخلاقی‏، تحقق آرمانهای عالی امت عرب‏، توسعه جامعه و خدمت به اهداف انسانی است‏. وظیفه دولت تشویق و پشتیبانی از این فرهنگ است‏. ۲ - پرورش استعدادها و قابلیتهای فنی از پایه‌های پیشرفت و توسعه جامعه است‏. خلاقیتهای فنی نقش اساسی در حیات ملی دارد، دولت باید زمینه پرورش آن را فراهم نماید. ۳ - تربیت بدنی در ساختن جامعه یک عامل اساسی است و دولت برای پرورش نسلی که از حیث تن و روان و اندیشه نیرومند باشد، آن را تشویق خواهد کرد.

اصل‏۲۴[ویرایش]

۱ - دانش و تحقیقات و دستاوردهای علمی از ارکان اصلی برای پیشرفت جامعه سوسیالیست عرب می‌باشد، و دولت موظف است به طور کامل از آنها حمایت نماید. ۲ - حقوق مئلفین و مخترعینی که در جهت خدمت به مصالح ملی گام برمی‌دارند، مورد حمایت دولت می‌باشد.

اصل‏۲۵[ویرایش]

۱ - آزادی یک حق مقدس است‏. دولت‏، آزادی فردی اتباع را تضمین و حیثیت و امنیت آنان را حفظ می‌نماید. ۲ - حاکمیت قانون در جامعه و بر دولت یک اصل اساسی به شمار می‌رود. ۳ - اتباع کشور از حیث حقوق و تکالیف در برابر قانون برابرند. ۴ - دولت اصل امکانات مساوی را برای کلیه اتباع کشور تضمین خواهد کرد.

اصل‏۲۶[ویرایش]

هر یک از اتباع کشور حق مشارکت در زندگی سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی را دارد. قانون نحوه این مشارکت را تعیین خواهد نمود.

اصل‏۲۷[ویرایش]

آحاد ملت از حقوق و آزادیها مطابق قانون بهره‌مند خواهند بود.

اصل‏۲۸[ویرایش]

۱ - هر شخص متهم‏، تا زمانی که به موجب حکم قطعی مقامات قضایی مجرم شناخته نشده است‏، بی گناه محسوب می‌گردد. ۲ - سلب آزادی و بازداشت افراد مجاز نیست مگر به موجب قانون‏. ۳ - هیچ‌کس نباید مورد شکنجه جسمی و یا روانی قرار گیرد و یا این که با او رفتار توهین آمیز شود. مجازات متخلفین را قانون معین می‌کند. ۴ - حق دادخواهی و طی تشریفات اقامه دعوی و دفاع در محاکم به موجب قانون تضمین می‌شود.

اصل‏۲۹[ویرایش]

جرایم و مجازاتها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل‏۳۰[ویرایش]

احکام و قوانین ناظر به آینده است و عطف به ماسبق نمی‌شود. مگر آن که قانون در امور غیر کیفری‏، ترتیب دیگری مقرر دارد.

اصل‏۳۱[ویرایش]

محل سکومت اشخاص از تعرض مصون است‏. ورود به منازل اشخاص و بازرسی آن مجاز نیست‏، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است‏.

اصل‏۳۲[ویرایش]

محرمانه بودن مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی به موجب قانون تضمین می‌گردد.

اصل‏۳۳[ویرایش]

۱ - تبعید افراد ملت از کشور ممنوع است‏. ۲ - همه افراد ملت حق عبور و مرور در سراسر کشور را دارند، مگر آن که به موجب احکام مقامات قضایی‏، یا در اجرای قوانین بهداشت و سلامت عمومی محدود شده باشند.

اصل‏۳۴[ویرایش]

پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد.

اصل‏۳۵[ویرایش]

۱ - آزادی عقیده تضمین می‌گردد و تمامی مذاهب مورد احترام دولت می‌باشند. ۲ - دولت آزادی انجام شعایر مذهبی را در صورتی که مخل به نظم عمومی نباشد، تضمین می‌کند.

اصل‏۳۶[ویرایش]

۱ - شغل‏، حق و تکلیف کلیه اتباع کشور است‏. دولت زمینه اشتغال آحاد ملت را فراهم می‌نماید. ۲ - هر کس حق دارد در مقابل کارایی و نوع شغل که انجام می‌دهد، دستمزد متناسبی مطالبه نماید. دولت استفاده از این حق را برای افراد تضمین می‌نماید. ۳ - دولت ساعات کار را تعیین می‌کند و تأمین اجتماعی کارگران را بر عهده دارد، حق استراحت و برخورداری از مرخصی و پاداش و جبران خسارت آنان را تنظیم می‌نماید.

اصل‏۳۷[ویرایش]

آموزش و پرورش برعهده دولت و در تمام مراحل رایگان می‌باشد. آموزش مرحله ابتدایی الزامی است و دولت تلاش می‌کند آن را در سایر مراحل نیز اجباری نموده و با نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی آن را در جهت رفع نیازهای جامعه و تولید رهبری نماید.

اصل‏۳۸[ویرایش]

کلیه اتباع کشور از حق آزادی بیان به وسایل مختلف و نظارت بر امور و انتقاد سازنده که موجب سلامت زندگی ملی و قومی و تحکیم نظام سوسیالیستی باشد، برخوردارند. آزادی مطبوعات و چاپ و انتشارات طبق قانون مورد حمایت دولت است‏.

اصل‏۳۹[ویرایش]

تشکیل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز در چارچوب قانون اساسی آزاد است‏. نحوه اعمال این حق به موجب قانون معین خواهد شد.

اصل‏۴۰[ویرایش]

۱ - کلیه آحاد ملت موظف به دفاع از امنیت کشور و احترام به قانون اساسی و نظام وحدتگرای سوسیالیستی آن می‌باشند. ۲ - انجام خدمت سربازی اجباری است و چگونگی آن را قانون تعیین می‌کند.

اصل‏۴۱[ویرایش]

پرداخت مالیات و سایر عوارض عمومی به موجب قانون الزامی است‏.

اصل‏۴۲[ویرایش]

حفظ وحدت ملی و حراست از اسرار دولت وظیفه همگانی و الزامی می‌باشد.

اصل‏۴۳[ویرایش]

شرایط تابعیت کشور عربی سوریه به موجب قانون معین می‌شود. در مورد مهاجران سوری عرب و فرزندانشان و نیز اتباع سایر کشورهای عربی تسهیلات ویژه‌ای برقرار خواهد شد.

اصل‏۴۴[ویرایش]

۱ - خانواده‏، کانون اساسی جامعه است و دولت از آن حمایت می‌نماید. ۲ - دولت‏، ازدواج را مورد تشویق و حمایت قرار داده و می‌کوشد هر گونه موانع مادی و اجتماعی را که بر سر راه آن قرار گیرد برطرف سازد و از مادران و نوزادان کشور حمایت نموده و شرایط مناسب را جهت رشد استعدادهای کودکان و جوانان فراهم سازد.

اصل‏۴۵[ویرایش]

دولت همه گونه تسهیلات لازم را جهت شرکت فعال زنان در امور سیاسی‏، اجتماعی‏، فرهنگی و اقتصادی فراهم و موانع مشارکت فعال آنان را در ایجاد جامعه سوسیالیست عرب‏، مرتفع می‌نماید.

اصل‏۴۶[ویرایش]

۱ - دولت باید در موارد سوانح‏، بیماری‏، ازکارافتادگی‏، فقدان سرپرست و پیری‏، اتباع کشور و خانواده‌های آنان را تأمین نماید. ۲ - بهداشت هموطنان و تهیه امکانات لازم جهت پیشگیری از بیماری‏، درمان و مداوای آنان مورد حمایت دولت است‏.

اصل‏۴۷[ویرایش]

تأمین خدمات فرهنگی‏، اجتماعی و بهداشتی مخصوصاً برای روستاها به منظور بالا بردن سطح زندگی آنان از وظایف دولت است‏.

اصل‏۴۸[ویرایش]

کارکنان بخش‌های عمومی از حق تشکیل اتحادیه کارگری‏، مئسسات اجتماعی و حرفه‌ای و انجمن‌های تعاونی تولیدی و یا خدماتی برخوردار می‌باشند. چارچوب مئسسات مربوطه‏، روابط آنها با یکدیگر و حدود فعالیت آنها را قانون معین خواهد کرد.

اصل‏۴۹[ویرایش]

سازمانهای عمومی‏، برای تحقق اهداف زیر، طبق قانون به طور فعال مشارکت می‌نمایند: ۱ - ساختن جامعه سوسیالیست عرب و حمایت از نظام مزبور. ۲ - برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد سوسیالیستی کشور. ۳ - بهبود شرایط کار و بهداشت و فرهنگ و امور دیگری که به زندگی افراد مربوط باشد. ۴ - پیشبرد فعالیتهای علمی و فنی و تحول در روش‌های تولید. ۵ - نظارت عمومی بر مئسسات دولتی‏.

اصل‏۵۰[ویرایش]

۱ - مجلس خلق به موجب قانون اساسی عهده‌دار امر قانونگذاری است‏. ۲ - انتخابات نمایندگان مجلس خلق به صورت عمومی‏، مخفی‏، مستقیم و با تساوی افراد و طبق قانون مربوطه صورت می‌گیرد.

اصل‏۵۱[ویرایش]

دوره نمایندگی مجلس خلق چهار سال میلادی بوده و از تاریخ نخستین اجلاس آن آغاز می‌گردد و تمدید دوره نمایندگی مگر در حالت جنگ و به موجب قانون‏، مجاز نمی‌باشد.

اصل‏۵۲[ویرایش]

هر یک از نمایندگان مجلس خلق عهده‌دار نمایندگی همه مردم است و نمی‌توان تحت هیچگونه قید و شرطی این حق را محدود نمود. نمایندگان بر اساس وجدان و شرافت خویش به وظیفه نمایندگی می‌پردازند.

اصل‏۵۳[ویرایش]

حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس خلق به موجب قانون معین می‌گردد، به شرط آن که حداقل نیمی از نمایندگان مجلس را کارگران و کشاورزان تشکیل دهند. منظور از اصطلاحات کارگر و کشاورز را قانون بیان خواهد کرد.

اصل‏۵۴[ویرایش]

رای‌دهندگان باید هجده سال تمام داشته و نام آنان در دفتر ثبت احوال کشور ثبت شده باشد و واجد شرایط مقرر در قانون انتخابات باشند.

اصل‏۵۵[ویرایش]

مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و شرایط لازم برای نمایندگی مجلس خلق را قانون تعیین می‌کند.

اصل‏۵۶[ویرایش]

کارکنان دولت و بخشهای عمومی می‌توانند نامزد عضویت در مجلس خلق شوند و کارکنان منتخب بجز مواردی که قانون معین می‌کند، به طور کامل عهده‌دار وظایف نمایندگی خواهند بود. شغل قبلی آنان محفوظ و مدت نمایندگی جز ایام خدمت به حساب می‌آید.

اصل‏۵۷[ویرایش]

قانون انتخابات باید شامل موارد زیر باشد: ۱ - آزادی رای‌دهندگان در انتخاب نماینده و امنیت انتخابات‏. ۲ - حق نظارت نامزدها بر جریان انتخابات‏. ۳ - مجازات کسانی که در اراده رای‌دهندگان ایجاد اختلال نمایند.

اصل‏۵۸[ویرایش]

۱ - انتخابات دوره جدید ظرف نود روز از تاریخ انقضای دوره قبلی مجلس خلق صورت می‌گیرد. ۲ - چنانچه بعد از انقضای نود روز، انتخابات جدید انجام نگیرد، مجلس قبلی مجدداً تشکیل می‌شود و تا انتخابات مجلس جدید به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل‏۵۹[ویرایش]

اگر به هر دلیلی یکی از کرسی‌های مجلس خلق خالی شود و مدت باقیمانده از دوره مجلس کمتر از شش ماه نباشد، یک عضو جدید ظرف‏ ۹۰ روز از تاریخی که کرسی مزبور خالی شده‏، انتخاب می‌گردد. عضویت نماینده جدید نیز با انقضای دوره مربوطه خاتمه می‌یابد. قانون‏، مواردی را که کرسی مجلس بدون نماینده می‌شود، تعیین خواهد کرد.

اصل‏۶۰[ویرایش]

۱ - مجلس خلق با فرمان رئیس جمهور ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نتایج انتخابات‏، تشکیل می‌گردد اما چنانچه در مدت مذکور فرمان صادر نشود، مجلس حتماً در روز شانزدهم تشکیل جلسه خواهد داد. ۲ - در اولین جلسه مجلس‏، رئیس و اعضای دبیرخانه مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل‏۶۱[ویرایش]

مجلس خلق دارای سه اجلاسیه منظم سالانه خواهد بود. تاریخ و مدت اجلاسیه‌ها را آیین‌نامه داخلی تعیین خواهد کرد؛ و نیز می‌تواند اجلاسیه‌های فوقالعاده تشکیل دهد. اجلاسیه‌های فوق‌العاده به تصمیم رئیس مجلس یا به درخواست کتبی رئیس جمهور و یا یک سوم اعضای مجلس تشکیل می‌شود.

اصل‏۶۲[ویرایش]

در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی‏، صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شود. به هر حال‏، ابطال نمایندگی مجلس موکول به رای اکثریت می‌باشد.

اصل‏۶۳[ویرایش]

نمایندگان‏، قبل از آغاز نمایندگی باید سوگند مذکور در اصل هفتم قانون اساسی را به صورت علنی در برابر مجلس خلق یاد کنند.

اصل‏۶۴[ویرایش]

پرداخت حقوق و مزایای اعضای مجلس خلق به موجب قانون تعیین می‌گردد.

اصل‏۶۵[ویرایش]

مجلس آیین‌نامه داخلی خود را در مورد نحوه انجام کار و وظایف مجلس به تصویب خواهد رساند.

اصل‏۶۶[ویرایش]

اعضای مجلس خلق را به سبب انتقاد از امور و نظراتی که اظهار می‌نمایند و یا آرایی که در جلسات علنی یا محرمانه مجلس و کمیسیونهای آن می‌دهند، نمی‌توان مورد بازخواست جزایی یا مدنی قرار داد.

اصل‏۶۷[ویرایش]

اعضای مجلس خلق در طول مدت نمایندگی از مصونیت برخوردارند و بجز در موارد ارتکاب جرم مشهود، هیچ گونه اقدام کیفری علیه آنان بدون موافقت قبلی مجلس مجاز نمی‌باشد. در صورت عدم انعقاد جلسات مجلس‏، موافقت رئیس مجلس لازم است و این امر نیز در نخستین جلسه مجلس به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

اصل‏۶۸[ویرایش]

۱ - نماینده مجلس از مقام نمایندگی خود برای انجام فعالیتهای دیگر نباید سوءاستفاده نماید. ۲ - فعالیتهایی که با عضویت در مجلس منافات دارند، به موجب قانون تعیین می‌گردند.

اصل‏۶۹[ویرایش]

۱ - رئیس مجلس خلق‏، نمایندگی مجلس‏ (قوه مقننه‏) را به عهده داشته و به نیابت از طرف مجلس امضا و صحبت می‌کند. ۲ - مجلس دارای گارد ویژه‌ای می‌باشد که تحت فرمان رئیس مجلس عمل می‌کند. هیچ‌یک از نیروهای مسلح دیگر حق ورود به مجلس را بدون اجازه رئیس مجلس ندارند.

اصل‏۷۰[ویرایش]

اعضای مجلس خلق‏، طبق آیین‌نامه داخلی می‌توانند طرح قانونی پیشنهاد و هیئت وزیران و یا یک وزیر را مورد سئال و استیضاح قرار دهند.

اصل‏۷۱[ویرایش]

مجلس خلق عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد: ۱ - اعلام نامزدی ریاست جمهوری‏. ۲ - تصویب قوانین‏. ۳ - بحث پیرامون سیاستهای دولت‏. ۴ - تصویب بودجه عمومی و برنامه‌های توسعه کشور. ۵ - تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی در زمینه امنیت کشور که مشتمل بر معاهدات مربوط به صلح و پیمانها و کلیه معاهدات مربوط به حق حاکمیت است‏. همینین قراردادهایی که به شرکتها و مئسسات خارجی اجازه کسب امتیازاتی را در داخل کشور می‌دهد و نیز معاهدات و قراردادهایی که موجب هزینه‌های پیش بینی نشده در بودجه کشور می‌گردد، یا این که با قوانین موضوع‏، تعارض داشته و نیاز به قانون جدید باشد، از وظایف مجلس می‌باشد. ۶ - تصویب عفو عمومی‏. ۷ - قبول یا رد استعفای یکی از نمایندگان مجلس‏. ۸ - اعلام رای عدم اعتماد نسبت به هیئت وزیران یا یکی از وزیران‏.

اصل‏۷۲[ویرایش]

صدور رای عدم اعتماد نسبت به کابینه یا یک وزیر موکول به استیضاح قبلی کابینه یا آن وزیر می‌باشد. تقاضای رای عدم اعتماد با پیشنهاد حداقل یک پنجم اعضای مجلس خلق صورت می‌گیرد و صدور آن منوط به تصویب اکثریت اعضای مجلس است‏. اگر رای عدم اعتماد نسبت به کابینه باشد، رئیس هیئت وزیران‏، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور می‌نماید و چنانچه در مورد وزیر معینی باشد، وزیر مربوطه استعفا می‌دهد.

اصل‏۷۳[ویرایش]

به منظور جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش و تحقیق درمسایل مربوط به وظایف خود مجلس می‌تواند کمیسیونهایی تشکیل دهد.

اصل‏۷۴[ویرایش]

لایحه بودجه‏، حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی آینده به مجلس خلق تسلیم خواهد شد. بودجه قبل از تصویب مجلس‏، معتبر، و لازم الاجرا نمی‌باشد.

اصل‏۷۵[ویرایش]

تصویب اقلام بودجه‏، فصل به فصل صورت می‌گیرد. طریقه تنظیم بودجه را قانون تعیین می‌کند.

اصل‏۷۶[ویرایش]

برای هر سال مالی فقط یک بودجه تنظیم می‌گردد. آغاز سال مالی را قانون تعیین می‌کند.

اصل‏۷۷[ویرایش]

چنانچه مجلس خلق نتواند تا شروع سال مالی جدید لایحه بودجه را به تصویب برساند، تا تصویب لایحه مذکور، بر اساس بودجه سال گذشته عمل و درآمدها نیز به موجب قوانین موجود دریافت می‌گردد.

اصل‏۷۸[ویرایش]

تغییر محل اقلام بودجه از یک فصل به فصول دیگر مجاز نیست مگر طبق قانون‏.

اصل‏۷۹[ویرایش]

مجلس‏، ارقام پیش بینی شده درآمدها و هزینه‌های مذکور در لایحه بودجه را نمی‌تواند افزایش دهد.

اصل‏۸۰[ویرایش]

مجلس می‌تواند پس از تصویب بودجه‏، با وضع قانون‏، هزینه‌های جدیدی را پیش بینی و طریق تأمین آن را تعیین نماید.

اصل‏۸۱[ویرایش]

وضع، اصلاح‏، یا لغو مالیات مجاز نمی‌باشد، مگر به موجب قانون‏.

اصل‏۸۲[ویرایش]

تفریغ حسابهای سال مالی حداکثر ظرف دو سال پس از پایان سال مزبور، تقدیم مجلس خلق خواهد شد. بستن حسابها به موجب قانون صورت خواهد گرفت‏. مقرراتی که برای تصویب بودجه لازم است‏، در مورد بستن حسابها نیز رعایت خواهد شد.

اصل‏۸۳[ویرایش]

نامزد مقام ریاست جمهوری باید عرب تبعه سوریه‏، دارای چهل سال تمام و اهلیت تمتع از حقوق مدنی و سیاسی باشد.

اصل‏۸۴[ویرایش]

۱ - نامزدی برای مقام ریاست جمهوری به پیشنهاد رهبری حزب سوسیالیست عرب در سوریه و به وسیله مجلس خلق به عمل خواهد آمد و سپس به آرای عمومی مردم ارجاع خواهد شد. ۲ - مراجعه به آرای عمومی به درخواست رئیس مجلس خلق صورت می‌گیرد. ۳ - انتخاب رئیس جمهور جدید حداقل سی روز و حداکثر شصت روز پیش از پایان دوره ریاست جمهور قبلی انجام می‌شود. ۴ - نامزد معرفی شده با اکثریت مطلق آرای انتخاب کنندگان‏، به مقام ریاست جمهوری برگزیده می‌شود و چنانچه اکثریت لازم به دست نیاید، مجلس شخص دیگری را با همان روش قبلی معرفی می‌نماید. این امر باید در ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اعلام نتایج مرحله اول انتخابات صورت گیرد.

صل‏۸۵[ویرایش]

رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله میلادی انتخاب می‌شود. دوره مزبور از روز انقضای دوره مأموریت رئیس جمهور قبلی آغاز می‌گردد.

اصل‏۸۶[ویرایش]

چنانچه رئیس جمهور نتواند به طور موقت وظایف خود را انجام دهد، معاون رئیس جمهور اداره امور را به عهده می‌گیرد.

اصل‏۸۷[ویرایش]

در صورت استعفا، رئیس جمهور باید مراتب را طی نامه‌ای خطاب به مجلس خلق اعلام نماید.

اصل‏۸۸[ویرایش]

در صورت عدم توانایی رئیس جمهور در انجام وظایف محوله‏، معاون اول یا معاونی که توسط رئیس جمهور معرفی می‌شود، تصدی امور را به عهده می‌گیرد و چنانچه موانع دایمی از قبیل فوت یا استعفای رئیس جمهور پیش آید، رئیس جمهور جدید بر طبق تشریفات مقرر در اصل‏ ۸۴ قانون اساسی طی یک همه پرسی انتخاب خواهد شد. این امر ظرف مدت حداکثر نود روز باید انجام گیرد. در صورتی که مجلس منحل و یا کمتر از نود روز به پایان دوره آن باقی مانده باشد، معاون اول رئیس جمهور تا تشکیل مجلس جدید عهده‌دار وظایف رئیس جمهور خواهد شد.

اصل‏۸۹[ویرایش]

در صورتی که مقام ریاست جمهوری بدون متصدی بوده و جانشینی نیز نداشته باشد، رئیس هیئت وزیران وظایف و اختیارات رئیس جمهور را تا زمان برگزاری همه پرسی برای انتخاب ریاست جمهور جدید که طی‏ ۹۰ روز باید انجام شود، به عهده خواهد گرفت‏.

اصل‏۹۰[ویرایش]

رئیس جمهور قبل از آن که کار خود را شروع کند، سوگند مذکور در اصل هفتم قانون اساسی را در برابر مجلس خلق یاد خواهد کرد.

اصل‏۹۱[ویرایش]

رئیس جمهور به سبب اقدماتی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهد، مسیولیت ندارد، مگر در صورت ارتکاب خیانت به میهن‏. طرح موضوع اتهام رئیس جمهور توسط یک سوم اعضای مجلس خلق به عمل می‌آید و باید به وسیله رای علنی و اکثریت دو سوم اعضای مجلس خلق در جلسه محرمانه به تصویب برسد، محاکمه رئیس جمهور فقط در برابر دیوان عالی قانون اساسی صورت خواهد گرفت‏.

اصل‏۹۲[ویرایش]

تشریفات‏، امتیازات و حقوقی که مختص مقام ریاست جمهوری است‏، به موجب قانون تعیین می‌گردد.

اصل‏۹۳[ویرایش]

۱ - رئیس جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی و انجام منظم وظایف قوای سه‌گانه و بقای دولت نظارت می‌نماید. ۲ - رئیس جمهور به نیابت از جانب مردم و در محدوده قانون اساسی عهده‌دار قوه مجریه است‏.

اصل‏۹۴[ویرایش]

رئیس جمهور سیاست عمومی دولت را با مشورت هیئت وزیران تعیین و بر اجرای آن نظارت می‌نماید.

اصل‏۹۵[ویرایش]

رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود یک یا چند معاون داشته باشد و پاره‌ای از اختیارات خود را به آنان تفویض کند. نصب رئیس هیئت وزیران و معاونان وی و وزیران و معاونان آنها و قبول استعفا و عزل آنان با رئیس جمهور است‏.

اصل‏۹۶[ویرایش]

معاونان رئیس جمهور باید قبل از تصدی مقام خود در برابر رئیس جمهور سوگند مقرر در اصل هفتم قانون اساسی را یاد نمایند.

اصل‏۹۷[ویرایش]

رئیس جمهور می‌تواند از هیئت وزیران دعوت نماید که تحت ریاست وی تشکیل جلسه دهند. وی همچنین می‌تواند از وزیران بخواهد که به او گزارش کارها را تسلیم نمایند.

اصل‏۹۸[ویرایش]

دستور اجرای قوانین مصوب از سوی مجلس خلق به وسیله رئیس جمهور صادر می‌شود. رئیس جمهور می‌تواند نسبت به قوانین مصوب ظرف یک ماه از تاریخ وصول‏، با ذکر دلیل اعتراض نماید و چنانچه قوانین مذکور توسط اکثریت دو سوم نمایندگان برای بار دوم مورد تصویب قرار گیرد، رئیس جمهور باید دستور اجرای آن را صادر کند.

اصل‏۹۹[ویرایش]

رئیس جمهور با رعایت قوانین‏، فرمانها، احکام و دستورالعملها را صادر می‌نماید.

اصل‏۱۰۰[ویرایش]

اعلان جنگ و بسیج عمومی و عقد صلح توسط رئیس جمهور و با موافقت مجلس خلق‏، صورت خواهد گرفت‏.

اصل‏۱۰۱[ویرایش]

اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و لغو آن به ترتیب مقرر در قانون‏، از اختیارات رئیس جمهور است‏.

اصل‏۱۰۲[ویرایش]

روئسای هیاتهای سیاسی از سوی رئیس جمهور به کشورهای خارجی اعزام می‌شوند و استوارنامه رئسای هیاتهای سیاسی خارجی به وی تقدیم می‌گردد.

اصل‏۱۰۳[ویرایش]

رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح می‌باشد و تمام فرمانها و دستورالعملهای ضروری را در انجام آن صادر می‌کند. رئیس جمهور حق تفویض این اختیارات را دارد.

اصل‏۱۰۴[ویرایش]

تنفیذ معاهدات و موافقت نامه‌های بین‌المللی و الغای آنها طبق مقررات قانون اساسی با رئیس جمهور است‏.

اصل‏۱۰۵[ویرایش]

صدور فرمان عفو خاص و رد اعتبارنامه‌ها با رئیس جمهور است‏.

اصل‏۱۰۶[ویرایش]

اعطای مدالها و نشانها از اختیارات رئیس جمهور است‏.

اصل‏۱۰۷[ویرایش]

۱ - رئیس جمهور می‌تواند طی حکمی با ذکر دلیل مجلس خلق را منحل کند. انتخابات جدید ظرف‏ ۹۰ روز از تاریخ انحلال مجلس به عمل خواهد آمد. ۲ - منحل کردن مجلس خلق با دلایل واحد یک بار مجاز است‏.

اصل‏۱۰۸[ویرایش]

۱ - رئیس جمهور می‌تواند مجلس خلق را برای تشکیل جلسه فو ق العاده دعوت کند. ۲ - رئیس جمهور می‌تواند به مجلس پیام فرستاده و یا در جلسه مجلس بیاناتی ایراد نماید.

اصل‏۱۰۹[ویرایش]

رئیس جمهور طبق قانون‏، مقامات کشوری و لشکری را منصوب و به خدمت آنان خاتمه می‌دهد.

اصل‏۱۱۰[ویرایش]

رئیس جمهور می‌تواند لوایح قانونی را تهیه و جهت بررسی و تصویب به مجلس خلق ارسال نماید.

اصل‏۱۱۱[ویرایش]

۱ - در صورت عدم تشکیل مجلس خلق‏، وضع قانون به عهده رئیس جمهور است‏. قوانین مزبور، در نخستین جلسه منعقده به مجلس تقدیم خواهد شد. ۲ - چنانچه ضرورت فوق‌العاده در ارتباط با مصالح و امنیت ملی اقتضا نماید، رئیس جمهور اختیار قانونگذاری را به عهده خواهد گرفت‏، مشروط بر این که کلیه قوانینی که بدین ترتیب وضع می‌شوند در نخستین جلسه به مجلس تقدیم گردد. ۳ - مجلس خلق می‌تواند قوانینی را که به موجب دو بند ثیشین وضع شده است‏، نسخ یا اصلاح نماید. این امر باید با رای اکثریت دو سوم اعضای حاضر در جلسه صورت گیرد، مشروط بر این که این تعداد کمتر از اکثریت مطلق اعضای مجلس نباشد. نسخ و اصلاح مذکور، عطف به ماسبق نمی‌شود. چنانچه مجلس قوانینی را که به آن ارجاع شده نسخ یا اصلاح ننماید، آن قوانین تصویب شده تلقی خواهد شد و نیازی به رای‌گیری نیست‏. ۴ - رئیس جمهور در فاصله بین دو دوره مجلس‏، اختیار قانونگذاری را به عهده خواهد گرفت‏. قوانینی که بدین ترتیب وضع می‌شوند، به مجلس خلق ارجاع نخواهند شد. اصلاح و لغو این قوانین طبق تشریفات مقرر برای اصلاح و نسخ قوانین موجود می‌باشد.

اصل‏۱۱۲[ویرایش]

رئیس جمهور می‌تواند امور مهمی را که با مصالح و منافع عالیه کشور بستگی دارد، به آرای عمومی ارجاع کند. نتیجه آرای عمومی از سوی رئیس جمهور منتشر خواهد شد و از تاریخ انتشار لازم الاجرا و نافذ خواهد بود.

اصل‏۱۱۳[ویرایش]

در صورت بروز حوادث بسیار خطرناک که وحدت ملی‏، امنیت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار داده و یا این که انجام وظایف دولتی را طبق قانون اساسی غیرممکن سازد، رئیس جمهور می‌تواند برای مقابله با این مخاطرات تدابیر سریع اتخاذ نماید.

اصل‏۱۱۴[ویرایش]

رئیس جمهور می‌تواند مجامع، شوراها و کمیته‌های ویژه تشکیل دهد. صلاحیت و حدود اختیارات آنها در احکام مربوط به آنها، تعیین خواهد شد.

اصل‏۱۱۵[ویرایش]

۱ - هیئت وزیران بالاترین رکن اجرایی و اداری کشور است که از رئیس هیئت وزیران‏، معاونان او و وزرا تشکیل می‌شود، و بر اجرای قوانین و مقررات و سازمانهای دولتی نظارت می‌نماید. ۲ - رئیس هیئت وزیران بر اعمال وزرا نظارت دارد. ۳ - حقوق و مزایای رئیس هیئت وزیران و معاونان وی و وزیران به موجب قانون معین می‌گردد.

اصل‏۱۱۶[ویرایش]

رئیس هیئت وزیران‏، معاونان وی‏، وزیران و معاونان آنان هنگام تشکیل کابینه جدید و پیش از تصدی مشاغل خود، در برابر رئیس جمهور سوگند مذکور در اصل هفتم قانون اساسی را یاد می‌کنند. در صورت ترمیم کابینه فقط وزیران جدید این سوگند را یاد خواهند کرد.

اصل‏۱۱۷[ویرایش]

رئیس هیئت وزیران و وزیران‏، در برابر رئیس جمهور مسیول می‌باشند.

اصل‏۱۱۸[ویرایش]

۱ - کابینه‏، پس از تشکیل‏، سیاست کلی و برنامه کار خود را تقدیم مجلس خلق خواهد کرد. ۲ - کابینه هر سال دربارهٔ اجرای برنامه‌های توسعه و افزایش تولید به مجلس خلق گزارش می‌دهد.

اصل‏۱۱۹[ویرایش]

وزیر در راس امور اداری وزارتخانه خود قرار دارد و مجری سیاست کلی دولت در رابطه با وزارتخانه مزبور می‌باشد.

اصل‏۱۲۰[ویرایش]

وزیران در طول دوره وزارت نمی‌توانند عضو هیئت مدیره شرکتهای خصوصی یا نماینده آنها باشند. همچنین از اشتغال به فعالیتهای تجاری یا صنعتی یا مشاغل آزاد ممنوع می‌باشند. وزیران در طول دوره وزارت‏، به طور مستقیم یا غیر مستقیم‏، حق شرکت در پیمانکاریهای دولتی یا مزایده و مناقصه را با وزارتخانه‌ها، سازمانها و دوایر یا شرکتهای دولتی ندارند.

اصل‏۱۲۱[ویرایش]

حدود مسیولیتهای کیفری و مدنی وزیران را قانون تعیین خواهد کرد.

اصل‏۱۲۲[ویرایش]

هنگامی که دوره مأموریت رئیس جمهور پایان یابد یا به طور دایم از انجام وظایف خویش ناتوان شود، هیئت وزیران اداره امور کشور را تا زمان تعیین کابینه جدید توسط رئیس جمهور جدید، به عهده خواهد گرفت‏.

اصل‏۱۲۳[ویرایش]

هر گاه وزیری در زمان تصدی وزارتخانه و در ارتباط با امور محوله‏، مرتکب جرمی شود. رئیس جمهور می‌تواند او را جهت محاکمه به مراجع صالح معرفی نماید. محاکمه بر طبق قوانین عادی و قانون اساسی صورت خواهد گرفت‏.

اصل‏۱۲۴[ویرایش]

پس از صدور کیفرخواست‏، بی درنگ وزیر مذکور از کار برکنار و تا رسیدگی محکمه به اتهام انتسابی‏، از انجام وظایف خویش معلق خواهد شد. استعفا و یا عزل وزیر، مانع از محاکمه وی نخواهد شد. نحوه دادرسی و محاکمه وی به ترتیب مقرر در قانون صورت می‌گیرد.

اصل‏۱۲۵[ویرایش]

مقام وزارت و عضویت در مجلس خلق را می‌توان همزمان عهده‌دار بود.

اصل‏۱۲۶[ویرایش]

مقررات مربوط به وزیران‏، نسبت به معاونان آنها نیز قابل اجرا می‌باشد.

اصل‏۱۲۷[ویرایش]

وظایف هیئت وزیران به شرح زیر است‏: ۱ - مشارکت با رئیس جمهور در تهیه و تنظیم سیاست عمومی کشور و اجرای آن‏. ۲ - هدایت‏، هماهنگی و پیگیری امور وزارتخانه‌ها و کلیه ادارات و سازمانهای عمومی تابع دولت‏. ۳ - تنظیم بودجه عمومی کشور. ۴ - تنظیم لوایح قانونی‏. ۵ - تنظیم برنامه‌های اقتصادی و افزایش تولید و بهره‌برداری از ثروتهای ملی و هرگونه فعالیتی که موجبات کمک به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ملی چا فراهم نماید. ۶ - دریافت و اعطای وام بر طبق مقررات قانون اساسی‏. ۷ - انعقاد موافقتنامه‌ها و معاهدات‏، طبق مقررات قانون اساسی‏. ۸ - پیگیری اجرای قوانین‏، حفظ امنیت کشور و حمایت از حقوق اتباع کشور و مصالح ملی‏. ۹ - صدور تصویبنامه‌های اجرایی و اداری و نظارت بر اجرای آنها.

اصل‏۱۲۸[ویرایش]

رئیس هیئت وزیران و وزرا علاوه بر اختیارات مزبور، دارای اختیاراتی که به موجب قوانین دیگر معین شده است نیز می‌باشند، مشروط بر این که با اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به سایر مقامات دولتی اعطا شده است‏، مغایر نباشد.

اصل‏۱۲۹[ویرایش]

۱ - شوراهای خلقی محلی‏، مجامعی هستند که اختیارات خود را در واحدهای اداری بر طبق مقررات قانون اعمال می‌کنند. ۲ - واحدهای اداری به موجب قانون تعیین می‌گردند.

اصل‏۱۳۰[ویرایش]

شیوه انتخاب و تشکیل و حقوق اعضا و وظایف و دیگر مقررات مربوط به شوراهای خلقی محلی‏، به موجب قانون معین می‌گردد.

اصل‏۱۳۱[ویرایش]

قوه قضاییه مستقل است‏. رئیس جمهور با کمک شورای عالی قضایی این استقلال را تضمین می‌نماید.

اصل‏۱۳۲[ویرایش]

ریاست شورای عالی قضایی را رئیس جمهور بر عهده دارد. اختیارات‏، نحوه تشکیل و آیین دادرسی در این شورا را قانون معین خواهد کرد.

اصل‏۱۳۳[ویرایش]

۱ - قضات مستقل هستند و در امر قضاوت تابع هیچ مرجعی به جز قانون نیستند. ۲ - شرافت‏، وجدان و بی‌طرفی قضات ضامن حقوق و آزادیهای فردی خواهد بود.

اصل‏۱۳۴[ویرایش]

احکام قضایی‏، به نام خلق عرب در سوریه صادر می‌گردد.

اصل‏۱۳۵[ویرایش]

سازمان قضایی از حیث تشکیلات و اقسام محاکم و حدود صلاحیت آنها، به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل‏۱۳۶[ویرایش]

شرایط انتصاب‏، ارتقا، انتقال‏، مجازات و عزل قضات به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل‏۱۳۷[ویرایش]

دادستانی کل یک سازمان قضایی است که در راس آن وزیر دادگستری قرار دارد. قانون وظایف و اختیارات آن را تعیین خواهد کرد.

اصل‏۱۳۸[ویرایش]

دیوان دولت مس‌إولیت رسیدگی به تخلفات اداری را بر عهده دارد. قانون شرایط انتصاب‏، ترفیع، مجازات و عزل قضات دیوان مزبور را تعیین می‌کند.

اصل‏۱۳۹[ویرایش]

دادگاه عالی قانون اساسی از پنج عضو تشکیل می‌شود که یکی از آنان ریاست دادگاه را به عهده دارد. اعضای دادگاه مذکور به موجب فرمان رئیس جمهور منصوب می‌شوند.

اصل‏۱۴۰[ویرایش]

عضویت همزمان در دادگاه قانون اساسی و در مجلس خلق یا تصدی وزارت ممنوع است‏. قانون‏، سایر فعالیتهایی را که با عضویت دادگاه مغایر است‏، تعیین خواهد کرد.

اصل‏۱۴۱[ویرایش]

دوره عضویت در دادگاه عالی قانون اساسی چهار سال و قابل تجدید می‌باشد.

اصل‏۱۴۲[ویرایش]

اعضای دادگاه عالی قانون اساسی را نمی‌توان برکنار نمود، مگر به موجب قانون‏.

اصل‏۱۴۳[ویرایش]

رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و سایر اعضای آن قبل از تصدی مقام خود در برابر رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس خلق سوگند زیر را یاد می‌کنند: "به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که قانون اساسی و سایر قوانین را محترم شمارم و وظایف خود را با امانت و صداقت انجام دهم‏. "

اصل‏۱۴۴[ویرایش]

دادگاه عالی قانون اساسی به اتهامات مربوط به صحت انتخابات نمایندگان مجلس خلق رسیدگی و نتیجه را به مجلس گزارش می‌نماید.

اصل‏۱۴۵[ویرایش]

دادگاه عالی قانون اساسی در مورد انطباق قوانین عادی با قانون اساسی رسیدگی و به شرح زیر عمل خواهد کرد: ۱ - چنانچه رئیس جمهور یا یک چهارم اعضای مجلس خلق‏، قانونی را قبل از اعلام و انتشار، مغایر با قانون اساسی تشخیص دهند و نسبت به آن اعتراض نمایند، اعلام و انتشار آن قانون تا اعلام نظر دادگاه ظرف‏ ۱۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض در دادگاه متوقف می‌گردد. اگر قانون فوریت داشته باشد، دادگاه عالی قانون اساسی ظرف مدت هفت روز اعلام نظرخواهد نمود. ۲ - چنانچه یک چهارم اعضای مجلس خلق در مورد انطباق یک فرمان با قانون اساسی ظرف‏ ۱۵ روز از شروع جلسات مجلس خلق اعتراض نمایند، دادگاه عالی قانون اساسی باید ظرف‏ ۱۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض در دادگاه دربارهٔ موضوع اعلام نظر کند. ۳ - اگر دادگاه عالی قانون اساسی قانون و یا فرمانی را مغایر با قانون اساسی بداند، آن قسمت که مغایر با قانون اساسی است‏، ملغی الاثر بوده و این امر عطف به ماسبق می‌گردد.

اصل‏۱۴۶[ویرایش]

دادگاه عالی قانون اساسی نمی‌تواند دربارهٔ مشروعیت قوانینی که توسط رئیس جمهور به مردم ارجاع شده و به وسیله آنان در یک نظرخواهی عمومی تصویب گردیده رسیدگی کند.

اصل‏۱۴۷[ویرایش]

دادگاه عالی قانون اساسی به درخواست رئیس جمهور نظر خود را نسبت به مطابقت مقررات و لوایح قانونی با قانون اساسی اعلام خواهد نمود.

اصل‏۱۴۸[ویرایش]

آیین رسیدگی و نحوه تصمیم‌گیری دربارهٔ اموری که در صلاحیت دادگاه عالی قانون اساسی است و نیز شرایط عضویت در دادگاه‏، حقوق‏، مصونیتها و امتیازات و مس‌إولیتهای اعضای دادگاه به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل‏۱۴۹[ویرایش]

۱ - رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق‏، حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را دارند. ۲ - پیشنهاد اصلاح باید مشتمل بر متن اصلاحات پیشنهادی و علل و موجبات پیشنهاد مزبور باشد. ۳ - مجلس خلق پس از دریافت پیشنهاد اصلاح قانون اساسی‏، فوراً کمیته ویژه‌ای برای بحته و بررسی آن تشکیل خواهد داد. ۴ - مجلس خلق‏، پیشنهاد اصلاح را مورد شور و مذاکره قرار می‌دهد و چنانچه با رای سه چهارم اعضا به تصویب برسد و رئیس جمهور نیز موافقت نماید، اصلاحیه قطعی شده و در قانون اساسی اعمال می‌گردد.

اصل‏۱۵۰[ویرایش]

مقدمه این قانون اساسی جز جدایی ناپذیر آن محسوب می‌گردد.

اصل‏۱۵۱[ویرایش]

اصلاحی این قانون اساسی قبل از انقضای‏ ۱۸ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ممنوع است‏.

اصل‏۱۵۲[ویرایش]

پس از تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی‏، رئیس مجلس خلق از دادگاه مزبور تقاضای رسیدگی به صحت انتخابات نمایندگان را می‌نماید و هیئت عمومی دادگاه نتیجه تحقیق و رسیدگی را به رئیس مجلس گزارش می‌کند.

اصل‏۱۵۳[ویرایش]

قوانین و مقررات پیش از تصویب این قانون اساسی تا زمانی که اصلاح آن به موجب احکام قانون اساسی صورت نگرفته است‏، نافذ و معتبر می‌باشد.

اصل‏۱۵۴[ویرایش]

دوره ریاست جمهوی فعلی‏ ۷ سال میلادی از تاریخ انتخاب وی به ریاست جمهوری عربی سوریه است‏.

اصل‏۱۵۵[ویرایش]

انتخابات نخستین دوره مجلس بر طبق مقررات این قانون اساسی ظرف نود روز از تاریخ اعلام تصویب آن از طریق همه پرسی صورت می‌گیرد.

اصل‏۱۵۶[ویرایش]

این قانون اساسی به وسیله رئیس جمهور از طریق روزنامه رسمی منتشر می‌شود و از تاریخ تصویب آن در همه پرسی‏، لازم الاجرا می‌گردد.

منابع[ویرایش]