قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
قانون اساسی کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محتویات

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْكِتابَ وَ اَلْمِيزانَ لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ[۱]

مقدّمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.(آغازنهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.

طلیعۀ نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای دراز مدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملّت

انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه قشرها و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهایی که ملّت پرداخت

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. ۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸٬۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوۀ حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال آلتی کانت علیهم).

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).

ولایت فقیه عادل

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مکتبی

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).

قضاء در قانون اساسی

مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).

قوّۀ مجریه

قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

وسائل ارتباط جمعی

وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم آمه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).

نمایندگان

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

فصل اوّل: اصول کلّی

اصل اوّل

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل دوم

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

  1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
  2. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
  3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
  4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
  5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
  6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
    • اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
    • استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
    • نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
  2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
  5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
  6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
  7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
  8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
  9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
  10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
  11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
  12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
  13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
  14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
  15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
  16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل چهارم

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره: 1143/1 تاريخ: 25/1/1360‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

اجراي‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ بر خلاف‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آنها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ يكصد و هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ موجه‌ نيست.

اين‌ نظر به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ پيشنهاد شده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ دو اصل‌، همه‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ خلاف‌ اسلام‌ منسوخ‌ و محاكم‌ موظفند طبق‌ اصل‌ يكصدو شصت‌ و هفتم‌ بر طبق‌ موازين‌ اسلام‌ رأي‌ دهند و اين‌ موازين‌ به‌ وسيله‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ طبق‌ فتواي‌ امام‌ استخراج‌ وبه‌ دادسراها و دادگاههاي‌ انقلاب‌ و دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر ابلاغ‌ گردد و به‌ اين‌ ترتيب‌ تا تصويب‌ لوايح‌ قانوني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جلوي‌ اجراي‌ احكام‌ خلاف‌ اسلام‌ گرفته‌ شود.

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را كتباً اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ _ سيّد عبدالكريم‌ موسوي‌اردبيلي


شماره: 1983 تاريخ: 8/2/1360‌

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌: 1143/1 مورخ: 25/1/1360 :

موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌.نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد و تشخيص‌ اين‌ امر بعهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، بنابراين‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ در مراجع‌ قضائي‌ اجراء مي‌گردد و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ آنها را مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ مي‌داند، جهت‌ بررسي‌ و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامي‌ براي‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره: 53018 تاریخ: 12/7/1366 شوراي محترم نگهبان

نظر به ينكه اخذ بهره و اختصارات تاخير تاديه توسط دولت، موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها وموسسات و شرمتهاي خارجي براساس قراردادهاي منعقده قالبا از سوي اطراف و مراجع خارجي مغاير با موازين اسلامي و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد ميگردد عليهذا خواهشمند است با توجه به اينكه اصول قانون اساسي حاكم در روابط اتباع ايراني است در اجراي اصول چهارم ونودوهشتم قانون اساسي اعلام نظر قرمايند :

آيا حق اخذ بهره و خسارات تاخير تاديه توسط دولت و موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها، موسسات و شركتهاي خارجي كه در قراردادهاي منعقده ملحوظ يا براساس آنها ايجاد شده يا ميشود و بنا به تفحص و تشخيص طرف ايراني اطراف و مراجع خارجي به لحاظ مباني عقيدتي خود دريافت اين وجوه را ممنوع ندانسته و حتي قانوني و يا مشروع مي دانند مغيرتي با احكام و موازين شرع مقدس اسلام و يا اصول قانون اساسي دارد ؟

نخست وزير _ مير حسين موسوي


شماره 9348 تاریخ: 24/10/1366

جناب آقاي مهندس موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366 :

موضوع در جلسه شواري نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي گردد:

«دريافت بهره و خسارات تاخير تاديه از دولتها وموسسات و شركته و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نمي دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»


دبير شورا ي نگهبان _ لطف الله صافي


تفسير سوم

شماره 1646/2236 _ 1 _ ر تاريخ‌ 18/2/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

لطفاً با توجه‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در مورد مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

  1. آيا مجمع‌ مي‌تواند پس‌ از تصويب‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ خود درباره‌ آنها تجديد نظر كند.
  2. اگر ابهامي‌ در مفهوم‌ مصوبات‌ بود رفع‌ ابهام‌ آن‌ و تفسير مصوبه‌ با خود مجمع‌ است‌ و يا مرجع‌ تفسير مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و يا تفسيرها احتياج‌ به‌ ارجاع‌ مجدد از سوي‌ مقام رهبري‌ است‌.
  3. و اصولاً آيا مصوبات‌ مجمع‌ قانون‌ است‌ و همه‌ ويژگيهاي‌ قوانين‌ عادي‌ بايد در مورد آنها مراعات‌ شود و من‌ جمله‌ تفسير؟
  4. اگر تعارضي‌ بين‌ مصوبات‌ مجمع‌ و قوانين‌ عادي‌ و اساسي‌ و مقررات‌ رسمي‌ ديگر كشور به‌ وجود آيد تكليف‌ چيست‌؟ و حاكم‌ كدامند؟
  5. آيا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ساير مراكزي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ حق‌ تعيين‌ ضوابط‌ و مقررات‌ و قوانين‌ را دارند مي‌توانند مصوبات‌ مجمع‌ را رد و نقض‌ و يا فسخ‌ و ابطال‌ كنند؟

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ جمهور و رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام


‌شماره‌ 4575 تاريخ 3/3/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1646/2236_1_ ر مورخ 18/2/1372:

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

  1. مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني‌ مصوبه‌ خود تجديد نظر كند.
  2. تفسير مواد قانوني‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبيين‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضييق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام‌ نمايد.
  3. مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ 112) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است.»

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد تعارض‌ مصوبات‌ مجمع‌ با ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

  • اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل هفتم

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل چهاردهم

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل هفدهم

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

فصل سوم: حقوق ملّت

اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 3524/60 تاريخ 26/6/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

خواهشمند است‌ نظر خود را در باب‌ درخواست‌ سوابق‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ از سوي‌ مسئولان‌ و ارگانهاي‌ مختلف‌ دولتي‌ انجام‌ مي‌پذيرد، با توجه‌ به‌ اعطاي‌ مصونيت‌ سياسي‌ و اهميت‌ رعايت‌ مسائل‌ حفاظتي‌ به‌ اين‌ مركز اعلام‌ فرمائيد.

مركز اسناد انقلاب‌ اسلامي‌


تاريخ‌: 28/6/1360

مركز اسناد انقلاب‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3525/60 مورخ‌ 26/6/1360، موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«در صورتي‌ كه‌ از سوي‌ مسئولين‌ قانوني‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ نمايندگي‌ در حدود موانع‌ مذكور در ماده‌ (10) قانون‌ انتخابات‌ پرسشي‌ شود، مركز اسناد مي‌تواند در خصوص‌ نفي‌ يا اثبات‌ هر يك‌ از موانع‌ مذكور بدون‌ شرح‌ و تفصيل‌ پاسخ‌ دهد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي‌


شماره‌: 3525/60 تاريخ 26/6/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

خواهشمند است‌ نظر خود را پيرامون‌ درخواست‌ سوابق‌ داوطلبان‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ از سوي‌ دست‌ اندركاران‌ وزارت‌ كشور صورت‌ مي‌پذيرد، با توجه‌ به‌ اهميت‌ و مسئوليت‌ شرعي حفظ‌ سوابق‌ طبقه‌بندي‌ شده‌، اعلام‌ فرمايند.

مركز اسناد انقلاب‌ اسلامي‌


تاريخ‌: 28/6/1360

مركز اسناد انقلاب‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3525/60 مورخ 26/6/1360:

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«به‌طور كلي‌ اطلاع‌ دادن‌ از سوابق‌ مربوط‌ به‌ تعرّض‌ به‌ حيثيّت‌ اشخاص‌ طبق‌ اصل‌ بيست و دوم قانون‌ اساسي‌ در غير مواردي‌ كه‌ قانون‌ تجويز مي‌نمايد، جايز نيست‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بیست و ششم

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل بیست و هشتم

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی ام

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 10303/ م‌ ن تاريخ 29/10/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

بدين‌ وسيله‌ به‌ استحضار مي‌رساند دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور قبل‌ از اجراي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ رايگان‌ بر اساس‌ مصوبات‌ وزرات‌ علوم‌ و آموزش‌ عالي(سابق‌) ساليانه‌ مبلغي‌ در حدود (500 , 8) ريال‌ الي‌ (000 , 12) ريال‌ براي‌ دانشگاههاي‌ دولتي‌ و رقمي‌ در حدود (000 , 41) ريال‌ براي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غير دولتي‌ به‌ عنوان‌ شهريه‌ متناسب‌ با رشته‌ و دوره‌ تحصيلي‌ از دانشجويان‌ خود دريافت‌ مي‌نمودند.

در مرداد ماه‌ سال‌ 1353 با تصويب‌ قانون‌ «تأمين‌ وسايل‌ و امكانات‌ تحصيل‌ اطفال‌ و جوانان‌ ايراني‌» تحصيلات‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور مجاني‌ اعلام‌ گرديد و به‌موجب‌ ماده‌(7) همين‌ قانون‌ بهره‌مندان‌ از آموزش‌ رايگان‌ مكلف‌ شدند معادل‌ دو برابر مدتي‌ كه‌ از تحصيلات‌ رايگان‌ استفاده‌ نموده‌اند، در صورت‌ نياز دولت‌ در رشته‌ متناسب‌ با تحصيلات‌ خود در دستگاههاي‌ دولتي‌ و يا به‌ معرفي‌ دولت‌ در دستگاههاي‌ خصوصي‌ در كشور خدمت‌ نمايند و در صورت‌ استنكاف‌ از انجام‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از خدمات‌ مذكور بايد هزينة‌ تحصيلات‌ رايگان‌ را به‌ تناسب‌ مدتي‌ كه‌ خدمت‌ نكرده‌اند، به‌ دولت‌ بپردازند. بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ لايحه‌ قانوني‌ مذكور در شوراي‌ انقلاب جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ درتاريخ‌ 26/7/1358 بررسي‌ و ماده‌ (7) قانون‌ مذكور اصلاح‌ و مدت‌ تعهد فارغ‌التحصيلان‌ بهره‌مند از آموزش‌ رايگان‌ به‌ ميزان‌ مدت‌ بهره‌مندي‌ از آموزش‌ رايگان‌ به‌ ازاي‌ هر سال‌ بهره‌مندي‌ يك‌ سال‌ اصلاح‌ گرديد كه‌ تاكنون‌ نيز ملاك‌ عمل‌ بوده‌ است‌ و در حال‌ حاضر نيز به‌ همين‌ نحو عمل‌ مي‌گردد.

در جهت‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ و به‌موجب‌ مواد (4) و (10) همين‌ قانون‌ دانشگاهها در هر نيمسال‌ تحصيلي‌ فهرست‌ اسامي‌ و مشخصات‌ تحصيلي‌ و سجلّي‌ فارغ‌التحصيلان‌ بهره‌مند از آموزش‌ رايگان‌ را به‌ تفكيك‌ رشته‌ تحصيلي‌ و با قيد مدت‌ تعهد آنان‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ ارسال‌ مي‌دارند تا از طريق‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور نسبت‌ به‌ كاريابي‌ آنان‌ اقدام‌ گردد و در همين‌ مورد صراحتاً اعلام‌ گرديده‌ است‌ چنانچه‌ فارغ‌التحصيلان‌ مشمول‌ ماده‌ (7) تمام‌ و يا قسمتي‌ از خدمت‌ مذكور در ماده‌ (7) اين‌ قانون‌ را انجام‌ نداده‌ باشند، بايد هزينه‌ تحصيلات‌ خود اعم‌ از شهريه‌ و كمكهاي‌ دريافتي‌ را به‌طور كامل‌ يا به‌ تناسب‌ عدم‌ انجام‌ خدمت‌ مقرر نقداً از طريق‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ به‌ خزانه‌ دولت‌ پرداخت‌ نمايند.

لذا بر همين‌ اساس‌ در سال‌ 1354 كميته‌اي‌ به‌ منظور بررسي‌ و تعيين‌ هزينه‌ تحصيلي‌ سرانه‌ دانشجويان‌ در گروهها و رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ تشكيل‌ و هزينه‌ شهريه‌ سالانه‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ را مشخص‌ و به‌ عنوان‌ ملاك‌ ميزان‌ شهريه‌ طي‌ بخشنامه‌هاي‌ شماره‌ 266/106 مورخ‌ 8/4/1354 و شماره‌ 651/106 مورخ‌ 19/3/1355 به‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ اعلام‌ گرديد در صورتي‌ كه‌ دانشجويان‌ مايل‌ به‌ استفاده‌ از مزاياي‌ آموزش‌ رايگان‌ نباشند ويا قبل‌ از انجام‌ خدمت‌ مقرر تعهد خدمتي‌ خود را لغو نمايند،نسبت‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌ شهريه‌ خود اقدام‌ نمايندو در همين‌ رابطه‌ از دانشجويان‌ و فارغ‌التحصيلان‌ بهره‌مند از آموزش‌ رايگان‌ كه‌ قبل‌ از انجام‌ تعهد مذكور قصد بازپرداخت‌ هزينه‌ شهريه‌ به‌ منظور لغو تعهد و دريافت‌ مدرك‌ تحصيلي‌ خود را داشته‌اند، در خلال‌ سالهاي‌ 1356 الي‌ 1361 مبلغ‌ (991 , 072 , 73 ) ريال‌ اخذ گرديد و به‌ حساب‌ خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز شده‌ است.

اكنون‌ كه‌ بر اساس‌ اصل‌ سي‌ ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ اشعار مي‌دارد:

«دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را براي‌ همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالي‌ را تا سر حد خودكفائي‌ كشور به‌طور رايگان‌ گسترش‌ دهد.»

خواهشمند است‌ پاسخ‌ سئوالات‌ ذيل‌ را با توجه‌ به‌ تفسير اصل‌ سي‌ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعلام‌ فرمايند تا جهت‌ اجراء به‌ واحدهاي‌ ذي‌ربط‌ ابلاغ‌ گردد:

1_ آيا لايحه‌ قانوني‌ تأمين‌ وسايل‌ و امكانات‌ تحصيل‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ ايراني‌ مصوب‌ سال‌ 1358 شوراي‌ انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مؤخر به‌ تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشد، كماكان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و از اختيار قانوني‌ جهت‌ اجراء برخوردار مي‌باشد. بديهي‌ است‌ با اعلام‌ پاسخ‌ به‌ سئوال‌ فوق نحوه‌ برخورد با افرادي‌ كه‌ حاضر به‌ سپردن‌ تعهد خدمت‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ در قبال‌ مدت‌ استفاده‌ از آموزش‌ رايگان‌ نيستند، مشخص‌ خواهد شد.

2_ آيا مجوزي‌ جهت‌ اخذ وجه‌ازافرادي‌كه‌داراي‌تمكن‌مالي‌جهت‌پرداخت‌مبلغي‌به‌ عنوان‌ شهريه‌ و يا كمك‌ به‌ دانشگاه‌ مي‌باشند، وجود دارد؟ آيا تصويب‌ چنين‌ مقرراتي‌ خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ تلقي‌ خواهد شد؟

3_ مسكوت‌ بودن‌ موضوع‌ شهريه‌ دانشجويان‌ اتباع‌ خارج‌ كه‌ در دانشگاههاي‌ داخل‌ كشور تحصيل‌ مي‌نمايند، در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ امكان‌ اخذ تعهد خدمت‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ از نامبردگان‌ موجود نيست‌ و همچنين‌ به‌ علت‌ ضعف‌ مالي‌ بسيار شديد گروهي‌ از اين‌ دانشجويان‌ آيا:

الف‌ _ اخذ شهريه‌ از دانشجويان‌ اتباع‌ خارج‌ كداميك‌ از وجوه‌: الزامي‌، مجاز، و يا ممنوع‌ را دارا مي‌باشند؟

ب‌ _ در صورت‌ الزامي‌ بودن‌ اخذ شهريه‌ از دانشجويان‌ اتباع‌ خارج‌ در خصوص‌ آن‌ عده‌ از آنان‌ كه‌ از بضاعت‌ مالي‌ لازم‌ برخوردار نيستند، به‌ چه‌ نحو مي‌توان‌ عمل‌ نمود؟

4_ در مورد معاودين‌ عراقي‌ كه‌ بر اساس‌ مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در دانشگاههاي‌ داخل‌ كشور مشغول‌ تحصيل‌ مي‌گردند، با توجه‌ به‌ بازگشت‌ نامبردگان‌ به‌ كشور عراق پس‌ از پيروزي‌ هر چه‌ سريعتر رزمندگان‌ اسلام‌ و نيز با توجه‌ به‌ وضعيت‌ اخراج‌ نامبردگان‌ از عراق به‌ چه‌ نحو مي‌توان‌ اقدام‌ نمود؟

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


آقاي‌ پرورش‌ وزير وقت‌ آموزش‌ و پرورش‌ نيز در همين‌ رابطه‌ نامه‌اي‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داشته‌اند كه‌ به‌ اين‌ شرح‌ مي‌باشد:

شماره‌ 10907 تاريخ 3/9/1362

دفتر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

محترماً به‌ استحضار مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ در اجراي‌ طرح‌ اصل‌ سي‌ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و بخصوص‌ در تعيين‌ مصاديق‌ (وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ و شمول‌ يا عدم‌ شمول‌ رايگان‌ بودن‌ كارنامه‌ و گواهي‌ نامه‌ تحصيلي‌ مقاطع‌ تحصيلي‌ (ابتدائي‌_ راهنمائي‌ تحصيلي‌ _ متوسطه‌ _ هنرستانها و مراكز تربيت‌ معلم‌) نظرات‌ متفاوتي‌ در وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ساير سازمانها به‌وجود آمده‌ است‌. لذا تقاضا مي‌شود، موضوع‌ به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ تسليم‌ و عنداللّزوم‌ با تعيين‌ وقت‌ نمايندگان‌ اين‌ وزارتخانه‌ را براي‌ اداء توضيح‌ دعوت‌ فرمايند تا اشكال‌ موجود رفع‌ گردد.

لزوماً مختصري‌ از توضيح‌ و توجيهات‌ مربوط‌ به‌ مطلب‌ را ذيلاً به‌ عرض‌ مي‌رساند:

وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ با توجه‌ به‌ گستردگي‌ و تنوع‌ دروس‌ و رشته‌هاي‌ موجود مي‌تواند به‌ كليه‌ ابزار و آلات‌ و تجهيزاتي‌ كه‌ براي‌ آموزش‌ و پرورش‌ آن‌ دروس‌ بكار گرفته‌ مي‌شود، اطلاق گردد. در اين‌ صورت‌ كتابهاي‌ درسي‌ و نوشت ‌افزار و وسايل‌ نقاشي‌ و رسم‌ و ابزار لازم‌ براي‌ تهيه‌ نمونه‌ و مدل‌ در رشته‌هاي‌ فني‌ نيز شمول‌ تعريف‌ خواهد بود و لباس‌ ورزش‌ و كفش‌ و توپ‌ و... نيز كه‌ از وسايل‌ اوليه‌ پرورش‌ مي‌باشد، در نظر بالا بايد به‌طور رايگان‌ در اختيار دانش‌آموزان‌ قرار گيرد.

البته‌ در رشته‌هاي‌ فني‌ و آموزش‌ فنون‌ مختلف‌ ابزار اوليه‌ كه‌ براي‌ ارائه‌ آموزش‌ كلي‌ ضرورت‌ دارد، از طرف‌ هنرستان‌ تهيه‌ و در اختيار هنرآموزان‌ و دانش‌آموزان‌ قرار مي‌گيرد، لكن‌ براي‌ كسب‌ مهارت‌ بيشتر و انجام‌ تمرينهاي‌ مكرر و ذوق آزمائي‌هاي‌ افزون‌ بر آنچه‌ در برنامه‌هاي‌ مصوب‌ آموزش‌ و پرورش‌ قرار دارد، دانش‌آموز خود وسايل‌ و ابزار لازم‌ را تهيه‌ مي‌نمايد.

كارنامه‌ و گواهي‌ نامه‌هاي‌ مؤيّد تحصيلات‌ نيز با ترتيب‌ و كيفيتي‌ كه‌ مرسوم‌ است‌، نبايد از بودجه‌ دولت‌ تهيه‌ شود.

تقاضا مي‌شود با عنايت‌ به‌ اصل‌ سي‌ ام‌ قانون اساسي‌ دايره‌ شمول‌ عبارت‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را تفسير و ابلاغ‌ فرمايند.

سيد اكبر پرورش _ وزير آموزش‌ و پرورش‌


شماره 1543 تاريخ 17/5/1363

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 10303/م‌ ن‌ مورخ‌ 29/10/1362، موضوع‌ سئوالات‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاء به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسير سياست‌ كلي‌ نظام‌ را تعيين‌ مي‌نمايد و مقصود اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ امكاناتي‌ را كه‌ در اختيار دارد، در كل‌ رشته‌هايي‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ پيشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزيع‌ نمايد، بنابراين‌ آموزش‌ رايگان‌ در حد امكان‌ كلاً يابعضاً بايد فراهم‌ شود. و با عدم‌ امكانات‌ كلي‌ دولت‌ با رعايت‌ اولويتها مثل‌ ترجيح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر ديگران‌ اقدام‌ مي‌نمايد. لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ مستفاد از اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ دولتي‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعيت‌ تأسيس‌ مدارس‌ و دانشگاههاي‌ ملي‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ عادي‌ نمي‌باشد. عليهذا مادام‌ كه‌ دولت‌ از امكانات‌ فراهم‌ كردن‌ وسايل‌ آموزش‌ رايگان‌ برخوردار نيست‌، عمل‌ به‌ مصوبه‌ شوراي‌ انقلاب‌ مغاير با قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


رونوشت‌:

جناب‌ آقاي‌ پرورش‌ وزير محترم‌ آموزش‌ و پرورش‌ عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 10907 مورخ ‌3/9/1362

تفسير دوم

شماره5750/ د ش تاريخ 1/12/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان


محترماً به‌ استحضار مي‌رساند، شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در طي‌ مذاكرات‌ جلسات‌ اخير در مورد دريافت‌ شهريه‌ از دانشجوياني‌ كه‌ استطاعت‌ پرداخت‌ دارند علي‌الاصول‌ نظر مساعد داشته‌ است‌ ولي نظر به‌ اينكه‌ موضوع‌ در رابطه‌ با اصل‌ سي‌ام‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مي‌باشد لذا در جلسه‌ مورخ‌ 29/11/1364 شوراي‌ عالي‌ مقرر گرديده‌ است‌ كه‌ قبل‌ از اخذ تصميم‌ در اين‌ مورد نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ استفسار گردد. متمني‌ است‌ پاسخ‌ لازم‌ عنايت‌ فرمايند.

با آرزوي‌ توفيقات‌ الهي

دبير شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي _ دكتر سيدمحمدرضا هاشمي‌ گلپايگاني


شماره ‌5578 تاريخ 16/2/1365

شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5750 / د ش مورخ‌ 1/12/1364:

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اظهار مي‌گردد:

«باتوجه‌ به‌ اينكه‌ از اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ دولتي‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ممنوعيت‌ تأسيس‌ مدارس‌ و دانشگاههاي‌ ملي‌ استفاده‌ نمي‌شود، چنانچه‌ تأسيس‌ مدارس‌ و آموزشگاههاي‌ ملي‌ در كشور آزاد اعلام‌ شود اضطرار دولت‌ به‌ دريافت‌ شهريه‌ مرتفع‌ مي‌گردد، و چنانچه‌ با تأسيس‌ مدارس‌ ملي‌ رفع‌ اضطرار نشود تفسير قانون‌ اساسي‌ قابل‌ بررسي‌ خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و سوم

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چل و دوم

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

  1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
  2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
  3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
  5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
  9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره‌ 53018 تاريخ 12/7/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌


نظر به‌ اينكه‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ ايراني‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ بر اساس‌ قراردادهاي‌ منعقده‌ غالباً از سوي‌ اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ مغاير با موازين‌ اسلامي‌ و اصول‌ چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌ قلمداد مي‌گردد. عليهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ حاكم‌ بر روابط‌ اتباع‌ ايراني‌ است‌ در اجراي‌ اصول‌ چهارم و نودوهشتم قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

آيا حق‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ ايراني‌ از دولتها مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ در قراردادهاي‌ منعقده‌ ملحوظ‌ يا بر اساس‌ آنها ايجاد شده‌ يا مي‌شود و بنا به‌ تفحص‌ و تشخيص‌ طرف‌ ايراني‌، اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ به‌ لحاظ‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ اين‌ وجوه‌ را ممنوع‌ ندانسته‌ و حتي‌ قانوني‌ و يا مشروع‌ مي‌دانند مغايرتي‌ با احكام‌ و موازين‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ و يا اصول‌ قانون‌ اساسي‌ دارد؟

ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير



شماره‌ 9348 تاريخ 24/10/1366

جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ موسوي‌

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 53018 مورخ‌ 12/7/1366 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«دريافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شركتها و اشخاص‌ خارجي‌ كه‌ بر حسب‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ آنرا ممنوع‌ نمي‌دانند شرعاً مجاز است‌، لذا مطالبه‌ وصول‌ اين‌گونه‌ وجوه‌ مغاير با قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و اصول‌ چهل‌ و سوم‌ و چهل‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ شامل‌ اين‌ مورد نمي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان‌ _ لطف‌الله صافي

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تاريخ 2/4/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان


سلام‌ عليكم

احتراماً، با توجه‌ به‌ اظهار نظر بعضي‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پيرامون‌ نحوه‌ اداره‌ صداو سيما و خصوصي‌سازي‌ شبكه‌هاي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ و برداشتهاي‌ مختلف‌ از اصول‌ يكصد و هفتاد و پنجم‌ و چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ و همچنين‌ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ در محل‌ شوراي‌ نگهبان‌ در جريان‌ مذاكرات‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ به‌ همراه‌ دو تن‌ از حقوقدانان‌ اين‌ شورا با نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و نمايندگان‌ دولت‌ داشتيم‌ در مورد امكان‌ خصوصي‌سازي‌ صدا و سيما مطالبي‌ عنوان‌ نمودند لذا مطابق‌ ماده‌ (18) آئين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ نگهبان‌ درخواست‌ مي‌شود تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذيل‌ صريحاً اعلام‌ فرمايند:

الف‌ _ مطابق‌ ذيل‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ خط‌ مشي‌ و ترتيب‌ اداره‌ نظارت‌ بر سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را قانون‌ معين‌ مي‌كند. آيا عبارت‌ «در صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور بايد تأمين‌ گردد»، نيز كه‌ در صدر اين‌ اصل‌ ذكر شده‌ است‌ مي‌تواند به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ تشريح‌ و تعيين‌ گردد؟

ب‌ _ آيا مطابق‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ امكان‌ ايجاد و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ وجود دارد يا خير؟

محمد يزدي _ عضو فقهاء شوراي‌ نگهبان


شماره 5400/1701/2300/م تاريخ30/5/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

احتراماً با عنايت‌ به‌ اظهار نظر بعضي‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پيرامون‌ خصوصي‌ سازي‌ شبكه‌هاي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ و چگونگي‌ ادارة‌ اين‌ وسيله‌ و رسانه‌ ارتباط‌ جمعي‌ و معطوفاً به‌ اصول‌ 5، 44، 57، 110 و 175 قانون‌ اساسي‌، خواهشمند است‌ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذيل‌ صريحاً اعلام‌ فرمايند:

1_ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ به‌ چه‌ ترتيبي‌ است‌؟

1_1_ آيا صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ است‌؟

1_2_ آيا مقام‌ معظم‌ رهبري‌ صرفاً نصب‌ و عزل‌ و قبول‌ استعفاء رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را به‌ عهده‌ دارد يا اينكه‌ علاوه‌ برآن‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير معظم‌له‌ در همة‌ ابعاد، خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور نيز به‌آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختصاصات‌ مستمر مقام معظم‌ رهبري‌ بوده‌ و بر صدا و سيما حاكم‌ است‌؟

2_ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ به‌ چه‌ ترتيبي‌ است‌؟

آيا اجازه‌ تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ راديو و تلويزيون‌ و يا شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور و يا انتشار فراگير (مانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبر نوري‌ و...) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مجازمي‌باشد؟

علي‌ لاريجاني _ رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره 979/21/79 تاريخ 10/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله يزدي

عضو محترم‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان

عطف‌ به‌ نامه‌ مورخ‌ 2/4/1379 جنابعالي‌ مبني‌ بر اينكه‌ آيا عبارت‌ «در صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور بايد تأمين‌ گردد» كه‌ در صدر اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌، مي‌تواند به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ تشريح‌ و تعيين‌ گردد؟ و همچنين‌ آيا امكان‌ ايجاد و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديو و تلويزيون‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ وجود دارد يا خير؟

موضوع‌ با توجه‌ به‌ مادة‌ (18) آئين‌نامه‌ داخلي‌ (شوراي‌ نگهبان‌) در جلسة‌ مورخ‌ 6/7/1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظرية‌ تفسيري‌ شورا در خصوص‌ اين‌ دو اصل‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

الف‌ _ نظرية‌ تفسيري‌ در خصوص‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي:

«مطابق‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مي‌باشد. بنابراين‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير لازم‌ در همة‌ ابعاد خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختيارات‌ اختصاصي‌ آن‌ مقام‌ مي‌باشد.»

ب‌ _ نظرية‌ تفسيري‌ در خصوص‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي:

«مطابق‌ نصّ صريح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ راديو و تلويزيون‌ دولتي‌ است‌ و تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ به‌ هر نحو، مغاير اين‌ اصل‌ مي‌باشد.

بدين‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از طريق‌ سيستمهاي‌ فني‌ قابل‌ انتشار فراگير (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبرنوري‌ و غيره‌) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خلاف‌ اصل‌ مذكور است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و ششم

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل چهل و هفتم

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و هشتم

در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره‌ 53018 تاريخ 12/7/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌


نظر به‌ اينكه‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ ايراني‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ بر اساس‌ قراردادهاي‌ منعقده‌ غالباً از سوي‌ اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ مغاير با موازين‌ اسلامي‌ و اصول‌ چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌ قلمداد مي‌گردد. عليهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ حاكم‌ بر روابط‌ اتباع‌ ايراني‌ است‌ در اجراي‌ اصول‌ چهارم و نودوهشتم قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

آيا حق‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ ايراني‌ از دولتها مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ در قراردادهاي‌ منعقده‌ ملحوظ‌ يا بر اساس‌ آنها ايجاد شده‌ يا مي‌شود و بنا به‌ تفحص‌ و تشخيص‌ طرف‌ ايراني‌، اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ به‌ لحاظ‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ اين‌ وجوه‌ را ممنوع‌ ندانسته‌ و حتي‌ قانوني‌ و يا مشروع‌ مي‌دانند مغايرتي‌ با احكام‌ و موازين‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ و يا اصول‌ قانون‌ اساسي‌ دارد؟

ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير



شماره‌ 9348 تاريخ 24/10/1366

جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ موسوي‌

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 53018 مورخ‌ 12/7/1366 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«دريافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شركتها و اشخاص‌ خارجي‌ كه‌ بر حسب‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ آنرا ممنوع‌ نمي‌دانند شرعاً مجاز است‌، لذا مطالبه‌ وصول‌ اين‌گونه‌ وجوه‌ مغاير با قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و اصول‌ چهل‌ و سوم‌ و چهل‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ شامل‌ اين‌ مورد نمي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان‌ _ لطف‌الله صافي


اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل پنجاه و یکم

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 71450 تاريخ 10/12/1359

ساحت‌ مقدس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌طوري‌ كه‌ استحضار دارند طبق‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌:

«گرفتن‌ و دادن‌ وام‌ يا كمكهاي‌ بدون‌ عوض‌ داخلي‌ و خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌باشد.» از مفاد اين‌ اصل‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ اخذ و پرداخت‌ وامها و كمكهاي‌ يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولت‌ مشمول‌ اين‌ اصل‌ نمي‌شود، چون‌ مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ در صلاحيت‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ است‌. لذا تمنّي‌ دارد در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

محمدعلي‌ رجائي _ نخست‌وزير


شماره 2835 و _ 19 تاريخ 6/4/1360

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 7528 مورخ‌ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«اخذ و پرداخت‌ وامها و كمكهاي‌ يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولتي‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. ولي‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) اگر منتهي‌ به‌ تغييري‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ مي‌باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ 52، 53 و 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمائيد آيا بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بايد به‌ صورت‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد يا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممكن‌ است.


علي اكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي


شماره 287 تاريخ 17/3/1374

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3828 ـ ق مورخ‌ 18/2/1374 :

شوراي‌ نگهبان‌ به‌منظور رسيدگي‌ و تهيه‌ پاسخ‌ لازم‌ به‌ سئوال‌ مذكور در نامه‌ تشكيل‌ جلسه‌ داد و نتيجه‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود :

« 1_ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پنجاه و دوم (52) قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه :

بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ مربوط‌ ـ در غير مورد تغيير در ارقام‌ بودجه ـ مي‌بايست‌ به‌ صورت‌ لايحه‌ و از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ گردد.

2_ در مورد امكان‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ از طريق‌ طرحي‌ كه‌ نمايندگان‌ محترم‌ تقديم‌ مجلس‌ مي‌كنند شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

تفسير سوم

شماره‌ 3044 ـ ق تاريخ 25/2/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با عنايت‌ به‌ اطلاق اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ كه‌ دولت‌ را مكلف‌ به‌ تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و تسليم‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ است‌ آيا انجام‌ هر گونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌ از قبيل‌ تغيير در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائي‌ و متمم‌ يا چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ تقديم‌ طرحهاي‌ قانوني‌ موضوع‌ اصل‌ (74) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذيرمي‌باشد يا مستلزم‌ تقديم‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ محترم‌ است‌؟

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 5146/21/78 تاريخ 24/5/1378

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ شمارة‌ 3044- ق مورخ‌ 25/2/1378 موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«نظر به‌ اينكه‌ عبارت‌ «هرگونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌» كلي‌ است‌ بايد مصاديق‌ آن‌ مشخص‌ گردد تا پاسخ‌ روشن‌ داده‌ شود.

1_ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در كل‌ بودجه‌ تأثير بگذارد به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذير نيست.

2_ تصويب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ جايز نمي‌باشد.

3_ در خصوص‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ در صورتي‌ كه‌ در بودجة‌ كل‌ كشور تأثير نگذارد رأي‌ تفسيري‌ نياورده‌ است.

4_ الحاق و حذف‌ نيز همانند تغيير در ارقام‌ بودجه‌ است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

اصل پنجاه و سوم

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 75660 تاريخ 24/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با ارسال‌ يك‌ نسخه‌ از تصويب‌نامه‌ شماره 72638 مورخ‌ 30/11/1359 هيأت‌ وزيران‌ در خصوص‌ آئين‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پليس‌ قضائي‌ و فتوكپي‌ نامه‌ شماره‌ 260/ ت‌ مورخ‌ 10/12/1359 رياست‌ جمهوري‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند كه‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخير تبصره‌ (1) ماده‌ (1) لايحه‌ قانوني‌ تشكيل پليس‌ قضائي‌ مصوب‌ 15/4/1359 شوراي‌ انقلاب‌ مقرر گرديد:

«ترتيب‌ استخدام‌ و ميزان‌ حقوق و ترفيعات‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ وزارت‌ دادگستري‌ تهيه‌ خواهد كرد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ يا شوراي‌ انقلاب‌ مي‌رساند.»

بنابراين‌ هيأت‌ وزيران‌ نظر به‌ عدم‌ تعيين‌ وزير دادگستري‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ بالاترين‌ مقام‌ قوة‌ قضائيه‌ است‌ و به‌استناد اختيار ناشي‌ از تبصره‌ مذكور اقدام‌ به‌ تصويب‌ طرح‌ پيشنهادي‌ شوراي عالي‌ قضائي‌ به‌ شرح‌ تصويب‌نامه‌ فوق الذكر نموده‌ است‌. اينك‌ نظر به‌ اينكه‌ هم‌ لايحه‌ قانوني‌ مزبور و هم‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ كه‌ مبتني‌ بر اين‌ لايحه‌ قانوني‌ بوده‌ است‌ مورد ايراد رياست‌ جمهوري‌ قرار گرفته‌ لذا خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نمايند تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آيد.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي


تاريخ 20/1/1360

جناب‌ آقاي‌ رجائي

نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ 75660 مورخه‌ 24/12/1359

موضوع‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد وبا اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ مغاير شناخته‌ نشد.


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


رونوشت‌: جهت‌ استحضار مقام‌ رياست‌ جمهوري‌ ارسال‌ مي‌گردد.

تفسير دوم

شماره 1788/32 تاريخ 22/8/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

سلام‌ عليكم‌

احتراماً پيرو مذاكرات‌ حضوري‌ در جلسه‌ تاريخ‌ 12/8/1361 در حضور جمعي‌ از اعضاء محترم‌ آن‌ شورا و پيرو مكاتبات‌ مختلف‌ از جمله‌ نامه‌ شماره‌ 4220/م‌.ن 11/8/1361 و 324/م‌.ن‌ _14/1/1361 معاون‌ نخست‌وزير در امور حقوقي‌ و پارلماني‌ و نامه‌ 4744/م‌.ن‌ _ 18/8/1361 سرپرست‌ محترم‌ دفتر حقوقي‌ نخست‌وزيري‌ مبني‌ بر استفسار از آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مورد عدم‌ شمول‌ مفاد اصل‌ 53 قانون‌ اساسي‌ به‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مراتب‌ زير به‌استحضار مي‌رسد:

1_ اصولاً جمعيت‌ هلال‌ احمر بنا به‌ مقررات‌ بين‌المللي‌ صليب‌ سرخ‌ كه‌ به‌ تصويب‌ مراجع‌ قانونگذاري‌ ايران‌ نيز رسيده‌ براي‌ حفظ‌ مصونيت‌هاي‌ بين‌المللي‌ خود نمي‌تواند مؤسسه‌اي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ شناخته‌ شود و الزاماً مقررات‌ دولتي‌ شامل‌ جمعيت‌ نخواهد شد.

با اينكه‌ امر غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ را قبلاً سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هر يك‌ بنا به‌ موردي‌ در ارتباط‌ با جمعيت‌ طي‌ مكاتباتي‌ اعلام‌ نموده‌اند (فتوكپي‌ نامه‌ها ضميمه‌ است‌) و با توجه‌ به‌اينكه‌ عنصر تشكيل‌ دهنده‌ جمعيت‌هاي‌ هلال‌ احمر در ايران‌ و در سطح‌ جهاني‌ افراد داوطلب‌ و خيّر هستند كه‌ جمعيت‌ را پايگاهي‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ نيكوكارانه‌ خود ميدانند و در واقع‌ جمعيت‌ متكي‌ به‌ اعانات‌ اين‌گونه‌ افراد است‌ به‌طوري‌ كه‌ با جمع‌ اعانات‌ دريافتي‌ از آنان‌ تأسيس‌ شده‌. معهذا بعضي‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌، جمعيت‌ را در زمرة‌ مؤسسات‌ دولتي‌ منظور مي‌كنند كه‌ مشكلاتي‌ را در اجراي‌ برنامه‌هاي‌ جمعيت‌ با توجه‌ به‌ اساسنامه‌ تنظيمي‌ به‌وجود مي‌آورد با بيان‌ ديگر اگر جمعيت‌ هلال‌ احمر طبق‌ مقررات‌ بين‌المللي‌ اتحاديه‌ صليب‌ سرخ‌ و هلال‌ احمر جهاني‌ بخواهد با برخورداري‌ از مصونيت‌هاي‌ بين‌المللي‌ وظائف‌ خود را در زمان‌ صلح‌ و جنگ‌انجام‌ دهد نمي‌تواند مؤسسه‌اي‌ دولتي‌ باشد و اگر مؤسسه‌اي‌ دولتي‌ بخواهد چنين‌ وظائفي‌ را انجام‌ دهد آن‌ مؤسسه‌ بدون‌ ترديد جمعيت‌ هلال‌ احمر نخواهد بود كه‌ بتواند از مصونيت‌هاي‌ بين‌المللي‌ بويژه‌ در زمان‌ جنگ‌ برخوردار باشد.

2_ بنا به ‌مراتب‌ فوق با قبول‌ اصل‌ غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ و با علم‌ به‌اينكه‌ هيچ‌ قانوني‌ دال‌ بر دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ وجود ندارد نمي‌توان‌ درآمدهايي‌ كه‌ به‌ نام‌ جمعيت‌ و هر يك‌ به‌موجب‌ مجوز قانوني‌ خاص‌ به‌ همكاري‌ و كمك‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود به‌ حساب‌ درآمدهاي‌ دولت‌ منظور نمود. در حاليكه‌سازمانهاي‌دولتي‌دروصول‌درآمدهاي‌مزبوربه‌ عنوان‌ نماينده‌ و وكيل‌ جمعيت‌ عمل‌ مي‌كرده‌اند و حتي‌ در بعضي‌ موارد مأموريني‌ از طرف‌ جمعيت‌ اين‌ درآمدها را وصول‌ مي‌نموده‌اند.

دولت‌ علاوه ‌بر اين ‌همكاري ‌ساليانه ‌مبالغي ‌به‌ عنوان‌ كمك‌ يا اعانه‌ در بودجه‌ ساليانه‌ پيش‌ بيني‌ و به‌اين‌ جمعيت‌ پرداخت‌ مينموده‌ با اين‌ وجود از سال‌ 1358 تا كنون‌ با تفسير خود از قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1358 و اصل پنجاه و سوم‌ (53) قانون‌ اساسي‌ نه‌ تنها خزانه‌ داري‌ كل‌ از واريز درآمدهاي‌ وصولي‌ به‌حساب‌ اين‌ جمعيت‌ خودداري‌ مي‌نمايد بلكه‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هم‌ كه‌ خود غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ را اذعان‌ نموده‌، درآمدهاي‌ به‌ نام‌ جمعيت‌ را در قانون‌ بودجه‌ ضمن‌ در آمدهاي‌ عمومي‌ دولت‌ منظور كرده‌ است‌. خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ مراتب‌ مذكور و با در نظر گرفتن‌ فرموده‌ امام‌ «مدظله‌العالي‌» كه‌ جمعيت‌ را مؤسسه‌اي‌ عام‌المنفعه‌ و سازمان‌ كمك‌ رساني‌ به‌ طبقه‌ محروم‌ و گرفتار ميداند و اكنون‌ تحت‌ نظر نماينده‌ محترم‌ امام‌ «مدظله‌العالي‌» از نهايت‌ جديت‌ به‌ وظائف‌ امدادي‌، اجتماعي‌، درماني‌ در جبهه‌هاي‌ جنگ‌ و در سطح‌ كشور مي‌پردازد.

لذا از آن‌ مسئولين‌ محترم‌ تقاضا مي‌شود در موارد زير اظهار نظر فرمايند تاراهنماي‌ما در انجام‌ وظائفمان‌ باشد:

1_ آيا استقلال‌ و غيردولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر به‌عنوان‌ يك‌ جمعيت‌ عام‌المنفعه‌ مغاير قانون‌ اساسي‌ است‌؟

2_ وجوهاتي‌ كه‌ به‌عنوان‌ كمك‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ براي‌ كمك‌ به‌ خدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ اين‌ جمعيت‌ منظور مي‌شود نياز به‌ پاسخگويي‌ يكنفر وزير در مجلس‌ دارد؟

3_ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر كه‌ مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ به‌ نام‌ اين‌ جمعيت‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود آيا دريافتي‌ دولت‌ تلقي‌ مي‌شود و بايستي‌ مطابق‌ اصل‌ پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ به‌ خزانه‌ واريز شود؟

يا اين‌ درآمدها به‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد و بايستي‌ صرف‌ انجام‌ خدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ آن‌ شود.


برادر شما ـ دكتر سيد حسن‌ فيروزآبادي‌

سرپرست‌ و دبيركل‌ جمعيت‌ هلال‌احمر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره 6671 تاريخ 22/9/1361

جمعيت‌ هلال‌ احمر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1788/32 _ 22/8/1361

نظريه‌ شوراي‌ نگهبان‌ را در مورد سئوالات‌ آن‌ جمعيت‌ در رابطه‌ با قانون‌ اساسي‌ و اصل پنجاه و سوم ‌(53) آن‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌دارد:

«1_ استقلال‌ و غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر مغاير قانون‌ اساسي‌ نيست.

2_ وجوهي‌ كه‌ به‌عنوان‌ كمك‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ براي‌ كمك‌ بخدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ جمعيت هلال‌ احمر منظور مي‌شود از نظر قانون‌ اساسي‌ نياز به‌اينكه‌ وزير يا شخص‌ ديگري‌ مسئول‌ پاسخگويي‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد.

3_ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر كه‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود دريافتي‌ دولت‌ تلقي‌ نمي‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.»


قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ محسن‌ هادوي‌

تفسير سوم

شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمائيد آيا بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بايد به‌ صورت‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد يا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممكن‌ است.


علي اكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي


شماره 287 تاريخ 17/3/1374

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3828 ـ ق مورخ‌ 18/2/1374 :

شوراي‌ نگهبان‌ به‌منظور رسيدگي‌ و تهيه‌ پاسخ‌ لازم‌ به‌ سئوال‌ مذكور در نامه‌ تشكيل‌ جلسه‌ داد و نتيجه‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود :

« 1_ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پنجاه و دوم (52) قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه :

بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ مربوط‌ ـ در غير مورد تغيير در ارقام‌ بودجه ـ مي‌بايست‌ به‌ صورت‌ لايحه‌ و از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ گردد.

2_ در مورد امكان‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ از طريق‌ طرحي‌ كه‌ نمايندگان‌ محترم‌ تقديم‌ مجلس‌ مي‌كنند شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 104151 تاريخ 6/9/1375

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

همانگونه‌ كه‌ استحضار دارند در بودجه‌ كل‌ كشور جهت‌ ايجاد و يا توسعه‌ فعاليتهاي‌ توليدي‌ بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌، اعتباراتي‌ براي‌ پرداخت‌ قسمتي‌ از كارمزد تسهيلات‌ بانكي‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ منظور مي‌گردد كه‌ از آن‌ جمله‌ بند (ب‌) تبصره‌ (3) و بند (هـ) تبصره‌ (6) و بند (4) تبصره‌ (11) و تبصره‌هاي‌ (51) و (52) بودجه‌ كل‌ كشور سال‌ جاري‌ است.

هم‌ چنين‌ در مورد مؤسسات‌ غير دولتي‌ كه‌ متصدي‌ خدمات‌ عمومي‌ و عام‌المنفعه‌ هستند و در عين‌ حال‌ جزء بخش‌ دولتي‌ اصل‌ (44) قانون‌ اساسي‌ و از مصاديق‌ موضوعات‌ اصل‌ (45) قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ نمي‌شوند از قبيل‌ كميته‌ امداد امام‌ ـ كميته‌ ملي‌ المپيك‌ ـ شهرداريها ـ هلال‌ احمر ـ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ـ كتابخانه‌ حضرت‌ آية‌اللهالعظمي‌مرعشي‌، قانونگذار اعتباراتي‌ را در بودجه‌ ساليانه‌ منظور مي‌نمايد تا تداوم‌ خدمات‌ آنان‌ ميّسر گردد. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ قبيل‌ مؤسسات‌ تعاوني‌، خصوصي‌ و يا عمومي‌ غيردولتي‌ به‌ اصطلاح‌ از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌كنند.

اخيراً اين‌ توهّم‌ ايجاد شده‌ است‌ كه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور مكلف‌ است‌ به‌ كليه‌ حسابهاي‌ اين‌ مؤسسات‌، هم‌ در آن‌ قسمت‌ كه‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ كل‌ كشور تأمين‌ شده‌ است‌ و هم‌ قسمت‌هاي‌ ديگر كه‌ مربوط‌ به‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ و موقوفات‌ و هدايا و ديگر منابع‌ باشد رسيدگي‌ و حسابرسي‌ نمايد.

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ (98) قانون‌ اساسي‌ تفسير فرمايند آيا اصل‌ (55) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ كليه‌ حسابها و هزينه‌هاي‌ مؤسسات‌ عمومي‌ غير دولتي‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ است‌ كه‌ جزئي‌ از اعتباراتشان‌ از محل‌ بودجه‌ كل‌ كشور تأمين‌ مي‌شود يا اينكه‌ با توجه‌ به‌ دلالت‌ عبارت‌ «اعتبارات مصوب‌» در اصول‌ (53 و 55) قانون‌ اساسي‌، حسابهاي‌ اين‌ مؤسسات‌ صرفاً در حدود اعتباراتي‌ كه‌ در بودجه‌ كل‌ كشور براي‌ آنان‌ منظور شده‌ و تخصيص‌ يافته‌ است‌ مشمول‌ رسيدگي‌ ديوان‌ محاسبات‌ مي‌باشد؟


اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ جمهور


شماره 1116/21/75 تاريخ 14/9/1375

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شماره‌ 104151 مورخ‌ 6/9/1375 مبني‌ بر تفسير اصل پنجاه و پنجم‌ (55) قانون‌ اساسي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/9/1375 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«اصل پنجاه و پنجم‌ (55) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ اعتباراتي‌ است‌ كه‌ در بودجه‌ كل‌ كشور منظور شده‌ و صلاحيت‌ ديوان‌ محاسبات‌ در رسيدگي‌ و حسابرسي محدود به‌ همان‌ موارد است.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير دوم

شماره3952/30/82 25/5/1382

جناب آقاي دكتر رضا فرجي‎دانا

رئيس محترم دانشگاه تهران

عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي، به اطلاع مي‎رساند اصل مذكور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است:

« اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به‎همان موارد است.»

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زواره‎ئي


شماره14637/51 15/5/1383

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

احتراماً، به استحضار مي‎رساند:

براساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به‌كليه حساب‎هاي وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي را در رابطه با تفريغ بودجه بعهده دارد. شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ به استفساريه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رياست محترم جمهور وقت به شرح نظريه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است كه « اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجة كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.» عليرغم اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري مذكور، ديوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل ‎و دو قانون ديوان محاسبات كشور مدعي است كه مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه امور مالي و حساب‎هاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمك‎هاي مردمي را نيز بعهده دارد.

خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق نظر شوراي محترم نگهبان را در اين خصوص اعلام فرمايند.

رئيس دانشگاه تهران ـ رضا فرجي‎دانا


فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاه و ششم

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل پنجاه و هفتم

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

رآی فسیری شورای نگهبان

شماره 405 ك‌ ق تاريخ 6/2/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

احتراماً در اجراي‌ اصل‌ "نود و هشتم‌" قانون‌ اساسي‌ كه‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ را به‌عهدة‌ شوراي‌ نگهبان‌ گذاشته‌ است‌. استدعا مي‌شود نسبت‌ به‌ وضع‌ نمايندگان‌ در ارتباط‌ با اصول‌ "يكصد و چهل‌ و يكم‌" و "پنجاه‌ و هفتم‌" قانون‌ اساسي‌ در موارد زير نظرتان‌ را اعلام‌ فرمائيد:

1_ رياست‌ دانشگاههاي‌ كشور

2_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بازسازي‌ نيروي‌ انساني

3_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ گزينش‌ دستگاهها و ...

4_ سرپرستي‌ و اشتغال‌ در ارگانهاي‌ انقلابي‌ و نهادها و بنيادها

ضمناً برداشت‌ ما از تفسير مذكور چنين‌ است‌:

يكي‌ از اهداف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ 2 بار حقوق نگرفتن‌ يك‌ فرد از صندوق دولت‌ است‌. به‌علاوه‌ تأمين‌ اصل‌ پنجاه‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ يعني‌ تفكيك‌ و استقلال‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ منظور مقنّن‌ بوده‌ است‌، زيرا مسلّم‌ است‌ كه‌ مجاز نبودن‌ نمايندگان‌ مجلس‌ به‌ پذيرفتن‌ مشاغل‌ ديگر فقط‌ بدليل‌ حقوق نيست‌ و با نگرفتن‌ حقوق، نمايندگان‌ محلّي‌ نمي‌توانند سمتي‌ ديگر را تصدّي‌ نمايند، دليل‌ اين‌ موضوع‌ اين‌ است‌ كه‌ در همين‌ اصل‌ 141 مي‌گويد:

"سمتهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ است‌"، يعني‌ نمايندة‌ مجلس‌ مي‌تواند استاد دانشگاه‌ يا شاغل‌ در يك‌ سمت‌ تحقيقاتي‌ باشد و از اين‌ بابت‌ حقوق هم‌ دريافت‌ كند و در گذشته‌ هم‌ چنين‌ بوده‌ است‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ استاد و... خدمت‌ مي‌كرده‌اند. بنابراين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در اجراي‌ 2 اصل‌ فوق نمي‌توانند در مسئوليت‌هاي‌ ديگر قرار بگيرند.

احمد كاشاني‌ ـ محمد رشيديان‌ ـ علي‌ موحدي‌ ساوجي‌ ـ عباسعلي‌ اختري‌ ـ اسماعيل‌ فردوسي‌پور ـ بهاءالدين علم‌الهدي‌ ـ مهدي‌ طيّب‌ و...

ضمناً آقاي‌ محمد يزدي‌ نايب‌ رئيس‌ وقت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در هامش‌ نامه‌ چنين‌ مرقوم‌ نموده‌ است:

بسمه‌تعالي‌

سئوال‌ در بند اول‌ اين‌ است‌ كه‌ رياست‌ دانشگاه‌ آيا يك‌ سمت‌ آموزشي‌ است‌ يا اداري‌؟

و در بندهاي‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ آيا شغل‌ رسمي‌ دولتي‌ است‌ يا نه‌؟ نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرمائيد.

محمد يزدي‌


شماره 8513 تاريخ 20/2/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 405 ـ ك ق ـ مورخ‌ 6/2/1362 :

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«1_ رياست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اينكه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌.

2 و 3 _ عضويت‌ در هيأتهاي‌ بازسازي‌ و گزينش‌ براي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در صورتي‌كه‌ شاغل‌ سازماني‌ تحت‌ عناوين‌ مذكور پيش‌بيني‌ شده‌ باشد و نماينده‌ با عضويت‌ در هيأتهاي‌ مزبور كارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ است‌.

4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي‌ انقلابي‌ كه‌ دولت‌ بودجة‌ آنها را تأمين‌ مي‌نمايد و مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار مي‌باشند دولتي‌ محسوب‌ مي‌شوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ مي‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمايندگي‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتي‌ كه‌ مي‌نمايند مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ قانوني‌ ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها كمك‌ مالي‌ بنمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل پنجاه و نهم

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره4104/30/81 25/12/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

نامه شماره 110/د/81 مورخ 19/12/1381 مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره شمول اصل 94 قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل 59 قانون اساسي ـ در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد:

« درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زواره‎ئي


شماره110/د/81 19/12/1381

شوراي محترم نگهبان

نظر به برخي شبهات و تشكيكات ايراد شده درباره شمول اصل نودوچهارم قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسي ـ لطفاً نظر تفسيري آن شوراي محترم را در اين زمينه اعلام فرمائيد، كه اصل 94 قانون اساسي شامل همة پرسي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‎شود يا خير؟ با تشكر.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

اصل شصتم

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

فصل ششم : قوه مقننه

مبحث اول- مجلس شوراي اسلامي

اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سوم

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تاريخ 28/4/1360

وزارت‌ كشور

در مورد صلاحيت‌ نامزدهاي‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چون‌ در ضمن‌ آنها افرادي‌ را مثل‌ آقايان‌ احسان‌ طبري‌ و نورالدين‌ كيانوري‌ كه‌ مشهور به‌ داشتن‌ عقايد ماركسيستي‌ و ضد اسلامي‌ مي‌باشند اعلام‌ كرده‌اند لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ اين‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بدين‌ شرح‌ اعلام‌ نظر شد:

«آنچه‌ از قانون‌ اساسي‌ مخصوصاً اصل‌ 67 در مورد سوگند به‌ خداوند متعال‌ و پاسداري‌ از حريم‌ اسلام‌ و مفهوم‌ اصل‌ 64 استفاده‌ مي‌شود، فقط‌ كساني‌ صلاحيت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را دارند كه‌ يا مسلمان‌ و متعهد به‌ مباني‌ اسلام‌ و يا از اقليتهاي‌ مذكور در اصل‌ 64 باشند. بنابراين‌ دستور دهيد اسامي‌ اين‌ گونه‌ افراد را از ليست‌ نامزدها حذف‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


رونوشت‌: هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات‌ رياست جمهوري‌ و مجلس‌شوراي‌اسلامي

  • اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 77/ دال‌ هـ تاريخ 16/10/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

بر اساس‌ اصل‌ شصت‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ بايد علني‌ باشد و گزارش‌ كامل‌ آن‌ از طريق‌ راديو و روزنامه‌ رسمي‌ براي‌ اطلاع‌ عموم‌ منتشر شود... .

اولاً: مشروح‌ مذاكرات‌ علني‌ مجلس‌ از طريق‌ صداي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مستقيماً از مجلس‌ پخش مي‌گردد، به‌نظر مي‌رسد كه‌ چنانچه‌ گزارشي‌ فشرده‌ حاوي‌ همه‌ي‌ نكات‌ و تصميمات‌ متخذه‌ در جلسات‌ علني‌ توسط‌ راديو تهيه‌ و در پايان‌ اخبار روز پخش‌ گردد مفيدتر است‌، نظر شما را در اين‌ مورد خواستاريم.

ثانياً: با توجه‌ به‌ صرفه‌ جوئي‌ و كمبود كاغذ انتشار چندين‌ ساعت‌ مذاكرات‌ علني‌ در روزنامه‌ رسمي‌ مشكلاتي‌ را فراهم‌ مي‌سازد، لذا پيشنهادات‌ زير جهت‌ تصميم‌گيري‌ ارائه‌ مي‌شود تا در صورت‌ عدم‌ مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ يكي‌ از دو راه‌ انتخاب‌ و بدان‌ عمل‌ شود:

1_ يكصد نسخه‌ از صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ از هر جلسه‌ تهيه‌ و در اختيار روزنامه‌ رسمي‌ قرار گيرد تا به‌عنوان‌ ضميمه‌ روزنامه‌ در اختيار مراكز نيازمند گزارده‌ شود.

2_ گزارشي‌ فشرده‌ حاوي‌ تمام‌ نكات‌ و تصميمات‌ متخذه‌ از مشروح‌ مذاكرات‌ در هر جلسه‌ تهيه‌ و در اختيار روزنامه‌ رسمي‌ جهت‌ انتشار گزارده‌ شود.


رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


ضمناً فتوكپي‌ مكاتبات‌ مربوطه‌ جهت‌ اطلاع‌ به‌ پيوست‌ ايفاد مي‌گردد.



شماره م‌/54 تاريخ 8/11/1359

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه 77/دال _ هـ مورخ 16/10/1359:

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ صراحت‌ دارد كه‌ بايد گزارش‌ كامل‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از طريق‌ راديو و روزنامه‌ رسمي‌ منتشر شود. بنابراين‌ اكتفا به‌ دو طريق‌ پيشنهاد شده‌ خلاف‌ قانون اساسي‌ مي‌باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره 250/5628/ د.ه تاريخ 16/6/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

استفسار جمعي‌ از نمايندگان‌ از قانون‌ اساسي‌ را براي‌ جواب‌ تقديم‌ مي‌دارم.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 4887 ـ ق‌ تاريخ 3/6/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

در اجراي‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ كه‌ تفسير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ را به‌ عهدة‌ شوراي‌ نگهبان‌ قرار داده‌ است‌ استدعا مي‌شود نظرتان‌ نسبت‌ به‌ مسئلة‌ زير اعلام‌ فرمائيد:

اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را اساساً علني‌ اعلام‌ كرده‌ است‌ و تشكيل‌ جلسه‌ غير علني‌ را موكول‌ به‌ وجود شرايط‌ اضطراري‌ نموده‌ است‌. چون‌ آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ پيش‌ بيني‌ كيفيّت‌ تشكيل‌ جلسة‌ غير علني‌ را نكرده‌ بود مادّه‌ واحده‌اي‌ به‌ صورت‌ طرح‌ قانوني‌تقديم‌شدوهنگام‌رسيدگي‌به‌ اين‌ طرح‌ كه‌ مرجع‌ تشخيص‌ شرايط‌ اضطراري‌ را مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ قرار داده‌ بود، براي‌ كميسيون‌ اين‌ شبهه‌ پيش‌ آمد كه‌ اصل 69 قانون‌ اساسي‌ مرجع‌ تشخيص‌ شرايط‌ اضطراري‌ را همان‌ تقاضا كنندة‌ مذكور در اصل‌ 69 يعني‌ نخست‌وزير، يكي‌ از وزرا يا ده‌ نفر از نمايندگان‌ مي‌داند و نمي‌توان‌ مرجع‌ ديگري‌ را براي‌ اين‌ امر قرارداد. از طرف‌ ديگر اين‌ نظر وجود داشت‌ كه‌ با توجه‌ به‌اينكه‌ اساساً اصل‌ 69 الزام‌ به‌ علني‌ بودن‌ مجلس‌ دارد و يكي‌ از پايه‌هاي‌ مهّم‌ حفظ‌ حاكميّت‌ ملّت‌ نيز همين‌ امر مي‌باشد بنابراين‌ اعلام‌ شرايط‌ اضطراري‌ و بالنتيجه‌ تشكيل‌ جلسه‌ غير علني‌ به‌ صرف‌ تقاضاي‌ تقاضاكنندة‌ مذكور در اصل‌ مربوطه‌ منطقي‌ نبوده‌ و علي‌ الخصوص‌ با توجّه‌ به‌ اصل‌ 79 كه‌ برقراري‌ محدوديتهاي‌ ضروري‌ و طبعاً اعلام‌ شرايط‌ اضطراري‌ را موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ منطقي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ در مورد اصل‌ 69 نيز مرجعي‌ تعيين‌ شود، و بهترين‌ مرجع‌ خود مجلس‌ مي‌باشد. عليهذا: پس‌ از مذاكراتي‌ كه‌ در كميسيون‌ به‌ عمل‌ آمد به‌ اينجا منجر شد كه‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار شود كه‌ آيا مجلس‌ مي‌تواند مرجعي‌ مثلاً خودش‌ را براي‌ اعلام‌ شرايط‌ اضطراري‌ با وصفي‌ كه‌ در اصل‌ 69 آمده‌ است‌ تعيين‌ كند يا خير؟

غلامحسين‌ نادي‌ ـ علي‌اصغر باغاني‌ ـ محمد يزدي‌ ـ سيّد داود مصطفوي‌ ـ سيّداحمدكاشاني‌ ـ مهدي‌طيّب‌ ـ حسين‌هراتي‌ ـ موسي‌سليمي ‌ـ سيدهاشم‌حميدي‌ ـ مجيد انصاري‌ ـ حسين‌ محلوجي‌ ـ علي‌ كاظمي‌ و ....


شماره9590 تاريخ 14/7/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/5628/ د.ه مورخ‌ 16/6/1363 :

«سئوال‌ آقايان‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ درباره‌ تفسير اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مستفاد از اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ در شرايط‌ اضطراري‌ در صورتي‌ كه‌ رعايت‌ امنيت‌ كشور ايجاب‌ كند مقامات‌ صالح‌ براي‌ تقاضاي‌ جلسه‌ غير علني‌ نخست‌وزير يا يكي‌ از وزرا يا ده‌ نفر از نمايندگان‌ مي‌باشند و بايد طبق‌ تقاضاي‌ آنها جلسه‌ غير علني‌ تشكيل‌ شود ولي‌ پس‌ از تشكيل‌ جلسه‌ غير علني‌ در صورتي‌ كه‌ اكثريت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دلايل‌ تقاضا كننده‌ را نسبت‌ به‌ وجود شرائط‌ اضطراري‌ كافي‌ ندانست‌ موضوع‌ در جلسه‌ علني‌ قابل‌ طرح‌ و رسيدگي‌ خواهد بود.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم

رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 3597/5 هـ.د تاريخ 12/10/1365

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

حضرت‌ آيت‌الله صافي‌ «دام‌ تأييدالله العالي»

محترماً همانطور كه‌ عنايت‌ داريد ذيل‌ اصل‌ هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌گويد "و هرگاه‌ تقاضا كنند مطالبشان‌ استماع‌ مي‌شود"، كه‌ رئيس‌ جمهور، نخست‌وزير و وزرا مي‌توانند وقت‌ بگيرند و مطالبشان‌ را در مجلس‌ بيان‌ كنند آيا اطلاق اين‌ جمله‌ شامل‌ گزارشاتي‌ كه‌ توسط‌ كميسيون‌ اصل‌ نود كه‌ ذيل‌ آن‌ مي‌گويد "و در موردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ عموم‌ باشد به‌ اطلاع‌ عامه‌ مي‌رساند" يا كميسيونهاي‌ ويژه‌اي‌ كه‌ تشكيل‌ مي‌شود براي‌ بررسي‌ مسئله‌اي‌ و گزارش‌ دادن‌ به‌ مجلس‌ كه‌ پس‌ از آنكه‌ گزارش‌ كميسيون‌ در مجلس‌ قرائت‌ شد اگر عليه‌ دولت‌ باشد بيايند و مجلس‌ را تكذيب‌ كنند يا انصراف‌ دارد يا تقييد مي‌شود و مسئله‌ چون‌ بُعد قضائي‌ مي‌يابد بايد به‌ دستگاه‌ قضائي‌ داده‌ شود؟

لطفاً دستور فرمائيد اين‌ دو اصل‌ در اين‌ جهت‌ تفسير شده‌ پاسخ‌ مرقوم‌ فرمايند.

نايب‌رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ محمد يزدي


شماره 7494 تاريخ 1/11/1365

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ يزدي

نائب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3597/5 هـ د مورخ 12/10/1365 نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«اگر مقصود از گزارش‌ اعلام‌ نتيجه‌ مذكور در اصل‌ 90 باشد اطلاق اصل‌ 70 شامل آن‌ نمي‌شود.»

لازم‌ به‌ تذكر است‌ نظر فوق به‌ لحاظ‌ عدم‌ رأي‌ كافي‌ نظر تفسيري‌ نيست‌.

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


شماره 3622/5 هـ ر تاريخ 5/11/1365

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

حضرت‌ آيت‌الله صافي‌ دام‌ تأييدالله العالي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 7494 مورخه‌ 1/11/1365 روح‌ سئوال‌ اينجانب‌ اين‌ است‌ كه‌ وزير مي‌تواند با استفاده‌ از اصل‌ 70 گزارش‌ يك‌ كميسيون‌ مجلس‌ را تكذيب‌ كند و ادعاي‌ گزارش‌ خلاف‌ واقع‌ نمايد و عليه‌ كميسيون‌ كه‌ رسماً مطالبي‌ را گزارش‌ كرده‌ صحبت‌ كند، جمله‌ اعلام‌ نتيجه‌ مذكور در اصل‌ 90 كه‌ از وظائف‌ كميسيون‌ است‌ آيا وزير پس‌ از اعلام‌ مي‌تواند خلاف‌ آنرا اعلام‌ كند؟ يا بايد به‌ دستگاه‌ قضائي‌ داده‌ شود ضمناً متمنّي‌ است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ هر چه‌ هست‌ امر به‌ ابلاغ‌ فرمايند.

نايب‌رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ محمد يزدي


شماره 26561 تاريخ 28/3/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ «ايدهم‌ الله تعالي»

سلام‌ عليكم‌

پيرو نامه‌ شماره‌ 3597/5 هـ ر مورخه‌ 13/10/1365 نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي اسلامي‌ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 7494 مورخه‌ 1/11/1365 آن‌ شوراي‌ محترم‌ خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ خود را اعلام‌ فرمائيد كه:

آيا وزير و يا مقام‌ مسئولي‌ كه‌ كميسيون‌ اصل‌ 90 به‌ مقتضاي‌ اصل‌ مزبور گزارشي‌ تهيه‌ و به‌ اطلاع‌ عامه‌ مي‌رساند مي‌تواند به‌ عنوان‌ اصل 70 و يا به‌ هرعنوان‌ ديگر از تريبون‌ مجلس‌ آن‌ را تكذيب‌ كند يا خير؟

رئيس‌ كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي _ مرتضي‌ فهيم‌ كرماني‌


شماره 25/1689- 66 تاريخ 16/9/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ "دامت‌ بركاتهم"

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 7494 مورخ‌ 1/11/1365 كه‌ به‌ عنوان‌ نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ صادر گرديده‌ (تصوير آن‌ پيوست‌ مي‌باشد)، خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ اينكه‌: «آيا اشخاص‌ و مقامات‌ مذكور در اصل‌ 70 قانون‌اساسي‌ مي‌توانند در رابطه‌ با اعلام‌ نتيجه‌ و گزارشات‌ اين‌ كميسيون‌ مذكور در اصل‌ 90 قانون‌ اساسي‌ آن‌ را نقض‌ يا دفاع‌ نمايند» به‌ اين‌ كميسيون‌ ابلاغ‌ فرمايند.

كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي

شماره 250/29988 / د.هـ تاريخ 22/4/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

لطفاً نظر آن‌ شورا را در تفسير اصل 70 قانون‌ اساسي‌ كه‌ به‌ رئيس‌ جمهوري‌ و نخست‌وزير و وزرا حق‌ داده‌ مطالبشان‌ را در جلسات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اظهار نمايند، بفرمائيد كه‌ آيا اين‌ حق‌ مطلق‌ است‌ و در هر مورد كه‌ مطلبي‌ دارند در محدوده‌ آئين‌نامه‌ مجلس‌ حق‌ دارند بگويند؟ يا اينكه‌ حق‌ محدود به‌ مطالب‌ و موضوعات‌ در دستور است‌؟

و در فرض‌ محدوديت‌، آيا اين‌ حق‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارش‌ كميسيونهاي‌ اصل‌ 90 و سئوالات‌ و اصل 76 و اظهارات‌ نمايندگان‌ در نطقهاي‌ پيش‌ از دستور مي‌شود يا محدود به‌ لوايح‌ و طرحها است‌؟

و در هر صورت‌ اين‌ حق‌ اظهار نظر محدود به‌ زمان‌ انجام‌ دستور است‌ يا اينكه‌ ممكن‌ است‌ قبل‌ يا بعد از آن‌ انجام‌ شود و اطلاق اصول‌ فوق الذكر با اطلاق اصل 70 قانون‌ اساسي‌ چگونه‌ قابل‌ جمع‌ است‌؟

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 8846 تاريخ 8/7/1366

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ شماره‌ 250/29988/ د.هـ مورخ‌ 22/4/1366 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ اينك‌ نظريه‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«آنچه‌ از اصل 70 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ مقامات‌ مذكور در اين‌ اصل‌ حق‌ شركت‌ در جلسات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را دارند و مطالبشان‌ را در ارتباط‌ با دستور مجلس‌ بيان‌ مي‌نمايند. زايد بر اين‌ چنانچه‌ در آئين‌نامه‌ حقي‌ براي‌ آنها مقرر شود گرچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اساسي‌ نيست‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

اصل هفتاد و یکم

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 82096 تاريخ 14/11/1374

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينكه‌ تشخيص‌ قانون‌ مؤخّر با عنايت‌ به‌ تحوّل‌ و اصلاح‌ قوانين‌، امري‌ ضروري‌ است‌ و در مواردي‌ احراز تقدّم‌ و تأخّر، مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ معين‌ شود اعتبار قانون‌ متكي‌ به‌ تصويب‌ يا تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد، عليهذا با توجه‌ به‌ اصل 71 قانون‌ اساسي‌ كه‌ وضع‌ قانون‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ محوّل‌ نموده‌ و اصل‌ 93 كه‌ مجلس‌ را بدون‌ شوراي نگهبان‌، فاقد اعتبار قانوني‌ اعلام‌ داشته‌، نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مسئله‌ زير مورد تقاضاست:

آيا در تشخيص‌ قانون‌ مؤخر، تاريخ‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مؤثر در مقام‌ است‌ يا ملاك‌، تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد؟

براي‌ مزيد استحضار و به‌ عنوان‌ نمونه‌ اضافه‌ مي‌نمايد قانون‌ بودجه‌ سال 1374كلّ كشور با قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌، در موارد متعدد، تعارض‌ دارد كه‌ لازم‌ است‌ تأخر يكي‌ از آنها احراز شود خصوصاً اينكه‌ زمان‌ تصويب‌، زمان‌ اجراء و زمان‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ در مورد آنها به‌ شرح‌ زير بوده‌ است‌:

قانون بودجه سال 1374 كل كشور قانون نحوة وصول برخي از درآمدها
زمان تصويب 28/12/1373 28/12/1373
ساعت تصويب مؤخر(بعد از دستور جلسة ش 7 _ ص 28) مقدم (دستور جلسة ش 6 _ ص 25)
زمان قابليت اجراء 1/1/1374 1/1/1374
تاييد شوراي نگهبان مقدم: 28/12/1373 مؤخر: 16/1/1374


طبيعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ ملاك‌ در مسئله‌ مطروحه‌، زمان‌ تصويب‌ باشد قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور كه‌ در روز 28/12/1373 در دستور بعدي‌ مجلس‌ قرار داشته‌ مؤخر است‌ و چنان‌ كه‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ ملاك‌ در اعتبار قانون‌ باشد قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌، قانون‌ مؤخر است‌ ولو آن‌ كه‌ قابليت‌ اجراي‌ هر دو 1/1/1374 بوده‌ است.

رئيس‌ جمهور _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 0650/21/75 تاريخ 12/4/1375

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شماره‌ 82096 مورخ‌ 14/11/1374 در جلسه‌ مورخ‌ 6/4/1375 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«بدون‌ ترديد اعتبار قانوني‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ منوط‌ به‌ اظهار نظر شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و در مقام‌ تعارض‌ دو قانون‌ كه‌ شوراي‌ نگهبان‌ هردو را تأييد نموده‌ است‌ معيار و ملاك‌، تاريخِ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و درصورت‌ وحدت‌ زمان‌، قانون‌ خاص‌، قانون‌ عام‌ را تخصيص‌ مي‌زند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي


اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 78108 تاريخ 22/12/1373

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

همان‌ گونه‌ كه‌ عنايت‌ دارند مطابق‌ اصل‌ 73 قانون‌ اساسي‌، قوانين‌ عادي‌ در موارد ابهام‌ و اجمال‌، تفسير مي‌شوند معهذا نظر به‌ اينكه‌ اصولاً در اكثر قريب‌ به‌ تمامي‌ موارد بين‌ وضع‌ قانون‌ و تفسير آن‌ فاصله‌ زماني‌ وجود دارد و در اين‌ مدت‌ با اجراي‌ قانون‌ اصلي‌، براي‌ اشخاص‌، حقوقي‌ ايجاد مي‌شود و در بسيار از اوقات‌ نيز اين‌ حقوق به‌ غير، منتقل‌ و يا به‌ ارث‌ مي‌رسد مضافاً اينكه‌ اجراي‌ قوانين‌ مزبور در موارد معتنابهي‌ مستلزم‌ ارجاع‌ امر به‌ قوانين‌ ديگر نيز هست‌ (كما اينكه‌ هزينه‌ اعتبار طرح‌ها كه‌ موضوع‌ قانون‌ بودجه‌ است‌ در بسياري‌ از موارد ملازمه‌ با پرداخت‌ حقوق كارگر يا خريد اجناس‌ دارد و اين‌ امر بر اساس‌ قوانين‌ كار و مدني‌، حقوقي‌ را براي‌ طرف‌، ايجاد مي‌كند) و در نتيجه‌ بر حسب‌ قوانين‌ مرتبط‌ با يكديگر و در پي‌ اجراي‌ آنها پيچيدگي‌هاي‌ زيادي‌ در امور مردم‌ به‌ وجود مي‌آيد.

با توجه‌ به‌ اين‌ پيچيدگي‌ها هنگامي‌ كه‌ تفسير مؤخّر انجام‌ مي‌يابد اين‌ سئوال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ مطابق‌ اصول‌ كلي‌ آيا تفسير قانون‌ به‌ لحاظ‌ آثار و نتايج‌ مترتب‌ بر آن‌ تا چه‌ حد بايد و مي‌تواند عطف‌ به‌ گذشته‌ شود و حقوق ايجاد شده‌ را منتفي‌ نمايد و يا كدام‌ دسته‌ از حقوق و آثار را مي‌تواند ناديده‌ بگيرد؟

به‌ عنوان‌ مثال‌ به‌ موجب‌ قانوني‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ اعاده‌ به‌ خدمت‌ كاركنان‌ بازنشسته‌ دولت‌ در سال 1361 به‌ تصويب‌ مجلس‌ رسيد دولت‌ اجازه‌ يافت‌ تعدادي‌ از بازنشستگان‌ را اعاده‌ به‌ خدمت‌ نمايد.

در سال‌ 1366 نيز قانون‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ تصويب‌ شد و در آن‌ دولت‌ اجازه‌ يافت‌ افراد بازنشسته‌ را به‌ صورت‌ موقت‌ به‌ خدمت‌ بگيرد. از آن‌ پس‌ دولت‌ به‌ دو صورت‌ زير عمل‌ كرده‌ است:

الف‌ ـ اعاده‌ به‌ خدمت‌ تعدادي‌ از بازنشستگان‌ متخصص‌ به‌ استناد قانون‌ مصوب‌ سال‌ 1361.

ب‌ ـ تصويب‌ اشتغال‌ موقت‌ برخي‌ از بازنشستگان‌ به‌ استناد ماده‌ 8 قانون‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ مصوب‌ 1366.

قابل‌ ذكر است‌ كه‌ مصوبات‌ اعاده‌ به‌ خدمت‌ دولت‌ در فاصله‌ دي‌ ماه‌ 1366 تا خرداد 1373 كه‌ بالغ‌ بر 46 تصويب‌نامه‌ و ناظر به‌ تعداد 130 نفر است‌ نيز مورد ايراد رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ وقت‌ به‌ استناد اصل‌ 126 و رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ استناد اصل‌ 138 قرار نگرفته‌ است.

در سال‌ 1373 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با تصويب‌ قانون‌ تفسير ماده‌ 8 قانون‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ مقرر داشت:

«ممنوعيت‌ اشتغال‌ به‌ كار بازنشستگان‌ موضوع‌ ماده‌ 8 قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ شامل‌ اعاده‌ به‌ خدمت‌ بازنشستگان‌ نيز مي‌گردد.»

اكنون‌ اگر قانون‌ تفسير فوق الذكر (مصوب‌ 1373) در اين‌ قضيه‌، عطف‌ به‌ ماسبق‌ گردد و شامل‌ افرادي‌ هم‌ بشود كه‌ در فاصله‌ سالهاي‌ 1366 تا 1373 اعاده‌ به‌ خدمت‌ شده‌اند و مسئوليت‌هاي‌ مختلفي‌ را ايفا كرده‌ و تعدادي‌ از آنها تصميمات‌ مهم‌ مالي‌ و اداري‌ فراواني‌ گرفته‌اند موجب‌ مي‌شود حقوق ايشان‌ و حقوق ديگر اشخاص‌ و حق‌ كليه‌ اموري‌ كه‌ بر اساس‌ تصميمات‌ ايشان‌ محقق‌ شده‌ است‌ (از جمله‌ معاملات‌ و عقودي‌ كه‌ با تجويز آنان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌) محل‌ اشكال‌ قرار گيرد زيرا در قانون‌ تفسير، مقرر شده‌ است‌ كه‌ افراد مزبور، ممنوعيت‌ از اشتغال‌ داشته‌اند و علي‌القاعده‌ بر امر ممنوع‌، آثار امر مجاز نبايد مترتّب‌ شود.

اشاره‌ به‌ اين‌ نكته‌ بجاست‌ كه‌ با توجه‌ به‌ قواعد و اصول‌ حقوق اداري‌، امور و حقوق مزبور بر اساس‌ فهم‌ مجري‌ از قانون‌ حاكم‌ در زمان‌ خود ايجاد شده‌ است‌ به‌ ويژه‌آن‌كه‌تفسير، علي‌ الاصول‌ در مواردي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ قانون‌، مشتمل‌ بر چند معني‌ است‌ و اتخاذ هر يك‌ از آنها قبل‌ از تغيير مرجع‌ ذي‌صلاح‌، مغاير با قانون‌ اصلي‌ نمي‌باشد و همانطور كه‌ در بالا ياد آوري‌ شد در موضوع‌ مطروحه‌، رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ وقت‌ و رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نيز اعلام‌ مغايرت‌ مصوبات‌ را با قانون‌ اعلام‌ نداشته‌اند.

با عنايت‌ به‌ آنچه‌ گذشت‌ خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ 73 و 98 قانون‌ اساسي‌ نظريه‌ تفسيري‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را در مورد اينكه‌ آيا با قوانين‌ تفسيري‌ مي‌توان‌ حقوق و شرايطي‌ را كه‌ طبق‌ قوانين‌ اوليه‌ براي‌ اشخاص‌ ايجاد شده‌ است‌ خصوصاً در موارد زير به‌ طور يك‌ جانبه‌ زايل‌ نمود، اعلام‌ فرمايند:

1_ هنگامي‌ كه‌ قانون‌ تفسيري‌ جديد، حوزه‌ شمول‌ قانون‌ اصلي‌ را توسعه‌ مي‌دهد به‌ نحوي‌ كه‌ براي‌ افراد در زمان‌ مقدم‌ بر تصويب‌، تكاليفي‌ ايجاد مي‌نمايد.

2_ تجديد يا تضييع‌ حقوق استخدامي‌ كه‌ در زمان‌ گذشته‌ براي‌ افراد ايجاد شده‌ است.

3_ تأثير در عقود و معاملات‌ گذشته‌ و ساير تصميماتي‌ كه‌ براي‌ اشخاص‌ غير دولتي‌، حقوقي‌ ايجاد كرده‌ است.

4_ تسرّي‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ مقررات‌ جزائي‌ به‌فعل‌ يا ترك‌فعلي‌ كه‌ در گذشته‌ انجام‌ شده‌ است‌.

رئيس‌ جمهور _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 583/21/76 تاريخ 10/3/1376

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

با سلام‌، نامه‌ شماره‌ 78108 مورخ‌ 22/12/1373 در جلسه‌ مورخ‌ 7/3/1376 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مقصود از تفسير، بيان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراين‌ تضييق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردي‌ كه‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نيست‌، تفسير، تلقي‌ نمي‌شود.

2_ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنّن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراين‌ در مواردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌ برداشت‌ ديگري‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسيرق قانون‌ به‌ موارد مختومة‌ مذكور، تسرّي‌ نمي‌يابد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌



استفساريه‌ پيرامون‌ نظرية‌ 10/3/1376 شوراي‌ نگهبان‌

شماره 100/40/18448 تاريخ 30/3/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

با سلام‌ و تحيت

همانگونه‌ كه‌ استحضار داريد شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ طي‌ نظريه‌ شماره‌ 583/21/76 مورخ‌ 10/3/1376 در خصوص‌ تفسير قوانين‌ چنين‌ اعلام‌ نظر فرموده‌اند:

1_ ...

2_ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراين‌، در مواردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌ برداشت‌ ديگري‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند، تفسير قانون‌ به‌ موارد مختومه‌ مذكور تسري‌ ندارد.

استنباط‌ اين‌ وزارت‌ از توضيح‌ قسمت‌ اخير نظريه‌ تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ اين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ موضوعي‌ مختومه‌ نشده‌ بلكه‌ بعد از تفسير قانون‌ به‌ اجراء در مي‌آيد و امكان‌ استفاده‌ از نظريه‌ تفسيري‌ نسبت‌ به‌ مورد وجود دارد، اولي‌ تبعيّت‌ از نظرية‌ تفسيري‌ است‌ زيرا با انجام‌ تفسير معناي‌ واقعي‌ و حقيقت‌ هدف‌ قانونگذار براي‌ مجريان‌ روشن‌ وابهامات‌و شبهاتي‌ كه‌ در استنباط‌ از آن‌ وجود داشته‌ زائل‌ مي‌گردد. لذا مستدعي‌ است‌ نظريه‌ شوراي محترم‌ نگهبان‌ را در اين‌ خصوص‌ به‌ اين‌ وزارت‌ ابلاغ‌ فرمائيد.

حبيب‌الله بيطرف _ وزير نيرو



شماره‌ 1540/21/79 تاريخ 20/10/1379

جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ بيطرف

وزير محترم‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 100/40/18448 مورخ‌ 30/3/1379 مبني‌ بر تقاضاي‌ ارائه‌ توضيح‌ نسبت‌ به‌ نظر تفسيري‌ شماره‌ 583/21/76 مورخ‌ 10/3/1376 بدينوسيله‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«همانطوري‌ كه‌ در نظرية‌ تفسيري‌ شماره‌ 583/21/76 مورخ‌ 10/3/1376 آمده‌ است‌ كه‌ تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنن‌ در كليه‌ موارد لازم‌ الاجراء است‌ با اين‌ قيد كه‌ به‌ موارد مختومه‌ تسري‌ نمي‌يابد.

بنابراين‌ چنانكه‌ تا هنگام‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ تفسير قانون‌، موضوعي‌ مختومه‌ نشده‌ باشد بايد مطابق‌ نظريه‌ تفسيري‌ اقدام‌ گردد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


اصل هفتاد و چهارم

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره‌ 3044 ـ ق تاريخ 25/2/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با عنايت‌ به‌ اطلاق اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ كه‌ دولت‌ را مكلف‌ به‌ تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور و تسليم‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ است‌ آيا انجام‌ هر گونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌ از قبيل‌ تغيير در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائي‌ و متمم‌ يا چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ تقديم‌ طرحهاي‌ قانوني‌ موضوع‌ اصل هفتاد و چهارم‌ (74) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذيرمي‌باشد يا مستلزم‌ تقديم‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ محترم‌ است‌؟

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي



شماره 5146/21/78 تاريخ 24/5/1378

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ شمارة‌ 3044- ق مورخ‌ 25/2/1378 موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«نظر به‌ اينكه‌ عبارت‌ «هرگونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌» كلي‌ است‌ بايد مصاديق‌ آن‌ مشخص‌ گردد تا پاسخ‌ روشن‌ داده‌ شود.

1_ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در كل‌ بودجه‌ تأثير بگذارد به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذير نيست.

2_ تصويب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ جايز نمي‌باشد.

3_ در خصوص‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ در صورتي‌ كه‌ در بودجة‌ كل‌ كشور تأثير نگذارد رأي‌ تفسيري‌ نياورده‌ است.

4_ الحاق و حذف‌ نيز همانند تغيير در ارقام‌ بودجه‌ است.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


اصل هفتاد و پنجم

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره‌ 30542 تاريخ 9/6/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

نظر به‌ اينكه‌ تقسيم‌ يك‌ استان‌ با توجه‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ سازمانهاي‌ محلي‌ و لزوم‌ ايجاد ادارات‌ كل‌ جديد در هر استان‌ و تغيير تشكيلاتي‌ و ضرورت‌ تأمين‌ عوامل‌ و پرسنل‌ مناسب‌ با اين‌ تشكيلات‌ و تغيير در بودجه‌ اصولاً متضمن‌ بار مالي‌ است‌، عليهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل 75‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ فرمايند تأييديه‌ مورخ‌ 17/9/1376 آن‌ شورا راجع‌ به‌ مصوبه‌ مورخ‌ 9/9/1376 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (در خصوص‌ طرح‌ تقسيم‌ استان‌ خراسان‌) مستظهر بر اين‌ تلقي‌ بوده‌ است‌ كه‌ حتماً بر اساس‌ اين‌ مصوبة‌ مجلس‌، لايحه‌ تقسيم‌ استانِ خراسان‌ كه‌ متضمن‌ بار مالي‌ معتنابه‌ است‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ شود و يا بر اين‌ مبنابوده‌ است‌ كه‌ مطالعات‌ كارشناسي‌ توسط‌ دولت‌ انجام‌ پذيرد و در صورت‌ لزوم‌ گزارش‌ اين‌ مطالعات‌ براي‌ اطلاع‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارسال‌ شود.

سيد محمد خاتمي‌ _ رئيس‌ جمهور


شماره 5254/21/78 تاريخ 21/6/1378

جناب‌ حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ خاتمي

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شمارة‌ 30542 مورخ‌ 9/6/1378 شما در جلسة‌ مورخ 21/6/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد كه‌ نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد؛

«استظهار شورا از طرح‌ تقسيم‌ استان‌ خراسان‌ الزام‌ دولت‌ به‌ كارشناسي‌ بوده‌ است‌ وگرنه‌ طرحي‌ كه‌ دولت‌ را ملزم‌ كند تا استان‌ خراسان‌ را به‌ چند استان‌ تقسيم‌ نمايد خلاف‌ اصل هفتاد و پنج 75 قانون‌ اساسي‌ است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 1231/ دال‌ ـ هـ تاريخ 25/3/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در ارتباط‌ با مسائل‌ حوزه‌ انتخابيه‌ خويش‌ اقدام‌ به‌ ايجاد و تأسيس «دفتر همكاريهاي‌ مردم‌ با نمايندگان‌» در شهرستانهاي‌مختلف‌مي‌نمايند. اين‌ دفاتر با ارسال‌ نامه‌ به‌ ادارات‌ و سازمانهاي‌ اجرايي‌ خواستار اطلاعات‌ مختلف‌ مي‌شوند. در پاره‌اي‌ از شهرستانها مسئولين‌ اجرايي‌ و فرمانداريها از پاسخ‌ گفتن‌ به‌ سئوالات‌ و نامه‌هاي‌ دفاتر همكاري‌ خودداري‌ نموده‌اند كه‌ اين‌ امر موجب‌ دلتنگي‌ و اظهار گلايه‌ نمايندگان‌ شده‌ است.

لذا با عنايت‌ به‌ مفاد اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ و مطالب‌ فوق نظر خود را در اين‌ خصوص‌ كه‌ اين‌ عمل‌ از حقوق نمايندگان‌ است‌ يا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اعلام‌ فرمائيد.


رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 2813 تاريخ 3/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 231/ د.هـ مورخ‌ 25/3/1360؛

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. نظر اكثريت‌ اعضاء بر اين‌ است‌ كه‌ «حق‌ مذكور در اصل‌ 76 قانون اساسي در حقوق مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و نمايندگان‌ اين‌ حق‌ را ندارند.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب



شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره 2235 ـ ق تاريخ‌ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يادداشت‌ مورخ‌ 23/12/1360 جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان‌ منضم‌ به‌ مراسله‌ شمارة‌ 448/50 مورخ‌ 18/12/1360 اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان‌ خليفه‌ ارامنه‌ تهران‌ و شمال ايران‌ در خصوص‌ تفسير اصول‌ بيست‌ و ششم‌، پنجاه‌ و هفتم‌، هفتاد و ششم‌ و هشتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي


شماره‌ 448/50 تاريخ 18/12/1360

جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان

ضمن‌ قدرداني‌ از زحمات‌ شما در انجام‌ وظائف‌ خطير نمايندگي‌ و با توجه‌ به‌بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و همچنين‌ در مصوبات‌ مجلسق شوراي‌ اسلامي‌ پرسشهاي‌ زيرين‌ در رابطه‌ با وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌ كه‌ تقاضا دارد از طريق‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ و شوراي‌ محترمق نگهبان‌ تفسيرها و پاسخهاي‌ لازمه‌ را دريافت‌ و در اختيار اينجانب‌ قرار دهيد كه‌ موجب‌ نهايت‌ امتنان‌ خواهد بود.

با علم‌ و آگاهي‌ از اصول‌ 76 و 84 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ از طرفي‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را در تمامي‌ امور كشور را به‌ مجلس‌ و مجلسيان‌ مي‌دهد و از طرف‌ ديگر هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ قرار داده‌ و حق‌ اظهار نظر در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد؟

1_ آيا نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ نمايندگان‌ قوه‌ مقنّنه‌، با توجه‌ به‌ اصل تفكيك‌ قوا حق‌ دارند به ‌طور انفرادي‌ يا گروهي‌ با وزارتخانه‌ها و به‌طور كلي‌ارگانهاي ‌اجرايي دولتي‌، قرارداد، يا موافقت‌نامه‌ امضاء نموده‌ و در امور اجرايي‌ عملاً مداخله‌ نمايند؟

2_ آيا نمايندگان‌ اقليتهاي‌ ديني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 26 قانون‌ اساسي‌ (احزاب‌ و جمعيتها) و لايحه‌ تصويبي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ احزاب‌ و جمعيتها، حق‌ دارند امور اجرايي‌ اقليتهاي‌ ديني‌ را در امور اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ انجام‌ دهند؟

خواهشمند است‌ پاسخهاي‌ خودتان‌ يا تفسيرها و پاسخهاي‌ دريافتي‌ به‌ طور كتبي‌ در اختيار اينجانب‌ گذارده‌ شود تا از اين‌ راه‌ وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مراجع‌ ديني‌ و انجمنها و شوراهاي‌ جوامع‌ اقليتهاي‌ ديني‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌هاي‌ خود و رأي مردم‌ اقليتها انتخاب‌ و اداره‌ امور اقليتها به‌ آنها سپرده‌ شده‌ است‌. قانوناً و شرعاً روشن‌ و معين‌ گردد.

دعـاگـو _ اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان


شماره 2439 تاريخ 17/1/1361

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2235 ـ ق مورخ‌ 26/12/1360 موضوع‌ سئوال‌ نماينده‌ ارامنه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، آقاي‌ هراير خالاتيان‌، در ارتباط‌ با اصول‌ 76، 84 و 26 قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رساند كه‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ در اين‌ موارد روشن‌ است.

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ نه‌ آحاد نمايندگان‌ و اصل‌ 84 نيز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماينده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزير سئوال‌ نمايد و از او توضيح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از اين‌ اصول‌ و ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ نمي‌شود كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بتواند در امور اجرايي‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ كنندگان‌ خود دخالت‌ كند و براي‌ انجام‌ آنها با ارگانهاي‌ دولتي‌ قرارداد يا موافقتنامه‌اي‌ امضاء كند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير چهارم

شماره 433 _ 214/313 تاريخ 1/10/1367

تلفنگرام‌ فوري

برادر ارجمند آيت‌الله محمدي‌ گيلاني‌"دامت‌بركاته‌"

دبير شوراي‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ عليكم‌

احتراماً در پي‌ درخواست‌ جمعي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از رياست‌محترم‌ مجلس‌ بر اساس‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ در مورد تحقيق‌ شخصي‌ در خصوص‌ علت‌ ابطال‌ انتخابات‌ پانزده‌ حوزه‌ انتخابيه‌ در مرحله‌ اول‌ دوره‌ سوم‌ و ارجاع‌ نامه‌ شماره‌ ق ـ 3039 مورخ 17/9/1367 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ كميسيون‌ داخلي‌ نظر به‌ اينكه‌ كميسيون‌ مزبور قرار است‌ كار تحقيقات‌ و تفحص‌ انتخابات‌ مذكور را با مدارك‌ لازم‌ انجام‌ و گزارش‌ آن‌ را به‌ رياست محترم مجلس‌ ارسال‌ نمايد.

لذا تقاضامندم‌ حضرتعالي‌ در جلسه‌ كميسيون‌ شوراها و امور داخلي‌ مورخه 4/10/1367 ‌ ساعت‌ 14 تشريف‌ فرما شويد. ضمناً مدارك‌ ابطال‌ را كتباً به‌ اين‌ كميسيون‌ ارسال‌ فرمائيد.

موجب‌ كمال‌ تشكر و امتنان‌ است‌.

اشرفي‌ اصفهاني _ رئيس‌ كميسيون‌ شوراها و امور داخلي


شماره 3308 تاريخ 3/10/1367

تأييديه‌ تلفنگرام

رياست‌ محترم‌ كميسيون‌ شوراها و امور داخلي‌ كشور مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ تلفنگرام‌ شماره‌ 433_214/313 مورخ‌ 1/10/1367:

و عليكم‌السّلام‌ و رحمة‌الله، «بر اساس‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ اصل‌ 76 شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نمي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ محمد محمدي‌ گيلاني


شماره 3344 تاريخ 7/10/1367

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

شوراي‌ نگهبان‌ در مقام‌ تفسير اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ نظر تفسيري‌ متفقٌ عليه‌ خود را به‌شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌دارد:

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ مافوق مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشند نمي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ محمد محمدي‌ گيلاني


اصل هفتاد و هفتم

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 29893 تاريخ 7/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

تصديع‌ مي‌دهد: شعبه‌ قاهره‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ در سال‌ 1977 دو فقره‌ اعتبار اسنادي‌ بنفع‌ شركت‌ بازرگاني‌ دولتي‌ سودان‌ و به‌منظور ورود شكر و به‌ تقاضاي‌ بانك‌ اف‌ سودان‌ خرطوم‌ جمعاً بمبلغ‌ 450/854/1 دلار افتتاح‌ نموده‌ است‌ كه‌ وثيقه‌ آن‌ دو فقره‌ سفته‌ با ظهر نويسي‌ بانك‌ مركزي‌ سودان‌ بوده‌ است‌. اما بعلت‌ قطع‌ كمكهاي‌ عربستان‌ سعودي‌ و ساير كشورهاي‌ عربي‌ به‌ سودان‌، بنابر جهات‌ سياسي‌، بانك‌ مركزي‌ سودان‌ نتوانسته‌ تعهدات‌ خود ناشي‌ از سفته‌هاي‌ مذكور را ايفاء نمايد.

اخيراً موسسه‌ MORGAN GENERAL به‌نمايندگي‌ از طرف‌ دولت‌ سودان‌ جلسه‌اي‌ با حضور نمايندگان‌ طلبكاران‌ در لندن‌ تشكيل‌ كه‌ نماينده بانك ملي‌ ايران‌ نيز درآن‌ حضور داشته‌ است‌، و از طرف‌ بانك‌ مركزي‌ سودان‌ پيشنهادي‌ به‌منظور بازپرداخت‌ اقساط‌ معوق اعتبار فوق الذكر ارائه‌ گرديده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ فعلي‌ و سنجش‌ جوانب‌ و اطراف‌ امر قبول‌ پيشنهاد مطروحه‌ بسود اين‌ بانك‌ خواهد بود.

اكنون‌ نظر به‌اينكه‌ اين‌ امر مستلزم‌ امضاي‌ قراردادي‌ فيمابين‌ بانك‌ اف‌ سودان‌ (دولت‌ سودان‌) و بانك ملي‌ ايران‌ و تبادل‌ اسناد و مدارك‌ مربوط‌ بمطالبات‌ اين‌ بانك‌ ناشي‌ از اعطاي‌ دو فقره‌ اعتبار اسنادي‌ فوق الاشعار است‌ كه‌ صرفاً به‌منظور وصول‌ مطالبات‌ بانك‌ از يكي‌ از مشتريان‌ در خارج‌ از كشور صورت‌ مي‌گيرد، خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد رسيدگي‌ فرموده‌ جواباً تعيين‌ و اعلام‌ فرمايند امضاء قرارداد از طرف‌ بانك‌ با اصل 77 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مباينتي‌ دارد يا نه‌؟

موجب‌ مزيد تشكر و امتنان‌ است‌.

بانك‌ ملي‌ ايران


شماره 1897 و ـ 7 تاريخ20/1/1360

رياست‌ بانك‌ ملي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ 4/29893 مورخ 27/12/1359 و 4/296 مورخ 16/1/1360:

اشعار مي‌دارد، مورد سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و به‌ نظر شورا موضوع‌ كه‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ وصول‌ طلب‌ و بازپرداخت‌ اقساط‌ معوقه‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 8460/5654/23 تاريخ 10/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌اينكه‌ بعضي‌ از قراردادهاي‌ منعقده‌ بين‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ به‌زيان‌ اين‌ سازمان‌ است‌ و در مواردي‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ فسخ‌ شود، مقتضي‌ است‌ پاسخ‌ فرمايند كه‌ آيا فسخ‌ و اقاله‌ قراردادها هم‌ منوط‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ يا خير؟

شوراي‌ سرپرستي‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران


شماره 136 تاريخ 14/12/1359

شوراي‌ سرپرستي‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ 8460/5654/23 مورخ 10/12/1359:

موضوع‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«فسخ‌ يا اقاله‌ قراردادهاي‌ مذكور در حدود اختيارات‌ قانوني‌ كه‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي‌ دارد نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره 4/09/1401 تاريخ 19/1/1360

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

1_ به‌موجب‌ اصل 77 قانون‌ اساسي‌ عهد نامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها قراردادها و موافقت‌ نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ بايد به‌تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.

2_ در اثر تجاوز دولت‌ بعثي‌ عراق و جنگ‌ تحميلي‌ به‌منظور تأمين‌ نيازمنديهاي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ ناگزير از عقد قرارداد خريد اسلحه‌ با شركتهاي‌ خارجي‌ و يا ايراني‌ گرديده‌ است‌ و قراردادها بين‌ اين‌ وزارت‌ و شركت‌ طرف‌ قرارداد امضاء شده‌ و مي‌شود.

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ دارند آيا اين‌ قراردادها نيز احتياج‌ به‌ كسب‌ مجوز از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دارد يا خير تا بر طبق‌ نظريه‌ آن‌ شورا رفتار گردد.

وزير دفاع‌ ملّي _ از طرف‌ سرهنگ‌ جواد فكوري


شماره‌ 1900 د ـ12 تاريخ 20/1/1360

وزارت‌ دفاع‌ ملي (پارلماني)

عطف‌ به‌ نامه 4/09/1401 مورخ 19/1/1360:

مورد سئوال‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا بدين‌ شرح‌ است‌:

«عقد قرارداد مذكور در موضوع‌ سئوال‌ مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي تفسير چهارم

شماره 65010 تاريخ 18/7/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

محترماً به‌ پيوست‌ نامه‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ مبني‌ بر تقاضاي‌ اعلام‌ نظر پيرامون‌ شركت‌ اين‌ بانك‌ در (موسسه‌ نقد عربي) در عربستان‌ سعودي‌ ارسال‌ مي‌گردد.

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اهميت‌ موضوع‌، در فرستادن‌ پاسخ‌ تسريع‌ به‌ عمل‌ آيد.

احمد اشرف‌ اسلامي _ معاون‌ نخست‌وزير


شماره 4/15712 تاريخ 8/7/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

محترماً به‌استحضار مي‌رساند بانك‌ ملي‌ ايران‌ به‌ منظور ارائه‌ خدمات‌ و انواع‌ عمليات‌ بانكي‌ و رفع‌ حوايج‌ پولي‌ حجاج‌ ايراني‌ از سالهاي‌ قبل‌ شعبه‌اي‌ در كشور عربستان‌ سعودي‌ (شهر جده) تأسيس‌ نموده‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ از جهات‌ مادي‌ و معنوي‌ رضايت‌ بخش‌ مي‌باشد.

چندي‌ قبل‌ در كشور نامبرده‌ قانوني‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌ كه‌ طبق‌ آن‌ كليه‌ بانكهاي‌ خارجي‌ در كشور مزبور بايد سعودي‌ شوند، بدين‌ معني‌ كه‌ بانكهاي‌ خارجي‌ بايستي‌ با بانكهاي‌ محلي‌ ادغام‌ و مشاركت‌ نمايند به‌ نحوي‌ كه‌ حداكثر 40% سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بانكهاي‌ خارجي‌ و 60% بقيه‌ متعلق‌ به‌ اتباع‌ سعودي‌ باشد در غير اينصورت‌ از ادامه‌ فعاليت‌ شعب‌ بانكهاي‌ خارجي‌ جلوگيري‌ و اخراج‌ خواهند شد.

اين‌ رويه‌ در مورد چندين‌ بانك‌ خارجي‌ در سعودي‌ انجام‌ شده‌ و در مورد بانك‌ ملي‌ ايران‌ نيز اعلام‌ داشته‌اند كه‌ شعبه‌ بانك‌ ملي‌ در جده‌ با شعبه‌ بانكهاي‌ لبناني‌ و پاكستاني‌ در بانكي‌ به‌ نام‌ موسسه‌ نقد عربي‌ ادغام‌ و مشاركت‌ نمايند به‌ نحوي‌ كه‌ 30% سهام‌ بانك‌ مزبور متعلق‌ به‌ سه‌ بانك‌ ايران‌، لبناني‌، پاكستاني‌ (هر كدام‌ 10%) و 70% بقيه‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ سعودي‌ باشد چون‌ اين‌ عمل‌ طبق‌ قوانين‌ سعودي‌ اجباري‌ اعلام‌ شده‌ اگر هر چه‌ زودتر با آن‌ موافقت‌ نشود مانع‌ ادامه‌ كار شعبه‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ شده‌ و بدين‌ ترتيب‌ امتياز آن‌ لغو بانك‌ ملي‌ از صحنه‌ خارج‌ و مشكلات‌ عديده‌ جهت‌ زائرين‌ و غيره‌ ايجاد خواهد شد باضافه‌ با اين‌ مشاركت‌ 10% سهم‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ كه‌ مبلغ 000 , 000 , 25 ريال‌ سعودي‌ مي‌شود از محل‌ وجوه‌ همان‌ شعبه‌ جده‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌ تأمين‌ مي‌گردد و پولي‌ از كشور ارسال‌ نمي‌شود.

با عرض‌ مراتب‌ فوق متمنّي‌ است‌ به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ فرموده‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 77 قانون اساسي‌ بلااشكال‌ بودن‌ مشاركت‌ بانك‌ را به‌ شرح‌ فوق و بدون‌ نياز به‌ قانون‌ جديد اعلام‌ فرمايند تا قبل‌ از اينكه‌ فرصت‌ از دست‌ برود مراتب‌ جهت‌ انجام‌ تشريفات‌ مشاركت‌ مزبور به‌ شعبه‌ جده‌ اين‌ بانك‌ ابلاغ‌ گردد.

بانك‌ ملي‌ ايران


شماره 3827 تاريخ‌ 19/7/1360

جناب‌ آقاي‌ نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 65010 مورخ 18/7/1360 بپيوست‌ نامه‌ شماره 4/15712 مورخ ‌ 8/7/1360 بانك‌ ملي‌ اشعار مي‌دارد:

«به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ موضوع‌ مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير پنجم

شماره 85114 تاريخ 2/8/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينكه‌ مقداري‌ از طرحهاي‌ پيشنهادي‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ در ارتباط‌ با قراردادهايي‌ است‌ كه‌ يكطرف‌ آن‌ وزارتخانه‌ يا موسسه‌ يا شركت‌ دولتي‌ و طرف‌ ديگر قرارداد شركت‌ خصوصي‌ خارج‌ مي‌باشد و تطابق‌ و يا عدم‌ تطابق‌ مورد با اصل‌ 77 قانون اساسي‌ كه‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ را موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ مواجه‌ با ابهام‌ است‌ لذا خواهشمند است‌ دستور فرمائيد موضوع‌ با رعايت‌ اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ اينكه‌ قراردادهاي‌ فوق الذكر از جمله‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ محسوب‌ مي‌گردند يا خير اعلام‌ نمايند.

احمد اشرف‌ اسلامي _ معاون‌ نخست‌وزير در امور حقوقي‌ و پارلماني


شماره 3903 تاريخ 7/8/1360

نخست‌وزيري

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 85114 مورخ‌ 2/8/1360:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«قراردادهايي‌ كه‌ يكطرف‌ آن‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ يا شركت‌ دولتي‌ و طرف‌ ديگر قرارداد شركت‌ خصوصي‌ خارجي‌ مي‌باشد قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ نمي‌شود و مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.»


قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور

تفسير ششم

شماره 11278/1 تاريخ 23/7/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را دربارة‌ اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ فرمائيد:

1_ آيا "تصويب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله ‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي (مندرج‌ در اصل‌ 77) با "تصويب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ (مندرج‌ در اصل‌ 125) موضوعاً يكي‌ هستند؟

2_ آيا منظور از "تصويب‌" مندرج‌ در اصل‌ 125 "تصويب‌" مقدم‌ بر انجام‌ قرارداد است‌ يا تصويب‌ مؤخر از انعقاد قرارداد؟

3_ آيا به‌ فرض‌ آنكه‌ جواب‌ بند(2)، تصويب‌ مقدم‌ بر انجام‌ قرارداد باشد، نيازي‌ به‌ تصويب‌ مجدد از سوي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (اصل‌ 77) خواهد بود يا خير؟

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره‌ 9781 تاريخ 3/8/1362

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ حاج‌ سيد علي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 11278/1 سئوالات‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«موضوع‌ اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ واحد است‌ و تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ قرارداد رسميت‌ مي‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام‌ مي‌شود.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير هفتم

شماره‌ 46 / ك‌. س تاريخ 21/8/1362

برادر بزرگوار جناب‌ آقاي‌ هاشمي

رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با احترام‌، همانطور كه‌ اطلاع‌ داريد اصل‌ 139 و اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌، صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ را در صورتي‌ كه‌ مورد دعوي‌ خارجي‌ باشد، موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ دانسته‌ و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌، قراردادها نيز بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد، آنچه‌ كه‌ براي‌ كميسيون‌ سئوالات‌ بايد روشن‌ گردد اين‌ است‌ كه‌ آيا در موارد جزئي‌ كه‌ تصرف‌ در قراردادها مي‌شود و بعضي‌ از مواد آن‌ را از نظر مقدار پول‌ و يا زمان‌ تحويل‌ تغيير مي‌دهند، اين‌ نيز بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد، يا خير؟

و آيا تفاهم‌نامه‌هايي‌ كه‌ نمايندگان‌ دولت‌ با طرفهاي‌ خارجي‌ امضاء مي‌كنند و بر آن‌ فعاليت‌ طرفين‌ مبتني‌ مي‌گردد، جزء قرارداد حساب‌ مي‌آيد؟

و آيا بعد از تصويب‌ اصل‌، داشتن‌ رابطه‌ تجاري‌ با دولتهاي‌ خارجي‌، مسئولين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ حق‌ دارند در اين‌ چارچوب‌ در هر موردي‌ كه‌ صلاح‌ دانستند، براي‌ داد و ستد قرارداد بسته‌ موارد جزئي‌ را مشخص‌ نمايند؟

لطفاً پاسخ‌ موارد فوق را از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ استفسار نموده‌ به‌ اطلاع‌ كميسيون‌ رسانيد.

رئيس‌ كميسيون‌ سئوالات _ ابوالقاسم‌ وافي


شماره 9993 تاريخ 8/9/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/6701/ د. هـ مورخ‌ 26/8/1362 پاسخ‌ پرسش‌؛ در رابطه‌ با اصول‌ 139 و 77 به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«1_ در هر مورد عمل‌ دولت‌ يا هر مقام‌ مسئولي‌ به‌ استناد تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ انجام‌ مي‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونيت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نياز دارد.

2_ يادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ايجاد تعهد نمايد مثل‌ قرارداد است‌ و بايستي‌ ضوابط‌ مذكور در قانون‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعايت‌ شود.

3_ قراردادهاي‌ جزئي‌ در رابطه‌ با اصل‌ قراردادهاي‌ موضوع‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ در صورتي‌ كه‌ خارج‌ از محدوده‌ قرارداد اصل‌ باشد بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير هشتم

شماره 58110 تاريخ 3/8/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينكه‌ دستگاههاي‌ مختلف‌ اجرايي‌ در رابطه‌ با اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ دچار ابهاماتي‌ هستند و همين‌ امر موجبات‌ ركود نسبي‌ اقدامات‌ اين‌ دستگاهها را فراهم‌ آورده‌، خواهشمند است‌ نسبت‌ به‌ سئوال‌ زير كه‌ در نامه‌هاي‌ شماره‌ 3094 مورخ‌ 17/2/1363 و 88036 مورخ‌ 21/12/1362 نيز آمده‌ است‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

«آيا قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ تابعه‌ و يا شركت‌ دولتي‌ ايران‌ از يك‌ طرف‌، با شركت‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ خارجي‌ از طرف‌ ديگر منعقد مي‌شود، قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ و مشمول‌ اصل‌ فوقالذكر مي‌باشد؟»

تسريع‌ در اعلام‌ نظر موجب‌ امتنان‌ خواهد بود.

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير


شماره 2009 تاريخ 16/8/1363

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 58110 مورخ‌ 3/8/1363؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ گرديد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 125 از قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي‌ دولتي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ باشند منعقد مي‌گردد منصرف‌ است‌ و موارد خاص‌ اين‌ گونه‌ قراردادها در صورتي‌ كه‌ ضوابط‌ كلي‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ عادي‌ تعيين‌ شده‌ باشد نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد. ولي‌ قانون‌ عادي‌ مي‌تواند انعقاد بخشي‌ از اين‌ قراردادها را نيز به‌ طور موردي‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بنمايد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير نهم

شماره م/2112/1 تاريخ 28/3/1364

شوراي محترم نگهبان

با ارسال‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 2361/20 مورخ 5/2/1364 دادستان‌ عمومي‌ تهران‌ منضم‌ به‌ تصاوير نامه‌هاي‌ مورخ‌ 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسي‌ شعب‌ 35 و 40 دادسراي‌ عمومي‌ تهران‌ تفسير اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ مورد زير را اعلام‌ فرمائيد:

1_ صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ كه‌ در اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در مواردي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ شركت‌ دولتي‌ خارجي‌ است‌ وحاصل‌ از قراردادي‌ باشد كه‌ انعقاد اصل‌ قرارداد با توجه‌ به‌ تفسير شماره‌ 2009 ـ 16/8/1363 از اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ نداشته‌، آيا احتياج‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دارد؟

2_ تفاهم‌نامه‌ مورخ‌ 2/2/1362 به‌ نحو عنوان‌ شده‌ در گزارش‌ مورخ‌ 9/10/1363 مصداق صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ موضوع‌ اصل 139 قانون‌ اساسي‌ را دارد يا خير؟

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ ابوالفضل‌ ميرمحمدي


تاريخ‌ 19/4/1364

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/ 2112/1 مورخ‌ 28/3/1364:

«توجه‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را بدين‌ نكته‌ معطوف‌ مي‌دارد كه‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ صراحت‌ دارد كه‌ صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ در صورتي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ خارجي‌ باشد، بايد علاوه‌ بر تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ نيز برسد و هيچ‌ گونه‌ استثنائي‌ هم‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌ و از اين‌ جهت‌ موردي‌ براي‌ تفسير آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقايان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و يا تعارض‌ بين‌ دو نظر شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ در تاريخ‌هاي‌ 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه‌ با تفسير اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ ابراز شده‌ وجود ندارد. زيرا در نظريه‌ مورخ‌ 8/9/1362 خلاصه‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ در رابطه‌، با سئوال‌ نمايندگان‌ مجلس‌ اين‌ بوده‌ كه‌ يادداشت‌ تفاهم‌ اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي‌ جزئي‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حكم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاكم‌ بر قرارداد بر آنها در اين‌ مورد بايد رعايت‌ شود. يعني‌ چنانچه‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ شود، طبعاً طبق‌ اصل‌ 77 بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد.

و نظريه‌ مورخ‌ 16/8/1363 نيز در مقام‌ بيان‌ مفاد قرارداد بين‌المللي‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ كه‌ قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ با شركتهاي‌ خارجي‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ منعقد مي‌شود، خود به‌ خود مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نبوده‌ يعني‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ نمي‌شود و انعقاد آن‌ نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ ندارد طبق‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌شود، قابل‌ انعقاد است‌ بنابراين‌ تعارضي‌ بين‌ دو نظريه‌ شوراي‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هيچ‌ يك‌ از آنها نمي‌تواند درمورد صلح‌ دعاوي‌ دولتي‌ مورد استناد قرار گيرد. زيرا صلح‌ دعوي‌ ارتباطي‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ 139 بدون‌ ابهام‌ حكم‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ است‌.

به‌ جاست‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ ارشاد و راهنمائي‌ لازم‌ را دراين‌ خصوص‌ نسبت‌ به‌ قضات‌ مربوطه‌ معمول‌ فرمايند.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دهم

شماره 2136/1 تاريخ 2/4/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

خواهشمند است‌ نظر خود را در پاسخ‌ به‌ سئوال‌ دادستان‌ عمومي‌ تهران‌، كه‌ عيناً به‌ پيوست‌ ايفاد مي‌گردد، بيان‌ فرمائيد.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهور


شماره 7117/20 تاريخ 20/3/1364

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عين‌ نامه‌ شماره‌ 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس‌ شعبه‌ 40 دادسراي‌ عمومي‌ تهران‌ جهت‌ طرح‌ در شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ پيوست‌، تقديم‌ مي‌گردد.

دادستان‌ عمومي‌ تهران _ مير عمادي


شماره 3786 تاريخ 19/4/1364

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2136/1 مورخ 2/4/1364:

«توجه‌ آن‌ جناب‌ را بدين‌ نكته‌ معطوف‌ مي‌دارد كه‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ صراحت‌ دارد كه‌ صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ در صورتي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ خارجي‌ باشد بايد علاوه‌ بر تصويب‌ هيأت‌- وزيران‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ نيز برسد و هيچگونه‌ استثنائي‌ هم‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌ و از اين‌ جهت‌ موردي‌ براي‌ تفسير آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقايان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و يا تعارضي‌ بين‌ دو نظر شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ در تاريخهاي‌ 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه‌ با تفسير اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ ابراز شده‌ وجود ندارد زيرا در نظريه‌ مورخ‌ 8/9/1362 خلاصه‌ نظر شوراي نگهبان‌ در رابطه‌ با سئوال‌ نمايندگان‌ مجلس‌ اين‌ بود كه‌ يادداشت‌ تفاهم‌ اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي‌ جزئي‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حكم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاكم‌ بر قرارداد در مورد آنها بايد رعايت‌ شود يعني‌ چنانچه‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ شود طبعاً طبق‌ اصل 77 بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد. و نظريه‌ مورخ‌ 16/8/1363 نيز در مقام‌ بيان‌ مفادّ قرارداد بين‌المللي‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ كه‌ قراردادهايي‌كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ با شركتهاي‌ خارجي‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ منعقد مي‌شود خود بخود مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نبوده‌ يعني‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ نمي‌شود. و انعقاد آن‌ نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ ندارد و طبق‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌شود قابل‌ انعقاد است‌.

بنابراين‌ تعارضي‌ بين‌ دو نظريه‌ شوراي‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هيچ‌ يك‌ از آنها نمي‌تواند در مورد صلح‌ دعاوي‌ دولتي‌ مورد استناد قرار گيرد زيرا صلح‌ دعاوي‌ ارتباطي‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ 139 بدون‌ ابهام‌ حكم‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ است‌.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير يازدهم

شماره 250/32851/ د. هـ تاريخ 22/10/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

لوايحي‌ در خصوص‌ الحاق ايران‌ به‌ سازمانها و مجامع‌ بين‌المللي‌ از قبيل‌ بانك‌ توسعه‌ اسلامي‌ در مجلس‌ مطرح‌ مي‌شود در اينكه‌ اين‌گونه‌ موارد از مصاديق‌ عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ مذكور در اصل‌ 77 مي‌باشد يا نمي‌باشد بين‌ نمايندگان‌ اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در اين‌ خصوص‌ بفرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 12887 تاريخ‌ 29/10/1366

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/32851/ د. هـ مورخ‌ 22/10/1366؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر الحاقهاي‌ مورد سئوال‌ عليه‌ طرفي‌ كه‌ ملحق‌ مي‌شود نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ مرتب‌ مي‌شود، در حكم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و بايد به‌ تصويب‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ برسد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 71450 تاريخ 10/12/1359

ساحت‌ مقدس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌طوري‌ كه‌ استحضار دارند طبق‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌:

«گرفتن‌ و دادن‌ وام‌ يا كمكهاي‌ بدون‌ عوض‌ داخلي‌ و خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌باشد.» از مفاد اين‌ اصل‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ اخذ و پرداخت‌ وامها و كمكهاي‌ يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولت‌ مشمول‌ اين‌ اصل‌ نمي‌شود، چون‌ مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ در صلاحيت‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ است‌. لذا تمنّي‌ دارد در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

محمدعلي‌ رجائي _ نخست‌وزير


شماره 2835 و _ 19 تاريخ 6/4/1360

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 7528 مورخ‌ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«اخذ و پرداخت‌ وامها و كمكهاي‌ يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولتي‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. ولي‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) اگر منتهي‌ به‌ تغييري‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ مي‌باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 450/3471/25250 تاريخ 25/12/1359

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

به‌استحضار مي‌رساند شركت‌ سهامي‌ خدمات‌ مهندسي‌ آب‌ كه‌ يكي‌ از شركتهاي‌ تابعه‌ اين‌ وزارت‌ است‌ به‌لحاظ‌ فوريت‌ اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ و شرايط‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شركت‌ خارجي‌ انفرگوپروژكت‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 5411/4 مورخ 9/12/1359 درخواست‌ نموده‌ تا در تعقيب‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 450/2068/13269 مورخ 1/9/1359 و 450/2481/16721 مورخ‌ 30/9/1359 به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ مجدداً از آن‌ شوراي‌ محترم‌ تقاضا گردد تا نسبت‌ به‌ موارد مذكوره‌ در ذيل‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

1_ نظر به‌ اينكه‌ برابر اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي "دادن‌ امتياز تشكيل‌ شركتها و مؤسسات‌ در امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" هرگاه‌ ثبت‌ شعبه‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ خارجي‌ در ايران‌ و يا مشاركت‌ و تحصيل‌ مالكيت‌ سهام‌ شركتهاي‌ ايراني‌ در حد كمتر از پنجاه‌ درصد سهام‌ در هر مورد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در اساسنامه‌ شركت‌ و موافقتنامه‌هاي‌ فيمابين‌ قدرت‌ تصميم‌گيري‌ مديران‌ و سهامداران‌ ايراني‌ در مجامع‌ عمومي‌ محدود نگرديده‌ بلكه‌ تفوق سهامداران ‌ايراني‌ بر سهام‌ خارجي‌ به‌ نحو بارزي‌ مشهود و پيش‌بيني‌ شده‌ باشد باز هم‌ مورد از نظر ثبت‌شركتها مشمول‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ يا خير؟

2_ تقاضا گرديده‌ عندالاقتضاء و در صورتي‌ كه‌ قانوناً ميسور باشد ماده‌ واحده‌اي‌ با قيد دو فوريت‌ با نظر شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تهيه‌ و تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد تا در جهت‌ تسريع‌ بيشتر در ادامه‌ اجراي‌ عمليات‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ دستگاه‌ اجرايي‌ و وزير مربوط‌ استفاده‌ از تخصص‌ كارشناسان‌ خارجي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور به‌ لحاظ‌ عدم‌ وجود يا دسترسي‌ به‌ خدمات‌ افراد مشابه‌ ايراني‌ داشته‌ و ضرورت‌ امر ايجاب‌ نمايد از طريق‌ مراجعه‌ مستقيم‌ به‌ كميسيون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ آزمايشي‌ يك‌ ساله‌ وفق‌ ضوابط‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ اختيار صدور مجوز مصوبات‌ لازم‌ را همانند مجلس‌ داشته‌ باشد.

قبلاً از دستوراتي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ صادر خواهند فرمود سپاسگزاري‌ مي‌نمايد.

با تقديم‌ احترام _ حسن‌ عباسپور _ وزيـر نيـرو


شماره 1723 ر ـ 24 تاريخ‌ 3/2/1360

وزير محترم‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه450/3471/25250 مورخ 25/12/1359:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد، نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«در هر دو موردي‌ كه‌ سئوال‌ شده‌ با توجه‌ به‌ قيودي‌ كه‌ در نامه‌ مرقوم‌ شده‌، مغاير با قانون‌ اساسي‌ شناخته‌ نشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره 83240 تاريخ 8/1/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

همانطور كه‌ استحضار دارند حسب‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مقرر است‌ "دادن‌ اختيار تشكيل‌ شركتهاو مؤسسات‌ در امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" و از طرفي‌ به‌ موجب‌ ماده‌ (3) قانون‌ ثبت‌ شركتها از تاريخ‌ اجراي‌ قانون‌ مزبور به‌ شركت‌ خارجي‌ براي‌ اينكه‌ بتواند به‌ وسيله‌ شعبه‌ يا نماينده‌ خود به‌امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و يا مالي‌ در ايران‌ مبادرت‌ نمايد بايد در مملكت‌ اصلي‌ خود شركت‌ قانوني‌ شناخته‌ شده‌ و در اداره‌ ثبت‌ شركتها و مالكيت‌ صنعتي‌ در تهران‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد، برخي‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ در رابطه‌ با بهره‌گيري‌ از متخصصين‌ خارجي‌ ناگزير به‌ انعقاد قرارداد با شركتهاي‌ خارجي‌ مي‌باشند و به‌ همين‌ لحاظ‌ لازم‌ است‌ حسب‌ ماده‌ (3) قانون‌ ثبت‌ شركتها اين‌ شركتها شعب‌ خود را در ايران‌ به‌ ثبت‌ برسانند تا اولاً اقامتگاه‌ قانوني‌ آنها معلوم‌ و ثانياً از نظر حقوق بين‌الملل‌ بتوان‌ در محلي‌ كه‌ شعبه‌ خود را به‌ ثبت‌ رسانده‌اند عنداللزوم‌ عليه‌ آنها اقامه‌ دعوي‌ نمود و بدين‌ ترتيب‌ علي‌ الاصول‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ و ثبت‌ شركتهاي‌ طرف‌ قرارداد با دولت‌ ايران‌ به‌ منزله‌ دادن‌ امتياز تأسيس‌ شركت‌ نبوده‌ بلكه‌ ثبت‌ شركت‌ در جهت‌ انجام‌ امور قانوني‌ مربوط‌ در حدود قرارداد منعقده‌ خواهد بود پس‌ از تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ادارة‌ ثبت‌ شركتهاو مالكيت‌هاي‌ صنعتي‌ با استناد به‌ اصل‌ هشتادو يكم‌ قانون‌ اساسي‌ از ثبت‌ شركتهاي‌ خارجي‌ امتناع‌ مي‌نمايد كه‌ اين‌ امر براي‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ طرف‌ قرارداد شركتهاي‌ خارجي‌ مي‌باشند مشكلاتي‌ را به‌وجود آورده‌ است‌ و فعاليت‌ برخي‌ از اين‌ شركتها كه‌ طرف‌ قرارداد با دولت‌ ايران‌ مي‌باشند به‌لحاظ‌ عدم‌ ثبت‌ آنها در ايران‌ تاكنون‌ امكان‌پذير نگرديده‌ است‌ خواهمشند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را در اين‌ مورد كه‌ آيا شركتهاي‌ خارجي‌ طرف‌ قرارداد با دستگاههاي‌ دولتي‌ ايران‌ كه‌ در كشور خود به‌ ثبت‌ رسيده‌ و فعاليت‌ دارند مي‌توانند جهت‌ انجام‌ امور قانوني‌ و فعاليتهاي‌ خود در حدود قراردادهاي‌ منعقده‌ با دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ و فعاليت‌ نمايند يا خير؟ اعلام‌ فرمايند.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي


تاريخ 2/2/1360

جناب‌ آقاي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 83240 مورخ 8/1/1360:

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ با دستگاههاي‌ دولتي‌ ايران‌ قرارداد قانوني‌ منعقد نموده‌اند مي‌توانند جهت‌ انجام‌ امور قانوني‌ و فعاليتهاي‌ خود در حدود قراردادهاي‌ منعقده‌ طبق‌ ماده‌ (3) قانون‌ ثبت‌ شركتها به‌ ثبت‌ شعب‌ خود در ايران‌ مبادرت‌ نمايند و اين‌ امر با اصل‌ 81 قانون‌ اساسي‌ مغايرتي‌ ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل هشتاد و دوم

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 94-42/02-402 /پ تاريخ 9/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

1_ به‌موجب‌ اصل‌ 82 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌استخدام‌كارشناسان‌ خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ ممنوع‌ است‌ مگر در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.

2_ برابر اصل‌ 145 قانون‌ مذكور هيچ‌ فرد خارجي‌ به‌ عضويت‌ در ارتش‌ و نيروهاي‌ انتظامي‌ كشور پذيرفته‌ نمي‌شود.

3_ باتوجه‌ به‌ وضع‌ موجود و نياز ارتش‌ به‌ استفاده‌ از وجود افراد خارجي‌ به‌طور موقت‌ سازمانها و ادارات‌ ذي‌ربط‌ استعلام‌ مي‌نمايند با در نظر گرفتن‌ مفاد 2 اصل‌ ياد شده‌ بالا آيا مي‌توان‌ به‌طور موقت‌ از خدمت‌ اين‌ قبيل‌ اشخاص‌ استفاده‌ نمود يا خير؟

4_ به‌نظر وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ به‌كار گماردن‌ افراد مورد بحث‌ به‌ طور موقت‌، استخدام‌ يا عضويت‌ در ارتش‌ تلقي‌ نمي‌گردد.

5_ استدعا مي‌شود مقرّر فرمائيد با توجه‌ به‌مراتب‌ بالا نظريه‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در اين‌باره‌ ابلاغ‌ فرمايند تا به‌ همان‌ قرار اقدام‌ شود.

وزير دفاع‌ ملي _ سرهنگ‌ جواد فكوري‌


شماره 1384 تاريخ‌ 14/12/1359

وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 94-42-02-402/پ مورخ 9/12/1359 اشعار مي‌دارد:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«بكار گرفتن‌ كارشناسان‌ خارجي‌ و استفاده‌ از تخصص‌ آنان‌ به‌ طور موقت‌ در ارتش‌، عضويت‌ در ارتش‌ كه‌ در اصل 145 قانون‌ اساسي‌ ممنوع‌ شده‌ محسوب‌ نمي‌گردد. طبيعي‌ است‌ طبق‌ اصل 82 قانون‌ مزبور استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌ در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ امكان‌پذير است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 450/3471/25250 تاريخ 25/12/1359

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

به‌استحضار مي‌رساند شركت‌ سهامي‌ خدمات‌ مهندسي‌ آب‌ كه‌ يكي‌ از شركتهاي‌ تابعه‌ اين‌ وزارت‌ است‌ به‌لحاظ‌ فوريت‌ اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ و شرايط‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شركت‌ خارجي‌ انفرگوپروژكت‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 5411/4 مورخ 9/12/1359 درخواست‌ نموده‌ تا در تعقيب‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 450/2068/13269 مورخ 1/9/1359 و 450/2481/16721 مورخ‌ 30/9/1359 به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ مجدداً از آن‌ شوراي‌ محترم‌ تقاضا گردد تا نسبت‌ به‌ موارد مذكوره‌ در ذيل‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

1_ نظر به‌ اينكه‌ برابر اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي "دادن‌ امتياز تشكيل‌ شركتها و مؤسسات‌ در امور تجارتي‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" هرگاه‌ ثبت‌ شعبه‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ خارجي‌ در ايران‌ و يا مشاركت‌ و تحصيل‌ مالكيت‌ سهام‌ شركتهاي‌ ايراني‌ در حد كمتر از پنجاه‌ درصد سهام‌ در هر مورد مشروط‌ بر آن‌ كه‌ در اساسنامه‌ شركت‌ و موافقتنامه‌هاي‌ فيمابين‌ قدرت‌ تصميم‌گيري‌ مديران‌ و سهامداران‌ ايراني‌ در مجامع‌ عمومي‌ محدود نگرديده‌ بلكه‌ تفوق سهامداران ‌ايراني‌ بر سهام‌ خارجي‌ به‌ نحو بارزي‌ مشهود و پيش‌بيني‌ شده‌ باشد باز هم‌ مورد از نظر ثبت‌شركتها مشمول‌ اصل‌ هشتاد و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ يا خير؟

2_ تقاضا گرديده‌ عندالاقتضاء و در صورتي‌ كه‌ قانوناً ميسور باشد ماده‌ واحده‌اي‌ با قيد دو فوريت‌ با نظر شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تهيه‌ و تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد تا در جهت‌ تسريع‌ بيشتر در ادامه‌ اجراي‌ عمليات‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ دستگاه‌ اجرايي‌ و وزير مربوط‌ استفاده‌ از تخصص‌ كارشناسان‌ خارجي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور به‌ لحاظ‌ عدم‌ وجود يا دسترسي‌ به‌ خدمات‌ افراد مشابه‌ ايراني‌ داشته‌ و ضرورت‌ امر ايجاب‌ نمايد از طريق‌ مراجعه‌ مستقيم‌ به‌ كميسيون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ آزمايشي‌ يك‌ ساله‌ وفق‌ ضوابط‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ اختيار صدور مجوز مصوبات‌ لازم‌ را همانند مجلس‌ داشته‌ باشد.

قبلاً از دستوراتي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ صادر خواهند فرمود سپاسگزاري‌ مي‌نمايد.

با تقديم‌ احترام _ حسن‌ عباسپور _ وزيـر نيـرو


شماره 1723 ر ـ 24 تاريخ‌ 3/2/1360

وزير محترم‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه450/3471/25250 مورخ 25/12/1359:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد، نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«در هر دو موردي‌ كه‌ سئوال‌ شده‌ با توجه‌ به‌ قيودي‌ كه‌ در نامه‌ مرقوم‌ شده‌، مغاير با قانون‌ اساسي‌ شناخته‌ نشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره‌ 450/1578/10810 تاريخ 3/5/1360

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

محترماً چون‌ به‌موجب‌ اصل‌ 82 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌ قبل‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ منع‌ شده‌ از آنجا كه‌ بعضي‌ از شركتها و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ اين‌ وزارت‌ در مورد غالب‌ پروژه‌هاي‌ نيمه‌ تمام‌ و در دست‌ ساختمان‌ خود نياز به‌استفاده‌ از كارشناسان‌ خارجي‌ متخصص‌ به‌طور موقت‌ دارند مستدعي‌ است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد استفاده‌ از كارشناسان‌ خارجي‌ در پروژه‌هاي‌ نيمه‌ تمام‌ و در دست‌ ساختمان‌ داير به‌اينكه‌ در اين‌گونه‌ موارد تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ضرورت‌ دارد يا خير به‌ اين‌ وزارت‌ اعلام‌ فرمائيد.

محمود مقدّم _ سرپرست‌ وزارت‌ نيرو


شماره 3179 تاريخ 14/5/1360

سرپرست‌ وزارت‌ نيرو

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 450/1578/10810 مورخ‌ 3/5/1360:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌؛

«به‌ نظر اعضاي‌ شورا همانطور كه‌ دراصل‌ 82 قانون‌ اساسي‌ تصريح‌ شده‌ است‌ استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌ فقط‌ در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ امكان‌پذير است‌ بنابراين‌ در مورد سئوال‌ نيز استخدام‌ كارشناس‌ خارجي‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل هشتاد و سوم

بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

رأی تفسیری شورای گهبان

تفسير اول

تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب



شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

تاريخ‌ 6/11/1360

محضر مبارك‌ آيات‌ عظام‌ و حقوقدانان‌ پرارج‌

اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران

با تقديم‌ و اداي‌ تحيت‌ و سلام‌ احتراماً معروض‌ مي‌دارد: عطف‌ به‌ مرقومة‌ شمارة‌4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع‌ اينكه‌ الي‌ اكنون‌ هيچ‌ گونه‌ اقدامي‌ از ناحية‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مبذول‌ نگرديده‌ توجه‌ آقايان‌ را نسبت‌ به‌ مسئله‌اي‌ كه‌ ذيلاً مطرح‌ خواهد شد جلب‌ و مستدعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ اين‌ جانب‌ در برداشت‌ آن‌ دچار انحراف‌ و اشتباه‌ ذهني‌ باشم‌ با نظرات‌ شورا آشنا و رفع‌ ابهام‌ گردد. ستاد بسيج‌ اقتصادي‌ بر حسب‌ يك‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ طور موقت‌ و در زمان‌ جنگ‌ رتق‌ و فتق‌ و تصميم‌گيري‌ دربارة‌ اموراقتصادي‌ به‌ ويژه‌ مواد اساسي‌ و اوليه‌ را عهده‌دار شده‌ و هر گونه‌ تصميم‌ را به‌ اجراء مي‌گذارد. آيا با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ حقوق پس‌ از فوت‌ يك‌ فرد و تأدية‌ آن‌ به‌ خانوادة‌ وارث‌ به‌ مجلس‌ ارجاع‌ مي‌شود كه‌ رد يا تصويب‌ شود چگونه‌ اين‌ نوع‌ تصميمات‌ كه‌ با سرنوشت‌ چهل‌ ميليون‌ جمعيت‌ از ابعاد مختلف‌ بستگي‌ دارد بدون‌ اينكه‌ در مجلس‌ مطرح‌ شده‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نظارت‌ نمايد عمل‌ گرديده‌ و مي‌گردد در حالي‌ كه‌ طرحهايي‌ كه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از زير نظر دويست‌ نفر نمايندگان‌ كه‌ غالب‌ آنها فقيه‌ و عالم‌ مي‌باشند مي‌گذرد باز دچار نواقصي‌ است‌ كه‌ با دستورات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مطابقت‌ ندارد به‌ همين‌ دليل‌ رد مي‌شود.

مستدعي‌ است‌ از مجموعة‌ نظرات‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ طور خلاصه‌ اين‌ جانب‌رامستحضر فرمائيد. مزيدتشكروامتنان‌خواهدبود. توفيق ‌همگان‌ را در پيشبرد مباني‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از خداوند متعال‌ خواستاريم‌.

با تقديم‌ احترام‌ _ سعيد اماني _ نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 4237 تاريخ 8/11/1360

برادر جناب‌ حاج‌ سعيد اماني‌

نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ مورخ‌ 6/11/1360 جنابعالي‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. در پاسخ‌ اشعار مي‌دارد:

«جنابعالي‌ نمايندة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ هستيد و شرعاً و به‌ موجب‌ سوگندي‌ كه‌ ياد كرده‌ايد موظفيد در مقام‌ نمايندگي‌ مجلس‌ طبق‌ اصل 88 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ توضيح‌ و سئوالي‌ را كه‌ لازم‌ بدانيد از وزير مسئول‌ بنماييد و طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئوليد و حق‌ داريد در همة‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهار نظر نماييد و مطابق‌ اصل‌ 86 قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ در اظهارنظر و رأي‌ كاملاً آزاد مي‌باشيد. بنابراين‌ مي‌توانيد رابطة‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ را با اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ از هيأت‌ دولت‌ سئوال‌ نماييد. بديهي‌ است‌ اگر خارج‌ از حدود اين‌ اصل‌ باشد قانوني‌ نيست‌ و عمل‌ به‌ آن‌ تخلف‌ از قانون‌ مي‌باشد.»

والسلام _ دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره 2235 ـ ق تاريخ‌ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يادداشت‌ مورخ‌ 23/12/1360 جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان‌ منضم‌ به‌ مراسله‌ شمارة‌ 448/50 مورخ‌ 18/12/1360 اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان‌ خليفه‌ ارامنه‌ تهران‌ و شمال ايران‌ در خصوص‌ تفسير اصول‌ بيست‌ و ششم‌، پنجاه‌ و هفتم‌، هفتاد و ششم‌ و هشتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.


رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي



شماره‌ 448/50 تاريخ 18/12/1360

جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان

ضمن‌ قدرداني‌ از زحمات‌ شما در انجام‌ وظائف‌ خطير نمايندگي‌ و با توجه‌ به‌بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و همچنين‌ در مصوبات‌ مجلسق شوراي‌ اسلامي‌ پرسشهاي‌ زيرين‌ در رابطه‌ با وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌ كه‌ تقاضا دارد از طريق‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ و شوراي‌ محترمق نگهبان‌ تفسيرها و پاسخهاي‌ لازمه‌ را دريافت‌ و در اختيار اينجانب‌ قرار دهيد كه‌ موجب‌ نهايت‌ امتنان‌ خواهد بود.

با علم‌ و آگاهي‌ از اصول‌ 76 و 84 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ از طرفي‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را در تمامي‌ امور كشور را به‌ مجلس‌ و مجلسيان‌ مي‌دهد و از طرف‌ ديگر هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ قرار داده‌ و حق‌ اظهار نظر در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد؟

1_ آيا نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ نمايندگان‌ قوه‌ مقنّنه‌، با توجه‌ به‌ اصل تفكيك‌ قوا حق‌ دارند به ‌طور انفرادي‌ يا گروهي‌ با وزارتخانه‌ها و به‌طور كلي‌ارگانهاي ‌اجرايي دولتي‌، قرارداد، يا موافقت‌نامه‌ امضاء نموده‌ و در امور اجرايي‌ عملاً مداخله‌ نمايند؟

2_ آيا نمايندگان‌ اقليتهاي‌ ديني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 26 قانون‌ اساسي‌ (احزاب‌ و جمعيتها) و لايحه‌ تصويبي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ احزاب‌ و جمعيتها، حق‌ دارند امور اجرايي‌ اقليتهاي‌ ديني‌ را در امور اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ انجام‌ دهند؟

خواهشمند است‌ پاسخهاي‌ خودتان‌ يا تفسيرها و پاسخهاي‌ دريافتي‌ به‌ طور كتبي‌ در اختيار اينجانب‌ گذارده‌ شود تا از اين‌ راه‌ وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مراجع‌ ديني‌ و انجمنها و شوراهاي‌ جوامع‌ اقليتهاي‌ ديني‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌هاي‌ خود و رأي مردم‌ اقليتها انتخاب‌ و اداره‌ امور اقليتها به‌ آنها سپرده‌ شده‌ است‌. قانوناً و شرعاً روشن‌ و معين‌ گردد.

دعـاگـو _ اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان


شماره 2439 تاريخ 17/1/1361

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2235 ـ ق مورخ‌ 26/12/1360 موضوع‌ سئوال‌ نماينده‌ ارامنه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، آقاي‌ هراير خالاتيان‌، در ارتباط‌ با اصول‌ 76، 84 و 26 قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رساند كه‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ در اين‌ موارد روشن‌ است.

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ نه‌ آحاد نمايندگان‌ و اصل‌ 84 نيز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماينده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزير سئوال‌ نمايد و از او توضيح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از اين‌ اصول‌ و ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ نمي‌شود كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بتواند در امور اجرايي‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ كنندگان‌ خود دخالت‌ كند و براي‌ انجام‌ آنها با ارگانهاي‌ دولتي‌ قرارداد يا موافقتنامه‌اي‌ امضاء كند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 436/ م تاريخ 29/11/1368

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با اهداي‌ سلام‌ و تحيات‌، استحضار داريد كه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور حسب‌ وظيفه‌ قانوني‌ خود مي‌بايستي‌ نسبت‌ به‌ حسابرسي‌ و رسيدگي‌ كليه‌ حسابهاي‌ درآمد و هزينه‌ و ساير دريافتها و پرداختها و صورتهاي‌ مالي‌ دستگاهها، از نظر انطباق با قوانين‌ و مقررات‌ اقدام‌ نمايد. بر اساس‌ قسمتي‌ از اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ « ... همه‌ پرداختها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ به‌ موجب‌ قانون‌ صورت‌ مي‌گيرد.» بنابراين‌ وظيفه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور انطباق دريافت‌ و پرداخت‌ كليه‌ دستگاهها با قوانيني‌ است‌ كه‌ در اجراي‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد. در رسيدگي‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ مشاهده‌ مي‌شود با وجود گذشت‌ ده‌ سال‌ از تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ بر خلاف‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ پرداخت‌ در شركتهاي‌ دولتي‌ و مصرف‌ برخي‌ اعتبارات‌ بر اساس‌ قانون‌ نمي‌باشد. تاكنون‌ هيچ‌ قانوني‌ جهت‌ تعيين‌ نحوه‌ پرداخت‌ شركتهاي‌ دولتي‌ به‌ تصويب‌ نرسيده‌ است‌ بلكه‌ در حال‌ حاضر پرداخت‌ در شركتهاي‌ دولتي‌ مستند به‌ آئين‌نامه‌هايي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ مرجع‌ تصويب‌ آنها متفاوت‌ است‌. همچنين‌ اعتبارات‌ كليه‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اصل‌"55" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌بايستي‌ توسط‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور رسيدگي‌ يا حسابرسي‌ گردد، در قانون‌ بودجه‌ منظور نمي‌شود. با وجود تصريح‌ تبصره‌ (2) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1367 اعتبارات‌ بسياري‌ از شركتهاي‌ دولتي‌ و بانكها در بودجه‌ كل‌ كشور درج‌ نگرديده‌ و مفاد اصلِ"55" قانون‌ اساسي‌ ناديده‌ نگرفته‌ شده‌ است‌.

ذيلاً شرح‌ مبسوط‌ جهت‌ در نظر داشتن‌ موضوع‌ در اجراي‌ اصل‌"96" قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رسد.

1_ اساسنامه‌ شركت‌ بازرسي‌ مهندسي‌ صنعتي‌ ايران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 6/1/1365 هيأت وزيران‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌ به‌ موجب‌ رديف‌ 5 ماده‌ 10 اساسنامه‌ مذكور تصويب‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ مي‌باشد همچنين‌ در اصلاحيه‌ اساسنامه‌ (مصوبه‌ 6/2/1366 هيأت‌ وزيران‌) عبارت‌"بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌" حذف‌ گرديده‌ است‌ بنابراين‌ آئين‌نامه‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ فوقالذكر بدون‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مي‌رسد.

1_ 1_ بر اساس‌ بند 6 ماده‌ 10 اساسنامه‌ تصويب‌ تشكيلات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌.

ملاحظه‌ مي‌فرمائيد كه‌:

الف‌_ مرجع‌ تصويب‌ كننده‌ تشكيل‌ شركت‌ هيأت‌ وزيران‌ است‌.

ب‌_ مرجع‌ تصويب‌ كننده‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مي‌باشد.

2_ اساسنامه‌ شركت‌ راه‌آهن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از تاريخ‌ 29/6/1366 به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌ به‌ موجب‌ بند 8 ماده‌ 10 اساسنامه‌ مذكور بررسي‌ و تصويب‌ آئين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ و مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ راه‌ آهن‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌.

اين‌ امر بيانگر آن‌ است‌ كه‌:

الف‌_ مرجع‌ تصويب‌ كننده‌ اساسنامه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌.

ب‌_ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

3_ اساسنامه‌ سازمان‌ مركزي‌ تعاونيهاي‌ معدني‌ در جلسه‌ مورخ‌ 6/7/1365 هيأت‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ و بر اساس‌ ماده‌ 6 اساسنامه‌ سازمان‌ از لحاظ‌ استخدامي‌، مالي‌ و معاملاتي‌ تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ شركتهاي‌ دولتي‌ مي‌باشد. بدين‌ ترتيب‌ چون‌ هيچ‌ مقرّراتي‌ از لحاظ‌ مالي‌ و معاملاتي‌ بر شركتهاي‌ دولتي‌ مترتب‌ نمي‌باشد تكليف‌ شركت‌ از اين‌ لحاظ‌ مشخص‌ نمي‌باشد.

4_ به‌ موجب‌ ماده‌ 4 قانون‌ اداره‌ امور شركتهاي‌ بيمه‌"شركتهاي‌ بيمه‌ ايران‌، البرز و دانا" با رعايت‌ قانون‌ تأسيس‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌گري‌ و اين‌ قانون‌، طبق‌ مقررات‌ اساسنامه‌ مربوط‌ اداره‌ خواهند شد و در موارد پيش‌ بيني‌ نشده‌ مشمول‌ قانون‌ تجارت‌ مي‌باشند و در صورتي‌ تابع‌ مقررات‌ عمومي‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ و مؤسساتي‌ كه‌ با سرمايه‌ دولت‌ تشكيل‌ شده‌اند، مي‌گردند كه‌ در مقررات‌ مزبور صراحتاً از آنها ياد شده‌ باشد. هيأت‌ وزيران‌ درجلسه‌ مورخ‌ 15/9/1368 اساسنامه‌ شركتهاي‌ ياد شده‌ را به‌ تصويب‌ رسانده‌ است‌. بر اساس‌ بند 7 اساسنامه‌ تصويب‌ تشكيلات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركت‌ از طرف‌ مدير عامل‌ پس‌ از تأييد هيأت‌ مديره‌ پيشنهاد مي‌شود از وظائف‌ مجمع‌ عمومي‌ تعيين‌ شده‌ است‌ همچنين‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 5 قانون‌ اداره‌ امور شركتهاي‌ بيمه‌ آئين‌نامه‌ استخدامي‌ مشترك‌ شركتهاي‌ بيمه‌ و بيمه‌ مركزي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

بنابراين‌:

الف‌_ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ مي‌رسد.

ب_ آئين‌نامه‌ استخدامي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌وزيران‌ خواهد رسيد.

آنچه‌ كه‌ در كليه‌ اساسنامه‌ها و يا قانون‌ تشكيل‌ رعايت‌ نشده‌ است‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ با وجود آنكه‌ قانون‌ استخدام‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كماكان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ لكن‌ به‌ موجب‌ اساسنامه‌ و قوانين‌ موجود حتي‌ امور استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ را نيز خارج‌ از شمول‌ قانون‌ مذكور دانسته‌اند آيا با وجود اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ مي‌توان‌ پرداخت‌ را اعم‌ از حقوق و مزايا و يا خريد و معاملات‌ را تابع‌ آئين‌نامه‌اي‌ نمود كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ و يا مجمع‌ عمومي‌ مي‌رسد؟ در بسياري‌ از موارد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ حتي‌ از تشكيل‌ شركتهاي‌ دولتي‌ اطلاعي‌ ندارند آيا مي‌توان‌ قبول‌ نمود كه‌ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ و هر مرجع‌ ديگري‌ به‌ جز مجلس‌ شوراي‌ ـ اسلامي‌ با قانون‌ اساسي‌ و يا احكام‌ اسلام‌ نبايستي‌ تطبيق‌ داده‌ شود؟ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ در اجراي‌ اصل‌"126" قانون‌ اساسي‌ به‌ اطلاع‌ رياست‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد تا در صورتي‌ كه‌ آنها را بر خلاف‌ قوانين‌ بيابد با ذكر دليل‌ براي‌ تجديد نظر به‌ هيأت‌ وزيران‌ بفرستد حال‌ در صورتي‌ كه‌ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ بر خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ و يا به‌ احتمال‌ ضعيف‌ و خداي‌ ناكرده‌ بر خلاف‌ احكام‌ اسلام‌ باشد چه‌ مرجعي‌ مسئوليت‌ تشخيص‌ را به‌عهده‌ دارد.

اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ استحضار مي‌رساند در قانون‌ تشكيل‌ و يا اساسنامه‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ تا شركت‌ بتواند رأساً نسبت‌ به‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ فرعي‌ اقدام‌ نمايد. طبق‌ قسمت‌ اخير بند 3 اساسنامه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ البرز، دانا، ايران‌ و آسيا «شركت‌ مي‌تواند طبق‌ مقررات‌ به‌ هر نوع‌ عمليات‌ (از جمله‌ تأسيس‌ شركتهاي‌ فرعي ... مبادرت‌ نمايد» و يا بر اساس‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ تشكيل‌ شركت‌ سهامي‌ راه‌ آهن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اساسنامه‌ آن‌ (مصوب 29/6/1366) «شركت‌ مجاز است‌ براي‌ انجام‌ قسمتي‌ از وظائف‌ محوله‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ خود مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ ديگر نمايد ... » اين‌ امر سبب‌ خواهد شد تا شركتهايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تشكيل‌ شده‌اند به‌ صورت‌ ستادي‌ عمل‌ نموده‌ و اجراء را به‌ شركتهاي‌ ايجاد شده‌ بسپارند چه‌ تضميني‌ وجود دارد كه‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ جديد با اساسنامه‌ مصوب‌ مجمع عمومي‌ شركت‌ اصلي‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ مصوب‌ مجمع عمومي‌ شركت‌ جديد (كه‌ از بين‌ وزرا نمي‌باشند) در چارچوب‌ قانون‌ اساسي‌ عمل‌ نمايند آيا پرداخت‌ شركتهاي‌ جديد به‌ استناد آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ مغاير با اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نمي‌باشد؟ آيا عدم‌ درج‌ اعتبارات‌شركتهاي‌ جديد (كه‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ موجود چند برابر شركتهاي‌ اصلي‌ مي‌باشند) در بودجه‌ كل‌ كشور مغاير اصل‌"55" قانون‌ اساسي‌ نيست‌.

النّهايه‌ به‌ لحاظ‌ انجام‌ تكليف‌ شرعي‌ و قانوني‌ اعلام‌ مي‌گردد علاوه‌ بر اينكه‌ كليه‌ پرداختهاي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ بر اساس‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ اصلي‌، مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ فرعي‌، هيأت‌ وزيران‌ و ... صورت‌ مي‌گيرد برخلاف‌ نصّ صريح‌ اصل‌"53" قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشد، چند گانگي‌ در پرداخت‌ سبب‌ بروز تبعيض‌ در توزيع‌ نيروي‌ انساني‌، عدم‌ توانائي‌ دولت‌ در مهار تورم‌، رشد بي‌ رويه‌ جمعيت‌، بالا رفتن‌ حجم‌ نقدينگي‌ و ... نيز گرديده‌ است‌. مضافاً اينكه‌ برخي‌ از شركتهاي‌ دولتي‌ بدون‌ اساسنامه‌، قانون‌ تشكيل‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ به‌ فعاليت‌ ادامه‌ مي‌دهند.

ايرج‌ صفاتي‌ دزفولي _ رئيس‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور


شماره 0254 تاريخ 29/2/1369

جناب‌ آقاي‌ دكتر حبيبي

معاون‌ اول‌ محترم‌ رئيس‌ جمهوري‌

با سلام‌، حَسَبِ اعلام‌ دادستان‌ محترم‌ ديوان‌ محاسبات‌ اخيراً اساسنامه‌هايي‌ در اجراي‌ اصل‌ 85 قانون‌ اساسي‌ به‌ تصويب‌ دولت‌ رسيده‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ شده‌ بدون‌ اينكه‌ اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ رعايت‌ شده‌ و جهت‌ اظهار نظر از لحاظ‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ و موازين‌ شرع‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شده‌ باشد خواهشمند دستور فرمائيد چگونگي‌ امر به‌ شوراي‌ نگهبان‌ اعلام‌ و مفاد اصل‌ 85 در اين‌ خصوص‌ رعايت‌ گردد.

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين مهرپور


شماره 16198 تاريخ 7/5/1369

جناب‌ آقاي‌ دكتر مهرپور

قائم‌مقام‌ محترم‌ دبير شوراي‌ نگهبان

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 0254 مورخ‌ 26/2/1369 به‌ پيوست‌ نظريه‌ اداره‌ كل‌ حقوقي‌ رياست‌ جمهوري‌ را ملاحظه‌ مي‌فرمايند.

نكته‌ مهم‌ همان‌ است‌ كه‌ در بند دوم‌ نامه‌ آمده‌ است‌ و بر اساس‌ آن‌ بايد به‌ يكي‌ از دو صورت‌ زير عمل‌ شود.

1_ چنانچه‌ استدلال‌ مذكور در بند (2) بدون‌ اظهار نظر تفسيري‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ مورد قبول‌ باشد به‌ طور عادي‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ ذكر شده‌ است‌ عمل‌ خواهد شد، يعني‌ در مواردي‌ كه‌ اجازه‌ تصويب‌ اساسنامه‌ ـ نظير گذشته‌ بدون‌ اشاره‌ به‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود (نظير تبصره‌ (2) قانون‌ انتزاع‌ سازمان‌ چاي‌ كشوراز وزارت‌ بازرگاني‌ و الحاق آن‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ مصوب‌ شانزدهم‌ اسفندماه‌ 1368) نياز به‌ مراجعه‌ به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ نيست‌، و در مواردي‌ كه‌ تصريح‌ مي‌شود بايد به‌ شورا مراجعه‌ شود.

2_ در صورتي‌ كه‌ به‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ از جهت‌ مورد بحث‌ نياز به‌ تفسير داشته‌ باشد، شوراي‌ محترم‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ مقتضي‌ مي‌دانند اعلام‌ نظر فرمايند تا به‌ همان‌ صورت‌ عمل‌ شود.

حسن‌ حبيبي _ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور


شماره 0565 تاريخ 11/6/1369

جناب‌ آقاي‌ دكتر حبيبي

معاون‌ اول‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 16198 مورخ‌ 7/5/1369 و پيرو نامه‌ شماره 0254 مورخ‌ 26/2/1369:

موضوع‌ در جلسه‌ روز يكشنبه‌ چهارم‌ شهريور ماه‌ 1369 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا (10 نفر) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«كليه‌ اساسنامه‌هاي‌ سازمانها، شركتها، مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ پس‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ رسيده‌ يا برسد خواه‌ اجازه‌ تصويب‌ آن‌ قبل‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ قانون‌ اساسي‌ داده‌ شده‌ و يا بعد از تاريخ‌ مزبور باشد و خواه‌ در ضمن‌ واگذار كردن‌ اجازه‌ تصويب‌، تصريح‌ به‌ اصل‌ 85 قانون‌ اساسي‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، مشمول‌ حكم‌ مقرر در اصل‌ فوقالذكر بوده‌ و بايد براي‌ تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ آنها با موازين‌ شرع‌ و قانون‌ اساسي‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين مهرپور


تفسير دوم

شماره‌ 44162/10/د تاريخ‌ 5/6/1373

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

سلام‌ عليكم

در اجراي‌ اصل‌ 98 و با توجه‌ به‌ اصول‌ 141 و 85 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در دو مورد زير اعلام‌ فرمائيد:

1_ آيا اعطاي‌ مسئوليت‌ رياست‌ يا سرپرستي‌ دانشكده‌هاي‌ دانشگاههاي‌ كشور به‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌ يا اين‌ قبيل‌ سمت‌ها مشمول‌ قسمت‌ اخير اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ كه‌ صراحت‌ دارد سمتهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ است‌ مي‌باشد؟

2_ آيا قوانيني‌ كه‌ به‌ صورت‌ اجراي‌ آزمايشي‌ در كميسيونهاي‌ داخلي‌ مجلس‌ تصويب‌ مي‌شوند و براي‌ مدت‌ معين‌ با تصويب‌ مجلس‌ به‌ اجراء در مي‌آيند قابل‌ تمديد و اجراء براي‌ يك‌ دوره‌ يا مدت‌ ديگر نيز مي‌باشد يا خير؟

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 6772 تاريخ 22/2/1373

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با سلام

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 44162/10/ د مورخ‌ 5/6/1373 موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 23/6/1373 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ در مورد بند اول‌ به‌ اتفاق آرا نظر به‌ اينكه‌ رياست‌ دانشكده‌ مانند رياست‌ دانشگاه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود تصدي‌ آن‌ براي‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خلاف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ است‌.

در اين‌ رابطه‌ نظر رياست‌ محترم‌ مجلس‌ را به‌ بند اول‌ نامه‌ شماره‌ 8513 مورخ‌ 20/2/1362 شوراي‌ نگهبان‌ جلب‌ مي‌كنيم‌.

2_ در مورد بند (2)، شوراي‌ نگهبان‌ به‌نظر تفسيري‌ نرسيد .»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد عليزاده

تفسير 3


شماره 166 تاريخ 2/3/1391

رهبر معظم انقلاب اسلامي

حضرت آيةالله خامنه‌اي مدظله العالي

موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئيس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصله به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس‌جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش‌بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجب توسعه اختيارات رئيس مجلس در اصول يادشده و تضييق اختيارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگي‌ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول يادشده مربوط مي‌شود و با توجه به تأكيد بند نخست راهبرد‌هاي ابلاغ شده اجراي بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسي در اين مورد كه آيا اصول مذكور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا مي‌كند يا خير، راه‌گشا خواهد بود. چنانچه اعلام نظر هيأت عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.» به همراه اين نامه گزارش تفصيلي دبيرخانه هيأت عالي تقديم مي‌گردد.

رئيس هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه

سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي


شماره 6082 ـ 1/م تاريخ 3/3/1391

حضرت آيةالله جنتي دامت‌بركاته

دبير محترم شوراي نگهبان

نامه‌ي شـماره‌ي 166 مورخ 2/3/1391 رئيس محترم هيأت عالي حل‌اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي و نتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبري مدظله‌العالي رسيد، مرقوم فرمودند:

« آية الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت‌بركاته طبق نظر صائب هيئت عالي حل اختلاف، شايسته است آن شوراي محترم نظر تفسيري خود را در مورد اصول ذيربط قانون اساسي در اين مسأله، اعلام نمايد. والسلام‌عليكم و رحمة ‌الله 2/3/1391» ضمن ارسال تصوير دستخط مبارك معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب براي اقدام مقتضي و اعلام نتيجه، ايفاد مي‌گردد.

دفتر مقام معظم رهبري ـ محمدي‌گلپايگاني

شماره 732/30/91/م تاريخ 20/3/1391

جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدي‌گلپايگاني (دامت بركاته)

رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)

عطف به نامه شمارة 6082 ـ 1/م مورخ 3/3/1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

ـ هيأت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد شد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

تاريخ‌ 6/11/1360

محضر مبارك‌ آيات‌ عظام‌ و حقوقدانان‌ پرارج‌

اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران

با تقديم‌ و اداي‌ تحيت‌ و سلام‌ احتراماً معروض‌ مي‌دارد: عطف‌ به‌ مرقومة‌ شمارة‌4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع‌ اينكه‌ الي‌ اكنون‌ هيچ‌ گونه‌ اقدامي‌ از ناحية‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مبذول‌ نگرديده‌ توجه‌ آقايان‌ را نسبت‌ به‌ مسئله‌اي‌ كه‌ ذيلاً مطرح‌ خواهد شد جلب‌ و مستدعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ اين‌ جانب‌ در برداشت‌ آن‌ دچار انحراف‌ و اشتباه‌ ذهني‌ باشم‌ با نظرات‌ شورا آشنا و رفع‌ ابهام‌ گردد. ستاد بسيج‌ اقتصادي‌ بر حسب‌ يك‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ طور موقت‌ و در زمان‌ جنگ‌ رتق‌ و فتق‌ و تصميم‌گيري‌ دربارة‌ اموراقتصادي‌ به‌ ويژه‌ مواد اساسي‌ و اوليه‌ را عهده‌دار شده‌ و هر گونه‌ تصميم‌ را به‌ اجراء مي‌گذارد. آيا با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ حقوق پس‌ از فوت‌ يك‌ فرد و تأدية‌ آن‌ به‌ خانوادة‌ وارث‌ به‌ مجلس‌ ارجاع‌ مي‌شود كه‌ رد يا تصويب‌ شود چگونه‌ اين‌ نوع‌ تصميمات‌ كه‌ با سرنوشت‌ چهل‌ ميليون‌ جمعيت‌ از ابعاد مختلف‌ بستگي‌ دارد بدون‌ اينكه‌ در مجلس‌ مطرح‌ شده‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نظارت‌ نمايد عمل‌ گرديده‌ و مي‌گردد در حالي‌ كه‌ طرحهايي‌ كه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از زير نظر دويست‌ نفر نمايندگان‌ كه‌ غالب‌ آنها فقيه‌ و عالم‌ مي‌باشند مي‌گذرد باز دچار نواقصي‌ است‌ كه‌ با دستورات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مطابقت‌ ندارد به‌ همين‌ دليل‌ رد مي‌شود.

مستدعي‌ است‌ از مجموعة‌ نظرات‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ طور خلاصه‌ اين‌ جانب‌رامستحضر فرمائيد. مزيدتشكروامتنان‌خواهدبود. توفيق ‌همگان‌ را در پيشبرد مباني‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از خداوند متعال‌ خواستاريم‌.

با تقديم‌ احترام‌ _ سعيد اماني _ نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 4237 تاريخ 8/11/1360

برادر جناب‌ حاج‌ سعيد اماني‌

نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ مورخ‌ 6/11/1360 جنابعالي‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. در پاسخ‌ اشعار مي‌دارد:

«جنابعالي‌ نمايندة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ هستيد و شرعاً و به‌ موجب‌ سوگندي‌ كه‌ ياد كرده‌ايد موظفيد در مقام‌ نمايندگي‌ مجلس‌ طبق‌ اصل 88 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ توضيح‌ و سئوالي‌ را كه‌ لازم‌ بدانيد از وزير مسئول‌ بنماييد و طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئوليد و حق‌ داريد در همة‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهار نظر نماييد و مطابق‌ اصل‌ 86 قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ در اظهارنظر و رأي‌ كاملاً آزاد مي‌باشيد. بنابراين‌ مي‌توانيد رابطة‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ را با اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ از هيأت‌ دولت‌ سئوال‌ نماييد. بديهي‌ است‌ اگر خارج‌ از حدود اين‌ اصل‌ باشد قانوني‌ نيست‌ و عمل‌ به‌ آن‌ تخلف‌ از قانون‌ مي‌باشد.»

والسلام _ دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 19106/80/1 تاريخ 9/10/1380

حضرت‌ آيت‌الله جنتي‌ (دام‌ عزّه‌ العالي‌)

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

سلام‌ عليكم‌

موجب‌ امتنان‌ خواهد بود تا با طرح‌ و بررسي‌ اصل‌ هشتاد و ششم‌ (86) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در آن‌ شوراي‌ محترم‌، نظريه‌ تفسيري‌ شورا، نسبت‌ به‌ مصونيت‌ پارلماني‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و حدود آن‌ به‌ اين‌ قوه‌، اعلام‌ فرمائيد تا در اختيار مراجع‌ قضائي‌ قرار گيرد.

ضمناً 8 برگ‌ مكاتبات‌ و سوابق‌ موجود در اين‌ قوه‌ در خصوص‌ مورد جهت‌ استحضار به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.


شماره‌ 3036/21/80 تاريخ 20/10/1380

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي‌ «دامت‌ بركاته‌»

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

با سلام

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 19106/80/1 مورخ 9/10/1380 در خصوص‌ استفسار نظر شوراي‌ نگهبان‌ راجع‌ به‌ اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، موضوع‌ در جلسه‌ سه‌ شنبه‌ مورخ‌ 18/10/1380 مطرح‌ گرديد و نظر تفسيري‌ شورا پس‌ از بحث‌ و بررسي‌ مفصل‌ و با مطالعه‌ و امعان‌ نظر در آرا و نظرات‌ فقها، حقوقدانان‌ و صاحب‌ نظران‌، بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد.

«با عنايت‌ به‌:

1_ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ در خصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌، حاكي‌ از اينكه‌ مصونيت‌ ريشة‌ اسلامي‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهي‌ يكسان‌ و برابرند، و هر فردي‌ كه‌ در مظنّة‌ گناه‌ يا جرم‌ قرار گيرد قابل‌ تعقيب‌ است‌ و اگر شكايتي‌ عليه‌ او انجام‌ گيرد دستگاه‌ قضائي‌ بايد او را تعقيب‌ كند،

2_ اصول‌ متعدد قانون‌ اساسي‌ از آن‌ جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بيستم‌ داير بر برخورداري‌ همه‌ ملت‌ ايران‌ از حقوق مساوي‌،

3_ اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ هشتاد و شش‌ مربوط‌ به‌ اظهار نظر و رأي‌ نمايندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌،

4_ عدم‌ توجيه‌ شرعي‌ منع‌ تعقيب‌ يا توقيف‌ مجرم‌،

5_ نظر مبارك‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ عنوان‌ ناظر و راهنماي‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ داير بر ضرورت‌ پرهيز از هتك‌ حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسيدگي‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌،

"اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با رأي‌ دادن‌ و اظهار نظر درجهت‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌، در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ مي‌باشد و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسئوليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمي‌باشد".»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


اصل هشتاد و هفتم

رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب



شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

تاريخ‌ 6/11/1360

محضر مبارك‌ آيات‌ عظام‌ و حقوقدانان‌ پرارج‌

اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران

با تقديم‌ و اداي‌ تحيت‌ و سلام‌ احتراماً معروض‌ مي‌دارد: عطف‌ به‌ مرقومة‌ شمارة‌4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع‌ اينكه‌ الي‌ اكنون‌ هيچ‌ گونه‌ اقدامي‌ از ناحية‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مبذول‌ نگرديده‌ توجه‌ آقايان‌ را نسبت‌ به‌ مسئله‌اي‌ كه‌ ذيلاً مطرح‌ خواهد شد جلب‌ و مستدعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ اين‌ جانب‌ در برداشت‌ آن‌ دچار انحراف‌ و اشتباه‌ ذهني‌ باشم‌ با نظرات‌ شورا آشنا و رفع‌ ابهام‌ گردد. ستاد بسيج‌ اقتصادي‌ بر حسب‌ يك‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ طور موقت‌ و در زمان‌ جنگ‌ رتق‌ و فتق‌ و تصميم‌گيري‌ دربارة‌ اموراقتصادي‌ به‌ ويژه‌ مواد اساسي‌ و اوليه‌ را عهده‌دار شده‌ و هر گونه‌ تصميم‌ را به‌ اجراء مي‌گذارد. آيا با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ حقوق پس‌ از فوت‌ يك‌ فرد و تأدية‌ آن‌ به‌ خانوادة‌ وارث‌ به‌ مجلس‌ ارجاع‌ مي‌شود كه‌ رد يا تصويب‌ شود چگونه‌ اين‌ نوع‌ تصميمات‌ كه‌ با سرنوشت‌ چهل‌ ميليون‌ جمعيت‌ از ابعاد مختلف‌ بستگي‌ دارد بدون‌ اينكه‌ در مجلس‌ مطرح‌ شده‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نظارت‌ نمايد عمل‌ گرديده‌ و مي‌گردد در حالي‌ كه‌ طرحهايي‌ كه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از زير نظر دويست‌ نفر نمايندگان‌ كه‌ غالب‌ آنها فقيه‌ و عالم‌ مي‌باشند مي‌گذرد باز دچار نواقصي‌ است‌ كه‌ با دستورات‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مطابقت‌ ندارد به‌ همين‌ دليل‌ رد مي‌شود.

مستدعي‌ است‌ از مجموعة‌ نظرات‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ طور خلاصه‌ اين‌ جانب‌رامستحضر فرمائيد. مزيدتشكروامتنان‌خواهدبود. توفيق ‌همگان‌ را در پيشبرد مباني‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از خداوند متعال‌ خواستاريم‌.

با تقديم‌ احترام‌ _ سعيد اماني _ نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 4237 تاريخ 8/11/1360

برادر جناب‌ حاج‌ سعيد اماني‌

نمايندة‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ مورخ‌ 6/11/1360 جنابعالي‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. در پاسخ‌ اشعار مي‌دارد:

«جنابعالي‌ نمايندة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ هستيد و شرعاً و به‌ موجب‌ سوگندي‌ كه‌ ياد كرده‌ايد موظفيد در مقام‌ نمايندگي‌ مجلس‌ طبق‌ اصل 88 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ توضيح‌ و سئوالي‌ را كه‌ لازم‌ بدانيد از وزير مسئول‌ بنماييد و طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئوليد و حق‌ داريد در همة‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهار نظر نماييد و مطابق‌ اصل‌ 86 قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ در اظهارنظر و رأي‌ كاملاً آزاد مي‌باشيد. بنابراين‌ مي‌توانيد رابطة‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ را با اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ از هيأت‌ دولت‌ سئوال‌ نماييد. بديهي‌ است‌ اگر خارج‌ از حدود اين‌ اصل‌ باشد قانوني‌ نيست‌ و عمل‌ به‌ آن‌ تخلف‌ از قانون‌ مي‌باشد.»

والسلام _ دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير سوم

شماره 2235 ـ ق تاريخ‌ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يادداشت‌ مورخ‌ 23/12/1360 جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان‌ منضم‌ به‌ مراسله‌ شمارة‌ 448/50 مورخ‌ 18/12/1360 اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان‌ خليفه‌ ارامنه‌ تهران‌ و شمال ايران‌ در خصوص‌ تفسير اصول‌ بيست‌ و ششم‌، پنجاه‌ و هفتم‌، هفتاد و ششم‌ و هشتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي


شماره‌ 448/50 تاريخ 18/12/1360

جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان

ضمن‌ قدرداني‌ از زحمات‌ شما در انجام‌ وظائف‌ خطير نمايندگي‌ و با توجه‌ به‌بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و همچنين‌ در مصوبات‌ مجلسق شوراي‌ اسلامي‌ پرسشهاي‌ زيرين‌ در رابطه‌ با وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌ كه‌ تقاضا دارد از طريق‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ و شوراي‌ محترمق نگهبان‌ تفسيرها و پاسخهاي‌ لازمه‌ را دريافت‌ و در اختيار اينجانب‌ قرار دهيد كه‌ موجب‌ نهايت‌ امتنان‌ خواهد بود.

با علم‌ و آگاهي‌ از اصول‌ 76 و 84 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ از طرفي‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را در تمامي‌ امور كشور را به‌ مجلس‌ و مجلسيان‌ مي‌دهد و از طرف‌ ديگر هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ قرار داده‌ و حق‌ اظهار نظر در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد؟

1_ آيا نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ نمايندگان‌ قوه‌ مقنّنه‌، با توجه‌ به‌ اصل تفكيك‌ قوا حق‌ دارند به ‌طور انفرادي‌ يا گروهي‌ با وزارتخانه‌ها و به‌طور كلي‌ارگانهاي ‌اجرايي دولتي‌، قرارداد، يا موافقت‌نامه‌ امضاء نموده‌ و در امور اجرايي‌ عملاً مداخله‌ نمايند؟

2_ آيا نمايندگان‌ اقليتهاي‌ ديني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 26 قانون‌ اساسي‌ (احزاب‌ و جمعيتها) و لايحه‌ تصويبي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ احزاب‌ و جمعيتها، حق‌ دارند امور اجرايي‌ اقليتهاي‌ ديني‌ را در امور اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ انجام‌ دهند؟

خواهشمند است‌ پاسخهاي‌ خودتان‌ يا تفسيرها و پاسخهاي‌ دريافتي‌ به‌ طور كتبي‌ در اختيار اينجانب‌ گذارده‌ شود تا از اين‌ راه‌ وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مراجع‌ ديني‌ و انجمنها و شوراهاي‌ جوامع‌ اقليتهاي‌ ديني‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌هاي‌ خود و رأي مردم‌ اقليتها انتخاب‌ و اداره‌ امور اقليتها به‌ آنها سپرده‌ شده‌ است‌. قانوناً و شرعاً روشن‌ و معين‌ گردد.

دعـاگـو _ اسقف‌ اعظم‌ آرداك‌ مانوكيان


شماره 2439 تاريخ 17/1/1361

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2235 ـ ق مورخ‌ 26/12/1360 موضوع‌ سئوال‌ نماينده‌ ارامنه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، آقاي‌ هراير خالاتيان‌، در ارتباط‌ با اصول‌ 76، 84 و 26 قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رساند كه‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ در اين‌ موارد روشن‌ است.

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ نه‌ آحاد نمايندگان‌ و اصل‌ 84 نيز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماينده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزير سئوال‌ نمايد و از او توضيح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از اين‌ اصول‌ و ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ نمي‌شود كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بتواند در امور اجرايي‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ كنندگان‌ خود دخالت‌ كند و براي‌ انجام‌ آنها با ارگانهاي‌ دولتي‌ قرارداد يا موافقتنامه‌اي‌ امضاء كند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير چهارم


شماره 4536 ـ ق تاريخ 9/4/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

معمولاً نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بر اساس‌ اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ از عملكرد دادگاهها و مسئولان‌ قضائي‌ كشور و امور مربوط‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ سئوالاتي‌ مي‌نمايند و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ خود را ملزم‌ به‌ جواب‌ سئوالات‌ نمي‌داند. وزير دادگستري‌ هم‌ اظهار مي‌دارد در اموري‌ كه‌ تصميم‌گيري‌ آن‌ به‌ وزير دادگستري‌ محول‌ نشده‌ امكان‌ جواب‌ گفتن‌ ندارد.

لطفاً با توجه‌ به‌ همه‌ اصول‌ مربوطه‌ قانون‌ اساسي‌ حدود و حقوق نمايندگان‌، وظائف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ را در رابطه‌ با اصل‌ 88 مشخص‌ فرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 9075 تاريخ 16/4/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4536 ـ ق مورخ‌ 9/4/1362:

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و بدين‌شرح‌ اعلام‌نظر شد:

«در رابطه‌ با سئوال‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از وزير كه‌ در اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ مطرح‌ است‌ وزير دادگستري‌ نيز در حدود وظائفي‌ كه‌ در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ براي‌ او مقرر شده‌ است‌ مسئول‌ مي‌باشد و عليهذا در رابطه‌ با مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ وزير دادگستري‌ مسئول‌ نخواهد بود ولي‌ در رابطه‌ با شكايات‌ از طرز كار قوه‌ قضائيه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 90 قانون‌ اساسي‌ عمل‌ خواهد شد و نيز در رابطه‌ با مواردي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را لازم‌ بداند طبق‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مي‌تواند تحقيق‌ و تفحص‌ نمايد. بديهي‌ است‌ در رابطه‌ با اين‌ دو اصل‌ و كيفيت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ و اقدامي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ را قانع‌ كننده‌ ندانست‌ بايد بنمايد مي‌تواند قانون‌ لازم‌ را تصويب‌ نمايد.

علاوه‌ بر اين‌ چون‌ طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ مي‌تواند در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهارنظر نمايد در امور قضائي‌ نيز مي‌تواند هر گونه‌ نظري‌ را لازم‌ بداند در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اظهار نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير پنجم

شماره‌ 5353 ـ ق‌ تاريخ 21/9/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

در اجراي‌ اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ وزرا موظف‌ به‌ حضور در مجلس‌ و پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ نمايندگان‌ محترم‌ مي‌باشند.

خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمايند آيا وزير مشاور در امور اجرايي‌ نيز چون‌ ساير وزرا موظف‌ به‌ پاسخگويي‌ است‌، يا خير؟

از طرف‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها


شماره 10184 تاريخ‌ 29/9/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5353/ ق مورخ‌ 21/9/1362 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا (بيش‌ از سه چهارم) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«هر وزيري‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ و با راي‌ اعتماد مجلس‌ به‌عنوان‌ وزير تعيين‌ شده‌ باشد طبق‌ اصل‌ 137 قانون‌ اساسي‌ در برابر مجلس‌ مسئول‌ است‌ و مطابق‌ اصل‌ 88 مي‌توان‌ از او سئوال‌ كرد، و تعيين‌ مشاور يا معاون‌ نخست‌وزير به‌عنوان‌ وزير مشاور جهت‌ عمليات‌ اجرايي‌، مغاير قانون‌ اساسي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير ششم

شماره 251/15568/ د. هـ تاريخ 18/2/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

پس‌ از سلام‌، پيرو سئوال‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ از آقاي‌ نخست‌وزير و اشكالي‌ كه‌ در اعلام‌ وصول‌ آن‌ مطرح‌ فرموديد، اينك‌ استفساريه‌ جمعي‌ از نمايندگان‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در خصوص‌ مسئله‌ سئوال‌ از نخست‌وزير به‌ پيوست‌ تقديم‌ و به‌ منظور پيشگيري‌ از فوت‌ وقت‌ و تضييع‌ حقوق ملت‌ ايران‌ تقاضاي‌ تسريع‌ در تعيين‌ تكليف‌ مي‌شود.

شوراي‌ محترم‌ نگهبان "ايدهم‌الله تعالي"

با سلام‌ و تقديم‌ احترام‌ پس‌ از نظري‌ كه‌ آن‌ شورا در بررسي‌ آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ طي‌ شماره‌ 4513 مورخ 2/2/1361 دربارة‌ مسئوليت‌ نخست‌وزير، مستند به‌ اصل‌ 88 قانون اساسي‌ ارائه‌ فرمودند و اظهار شد كه‌ سئوال‌ به‌ ترتيب‌ موجود در اصل‌ 88 از وزير عملي‌ مي‌شود، طي‌ نظريه‌ شماره‌ 6206 مورخ‌ 23/8/1361 درباره‌ طرح‌ قانوني‌ تشكيل‌ شوراي‌ عالي‌ صنايع‌ به‌ اين‌ شرح‌. تشكيل‌ اين‌ شورا با توجه‌ به‌ اينكه‌ مسئول‌ تصميمات‌ آن‌ در برابر مجلس‌ معلوم‌ نشده‌ است‌ و مستفاد از اصل‌ 88 ، 134 و 137 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ مجلس‌ و نمايندگان‌ دركل‌ امور اجرايي‌ از نخست‌وزير و وزرا حق‌ سئوال‌ دارند با سه‌ اصل‌ مذكور مغاير است‌ نخست‌وزير را مسئول‌ دانسته‌ و اجازه‌ سئوال‌ از وي‌ داده‌ايد همچنين‌ در ماده‌ 151 آئين‌نامه‌ داخلي‌ كه‌ به‌ تأييد آن‌ شورا نيز رسيده‌ اجازه‌ سئوال‌ از نخست‌وزير داده‌ شده‌ است‌ و خصوصاً كه‌ بر اساس‌ نص‌ صريح‌ ذيل‌ اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ كه‌ مقرر مي‌دارد:

نخست‌وزير در برابر مجلس‌ مسئول‌ اقدامات‌ هيأت‌ وزيران‌ است‌. طبعاً و به‌طور قطع‌ نظريه‌ شماره 4513 شوراي‌ نگهبان‌ نمي‌تواند منجر و منتج‌ به‌ عدم‌ مسئوليت‌ نخست‌وزير گردد. به‌ علاوه‌:

اولاً، ذيل‌ اصل‌ 134 نمي‌تواند ناظر بر مسئوليت‌ نخست‌وزير به‌ عنوان‌ امكان‌ استيضاح‌ باشد، چون‌ استيضاح‌ نخست‌وزير به‌ تنهايي‌ معنا ندارد، زيرا هم‌ قانون‌ اساسي‌ در اصل‌ 89 پيش‌ بيني‌ استيضاح‌ هيأت‌ وزيران‌ را كرده‌ است‌ و هم‌ اينكه‌ چون‌ در استيضاح‌ مسئله‌ اخذ راي‌ اعتماد مطرح‌ است‌ نمي‌تواند دربارة‌ شخص‌ نخست‌وزير معني‌ داشته‌ باشد.

ثانياً، كلمة‌ مجلس‌ در ذيل‌ اصل‌ 134 به‌ اين‌ معني‌ نيست‌ كه‌ نخست‌وزير بايد پاسخگوي‌ كل‌ مجلس‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ باشد، چرا كه‌ مجلس‌ اساساً يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ نيست‌، و به‌ علاوه‌ در اصل 137 دربارة‌ وزرا نيز عيناً چنين‌ عبارتي‌ وجود دارد.

يا مثلاً نمي‌توان‌ چنين‌ تفسير كرد كه‌ بايد مجلس‌ مورد سئوال‌ را تصويب‌ كند، آنگاه‌ نخست‌وزير براي‌ پاسخگويي‌ حاضر شود، زيرا وقتي‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ 10 نفر نماينده‌ اجازه‌ استيضاح‌ هيأت‌ دولت‌ را مي‌دهد، چطور مي‌توان‌ پذيرفت‌ كه‌ براي‌ يك‌ سئوال‌ از نخست‌وزير آراي‌ حداقل‌ نصف‌ به‌ علاوه‌ يك‌ نمايندگان‌ حاضر ضروري‌ است‌. خواهيد گفت‌ از ذيل‌ اصل 134 چه‌ چيزي‌ مورد نظر بوده‌ است‌؟ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ عمده‌ دليلي‌ كه‌ براي‌ ذيل‌ اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ وجود دارد اين‌ است‌ كه‌ خواسته‌ است‌ مواردي‌ را كه‌ به‌ وزارتخانه‌ خاصي‌ ارتباط‌ نداشته‌ و بلكه‌ با تصميم‌ هيأت‌ وزيران‌ عملي‌ مي‌شود بلاتكليف‌ نگذاشته‌ و مسئولش‌ را مشخص‌ كند كه‌ گفته‌ است‌، نخست‌وزير بايد پاسخگو باشد كه‌ مورد پيوست‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ حالت‌ است‌.

بالطبع‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هايي‌ كه‌ درقانون‌ اساسي‌ منحصر به‌ نخست‌وزير بوده‌ و به‌ وي‌ واگذار شده‌ بايد پاسخگويش‌ باشد يا تصميماتي‌ كه‌ شخص‌ وي‌ اتخاذ نموده‌ و يا اقداماتي‌ كه‌ شخص‌ وي‌ مي‌نمايد بايد نسبت‌ به‌ آنها در برابر مجلس‌ پاسخگو باشد و اساساً نمي‌شود فردي‌ به‌ هر عنوان‌ از مجلس‌ راي‌ اعتماد بگيرد و پاسخگوي‌ مجلس‌ نباشد و البته‌ به‌ غير از شيوة‌ مذكور در اصل‌ 88 روش‌ ديگري‌ كه‌ با ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ سازگاري‌ داشته‌ و اقناع‌ كنندة‌ آنها باشد، نمي‌توان‌ يافت‌. مضافاً بر اينكه‌ اعلام‌ غيربودن‌ نخست‌وزير به‌ نحوي‌ كه‌ الآن‌ مطرح‌ است‌، باعث‌ مي‌شود كه‌ قانونگذار نتواند هيچ‌ وظيفه‌اي‌ را به‌ عهدة‌ وي‌ بگذارد، درحالي‌ كه‌ در مواردي‌، غير از نخست‌وزير هيچ‌ عنصري‌ نمي‌تواند آن‌ وظيفه‌ را به‌ نحو احسن‌ اداره‌ نمايد (سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌، سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و ... از آن‌ جمله‌اند). لذا استدعا مي‌شود راهنمائي‌ بفرمائيد.

محمدرضا باهنر، اسماعيل‌ فدائي‌، سيداحمد كاشاني‌، سيدمحمد حسن‌ علوي‌، سيدرضا زواره‌اي‌، لطيف‌ صفري‌، غلامرضا رحيمي‌، محمد يزدي‌، رحيم‌ عليزاده‌، فريدون‌ استكي‌، حسين‌ محمد خاني شاهرودي‌، جعفري‌، محمد صالح‌ طاهري‌، سيدجواد حسيني‌، سيد اسداله‌ بادامچيان‌، محمدرضا عباسي ‌فرد، محمد محمدي‌، سيدابوطالب‌ محمودي‌، سيدجليل ‌صدر طباطبائي‌.


شماره‌ 3391 تاريخ 25/2/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و پس‌ از دقت‌ مجدد در اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«به‌ موجب‌ اصل‌ مذكور نمايندگان‌ فقط‌ حق‌ سئوال‌ از وزير مسئول‌ را دارند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل هشتاد و نهم

  1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
  2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
  • اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

اصل نودم

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 25/2950_65 تاريخ 29/7/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

نظر به‌ اينكه‌ موضوع‌ تعدادي‌ از شكايات‌ واصله‌ به‌ اين‌ كميسيون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ مي‌باشد، خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد آيا تخلفاتي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ بوده‌ و قوانين‌ آن‌ هنوز ملغي‌ نگرديده‌، اين‌ كميسيون‌ مي‌تواند به‌ موضوع‌ اين‌گونه‌ شكايات‌ رسيدگي‌ نمايد يا خير؟

كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي


شماره 25/2950_65 تاريخ 18/8/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ عليكم‌

پيرو نامه‌ شماره 25/2950_65 توضيح‌ مي‌دهد، بسياري‌ از كساني‌ كه‌ اساس‌ شكايت‌ آنها مربوط‌ به‌ قبل‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ است‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ و تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ و تشكيل‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نيز براي‌ احقاق حق‌ خويش‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ قانوني‌ مراجعه‌ كرده‌ ولي‌ موفق‌ به‌ اخذ نتيجه‌ نگرديده‌اند و اين‌ امر نيز مورد شكايت‌ آنهاست‌.

خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ خودتان‌ را امر به‌ ارسال‌ فرمائيد.

كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي


شماره 9596 تاريخ 27/8/1366

كميسيون‌ محترم‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 25/2950_65 مورخ‌ 29/7/1366 و 18/8/1366:

«در صورتي‌ كه‌ شكايت‌ مربوط‌ به‌ طرز كار مسئولين‌ فعلي‌ باشد كميسيون‌ اصل‌ 90 در محدوده‌ صلاحيت‌ خود مي‌تواند به‌ آن‌ رسيدگي‌ نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


شماره 25/2950_65 تاريخ 24/9/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ «ايدهم‌الله‌تعالي‌»

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9596 مورخ‌ 27/8/1366 به‌استحضار مي‌رساند، غالب‌ اعضاي‌ كميسيون‌ از مفاد آن‌ اين‌ برداشت‌ را دارند كه‌:

«چون‌ شكايت‌ اصلي‌ در رژيم‌ سابق‌ واقع‌ شده‌ است‌ هر چند پس‌ از انقلاب‌ به‌ مسئولين‌ فعلي‌ هم‌ مراجعه‌ و شكايت‌ خود را تعقيب‌ كرده‌ و از طرز كار آنها شكايت‌ داشته‌ باشند قابل‌ رسيدگي‌ در اين‌ كميسيون‌ نيست‌.»

خواهشمند است‌ اگر اين‌ استنباط‌ از نظر شوراي‌ محترم‌ صحيح‌ مي‌باشد درپاسخ‌ اعلام‌ فرمائيد.

رئيس‌ كميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي _ مرتضي‌ فهيم‌ كرماني


شماره 9906 تاريخ‌ 23/10/1366

كميسيون‌ محترم‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 25/2950 ـ 65 مورخ‌ 24/9/1366 و مورخ‌ 29/7/1366 و مورخ‌ 18/8/1366:

موضوع‌ سئوال‌ مجدداً در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«چنانچه‌ شكايت‌ مربوط‌ به‌ تخلفات‌ مسئولين‌ فعلي‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ آنها بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ است‌ (مثل‌ اينكه‌ موظف‌ به‌ رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ باشد) قابل‌ طرح‌ و رسيدگي‌ در كميسيون‌ اصلِ?نود است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل نود و یکم

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره‌ 5968/80/1 تاريخ‌7/4/1380

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ "دامت‌ بركاتهم"

سلام‌ عليكم‌

با آرزوي‌ موفقيت‌ و عزت‌ روز افزون‌ براي‌ آن‌ عزيزان‌، فقهاي‌ عظام‌ وحقوقدانان‌ارجمند كه‌ به‌ حق‌ نگهبانان‌ راستين‌ قانون‌ اساسي‌ و پايگاه‌ سلامت‌ و اسلاميت‌ قوانين‌ كشور هستيد استدعا دارم‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در رابطه‌ با ذيل‌ بند دوم‌ اصل‌ 91 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ فرمائيد.

در اين‌ اصل‌ تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ مجلس‌ موظف‌ است‌ در هر دوره‌ از ميان‌ حقوقدانان‌ معرفي‌ شده‌ از سوي‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ عدد لازم‌ را براي‌ عضويت‌ در شوراي‌ نگهبان‌انتخاب‌ كند. ظاهر اين‌ تعبير دلالت‌ دارد كه‌ عدد معرفي‌ شده‌ به‌ مجلس‌ مي‌بايست‌ بيش‌ از عدد لازم‌ براي‌ عضويت‌ در شورا باشد. حال‌ استفسار از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ آيا مجلس‌ مي‌تواند همه‌ افراد معرفي‌ شده‌ را رد كرده‌ و قوه‌ قضائيه‌ موظف‌ باشد مكرراً افراد ديگري‌ را معرفي‌نمايديا مفاد اين‌ اصل‌ آن‌ است‌ كه‌ مجلس‌ موظف‌ است‌ به‌ هر حال‌ از ميان‌ حقوقدانان‌ معرفي‌ شده‌ عدد لازم‌ را انتخاب‌ نمايد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره‌ 1682/21/80 تاريخ 10/4/1380

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5968/80/1 مورخ‌ 7/4/1380 ؛

موضوع‌ نامه‌ مذكور در جلسه‌ مورخ‌ 10/4/1380 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظريّه‌ تفسيري‌ شورا به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مطابق‌ بند 2 اصل‌ 91 قانون‌ اساسي‌ اختيار معرفي‌ حقوقدانان‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ تعداد بيش‌ از افراد مورد نياز به‌ عهدة‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مي‌باشد و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ موظف‌ است‌ فقط‌ از ميان‌ افراد معرفي‌ شده‌، تعداد لازم‌ را انتخاب‌ نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

اصل نود و سوم

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 82096 تاريخ 14/11/1374

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينكه‌ تشخيص‌ قانون‌ مؤخّر با عنايت‌ به‌ تحوّل‌ و اصلاح‌ قوانين‌، امري‌ ضروري‌ است‌ و در مواردي‌ احراز تقدّم‌ و تأخّر، مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ معين‌ شود اعتبار قانون‌ متكي‌ به‌ تصويب‌ يا تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد، عليهذا با توجه‌ به‌ اصل 71 قانون‌ اساسي‌ كه‌ وضع‌ قانون‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ محوّل‌ نموده‌ و اصل‌ 93 كه‌ مجلس‌ را بدون‌ شوراي نگهبان‌، فاقد اعتبار قانوني‌ اعلام‌ داشته‌، نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مسئله‌ زير مورد تقاضاست:

آيا در تشخيص‌ قانون‌ مؤخر، تاريخ‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مؤثر در مقام‌ است‌ يا ملاك‌، تأييد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌باشد؟

براي‌ مزيد استحضار و به‌ عنوان‌ نمونه‌ اضافه‌ مي‌نمايد قانون‌ بودجه‌ سال 1374كلّ كشور با قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌، در موارد متعدد، تعارض‌ دارد كه‌ لازم‌ است‌ تأخر يكي‌ از آنها احراز شود خصوصاً اينكه‌ زمان‌ تصويب‌، زمان‌ اجراء و زمان‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ در مورد آنها به‌ شرح‌ زير بوده‌ است‌:

قانون بودجه سال 1374 كل كشور قانون نحوة وصول برخي از درآمدها
زمان تصويب 28/12/1373 28/12/1373
ساعت تصويب مؤخر(بعد از دستور جلسة ش 7 _ ص 28) مقدم (دستور جلسة ش 6 _ ص 25)
زمان قابليت اجراء 1/1/1374 1/1/1374
تاييد شوراي نگهبان مقدم: 28/12/1373 مؤخر: 16/1/1374


طبيعي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ ملاك‌ در مسئله‌ مطروحه‌، زمان‌ تصويب‌ باشد قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور كه‌ در روز 28/12/1373 در دستور بعدي‌ مجلس‌ قرار داشته‌ مؤخر است‌ و چنان‌ كه‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ ملاك‌ در اعتبار قانون‌ باشد قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌، قانون‌ مؤخر است‌ ولو آن‌ كه‌ قابليت‌ اجراي‌ هر دو 1/1/1374 بوده‌ است.

رئيس‌ جمهور _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 0650/21/75 تاريخ 12/4/1375

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شماره‌ 82096 مورخ‌ 14/11/1374 در جلسه‌ مورخ‌ 6/4/1375 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«بدون‌ ترديد اعتبار قانوني‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ منوط‌ به‌ اظهار نظر شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و در مقام‌ تعارض‌ دو قانون‌ كه‌ شوراي‌ نگهبان‌ هردو را تأييد نموده‌ است‌ معيار و ملاك‌، تاريخِ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و درصورت‌ وحدت‌ زمان‌، قانون‌ خاص‌، قانون‌ عام‌ را تخصيص‌ مي‌زند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي

اصل نود و چهارم

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

رأی تفسیریشورای نگهبان

تفسير اول

شماره 21660 تاريخ‌ 20/10/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مورد تأييد آن‌ شورا قرار گرفته‌ به‌جهات‌ و دلايل‌ زير مخالف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌:

1_ طبق‌ اصل‌ 175 قانون‌ اساسي‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ (راديو و تلويزيون‌) زير نظر مشترك‌ قواي‌ سه‌گانه‌ قضائيه‌ (شوراي‌ عالي‌ قضائي‌) مقننه‌ و مجريه‌ اداره‌ خواهد شد.

2_ طبق‌ اصل‌ 60 اعمال‌ قوه‌ مجريه‌ از طريق‌ رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزرا است‌.

3_ به‌موجب‌ اصل‌ 113 رئيس‌ جمهور رياست‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ را بر عهده‌ دارد.

در بند ب‌ ماده‌ (2) قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ رئيس جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، براي‌ رئيس‌ جمهوري‌ كه‌ اعمال‌ كننده‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ كننده‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئول‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ حقي‌ قائل‌ نشده‌ و فقط‌ مقرر داشته‌اند نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ از طرف‌ هيأت‌ دولت‌ تعيين‌ و بر اساس‌ اصل‌ 126 باطلاع‌ رئيس‌ جمهور مي‌رسد. در حقيقت‌ قوه‌ مجريه‌ را تجزيه‌ كرده‌ و فقط‌ به‌ قسمتي‌ از آن‌ قوه‌ (هيأت‌ وزيران‌) حق‌ تعيين‌ نماينده‌ داده‌اند. نماينده‌ منتخب‌ به‌جاي‌ آنكه‌ طبق‌ مدلول‌ اصل‌ 175 نماينده‌ تمام‌ قوه‌ مجريه‌ باشد، نماينده‌ قسمتي‌ از آن‌ است‌. اصل‌ 126 هم‌ كه‌ راجع‌ به‌ تصويبه‌ نامه‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ صادره‌ازطرف‌هيأت‌وزيران‌مي‌باشدارتباطي‌ به‌ موضوع‌ اصل‌ 175 ندارد. (خاصه‌ كه‌ ضمانت‌ اجرايي‌ هم‌ براي‌ آن‌ مقرر نگرديده‌ است‌).

نظر شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ طرح‌ سابق‌ قانون‌ صدا و سيما كه‌ اصول‌ 134 و 138 و 126 قانون‌ اساسي‌ را مانع‌ از مباشرت‌ و مداخله‌ رئيس‌ جمهوري‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ تلقي‌ كرده‌اند موجه‌ نيست‌ زيرا اصول‌ مذكور به‌ترتيب‌ راجع‌ است‌ به‌: وظائف‌ و اختيارات‌ ـ نخست‌وزير ـ وضع‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها به‌ وسيله‌ هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا، ارسال‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ اطلاع‌ و اظهار نظر رئيس‌ جمهوري‌ است‌ و ارتباطي‌ به‌حكم‌ خاص‌ اصل 175 كه‌ نظارت‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ در اداره‌ راديو و تلويزيون‌ باشد ندارد (اصول‌ سه گانه‌ فوق به‌اصطلاح‌ خروج‌ موضوعي‌ دارند).

البته‌ چنانكه‌ شورا در نظر سابق‌ بيان‌ داشته‌ است‌ وفق‌ قانون‌ اساسي‌ رئيس‌ جمهوري‌ را نبايد در عداد نخست‌وزير و هر يك‌ از وزرا قرارداد ولي‌ ترتيب‌ معقول‌ و منطقي‌ رعايت‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ يا به‌ وسيله‌ رئيس‌ آن‌ قوه‌ (كه‌ منتخب‌ مردم‌ است‌) انتخاب‌ شود يا به‌ پيشنهاد هيأت‌ وزيران‌ و تصويب‌ رئيس‌ جمهوري‌ تعيين‌ گردد.

از لحاظ‌ مسئوليتي‌ كه‌ در اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ بر عهده‌ دارم‌ به‌ تذكرات‌ قانوني‌ فوق مبادرت‌ نمودم‌.

رئيس‌ جمهور _ ابوالحسن‌ بني‌ صدر


شماره 785 تاريخ 7/11/1359

جناب‌ آقاي‌ سيدابوالحسن‌ بني‌ صدر

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 21660 مورخ‌ 29/10/59 جنابعالي‌ در مورد مخالفت‌ قانون‌ ادارة‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ با قانون‌ اساسي‌، اشعار مي‌دارد كه‌:

«تشخيص‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قانون‌ اساسي‌ طبق‌ اصول‌ 94 و 96 قانون‌ مزبور با شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و رئيس‌جمهور در اين‌ خصوص‌ وظيفه‌ و مسئوليتي‌ ندارد. شوراي‌ نگهبان‌ در موقع‌ بررسي‌ قانون‌ مزبور كلية‌ جهات‌ و نظريات‌ مختلف‌ از جمله‌ نظرياتي‌ را كه‌ جنابعالي‌ مرقوم‌ داشته‌ايد مورد توجه‌ و بحث‌ قرار داده‌ است‌ و به‌ حول‌ و قوة‌ الهي‌ در هر مورد با عنايت‌ كامل‌ به‌ جوانب‌ موضوع‌ و موازين‌ شرعي‌ و اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اظهار نظر مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 4830 / ق تاريخ 20/5/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

در پاسخ‌ به‌ نامه‌ مورخ‌ 18/5/1362 شماره 9361 :

تفسير قوانين‌ چيزي‌ جز اظهار نظر درباره‌ مفاد قانوني‌ نيست‌ كه‌ در گذشته‌ تصويب‌ شده‌ و ارتباطي‌ به‌ فرمان‌ امام‌ «مدّظلّه‌العالي‌»ندارد. و به‌ همين‌ جهت‌ مراعات‌ نصاب‌ دو سوم‌ آراي‌ نشده‌ و ضمناً مستدعي‌ است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را درباره‌ اينكه‌ آيا تفسير قوانين‌ هم‌ احتياج‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ دارد يا خير اعلان‌ فرمايند.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي


شماره‌ 9404 تاريخ 24/5/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4830 / ق مورخ‌ 20/5/1363: موضوع‌ مجدداً در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ و به‌ شرح‌ زير اظهار نظر شد:

«1_ در مورد اصل‌ تفسير علاوه‌ بر اينكه‌ به‌ موجب‌ اصل‌ 94 كليه‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بايد به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود و تفسير قوانين‌ نيز مصوبه‌ است‌. از ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ انطباق قوانين‌ با موازين‌ اسلامي‌ و عدم‌ مغايرت‌ با قانوني‌ اساسي‌ نيز استفاده‌ مي‌شود كه‌ تفسير قوانين‌ عادي‌ از لحاظ‌ اينكه‌ متضمن‌ رفع‌ اجمال‌ و ابهام‌ و تضييق‌ يا توسعه‌ قانون‌ است‌ قابل‌ عدم‌ انطباق با موازين‌ شرعي‌ و مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ است‌ لذا بايد به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود.

2_ در مورد مصوبه‌اي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ تفسير مواد 9 و 14 و 15 قانون‌ اراضي‌ شهري‌ تصويب‌ شده‌ است‌ نيز نظر به‌ اينكه‌ صورت‌ توسعه‌ ضرورت‌ مذكور در قانون‌ فوق را دارد و به‌ تصويب‌ دو ثلث‌ نمايندگان‌ محترم‌ نرسيده‌ است‌ با موازين‌ شرع‌ منطبق‌ نمي‌باشد.

تفسير ماده‌ 15 كه‌ در رابطه‌ به‌ دخالت‌ قواي‌ انتظامي‌ است‌ در مواردي‌ كه‌ طرف‌ مدعي‌ حقي‌ براي‌ خود مي‌باشد با موازين‌ شرعي‌ منطبق‌ نيست‌ و اصل‌ دخالت‌ قواي‌ انتظامي‌ بدون‌ نظر مقام‌ قضائي‌ صالح‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل نود و پنجم

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 21660 تاريخ‌ 20/10/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ مورد تأييد آن‌ شورا قرار گرفته‌ به‌جهات‌ و دلايل‌ زير مخالف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌:

1_ طبق‌ اصل‌ 175 قانون‌ اساسي‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ (راديو و تلويزيون‌) زير نظر مشترك‌ قواي‌ سه‌گانه‌ قضائيه‌ (شوراي‌ عالي‌ قضائي‌) مقننه‌ و مجريه‌ اداره‌ خواهد شد.

2_ طبق‌ اصل‌ 60 اعمال‌ قوه‌ مجريه‌ از طريق‌ رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزرا است‌.

3_ به‌موجب‌ اصل‌ 113 رئيس‌ جمهور رياست‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ را بر عهده‌ دارد.

در بند ب‌ ماده‌ (2) قانون‌ اداره‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ رئيس جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، براي‌ رئيس‌ جمهوري‌ كه‌ اعمال‌ كننده‌ قوه‌ مجريه‌ و تنظيم‌ كننده‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و مسئول‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ حقي‌ قائل‌ نشده‌ و فقط‌ مقرر داشته‌اند نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ از طرف‌ هيأت‌ دولت‌ تعيين‌ و بر اساس‌ اصل‌ 126 باطلاع‌ رئيس‌ جمهور مي‌رسد. در حقيقت‌ قوه‌ مجريه‌ را تجزيه‌ كرده‌ و فقط‌ به‌ قسمتي‌ از آن‌ قوه‌ (هيأت‌ وزيران‌) حق‌ تعيين‌ نماينده‌ داده‌اند. نماينده‌ منتخب‌ به‌جاي‌ آنكه‌ طبق‌ مدلول‌ اصل‌ 175 نماينده‌ تمام‌ قوه‌ مجريه‌ باشد، نماينده‌ قسمتي‌ از آن‌ است‌. اصل‌ 126 هم‌ كه‌ راجع‌ به‌ تصويبه‌ نامه‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ صادره‌ازطرف‌هيأت‌وزيران‌مي‌باشدارتباطي‌ به‌ موضوع‌ اصل‌ 175 ندارد. (خاصه‌ كه‌ ضمانت‌ اجرايي‌ هم‌ براي‌ آن‌ مقرر نگرديده‌ است‌).

نظر شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ طرح‌ سابق‌ قانون‌ صدا و سيما كه‌ اصول‌ 134 و 138 و 126 قانون‌ اساسي‌ را مانع‌ از مباشرت‌ و مداخله‌ رئيس‌ جمهوري‌ در انتخاب‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ تلقي‌ كرده‌اند موجه‌ نيست‌ زيرا اصول‌ مذكور به‌ترتيب‌ راجع‌ است‌ به‌: وظائف‌ و اختيارات‌ ـ نخست‌وزير ـ وضع‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها به‌ وسيله‌ هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا، ارسال‌ تصويبه‌ نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ اطلاع‌ و اظهار نظر رئيس‌ جمهوري‌ است‌ و ارتباطي‌ به‌حكم‌ خاص‌ اصل 175 كه‌ نظارت‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ در اداره‌ راديو و تلويزيون‌ باشد ندارد (اصول‌ سه گانه‌ فوق به‌اصطلاح‌ خروج‌ موضوعي‌ دارند).

البته‌ چنانكه‌ شورا در نظر سابق‌ بيان‌ داشته‌ است‌ وفق‌ قانون‌ اساسي‌ رئيس‌ جمهوري‌ را نبايد در عداد نخست‌وزير و هر يك‌ از وزرا قرارداد ولي‌ ترتيب‌ معقول‌ و منطقي‌ رعايت‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ قوه‌ مجريه‌ يا به‌ وسيله‌ رئيس‌ آن‌ قوه‌ (كه‌ منتخب‌ مردم‌ است‌) انتخاب‌ شود يا به‌ پيشنهاد هيأت‌ وزيران‌ و تصويب‌ رئيس‌ جمهوري‌ تعيين‌ گردد.

از لحاظ‌ مسئوليتي‌ كه‌ در اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ بر عهده‌ دارم‌ به‌ تذكرات‌ قانوني‌ فوق مبادرت‌ نمودم‌.

رئيس‌ جمهور _ ابوالحسن‌ بني‌ صدر


شماره 785 تاريخ 7/11/1359

جناب‌ آقاي‌ سيدابوالحسن‌ بني‌ صدر

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 21660 مورخ‌ 29/10/59 جنابعالي‌ در مورد مخالفت‌ قانون‌ ادارة‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ با قانون‌ اساسي‌، اشعار مي‌دارد كه‌:

«تشخيص‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قانون‌ اساسي‌ طبق‌ اصول‌ 94 و 96 قانون‌ مزبور با شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و رئيس‌جمهور در اين‌ خصوص‌ وظيفه‌ و مسئوليتي‌ ندارد. شوراي‌ نگهبان‌ در موقع‌ بررسي‌ قانون‌ مزبور كلية‌ جهات‌ و نظريات‌ مختلف‌ از جمله‌ نظرياتي‌ را كه‌ جنابعالي‌ مرقوم‌ داشته‌ايد مورد توجه‌ و بحث‌ قرار داده‌ است‌ و به‌ حول‌ و قوة‌ الهي‌ در هر مورد با عنايت‌ كامل‌ به‌ جوانب‌ موضوع‌ و موازين‌ شرعي‌ و اصول‌ قانون‌ اساسي‌ اظهار نظر مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

تاريخ‌: 2/4/1360

در جلسه‌ مورخ‌ 2/4/1360 كه‌ با حضور 12 نفر اعضاء تشكيل‌ شد در مورد نحوه‌ راي‌گيري‌ در مورد مصوبات‌ مجلس‌ از لحاظ‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بحث‌ و بررسي‌ مفصل‌ به‌ عمل‌ آمد برخي‌ معتقد بودند «بايد راي‌گيري‌ به‌ عدم‌ مغايرت‌ به‌ عمل‌ آيد و چنانچه‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ رأي‌ به‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ دادند مصوبه‌ قابل‌ اجراء است‌.»

جمعي‌ ديگر معتقد بودند «بايد راي‌گيري‌ به‌ مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد. و در صورتي‌ كه‌ اكثريت‌ اعضاء رأي‌ دادند مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ مغاير است‌ مصوبه‌ جهت‌ تجديد نظر به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ داده‌ مي‌شود.»

در اين‌ خصوص‌ راي‌گيري‌ به‌ عمل‌ آمد 9 نفر با برداشت‌ و تفسير دوم‌ يعني‌ اينكه‌ راي‌گيري‌ به‌ عنوان‌ مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد. رأي‌ دادند و سه‌ نفر آقايان ... به‌ تفسير اول‌ رأي‌ دادند و در نتيجه‌ تفسير دوم‌ تصويب‌ شد.

توضيح‌:

اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ در مورد نحوه‌ راي‌گيري‌ نسبت‌ به‌ مغايرت‌ يا عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسي‌ مقرر مي‌دارد: «تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلامي‌ با اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ و تشخيص‌ عدم‌ تعارض‌ آنها با قانون‌ اساسي‌ بر عهده‌ اكثريت‌ همه‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌.»

در شوراي‌ نگهبان‌ بر سر اين‌ موضوع‌ بحث‌ بود كه‌ آيا بايد در مورد انطباق مصوبه‌ مجلس‌ با قانون‌ اساسي‌ راي‌گيري‌ شود و نتيجتاً اگر اكثريت‌ مصوبه‌ را مطابق‌ قانون‌ اساسي‌ دانستند. تأييد مي‌شود و اگر اكثريت‌ يعني‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را منطبق‌ بر قانون‌ اساسي‌ ندانستند رد مي‌شود و يا اينكه‌ بايد راي‌گيري‌ بر مغايرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آيد بگونه‌اي‌ كه‌ اگر اكثريت‌ يعني‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را مغاير قانون‌ اساسي‌ شناختند براي‌ اصلاح‌ به‌ مجلس‌ باز مي‌گردد و اگر اين‌ اكثريت‌ حاصل‌ نشد مصوبه‌ تأييد مي‌شود نتيجتاً اگر شش‌ نفر آن‌ را مغاير بدانند و شش‌ نفر مغاير ندانند چون‌ رأي‌ اكثريت‌ بر مغايرت‌ حاصل‌ نشده‌ است‌ مصوبه‌ تأييد شده‌ محسوب‌ مي‌شود، كه‌ همين‌ نظر مورد تأييد اكثريت‌ 9 نفر اعضاء قرار گرفت‌ و راي‌گيري‌ بر همين‌ منوال‌ ادامه‌ يافت‌. متن‌ بخصوصي‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ عنوان‌ تفسير تنظيم‌ نشده‌ ولي‌ صورت‌ جلسة‌ فوق كه‌ اين‌ معني‌ را مي‌رساند و حاوي‌ رأي‌ تفسيري‌ است‌ عيناً نقل‌ گرديد.

تفسير سوم

شماره 251/13047 / د. هـ تاريخ 5/10/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

لطفاً به‌ سئوال‌ ضميمه‌ از جناب‌ آقاي‌ رضوي‌ نماينده‌ تبريز جواب‌ بفرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


تاريخ 4/10/1363

حضور مبارك‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني «دام‌ ظله‌»

سلام‌ عليكم‌

در خصوص‌ اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سئوالي‌ داشتم‌ از آن‌ جائي‌ كه‌ گمان‌ كردم‌ بايد مسائل‌ مربوط‌ به‌ قوة‌ مقننه‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ نماينده‌ با مسئول‌ خودم‌ يعني‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ در ميان‌ بگذارم‌ لذا مزاحم‌ اوقات‌ آن‌ جناب‌ شدم‌ و اگر شرعاً يا"قانوناً" خودتان‌ را مرجع‌ اين‌گونه‌ سئوالات‌ نمي‌دانيد لطفاً"به‌عنوان‌ مسئول‌ مجلس‌، پاسخ‌ آنرا از هر مقامي‌ كه‌ صلاحيت‌ و مسئوليت‌ آن‌ را شرعاً و قانوناً دارد تهيه‌ فرموده‌ و اينجانب‌ را هدايت‌ فرمائيد."

سئوال‌:

طبق‌ اصل‌ 96 قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با احكام‌ اسلام‌ با اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، سئوال‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ تشخيص‌ كدام‌ يك‌ از صُوَر زير مي‌باشد:

مغايرت با احكام شرع يعني مغايرت :

1_ با اجماع مسلمين 2_ با اجماع فقهاء مسلمين 3_ با فتواي مشهور 4_ با نظر و اجتهاد خود اعضاي شوراي نگهبان

كه در سه صورت اول نقش فقهاي محترم شوراي نگهبان نقش تشخيص دهنده و در صورت اخير نقش فتوا دهنده خواهد بود.

و مطابقت با احكام شرع يعني مطابقت با :

1_ نظر و اجتهاد اعضاي محترم شوراي نگهبان 2_ با اجماع مسلمين 3_ با اجماع فقها 4_ با فتواي مشهور 5_ با فتواي غير مشهور و غير نادر

و به‌ عبارت‌ ديگر آيا موافقت‌ في‌ الجمله‌ كافي‌ نيست‌ (مانند صورت‌ پنجم‌) ؟

با تقديم‌ احترام _ مرتضي‌ رضوي‌ _ نمايندة‌ مردم‌ تبريز


شماره 2437 تاريخ‌ 11/10/1363

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 251/13047/ د ـ هـ مورخ‌ 15/10/1363 اگر چه‌ پاسخ‌ سئوال‌ با دقت‌ در اصل4، 94 و 96 قانون‌ اساسي‌ به‌ وضوح‌ معلوم‌ مي‌شود، معذالك‌پرسش‌ ارسالي‌ درجلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر اعضاي‌ شورا بر اين‌ است‌ كه‌:

«تشخيص‌ مغايرت‌ يا انطباق قوانين‌ با موازين‌ اسلامي‌ به‌ طور نظر فتوائي‌ با فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 1258 تاريخ 15/8/1368

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

به‌ پيوست‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ در خصوص‌ اصل‌ نود و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ در رابطه‌ با مفهوم‌ فوري‌ بودن‌ لوايح‌ و طرحها ارسال‌ مي‌گردد، عنايت‌ مي‌فرمائيد كه‌ با توجه‌ به‌ تفسير مزبور طرحها و لوايح‌ يك‌ فوريتي‌ كه‌ صرفاً رسيدگي‌ خارج‌ از نوبت‌ و يك‌ شوري‌ بودن‌ را طبق‌ تعريف‌ ماده‌ 116 و 119 آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ اقتضا دارد از شمول‌ فوري‌ بودن‌ مذكور در اصل‌ 97 خارج‌ است‌، بنابراين‌ پيشنهاد مي‌شود ماده 86 آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ اصلاح‌ يا به‌ عدم‌ شمول‌ حكم‌ آن‌ نسبت‌ به‌ لوايح‌ و طرحهاي‌ يك‌ فوريتي‌ تفسير گردد.

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين مهرپور


شماره 1258 تاريخ 15/8/1368

تفسير اصل‌ نود و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌:

«مقصود از طرح‌ يا لايحه‌ فوري‌ مذكور در اصل‌ نود و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌، طرح‌ يا لايحه‌اي‌ است‌ كه‌ تأخير در رسيدگي‌ به‌ آن‌ مستلزم‌ وقوع‌ خسارت‌ يا فوت‌ فرصت‌ باشد و لوايح‌ و طرحهايي‌ را كه‌ رسيدگي‌ به‌ آن‌ در اين‌ حد از لزوم‌ سرعت‌ نيست‌ شامل‌ نمي‌شود.»

تفسير فوق در جلسه‌ مورخ‌ 14/8/1368 شوراي‌ نگهبان‌ با اكثريت‌ 11 رأي‌ به‌ عمل‌ آمد.

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين مهرپور


اصل نود و هشتم

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 5327/7 تاريخ 29/8/1369

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمائيد كه‌ نظريات‌ ذيل‌ با اكثريت سه چهارم آراي‌ اعضاء محترم‌ آن‌ شورا اعلام‌ گرديده‌ آيا تفسير قانون‌ اساسي‌ است‌ يا خير؟

1_ نظريه‌ شماره‌: م‌/43/429_ 8/10/1359

2_ نظريه‌ شماره‌: م‌/54_ 8/11/1359

3_ نظريه‌ شماره‌: 1384_ /14/12/1359

4_ نظريه‌ شماره‌: 1401_ 7/12/1359

5_ نظريه‌ شماره‌: 83240_ 8/1/1360

و نيز نظرياتي‌ كه‌ در جواب‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 85114_ 2/8/1360 نخست‌وزيري‌، 8255_ 12/9/1359 شوراي‌ عالي‌ قضائي‌، 74842_ 7/12/1359 نخست‌وزيري‌، 7528_ 3/4/1360 و 71450_ 10/12/1359 نخست‌وزيري‌ و 21480_ 26/10/1360 نخست‌وزيري‌ و 803_ ق ـ 24/3/1360 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اعلام‌ گرديده‌ است‌.

رئيس‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ غلامرضا شهري‌


شماره 1158 تاريخ 6/10/1369

رياست‌ محترم‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5327/7 مورخ‌ 29/8/1369:

«نظريه‌هاي‌ عنوان‌ شده‌ در نامه‌ مذكور عنوان‌ نظر تفسيري‌ دارد و اصولاً نظرياتي‌ كه‌ در ارتباط‌ با قانون‌ اساسي‌ از سوي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ابراز شده‌، در صورتي‌ كه‌ تصريح‌ نشده‌ باشد كه‌ مشورتي‌ است‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ شده‌ و تفسيري‌ است‌.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور

تفسير دوم

شماره 892/21/79 تاريخ 3/7/1379

رياست‌ محترم‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي

با سلام

با توجه‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 1813/ د/ ش‌ مورخ‌ 25/5/1379 دبير محترم‌شوراي‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ مبني‌ بر ارائه‌ متني‌ به‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ جهت‌ تفسير اصل‌ 24 قانون‌ اساسي‌ موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 23/6/1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و به‌ شرح‌ زير اظهار نظر گرديد:

«مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير هريك‌ از اصول‌ آن‌ انحصاراً بر عهده‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و هيچ‌ مرجع‌ ديگري‌ حق‌ تفسير هيچ‌ يك‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ را ندارد.»

لذا مقتضي‌ است‌ دستور فرمايند موضوع‌ در دستور كار قرار نگرفته‌ و اقدامي‌ ناسازگار با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ نيايد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 33/3 تاريخ 22/2/1370

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با سلام‌ و تحيّات

نظر به‌ اينكه‌ امر انتخابات‌ از امور مهمّه‌ كشور است‌ و امّت‌ اسلامي‌ با رشد انقلابي‌ در تمام‌ دوره‌هاي‌ اخذ رأي‌ به‌ نحو چشمگيري‌ در انتخابات‌ شركت‌ نموده‌اند و مِن‌بعد نيز بايد به‌ نحوي‌ عمل‌ شود كه‌ حضور آزادانه‌ مردم‌ هم‌ چنان‌ محفوظ‌ بماند و اين‌ امر مستلزم‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ تا در تمام‌ جهات‌ رعايت‌ بيطرفي‌ كامل‌ معمول‌ گردد و در اين‌ خصوص‌ در كيفيت‌ اجراء و نظارت‌ گاهي‌ شائبة‌ تداخل‌ مطرح‌ مي‌گردد بنا به‌ مراتب‌ استدعا دارد نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در مورد مدلول‌ اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ فرمايند.

غلامرضا رضواني _ رئيس‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات


شماره 1234 تاريخ 1/3/1370

هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ بر انتخابات

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 33/3 مورخ‌ 22/2/1370:

موضوع‌ در جلسه‌ 1/3/1370 مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ محمد محمدي‌ گيلاني

  • اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل یکصدم

برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هشتم ‎: رهبر يا شوراي رهبري

اصل یکصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 55/2592 تاريخ 15/12/1362

تلفنگرام‌ فوري

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

احتراماً چون‌ در نظر است‌ انتخابات‌ ميان‌ دوره‌اي‌ مجلس‌ خبرگان‌ و دومين‌ دورة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ همزمان‌ برگزار گردد و در برگزاري‌ همزمان‌ دو انتخابات‌ هماهنگي‌ مهلت‌هاي‌ قانوني‌ حائز كمال‌ اهميت‌ مي‌باشد. خواهشمند است‌ موافقت‌ نمايند اصلاحية‌ مواد 13 و 16 آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ موضوع‌ اصول‌ 5 و 107 و 108 قانون‌ اساسي‌ را كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ زمان‌ ثبت‌ نام‌ داوطلبان‌ شركت‌ در انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ از 7 روز به‌ 14 روز افزايش‌ يافته‌ كان‌ لم‌ يكن‌ تلّقي‌ و در اجراي‌ مادة‌ 13 آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ انتخابات‌ خبرگان‌ زمان‌ ثبت‌ نام‌ داوطلبان‌ 7 روز منظور گردد. تا هماهنگي‌ لازم‌ در مهلت‌ ثبت‌ نام‌ داوطلبان‌ هر دو انتخابات‌ رعايت‌ گردد.

مصطفي‌ طهراني _ سرپرست‌ ستاد انتخابات‌ كشور


شماره 10800 تاريخ 16/12/1362

ستاد انتخابات‌ كشور

عطف‌ به‌ تلفنگرام‌ 55/2592 مورخ 15/12/1362 :

«به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ دستبرد در قانون‌ انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل یکصد و نهم

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

  • اصل سابق:

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

  1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
  2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

  1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‏پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    1. فقه‏های شورای نگهبان.
    2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
    3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    4. ریییس ستاد مشترک.
    5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 21480 تاريخ 26/1/1360

شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

با توجه‌ به‌ صدور ابلاغ‌ جديد رئيس‌ شهرباني‌ كل‌ كشور كه‌ از طرف‌ آقاي‌ بني‌ صدر رئيس‌ جمهور، صورت‌ گرفته‌ است‌ به‌نظر مي‌رسد كه‌ آقاي‌ رئيس‌ جمهور به‌عنوان‌ فرماندهي‌ كل‌ قوا تعيين‌ و انتصاب‌ رئيس‌ شهرباني‌ كل‌ (رئيس‌ شهرباني‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌) را از وظائف‌ خود دانسته‌ در حاليكه‌ دولت‌ از اختيارات‌ وزير كشور مي‌داند خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 110 قانون‌ اساسي‌ در رابطه‌ با وظائف‌ فرمانده‌ كل‌ قوا، نظر آن‌ شورا را جهت‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ دولت‌ اعلام‌ فرمايند.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي


شماره 1985و-19 تاريخ 8/2/1360

جناب‌ آقاي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 21480 مورخ ‌ 26/1/1360 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«نصب‌ رئيس‌ شهرباني‌ كل‌ كشور به‌عنوان‌ فرماندهي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ بر اساس‌ اصل‌ 110 موجه‌ نيست‌ و وظائفي‌ كه‌ براي‌ فرمانده‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در اين‌ اصل‌ معين‌ شده‌، شامل‌ آن‌ نمي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 196_11_02_402 تاريخ 23/9/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

1_ به‌موجب‌ بند الف‌ قسمت‌ / 3 اصل‌ يكصد و دهم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌»جزء وظائف‌ و اختيارات‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

2_ برابر مقررات‌ ماده‌ 8 قانون‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ مجموعه‌ ارتش‌، ژاندارمري‌ كل‌ كشور، شهرباني‌ كل‌ كشور اطلاق مي‌شود.

3_ بر طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 121 قانون‌ مزبور، افسران‌ و كارمندان‌ ژاندارمري‌ تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود.

4_ در اجراي‌ «قانون‌ شمول‌ قانون‌، استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ افسران‌ و درجه‌ داران‌ و افراد شهرباني‌ مصوب‌ 1/4/1344»افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد شهرباني‌ مانند افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمري‌، از لحاظ‌ كليه‌ مقررات‌ استخدامي‌ تابع‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ خواهند بود.

5_ بر اساس‌ لايحه‌ قانوني‌ مصوب 29/8/1358 شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ مادام‌ كه‌ سازمانهاي‌ ژاندارمري‌ كل‌ كشور و شهرباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ داراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ جداگانه‌ مربوط‌ به‌ خود نشده‌اند كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ استخدامي‌ ارتش‌ خواهند بود.

6_ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ مذكور در بندهاي‌ 2 و 3 و 4 و 5 بالا كليه‌ افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمري‌ و شهرباني‌ تابع‌ مقررات‌ استخدامي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشند و اينكه‌ تنظيم‌ و هماهنگي‌ امور پرسنلي‌ در نيروهاي‌ مسلح‌ قاعدتاً بايد از طريق‌ ستاد مشترك‌ انجام‌ گيرد، اين‌ ستاد چنين‌ استنباط‌ مي‌نمايد كه‌ منظور از «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌»مندرج‌ در اصل‌ يكصد و ده‌ قانون‌ اساسي‌ «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌ نيروهاي‌ مسلح‌»مي‌باشد و مقام‌ مزبور همانگونه‌ كه‌ در امور استخدامي‌ پرسنل‌ نظامي‌ ارتش‌ وظائف‌ و مسئوليت‌ها و اختياراتي‌ را برعهده‌ دارد همانطور وظيفه‌ و مسئوليت‌ها و اختيارات‌ را در امور استخدامي‌ پرسنل‌ نظامي‌ ژاندارمري‌ و شهرباني‌ نيز بر عهده‌ خواهد داشت‌.

7_ خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد در صورتي‌ كه‌ استنباط‌ مذكور در بند «6»اين‌ نامه‌ مورد تأييد است‌ اجازه‌ داده‌ شود. اين‌ استنباط‌ به‌ عنوان‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ در جهت‌ رفع‌ ابهام‌ و اجمال‌ از عبارت‌ «نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ ستاد مشترك‌»مندرج‌ در اصل‌ يكصد و دهم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ ارتش‌ و ژاندارمري‌ و شهرباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ابلاغ‌ گردد.

رئيس‌ ستاد مشترك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ سرتيپ‌ قاسمعلي‌ ظهيرنژاد


شماره 4090 تاريخ‌ 20/12/1360

رياست‌ محترم‌ ستاد مشترك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 196_0211_402 مورخ‌ 23/9/1360 :

مورد سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و «استنباط‌ آن‌ ستاد مندرج‌ در بند 6 نامه‌ فوقالذكر مورد تأييد اكثريت‌ شوراي‌ نگهبان‌ قرار نگرفت‌.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان‌ _ محسـن‌ هـادوي


  • اصل سابق‏‏‏‏:

وظایف و اختیارات رهبری:

  1. تعیین فقهای شورای نگهبان.
  2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
  3. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
    1. نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
    2. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    3. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
      1. رییس جمهور.
      2. نخست‏وزیر.
      3. وزیر دفاع.
      4. رییس ستاد مشترک.
      5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
      6. دو مشاور به تعیین رهبر.
    4. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
    5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
  4. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  5. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
  6. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 7346/1 تاريخ‌ 5/5/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا نسبت‌ به‌ موافقت‌ يا مخالفت‌ ماده‌ 18 از مصوبة‌ مجلس‌ خبرگان‌ با قانون‌ اساسي‌ را اعلام‌ فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره 9326 تاريخ 12/5/1362

مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 7346/1 مورخ‌ 5/5/1362؛

موضوع‌ در جلسة‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«تشخيص‌ مغايرت‌ و عدم‌ مغايرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ خبرگان‌ با شوراي‌ نگهبان‌ نيست‌ ولي‌ علي‌الاصول‌ كه‌ همه‌ نهادها رعايت‌ قانون‌ اساسي‌ را مي‌نمايند ماده‌ 18 مصوبه‌ مجلس‌ خبرگان‌ به‌ اصل‌ 111 قانون‌ اساسي‌ ارتباط‌ ندارد و مصوبات‌ مجلس‌ خبرگان‌ خارج‌ از محدوده‌ اين‌ اصل‌ و اصول‌ ديگر قانون‌ اساسي‌ اعتبار قانوني‌ ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره 25/4963/ د. هـ تاريخ 11/5/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

لطفاً در تفسير اصل‌ 111 قانون‌ اساسي‌ نظر بدهيد كه‌:

آيا مجلس‌ خبرگان‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ اصل‌ را فقط‌ مي‌تواند در اجلاسيه‌ اول‌ تنظيم‌ كند يا ممكن‌ است‌ در اجلاسيه‌هاي‌ بعد هم‌ اصلاحاتي‌ به‌ عمل‌ آورد؟

نايب‌ رئيس‌ مجلس‌ خبرگان _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 9333 تاريخ 18/5/1362

نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ خبرگان‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/4963 / د. هـ مورخ‌ 11/5/1362 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مفصلاً مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظريه‌ تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌باشد:

«مستفاد از اصل‌ 111 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ مقررات‌ تشكيل‌ خبرگان‌ براي‌ رسيدگي‌ و عمل‌ به‌ اين‌ اصل‌ به‌ عهده‌ مجلس‌ خبرگان‌ است‌ و تعيين‌ آن‌ در اولين‌ اجلاسيه‌ مربوط‌ به‌ دستور اولين‌ اجلاسيه‌ مي‌باشد بنابراين‌ تغيير و هرگونه‌ اصلاح‌ لازم‌ از طرف‌ مجلس‌ خبرگان‌ در مقررات‌ مذكور از لحاظ‌ قانون‌ اساسي‌ بلامانع‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.

اصل یکصد و دوازدهم

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 1646/2236 _ 1 _ ر تاريخ 18/2/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

لطفاً با توجه‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در مورد مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ آيا مجمع‌ مي‌تواند پس‌ از تصويب‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ خود درباره‌ آنها تجديد نظر كند.

2_ اگر ابهامي‌ در مفهوم‌ مصوبات‌ بود رفع‌ ابهام‌ آن‌ و تفسير مصوبه‌ با خود مجمع‌ است‌ و يا مرجع‌ تفسير مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و يا تفسيرها احتياج‌ به‌ ارجاع‌ مجدد از سوي‌ مقام رهبري‌ است‌.

3_ و اصولاً آيا مصوبات‌ مجمع‌ قانون‌ است‌ و همه‌ ويژگيهاي‌ قوانين‌ عادي‌ بايد در مورد آنها مراعات‌ شود و من‌ جمله‌ تفسير؟

4_ اگر تعارضي‌ بين‌ مصوبات‌ مجمع‌ و قوانين‌ عادي‌ و اساسي‌ و مقررات‌ رسمي‌ ديگر كشور به‌ وجود آيد تكليف‌ چيست‌؟ و حاكم‌ كدامند؟

5_ آيا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ساير مراكزي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ حق‌ تعيين‌ ضوابط‌ و مقررات‌ و قوانين‌ را دارند مي‌توانند مصوبات‌ مجمع‌ را رد و نقض‌ و يا فسخ‌ و ابطال‌ كنند؟

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ جمهور و رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام


شماره 4575 تاريخ‌ 3/3/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره1646/2236_1_ ر مورخ‌ 18/2/1372؛

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني‌ مصوبه‌ خود تجديد نظر كند.

2_ تفسير مواد قانوني‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبيين‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضييق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام‌ نمايد.

3_ مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ 112) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است‌.»

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد تعارض‌ مصوبات‌ مجمع‌ با ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


شماره 3786/2409 _1_ ر تاريخ 3/4/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

عطف‌ به‌ نظريه‌ تفسيري‌ شماره‌ 4575 مورخ 3/3/1372 خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمائيد، منظور آن‌ شوراي‌ محترم‌ از عبارت‌"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" در بند سوم‌ تفسيري‌ فوقالذكر چيست‌؟ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ بر اساس‌ صدر اصل‌ 112 قانون‌ اساسي‌، شأن‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ تعيين‌ تكليف‌ در همين‌ موارد است‌.

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام


شماره 4872 تاريخ 20/4/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 3786/1409_1_ ر مورخ‌ 3/4/1372 و پيرو نامه‌ شماره‌ 4575 مورخ‌ 3/3/1372:

«منظور از"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" آنست‌ كه‌ نه‌ با احكام‌ اوليه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احكام‌ عناوين‌ ثانويه‌ و در اين‌ رابطه‌ صدر اصل‌ 112 به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ لحاظ‌ عناوين‌ ثانويه‌ را داده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌


شماره‌ 7778/2630/1_ ر تاريخ 5/7/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو نامه‌ شمارة‌ 1646/2236_1_ ر مورخ 18/2/1372 و عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 4575 مورخ‌ 3/3/1372 در خصوص‌"حوزة‌ اختيارات‌ و وظائف‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌" با توجه‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و با عنايت‌ به‌ مذاكرات‌ جلسه‌ اخير مجمع‌، نظر به‌ اينكه‌ نظريه‌ تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ در مورد بند پنج‌ نامه‌ فوق الاشارة‌ مجمع‌، و اصل‌ نگرديده‌، لذا خواهشمند است‌ در اعلام‌ نظر تسريع‌ فرمايند.

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام


شماره‌ 5318 تاريخ 24/7/1372

رياست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 7778/2630/1_ ر مورخ‌ 5/7/1372 و 1646/2236/1_ ر مورخ‌ 18/2/1372 و پيرو نامه‌ شماره‌ 4575 مورخ‌ 3/3/1372 بند 5 سئوال‌ مورد اشاره‌ در جلسه‌ مورخ‌ 21/7/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ قانونگذاري‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد اما در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي‌ بود مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد. و در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبري‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظم‌ له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير دوم

شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/1383

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني

رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

با سلام

چنانكه مستحضريد، نمايندگان ششمين دورة مجلس شوراي اسلامي در واپسين روزهاي آن دوره، لايحة بسيار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان و يا دست كم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع كرده اند.

اين اقدام، صرف نظر از آنكه موجب سلب حق نمايندگان دورة ششم و هفتم مجلس در ارائة پيشنهاد و طي روال طبيعي قانونگذاري مي شود، به نظر شوراي نگهبان مغاير اصل (112) قانون اساسي و خلاف صريح مادة (187) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.

بدون ترديد مجلس نمي تواند بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نمايد. برحسب روال طبيعي و قانوني طبق مادة (186) آئين نامه الزاماً مصوبه اي كه «از طرف شوراي نگهبان رد شده به كميسيون مربوطه ارسال مي شود و با اعلام وقت قبلي با حضور نمايندة شوراي نگهبان، موارد اعتراض براي اصلاح مورد بحث قرار مي گيرد.»

سپس طبق مادة (187) «پس از بررسي گزارش كميسيون كه در آن نظر شوراي نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأي گيري نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراي نگهبان ارسال مي شود. اگر اين مصوبه هنوز وافي به نظرات شوراي نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مي گردد.

در صورتيكه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأي خود باقي باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي دارد.»

بنابراين، چنين بدعتي كه به هر بهانه اي اصولاً ايرادات شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگيرد، نقض آشكار قانون اساسي و فلسفه وجودي شوراي نگهبان و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آيا به راستي «براي حفظ مصلحت نظام» است كه هيچيك از ايرادات متعدد شوراي نگهبان و پيشنهادات مصرانه نمايندگان براي رفع آنها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً براي ممانعت از حق قانونگذاري دوره بعد، مصوبه اي به اهميت برنامه چهارم توسعه مستقيماً به مجمع ارسال گرديده است؟!

به هر صورت انتظار دارد حضرتعالي نيز با ممانعت از اين رويه غير قانوني و نادرست به اجراي دقيق قانون اساسي و دفاع از احكام شرع مقدس تاكيد فرمائيد.

بديهي است شوراي نگهبان در صورت نياز مي تواند با تفسير اصول مربوط، به حل نهايي موضوع كمك نمايد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي


شماره 7547/30/83 تاريخ 16/3/1383

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني

رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

با سلام

پيرو نامه شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/83 :

بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي بشرح ذيل جهت اقدام لازم اعلام ميگردد:

« مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد. »


دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

فصل نهم: قوّۀ مجریّه

مبحث اول - رياست جمهوري و وزراء

اصل یکصد و سیزدهم

پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 8255 / ش تاريخ 12/9/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

در نامه‌اي‌ كه‌ از رئيس‌ جمهور به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ رسيده‌ با استناد به‌ اصل 113 قانون‌ اساسي‌ وظيفه‌ خويش‌ دانسته‌ كه‌ در اعمال‌ قوه‌ قضائيه‌ نظارت‌ داشته‌ باشند و نسبت‌ به‌ بعضي‌ از كارهاي‌ انجام‌ شده‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ اخطار نموده‌اند (فتوكپي‌ نامه‌ رئيس جمهور به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد) در صورتي‌ كه‌ طبق‌ اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و ششم‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ با قوه‌ قضائيه‌ است‌ نه‌ رياست‌ جمهوري‌، خواهشمند است‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ نظر خود را در اين‌ زمينه‌ و اصولاً مفاد اصل‌ 113 و محدوده‌ اختيارات‌ رياست‌ جمهور ابراز نمايند.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌اردبيلي‌

شماره 468 تاريخ 8/11/1359

شوراي‌ عالي‌ قضائي‌

موضوع‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و به‌ اين‌ شرح‌ اظهار نظر شد:

«رئيس‌ جمهور با توجه‌ به‌ اصل‌ 113 حق‌ اخطار و تذكر را دارد و منافات‌ با بند 3 اصل‌ 156 ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف الله صافي‌

تفسير دوم

شماره 1289/3 تاريخ 13/10/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

رئيس‌ جمهور طبق‌ قانون‌ اساسي‌ مكلف‌ به‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و شرع‌ مقدس‌ و ... است‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ بدون‌ نظارت‌ دقيق‌ بر ارگانهاي‌ اجرايي‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائيه‌ و مجريه‌) امكان‌پذير نيست‌، بدين‌ جهت‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در صدد است‌به‌ تشكيل‌ يك‌ واحد بازرسي‌ ويژه‌ اقدام‌ نمايد، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد اين‌ اقدام‌ از جهت‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بيان‌ نمائيد.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

شماره‌ 4214 تاريخ 1/11/1360

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ آقاي‌ حاج‌ سيدعلي‌ خامنه‌اي

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دامت‌ بركاته

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1289/3 مورخ 13/10/1360 ؛

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ شد، نظر اكثريت‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«آنچه‌ از اصل‌ 113 و 121 در رابطه‌ با اصول‌ متعدد و مكرر قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود رئيس‌ جمهور پاسدار مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را جز در اموري‌ كه‌ مستقيماً برهبري‌ مربوط‌ مي‌شود برعهده‌ دارد، در رابطه‌ با اين‌ وظائف‌ و مسئوليت‌ها مي‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرايي‌ و قضائي‌ و نظامي‌ توضيحات‌ رسمي‌ بخواهد و مقامات‌ مذكور موظفند توضيحات‌ لازم‌ را در اختيار رياست‌ جمهوري‌ بگذارند، بديهي‌ است‌ رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.

بنابراين‌ تشكيل‌ واحد بازرسي‌ در رياست‌ جمهوري‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

شماره 2187/ م تاريخ 28/11/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

محترماً، پيرو نامه‌ شماره 1289/م‌ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4214 مورخ‌ 1/11/1360 نظر اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ را به‌ مراتب‌ زير جلب‌ مي‌نمايم‌:

نظر به‌ اينكه‌ مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و پاسداري‌ از آن‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و حمايت‌ از حقوقي‌ كه‌ قانون‌ اساسي‌ براي‌ ملت‌ شناخته‌ و به‌طور كلي‌ ساير مسئوليت‌هاي‌ مصرّحه‌ در قانون‌ اساسي‌ به‌عهده‌ رئيس‌ جمهوري‌ است‌ لذا:

1_ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ به‌منظور انجام‌ وظائف‌ و تكاليف‌ محوله‌ نيز در اختيار رئيس‌ جمهور مي‌باشد زيرا به‌موجب‌ قاعده‌ كلي‌ كه‌"اختيار، فرع‌ و نتيجه‌ مسئوليت‌ است‌" و همچنين‌ نظر به‌ قاعده‌ ديگر كه‌ «اذن‌ در شي‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست‌»تصميماتي‌ كه‌ براي‌ اعمال‌ مسئوليت‌هاي‌ محوله‌ به‌ رئيس‌ جمهور لازم‌ و ضروري‌ است‌ از لوازم‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ مي‌شود و رئيس‌ جمهور مأذون‌ به‌ آن‌ خواهد بود و عدم‌ ذكر آن‌ در قانون‌ اساسي‌ موجب‌ عدم‌ جواز نمي‌باشد.

2_ چنانچه‌ انجام‌ تكاليف‌ رياست‌ جمهور محدود به‌ مكاتبه‌ گردد معمولاً اختيار جواب‌ با طرفي‌ خواهد بود كه‌ گيرنده‌ نامه‌ است‌ و نيز تشخيص‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشات‌ و توضيحات‌ رسيده‌ از چه‌ طريقي‌ جز بازرسي‌ ميسر خواهد بود.

3_ به‌طوري‌ كه‌ در نامه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ آمده‌ است ..." رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد" به‌نظر مي‌رسد يكي‌ از وسايل‌ لازم‌ اين‌ تشخيص‌ بازرسي‌ خواهد بود.

4_ نظر به‌ تقسيم‌ كار و تسريع‌ در امور و استفاده‌ از اشخاص‌ مطمئن‌ و بصير و بي‌ نظير در امر بازرسي‌ اختصاص‌ قسمتي‌ از تشكيلات‌ دفتر رياست‌ جمهور به‌ عنوان‌ واحد ويژة‌ بازرسي‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. شايسته‌ است‌ چنانچه‌ نامه‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در مورد تشكيل‌ واحد بازرسي‌ گويا نبوده‌ است‌ بنا به‌ مراتب‌ فوق شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در مورد واحد بازرسي‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مشروحاً و با استناد به‌ اصول‌ مشخص‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

تفسير سوم

شماره 46909/31/91 تاريخ 17/3/1391

محضر حضرت آيت‌... جنتي (دامت بركاته)

دبير معزز و محترم شوراي نگهبان

نظر به اينكه اخيراً پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرائي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سئوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سئوالات ذيل پاسخ داده شود.

1ـ با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را برعهده دارند، مقصود از مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟

2ـ آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رئيس‌جمهور مي‌تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟

3ـ آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن نيز مي‌شود؟

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ـ كدخدائي


شماره 47142/30/91 تاريخ 12/4/1391

جناب آقاي دكتر كدخدائي

عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزدهم (113) قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.

2ـ مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.

3ـ در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

  • اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل یکصد و پانزدهم

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل یکصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و هفدهم

رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 55/306 تاريخ 29/3/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

به‌طوري‌ كه‌ استحضار دارند به‌موجب‌ اصل‌ يكصد و هفدهم‌ قانون‌ اساسي‌، رئيس‌ جمهور با اكثريت‌ مطلق‌ آراي‌ شركت‌ كنندگان‌ انتخاب‌ مي‌شود و در صورتي‌ كه‌ در مرحله‌ اول‌ هيچ‌ يك‌ از نامزدها چنين‌ اكثريتي‌ بدست‌ نياورند، انتخابات‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ كشيده‌ مي‌شود.

با عنايت‌ به‌اينكه‌ كيفيت‌ انتخاب‌ رئيس‌ جمهور در مرحله‌ دوم‌ مشخص‌ نگرديده‌ خواهشمند است‌ دستور فرمايند در پاسخ‌ اعلام‌ نمايند كه‌ در مرحله‌ دوم‌ نيز اكثريت‌ مطلق‌ آرا ملاك‌ عمل‌ خواهد بود و يا كسب‌ اكثريت‌ نسبي‌ آرا كافي‌ است‌.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ وزير كشور


شماره 2764 تاريخ‌ 5/4/1364

جناب‌ حجت‌الاسلام‌ ناطق‌ نوري

وزير محترم‌ كشور

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 55/306 مورخ‌ 29/3/1364:

نظر اكثريت‌ ( سه چهارم) اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«در دوره‌ دوم‌ هر يك‌ از دو نفر كه‌ اكثريت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ مي‌شود. نهايت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آراي‌ مربوط‌ به‌ غير اين‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ صاحب‌ اكثريت‌ به‌ اكثريت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آراي‌ مربوط‌ به‌ ديگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بياورند به‌ اكثريت‌ نسبي‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتيجه‌ واحد است‌. و فردي‌ كه‌ از دو نفر اكثريت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجديد انتخابات‌ قانوني‌ نيست‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل یکصد و هجدهم

مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل یکصد و نوزدهم

انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل یکصد و بیستم

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل يكصد و بيست و يكم

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 1289/3 تاريخ 13/10/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

رئيس‌ جمهور طبق‌ قانون‌ اساسي‌ مكلف‌ به‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و شرع‌ مقدس‌ و ... است‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ بدون‌ نظارت‌ دقيق‌ بر ارگانهاي‌ اجرايي‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائيه‌ و مجريه‌) امكان‌پذير نيست‌، بدين‌ جهت‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در صدد است‌به‌ تشكيل‌ يك‌ واحد بازرسي‌ ويژه‌ اقدام‌ نمايد، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد اين‌ اقدام‌ از جهت‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بيان‌ نمائيد.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره‌ 4214 تاريخ 1/11/1360

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ آقاي‌ حاج‌ سيدعلي‌ خامنه‌اي

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دامت‌ بركاته

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1289/3 مورخ 13/10/1360 ؛

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ شد، نظر اكثريت‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«آنچه‌ از اصل‌ 113 و 121 در رابطه‌ با اصول‌ متعدد و مكرر قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود رئيس‌ جمهور پاسدار مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را جز در اموري‌ كه‌ مستقيماً برهبري‌ مربوط‌ مي‌شود برعهده‌ دارد، در رابطه‌ با اين‌ وظائف‌ و مسئوليت‌ها مي‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرايي‌ و قضائي‌ و نظامي‌ توضيحات‌ رسمي‌ بخواهد و مقامات‌ مذكور موظفند توضيحات‌ لازم‌ را در اختيار رياست‌ جمهوري‌ بگذارند، بديهي‌ است‌ رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.

بنابراين‌ تشكيل‌ واحد بازرسي‌ در رياست‌ جمهوري‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


شماره 2187/ م تاريخ 28/11/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

محترماً، پيرو نامه‌ شماره 1289/م‌ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4214 مورخ‌ 1/11/1360 نظر اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ را به‌ مراتب‌ زير جلب‌ مي‌نمايم‌:

نظر به‌ اينكه‌ مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و پاسداري‌ از آن‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و حمايت‌ از حقوقي‌ كه‌ قانون‌ اساسي‌ براي‌ ملت‌ شناخته‌ و به‌طور كلي‌ ساير مسئوليت‌هاي‌ مصرّحه‌ در قانون‌ اساسي‌ به‌عهده‌ رئيس‌ جمهوري‌ است‌ لذا:

1_ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ به‌منظور انجام‌ وظائف‌ و تكاليف‌ محوله‌ نيز در اختيار رئيس‌ جمهور مي‌باشد زيرا به‌موجب‌ قاعده‌ كلي‌ كه‌"اختيار، فرع‌ و نتيجه‌ مسئوليت‌ است‌" و همچنين‌ نظر به‌ قاعده‌ ديگر كه‌ «اذن‌ در شي‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست‌»تصميماتي‌ كه‌ براي‌ اعمال‌ مسئوليت‌هاي‌ محوله‌ به‌ رئيس‌ جمهور لازم‌ و ضروري‌ است‌ از لوازم‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ مي‌شود و رئيس‌ جمهور مأذون‌ به‌ آن‌ خواهد بود و عدم‌ ذكر آن‌ در قانون‌ اساسي‌ موجب‌ عدم‌ جواز نمي‌باشد.

2_ چنانچه‌ انجام‌ تكاليف‌ رياست‌ جمهور محدود به‌ مكاتبه‌ گردد معمولاً اختيار جواب‌ با طرفي‌ خواهد بود كه‌ گيرنده‌ نامه‌ است‌ و نيز تشخيص‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشات‌ و توضيحات‌ رسيده‌ از چه‌ طريقي‌ جز بازرسي‌ ميسر خواهد بود.

3_ به‌طوري‌ كه‌ در نامه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ آمده‌ است ..." رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد" به‌نظر مي‌رسد يكي‌ از وسايل‌ لازم‌ اين‌ تشخيص‌ بازرسي‌ خواهد بود.

4_ نظر به‌ تقسيم‌ كار و تسريع‌ در امور و استفاده‌ از اشخاص‌ مطمئن‌ و بصير و بي‌ نظير در امر بازرسي‌ اختصاص‌ قسمتي‌ از تشكيلات‌ دفتر رياست‌ جمهور به‌ عنوان‌ واحد ويژة‌ بازرسي‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. شايسته‌ است‌ چنانچه‌ نامه‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در مورد تشكيل‌ واحد بازرسي‌ گويا نبوده‌ است‌ بنا به‌ مراتب‌ فوق شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در مورد واحد بازرسي‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مشروحاً و با استناد به‌ اصول‌ مشخص‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

  • اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل یکصد و بیست و دوم

رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.

  • اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و بیست و سوم

رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم

رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اصل يكصد و بيست‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 258/16048/ د. هـ تاريخ‌ 8/3/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ خاطر نزديك‌ شدن‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ و نداشتن‌ سه‌ وزير در كابينه‌ و ابهام‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است‌ كه‌ نظر شورا در تفسير اصول‌ 124 و 135 و 141 روشن‌ باشد.

خواهشمند است‌ نظر شورا را در مورد مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ با توجه‌ به‌ دو اصل‌ 124 و 135 آيا پس‌ از انتخاب‌ رئيس‌ جمهور نخست‌وزير و كابينه‌ به‌ اعتبار سابق‌ خود باقي‌ هستند و يا نياز به‌ معرفي‌ جديد به‌ مجلس‌ و گرفتن‌ رأي‌ تمايل‌ و اعتماد وجود دارد؟

2_ بر فرض‌ نياز به‌ معرفي‌ جديد، در فرض‌ انتخاب‌ مجدد رئيس‌ جمهور قبلي‌ كه‌ خود، نخست‌وزير و كابينه‌ را به‌ مجلس‌ آورده‌ نيز چنين‌ نيازي‌ هست‌ يا نه‌؟

3_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارتخانه‌هاي‌ فاقد وزير بر اساس‌ اصل‌ 141 احتياج‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ و موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و يا يكي‌ از آن‌ دو دارد و يا ندارد؟

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 3587 تاريخ 28/3/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 25/16048/ د . هـ مورخ‌ 8/3/1364:

موضوع‌ سئوالات‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا (با اكثريت سه چهارم اعضاء) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مستفاد از اصل‌ 124 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه‌ رئيس‌ جمهور پس‌ از انتخاب‌ موظف‌ است‌ فردي‌ را براي‌ نخست‌وزيري‌ تعيين‌ و براي‌ كسب‌ راي‌ تمايل‌ به‌ مجلس‌ معرفي‌ نمايد، بنابراين‌ پس‌ از تجديد انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌، خواه‌ رئيس‌ جمهور جديدي‌ انتخاب‌ شده‌ يا همان‌ رئيس‌ جمهور قبلي مجدداً برگزيده‌ شود مي‌بايست‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ نخست‌وزير و معرفي‌ او به‌ مجلس براي كسب‌ راي تمايل‌ اقدام‌ نمايد.

2_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارت‌خانه‌هاي‌ فاقد وزير به‌ موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و تصويب‌ مجلس‌ احتياج‌ دارد، در اين‌ خصوص‌ قبلاً هم‌ طي‌ شماره‌ 3137 مورخ‌ 29/12/1363 در پاسخ‌ مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ به‌ همين‌ نحو اعلام‌ نظر شده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل یکصد و بیست و پنجم

امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره‌ 204/210_01_101 تاريخ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو شماره 135_210_01_101 مورخ 18/9/1361 نداجا به‌ سماجا4 :

1_ موضوع‌ استفاده‌ از امكانات‌ دريائي‌ كشور هندوستان‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1/4/1361 شوراي‌ عالي‌ دفاع‌ مطرح‌ و مجوز بازديد و همكاري‌ فني‌ نداجا با كشور هندوستان‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 128_3_05_101 مورخ 3/4/1361 به‌اين‌ نيرو ابلاغ‌ گرديده‌ است‌.

2_ پيرو بازديد گروه‌ هندي‌ از امكانات‌ نداجا، چارچوب‌ همكاريهاي‌ مورد نظر تعيين‌ گرديده‌ و متن‌ مذاكرات‌ انجام‌ شده‌ نيز تهيه‌ كه‌ بر مبناي‌ اين‌ متن‌ قرار شد با توجه‌ به‌ نيازمنديهاي‌ يك‌ سري‌ بررسيهاي‌ فني‌ مقدماتي‌ انجام‌ و نداجا ضن‌ ارسال‌ نامه‌ در خواست‌ كار ( LETTER OF INTENT ) همراه‌ با مدارك‌ و نقشه‌جات‌ فني‌ به‌ مقامات‌ صنايع‌ دريائي‌ اين‌ كشور به‌ مدت‌ 60 روز فرصت‌ دهد كه‌ امكانات‌، نحوه‌ و چگونگي‌ انجام‌ همكاريها در چهار چوب‌ مشخص‌ شده‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و نتيجه‌ به‌اين‌ نيرو ارائه‌ شود تا در صورت‌ توافق‌ نسبت‌ به‌ عقد قرارداد و موافقتنامه‌ از طريق‌ قوانين‌ جاري‌ مملكت‌ اقدام‌ گردد. بديهي‌ است‌ نداجا هزينه‌ مطالعات‌ و بررسيهاي‌ مقامات‌ هندي‌ در طول‌مدت‌روز را پرداخت‌ خواهد نمود.

3_ يك‌ نسخه‌ از متن‌ مذاكرات‌ انجام‌ شده‌ ( RECORD OF DISCUSSION ) و ترجمه‌ آن‌ همراه‌ با توضيحات‌ مورد نظر در مورد ارسال‌ نامه‌ در خواست‌ انجام‌ كار (L.O.I) به‌ سماجا و وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ ارسال‌ گرديد. (پيوستي‌)

4_ وزارت‌ دفاع‌ (دايره‌ حقوقي‌ و پارلماني‌) طي‌ نامه‌ شماره‌: 42_52_1401_575 مورخ‌ 30/9/1361 اعلام‌ نمود كه‌ از آنجائيكه‌ بر طبق‌ اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ تفاهم‌نامه‌ يا مقاوله‌ نامه‌ و قرارداد با دول‌ خارجي‌ مي‌بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و باامضاء رياست‌ جمهوري‌ انجام‌ پذيرد، ارسال‌ نامه‌ درخواست‌ كار (L.O.I) منوط‌ به‌ تصويب‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خواهد بود.

5_ ضمن‌ تماس‌ با مقامات‌ وزارت‌ دفاع‌ (حقوقي‌ و پارلماني‌) توضيح‌ داده‌ شد كه‌ بدون‌ بررسيهاي‌ مقدماتي‌ اصولاً امكان‌ همكاري‌ و يا عقد قرارداد و موافقت‌نامه‌ براي‌نداجاممكن‌ نمي‌باشد و در عين‌ حال‌ با توجه‌ به‌ نياز نداجا به‌ چنين‌ تعميراتي‌ و اينكه‌ وضعيت‌ و شرائط‌ همكاري‌ در كشور هندوستان‌ از نظر اين‌ تعميرات‌ روشن‌ نبوده‌، ارجاع‌ اين‌ امر در حال‌ حاضر به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ زودرس‌ بوده‌ و مسلماً پس‌ از دريافت‌ درخواست‌ و پيشنهاد كشور هندوستان‌ در صورتي‌كه‌ شرائط‌ پيشنهادي‌ آن‌ كشور مورد قبول‌ قرار گيرد عقد قرارداد از طريق‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و رياست‌ جمهوري‌ اخذ خواهد شد.

6_ نظر به‌ اينكه‌ اخذ پيشنهاد مستلزم‌ هزينه‌اي‌ براي‌ اين‌ نيرو و ارسال‌ كتب‌ و نقشه‌ جات‌ و يگانهاي‌ شناور است‌ وزارت‌ دفاع‌ (معاونت‌ حقوقي‌) لازم‌ مي‌داند در اين‌ مرحله‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ اجازه‌ اين‌ اقدام‌ را به‌ نداجا صادر نمايد. بديهي‌ است‌ همانطوري‌ كه‌از عرض‌ گذشت‌ در صورت‌ توافق‌ با پيشنهادات‌ دريافتي‌ توافقهاي‌ حاصله‌ منوط‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ خواهد بود.

7_ مكاتبات‌ بيشتري‌ در اين‌ زمينه‌ با وزرارت‌ دفاع‌ و سماجا 4 به‌ انجام‌ رسيد و نظريّه‌اين‌ نيرو مبني‌ بر عدم‌ نياز به‌ ارجاع‌ مسئله‌ در اين‌ مرحله‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از طرف‌ وزارت‌ دفاع‌ (معاونت‌ حقوقي‌ و پارلماني‌) مورد تأييد واقع‌ نگرديد.

8_ استحضاراً حدود همكاريهاي‌ تعميراتي‌ اين‌ دو نيرو منوط‌ به‌ تعميرات‌ اساسي‌ دو فروند از يگانهاي‌ نداجا در كشور هندوستان‌ با همكاري‌ پرسنل‌ ايراني‌ و همزمان‌ تعميرات‌ اساسي‌ يك‌ فروند ديگر در كارخانجات‌ بندر عباس‌ با همكاري‌ پرسنل‌ هندي‌ خواهد بود.

9_ با توجه‌ به‌ مراتب‌ بالا و با توجه‌ به‌ ضرورت‌ امر و احتمال‌ طولاني‌ شدن‌ اخذ مجوز از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مستدعي‌ است‌ مقرر فرمايند تفسير اصل‌125 قانون‌ اساسي‌ در اين‌ زمينه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و نتيجه‌ جهت‌ اجراء از طريق‌ وزارت‌ دفاع‌ و سماجا به‌اين‌ نيرو ابلاغ‌ گردد.

10_ با توجه‌ به‌ مراتب‌ بالا و نظر به‌اينكه‌ عقد قرارداد از طرف‌ نيروي‌ دريائي‌ با كشورهاي‌ دوست‌ (تأييد شده‌ از نظر سياست‌ خارجي‌) در زمينه‌ تعميرات‌ يگانهاي‌ شناور و يا احتمالاً خريد بعضي‌ از دستگاهها و يا قطعات‌ مي‌تواند جزو اقدامات‌ معمول‌ و مورد نياز بوده‌ و اجراي‌ اين‌ برنامه‌ از نظر زماني‌ حائز اهميت‌ مي‌باشد مستدعي‌ است‌ مقرر فرمائيد اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ تفسير تا در صورت‌ امكان‌ در هر مرحله‌اي‌ اين‌ نيرو مجبور نباشد وقت‌ زيادي‌ را براي‌ اخذ مجوز از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در آمادگي‌ رزمي‌ از دست‌ بدهد.

بديهي‌ است‌ در صورت‌ نياز نداجا به‌ عقد قراردادهاي‌ كلي‌ در سطح‌ دولت‌ها (مثلاً خريدهاي‌ اقلام‌ عمده‌ دفاعي‌ در سطوح‌ بالا) ، مراتب‌ از تصويب‌ مجلس‌ خواهد گذشت‌.

فرمانده‌ نيروي‌ دريائي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ ناخدا يكم‌ ستاد _ بهرام‌ افضلي


شماره‌ 9039 تاريخ 9/4/1362

فرمانده‌ محترم‌ نيروي‌ دريائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 204/210_01_101 مورخ‌ 26/12/1361 و شماره‌ 30/210_01_101 مورخ 1/4/1362 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«چون‌ ارسال‌ نامه‌ در خواست‌ كار چنانكه‌ در صورت‌ جلسه‌ ارسالي‌ مرقوم‌ است‌ متضمّن‌ قرارداد و تعهدي‌ نيست‌ مشمول‌ اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد و نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ محسن‌ هادوي

تفسير دوم::

شماره 11278/1 تاريخ 23/7/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را دربارة‌ اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ فرمائيد:

1_ آيا "تصويب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله ‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي (مندرج‌ در اصل‌ 77) با "تصويب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ (مندرج‌ در اصل‌ 125) موضوعاً يكي‌ هستند؟

2_ آيا منظور از "تصويب‌" مندرج‌ در اصل‌ 125 "تصويب‌" مقدم‌ بر انجام‌ قرارداد است‌ يا تصويب‌ مؤخر از انعقاد قرارداد؟

3_ آيا به‌ فرض‌ آنكه‌ جواب‌ بند(2)، تصويب‌ مقدم‌ بر انجام‌ قرارداد باشد، نيازي‌ به‌ تصويب‌ مجدد از سوي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (اصل‌ 77) خواهد بود يا خير؟

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره‌ 9781 تاريخ 3/8/1362

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ حاج‌ سيد علي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 11278/1 سئوالات‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«موضوع‌ اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ واحد است‌ و تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ قرارداد رسميت‌ مي‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام‌ مي‌شود.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره 58110 تاريخ 3/8/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينكه‌ دستگاههاي‌ مختلف‌ اجرايي‌ در رابطه‌ با اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ دچار ابهاماتي‌ هستند و همين‌ امر موجبات‌ ركود نسبي‌ اقدامات‌ اين‌ دستگاهها را فراهم‌ آورده‌، خواهشمند است‌ نسبت‌ به‌ سئوال‌ زير كه‌ در نامه‌هاي‌ شماره‌ 3094 مورخ‌ 17/2/1363 و 88036 مورخ‌ 21/12/1362 نيز آمده‌ است‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

«آيا قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ تابعه‌ و يا شركت‌ دولتي‌ ايران‌ از يك‌ طرف‌، با شركت‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ خارجي‌ از طرف‌ ديگر منعقد مي‌شود، قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ و مشمول‌ اصل‌ فوقالذكر مي‌باشد؟»

تسريع‌ در اعلام‌ نظر موجب‌ امتنان‌ خواهد بود.

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير


شماره 2009 تاريخ 16/8/1363

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 58110 مورخ‌ 3/8/1363؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ گرديد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 125 از قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي‌ دولتي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ باشند منعقد مي‌گردد منصرف‌ است‌ و موارد خاص‌ اين‌ گونه‌ قراردادها در صورتي‌ كه‌ ضوابط‌ كلي‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ عادي‌ تعيين‌ شده‌ باشد نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد. ولي‌ قانون‌ عادي‌ مي‌تواند انعقاد بخشي‌ از اين‌ قراردادها را نيز به‌ طور موردي‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بنمايد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير چهارم

شماره 9795/1 تاريخ‌ 1/12/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي‌ دولت‌ ايران‌ با ساير دولتها و همچنين‌ پيمانهاي‌ مربوط‌ به‌ اتحاديه‌هاي‌ بين‌المللي‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ ابلاغ‌ به‌ دولت‌ به‌ امضاي‌ «رئيس‌ جمهور»مي‌رسد (مفاد اصل‌ 123 قانون‌ اساسي‌)، آيا مراد از «امضاء عهد نامه‌ها و ... به‌ وسيلة‌ رئيس‌ جمهوري‌ يا نمايندة‌ قانوني‌ او»كه‌ در اصل 125 به‌ آن‌ تصريح‌ شده‌، همان‌ است‌ كه‌ فوقاً بدان‌ اشاره‌ شد؟

خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ خود را بيان‌ فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهور


شماره 2961

تاريخ 8/12/1363

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9795/1 مورخ 1/12/1363 :

در ارتباط‌ با اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«مستفاد از اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ امضاي‌ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و ... با امضاي‌ رئيس‌ جمهور يا نماينده‌ قانوني‌ او است‌ و سند قرارداد با امضاي‌ رئيس‌ جمهوري‌ يا نماينده‌ قانوني‌ او رسميت‌ خواهد يافت‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير پنجم

شماره 250/32851/ د. هـ تاريخ 22/10/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

لوايحي‌ در خصوص‌ الحاق ايران‌ به‌ سازمانها و مجامع‌ بين‌المللي‌ از قبيل‌ بانك‌ توسعه‌ اسلامي‌ در مجلس‌ مطرح‌ مي‌شود در اينكه‌ اين‌گونه‌ موارد از مصاديق‌ عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ مذكور در اصل‌ 77 مي‌باشد يا نمي‌باشد بين‌ نمايندگان‌ اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در اين‌ خصوص‌ بفرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 12887 تاريخ‌ 29/10/1366

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/32851/ د. هـ مورخ‌ 22/10/1366؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر الحاقهاي‌ مورد سئوال‌ عليه‌ طرفي‌ كه‌ ملحق‌ مي‌شود نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ مرتب‌ مي‌شود، در حكم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و بايد به‌ تصويب‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل یکصد و بیست و ششم

رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 4848/1 تاريخ 22/7/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با توجه‌ به‌ اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌، خواهشمند است‌ تفسيراً نظر خود را در مورد اين‌اعلام‌ فرمائيد:

1_ تشخيص‌ خلاف‌ قانون‌ بودن‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها با كيست‌؟

2_ در صورت‌ اختلاف‌ نظر ميان‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ دولت‌، آيا نظر رئيس‌ جمهور متعيّن‌ است‌؟ يا مرجع‌ نهايي‌ ديگري‌ وجود دارد؟

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهور


شماره 1947 تاريخ 25/7/1363

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4848/1 مورخ 22/7/1363 :

در ارتباط‌ با اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«در اينكه‌ تشخيص‌ مغايرت‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها با رئيس‌ جمهور است‌ اصل‌ 126 به‌ وضوح‌ دلالت‌ دارد و محتاج‌ به‌ تفسير نيست‌ و در موارد اختلاف‌ بين‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ وزيران‌ نظر شورا بر اين‌ است‌ كه‌ بدون‌ رعايت‌ نظر رئيس‌ جمهور تصويب‌نامه‌ و آئين‌نامه‌ قابل‌ اجراء نمي‌باشد.

تذكراً در صورتي‌ كه‌ اختلاف‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ استنباط‌ از قانون‌ اساسي‌ با قانون‌ عادي‌ باشد چنانچه‌ شوراي‌ نگهبان‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ يا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ طبق‌ اصل‌ 73 قانون‌ را تفسير نمود، تفسير قانون‌ مستند خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

تفسير اصل يكصد و بيست و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 73894 تاريخ 25/9/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با عنايت‌ به‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و عطف‌ به‌ نظريه‌ شماره‌ 1947 مورخ‌ 25/7/1363 آن‌ شوراي‌ محترم‌ در خصوص‌ اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ خواهشمند است‌ نسبت‌ به‌ موارد زير اعلام‌ نظر فرمايند:

1_ با توجه‌ به‌ اينكه‌ ذكر دليل‌ براي‌ اعاده‌ تصويب‌نامه‌ها به‌ هيأت‌ وزيران‌ مطابق‌ اصل‌ 126 لازم‌ مي‌باشد آيا در مواردي‌ كه‌ در اعلام‌ مغايرت‌ مصوبات‌ دولت‌ بعضي‌ از قوانين‌ ملحوظ‌ نگرديده‌ باشد مي‌توان‌ مراتب‌ را به‌ استحضار رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ رساند تا چنانچه‌ توضيحات‌ را كافي‌ دانستند مطابق‌ تصويب‌نامه‌ صادره‌ عمل‌ شود؟

2_ در مواردي‌ كه‌ دلايل‌ ابرازي‌ موضوع‌ اصل‌ 126 با صريح‌ قوانين‌ تعارض‌ آشكار داشته‌ باشد چه‌ صورتي‌ دارد و در اين‌ موارد استفسار از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ يا شوراي‌ نگهبان‌ لازم‌ است‌ يا خير و آيا مي‌توان‌ اختياراتي‌ را كه‌ در قانون‌ براي‌ هيأت‌ وزيران‌ در جهت‌ وضع‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ منظور شده‌ به‌ استناد اصل‌ مزبور محدود نمود؟

جهت‌ مزيد اطلاع‌ تصوير مصوبات‌ شماره‌ 14160 مورخ‌ 1/5/1363 و شماره‌ 14230 مورخ‌ 24/3/1363 و شماره‌ 43490 مورخ‌ 21/6/1363 و شماره‌ 94248 مورخ‌ 29/12/1362 و شماره‌ 94108 مورخ‌ 28/12/1362 و شماره‌ 93864 مورخ‌ 24/12/1362 و شماره‌ 86914 مورخ‌ 9/12/1362 و شماره‌ 44932 مورخ‌ 18/6/1363 هيأت‌ وزيران‌ به‌ انضمام‌ مكاتبات‌ مربوطه‌ ايفاد مي‌گردد.

3_ در صورتي‌ كه‌ مصوبات‌ دولت‌ به‌ تأييد ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ يا سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور با توجه‌ به‌ وظائف‌ و اختياراتي‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ تشكيل‌ دارند برسد در ارتباط‌ با اصل‌ 126 به‌ چه‌ نحو اقدام‌ بايد كرد علي‌ الخصوص‌ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ در اصل 126 فرصتي‌ معين‌ نشده‌ است‌.

4_ آيا به‌ استناد اصل‌ 126 مي‌توان‌ از طرف‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ مغايرت‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ دولت‌ را با قوانين‌ اعلام‌ نمود؟

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير


شماره‌ 2360 تاريخ 5/10/1363

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 73894 مورخ‌ 25/9/1363 :

پرسش‌هاي‌ مطروحه‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زير اعلام‌ نظر شد:

«1_ دولت‌ در رابطه‌ با نظر رياست‌ جمهوري‌ اگر توضيحات‌ و دلايلي‌ داشته‌ باشد به‌ رئيس‌ جمهوري‌ ارائه‌ دهد تا چنانچه‌ رئيس‌ جمهوري‌ توضيحات‌ را كافي‌ دانست‌ تصويب‌نامه‌ صادره‌ اجراءشود.

2_ پاسخ‌ سئوال‌ دوم‌ از نظريه‌ شماره‌ 1947 مورخ 25/7/1363 شوراي‌ نگهبان‌ معلوم‌ مي‌شود و بررسي‌ جديد لزوم‌ ندارد.

3_ مستفاد از اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر رئيس‌ جمهور مصوبه‌ رسيمت‌ اجرايي‌ ندارد. عليهذا تعارض‌ بين‌ نظر ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ كه‌ پس‌ از رسميت‌ يافتن‌ مصوبه‌ قابل‌ اظهار است‌ با نظر رئيس‌ جمهور بي‌ موضوع‌ مي‌باشد.

4_ به‌ موجب‌ اين‌ اصل‌ بررسي‌ و اظهار نظر در مغايرت‌ مصوبه‌ با قوانين‌ با شخص‌ رئيس‌ جمهور است‌، ولي‌ اعلام‌ نظر او از سوي‌ مشاور يا رئيس‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ به‌طور رسمي‌ در صورتي‌ كه‌ قبلاً رئيس‌ جمهور به‌ مسئوليت‌ خود رسميت‌ و اعتبار امضاء او را اعلام‌ كرده‌ باشد مغاير با قانون‌اساسي‌ نيست‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره 20/61833 تاريخ‌ 11/5/1376

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با ابلاغ‌ سلام‌، نظر به‌ اينكه‌ از زمان‌ پايان‌ يافتن‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ تا معرفي‌ وزرا به‌ مجلس‌ و اخذ رأي‌ اعتماد، با توجه‌ به‌ سابقه‌، فاصله‌ چند هفته‌اي‌ وجود دارد و در اين‌ مدت‌، چگونگي‌ تصدّي‌ امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصميمات‌ هيأت‌ وزيران‌ و مقاماتي‌ كه‌ به‌ نمايندگي‌ از رياست‌ جمهوري‌ مسئوليت‌ يافته‌اند محل‌ سئوال‌ است‌، لطفاً نظر تفسيري‌ آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در موارد زير اعلام‌ فرمايند:

1_ آيا وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديدكماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند؟

2_ در صورتي‌ كه‌ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ باشند تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌ يا خير؟

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ براي‌ اداره‌ امور برنامه و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ منصوب‌ شده‌اند بعد از پايان‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ مي‌توانند به‌ كار ادامه‌ دهند يا نياز به‌ حكم‌ جديد دارند؟

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ است‌ يا صرفاً تصميماتي‌ كه‌ در حكم‌ صميم‌ هيأت‌وزيران‌ باشد اعتبار خواهد داشت‌؟

5_ آيا تشكيل‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از وزراي‌ موضوع‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ در فاصله‌ زماني‌ مزبور مجاز است‌ و تصميمات‌ ايشان‌ با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، لازم‌الاجرا است‌ يا خير؟

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور _ حسن‌ حبيبي


شماره 1144/21/76 تاريخ‌ 13/5/1376

معاون‌ اول‌ محترم‌ رئيس‌ جمهور

با سلام‌، نامه‌ شماره 20/61833 مورخ‌ 11/5/1376 در جلسه‌ مورخ‌ 13/5/1376 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديد كماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند.

2_ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ هستند و تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌.

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند لكن‌ در آن‌ قسمت‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ است‌ اداره‌ كار منوط‌ به‌ نوعي‌ موافقت‌ رئيس‌ جمهور مي‌باشد.

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ نمي‌باشد.

5_ در بند 5 با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، تصميمات‌ مذكور، لازم‌ الاجرا است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند.

اصل یکصد و بیست و هفتم

رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

مغايرت‌ دخالت‌ مشاورين‌ و نمايندگان‌ رئيس‌ جمهور

در امور اجرايي‌ با قانون‌ اساسي (اصل 127)

شماره‌ 2886 تاريخ‌ 16/9/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

چون‌ مسئولين‌ امور اجرايي‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ دولتي‌ استفسار كرده‌اند كه‌ اخيراً افرادي‌ به‌ عنوان‌ مشاور و يا نماينده‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ به‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ مراجعه‌ وپس‌ از رهنمودهايي دستوراتي‌ نيز مي‌دهند كه‌ مامورين‌ دولتي‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ آنها با توجه‌ به‌ قوانين‌ موضوعه‌ مملكتي‌ دچار ترديد شده‌ و غالباً از نخست‌وزيري‌ كسب‌ تكليف‌مي‌نمايند. با توجه‌ به‌ نظريه‌ مشاورين‌ حقوقي‌ مبني‌ بر اينكه‌ مداخله‌ اين‌گونه‌ افراد در امور اجرايي‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ مسئوليت‌ قانوني‌ ندارند مغاير قانون‌ اساسي‌ است‌، لذا جهت‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ كه‌ مبتلابه‌ عموم‌ كاركنان‌ دولت‌ مي‌باشد، متمنّي‌ است‌ در اين‌ مورد نظريّه‌ شوراي‌ محترم‌ را اعلام‌ فرمائيد تا مسئوليت‌ مامورين‌ دولتي‌ در قبال‌ اين‌گونه‌ دستورات‌ مشخص‌ باشد.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي


شماره‌ 460 تاريخ‌ 26/9/1359

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ 2886 مورخه‌ 16/9/1359 :

در مورد كسب‌ تكليف‌ نسبت‌ به‌ مراجعة‌ افرادي‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ و مشاور رياست‌ جمهوري‌ به سازمانهاي‌ دولتي‌ و مداخله‌ در امور اجرايي‌ و صدور دستور به‌ مأمورين‌ اشعار مي‌دارد موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ قاطع‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«چون‌ مشاورين‌ و نمايندگان‌ رئيس‌ جمهور مقام‌ مسئول‌ نيستند، طبق‌ قانون‌ اساسي‌ حق‌ مداخله‌ در امور اجرايي‌ و صدور دستور به‌ مامورين‌ دولتي‌ را ندارند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 20/61833 تاريخ‌ 11/5/1376

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با ابلاغ‌ سلام‌، نظر به‌ اينكه‌ از زمان‌ پايان‌ يافتن‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ تا معرفي‌ وزرا به‌ مجلس‌ و اخذ رأي‌ اعتماد، با توجه‌ به‌ سابقه‌، فاصله‌ چند هفته‌اي‌ وجود دارد و در اين‌ مدت‌، چگونگي‌ تصدّي‌ امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصميمات‌ هيأت‌ وزيران‌ و مقاماتي‌ كه‌ به‌ نمايندگي‌ از رياست‌ جمهوري‌ مسئوليت‌ يافته‌اند محل‌ سئوال‌ است‌، لطفاً نظر تفسيري‌ آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در موارد زير اعلام‌ فرمايند:

1_ آيا وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديدكماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند؟

2_ در صورتي‌ كه‌ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ باشند تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌ يا خير؟

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ براي‌ اداره‌ امور برنامه و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ منصوب‌ شده‌اند بعد از پايان‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ مي‌توانند به‌ كار ادامه‌ دهند يا نياز به‌ حكم‌ جديد دارند؟

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ است‌ يا صرفاً تصميماتي‌ كه‌ در حكم‌ صميم‌ هيأت‌وزيران‌ باشد اعتبار خواهد داشت‌؟

5_ آيا تشكيل‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از وزراي‌ موضوع‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ در فاصله‌ زماني‌ مزبور مجاز است‌ و تصميمات‌ ايشان‌ با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، لازم‌الاجرا است‌ يا خير؟

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور _ حسن‌ حبيبي


شماره 1144/21/76 تاريخ‌ 13/5/1376

معاون‌ اول‌ محترم‌ رئيس‌ جمهور

با سلام‌، نامه‌ شماره 20/61833 مورخ‌ 11/5/1376 در جلسه‌ مورخ‌ 13/5/1376 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديد كماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند.

2_ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ هستند و تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌.

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند لكن‌ در آن‌ قسمت‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ است‌ اداره‌ كار منوط‌ به‌ نوعي‌ موافقت‌ رئيس‌ جمهور مي‌باشد.

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ نمي‌باشد.

5_ در بند 5 با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، تصميمات‌ مذكور، لازم‌ الاجرا است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي

تفسير سوم

شماره 2758/هـ/ب تاريخ‌ 4/5/1379

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

مقدمتاً يادآوري‌ اين‌ نكته‌ را لازم‌ مي‌داند كه‌ تا قبل‌ از نظريه‌ شماره‌ 6186/21/78 مورخ‌ 20/11/1378 آن‌ شوراي‌ محترم‌ اولاً مصوبات‌ ناظر به‌ تعيين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و به‌ تبع‌ آن‌، تصميمات‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ مزبور، حاوي‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌ مي‌بود ثانياً اين‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ حاوي‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌، كلاً براي‌ رئيس‌مجلس شوراي‌ اسلامي‌ ارسال‌ مي‌شد و ثالثاً كليه‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ مزبور ازطرف‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مورد بررسي‌ و اعلام‌ نظر نهايي‌ قرار مي‌گرفت‌ و اما در دفاع‌ حقوقي‌ و قانوني‌ از شيوة‌ فوق الذكر كه‌ پس‌ از بازنگري‌ قانون اساسي‌ قريب‌ به‌ يازده‌ سال‌ مستمراً مورد استفاده‌ مراجع‌ قانون‌ ذي‌ربط‌ قرار گرفته‌ است‌، نظر آن‌ شورايِ محترم‌ را به‌ استدلالات‌ ذيل‌ كه‌ با استفاده‌ از الفاظ‌ و عبارات‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ و صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ شوراي‌ محترم‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ اصل‌ مزبور، به‌ عمل‌ آمده‌ و كلاً مبيّن‌ شمول‌ اين‌ اصل‌ به‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌ به‌ نظر مي‌رسد جلب‌ مي‌نمايد.

1_ در مجموع‌ الفاظ‌ و عبارات‌ مذكور در اصل‌ 127 نه‌ فقط‌ هيچ‌ لفظ‌ و عبارتي‌ مشاهده‌ نمي‌شود كه‌ صريحاً مبيّن‌ حصر اين‌ اصل‌ به‌ امور اجرايي‌ باشد بلكه‌ هيچ‌ لفظ‌ و عبارتي‌ وجود ندارد كه‌ تلويحاً نيز مفيد حصر مزبور باشد.

2_ هيچ‌ يك‌ از دو عبارت‌"موارد خاص‌" و"اختيارات‌ مشخص‌" مذكور در اصل‌ 127 كه‌ عمده‌ترين‌ نقش‌ را در تشخيص‌ دامنة‌ شمول‌ اصل‌ مزبور به‌ امور اجرايي‌ يا غير آن‌ ايفاء مي‌كنند مقيد به‌ امور اجرايي‌ نبوده‌ همچنانكه‌ اطلاق دو عبارت‌ ديگر مذكور در اين‌ اصل‌ يعني‌ عبارت‌"تصميمات‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌" و عبارت‌"در حكم‌ تصميمات‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ وزيران‌" نه‌ فقط‌ شامل‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌ مي‌شوند بلكه‌ ذكر كلمه‌"تصميمات‌" در هر دو عبارت‌، پيش‌ و بيش‌ از آنكه‌ به‌ امور اجرايي‌ دلالت‌ كند به‌ غير اين‌ امور دلالت‌ دارد.

3_ صورت‌ مذاكرات‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ نيز ضمن‌ آنكه‌ مبيّن‌ اهميت‌ فوقالعاده‌ انتخاب‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و وسعت‌ دايره‌ اختيار فراوان‌ آنان‌ در رفع‌ مشكلات‌ و معضلات‌ پيچيده‌ و سطوح‌ بالاي‌ مملكتي‌ است‌ نه‌ فقط‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ محدود و محصور به‌ امور اجرايي‌ نيست‌ كه‌ نوعاً مستلزم‌ ايفاي‌ نقش‌ نمايندگي‌ در رهگذر صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تصميم‌نامه‌ها و از اين‌ قبيل‌ است‌ كه‌ اغلب‌ به‌ بيش‌ از امور اجرايي‌ تسري‌ دارد اينك‌ براي‌ ذكر نمونه‌ بعضي‌ از مذاكرات‌ مزبور را ذيلاً به‌ آگاهي‌ مي‌رساند:

الف‌: "ما فكر مي‌كنيم‌ دولت‌ اين‌ اختيار را داشته‌ باشد كه‌ گاهي‌ در حدود اختيارات‌ خودش‌ نه‌ فراتر از آن‌ به‌ بخشي‌ از اختيارات‌ خودش‌ كه‌ مشخص‌ مي‌شود، تعيين‌ مي‌شود، حدودش‌ در دولت‌ تصويب‌ مي‌شود، به‌ افرادي‌ يا فردي‌ يك‌ اختياراتي‌ بدهد كه‌ اينها بروند كار بكنند و مسائل‌ را حل‌ كنند" به‌طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود اولاً واگذاري‌ بخشي‌ از اختيارات‌ دولت‌ به‌طور مطلق‌، مطرح‌ است‌ و نه‌ مقيّد ثانياً حدود اختيارات‌ اعطائي‌ بازهم‌ به‌طور مطلق‌ از طرف‌ دولت‌ تعيين‌ مي‌شود و ثالثاً مسائلي‌ كه‌ نوعاً ناظر به‌ اختيارات‌ هيأت‌ دولت‌ است‌ حداقل‌ اغلب‌ مستلزم‌ وضع‌ مقررات‌ و ضوابطي‌ بيش‌ از محدوده امور اجرايي‌ است‌.

ب‌: " ... حداقل‌ در ذهن‌ من‌ اين‌است‌ كه‌ وزيري‌ را كه‌ شما تعيين‌ فرموديد در قانون‌ اساسي‌ كه‌ وزير مسئول‌ وظائف‌ خاص‌ خويش‌ است‌ بر اساس‌ همان‌ اصل‌ اگر رئيس‌جمهور و هيأت وزيران‌ آمدند براي‌ يك‌ منطقه‌اي‌ مثل‌ كردستان‌ گفتند ما يك‌ نفر را مي‌خواهيم‌ بفرستيم‌ تام‌الاختيار كه‌ مسائل‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و امنيتي‌ آنجا را همه‌ تحت‌ نظرش‌ باشند، نمي‌تواند اين‌ كار را بكند براي‌ اينكه‌ وزير كشور مي‌گويد من‌ مسائل‌ امنيتي‌ را نمي‌خواهم‌ واگذار كنم‌. قانون‌ اساسي‌ شما محدودش‌ كرده‌ است‌ بنابراين‌ همين‌ جا پيش‌بيني‌ كنيد يعني‌ در خود قانون‌ اساسي‌ بايد راه‌ حل‌ بدهيد كه‌ اگر فردا شورايي‌ آمد تصميمي‌ گرفت‌ وزيري‌ نبايد بگويد نخير، وظائف‌ خاص‌ من‌ مربوط‌ به‌ خودم‌ هست‌ نمي‌خواهم‌ وظائفم‌ را واگذار به‌ شخص‌ ديگر بكنم ... "

ملاحظه‌ مي‌شود استنباط‌ شوراي‌ محترم‌ بازنگري‌ از اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ اولاً شامل‌ اختيارات‌ تام‌ ثانياً شامل‌ مسائل‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و امنيتي‌ و ثالثاً مقتضي‌ واگذاري‌ مطلق‌ بعض‌ از وظائف‌ خاص‌ يك‌ يا چند وزير بوده‌ است‌ بنابراين‌ ايفاء مسئوليتي‌ اين‌چنين‌ مهم‌ كه‌ نوعاً بدون‌ وضع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ لازم‌ الاتباع‌ امكان‌پذير نيست‌ شمول‌ مدلول‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ به‌ امور اجرايي‌ و غير آنرا اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.

ج‌: " ... يكي‌ از اختياراتي‌ كه‌ او مي‌تواند داشته‌ باشد اختيار هماهنگي‌ است‌ و خوب‌ ما در دستگاههاي‌ مختلف‌ فرض‌ بكنيم‌ در يك‌ موردي‌ كه‌ مسائل‌ امنيتي‌ خوب‌ اوايل‌ انقلاب‌ بود در بعضي‌ استانها ديديم‌ كه‌ خوب‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ يك‌ نوعي‌ مي‌رود يعني‌ برخوردش‌ با معلم‌ها فرضاً استاندار كه‌ مسئول‌ امنيت‌ آن‌ مناطق‌ بود مي‌گفت‌ كه‌ اين‌ تصفيه‌ بايد انجام‌ صورت‌ بگيرد برخوردها با ضد انقلاب‌ بايد صورت‌ بگيرد. خوب‌ يك‌ مشكلي‌ در اين‌ رابطه‌ داشتيم‌ قسمت‌ اقتصادي‌ به‌ يك‌ نوعي‌، قسمت‌هاي‌ انتظامي‌ به‌ نوعي‌ ديگر هماهنگ‌ كردن‌ تمام‌ اين‌ دستگاهها كار مشكلي‌ در آنجا بود ... "

ملاحظه‌ مي‌شود اولاً موضوع‌ نمايندگي‌ نوعاً رفع‌ مشكلات‌ و معضلات‌ پيچيده‌ مملكتي‌ است‌ ثانياً رفع‌ مشكلات‌ و معضلات‌ مزبور، نوعاً مستلزم‌ ايجاد هماهنگي‌ بين‌ تعدادي‌ از مقامات‌ مسئول‌ محلي‌ است‌ و ثالثاً رفع‌ اين‌ قبيل‌ مشكلات‌ و معضلات‌ و يا ايجاد اين‌گونه‌ هماهنگي‌ها مقتضي‌ برخي‌ امور اجرايي‌ و وضع‌ پاره‌اي‌ ضوابط‌ و مقررات‌ به‌ صورت‌ دستورالعمل‌، بخشنامه‌، تصميم‌ نامه‌ و از اين‌ قبيل‌ است‌.

بنا به‌ مراتب‌ مذكور، به‌ نظر مي‌رسد شيوة‌ قبلي‌ هيأت‌ وزيران‌، نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و رئيس مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ تبع‌ استدلالات‌ فوق الذكر و صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ اتخاذ شده‌ بود حداقل‌ فاقد قوت‌ استدلال‌ نبوده‌ و از وجاهت‌ حقوقي‌ و قانوني‌ بي‌ بهره‌ نباشد. و اما اينك‌ كه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ موجب‌ نظرية‌ اخير خود تبصره‌ 3 طرح‌ الحاق پنج‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ اصل‌ 85 و 138 قانون‌ اساسي‌ را از جهت‌ الزام‌ به‌ ارسال‌ تصميمات‌ مذكور در اصل‌ (127) براي‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي اسلامي‌ خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌داند اين‌ اشكال‌ پديد آمده‌ است‌ كه‌ سوي‌ شوراي‌ محترم نگهبان‌ به‌ اجرايي‌ بودن‌ موارد و اختيارات‌ موضوع‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ دلالت‌ دارد لكن‌ با التفات‌ به‌ اينكه‌ قبل‌ از تفسير اصل‌ مزبور و روشن‌ شدن‌ اين‌ نكته‌ كه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ لحاظ‌ تفسيري‌ نيز عقيده‌ بر محدود و محصور بودن‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ به‌ امور اجرايي‌ دارد يا نه‌ خواهشمند است‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ تكليف‌ قانوني‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ مقرر فرمائيد با عنايت‌ به‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ تفسير اصل‌ مورد نظر اقدام‌ و از نتيجه‌ اينجانب‌ و ساير مراجع‌ ذي‌ربط‌ مزبور، را آگاه‌ فرمايند.

ضمناً براي‌ استحضار بيشتر از نحوه‌ استنباط‌ و عمل‌ هيأت‌ وزيران‌ و نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌، فهرست‌ برخي‌ از تصويب‌نامه‌هاي‌ ناظر به‌ تعيين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ويژه‌به‌ انضمام‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ مزبور و نيز فهرست‌ برخي‌ از تصميم‌ نامه‌هاي‌ اين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ به‌ انضمام‌ تصميم‌ نامه‌هاي‌ مزبور را كه‌ فهرست‌ نخست‌ مبين‌ اعطاي‌ اختياري‌بيش‌ از موارد اجرايي‌ به‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و فهرست‌ اخير نيز مبين‌ اتخاذ تصميماتي‌ زائد بر امور اجرايي‌ از سوي‌ اين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ است‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌دارد.

مهدي‌ كروبي _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 737/21/79 تاريخ 30/5/1379

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2758/ هـ/ ب‌ مورخ‌ 4/5/1379 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ بيست‌ و چهارم‌ مردادماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌ شوراي نگهبان‌ مطرح‌ شد، نظر به‌ اينكه‌ اصول‌ 85 و 138 مراجع‌ وضع‌ تصويب‌نامه‌ و آئين‌نامه‌ و اساسنامه‌ را تعيين‌ كرده‌ است‌ و اين‌ امور غير از تصميم‌ است‌ و نظر به‌ اينكه‌ اصل‌ 127 صراحتاً به‌ تصميمات‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ وزيران‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ نظر تفسيري‌ شورا به‌شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«محدوده‌ اصل‌ 127 شامل‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمي‌شود و منحصراً شامل‌ تصميمات‌ خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير چهارم

شماره2766/30/82 24/1/1382

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 4676هـ/ب مورخ 8/11/1381

موضوع سوال در رابطه با اصل 127 قانون اساسي در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:

« شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.»

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي


شماره4676/هـ/ب 8/11/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

عطف بنظر شماره2124/30/81 مورخ2/10/1381 به آگاهي مي‎رساند با توجه به مجموع استعلامات اينجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسي و نيز با عنايت به مجموع نظرات و پاسخهاي شوراي محترم نگهبان به اين استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانوني اينجانب از قسمت اخير نظر فوق‎الذكر كه با عبارت « لكن تصويبنامه هيأت وزيران» آغاز و با عبارت « براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد» پايان مي‎يابد آنست كه چنانچه تصويـبنامه‎هاي مـربوط به تعيـين نماينـده يا نماينـدگان ويـژه رئيس جمـهوري، اختياري بيش از امور اجرائي بنماينده يا نمايندگان مزبور، اعطاء كرده ‎باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‎بايست مستنداً به قسمت اخير نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381، قسمت يا قسمتهائي از اينگونه مصوبات را كه ناظر به اعطاء امور غيراجرائي تشخيص مي‎دهد، مغاير با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح يا لغو قسمت يا قسمتهاي مزبور، به هيأت وزيران منعكس نمايد خواهشمند است مقرر فرمائيد با طرح اين مسئله در يكي از جلسات شورا چنانچه شوراي محترم نگهبان رأي و نظري غير از نظر و استنباط اينجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائيد تا وفق آن اقدام شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي


شماره2124/30/81 2/10/1381

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 4271هـ/ب مورخ 4/8/1381.

با توجه به نظر تفسيري شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهارنظر شمارة 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛

تبصره الحاقي ماده 29 آئين‎نامه داخلي هيأت دولت در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد.

« اصل 127 مربوط به امور اجرائي است و شامل تصويبنامه‎ها و آئين‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمي‎شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرائي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيأت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‏نمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‏‎باشد و لازم است اين تصويبنامه‎ها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.»

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي


شماره4271هـ/ب 4/8/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

پيرونامه شماره 4092هـ/ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اينكه تعيين تكليف تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه كه نوعاً از اهميت خاصي برخوردار است موكول به اعلام نظر آن شوراي محترم مي‎باشد خواهشمند است با عنايت به مندرجات نامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمايند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي


شماره4092هـ/ب 27/5/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

پيرونامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 خواهشمند است از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمائيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي


شماره3928هـ/ب 8/2/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

با ارسال تصويرنامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقي ماده 29 به آيين‏نامه داخلي هيأت دولت و نيز عطف به‎نظريه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شوراي محترم بطوريكه ملاحظه مي‎فرمائيد از يكسو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتي به ارسال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نديده و براي حصول اطمينان بر اينكه نماينده يا نمايندگان ويژه، محدوديت خود به امور اجرائي را رعايت كنند تبصره‎اي با تصريح به اين معني به آيين‏نامه داخلي خود اضافه نمود و از سوي ديگر، نظريه فوق‎الذكر نه يك نظريه تفسيري و نه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس است. بنابراين چاره‎جوئي قضيه در آنست كه چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و تبصره الحاقي ماده 29 آيين‎نامه داخلي دولت از نظر شوراي محترم نگهبان كافي بمقصود تلقي و در نتيجه قانوناً ضرورتي به ارسال اين قبيل تصميمات نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نباشد مراتب را ابلاغ و در غيراينصورت نسبت به اخذ نظر تفسيري آن شوراي محترم كه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي و تكليف رئيس مجلس به بررسي اين قبيل تصميمات، انطباق آنها با قوانين و اقدامات قانوني متعاقب آن باشد اقدام فرمائيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي


شماره43047 20/9/1380

حجت‎الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به مرقومه شماره 3594هـ/ب مورخ 6/8/1380 راجع به « ارسال كليه تصميم‎نامه‎هاي نمايندگان ويژه براي رياست مجلس شوراي اسلامي» اعلام مي‎دارد:

1ـ همانگونه كه مسبوق هستيد ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه در تبصره «3» الحاقي به قانون اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مصوب 4/11/1379 مجلس شوراي اسلامي منظور شده بود كه شوراي محترم نگهبان صراحتاً در نظريه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 اعلام نمودند:

نظريه شوراي نگهبان در مورد الزام به‎ارسال تصميمات نمايندگان ويژه براي رياست مجلس: در تبصره (3) با اسطهار اينكه اصل (127) مربوط به امور اجرايي است الزام به‎ارسال تصميمات مذكور در اصل (127) قانون اساسي به رئيس مجلس خلاف قانون اساسي شناخته شد.

2ـ نظريه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان و مرقومه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 دبير محترم شوراي نگهبان نيز صراحتي به ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه جهت انطباق با اصول (85) و (138) قانون اساسي ندارد.

3ـ تصميم نامه شماره 8800/ت22906هـ مورخ 7/3/1379 نمايندگان ويژه قبل از نظر تفسيري شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان (درخصوص حدود اختيارات نمايندگان ويژه) صادر شده است.

4ـ شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371 در پاسخ به استفسار رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد مسئوليت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي صراحتاً اعلام داشته‎اند:

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: كلمه « قوانين» مذكور در ذيل اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‎شود.

درنتيجه تطبيق مصوبات دولت يا قانون اساسي از جمله اصل (127) خارج از مسئوليت‏هايي است كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اصول (85) و (138) قانون اساسي عهده‎دار است.

5 ـ هيأت وزيران بعد از وصول نظريه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان درخصوص محدوده اختيارات نمايندگان ويژه صراحتاً طي تصويب‎نامه شماره 22270/ت25017هـ مورخ 13/5/1380 با الحاق تبصره‎اي به ماده (29) آئين‏نامه داخلي هيأت دولت مقرر نمودند:

« تبصره الحاقي ماده 29 ـ تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرائي است».

سيد محمد علي ابطحي

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

اصل یکصد و بیست و هشتم

سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 74842 تاريخ‌ 17/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يكي‌ از موارد اختلاف‌ اينجانب‌ با رئيس‌ جمهور، اصل‌ 128 قانون‌ اساسي‌ است‌. به‌ نظر اينجانب‌ رئيس‌ جمهور استوارنامه‌ را امضاء مي‌كند، تصويب‌ صلاحيت‌ سفير با وزير امور خارجه است‌. آقاي‌ رئيس‌ جمهور معتقدند كه‌ بايد ايشان‌ صلاحيت‌ سفير را تصويب‌ كنند.

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ موضوع‌ فوق ابلاغ‌ فرمايند.

نخست ‌وزير _ محمدعلي رجايي


شماره 1570- و -19 تاريخ 21/12/1359

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 74842 مورخ 17/12/1359:

موضوع‌ مورد سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«طبق‌ اصل‌ 128 قانون‌ اساسي‌ رئيس‌ جمهور استوار نامه‌ سفيران‌ را امضاء مي‌نمايد و تصويب‌ صلاحيت‌ سفير با رئيس‌ جمهور نيست‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل یکصد و بیست و نهم

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل یکصد و سی ام

رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره‌ 1762 دال‌ هـ تاريخ‌ 8/6/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

طبق‌ اصل‌ 130 قانون‌ اساسي‌ كه‌ در هنگام‌ غيبت‌ يا بيماري‌ و يا عزل‌ رئيس‌ جمهور شورايي‌ به‌ نام‌"شوراي‌ موقت‌ رياست‌ جمهوري‌" كه‌ مركب‌ از"رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور و رئيس‌ مجلس‌ و نخست‌وزير" تشكيل‌ مي‌گردد آيا طبق‌ اين‌ اصل‌ با وجود اكثريت‌ اعضاء اين‌ شورا، شورا قانوني‌ است‌ و مي‌تواند به‌ وظائف‌ محوله‌ در قانون‌ عمل‌ كند؟ مثلاً تشكيل‌ شورا با وجود رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور و رئيس‌ مجلس‌ قانوني‌ است‌ و مي‌تواند وظائف‌ تشريح‌ شده‌ در اصول‌ 130 و 131 را انجام‌ دهد؟

مقتضي‌ است‌ هرچه‌ سريع‌تر نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ابلاغ‌ گردد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره‌ 3556 تاريخ‌ 9/6/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1762 دال هـ ‌ 8/6/1360:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«با توجه‌ به‌ اينكه‌ عمده‌ نظر قانون‌ اساسي‌ در اصول‌ 130 و 131 عدم‌ وقوع‌ فترت‌ و جلوگيري‌ از تعطيل‌ امور كشور مي‌باشد و نظر به‌ اينكه‌ در صورت‌ اتفاق رأي‌ دو نفر از سه‌ عضو شوراي‌ موقت‌ رياست‌ جمهوري‌ اكثريت‌ كه‌ مناط‌ اعتبار قانوني‌ است‌ حاصل‌ مي‌شود در صورت‌ فوت‌ يكي‌ از سه‌ نفر اعضاي‌ شوراي‌ مذكور در مواردي‌ كه‌ دو نفر ديگر اتفاق راي‌ داشته‌ باشند اقدامات‌ و تصميمات‌ آنها به‌ عنوان‌ شوراي‌ رياست‌ جمهوري‌ قانوني‌ و معتبر است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.

اصل يكصدو سي ويكم

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

رأی فسیری شورای نگهبان

شماره‌ 1762 دال‌ هـ تاريخ‌ 8/6/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

طبق‌ اصل‌ 130 قانون‌ اساسي‌ كه‌ در هنگام‌ غيبت‌ يا بيماري‌ و يا عزل‌ رئيس‌ جمهور شورايي‌ به‌ نام‌"شوراي‌ موقت‌ رياست‌ جمهوري‌" كه‌ مركب‌ از"رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور و رئيس‌ مجلس‌ و نخست‌وزير" تشكيل‌ مي‌گردد آيا طبق‌ اين‌ اصل‌ با وجود اكثريت‌ اعضاء اين‌ شورا، شورا قانوني‌ است‌ و مي‌تواند به‌ وظائف‌ محوله‌ در قانون‌ عمل‌ كند؟ مثلاً تشكيل‌ شورا با وجود رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور و رئيس‌ مجلس‌ قانوني‌ است‌ و مي‌تواند وظائف‌ تشريح‌ شده‌ در اصول‌ 130 و 131 را انجام‌ دهد؟

مقتضي‌ است‌ هرچه‌ سريع‌تر نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ابلاغ‌ گردد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره‌ 3556 تاريخ‌ 9/6/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1762 دال هـ ‌ 8/6/1360:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«با توجه‌ به‌ اينكه‌ عمده‌ نظر قانون‌ اساسي‌ در اصول‌ 130 و 131 عدم‌ وقوع‌ فترت‌ و جلوگيري‌ از تعطيل‌ امور كشور مي‌باشد و نظر به‌ اينكه‌ در صورت‌ اتفاق رأي‌ دو نفر از سه‌ عضو شوراي‌ موقت‌ رياست‌ جمهوري‌ اكثريت‌ كه‌ مناط‌ اعتبار قانوني‌ است‌ حاصل‌ مي‌شود در صورت‌ فوت‌ يكي‌ از سه‌ نفر اعضاي‌ شوراي‌ مذكور در مواردي‌ كه‌ دو نفر ديگر اتفاق راي‌ داشته‌ باشند اقدامات‌ و تصميمات‌ آنها به‌ عنوان‌ شوراي‌ رياست‌ جمهوري‌ قانوني‌ و معتبر است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

  • اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد.

اصل يكصدو سي و دوم

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

  • اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل يكصدو سي و سوم

وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 9687/10/د تاريخ 19/2/1390

حضرت آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيات به استناد اصل نود و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسير اصل يكصدوسي و سوم آن قانون به شرح ذيل مورد تقاضاي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد: اولا"، با توجه به قسمت نخست اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه بر معرفي وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس جمهور براي گرفتن رأي اعتماد تصريح دارد ، آيا با تغيير اساسي در وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانه ها، معرفي وزير جديد به مجلس و اخذ رأي اعتماد براي وي از جمله تكاليف رئيس جمهور مي‌باشد يا خير؟ ثانيا"، با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را موكول به تعيين قانون نموده است، آيا عنوان و وظايف و اختيارات وزارتخانه جديدي كه با ادغام دو يا چند وزارتخانه يا انتزاع بخشي از وظايف يكي از آنها تشكيل مي گردد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد يا از اختيارات رئيس جمهور و يا هيات وزيران مي باشد؟ خواهشمند است نظريه شوراي محترم نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرماييد.


علي لاريجاني



جناب آقاي دكتر لاريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم عطف به نامه شماره9687/10/د مورخ 19/2/1390 ؛ در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي در جلسه مورخ 21/2/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زير اعلام مي شود: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصا" اصل 133 ، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه ، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس ، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه هاي قبلي به وجود نخواهد آمد. وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده ، در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.»


احمد جنتي دبير شوراي نگهبان

  • اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل يكصد و سي و چهارم

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب



شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 036978 تاريخ 30/5/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

نظر به‌ اينكه‌ در خصوص‌ نحوه‌ اداره‌ بعضي‌ از سازمانهاي‌ مستقل‌ كه‌ وابسته‌ به‌ نخست‌وزيري‌ هستند ابهاماتي‌ ايجاد شده‌ لذا خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ 98 قانون اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعلام‌ فرمايند:

«آيا وجود يا ايجاد سازمانهاي‌ مستقل‌ و وابسته‌ كه‌ زير نظر نخست‌وزير اداره‌ مي‌شوند (مانند سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌) و در جهت‌ انجام‌ وظائف‌ مذكور در اصل‌ 134 فعاليت‌ مي‌نمايند مغايرتي‌ با قانون‌ اساسي‌ دارد يا خير؟ و آيا با وضع‌ قانون‌ مي‌توان‌ سازمانهايي‌ كه‌ وسيله‌ و ابزار نظارت‌ نخست‌وزير بر كار وزيران‌ و هماهنگي‌ تصميمات‌ دولت‌ و تعيين‌ برنامه‌ و خط‌ مشي‌ دولت‌ و ساير موارد مندرج‌ در اين‌ اصل‌ است‌ از نخست‌وزيري‌ منتزع‌ و به‌ وزارتخانه‌اي‌ واگذار نمود؟»

ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير


شماره 1619 تاريخ 3/7/1363

جناب‌ آقاي‌ موسوي‌ نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 36978 مورخ 30/5/1363 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«وجود يا ايجاد سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ نخست‌وزيري‌ كه‌ وسيله‌ و ابزار نظارت‌ نخست‌وزير بر كار وزيران‌ و هماهنگي‌ تصميمات‌ دولت‌ و تعيين‌ برنامه‌ و خط‌مشي‌ دولت‌ و به‌طور كلي‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ نخست‌وزير مندرج‌ در اصل 134 قانون‌ اساسي‌ است‌، مغاير قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. انتزاع‌ سازمانهاي‌ مزبور از نخست‌وزيري‌ و واگذاري‌ آنها به‌ وزارتخانه‌اي‌ ديگر با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.

بديهي‌ است‌ مقررات‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ و اختيارات‌ سازمانهاي‌ ياد شده‌ بايد با قانون اساسي‌ مطابقت‌ داده‌ شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره‌ 101262 تاريخ 2/12/1365

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با توجه‌ به‌ ضرورت‌ هماهنگي‌ و ايجاد تمركز در دفاع‌ غير نظامي‌ در زمان‌ جنگ‌ و به‌ويژه‌ در شرايط‌ كنوني‌ كه‌ شهرهاي‌ كشور اسلاميمان‌ زير فشار بمباران‌ شديد و گسترده‌ هواپيماهاي‌ رژيم‌ بعثي‌ عراق قرار گرفته‌ خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

«آيا تشكيل‌ سازماني‌ تحت‌ عنوان‌ سازمان‌ دفاع‌ غيرنظامي‌ زير نظر نخست‌وزير جهت‌ ايجاد هماهنگي‌ و سياستگزاري‌ اقدامات‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و برنامه‌ ريزيهاي‌ لازم‌ به‌ منظور انجام ‌پدافندِ غيرعامل‌ و بسيج‌ امكانات‌ همه‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ در اين‌ راستا با قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مخالفت‌ دارد يا خير؟»

ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير


شماره 7751 تاريخ 5/12/1365

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 101262 مورخ‌ 2/12/1365:

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ گرديد و نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«نظر به‌ اينكه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ هماهنگ‌ ساختن‌ تصميم‌هاي‌ دولت‌ و ... از وظائف‌ نخست‌وزير است‌ همانطور كه‌ در نامه‌ شماره‌ 1619 مورخ‌ 3/7/1363 اظهار نظر شده‌ است‌. تشكيل‌ سازماني‌ تحت‌ هر عنوان‌ زير نظر نخست‌وزير صرفاً جهت‌ ايجاد هماهنگي‌ و سياستگزاري‌ اقدامات‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ لازم‌ به‌ منظور انجام‌ پدافند غيرعامل‌ و بسيج‌ امكانات‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ ندارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ خسرو بيژني

تفسير چهارم

شماره 2 / هـ/ب‌ تاريخ 28/7/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اولاً به‌ موجب‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌تواند برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ خود را به‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير واگذار نمايد و نه‌ به‌ يكي‌ از معاونت‌هاي‌ رياست‌ جمهوري‌ و ثانياً نظر به‌ اينكه‌ رفع‌ اختلافات‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ صراحت‌ اين‌ اصل‌ با پيشنهاد رئيس‌جمهور به‌ عهدة‌ هيأت‌ وزيران‌ محول‌ شده‌ است‌ لذا تصويب‌نامه‌ شماره‌ 35600 / ت‌_ 207 هـ ـ 5/7/1372 كه‌ نظر معاونت‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ رياست‌ جمهوري‌ را در زمينه‌ رفع‌ اختلافات‌ مورد نظر كافي‌ تلقي‌ كرده‌ است‌ مغاير دو اصل‌ فوقالاشعار مي‌باشد ضمناً يادآوري‌ اين‌ نكته‌ را نيز لازم‌ مي‌داند كه‌ هيأت‌ وزيران‌ در محدوده‌ اعمال‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ با ارسال‌ اين‌ قبيل‌ مصوبات‌ نزد اينجانب‌ اين‌ امكان‌ را فراهم‌ مي‌ساخت‌ كه‌ قطع‌ نظر از بررسي‌ مسئله‌ مورد اختلاف‌ يا تداخل‌ در وظائف‌ قانوني‌ وارزيابي‌ امر نياز به‌ تفسير يا تغيير قانون‌ كه‌ از جمله‌ مصوبات‌ اصل‌ مزبور مي‌باشد چنانچه‌ احتمالاً تصميم‌ متّخذه‌ با قانون‌ مغايرت‌ مي‌داشت‌ ضمن‌ استدلال‌ و ذكر مستند يا مستنداًت‌ قانوني‌، اينجانب‌ مراتب‌ مغايرت‌ مصوبه‌ را اعلام‌ مي‌نمايم‌ تا نسبت‌ به‌ الغاء آن‌ قسمت‌ از مصوبه‌ كه‌ مغاير با قانون‌ تشخيص‌ شده‌ اقدام ‌قانوني ‌به ‌عمل ‌آيد در حالي ‌كه ‌تفويض‌ اختيار يا مسئوليت‌ كنوني‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ معاونت‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ رياست‌ جمهوري‌ علاوه‌ بر اينكه‌ امري‌ آن‌ چنان‌ مهم‌ و اساسي‌ كه‌ واضعان‌ قانون‌ اساسي‌ آن‌ را در صلاحيت‌ هيأت‌ وزيران‌ و آن‌ هم‌ به‌ پيشنهاد رياست‌ جمهوري‌ قراردادهاند به‌ يك‌ نفر محول‌ شده‌است‌اصولاًچون‌اتخاذتصميم‌معاونت‌مزبوردرغالب‌تصويب‌نامه‌هاوآئين‌ نامه‌هاي‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ قرار نمي‌گيرد لذا با عدم‌ ارسال‌ اين‌ قبيل‌ تصميمات‌ نزد اينجانب‌ عملاً انجام‌ رسالت‌ قانوني‌ رئيس مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نيز متعسّر و شايد هم‌ غير ممكن‌ خواهد شد عليهذا با عنايت‌ به‌ تفسيري‌ كه‌ طي‌ شماره‌ 2101 ـ 15/6/1371 آن‌ شوراي‌ محترم‌ از اصل‌يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ ضمن‌ ارسال‌ تصويري‌ از تصويب‌نامه‌ شماره 35600/ت‌ 207 هـ ـ 5/7/1372 هيأت‌ وزيران‌ چگونگي‌ امر جهت‌ نوعي‌ چاره‌ جوئي‌ در اين‌ قبيل‌ موارد و اعلام‌ مراتب‌ به‌ اينجانب‌ به‌ آگاهي‌ مي‌رسد.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره‌ 5462 تاريخ 5/8/1372

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 2 / هـ ـ ب‌ مورخ‌ 28/7/1372 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 5/8/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«از اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ در هر يك‌ از موارد اختلاف‌، هيأت‌ وزيران‌ مرجع‌ اتخاذ تصميم‌ است‌ و لاغير.

مگر در واگذاري‌ تصويب‌ برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ دولت‌ به‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير (به‌موجب‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌) .»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌


شماره 684 / ب‌ ـ هـ تاريخ 28/9/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو نامه‌ شماره‌ 2/ هـ ب‌ مورخ‌ 28/7/1372 و ضمن‌ ارسال‌ تصويرهايي‌ از دو فقره‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ شماره‌ 21115/ ت‌ 211 هـ مورخ‌ 8/7/1372 و شماره‌ 42518/ ت‌ 244 هـ مورخ‌ 18/8/1372 به‌ طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌فرمائيد هيأت‌ وزيران‌ با اصلاح‌ تبصره‌ (1) تصويب‌نامه‌ قبلي‌ خود به‌ گونه‌اي‌ اتخاذ تصميم‌ نموده‌اند كه‌ اگر في‌المثل‌ ده‌ يا نه‌ نفر از وزرا عضو شورا يا كميسيون‌ در يكي‌ از جلسات‌ شركت‌ داشتند و پنج‌ يا چهار نفر از اعضاي‌ غير وزير شورا يا كميسيون‌ مزبور نيز در جلسه‌ شركت‌ داشته‌ باشند بالنتيجه‌ در فرض‌ آنكه‌ شش‌ يا پنج‌ نفر از وزرا با امري‌ موافقت‌ نداشته‌ باشند لكن‌ پنج‌ يا چهارنفراعضاي‌ غير وزير در معيت‌ چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت‌ داشته‌ باشند چنين‌ مصوبه‌اي‌ مستنداً به‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ 42518/ ت‌ 244 هـ مورخ 18/8/1372 اعتبار و قوت‌ اجرايي‌خواهد داشت‌ در حالي‌ كه‌ با عنايت‌ به‌ حضور ده‌ يا نه‌ نفر از وزرا بر حَسَب‌ مورد موافقت‌ شش‌ نفر يا پنج‌ نفر آنان‌ ضرورت‌ دارد عليهذا چون‌ به‌ نظر مي‌رسد تبصره‌ يك‌ اصلاحي‌ با منظور اصل يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون اساسي‌ كه‌ لزوم‌ اكثريت‌ آراي‌ وزراي‌ عضو هر يك‌ از كميسيونهاي‌ متشكله‌ با امر مطروحه‌ در كميسيون‌ مي‌باشد در تضاد و بالنتيجه‌ مغاير با قانون اساسي‌ است‌ لذا مراتب‌ جهت‌ نوعي‌ چاره‌جوئي‌ از طرف‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ اعلام‌ گرديد دستور فرمائيد از نتيجه‌ تصميم‌ متّخذه‌ اينجانب‌ را مطلع‌ سازند.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره‌ 5686 تاريخ 16/10/1372

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ شماره‌ 684/ ب‌. هـ مورخ‌ 28/9/1372 در جلسه‌ مورخ‌ 1/10/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ غير وزرا حق‌ رأي‌ ندارند و لذا محذور مذكور در نامه‌ فوق پيش‌ نمي‌آيد لكن‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزرا را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

  • اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل يكصد و سي و پنجم

وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

تفسير اصل يكصد و سي‌ و پنجم قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 258/16048/ د. هـ تاريخ‌ 8/3/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ خاطر نزديك‌ شدن‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ و نداشتن‌ سه‌ وزير در كابينه‌ و ابهام‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است‌ كه‌ نظر شورا در تفسير اصول‌ 124 و 135 و 141 روشن‌ باشد.

خواهشمند است‌ نظر شورا را در مورد مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ با توجه‌ به‌ دو اصل‌ 124 و 135 آيا پس‌ از انتخاب‌ رئيس‌ جمهور نخست‌وزير و كابينه‌ به‌ اعتبار سابق‌ خود باقي‌ هستند و يا نياز به‌ معرفي‌ جديد به‌ مجلس‌ و گرفتن‌ رأي‌ تمايل‌ و اعتماد وجود دارد؟

2_ بر فرض‌ نياز به‌ معرفي‌ جديد، در فرض‌ انتخاب‌ مجدد رئيس‌ جمهور قبلي‌ كه‌ خود، نخست‌وزير و كابينه‌ را به‌ مجلس‌ آورده‌ نيز چنين‌ نيازي‌ هست‌ يا نه‌؟

3_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارتخانه‌هاي‌ فاقد وزير بر اساس‌ اصل 141 احتياج‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ و موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و يا يكي‌ از آن‌ دو دارد و يا ندارد؟

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 3587 تاريخ 28/3/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 25/16048/ د . هـ مورخ‌ 8/3/1364:

موضوع‌ سئوالات‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا (با اكثريت سه چهارم اعضاء) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مستفاد از اصل‌ 124 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه‌ رئيس‌ جمهور پس‌ از انتخاب‌ موظف‌ است‌ فردي‌ را براي‌ نخست‌وزيري‌ تعيين‌ و براي‌ كسب‌ راي‌ تمايل‌ به‌ مجلس‌ معرفي‌ نمايد، بنابراين‌ پس‌ از تجديد انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌، خواه‌ رئيس‌ جمهور جديدي‌ انتخاب‌ شده‌ يا همان‌ رئيس‌ جمهور قبلي مجدداً برگزيده‌ شود مي‌بايست‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ نخست‌وزير و معرفي‌ او به‌ مجلس براي كسب‌ راي تمايل‌ اقدام‌ نمايد.

2_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارت‌خانه‌هاي‌ فاقد وزير به‌ موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و تصويب‌ مجلس‌ احتياج‌ دارد، در اين‌ خصوص‌ قبلاً هم‌ طي‌ شماره‌ 3137 مورخ‌ 29/12/1363 در پاسخ‌ مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ به‌ همين‌ نحو اعلام‌ نظر شده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره 137182 تاريخ 13/12/1369

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با ابلاغ‌ سلام

همانطور كه‌ مستحضرند قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در اصول‌ هشتاد و نهم‌ و يكصد و سي‌ و دوم‌ و يكصد و سي‌ و پنجم‌ به‌ استيضاح‌ هيأت‌ وزيران‌ و هر يك‌ از وزرا اشارت‌ دارد.

اصل‌ هشتاد و نهم

" نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌توانند در مواردي‌ كه‌ لازم‌ مي‌دانند هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا را استيضاح‌ كنند. استيضاح‌ وقتي‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ است‌ كه‌ با امضاي‌ حداقل‌ ده‌ نفر از نمايندگان‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ شود.

هيأت‌ وزيران‌ يا وزير مورد استيضاح‌ بايد ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز پس‌ از طرح‌ آن‌ در مجلس‌ حاضر شود و به‌ آن‌ پاسخ‌ گويد و ازمجلس‌ راي‌ اعتماد بخواهد. در صورت‌ عدم‌ حضور هيأت‌ وزيران‌ يا وزير براي‌ پاسخ‌، نمايندگان‌ مزبور درباره‌ استيضاح‌ خود توضيحات‌ لازم‌ را مي‌دهند و در صورتي‌ كه‌ مجلس‌ مقتضي‌ بداند اعلام‌ راي‌ عدم‌ اعتماد خواهد كرد."

اصل‌ يكصد و سي‌ و دوم‌

"در مدتي‌ كه‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ رئيس‌ جمهور بر عهده‌ معاون‌ اول‌ يا فرد ديگري‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ اصل‌ 131 منصوب‌ مي‌گردد وزرا را نمي‌توان‌ استيضاح‌ كرد يا به‌ آنان‌ راي‌ عدم‌ اعتماد داد و نيز نمي‌توان‌ براي‌ تجديد نظر در قانون‌ اساسي‌ و يا امرهمه‌پرسي‌ اقدام‌ نمود."

اصل‌ يكصد و سي‌ و پنجم‌

"وزرا تا زماني‌ كه‌ عزل‌ نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح‌ يا درخواست‌ راي‌ اعتماد، مجلس‌ به‌ آنها راي‌ عدم‌ اعتماد نداده‌ است‌ در سمت‌ خود باقي‌ مي‌مانند."

قسمت‌ اخير اصل‌ هشتاد و نهم‌ و اصول‌ يكصد و سي‌ و دوم‌ و يكصد و سي‌ و پنجم‌ تعبير"راي‌ عدم‌ اعتماد" مجلس‌ را به‌ كار برده‌اند.

به‌ اين‌ نكته‌ هم‌ بايد عنايت‌ داشت‌ كه‌ متن‌ كنوني‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و پنجم‌ كلاً در بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ تدوين‌ و تصويب‌ شده‌ است‌ و از لحاظ‌ تاريخي‌ مؤخر بر اصل‌ هشتادونهم‌ است‌.

با توجه‌ به‌ اصول‌ ياد شده‌، بر اساس‌ دستور رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تقاضا دارد كه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ تفسير خود را از اصول‌ مذكور اعلام‌ فرمايند و معين‌ نمايند كه‌ چنانچه‌ هيأت‌ وزيران‌ يا هر يك‌ از وزرا مورد استيضاح‌ واقع‌ شوند، مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌:

الف_ بايد به‌ آنها راي‌ عدم‌ اعتماد بدهد، به‌ نحوي‌ كه‌ در سه‌ اصل‌ هشتاد و نهم‌ و يكصد و سي‌ و دوم‌ و يكصد و سي‌ و پنجم‌ به‌ صراحت‌ ذكر شده‌ است‌.

ب_ و يا بايد راي‌ اعتماد بدهد، همانطور كه‌ در اصل‌ هشتاد و هفتم‌ و يكصدو سي‌و سوم‌ و يكصد و سي‌ و ششم‌ آمده‌ است‌.

اين‌ مطلب‌ از آن‌ جهت‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ به‌ نظر مي‌رسد، قانون‌ اساسي‌ هنگامي‌ تعبير"راي‌ اعتماد" را به‌ كار مي‌برد كه‌ مجلس‌ در صدد است‌ نسبت‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ يا وزيري‌ كه‌ رئيس‌ جمهور معرفي‌ كرده‌ است‌، قبل‌ از شروع‌ كار رسمي‌ آنها، اعلام‌ نظر كند.

حال‌ آنكه‌ تعبير"راي‌ عدم‌ اعتماد" وقتي‌ به‌ كار رفته‌ است‌ كه‌ منظور از آن‌ اعلام‌نظر مجلس‌، پس‌ از استيضاح‌ هيأت‌ وزيران‌ يا وزير بوده‌ است‌.

نتيجه‌ يا ثمره‌ بحث‌ نيز در تعداد آراي‌ لازم‌ براي‌ ابقاي‌ هيأت‌ وزيران‌ يا وزير مورد استيضاح‌ و يا كناره‌گيري‌ آنها، پس‌ از استيضاح‌ ظاهر مي‌شود، بدين‌ معني‌ كه‌ اگر پس‌ از استيضاح‌ مقرر باشد كه‌ به‌ وزير يا وزيران‌ مورد استيضاح‌ راي‌ اعتماد داده‌ شود، بايد نصف‌به‌ اضافه‌ يك‌ آراي‌ نمايندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ نفع‌ وزير (مثبت‌) باشد و آراي‌ ممتنع‌ جزء آراي‌ مخالف‌ محسوب‌ گردد.

حال‌ آنكه‌ اگر مقرر باشد كه‌ به‌ وزير يا وزيران‌ مورد استيضاح‌ راي‌ عدم‌ اعتماد داده‌ شود بايد نصف‌ به‌ اضافه‌ يك‌ آراي‌ نمايندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ ضرر وزير (منفي‌) باشد و آراي‌ ممتنع‌ جزء آراي‌ منفي‌ به‌ حساب‌ نيايد.

حسن‌ حبيبي _ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور


شماره 1036 تاريخ 22/1/1370

جناب‌ آقاي‌ دكتر حبيبي

معاون‌ اول‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 137182 مورخ‌ 13/12/1369 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ مورخ‌ 21/1/1370 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر تفسيري‌ اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«با توجه‌ به‌ صراحت‌ اصل‌ 135 قانون‌ اساسي‌ مصوب‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ در سال‌ 1368 كه‌ ملاك‌ كنار گذاشتن‌ وزرا را در مورد استيضاح‌ راي‌ عدم‌ اعتماد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دانسته‌ است‌ و با عنايت‌ به‌ استصحاب‌ اعتماد ابراز شده‌ به‌ وزرا از سوي‌ مجلس‌ در آغاز كار آنها، هيأت‌ وزيران‌، يا وزير مورد استيضاح‌ هنگامي‌ عزل‌ مي‌شود كه‌ اكثريت‌ نمايندگان‌ راي‌ عدم‌ اعتماد بدهند و صرف‌ عدم‌ احراز راي‌ اعتماد اكثريت‌ موجب‌ عزل‌ نمي‌گردد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور تفسير سوم

شماره:42351/31/90 تاريخ:28/2/1390

حضرت آيت ا... جنتي «دامت بركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيت با توجه به ذيل اصل 135 قانون اساسي كه مقرر داشته است : "رئيس جمهور مي تواند براي وزارت خانه هايي كه وزير ندارد حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد" آيا رئيس جمهور ميتواند رأسا" تصدي سرپرستي وزارتخانه هاي بدون وزير را عهده دار شود؟ خواهشمند است در اجراي اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري آن شورا را اعلام فرمائيد.

عباسعلي كدخدايي - حقوقدان شوراي نگهبان



شماره :42364/30/90 تاريخ:29/2/90

جناب آقاي كدخدايي

حقوقدان محترم شوراي نگهبان

با سلام بازگشت به نامه شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/90 جنابعالي در خصوص درخواست تفسير اصل 135 قانون اساسي ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بشرح ذيل اعلام مي گردد: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن ، رئيس جمهور نمي تواند شخصا" سرپرستي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند را بر عهده بگيرد.»

احمد جنتي - دبير شوراي نگهبان


  • اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل يكصد و سي و ششم

رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 8334/م‌ ن تاريخ 7/9/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

احتراماً نظر به‌ اينكه‌ در اجراي‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ ابهاماتي‌ ايجاد شده‌ است‌، عليهذا خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ نود و هشتم‌ در خصوص‌ موارد زير اعلام‌ نظر فرمايند.

1_ آيا قسمت‌ ذيل‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و ششم‌ كه‌ مقرر نموده‌ است‌."در صورتي‌ كه‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ تغيير نمايد دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ راي‌ اعتماد كند."

ناظر به‌ موردي‌ است‌ كه‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذيرفته‌ باشد يا به‌ هرترتيبي‌ كه‌ اين‌ تغيير از زمان‌ ابراز راي‌ اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ حاصل‌ گردد مشمول‌ اصل‌ فوقالذكر خواهد بود؟

2_ در صورت‌ اخير چنانچه‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ افزايش‌ يافته‌ باشد ملاك‌ احتساب‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ چيست‌؟

نخست‌وزير _ ميرحسين‌ موسوي


شماره 10094 تاريخ 9/9/1362

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي‌ نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 8344 / م‌ ن‌ مورخ‌ 7/9/1362:

راجع‌ به‌ سئوال‌ از اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ شورا بيش‌ از (34) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ ذيل‌ اصل‌ 136 قانون‌ اساسي‌ كه‌ مقرر نموده‌ است‌ ( ... و در صورتي‌ كه‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ تغيير نمايد، دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ رأي‌ اعتماد كند) منحصر به‌ موردي‌ نيست‌ كه‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء هيأت‌ وزيران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذيرفته‌ باشد، بلكه‌به‌ هرترتيبي‌ پس‌ از زمان‌ ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، اين‌ تغيير حاصل‌ شود، مشمول‌ اصل‌ فوق الذكر است‌ و دولت‌ بايد مجدداً از مجلس‌ تقاضاي‌ راي‌ اعتماد كند.

2_ در صورتي‌ كه‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ افزايش‌ يافته‌ باشد ملاك‌ احتساب‌ تغيير نيمي‌ از اعضاء وضع‌ حاضر هيأت‌ وزيران‌ است‌ يعني‌ هر زمان‌ با توجه‌ به‌ تعداد اعضاء هيأت‌ وزيران‌ در همان‌ حال‌، چنانچه‌ ملاحظه‌ شد نيمي‌ از اعضاء آن‌ تغيير يافته‌اند، تقاضاي‌ رأي‌ اعتماد مجدد از مجلس‌ لازم‌ است‌.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور

شماره 63962 / 10 /د تاريخ 1391/10/26

حضرت آيت الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام

احتراماً، خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم در مورد سؤالات ذيل، موضوع اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي را اعلام فرماييد:

1- آيا كلمه تغيير در اصل (136) شامل استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير، فوت وزير ، ايجاد وزارتخانه جديد و يا ادغام چند وزارتخانه مي‌گردد.

2- در صورتيكه ادغام وزارتخانه‌ها تغيير محسوب شود آيا ادغام چند وزارتخانه يك تغيير محسوب مي‌گردد يا چند تغيير؟

علي لاريجاني

شماره 93/102/3652

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام و تحيت

عطف به نامه شماره 63962 / 10 / د مورخ 1391/10/26 ، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/11/18 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

«استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير» و «فوت وزير» تغيير محسوب مي‌شود و در خصوص ساير موارد سؤال معموله، اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. پاسخ به سؤال دوم نيز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفي است.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل يكصدو سي و هفتم

هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب


شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ‏ يكصد و سي و هشتم

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 75660 تاريخ 24/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با ارسال‌ يك‌ نسخه‌ از تصويب‌نامه‌ شماره 72638 مورخ‌ 30/11/1359 هيأت‌ وزيران‌ در خصوص‌ آئين‌نامه‌ طرز انتخاب‌ و استخدام‌ پليس‌ قضائي‌ و فتوكپي‌ نامه‌ شماره‌ 260/ ت‌ مورخ‌ 10/12/1359 رياست‌ جمهوري‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند كه‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخير تبصره‌ (1) ماده‌ (1) لايحه‌ قانوني‌ تشكيل پليس‌ قضائي‌ مصوب‌ 15/4/1359 شوراي‌ انقلاب‌ مقرر گرديد:

«ترتيب‌ استخدام‌ و ميزان‌ حقوق و ترفيعات‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ وزارت‌ دادگستري‌ تهيه‌ خواهد كرد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ يا شوراي‌ انقلاب‌ مي‌رساند.»

بنابراين‌ هيأت‌ وزيران‌ نظر به‌ عدم‌ تعيين‌ وزير دادگستري‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ بالاترين‌ مقام‌ قوة‌ قضائيه‌ است‌ و به‌استناد اختيار ناشي‌ از تبصره‌ مذكور اقدام‌ به‌ تصويب‌ طرح‌ پيشنهادي‌ شوراي عالي‌ قضائي‌ به‌ شرح‌ تصويب‌نامه‌ فوق الذكر نموده‌ است‌. اينك‌ نظر به‌ اينكه‌ هم‌ لايحه‌ قانوني‌ مزبور و هم‌ تصويب‌نامه‌ هيأت‌ وزيران‌ كه‌ مبتني‌ بر اين‌ لايحه‌ قانوني‌ بوده‌ است‌ مورد ايراد رياست‌ جمهوري‌ قرار گرفته‌ لذا خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نمايند تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آيد.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي


تاريخ 20/1/1360

جناب‌ آقاي‌ رجائي

نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ 75660 مورخه‌ 24/12/1359

موضوع‌ در جلسة‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد وبا اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ مغاير شناخته‌ نشد.


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

رونوشت‌: جهت‌ استحضار مقام‌ رياست‌ جمهوري‌ ارسال‌ مي‌گردد.

تفسير دوم

شماره 419 هـ ب تاريخ 13/8/1370

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

قطع‌ نظر از يادآوري‌ اين‌ نكته‌ مهم‌ كه‌ مقيّد تلقي‌ كردن‌ لفظ‌"قوانين‌" مذكور در اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ قوانين‌ عادي‌، حداقل‌ نيازمند قوت‌ استدلالي‌ در خور و متناسب‌ با ساقط‌ ساختن‌ لفظي‌ از اطلاق آن‌ است‌ اصولاً آنچه‌ مسلم‌ است‌ و اضعان‌ قانون‌اساسي‌ با لحاظ‌ اهميت‌ مصوبات‌ دولت‌ و آثار فراوان‌ مترتب‌ بر اين‌ مصوبات‌، با وضع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌مقام‌ آن‌ بوده‌اند كه‌ مصوبات‌ دولت‌ مورد بررسي‌ و اعلام‌ نظر مرجعي‌ صالح‌ قرار گيرد تا چنانچه‌ برخي‌ از اين‌ مصوبات‌ با مطلق‌ قانون‌ اعم‌ از قانون‌ اساسي‌ و يا قانون‌ عادي‌ مغايرت‌ داشته‌ باشد از اجراي‌ آنها خودداري‌ شود و حال‌ اگر غرض‌ از قوانين‌ مذكور در اصل‌ مزبور را به‌ قوانين‌ عادي‌ محصور سازيم‌ بي‌ترديد نقض‌ غرض‌ محقق‌ است‌ زيرا با وصف‌ آنكه‌ لزوم‌ تطابق‌ مصوبات‌ دولت‌ با قانون‌ اساسي‌ ارزش‌ و اهميت‌ به‌ مراتب‌ بيشتري‌ از لزوم‌ تطابق‌ اين‌ مصوبات‌ با قوانين‌ عادي‌ دارد معذلك‌ با عنايت‌ به‌ عدم‌ پيش‌ بيني‌ مقام‌ يا مرجعي‌ براي‌ تميز و تشخيص‌ تطابق‌ يا عدم‌ تطابق‌ مصوبات‌ دولت‌ با قانون‌ اساسي‌ (باستثناء موارد مذكور در اصل‌ هشتاد و پنجم‌) چنانچه‌ مصوبه‌ يا مصوباتي‌ متضمّن‌ نقض‌ بعضي‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ باشد اين‌ قبيل‌ مصوبه‌ يا مصوبات‌ بدون‌ آنكه‌ در هيچ‌ مرجع‌ صالحي‌ مورد بررسي‌ و اعلام‌ نظر قرار گيرد خود به‌ خود مجري‌' خواهند بود.

عليهذا اگر چه‌ نظر اينجانب‌ به‌ شرحي‌ است‌ كه‌ فوقاً به‌ اختصار ذكر شد معذلك‌ با توجه‌ به‌ نظر متفاوتي‌ كه‌ از سوي‌ برخي‌ مقامات‌ اجرايي‌ ابراز شده‌، تفسير اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موضوع‌ مطروحه‌ مورد تقاضاست‌.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ مهدي‌ كروبي


شماره 13445 تاريخ 20/5/1371

حضور مستطاب‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

پيرو نامه‌ شماره‌ 419/ هـ ب، مورخ‌ 13/8/1370 رياست‌ محترم‌ وقت‌ مجلس‌ شوراي اسلامي‌ در خصوص‌ استفسار از اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌، خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ (98) قانون‌ اساسي‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ موارد زير مرحمت‌ فرمايند:

1_ آيا لفظ‌ «قوانين‌» مندرج‌ در قسمت‌ اخير اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ قابل‌ تسري‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ نيز بوده‌ و بالنّتيجه‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مسئوليت‌ تطبيق‌ مصوبات‌ دولت‌ با قانون‌ اساسي‌ را نيز خواهند داشت‌ يا به‌ دلالت‌ قسمت‌ اخير اصل‌ (85) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ قوانين‌ عادي‌ است‌؟

خصوصاً با توجه‌ به‌ اينكه‌ مصوبات‌ دولت‌ بايد در چارچوب‌ قوانين‌ عادي‌ تنظيم‌ گردد و علي‌القاعده‌ در صورت‌ تطبيق‌ آنها با مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ قهراً و تبعاً مغاير با قانون‌ اساسي‌ نخواهند بود.

عنايت‌ دارند در مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ مانند قانون‌ كار تصويب‌ برخي‌ آئين‌نامه‌ها به‌ هيأت‌ دولت‌ واگذار شده‌ و به‌ لحاظ‌ اينكه‌ در اصل‌ قانون‌، به‌ لحاظ‌ مصلحت‌ يا ضرورت‌، قانون‌ اساسي‌ به‌ طور كامل‌ مراعات‌ نشده‌ مصوبات‌ هيأت‌ وزيران‌ نيز به‌ تبع‌ احكام‌ قانون‌ نمي‌تواند به‌ طور كامل‌ با قانون‌ اساسي‌ منطبق‌ باشد و ايراد به‌ مصوبات‌ دولت‌ در اين‌ موارد نقض‌ غرض‌ خواهد شد.

به‌ علاوه‌ همين‌ اشكال‌ به‌ ترتيب‌ ديگر در قوانيني‌ كه‌ قبل‌ از قانون‌ اساسي‌ وضع‌ شده‌ امكان‌پذير است‌، طبيعي‌ است‌ در اين‌ موارد كه‌ ايراد به‌ عدم‌ تطبيق‌ قانون‌ عادي‌ با قانون‌ اساسي‌ برگشت‌ دارد ترتيب‌ و مرجع‌ رسيدگي‌ متفاوت‌ مي‌گردد و از طرفي‌ عدم‌ التزام‌ مقامات‌ و مراجع‌ اجرايي‌ به‌ احكام‌ قوانين‌ عادي‌ قبل‌ از اصلاح‌ و يا لغو آنها مشكلات‌ پيچيده‌ بدنبال‌ دارد.

2_ آيا اصل‌ (85) قانون‌ اساسي‌ كه‌ تصويب‌ اساسنامه‌ را توسط‌ دولت‌ موكول‌ به‌ اخذ مجوز از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ قابل‌ تسري‌ به‌ اصلاح‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ هيأت‌ وزيران‌ نيز مي‌باشد؟ و به‌ عبارت‌ ديگر آيا هيأت‌ وزيران‌ براي‌ اصلاح‌ مصوبات‌ خود كه‌ متضمن‌ اساسنامه‌ است‌ و قبلاً مجوز آنرا از مجلس‌ گرفته‌ بايد مجدداً از مجلس‌ اجازه‌ بگيرد؟

سيد عطاءالله مهاجراني _ معاون‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ رئيس‌ جمهور


شماره 2101 تاريخ 15/6/1371

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 419 هـ ب‌ مورخ‌ 13/8/1370 :

در خصوص‌ تفسير اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«كلمه ‌"قوانين" مذكور در ذيل‌ اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ شامل‌ قانون‌ اساسي‌ نمي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

تفسير سوم

شماره 2 / هـ/ب‌ تاريخ 28/7/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اولاً به‌ موجب‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌تواند برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ خود را به‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير واگذار نمايد و نه‌ به‌ يكي‌ از معاونت‌هاي‌ رياست‌ جمهوري‌ و ثانياً نظر به‌ اينكه‌ رفع‌ اختلافات‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ صراحت‌ اين‌ اصل‌ با پيشنهاد رئيس‌جمهور به‌ عهدة‌ هيأت‌ وزيران‌ محول‌ شده‌ است‌ لذا تصويب‌نامه‌ شماره‌ 35600 / ت‌_ 207 هـ ـ 5/7/1372 كه‌ نظر معاونت‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ رياست‌ جمهوري‌ را در زمينه‌ رفع‌ اختلافات‌ مورد نظر كافي‌ تلقي‌ كرده‌ است‌ مغاير دو اصل‌ فوقالاشعار مي‌باشد ضمناً يادآوري‌ اين‌ نكته‌ را نيز لازم‌ مي‌داند كه‌ هيأت‌ وزيران‌ در محدوده‌ اعمال‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ با ارسال‌ اين‌ قبيل‌ مصوبات‌ نزد اينجانب‌ اين‌ امكان‌ را فراهم‌ مي‌ساخت‌ كه‌ قطع‌ نظر از بررسي‌ مسئله‌ مورد اختلاف‌ يا تداخل‌ در وظائف‌ قانوني‌ وارزيابي‌ امر نياز به‌ تفسير يا تغيير قانون‌ كه‌ از جمله‌ مصوبات‌ اصل‌ مزبور مي‌باشد چنانچه‌ احتمالاً تصميم‌ متّخذه‌ با قانون‌ مغايرت‌ مي‌داشت‌ ضمن‌ استدلال‌ و ذكر مستند يا مستنداًت‌ قانوني‌، اينجانب‌ مراتب‌ مغايرت‌ مصوبه‌ را اعلام‌ مي‌نمايم‌ تا نسبت‌ به‌ الغاء آن‌ قسمت‌ از مصوبه‌ كه‌ مغاير با قانون‌ تشخيص‌ شده‌ اقدام ‌قانوني ‌به ‌عمل ‌آيد در حالي ‌كه ‌تفويض‌ اختيار يا مسئوليت‌ كنوني‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ معاونت‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ رياست‌ جمهوري‌ علاوه‌ بر اينكه‌ امري‌ آن‌ چنان‌ مهم‌ و اساسي‌ كه‌ واضعان‌ قانون‌ اساسي‌ آن‌ را در صلاحيت‌ هيأت‌ وزيران‌ و آن‌ هم‌ به‌ پيشنهاد رياست‌ جمهوري‌ قرارداده اند به‌ يك‌ نفر محول شده است ‌اصولاً چون ‌اتخاذ تصميم‌ معاونت‌ مزبور درغالب‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌ نامه‌هاي‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ قرار نمي‌گيرد لذا با عدم‌ ارسال‌ اين‌ قبيل‌ تصميمات‌ نزد اينجانب‌ عملاً انجام‌ رسالت‌ قانوني‌ رئيس مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نيز متعسّر و شايد هم‌ غير ممكن‌ خواهد شد عليهذا با عنايت‌ به‌ تفسيري‌ كه‌ طي‌ شماره‌ 2101 ـ 15/6/1371 آن‌ شوراي‌ محترم‌ از اصل‌يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ ضمن‌ ارسال‌ تصويري‌ از تصويب‌نامه‌ شماره 35600/ت‌ 207 هـ ـ 5/7/1372 هيأت‌ وزيران‌ چگونگي‌ امر جهت‌ نوعي‌ چاره‌ جوئي‌ در اين‌ قبيل‌ موارد و اعلام‌ مراتب‌ به‌ اينجانب‌ به‌ آگاهي‌ مي‌رسد.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره‌ 5462 تاريخ 5/8/1372

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 2 / هـ ـ ب‌ مورخ‌ 28/7/1372 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 5/8/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«از اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ در هر يك‌ از موارد اختلاف‌، هيأت‌ وزيران‌ مرجع‌ اتخاذ تصميم‌ است‌ و لاغير.

مگر در واگذاري‌ تصويب‌ برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ دولت‌ به‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير (به‌موجب‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌) .»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌


شماره 684 / ب‌ ـ هـ تاريخ 28/9/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو نامه‌ شماره‌ 2/ هـ ب‌ مورخ‌ 28/7/1372 و ضمن‌ ارسال‌ تصويرهايي‌ از دو فقره‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ شماره‌ 21115/ ت‌ 211 هـ مورخ‌ 8/7/1372 و شماره‌ 42518/ ت‌ 244 هـ مورخ‌ 18/8/1372 به‌ طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌فرمائيد هيأت‌ وزيران‌ با اصلاح‌ تبصره‌ (1) تصويب‌نامه‌ قبلي‌ خود به‌ گونه‌اي‌ اتخاذ تصميم‌ نموده‌اند كه‌ اگر في‌المثل‌ ده‌ يا نه‌ نفر از وزرا عضو شورا يا كميسيون‌ در يكي‌ از جلسات‌ شركت‌ داشتند و پنج‌ يا چهار نفر از اعضاي‌ غير وزير شورا يا كميسيون‌ مزبور نيز در جلسه‌ شركت‌ داشته‌ باشند بالنتيجه‌ در فرض‌ آنكه‌ شش‌ يا پنج‌ نفر از وزرا با امري‌ موافقت‌ نداشته‌ باشند لكن‌ پنج‌ يا چهارنفراعضاي‌ غير وزير در معيت‌ چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت‌ داشته‌ باشند چنين‌ مصوبه‌اي‌ مستنداً به‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ 42518/ ت‌ 244 هـ مورخ 18/8/1372 اعتبار و قوت‌ اجرايي‌خواهد داشت‌ در حالي‌ كه‌ با عنايت‌ به‌ حضور ده‌ يا نه‌ نفر از وزرا بر حَسَب‌ مورد موافقت‌ شش‌ نفر يا پنج‌ نفر آنان‌ ضرورت‌ دارد عليهذا چون‌ به‌ نظر مي‌رسد تبصره‌ يك‌ اصلاحي‌ با منظور اصل يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون اساسي‌ كه‌ لزوم‌ اكثريت‌ آراي‌ وزراي‌ عضو هر يك‌ از كميسيونهاي‌ متشكله‌ با امر مطروحه‌ در كميسيون‌ مي‌باشد در تضاد و بالنتيجه‌ مغاير با قانون اساسي‌ است‌ لذا مراتب‌ جهت‌ نوعي‌ چاره‌جوئي‌ از طرف‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ اعلام‌ گرديد دستور فرمائيد از نتيجه‌ تصميم‌ متّخذه‌ اينجانب‌ را مطلع‌ سازند.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره‌ 5686 تاريخ 16/10/1372

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ شماره‌ 684/ ب‌. هـ مورخ‌ 28/9/1372 در جلسه‌ مورخ‌ 1/10/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ غير وزرا حق‌ رأي‌ ندارند و لذا محذور مذكور در نامه‌ فوق پيش‌ نمي‌آيد لكن‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزرا را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير چهارم

شماره 20/61833 تاريخ‌ 11/5/1376

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با ابلاغ‌ سلام‌، نظر به‌ اينكه‌ از زمان‌ پايان‌ يافتن‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ تا معرفي‌ وزرا به‌ مجلس‌ و اخذ رأي‌ اعتماد، با توجه‌ به‌ سابقه‌، فاصله‌ چند هفته‌اي‌ وجود دارد و در اين‌ مدت‌، چگونگي‌ تصدّي‌ امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصميمات‌ هيأت‌ وزيران‌ و مقاماتي‌ كه‌ به‌ نمايندگي‌ از رياست‌ جمهوري‌ مسئوليت‌ يافته‌اند محل‌ سئوال‌ است‌، لطفاً نظر تفسيري‌ آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در موارد زير اعلام‌ فرمايند:

1_ آيا وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديدكماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند؟

2_ در صورتي‌ كه‌ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ باشند تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌ يا خير؟

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ براي‌ اداره‌ امور برنامه و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ منصوب‌ شده‌اند بعد از پايان‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ مي‌توانند به‌ كار ادامه‌ دهند يا نياز به‌ حكم‌ جديد دارند؟

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ است‌ يا صرفاً تصميماتي‌ كه‌ در حكم‌ صميم‌ هيأت‌وزيران‌ باشد اعتبار خواهد داشت‌؟

5_ آيا تشكيل‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از وزراي‌ موضوع‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ در فاصله‌ زماني‌ مزبور مجاز است‌ و تصميمات‌ ايشان‌ با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، لازم‌الاجرا است‌ يا خير؟

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور _ حسن‌ حبيبي


شماره 1144/21/76 تاريخ‌ 13/5/1376

معاون‌ اول‌ محترم‌ رئيس‌ جمهور

با سلام‌، نامه‌ شماره 20/61833 مورخ‌ 11/5/1376 در جلسه‌ مورخ‌ 13/5/1376 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديد كماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند.

2_ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ هستند و تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌.

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند لكن‌ در آن‌ قسمت‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ است‌ اداره‌ كار منوط‌ به‌ نوعي‌ موافقت‌ رئيس‌ جمهور مي‌باشد.

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ نمي‌باشد.

5_ در بند 5 با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، تصميمات‌ مذكور، لازم‌ الاجرا است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي


تفسير پنجم

شماره 14490ـ 77/م تاريخ 18/12/1377

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

با سلام

طبق‌ ماده‌ 18 قانون‌ گزينش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ مصوب‌ شهريور ماه 1374 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مقرر شده‌ است‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مزبور توسط‌ هيأت‌ عالي‌ گزينش‌ و سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ آموزش‌ و پرورش‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.

در اجراي‌ ماده‌ مزبور آئين‌نامه‌ فوق الذكر در مرداد ماه 1377 به‌ تصويب‌ جلسه‌ مشترك‌ كميسيونهاي‌ ياد شده‌ مجلس‌ رسيده‌ و ظاهراً بدون‌ ملاحظه‌ شوراي‌ نگهبان‌ و اظهار نظر درباره‌ آن‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 2367 مورخ 31/6/1377 در اجراي‌ اصل‌ 123 قانون‌ اساسي‌ با امضاي‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي براي‌ رئيس‌ جمهور فرستاده‌ شده‌ است‌ و اينجانب‌ نيز به‌ حكم‌ قانون‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 43584 مورخ‌ 11/7/1377 دستور اجراي‌ آن‌ را داده‌ام‌.

ولي‌ مسئله‌اي‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ است‌ و خواستم‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را بدانم‌ اين‌ است‌ كه‌ مصوبه‌ كميسيون‌ مشترك‌ يا جلسه‌ مشترك‌ كميسيونها چه‌ وضعيتي‌ دارد آيا طبع‌ قانون‌ و مصوبه‌ مجلس‌ را دارد يا طبع‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ از نوع‌ آئين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌؟

طبق‌ اصل‌ 94 قانون‌ اساسي‌ كليه‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بايد به‌ شوراي‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شود تا از لحاظ‌ مغايرت‌ يا عدم‌ مغايرت‌ آنها با قانون‌ اساسي‌ و موازين‌ شرع‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد، در مواردي‌ هم‌ كه‌ طبق‌ اصل 85 قانون‌ اساسي‌ تصويب‌ برخي‌ از قوانين‌ به‌ صورت‌ آزمايشي‌ يا تصويب‌ اساسنامه‌ سازمانها، شركتها و مؤسسات‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ به‌ طور دائم‌ به‌ كميسيونها تفويض‌ مي‌شود بايد مصوبه‌ كميسيون‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود. بنابراين‌ اگر ارجاع‌ تصويب‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ به‌ كميسيون‌ داخلي‌ مجلس‌ علي‌ رغم‌ اسم‌ آن‌ طبع‌ و خاصيت‌ مصوبه‌ قانوني‌ را داشته‌ و از نوع‌ اول‌ باشد مي‌بايست‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ گردد كه‌ چنين‌ چيزي‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.

ولي‌ اگر كميسيونهاي‌ داخلي‌ از سوي‌ مجلس‌ مأموريت‌ پيدا كردند كه‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانوني‌ را تهيه‌ كنند، به‌ نحوي‌ كه‌ طبق‌ اصل‌ 138 ممكن‌ است‌ هيأت‌ دولت‌ يا يكي‌ از وزرا چنين‌ مأموريتي‌ پيدا نمايند، در اين‌ صورت‌ اولاً اين‌ سئوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آيا غير از دولت‌ و وزير مربوط‌ و يا كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير مذكور در اصل‌ 138، حق‌ وضع‌ آئين‌نامه‌ به‌ معناي‌ خاص‌ آن‌ را دارند و مجلس‌ مي‌تواند حق‌ وضع‌ و تصويب‌ آئين‌نامه‌ را با داشتن‌ طبع‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ با همان‌ ماهيت‌ و آثاري‌ كه‌ آئين‌نامه‌ دولتي‌ دارد به‌ غير از هيأت‌ وزيران‌ و يا يكي‌ از وزرا و يا كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير واگذار نمايد؟

ثانياً اگر چنين‌ امري‌ مجاز باشد، چه‌ مرجعي‌ صلاحيت‌ كنترل‌ و بررسي‌ آئين‌نامه‌ مزبور را از لحاظ‌ عدم‌ مغايرت‌ با قوانين‌ و موازين‌ شرع‌ دارد؟ ذيل‌ اصل‌ 138 مقرر مي‌دارد كه‌"تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ بايد به‌ اطلاع‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد"، كه‌ اگر آنها را بر خلاف‌ قوانين‌ ديد، جهت‌ تجديد نظر به‌ هيأت‌ وزيران‌ بفرستند. اصل‌ 170 قانون‌ اساسي‌ نيز قضات‌ دادگاهها را از اجراي‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مخالف‌ قوانين‌ و مقررات‌ اسلامي‌ يا خارج‌ از حدود اختيارات‌ قوه‌ مجريه‌ است‌ منع‌ كرده‌ و ابطال‌ آنها را با ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ دانسته‌ است‌، اصل‌ 174 نيز مرجع‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ مردم‌ از آئين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ را ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ دانسته‌ است‌، حال‌ آيا آئين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ مصوب‌ كميسيونهاي‌ داخلي‌ مجلس‌ مي‌تواند مورد كنترل‌ و مميّزي‌ رئيس‌ مجلس‌ يا ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ قرار گيرند؟ يا در صورت‌ مخالف‌ بودن‌ با موازين‌ شرع‌ و قانون‌، قضات‌از عمل‌ كردن‌ به‌ آنها خودداري‌ نمايند؟ با وجود اينكه‌ در هر سه‌ مورد آئين‌نامه‌ دولتي‌ مورد تصريح‌ قرار گرفته‌ و اطلاق آئين‌نامه‌ دولتي‌ به‌ مصوبه‌ كميسيون‌ مجلس‌ صحيح‌ به‌ نظر نمي‌رسد. اگر همانگونه‌ كه‌ در شقّ اول‌ بيان‌ شد براي‌ اين‌ نوع‌ مصوبات‌ كميسيونها نتوان‌ خاصيت‌ مصوبه‌ قانوني‌ قائل‌ شد، به‌ شوراي‌ نگهبان‌ هم‌ فرستاده‌ نخواهد شد همانطور كه‌ عملاً چنين‌ شده‌ است‌ و نتيجتاً هيچ‌ كنترلي‌ در زمينه‌ انطباق يا عدم‌ انطباق آنها با موازين‌ شرع‌ و قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ عادي‌ وجود ندارد.

چنانچه‌ صلاح‌ مي‌دانيد شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌، موضوع‌ را بررسي‌ نموده‌ و استنباط‌ و تفسير خود را از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ مربوطه‌ در خصوص‌ سه‌ مسئله‌ زير اعلام‌ فرمايد:

1_ آيا ارجاع‌ وضع‌ و تصويب‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ به‌ كميسيون‌ يا كميسيونهاي‌ داخلي‌ مجلس‌ صحيح‌ است‌؟

2_ در صورت‌ صحت‌، آيا اين‌ نوع‌ مصوبات‌ كميسيونها مانند ساير مصوبات‌ مجلس‌ بايد به‌ شوراي‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شود يا خير؟ و در صورت‌ عدم‌ لزوم‌ ارسال‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌، آيا رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ يا ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ مي‌توانند آنها را موردبررسي‌قراردهند يا خير؟

3_ آيا اين‌ گونه‌ مصوبات‌ كميسيونها مشمول‌ عنوان‌ مصوبات‌ مجلس‌ موضوع‌ اصل‌ 123 قانون‌ اساسي‌ مي‌باشند و رئيس‌ جمهور طبق‌ اصل‌ مزبور موظف‌ است‌ آنها را امضاء و براي‌ اجراء در اختيار مسئولان‌ قرار دهد با اينكه‌ مورد رسيدگي‌ و اظهار نظر شوراي‌ نگهبان‌ قرار نگرفته‌ است‌؟

سيد محمد خاتمي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره 4512/21/78 تاريخ 25/1/1378

حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خاتمي‌

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 14490 ـ 77/ م‌ مورخ 18/12/1377 ، موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 25/1/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«ارجاع‌ تصويب‌ آئين‌نامه‌ به‌ كميسيون‌ يا كميسيونهاي‌ مجلس‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


شماره‌ 3115_ ق تاريخ 18/3/1378

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

همانگونه‌ كه‌ مستحضريد، به‌ موجب‌ ماده‌ (18) قانون‌ گزينش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ مصوب‌ شهريور ماه‌ 1374 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، مقرر گرديده‌ كه‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ آموزش‌ و پرورش‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ مجلس‌ برسد كه‌ به‌ همين‌ نحو عمل‌ شده‌ است‌ و آئين‌نامه‌ مزبور پس‌ از تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ توسط‌ اينجانب‌ به‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ جهت‌ اجراء ابلاغ‌ گرديده‌ است‌.

از سوي‌ ديگر اخيراً در استعلامي‌ كه‌ از ناحيه‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ در خصوص‌ موضوع‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌، شوراي‌ محترم‌، ارجاع‌ تصويب‌ آئين‌نامه‌ رابه‌ كميسيون‌ يا كميسيونهاي‌ مجلس‌ برخلاف‌ اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ دانسته‌ است‌.

اينك‌ خواهشمند است‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در هنگام‌ بررسي‌ قانون‌ گزينش‌ معلمان‌ كه‌ متضمن‌ ماده‌ (18) آن‌ به‌ شرح‌ فوقالاشعار بوده‌ است‌، آن‌ را مغاير با قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ نداده‌ است‌ و روال‌ قانوني‌ آن‌ و تصويب‌ و ابلاغ‌ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ وفق‌ ماده‌ (18) طي‌ شده‌ است‌، آيا نظريه‌ اخير شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ نيز مي‌گردد يا اينكه‌ اعتبار آئين‌نامه‌ مورد بحث‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهد بود.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 4800/21/78 تاريخ 26/3/1378

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ شماره‌ 3115_ ق مورخ 18/3/1378 شما در جلسه‌ مورخ‌ 26/3/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«چون‌ ماده‌ 18 قانون‌ گزينش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ از نظر شوراي‌ نگهبان‌ گذشته‌ و مغاير با شرع‌ يا قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داده‌ نشده‌ است‌، فلذا مادة‌ مذكور قانونيت‌ دارد و قابل‌ اجراء مي‌باشد بالتبع‌ اعتبار آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ بر مبناي‌ مادة‌ مذكور به‌ تصويب‌ رسيده‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

تفسير ششم

شماره160/30/83/م 2/8/1383

جناب آقاي حداد عادل

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره830902/10هـ ـ س مورخ18/7/1383:

بدينوسيله نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل 138 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد:

«همان طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي برخلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از حدود اختيارات رياست مجلس است.»

دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي


شماره 830902/10هـ .س 18/7/1383

حضرت آيت‎‎الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

پيروشماره 7293هـ ـ ب 15/7/1383 ضمن پيوست نمودن تصويري از تصويبنامه شماره616 ـ201ـ س/ت 337 ك ـ مورخ 1/6/1383و اتفاق نظرهيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و تكرار درخواست نظرتفسيري شوراي محترم نگهبان بشرح نامة فوق‎الذكر، با عنايت باينكه از يكسو رئيس مجلس شوراي اسلامي خصوصاً باتوجه بنظر تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371شوراي محترم نگهبان صلاحيت تطابق مصوبات هيئت وزيران و كميسيونهاي مربوط با موازين شرع و قانون اساسي را نداشته و از سوي ديگر چنانچه تصويبنامه يا قسمتي از تصويبنامه‎هاي هيأت وزيران يا كميسيونهاي دولت، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به چنين مصوباتي با وصف مغايرت احتمالي با موازين شرع و قانون اساسي معذلك مغايرتي با قوانين موضوعه نداشته و در نتيجه با اعلام نظررئيس مجلس شوراي اسلامي بتصريح اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي به اجراء مصوباتي از اين قبيل تداوم بخشيده شود. لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم دراين خصوص و اعلام آن به اينجانب نيز بذل توجه فرمائيد.لازم به‎يادآوري است كه در دوره‎هاي سوم، چهارم، پنجم و اوائل دورة ششم اين‎گونه مصوبات جهت اعلام نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال و در صورتيكه مصوبات مزبور مغاير موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص مي‎شد، نظرمزبور براي هيأت وزيران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام مي‎شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل


شماره 7293/هـ ـ ب 15/7/1383

حضرت آيت‎‎الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

ضمن ارسال رونوشتي از نقطه نظرات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه مورد تأييد اينجانب نيزمي‎باشد نظر حضرتعالي را به نكات ذيل جلب و نظر تفسيري آن شوراي محترم در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مورد تقاضاست:

1ـ محدودة صلاحيت و مسئوليت دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي

الف: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي درآغاز با بيان اين عبارت « علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمورتدوين آئين‎نامه‎هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظائف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه‎ها وآئين‎نامه‎ها بپردازد» اولاً اين نكته را روشن مي‎سازد كه هيأت وزيران صلاحيت نامحدودي براي وضع تصويبنامه‎ها و آئين‎نامه‎ها نداشته ثانياً معلوم ميكند صلاحيت اين هيأت در وضع تصويبنامه‎ها و آئين‎نامه‎ها محدود به موارد چهارگانه مذكور، دراين اصل يعني وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه براي 1ـ اجراي قوانين2ـ انجام وظائف اداري 3ـ تأمين اجراي قوانين و4ـ تنظيم سازمانهاي اداري است و سپس در پاراگراف آخراصل مزبور با اين عبارت « تصويبنامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل،ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكردليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد» در واقع ارادة واضعان قانون اساسي در لزوم تطابق مصوبات دولت با قوانين را اعلام ميدارد.

ب: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در آغاز با بيان قسمتي از پاراگراف سوم اصل مزبور با اين عبارت « تصويب‎نامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل» كه مفيد وضع تصويبنامه‎ها و آئين‎نامه‎هائي در چهارچوب موارد چهارگانة مذكور در پاراگراف اول اصل مذكوراست در واقع صلاحيت امربررسي و اعلام نظر ماهوي رئيس مجلس را محدود به مصوباتي ميداندكه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصويب رسيده است و سپس با تصريح به عبارت « تا درصورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد» به مسئوليت رئيس مجلس در بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين اشاره دارد.

نتايج مترتب برمندرجات جزء‎هاي « الف» و « ب» اين بند

لزوم قانوني وضع تصويبنامه وآئين‎نامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذكور در پاراگراف اول اصل يكصد و سي و هشتم ازطرف هيأت وزيران و نيز مقيد و محدود بودن صلاحيت بررسي و اعلام نظرماهوي رئيس مجلس براينكه وضع تصويبنامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي مطروحه نزد وي درچهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و يا به بياني ديگر همانطوريكه صلاحيت دولت در وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه محدود و مقيد به چهار مورد مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي است و نه خارج از اين موارد، صلاحيت رئيس مجلس در ورود ماهوي به مصوبه مطروحه نيز محدود و مقيد است به اينكه مصوبة مزبور ناظر به يك يا چند و يا تمام موارد چهارگانه مذكوردراين اصل باشد و نه خارج ازآن.

2ـ محدودة صلاحيت و مسئوليت كميسيونهاي دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصدو سي وهشتم قانون اساسي.

الف: واضعان قانون اساسي بشرح پاراگراف دوم اصل يكصدو سي وهشتم با اين بيان « دولت مي‎تواند تصويب برخي از امورمربوط به وظائف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد.

مصوبات اين كميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‎الاجراء است» ضمن تعيين محدوده صلاحيت دولت به واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به‎وظائف خود به كميسيونها و تعيين محدوده صلاحيت اين كميسيونها به آنچه دولت به هركميسيوني واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئوليت يا اختيار دولت و هم محدوده مسئوليت يا اختيار كميسيونهاي مذكور در اين اصل را مشخص نموده‎اند.

ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي بشرح فوق كه مبين اعمال نظر واضعان قانون اساسي چه ازطرف دولت و چه از طرف كميسيونهاي دولت است صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در ورود ماهوي وي نسبت به چنين مصـوباتي نيز تحـقق يافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوق‎الذكر با اين عبارت « تصويبنامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد» صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي دربررسي و اعلام نظرماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت استقرار مي‎يابد.

نتايج مترتب برجزء‎ هاي « الف» و « ب» اين بند

لزوم قانوني واگذاري برخي از امور مربوط به وظائف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير از طرف هيأت وزيران و لزوم قانوني وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه ازطرف اين كميسيونها اولاًدرچهارچوب موارد مذكور در اصل يكصدوسي و هشتم و ثانياً درمحدودة آنچه هيأت وزيران به آنها واگذارنموده است و نيز مقيد بودن صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظرماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل فوق‎الذكر ازطرف دولت در واگذاري برخي از امور مربوط به وظائف خود به كميسيون متشكل ازچند وزير و سپس به لزوم رعايت اين كميسيونها در وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه چه در خصوص مواردچهارگانه مذكور در اصل يكصدو سي وهشتم قانون اساسي و چه در محدودة آنچه هيأت وزيران به‎كميسيونهاي مزبور واگذارنموده است يا به بياني روشن‎تر اولاً صلاحيت دولت در واگذاري وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه به كميسيونها محدود و مقيد است به برخي از امور مربوط به وظائف خود، درچهارچوب موارد ‌چهارگانه در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ثانياً صلاحيت كميسيونهاي مزبور در وضع تصويبنامه و آئين‎نامه نيز محدود و مقيد است به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل مذكور از يكسو و رعايت اموري كه هيأت وزيران به اين كميسيونها واگذارنموده است از سوي ديگر و ثالثاً صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونها دولت دائر مدار آنست كه دولت در واگذاري برخي امور به كميسيونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسي در اصل يكصد و سي و هشتم را اعمال و كميسيونها نيز ضمن اعمال اين نظر درچهارچوب امور محوله از طرف دولت به آنها عمل كرده باشند.

3ـ عصاره و‌چكيدة بندهاي سه‎گانه قبل

الف: نه هيأت وزيران صلاحيت وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه‎اي را دارد كه خارج از موارد چهارگانة مذكور در اصل يكصدو سي وهشتم قانون اساسي بتصويب رسيده است و نه رئيس مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت بررسي واعلام نظر ماهوي نسبت به چنين مصوباتي را دارد

ب: نه كميسيونهاي دولت صلاحيت وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه‎اي را دارند كه خارج از امور واگذار شده به آنها از طرف هيأت وزيران و يا خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي است و نه مجلس شوراي اسلامي صلاحيت بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات را دارد.

4ـ تجزيه وتحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي در انطباق يا عدم انطباق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي.

نظر به اينكه از رهگذر طرح اين سئوال مقدر و پاسخگوئي به آن كه آيا رئيس مجلس شوراي اسلامي اساساً مجاز به بررسي ابتدائي تطابق يا عدم تطابق مصوبات هيأت وزيران و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي مي‎باشد يا نه، قضيه وضوح بيشتري خواهد يافت لذا ذيلاً با پاسخگوئي به اين سئوال مقّدر، به تجزيه و تحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي‎پردازد.

با اذعان به اينكه واضعان قانون اساسي در اصل مذكور بتصريح، چنين رسالت يا مسئوليتي را به رئيس مجلس شوراي اسلامي محول ننموده‎اند معذلك عقيده دارد با عنايت به ارزش و اهميت بسيار مهم و بنياني قانون اساسي و اولويت آن نسبت به ساير قوانين و نيز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان اين قانون تبيين و اراده كرده‎اند از يكسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگيري از هراقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباري بيش از همه اهتمام تام و تمام به جلوگيري از اجراء مصوبات مغاير با ؟ اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي چه از نظربسيارمهم و نوعاً سرنوشت ساز بودن بسياري از اين مصوبات و چه از نظر قوت اجرائي يافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، ازسوي ديگر بنظر بسيار بعيد مي‎نمايد كه واضعان قانون اساسي با ناديده انگاشتن قاعدة تلازم فيمابين مسئوليت و اختياردر مقام سلب اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي از امري آنچنان مهم و اساسي يعني تطابق يا عدم تطابق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بوده و در نتيجه اجازه داده باشند كه وي با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسي در اين اصل تبيين يا اراده كرده‎اند في‎المثل مصوباتي را كه حسب مورد خارج از محدودة صلاحيت يا مسئوليت هيأت وزيران يا كميسيونهاي دولت وضع شده است ماهيتاً مورد بررسي و اعلام نظر قرار داده و در نتيجه بلحاظ عدم مغايرت آنها با قوانين موضوعه كه دردرجة نازلتري از قانون اساسي قراردارند از رهگذر صحّه گذاردن يا مهر تأييد زدن به چنين مصوباتي قوت و قدرت تداوم اجرا نيز ببخشد.

بنا به مراتب مذكور چنين بنظر مي‎رسد كه لازم است رئيس مجلس شوراي اسلامي در نخستين اقدام خود حسب مورد تصويبنامه مطروحه را از جهت مطابقت يا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسي در اصل يكصدو سي وهشتم مورد ارزيابي قرارداده و از اين رهگذر دريابد كه در خصوص اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي حسب مورد دولت يا كميسيون مربوط نظر واضعان قانون اساسي اين اصل را رعايت كرده‎اند يا نه و بديهي است چنانچه رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي ابتدائي خود بشرح فوق به‎اين نتيجه دست يافت كه تصويبنامه مطروحه نزد وي بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‎اند بتصويب رسيده است در اينصورت با منتفي بودن امر بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مطروحه با قوانين ناگزيراست بلحاظ مغايرت تصويبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‎اند از ورود ماهوي به‎متن تصويبنامه مورد نظرخودداري نمايد.

5 ـ ارزيابي نتايج بدست آمده از استدلالهاي سابق‎الذكر دررابطه با نظرتفسيري شوراي محترم نگهبان.

نظر به اينكه محتمل است گفته شود نظر تفسيري شماره2101مورخ16/6/1371 شوراي محترم نگهبان قانوناً مانع از آنستكه رئيس مجلس شوراي اسلامي بتواند از رهگذر ارزيابي مصوبات موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و تشخيص عدم مطابقت مصوبات مذكور بانظر واضعان قانون اساسي اين قبيل مصوبات را مغاير قانون اساسي دانسته و درنتيجه از بررسي ماهوي مصوبات مطروحه خودداري كند لذا در پاسخ به اين احتمال گفته مي‎شود همانگونه كه حتي با اندك دقت بنظر تفسيري مزبور با اين بيان « كلمة قوانين مذكور در اصل (138) قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‎شود» بدست مي‎آيد شوراي محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحيت شكلي يا مسئوليت ابتدائي رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي مصوبات دولت از جهت تطابق يا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده‎اند در واقع با اين فرض كه اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسي بتصويب رسيده و ثانياً رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از رهگذر دقت در سوابق امر به همين نتيجه دست يافته است در مقام بيان اين معني بوده است كه با تحقق نظر واضعان قانون اساسي، رئيس مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي ماهوي چنين مصوباتي نمي‎تواند با استناد به ديگر اصول قانون اساسي مصوبات دولت را مغاير با قانون بداند بنابمراتب مذكور به نظرمي‎رسد نظر تفسيري فوق‎الاشعار اصولاً منصرف از مواردي است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسي از رسيدگي ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات خودداري مي‎كند شاهد و مؤيد اين نظرآنستكه در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي پس ازنظريه تفسيري مزبور با خودداري از اعلام نظر نسبت به مصوباتي كه مغاير شرع يا قانون اساسي تشخيص و آنها را براي اظهارنظربه شوراي محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده يا ايرادي به اين امر گرفته نشده بلكه در هردو مورد، اين شورا اظهارنظر نيز نموده است.

نظر به اينكه با عنايت به مراتب سابق‎الذكر، اتخاذ تصميم يا اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تصويبنامه شماره 531/20ـ/ ـ‎ س/ت312ك مورخ 11/5/1383 و مصوبات مشابه نيازمند جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم است لذا چنانچه استدلالهاي بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظرتفسيري شماره2101ـ15/6/1371 از اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي موردتأييد قرار گيرد، خواهشمند است نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان در اين خصوص را اخذ و به اينجانب ابلاغ فرمائيد و لكن در غير اينصورت جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم كه متضمن تعيين تكليف رئيس مجلس شوراي اسلامي در موارد ذيل باشد مورد تقاضاست:

الف: هيأت وزيران مستنداً به اصل يكصدوسي‎وهشتم قانون اساسي لكن خارج از مواردچهارگانه مذكور در اين اصل يعني وضع تصويبنامه يا آئين‎نامه براي 1ـ اجراي قوانين2ـ انجام وظائف اداري3ـ تأمين اجراي قوانين 4ـ تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه يا آئين‎نامه اقدام كرده باشد.

ب: هيأت وزيران ضمن استناد به اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي امر يا اموري را به كميسيون مربوط محول نموده باشد كه خارج از محدودة موارد چهارگانه مذكور دراصل مزبوراست.

ج: كميسيون مربوط با وصف استناد به اصل يكصد و سي و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله ازطرف دولت به آن و يا زائد از موارد چهارگانه مذكور در اصل فوق‎الذكر تصويبنامه يا آئين‎نامه‎اي وضع نموده باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل


تفسير هفتم

شماره 166 تاريخ 2/3/1391

رهبر معظم انقلاب اسلامي

حضرت آيةالله خامنه‌اي مدظله العالي

موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئيس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصله به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس‌جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش‌بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجب توسعه اختيارات رئيس مجلس در اصول يادشده و تضييق اختيارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگي‌ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول يادشده مربوط مي‌شود و با توجه به تأكيد بند نخست راهبرد‌هاي ابلاغ شده اجراي بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسي در اين مورد كه آيا اصول مذكور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا مي‌كند يا خير، راه‌گشا خواهد بود. چنانچه اعلام نظر هيأت عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.» به همراه اين نامه گزارش تفصيلي دبيرخانه هيأت عالي تقديم مي‌گردد.

رئيس هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه

سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي


شماره 6082 ـ 1/م تاريخ 3/3/1391

حضرت آيةالله جنتي دامت‌بركاته

دبير محترم شوراي نگهبان

نامه‌ي شـماره‌ي 166 مورخ 2/3/1391 رئيس محترم هيأت عالي حل‌اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي و نتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبري مدظله‌العالي رسيد، مرقوم فرمودند:

« آية الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت‌بركاته طبق نظر صائب هيئت عالي حل اختلاف، شايسته است آن شوراي محترم نظر تفسيري خود را در مورد اصول ذيربط قانون اساسي در اين مسأله، اعلام نمايد. والسلام‌عليكم و رحمة ‌الله 2/3/1391» ضمن ارسال تصوير دستخط مبارك معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب براي اقدام مقتضي و اعلام نتيجه، ايفاد مي‌گردد.

دفتر مقام معظم رهبري ـ محمدي‌گلپايگاني

شماره 732/30/91/م تاريخ 20/3/1391

جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدي‌گلپايگاني (دامت بركاته)

رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)

عطف به نامه شمارة 6082 ـ 1/م مورخ 3/3/1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

ـ هيأت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد شد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل يكصد و سي و نهم

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره‌ 46 / ك‌. س تاريخ 21/8/1362

برادر بزرگوار جناب‌ آقاي‌ هاشمي

رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با احترام‌، همانطور كه‌ اطلاع‌ داريد اصل‌ 139 و اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌، صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ را در صورتي‌ كه‌ مورد دعوي‌ خارجي‌ باشد، موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ دانسته‌ و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌، قراردادها نيز بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد، آنچه‌ كه‌ براي‌ كميسيون‌ سئوالات‌ بايد روشن‌ گردد اين‌ است‌ كه‌ آيا در موارد جزئي‌ كه‌ تصرف‌ در قراردادها مي‌شود و بعضي‌ از مواد آن‌ را از نظر مقدار پول‌ و يا زمان‌ تحويل‌ تغيير مي‌دهند، اين‌ نيز بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد، يا خير؟

و آيا تفاهم‌نامه‌هايي‌ كه‌ نمايندگان‌ دولت‌ با طرفهاي‌ خارجي‌ امضاء مي‌كنند و بر آن‌ فعاليت‌ طرفين‌ مبتني‌ مي‌گردد، جزء قرارداد حساب‌ مي‌آيد؟

و آيا بعد از تصويب‌ اصل‌، داشتن‌ رابطه‌ تجاري‌ با دولتهاي‌ خارجي‌، مسئولين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ حق‌ دارند در اين‌ چارچوب‌ در هر موردي‌ كه‌ صلاح‌ دانستند، براي‌ داد و ستد قرارداد بسته‌ موارد جزئي‌ را مشخص‌ نمايند؟

لطفاً پاسخ‌ موارد فوق را از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ استفسار نموده‌ به‌ اطلاع‌ كميسيون‌ رسانيد.

رئيس‌ كميسيون‌ سئوالات _ ابوالقاسم‌ وافي


شماره 9993 تاريخ 8/9/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/6701/ د. هـ مورخ‌ 26/8/1362 پاسخ‌ پرسش‌؛ در رابطه‌ با اصول‌ 139 و 77 به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«1_ در هر مورد عمل‌ دولت‌ يا هر مقام‌ مسئولي‌ به‌ استناد تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ انجام‌ مي‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونيت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ?ً به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نياز دارد.

2_ يادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ايجاد تعهد نمايد مثل‌ قرارداد است‌ و بايستي‌ ضوابط‌ مذكور در قانون‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعايت‌ شود.

3_ قراردادهاي‌ جزئي‌ در رابطه‌ با اصل‌ قراردادهاي‌ موضوع‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ در صورتي‌ كه‌ خارج‌ از محدوده‌ قرارداد اصل‌ باشد بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره م/2112/1 تاريخ 28/3/1364

شوراي محترم نگهبان

با ارسال‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 2361/20 مورخ 5/2/1364 دادستان‌ عمومي‌ تهران‌ منضم‌ به‌ تصاوير نامه‌هاي‌ مورخ‌ 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسي‌ شعب‌ 35 و 40 دادسراي‌ عمومي‌ تهران‌ تفسير اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ مورد زير را اعلام‌ فرمائيد:

1_ صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ كه‌ در اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در مواردي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ شركت‌ دولتي‌ خارجي‌ است‌ وحاصل‌ از قراردادي‌ باشد كه‌ انعقاد اصل‌ قرارداد با توجه‌ به‌ تفسير شماره‌ 2009 ـ 16/8/1363 از اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ نداشته‌، آيا احتياج‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دارد؟

2_ تفاهم‌نامه‌ مورخ‌ 2/2/1362 به‌ نحو عنوان‌ شده‌ در گزارش‌ مورخ‌ 9/10/1363 مصداق صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ موضوع‌ اصل 139 قانون‌ اساسي‌ را دارد يا خير؟

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ ابوالفضل‌ ميرمحمدي


تاريخ‌ 19/4/1364

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/ 2112/1 مورخ‌ 28/3/1364:

«توجه‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را بدين‌ نكته‌ معطوف‌ مي‌دارد كه‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ صراحت‌ دارد كه‌ صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ در صورتي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ خارجي‌ باشد، بايد علاوه‌ بر تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ نيز برسد و هيچ‌ گونه‌ استثنائي‌ هم‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌ و از اين‌ جهت‌ موردي‌ براي‌ تفسير آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقايان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و يا تعارض‌ بين‌ دو نظر شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ در تاريخ‌هاي‌ 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه‌ با تفسير اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ ابراز شده‌ وجود ندارد. زيرا در نظريه‌ مورخ‌ 8/9/1362 خلاصه‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ در رابطه‌، با سئوال‌ نمايندگان‌ مجلس‌ اين‌ بوده‌ كه‌ يادداشت‌ تفاهم‌ اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي‌ جزئي‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حكم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاكم‌ بر قرارداد بر آنها در اين‌ مورد بايد رعايت‌ شود. يعني‌ چنانچه‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ شود، طبعاً طبق‌ اصل‌ 77 بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد.

و نظريه‌ مورخ‌ 16/8/1363 نيز در مقام‌ بيان‌ مفاد قرارداد بين‌المللي‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ كه‌ قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ با شركتهاي‌ خارجي‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ منعقد مي‌شود، خود به‌ خود مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نبوده‌ يعني‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ نمي‌شود و انعقاد آن‌ نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ ندارد طبق‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌شود، قابل‌ انعقاد است‌ بنابراين‌ تعارضي‌ بين‌ دو نظريه‌ شوراي‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هيچ‌ يك‌ از آنها نمي‌تواند درمورد صلح‌ دعاوي‌ دولتي‌ مورد استناد قرار گيرد. زيرا صلح‌ دعوي‌ ارتباطي‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ 139 بدون‌ ابهام‌ حكم‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ است‌.

به‌ جاست‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ ارشاد و راهنمائي‌ لازم‌ را دراين‌ خصوص‌ نسبت‌ به‌ قضات‌ مربوطه‌ معمول‌ فرمايند.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم


شماره 2136/1 تاريخ 2/4/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

خواهشمند است‌ نظر خود را در پاسخ‌ به‌ سئوال‌ دادستان‌ عمومي‌ تهران‌، كه‌ عيناً به‌ پيوست‌ ايفاد مي‌گردد، بيان‌ فرمائيد.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهور


شماره 7117/20 تاريخ 20/3/1364

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عين‌ نامه‌ شماره‌ 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس‌ شعبه‌ 40 دادسراي‌ عمومي‌ تهران‌ جهت‌ طرح‌ در شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ پيوست‌، تقديم‌ مي‌گردد.

دادستان‌ عمومي‌ تهران _ مير عمادي


شماره 3786 تاريخ 19/4/1364

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2136/1 مورخ 2/4/1364:

«توجه‌ آن‌ جناب‌ را بدين‌ نكته‌ معطوف‌ مي‌دارد كه‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ صراحت‌ دارد كه‌ صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ در صورتي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ خارجي‌ باشد بايد علاوه‌ بر تصويب‌ هيأت‌- وزيران‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ نيز برسد و هيچگونه‌ استثنائي‌ هم‌ پيش‌ بيني‌ نشده‌ و از اين‌ جهت‌ موردي‌ براي‌ تفسير آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقايان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و يا تعارضي‌ بين‌ دو نظر شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ در تاريخهاي‌ 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه‌ با تفسير اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ ابراز شده‌ وجود ندارد زيرا در نظريه‌ مورخ‌ 8/9/1362 خلاصه‌ نظر شوراي نگهبان‌ در رابطه‌ با سئوال‌ نمايندگان‌ مجلس‌ اين‌ بود كه‌ يادداشت‌ تفاهم‌ اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي‌ جزئي‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حكم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاكم‌ بر قرارداد در مورد آنها بايد رعايت‌ شود يعني‌ چنانچه‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ شود طبعاً طبق‌ اصل 77 بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ برسد. و نظريه‌ مورخ‌ 16/8/1363 نيز در مقام‌ بيان‌ مفادّ قرارداد بين‌المللي‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ كه‌ قراردادهايي‌كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ با شركتهاي‌ خارجي‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ منعقد مي‌شود خود بخود مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ نبوده‌ يعني‌ قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ نمي‌شود. و انعقاد آن‌ نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ ندارد و طبق‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌شود قابل‌ انعقاد است‌.

بنابراين‌ تعارضي‌ بين‌ دو نظريه‌ شوراي‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هيچ‌ يك‌ از آنها نمي‌تواند در مورد صلح‌ دعاوي‌ دولتي‌ مورد استناد قرار گيرد زيرا صلح‌ دعاوي‌ ارتباطي‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ 139 بدون‌ ابهام‌ حكم‌ آن‌ تعيين‌ شده‌ است‌.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير چهارم


شماره 1930_52_1401_454 _ ح تاريخ 10/10/1365

رياست‌ محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

1_ در تاريخ 3/10/1359 قراردادي‌ بمبلغ‌ 000 , 550 , 73 دلار آمريكائي‌ به‌منظور خريد تجهيزات‌ نظامي‌ بين‌ وزارت‌ دفاع‌ و شركت‌ ايراني‌ اينتر پارتس‌ بامضاء مي‌رسد. شركت‌ مذكور شخصي‌ به‌ نام‌ احمد حيدري‌ (يكي‌ از سهامداران‌ شركت‌) را در تاريخ‌ 4/10/1359 به‌ عنوان‌ نماينده‌ فروشنده‌ و وزارت‌ دفاع‌ نيز كاردار وقت‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مادريد را به‌ عنوان‌ نماينده‌ خريدار تعيين‌ و معرفي‌ مي‌نمايند.

2_ بانك‌ ملي‌ ايران‌ ـ شعبه‌ پاريس‌ در تاريخ‌ 3/11/1359 به‌ استناد اوراقي‌ كه‌ به‌ امضاي‌ نمايندگان‌ فوق رسيده‌ بود كلاً مبلغ‌ 868 , 946 , 56 دلار را در وجه‌ شركت‌ اونيورسال‌ اويل‌?تريد پرداخت‌ در حالي‌ كه‌ مطلقاً كالا و تجهيزاتي‌ تحويل‌ نماينده‌ وزارت‌ دفاع‌ نشده‌بود.

3_ وزارت‌ دفاع‌ با هماهنگي‌ و همكاري‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در پاريس‌ آقاي‌ بورگه‌ را كه‌ به‌ عنوان‌ وكيل‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از طرف‌ وزارت‌ امور خارجه‌ تعيين‌ شده‌ بود مأمور مي‌نمايد تا در مقام‌ احقاق حق‌ حقوق از دست‌ رفته‌ برآيد. وكيل‌ مذكور و نماينده‌ اعزامي‌ از طرف‌ اين‌ وزارت‌ پس‌ از انجام‌ تحقيقاتي‌ مطلع‌ مي‌شوند كه‌ احتمالاً ممكن‌ است‌ مقداري‌ از مبالغ‌ كلاهبرداري‌ شده‌ در حسابهاي‌ شخصي‌ كلاهبرداران‌ در سوئيس‌ موجود باشد. مراجع‌ قضائي‌ سوئيس‌ توقيف‌ موقت‌ حسابهاي‌ شخصي‌ كلاهبرداران‌ را منوط‌ به‌ سپردن‌ وثيقه‌اي‌ مي‌نمايند كه‌ اين‌ وثيقه‌ بلافاصله‌ به‌ دادگاه‌ ارائه‌ و نهايتاً موفق‌ به‌ توقيف‌ چندين‌ حساب‌ مشترك‌ و شخصي‌ كلاهبرداران‌ و شركت‌ اونيورسال‌ اويل‌ تريد مي‌گردد.

4_ وكلاي‌ كلاهبرداران‌ و همچنين‌ شركت‌ اونيورسال‌ اويل‌ تريد در جهت‌ اعتراض‌ به‌ توقيف‌ حسابهاي‌ مسدود شده‌ به‌ مراجع‌ قضائي‌ سوئيس‌ دادخواستهايي‌ تقديم‌ مي‌نمايند. مراجع‌ مذكور طي‌ پنج‌ فقره‌ رأي‌ جداگانه‌ كليه‌ شكايات‌ آنان‌ را مردود اعلام‌ داشته‌ و در حال‌ حاضر وزارت‌ دفاع‌ با سپردن‌ ده ميليون‌ فرانك‌ سوئيس‌ به‌عنوان‌ وثيقه‌ حسابهاي‌ مذكور را كه‌ حدوداً بين‌ 23 تا 30 ميليون‌ دلار موجودي‌ آنهاست‌ در توقيف‌ دارد. وكيل‌ شركت‌ اونيورسال‌ تريد سعي‌ دارد به‌ نحوي‌ از انحاء با ارائه‌ دلايل‌ و ايرادات‌ مختلف‌ وزارت‌ دفاع‌ را محروم‌ از ادامه‌ توقيف‌ وجوه‌ نمايد. به‌ منظور دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ از يكسال‌ گذشته‌ وكيل‌ مذكور به‌ بهانه‌ واهي‌ و با استناد به‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ادعا نموده‌ كه‌:

اولاً ـ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تفاوت‌ وجود دارد و طبق‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌، جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صلاحيت‌ و اختيار اقامه‌ دعوي‌ براي‌ قراردادي‌ كه‌ وزارت‌ دفاع‌ منعقد نموده‌ در مراجع‌ قضائي‌ خارجي‌ را ندارد.

ثانياً ـ طرح‌ دعوي‌ منحصراً در صلاحيت‌ وزارتخانه‌ها بوده‌ و نه‌ در صلاحيت‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌.

5_ اين‌ وزارت‌ بنا به‌ پيشنهاد وكيل‌ سوئيسي‌ پرونده‌ و با هماهنگي‌ دفتر خدمات‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تأييديه‌ يكي‌ از استادان‌ دانشكده‌ حقوق دانشگاه‌ تهران‌ را اخذ و به‌ دادگاه‌ ارسال‌ نمود. مجدداً ايراد گرفته‌ شد كه‌ در خصوص‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ گواهي‌ ديگري‌ توسط‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در سوئيس‌ تهيه‌ و ارائه‌ شود كه‌ پس‌ از هماهنگي‌ با وزارت‌ امور خارجه‌ و دفتر خدمات‌ حقوقي‌ گواهي‌ مورد نظر نيز تهيه‌ و به‌ دادگاه‌ تسليم‌ گرديد.

6_ در جلسه‌ رسيدگي‌ ماهوي‌ وكيل‌ شركت‌ اونيورسال‌ تريد از محضر دادگاه‌ در خواست‌ نمود كه‌ در خصوص‌ مسئله‌ تفسير اصل 139 قانون‌ اساسي‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر گردد كه‌ درخواست‌ مذكور مورد قبول‌ واقع‌ و جلسه‌ رسيدگي‌ بعدي‌ به‌ تاريخ‌ 25/10/1365 موكول‌ گرديده‌ است‌.

بديهي‌ است‌ اگر دادگاه‌ نظريه‌ وكيل‌ شركت‌ مذكور را بپذيرد دعوي‌ مطروحه‌ عليه‌ شركت‌ مردود و توقيف‌ انجام‌ شده‌ باطل‌ اعلام‌ خواهد شد.

با نگرش‌ به‌ موارد فوق استنباط‌ اين‌ وزارت‌ از برداشت‌ وكيل‌ شركت‌ اونيورسال‌ اويل تريد بر اين‌ منوال‌ است‌ كه‌ وقتي‌"صلح‌ دعاوي‌ و ارجاع‌ به‌ داوري‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ در هر مورد موكول‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ است‌ و بايد به‌ اطلاع‌ مجلس‌ برسد و در مواردي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ خارجي‌ باشد و در موارد مهم‌ داخلي‌ بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ نيز برسد" و با توجه‌ به‌ اينكه‌ رئيس‌ هيأت‌ وزيران‌ نخست‌وزير مي‌باشد بنابراين‌ اقامه‌ دعوي‌ بالاخص‌ زمانيكه‌ طرف‌ دعوي‌ خارجي‌ باشد نيز مي‌بايست‌ توسط‌ رئيس‌ دولت‌ و يا وزارتخانه‌ ذي‌ربط‌ صورت‌ گيرد نه‌"جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌" و در واقع‌"جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌" به‌ طور مطلق‌ با"دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌" متفاوت‌ مي‌باشد. خواهشمند است‌ مقرر فرمايند در خصوص‌ تفسير اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نظريّه‌ عالي‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را اعلام‌ تا مورد اقدام‌ قرار گيرد.

وزير دفاع _ سرهنگ‌ ستاد _ خلبان‌ محمدحسين‌ جلالي


شماره 7484 تاريخ 11/10/1365

وزارت‌ محترم‌ دفاع‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1930_520_1401_454_ ح‌ مورخ‌ 10/10/1365:

اشعار مي‌دارد موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زير اظهار نظر گرديد:

«1_ انجام‌ تشريفات‌ مذكور در اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ منحصراً مربوط‌ به‌ صلح‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ و يا ارجاع‌ دعاوي‌ به‌ داوري‌ مي‌باشد و شامل‌ طرح‌ دعوي‌ در مراجع‌ قضائي‌ نمي‌باشد.

2_ در موارديكه‌ حقوق و اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ مورد تعدي‌ قرار گيرد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌تواند براي‌ احقاق حقوق مزبور اقدامات‌ لازم‌، از جمله‌ طرح‌ دعوي‌ در مراجع‌ قضائي‌ اعم‌ از داخلي‌ و خارجي‌، معمول‌ دارد. همچنين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌تواند به‌ وسيله‌ وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي‌ ذي‌ربط‌ اقدامات‌ مزبور را انجام‌ دهد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل يكصد و چهلم

رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 56521/1 تاريخ 25/12/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

عنوان

با ارسال‌ تصوير نامه‌هاي‌ شماره‌ 30304/20 مورخ 15/11/1362 و 9572/18/20 مورخ 3/12/1362 دادستان‌ عمومي‌ تهران‌ و نامه‌ شماره‌ 6004/7 مورخ 26/11/1362 اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ به‌ تجويز اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تفسيري‌ از اصل‌ 140 قانون‌ اساسي‌ از نظر حدود جرائم‌ عادي‌ مذكور در اصل‌ مزبور با تصريح‌ به‌ اينكه‌ جرائم‌ ارتكابي‌ وزرا حين‌ انجام‌ وظيفه‌ يا به‌ سبب‌ آن‌ هم‌ عنوان‌ جرائم‌ عادي‌ را دارد يا خير؟ معمول‌ و نتيجه‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ ابوالفضل‌ ميرمحمدي


شماره 9572/18/20 تاريخ 3/12/1362

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي‌ به‌ پيوست‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 30304/20 مورخ 15/11/1362 اين‌ دادسرا به‌ عنوان‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و پاسخ‌ اداره‌ مذكور به‌ شماره‌ 6004/7 مورخ 26/11/1362 ارسال‌ مي‌گردد نظر به‌اينكه‌ استنباط‌ مي‌گردد موضوع‌ تفسير اصل‌ 140 قانون‌ اساسي‌ پيش‌ آمده‌ است‌ كه‌ در صلاحيت‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ مي‌باشد خواهشمند است‌ موضوع‌ را از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ استعلام‌ و با توجه‌ به‌ اينكه‌ پرونده‌ چند تن‌ از وزرا در اين‌ دادسرا مطرح‌ كه‌ جنبه‌هاي‌ متعددي‌ را نيز در بر دارد هر چه‌ زودتر بايد بررسي‌ شود تقاضا مي‌شود كه‌ خارج‌ از نوبت‌ رسيدگي‌ و اظهار نظر فرمايند.

دادستان‌ عمومي‌ تهران _ ميرعمادي


شماره 10870 تاريخ 29/12/1362

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 56521/1 مورخ 25/12/1362 اشعار مي‌دارد:

«مفاد اصل‌ 140 قانون‌ اساسي‌ روشن‌ است‌ و نيازي‌ به‌ تفسير ندارد و ارتكاب‌ جرم‌ در حين‌ يا به سبب‌ انجام‌ وظيفه‌، وصف‌ عادي‌ بودن‌ آنرا از ميان‌ نمي‌برد و همانطور كه‌ در نظر مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ آمده‌، رسيدگي‌ به‌ جرائم‌ عادي‌ (نه‌ سياسي‌، نظامي‌، مطبوعاتي‌ ... ) ارتكابي‌ رئيس‌ جمهور، نخست‌وزير و وزرا چه‌ در حين‌ يا به‌ سبب‌ انجام‌ وظيفه‌ باشد يا نباشد، با اطلاع‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در دادگاههاي‌ عمومي‌ دادگستري‌ انجام‌ مي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل يكصد و چهل و يكم

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 8382/ش تاريخ 13/9/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

طبق‌ اصل‌ يكصد و چهل‌ و يكم‌ قانون‌ اساسي‌، رئيس‌ جمهور، نخست‌وزير، وزيران‌ و كارمندان‌ دولت‌ نمي‌توانند بيش‌ از يك‌ شغل‌ دولتي‌ داشته‌ باشند.

با توجه‌ به‌ اصل‌ فوق آيا آن‌ عده‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ در گذشته‌ در دادگاههاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ اشتغال‌ به‌ قضاوت‌ داشته‌اند نمي‌توانند در ضمن‌ تصدي‌ امر نمايندگي‌ به‌ قضاوت‌ در دادگاههاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ادامه‌ دهند و يا شغل‌ قضاوت‌ دادگاههاي‌ انقلاب‌ بدون‌ استخدام‌ رسمي‌ دولتي‌ مخالفتي‌ با اصل‌ فوق ندارد؟

مستدعي‌ است‌ نظر محترم‌ شورا را مرقوم‌ بفرمائيد.

از طرف‌ شورايعالي‌ قضائي _ سيّدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي


شماره 2/429 تاريخ‌ 8/10/1359

شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 8382/ش مورخ 13/9/1359 :

در مورد اشتغال‌ برخي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ قضاوت‌ در دادگاههاي‌ انقلاب‌ اشعار مي‌دارد موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«قضاتي‌ كه‌ طبق‌ بند سوم‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ استخدام‌ و عزل‌و نصب‌ آنها با شوراي‌ مزبور مي‌باشد مطابق‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ نمي‌توانند نماينده‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ باشند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

تاريخ 7/12/1359

حضور محترم‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ دامت‌ بركاتهم

پس‌ از سلام

جناب‌ آقاي‌ عسگر اولادي‌، با داشتن‌ سمت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ سرپرست‌ اوقاف‌ نيز مي‌باشد از آن‌ شورا محترماً تقاضا مي‌شود كه‌ بيان‌ فرمايند آيا ايشان‌ با داشتن‌ سمت‌ نمايندگي‌ مي‌توانند شغل‌ ديگري‌ كه‌ سرپرستي‌ اوقاف‌ باشد داشته‌ باشند يا خير؟ و آيا اين‌ امر مخالف‌ با قانون‌ اساسي‌ است‌؟

با تقديم‌ احترام‌ _ نمايندگان‌ امام‌ در سازمان‌ اوقاف

سيد مهدي‌ امام‌ جماراني‌ _ محمد علي‌ نظام‌زاده


شماره 1401 تاريخ 21/12/1359

دفتر نمايندگي‌ امام‌ در سازمان‌ اوقاف

عطف‌ به‌ نامه‌ مورخه‌ 7/12/1359:

موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ شد نظر شورا بر اين‌ است‌، «چون‌ سازمان‌ اوقاف‌ سازمان‌ دولتي‌ است‌، سرپرستي‌ آن‌ با سمت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مخالف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي تفسير سوم


شماره 3693 / د ح تاريخ 24/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

احتراماً باستحضار مي‌رساند:

سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در گذشته‌ چند مورد سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ خصوصي‌ داشته‌ است‌ و بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ براي‌ حفظ‌ منافع‌ سازمان‌ و بيت‌المال‌ نمايندگاني‌ در شركتها كه‌ 49% سهام‌ آن‌ متعلق‌ بسازمان‌ است‌ منصوب‌ مي‌نمايد اما بعد از تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ نمايندگان‌ سهام‌ دار (سازمان‌) خود را مشمول‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ مي‌دانند و اين‌ امر مشكلي‌ براي‌ سازمان‌ ايجاد نموده‌ است‌ حال‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ اين‌ اشخاص‌ صرفاً نمايندگان‌ صدا و سيما (سهام‌ دار) مي‌باشند دفتر حقوقي‌ سازمان‌ براي‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ محتاج‌ به‌ تفسير و تاويل‌ اصل‌ مزبور به‌ وسيله‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ مي‌باشد لذا خواهشمند است‌ تصميمات‌ متخذه‌ در اين‌ مورد كه‌ آيا نمايندگان‌ سهام‌ دار (سازمان‌) مشمول‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ هستند يا خير؟ به‌ اين‌ دفتر ابلاغ‌ فرمايند.

از طرف‌ ديگر كليه‌ نمايندگان‌ سهام‌ دارد (سازمان‌) كارمندان‌ رسمي‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بوده‌ و تنها از بودجه‌ و اعتبار سازمان‌ حقوق دريافت‌ مي‌نمايند و براي‌ نمايندگي‌ خود در شركتها كه‌ 49% سهام‌ آن‌ به‌ سازمان‌ تعلق‌ دارد چيزي‌ به‌ عنوان‌ حقوق و يا غيره‌ دريافت‌ نمي‌نمايند.

مدير دفتر حقوقي‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره 1722 تاريخ 9/2/1360

صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 3693/د ح مورخ 24/12/1359:

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ شد، در صورتي‌ كه‌ نمايندگي‌ مرقوم‌ به‌عنوان‌ مأموريت‌ است‌ و شغل‌ مستقل‌ شمرده‌ نمي‌شود، مانع‌ قانوني‌ ندارد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي تفسير چهارم


شماره‌ 93/37/02/402 / پ تاريخ 18/1/1360

رياست‌ محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

وزارت‌ دفاع‌ در نظر دارد براي‌ تأمين‌ اعضاء هيأت‌ مديره‌ سازمانها و شركتهاي‌ دولتي‌ وابسته‌، از پرسنل‌ تابعه‌ خود استفاده‌ نمايد، با توجه‌ به‌ اينكه‌ چنين‌ اشخاصي‌ در هر صورت‌ فقط‌ از يك‌ حقوق استفاده‌ خواهند نمود لذا خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ يكصدوچهل ويكم‌ قانون‌ اساسي‌ نظريه‌ اعلام‌ فرمايند.

وزير دفاع‌ ملي _ سرهنگ‌ جواد فكوري


شماره 1879 د ـ 12 تاريخ 9/2/1360

وزارت‌ دفاع‌ ـ معاونت‌ پارلماني

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 92/37/02/402/پ مورخ 18/1/1360:

محترماً فتوكپي‌ نامه‌ شماره‌ 2091 ارسالي‌ شوراي‌ نگهبان‌ جهت‌ جناب‌ آقاي‌ رجائي‌ نخست‌وزير در خصوص‌ تفسير كلي‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ به‌ پيوست‌ جهت‌ اطلاع‌ ارسال‌ مي‌گردد.

دفتر شوراي‌ نگهبان


شماره 2091 تاريخ‌ 3/2/1360

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي _ نخست‌وزير

چون‌ راجع‌ به‌ مفاد اصل 141 قانون‌ اساسي‌ از جانب‌ بعضي‌ مقامات‌ و افراد سئوالاتي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ مي‌شود، موضوع‌ در جلسات‌ متعدد شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«ممنوعيت‌ دو شغل‌ داشتن‌ اعم‌ از موظف‌ بودن‌ است‌ و در مورد مؤسسات‌ و سازمانهاي‌ تابعه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ دولتي‌ اگر آن‌ مؤسسات‌ ضميمه‌ وزارتخانه‌ يا اداره‌ باشد، به‌طوري‌ كه‌ تصدي‌ و سرپرستي‌ آن‌ جزو وظائف‌ وزير يا مدير يا رئيس‌ مربوط‌ باشد و تعيين‌ مسئول‌ ديگر براي‌ آن‌ قانوناً منتفي‌ باشد، تصدي‌ آن‌ مغاير قانون‌ اساسي‌ نيست‌.

ولي‌ اگر تصدي‌ سازمان‌ يا مؤسسه‌ با حفظ‌ استقلال‌ آن‌، براي‌ شخص‌ وزير يا رئيس‌ يا مدير به‌ عنوان‌ رئيس‌ يا سرپرست‌ آن‌ واحد باشد، مخالف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير پنجم

شماره‌ 803 ـ ق‌ تاريخ 24/3/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

چنانچه‌ نماينده‌اي‌ شغل‌ رسمي‌ دولتي‌ از قبيل‌ استانداري‌ بپذيرد و استعفاء نيز بدهد ولي‌ استعفاء در جلسه‌ علني‌ قرائت‌ نشود و پس‌ از مدتي‌ بخواهد به‌ شغل‌ نمايندگي‌ برگردد آيا از نظر قانون‌ اساسي‌ منعي‌ وجود دارد يا نه‌؟

مستدعي‌ است‌ بدليل‌ اينكه‌ انتخابات‌ نزديك‌ است‌ ضرورتاً پاسخ‌ را سريعاً مرقوم‌ فرمائيد.

از طرف‌ هيأت‌ رئيسة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ سيدمحمد موسوي‌ خوئيني‌ها


شماره م‌/2708 تاريخ‌ 27/3/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 802 ـ ق مورخ 24/3/1360 :

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«مستفاد از اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قبول‌ و عهده‌دار شدن‌ يكي‌ از مشاغل‌ دولتي‌ مذكور در اصل‌ مرقوم‌ در حكم‌ مستعفي‌ از نمايندگي‌ است‌ هر چند به‌ طور رسمي‌ استعفاء نداده‌ باشد يا استعفاي‌ش‌ در مجلس‌ قرائت‌ نشده‌ باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير ششم

شماره 11007/1 تاريخ 28/4/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

دستور فرمائيد جواباً اعلام‌ دارند اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ مي‌توانند رئيس‌ يكي‌ از سازمانهاي‌ تابعه‌ يا ارگانهاي‌ دادگستري‌ مانند رئيس‌ كل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ يا رئيس‌ كل‌ دادگاههاي‌ صلح‌ و ... باشند يا خير؟

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ سيّدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي


شماره 3091 و ـ 3 تاريخ‌ 12/5/1360

شوراي‌ عالي‌ قضائي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1100/1 مورخ ‌ 28/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ «اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ نمي‌توانند رئيس‌ يكي‌ از سازمانها يا ارگانهاي‌ دادگستري‌ باشند و مغاير اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير هفتم

شماره 405 ك‌ ق تاريخ‌ 6/2/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

احتراماً در اجراي‌ اصل‌"نود و هشتم‌" قانون‌ اساسي‌ كه‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ را به‌عهدة‌ شوراي‌ نگهبان‌ گذاشته‌ است‌. استدعا مي‌شود نسبت‌ به‌ وضع‌ نمايندگان‌ در ارتباط‌ با اصول‌"يكصد و چهل‌ و يكم‌" و"پنجاه‌ و هفتم‌" قانون‌ اساسي‌ در موارد زير نظرتان‌ را اعلام‌ فرمائيد:

1_ رياست‌ دانشگاههاي‌ كشور

2_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بازسازي‌ نيروي‌ انساني

3_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ گزينش‌ دستگاهها و ...

4_ سرپرستي‌ و اشتغال‌ در ارگانهاي‌ انقلابي‌ و نهادها و بنيادها

ضمناً برداشت‌ ما از تفسير مذكور چنين‌ است‌:

يكي‌ از اهداف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي 2 بار حقوق نگرفتن‌ يك‌ فرد از صندوِ دولت‌ است‌. به‌علاوه‌ تأمين‌ اصل‌ پنجاه‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ يعني‌ تفكيك‌ و استقلال‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ منظور مقنّن‌ بوده‌ است‌، زيرا مسلّم‌ است‌ كه‌ مجاز نبودن‌ نمايندگان‌ مجلس‌ به‌ پذيرفتن‌ مشاغل‌ ديگر فقط‌ بدليل‌ حقوق نيست‌ و با نگرفتن‌ حقوق، نمايندگان‌ محلّي‌ نمي‌توانند سمتي‌ ديگر را تصدّي‌ نمايند، دليل‌ اين‌ موضوع‌ اين‌ است‌ كه‌ در همين‌ اصل‌ 141 مي‌گويد:

"سمتهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ است‌"، يعني‌ نمايندة‌ مجلس‌ مي‌تواند استاد دانشگاه‌ يا شاغل‌ در يك‌ سمت‌ تحقيقاتي‌ باشد و از اين‌ بابت‌ حقوق هم‌ دريافت‌ كند و در گذشته‌ هم‌ چنين‌ بوده‌ است‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ استاد و ... خدمت‌ مي‌كرده‌اند. بنابراين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در اجراي‌ 2 اصل‌ فوق نمي‌توانند در مسئوليت‌هاي‌ ديگر قرار بگيرند.

احمد كاشاني‌ ـ محمد رشيديان‌ ـ علي‌ موحدي‌ ساوجي‌ ـ عباسعلي‌ اختري‌ ـ اسماعيل‌ فردوسي‌پور ـ بهاءالدين‌ علم‌ الهدي‌ ـ علم‌الهدي‌ ـ مهدي‌ طيّب‌ و ...

ضمناً آقاي‌ محمد يزدي‌ نايب‌ رئيس‌ وقت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در هامش‌ نامه‌ چنين‌ مرقوم‌ نموده‌ است‌:

بسمه‌تعالي

سئوال‌ در بند اول‌ اين‌ است‌ كه‌ رياست‌ دانشگاه‌ آيا يك‌ سمت‌ آموزشي‌ است‌ يا اداري‌؟

و در بندهاي‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ آيا شغل‌ رسمي‌ دولتي‌ است‌ يا نه‌؟ نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرمائيد.

محمد يزدي‌


شماره 8513 تاريخ‌ 20/2/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 405 ـ ك ق ـ مورخ‌ 6/2/1362:

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«1_ رياست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اينكه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌.

2 و 3 _ عضويت‌ در هيأتهاي‌ بازسازي‌ و گزينش‌ براي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در صورتي‌كه‌ شاغل‌ سازماني‌ تحت‌ عناوين‌ مذكور پيش‌بيني‌ شده‌ باشد و نماينده‌ با عضويت‌ در هيأتهاي‌ مزبور كارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ است‌.

4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي‌ انقلابي‌ كه‌ دولت‌ بودجة‌ آنها را تأمين‌ مي‌نمايد و مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار مي‌باشند دولتي‌ محسوب‌ مي‌شوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ مي‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمايندگي‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتي‌ كه‌ مي‌نمايند مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ قانوني‌ ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها كمك‌ مالي‌ بنمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير هشتم


تفسير اصل‌ يكصد و چهل‌ و يكم قانون اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 1615_1/م‌ تاريخ 13/5/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

بعدالسّلام‌، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد زير اعلام‌ فرمايند:

1_ تعيين‌ سرپرست‌ موقت‌ براي‌ وزارتخانه‌هاي‌ بدون‌ وزير.

2_ لزوم‌ يا عدم‌ لزوم‌ موافقت‌ رئيس‌ جمهور و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با تصدي‌ سرپرستي‌ وزارتخانه‌هاي بدون‌ وزير، به‌ وسيله‌ نخست‌وزير.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌


شماره 9341 تاريخ‌ 16/5/1362

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 1615ـ 1/ م‌ مورخ‌ 13/5/1362، سئوالات‌ مرقوم‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مفصلاً مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نتيجه‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ پرسش‌ اول‌ به‌عنوان‌ تفسير راي‌ كافي‌ نياورد.

2_ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ پرسش‌ دوم‌ اين‌ است‌ كه‌: در مواردي‌ كه‌ بر حسب‌ ضرورت‌ به‌ طور موقت‌ نخست‌وزير متصدي‌ وزارتخانه‌اي‌ مي‌شود بايد با تصويب‌ رئيس‌ جمهور و تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير نهم

تفسير اصل‌ يكصد و چهل‌ و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره‌ 10504/1 تاريخ 25/12/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

خواهمشند است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را درباره‌ موارد زير اعلام‌ فرمائيد:

1_ آيا استعفاي‌ وزرا پس‌ از موافقت‌ نخست‌وزير، به‌ مانند عزل‌ و نصب‌ آنان‌، به‌ تصويب‌ و تأييد رئيس‌ جمهور نياز دارد؟

2_ آيا تعيين‌ سرپرست‌ موقت‌ براي‌ وزارتخانه‌اي‌ بي‌ وزير به‌ تصويب‌ و تأييد رئيس‌ جمهور نياز دارد؟

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهور


شماره 3137 تاريخ 29/12/1363

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 10504/1 مورخ 25/12/1363 ؛

نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«1_ از قانون‌ اساسي‌ راجع‌ به‌ لزوم‌ يا عدم‌ لزوم‌ قبول‌ استعفاء از طرف‌ نخست‌وزير يا رئيس‌جمهور مطلبي‌ استفاده‌ نمي‌شود. عليهذا ترتيب‌ كار بايد طبق‌ قانون‌ عادي‌ معين‌ شود.

2_ در قانون‌ اساسي‌ سرپرستي‌ (تصدي‌) موقت‌ وزارتخانه‌ها جز براي‌ نخست‌وزير كه‌ آن‌ هم‌ بايد با موافقت‌ رئيس‌ جمهور و تأييد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ انجام‌ شود پيش‌ بيني‌ نشده‌ است‌ و مسئوليت‌ وزارتخانه‌ها فقط‌ با وزرا يا نخست‌وزير در حال‌ تصدي‌ او مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دهم

تفسير اصل يكصد و چهل‌ و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 258/16048/ د. هـ تاريخ‌ 8/3/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ خاطر نزديك‌ شدن‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ و نداشتن‌ سه‌ وزير در كابينه‌ و ابهام‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است‌ كه‌ نظر شورا در تفسير اصول‌ 124 و 135 و 141 روشن‌ باشد.

خواهشمند است‌ نظر شورا را در مورد مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ با توجه‌ به‌ دو اصل‌ 124 و 135 آيا پس‌ از انتخاب‌ رئيس‌ جمهور نخست‌وزير و كابينه‌ به‌ اعتبار سابق‌ خود باقي‌ هستند و يا نياز به‌ معرفي‌ جديد به‌ مجلس‌ و گرفتن‌ رأي‌ تمايل‌ و اعتماد وجود دارد؟

2_ بر فرض‌ نياز به‌ معرفي‌ جديد، در فرض‌ انتخاب‌ مجدد رئيس‌ جمهور قبلي‌ كه‌ خود، نخست‌وزير و كابينه‌ را به‌ مجلس‌ آورده‌ نيز چنين‌ نيازي‌ هست‌ يا نه‌؟

3_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارتخانه‌هاي‌ فاقد وزير بر اساس‌ اصل 141 احتياج‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ و موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و يا يكي‌ از آن‌ دو دارد و يا ندارد؟

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 3587 تاريخ 28/3/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 25/16048/ د . هـ مورخ‌ 8/3/1364:

موضوع‌ سئوالات‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا (با اكثريت سه چهارم اعضاء) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مستفاد از اصل‌ 124 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه‌ رئيس‌ جمهور پس‌ از انتخاب‌ موظف‌ است‌ فردي‌ را براي‌ نخست‌وزيري‌ تعيين‌ و براي‌ كسب‌ راي‌ تمايل‌ به‌ مجلس‌ معرفي‌ نمايد، بنابراين‌ پس‌ از تجديد انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌، خواه‌ رئيس‌ جمهور جديدي‌ انتخاب‌ شده‌ يا همان‌ رئيس‌ جمهور قبلي مجدداً برگزيده‌ شود مي‌بايست‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ نخست‌وزير و معرفي‌ او به‌ مجلس براي كسب‌ راي تمايل‌ اقدام‌ نمايد.

2_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارت‌خانه‌هاي‌ فاقد وزير به‌ موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و تصويب‌ مجلس‌ احتياج‌ دارد، در اين‌ خصوص‌ قبلاً هم‌ طي‌ شماره‌ 3137 مورخ‌ 29/12/1363 در پاسخ‌ مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ به‌ همين‌ نحو اعلام‌ نظر شده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير يازدهم

شماره 14182/22 /6 تاريخ‌ 29/6/1367

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با سلام

احتراماً، ضمن‌ ارسال‌ فتوكپي‌ نامه‌ شماره‌ 28788_4/210 مورخ‌ 14/6/1367 دانشگاه تهران‌ در خصوص‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر حسين‌ فروتن‌ نماينده‌ محترم‌ تهران‌ و فتوكپي‌ نامه‌ مورخ‌ 13/6/1367 راجع‌ به‌ آقايان‌ دكتر محمد كريم‌ شهرزاد و دكتر علي‌ عنايت‌ نمايندگان‌ محترم‌ اصفهان‌ و خرم‌آباد در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ استحضار مي‌رساند: چون‌ نامبردگان‌ تقاضا نموده‌اند فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و همچنين‌ رابطه‌ استخدامي‌ آنان‌ با دانشگاههاي‌ مربوطه‌ كماكان‌ استمرار داشته‌ باشد و با عنايت‌ به‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ كه‌ پستهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ را از حكم‌ ممنوعيت‌ بيش‌ از يك‌ شغل‌ دولتي‌ مستثني‌ دانسته‌ است‌ و با التفات‌ به‌ ماده‌ 6 قانون‌ انتخابات‌ مصوب‌ 9/12/1366 كه‌ صراحت‌ دارد"در دوران‌ نمايندگي‌، نمايندگان‌ فقط‌ حقوق مجلس‌ را دريافت‌ خواهند نمود" خواهشمند است‌ تصريح‌ گردد آيا نمايندگان‌ مذكور مي‌توانند به‌ منظور حفظ‌ رابطه‌ استخدامي‌شان‌ با وزارت‌ علوم‌ ساعات‌ موظف‌ خود را در دانشگاههاي‌ مربوطه‌ تدريس‌ و به‌صورت‌ مأمور در مجلس‌ انجام‌ وظيفه‌ نمايند.

هيأت‌ رئيسه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ با تجديد احترام‌ «كارپردازي‌»


شماره‌ 2432 تاريخ 5/7/1367

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 14182/22/6 مورخ‌ 29/6/1367:

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«با توجه‌ به‌ ذيل‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ اشتغال‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ سمت‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ بلا مانع‌ است‌ و در جهات‌ ديگر مذكور در نامه‌ قوانينِ ـ عادي‌ بايد ملاك‌ عمل‌ قرار گيرد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ خسرو بيژني


تفسير دوازدهم

شماره 12796 تاريخ‌ 28/1/1368

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با سلام‌ و درود با توجه‌ به‌ اصل 98 قانون‌ اساسي‌ خواهشمند است‌ اعلام‌ نظر فرمايند آيا عضويت‌ وزرا و كاركنان‌ دولت‌ در هيأت‌ امناي‌ مؤسسات‌ خصوصي‌ و يا دولتي‌ از جمله‌ عضويت‌ در هيأت‌ امناء دانشگاهها و مدارس‌ غير انتفاعي‌ مغايرتي‌ با اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ دارد يا خير؟ خصوصاً با توجه‌ به‌ مشابهت‌ مسئوليتي‌ كه‌ هيأت‌ امناي‌ مؤسسات‌ با مجامع‌ عمومي‌ شركتها دارند و وزرا با تصويب‌ مجلس‌ و تأييد شوراي‌ نگهبان‌ در مجامع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ مختلف‌ عضويت‌ يافته‌اند از جمله‌ قانون‌ اخيرالتّصويب‌ نحوة‌ اداره‌ شركتهاي‌ بيمه‌ در اين‌ مورد قابل‌ ذكر است‌.

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير


شماره 118 تاريخ 19/2/1368

جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 12796 مورخ‌ 28/1/1368 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«عضويت‌ وزرا و كارمندان‌ دولت‌ در هيأت‌ امناء و مؤسسات‌ خصوصي‌ و يا دولتي‌ (از جمله‌ عضويت‌ در هيأت‌ امنا دانشگاهها و مدارس‌ غير انتفاعي‌) به‌ لحاظ‌ اينكه‌ سمتهاي‌ مذكور، شغل‌ سازماني‌ تلقي‌ نمي‌گردد مغايرتي‌ با اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ ندارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ خسرو بيژني


تفسير سيزدهم

شماره 222/د/ك‌ تاريخ 19/7/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ «دامت‌ توفيقاتهم‌»

با سلام‌ و دعاي‌ خير

همانگونه‌ كه‌ استحضار داريد بر اساس‌ ماده‌ 11 قانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ انتخاب‌ رئيس ديوان‌ محاسبات‌ كشور بر اساس‌ پيشنهاد اين‌ كميسيون‌ و رأي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ انجام‌ مي‌پذيرد و نظر به‌ اينكه‌ تعدادي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ در صدد معرفي‌ يك‌ نفر از نمايندگان‌ جهت‌ تصدي‌ اين‌ پست‌ با حفظ‌ سمت‌ نمايندگي‌ مي‌باشند.

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را به‌ كميسيون‌ در اين‌ خصوص‌ جهت‌ بهره‌برداري‌ اعلام‌ فرمائيد.

ضمناً اضافه‌ مي‌نمايد ديوان‌ محاسبات‌ كشور تنها دستگاه‌ نظارتي‌ مجلس‌ است‌ كه‌ جداي‌ از قوه‌ مجريه‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نمايد و رئيس‌ آن‌ نيز مستقيماً از طرف‌ مجلس‌ انتخاب‌ مي‌گردد.

با تشكر _ علي‌ كاميار _ رئيس‌ كميسيون‌ ديوان‌ محاسبات‌ و بودجه‌ و امورمالي‌ مجلس


شماره 5400 تاريخ 24/7/1372

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با سلام

نامه‌ شماره 222/د/ك مورخ‌ 19/7/1372 رئيس‌ محترم‌ كميسيون‌ ديوان‌ محاسبات‌ و بودجه‌ و امور مالي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 21/7/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«چون‌ رئيس‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور كارمند دولت‌ محسوب‌ مي‌شود لذا با حفظ‌ سمت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نمي‌تواند در ديوان‌ محاسبات‌ انجام‌ وظيفه‌ نمايد و موضوع‌ با اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ مغاير شناخته‌ شد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير چهاردهم

شماره‌ 44162/10/د تاريخ‌ 5/6/1373

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

سلام‌ عليكم

در اجراي‌ اصل‌ 98 و با توجه‌ به‌ اصول‌ 141 و 85 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در دو مورد زير اعلام‌ فرمائيد:

1_ آيا اعطاي‌ مسئوليت‌ رياست‌ يا سرپرستي‌ دانشكده‌هاي‌ دانشگاههاي‌ كشور به‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌ يا اين‌ قبيل‌ سمت‌ها مشمول‌ قسمت‌ اخير اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ كه‌ صراحت‌ دارد سمتهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ است‌ مي‌باشد؟

2_ آيا قوانيني‌ كه‌ به‌ صورت‌ اجراي‌ آزمايشي‌ در كميسيونهاي‌ داخلي‌ مجلس‌ تصويب‌ مي‌شوند و براي‌ مدت‌ معين‌ با تصويب‌ مجلس‌ به‌ اجراء در مي‌آيند قابل‌ تمديد و اجراء براي‌ يك‌ دوره‌ يا مدت‌ ديگر نيز مي‌باشد يا خير؟

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي


شماره 6772 تاريخ 22/2/1373

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با سلام

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 44162/10/ د مورخ‌ 5/6/1373 موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 23/6/1373 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ در مورد بند اول‌ به‌ اتفاق آرا نظر به‌ اينكه‌ رياست‌ دانشكده‌ مانند رياست‌ دانشگاه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود تصدي‌ آن‌ براي‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خلاف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ است‌.

در اين‌ رابطه‌ نظر رياست‌ محترم‌ مجلس‌ را به‌ بند اول‌ نامه‌ شماره‌ 8513 مورخ‌ 20/2/1362 شوراي‌ نگهبان‌ جلب‌ مي‌كنيم‌.

2_ در مورد بند (2)، شوراي‌ نگهبان‌ به‌نظر تفسيري‌ نرسيد .»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد عليزاده

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

اصل يكصد و چهل و دوم

دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

  • اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد و چهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل يكصد و چهل وچهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 93-07-801 تاريخ 8/10/1359

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

از آنجا كه‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در شرايط‌ كنوني‌ نياز مبرمي‌ به‌ استخدام‌ پرسنل‌ كادر دارد و نيز با توجه‌ به‌ اينكه‌ طرح‌ جديد سازمان‌ ارتش‌ در ستاد مشترك‌ ارتش‌ در دست‌ تهيه‌ جهت‌ پيشنهاد به‌ مجلس‌ مي‌باشد، مستدعي‌ است‌ با توجه‌ به‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تعيين‌ فرمايند كه‌ «آيا نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌توانند اقليتهاي‌ مذهبي‌ رسمي‌ را انتخاب‌ نمايند يا تنها بايد افراد مسلمان‌ را به‌ استخدام‌ در آورند؟»

سرپرست‌ اداره‌ سياسي‌ _ ايدئولوژيك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ غلامرضا صفائي


شماره 99-07-801 تاريخ‌ 20/10/1359

شوراي‌ نگهبان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

پيرو شماره‌ 93-07-801 مورخ‌ 8/10/1359:

خواهشمند است‌ نتيجه‌ اقدامات‌ معموله‌ را در مورد اينكه‌ پرسنل‌ استخدامي‌ ارتش‌ را از بين‌ كدام‌ اديان‌ و مذاهب‌ مي‌توان‌ انتخاب‌ نمود، به‌ اين‌ اداره‌ اعلام‌ فرمايند.

سرپرست‌ اداره‌ سياسي‌ _ ايدئولوژيك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ غلامرضا صفائي


شماره 735 تاريخ 24/10/1359

سرپرست‌ محترم‌ ادارة‌ سياسي‌ ـ ايدئولوژيك‌

ستاد مشترك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 93-07-801 مورخ ‌ 8/10/1359:

«موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌، رأي‌ متّفقٌ عليه‌ اعضاء حاضر در جلسه‌ بر اين‌ است‌ كه‌ در استخدام‌ پرسنل‌ ارتش‌ بايد شرط‌ اسلام‌ مذكور باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره‌ 121-03-701 تاريخ 15/11/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

با توجه‌ به‌ اينكه‌ نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ منظور تأمين‌ نياز پرسنلي‌ خود مستمراً از طريق‌ استخدام‌ و نيز اعزام‌ به‌ خدمت‌ وظيفه‌ افرادي‌ را به‌ كار مي‌گيرند، خواهشمند است‌ تعيين‌ فرمائيد «با نگرش‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و نيز با نظر به‌ اينكه‌ افراد مزبور از قشرهاي‌ مسلمان‌، اقليتهاي‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسي‌، بهاييان‌ و امثال‌ آن‌ و نيز پيروان‌ مرام‌ كمونيسم‌ مي‌باشند، استخدام‌ كداميك‌ از اقشار فوق در نيروهاي‌ مسلح‌ مجاز است‌. همچنين‌ كداميك‌ از اقشار فوق مي‌توانند به‌ عنوان‌ خدمت‌ وظيفه‌ در نيروهاي‌ مسلح‌ وارد گردند. بديهي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ بعضي‌ از اقشار فوق ورودشان‌ به‌ نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ عنوان‌ خدمت‌ وظيفه‌ ممنوع‌ شناخته‌ شود بايد ترتيبي‌ اتخاذ گردد كه‌ خدمت‌ مزبور را در يكي‌ ديگر از سازمانها و ارگانهاي‌ دولتي‌ انجام‌ دهند تا عدم‌ صلاحيت‌ آنها موجب‌ معاف‌ شدن‌ آنها از خدمت‌ نشود.»

سرپرست‌ اداره‌ سياسي‌ _ ايدئولوژيك‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ غلامرضا صفائي‌


شماره‌ 2630 تاريخ‌ 4/4/1360

سرپرست‌محترم‌اداره‌سياسي‌ايدئولوژيك‌ستادمشترك‌ارتش‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 121-03-701 مورخ 15/11/1359:

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا بر اين‌ است‌ كه‌:

«در استخدام‌ براي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ طبق‌ اصل‌ 144، افراد مكتبي‌ و مؤمن‌ به‌ اهداف‌ انقلاب‌ بايد استخدام‌ شوند و نسبت‌ به‌ خدمت‌ وظيفه‌ اقليتها از جهت‌ قانون‌ منعي‌ نيست‌. هر نوع‌ كه‌ وضع‌ ارتش‌ و مصالح‌ عالي‌ آن‌ اقتضاء دارد اقدام‌ نمائيد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل يكصد و چهل و پنجم

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 94-42/02-402 /پ تاريخ 9/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

1_ به‌موجب‌ اصل‌ 82 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌استخدام‌كارشناسان‌ خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ ممنوع‌ است‌ مگر در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.

2_ برابر اصل‌ 145 قانون‌ مذكور هيچ‌ فرد خارجي‌ به‌ عضويت‌ در ارتش‌ و نيروهاي‌ انتظامي‌ كشور پذيرفته‌ نمي‌شود.

3_ باتوجه‌ به‌ وضع‌ موجود و نياز ارتش‌ به‌ استفاده‌ از وجود افراد خارجي‌ به‌طور موقت‌ سازمانها و ادارات‌ ذي‌ربط‌ استعلام‌ مي‌نمايند با در نظر گرفتن‌ مفاد 2 اصل‌ ياد شده‌ بالا آيا مي‌توان‌ به‌طور موقت‌ از خدمت‌ اين‌ قبيل‌ اشخاص‌ استفاده‌ نمود يا خير؟

4_ به‌نظر وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ به‌كار گماردن‌ افراد مورد بحث‌ به‌ طور موقت‌، استخدام‌ يا عضويت‌ در ارتش‌ تلقي‌ نمي‌گردد.

5_ استدعا مي‌شود مقرّر فرمائيد با توجه‌ به‌مراتب‌ بالا نظريه‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در اين‌باره‌ ابلاغ‌ فرمايند تا به‌ همان‌ قرار اقدام‌ شود.

وزير دفاع‌ ملي _ سرهنگ‌ جواد فكوري‌


شماره 1384 تاريخ‌ 14/12/1359

وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه 94-42-02-402/پ مورخ 9/12/1359 اشعار مي‌دارد:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«بكار گرفتن‌ كارشناسان‌ خارجي‌ و استفاده‌ از تخصص‌ آنان‌ به‌ طور موقت‌ در ارتش‌، عضويت‌ در ارتش‌ كه‌ در اصل 145 قانون‌ اساسي‌ ممنوع‌ شده‌ محسوب‌ نمي‌گردد. طبيعي‌ است‌ طبق‌ اصل 82 قانون‌ مزبور استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌ در موارد ضرورت‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ امكان‌پذير است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل يكصد و چهل و ششم

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل يكصد و چهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل يكصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل يكصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل يكصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم

به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم"[۲] دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم: سیاست خارجی

اصل يكصد و پنجاه و دوم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل يكصد و پنجاه و سوم

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

اصل يكصد و پنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

فصل یازدهم: قوّۀ قضائیّه

اصل يكصد و پنجاه و ششم

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 9/406/3 تاريخ 29/10/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در مورد حدود و نحوه‌ نظارت‌ قوه‌ قضائيه‌ بر حُسنِ اجراي‌ قوانين‌ با توجه‌ به‌ بند 3 اصل‌ 156 و اصل‌ 174 قانون‌ اساسي‌ و مواد 9 و 10 قانون‌ تشكيل‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور اعلام‌ فرمائيد.

با احترام _ سيدمصطفي‌ محقق‌ داماد _ رئيس‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور


شماره 4209 تاريخ‌ 5/11/1360

رياست‌ محترم‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9/406/3 مورخ‌ 29/10/1360 :

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ نظر شد:

«بر حسب‌ بند 3 اصل‌ 156 قانون‌ اساسي‌ قوه‌ قضائيه‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراء قوانين‌ دارد، بنابراين‌ اصل‌ مي‌تواند در موارد تخلف‌ از اجراء قوانين‌ به‌ مقامات‌ مسئول‌ اخطار كند و مقامات‌ مسئول‌ موظفند به‌ اخطارات‌ قوه‌ قضائيه‌ كه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 174 قانون‌ اساسي‌ انجام‌ مي‌شود توجه‌ نمايند و در صورت‌ عدم‌ توجه‌، از قانون‌ اساسي‌ تخلف‌ نموده‌اند و ترتيب‌ و حدود اين‌ وظائف‌ در قانون‌ عادي‌ نيز بيان‌ شده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

تفسير اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 64/67/م تاريخ 26/2/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

بعدالتحيه‌ والسلام

نظر به‌ اينكه‌ مطابق‌ اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌:

«شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ از پنج‌ عضو تشكيل‌ مي‌شود:

1_ رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور

2_ دادستان‌ كل‌ كشور

3_ سه‌ نفر قاضي‌ مجتهد و عادل‌ به‌ انتخاب‌ قضات‌ كشور

اعضاء اين‌ شورا براي‌ مدت پنج‌ سال‌ و طبق‌ قانون‌ انتخاب‌ مي‌شوند و انتخاب‌ مجددشان‌ بلامانع‌ است‌.

شرائط‌ انتخاب‌ شونده‌ و انتخاب‌ كننده‌ را قانون‌ معين‌ مي‌كند.»

و نظر به‌ اينكه‌ تعبير"مدت‌ پنج‌ سال‌" با توجه‌ به‌ دوره‌اي‌ بودن‌ برخي‌ ديگر از تأسيسات‌ قانون‌ اساسي‌، نظير: رياست‌ جمهوري‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ محلّ سئوال‌ و تفسير قرار گرفته‌ است‌ كه‌ آيا"مدت‌ پنج‌ سال‌" در خصوص‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ نيز افادة‌ دوره‌ مي‌كند يا نه‌؟ خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را درباره‌ اين‌اصل‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام فرمايند.

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ تاريخ‌ تشكيل‌ اولين‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تيرماه‌ 1359 بوده‌ است‌ تسريع‌ در اعلام‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ موجب‌ سپاسگذاري‌ است‌.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ مرتضي‌ مقتدائي


شماره 3472 تاريخ‌ 1/3/1364

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 64/67/م‌ مورخ 26/2/1364 ؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاء (بيش‌ از سه چهارم) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ دوره‌اي‌ بودن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ است‌ لذا بايد در هر پنج سال‌ انتخاب‌ اعضاي‌ شوراي‌ مزبور تجديد شود هر چند برخي‌ از آنها در اثناء دوره‌ انتخاب‌ شده‌ باشند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره 10470/79/1 تاريخ‌ 17/7/1379

خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان ‌"دامت‌ بركاتهم‌"

با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزيزان‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند 2 اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ كه‌ سابقاً نيز در زماني‌ كه‌ خدمتتان‌ بوديم‌ يكبار مورد بحث‌ و تفسير قرار گرفت‌، جهات‌ زير را روشن‌ نمائيد مزيد امتنان‌ و تشكر است‌.

1_ تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌ و فرق آن‌ با لايحه‌ قانوني‌ چيست‌؟

2_ آيا قوه‌ قضائيه‌ پس‌ از تهيه‌ كردن‌ لايحه‌ قضائي‌ توسط‌ رياست‌ قوه‌ (همانطوري‌ كه‌ در بند 2 آمده‌ است‌) لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هيأت‌ دولت‌ جهت‌ تصويب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طريق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و يا خود قوه‌ قضائيه‌ مي‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد؟

3_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد يا خير؟

4_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند در لايحه‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌ آماده‌ شده‌است‌تغيير محتوائي‌ (به‌ نحو حذف‌ و يا اضافه‌ كردن‌ موادي‌ و يا تغيير مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد يا خير؟

5_ آيا مقصود از لايحه‌ قضائي‌ تنها لوايحي‌ است‌ كه‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ مي‌رود و يا شامل‌ مواد قضائي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در لوايح‌ قانوني‌ گنجانيده‌ شود نيز مي‌گردد؟

6_ بنابراين‌كه‌ قوه‌ قضائيه‌ بتواند لايحة‌ قضائي‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد در صورتي‌ كه‌ آن‌ لايحه‌ داراي‌ بار مالي‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافي‌ باشد آيا مخالف‌ اصل‌ 75 خواهد بود و يا خير؟

7_ آيا مجلس‌ شورا مي‌تواند قوانين‌ قضائي‌ را از طريق‌ طرح‌ و پيشنهاد نمايندگان‌ به‌تصويب‌ برساند يا لازم‌ است‌ از طريق‌ قوه‌ قضائيه‌ و به‌ نحو لايحه‌ قضائي‌تقديم‌ شده ‌باشد؟

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 5048/1 تاريخ‌ 26/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي‌

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)

سلام‌ عليكم‌

پيرو نامه‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و سئوالاتي‌ كه‌ در آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارك‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارم‌:

1_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ 2 و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ 6 و 7 مورد نياز قوه‌ قضائيه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا مي‌شود اين‌ سه‌ سئوال‌ را از ليست‌ حذف‌ نمائيد.

2_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ كردن‌ ماهيت‌ مسائل‌ و مواد قضائي‌ است‌ كه‌ به‌ نظر اينجانب‌ كليه‌ موارد ذيل‌ را شامل‌ مي‌شود:

1_ هر گونه‌ تعيين‌ جرم‌ و مجازات‌ آن

2_ كليه‌ تشريفات‌ قضائي‌ و آئين‌هاي‌ دادرسي‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شكلي‌ قضاوت

3_ كليه‌ قوانين‌ و لوايحي‌ كه‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادي‌ راجع‌ به‌ يكي‌ از اصول‌ فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي تنظيم‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارك‌ حضرات‌ با اين‌ موارد و يا هر گونه‌ تغييري‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائيد.

والسّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه



شماره 1065/21/79 تاريخ 30/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌ شاهرودي ‌"دامت‌ بركاته‌"

رئيس‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ‌ 26/7/1379؛

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا ذيلاً اعلام‌ مي‌شود:

«1_ فرق لوايح‌ قضائي‌ و غير قضائي‌ مربوط‌ به‌ محتواي‌ آن‌ است‌ و محتواي‌ لوايح‌ قضائي‌ را فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي‌ بويژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ ديگر فصل‌ يازدهم‌ و ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ معين‌ مي‌كند.

2_ هيأت‌ دولت‌ نمي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد.

3_ لوايح‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تهيه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ مي‌شود، به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ مي‌گردد. هر گونه‌ تغيير مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ در اين‌ گونه‌ لوايح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مجاز مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

اصل يكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 10470/79/1 تاريخ‌ 17/7/1379

خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان ‌"دامت‌ بركاتهم‌"

با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزيزان‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند 2 اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ كه‌ سابقاً نيز در زماني‌ كه‌ خدمتتان‌ بوديم‌ يكبار مورد بحث‌ و تفسير قرار گرفت‌، جهات‌ زير را روشن‌ نمائيد مزيد امتنان‌ و تشكر است‌.

1_ تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌ و فرق آن‌ با لايحه‌ قانوني‌ چيست‌؟

2_ آيا قوه‌ قضائيه‌ پس‌ از تهيه‌ كردن‌ لايحه‌ قضائي‌ توسط‌ رياست‌ قوه‌ (همانطوري‌ كه‌ در بند 2 آمده‌ است‌) لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هيأت‌ دولت‌ جهت‌ تصويب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طريق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و يا خود قوه‌ قضائيه‌ مي‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد؟

3_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد يا خير؟

4_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند در لايحه‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌ آماده‌ شده‌است‌تغيير محتوائي‌ (به‌ نحو حذف‌ و يا اضافه‌ كردن‌ موادي‌ و يا تغيير مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد يا خير؟

5_ آيا مقصود از لايحه‌ قضائي‌ تنها لوايحي‌ است‌ كه‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ مي‌رود و يا شامل‌ مواد قضائي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در لوايح‌ قانوني‌ گنجانيده‌ شود نيز مي‌گردد؟

6_ بنابراين‌كه‌ قوه‌ قضائيه‌ بتواند لايحة‌ قضائي‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد در صورتي‌ كه‌ آن‌ لايحه‌ داراي‌ بار مالي‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافي‌ باشد آيا مخالف‌ اصل‌ 75 خواهد بود و يا خير؟

7_ آيا مجلس‌ شورا مي‌تواند قوانين‌ قضائي‌ را از طريق‌ طرح‌ و پيشنهاد نمايندگان‌ به‌تصويب‌ برساند يا لازم‌ است‌ از طريق‌ قوه‌ قضائيه‌ و به‌ نحو لايحه‌ قضائي‌تقديم‌ شده ‌باشد؟

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 5048/1 تاريخ‌ 26/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي‌

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)

سلام‌ عليكم‌

پيرو نامه‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و سئوالاتي‌ كه‌ در آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارك‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارم‌:

1_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ 2 و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ 6 و 7 مورد نياز قوه‌ قضائيه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا مي‌شود اين‌ سه‌ سئوال‌ را از ليست‌ حذف‌ نمائيد.

2_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ كردن‌ ماهيت‌ مسائل‌ و مواد قضائي‌ است‌ كه‌ به‌ نظر اينجانب‌ كليه‌ موارد ذيل‌ را شامل‌ مي‌شود:

1_ هر گونه‌ تعيين‌ جرم‌ و مجازات‌ آن

2_ كليه‌ تشريفات‌ قضائي‌ و آئين‌هاي‌ دادرسي‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شكلي‌ قضاوت

3_ كليه‌ قوانين‌ و لوايحي‌ كه‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادي‌ راجع‌ به‌ يكي‌ از اصول‌ فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي تنظيم‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارك‌ حضرات‌ با اين‌ موارد و يا هر گونه‌ تغييري‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائيد.

والسّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه



شماره 1065/21/79 تاريخ 30/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌ شاهرودي ‌"دامت‌ بركاته‌"

رئيس‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ‌ 26/7/1379؛

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا ذيلاً اعلام‌ مي‌شود:

«1_ فرق لوايح‌ قضائي‌ و غير قضائي‌ مربوط‌ به‌ محتواي‌ آن‌ است‌ و محتواي‌ لوايح‌ قضائي‌ را فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي‌ بويژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ ديگر فصل‌ يازدهم‌ و ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ معين‌ مي‌كند.

2_ هيأت‌ دولت‌ نمي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد.

3_ لوايح‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تهيه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ مي‌شود، به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ مي‌گردد. هر گونه‌ تغيير مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ در اين‌ گونه‌ لوايح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مجاز مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:
  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل يكصد و پنجاه و هشتم

وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

تفسير اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 64/67/م تاريخ 26/2/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ بعدالتحيه‌ والسلام

نظر به‌ اينكه‌ مطابق‌ اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌:

«شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ از پنج‌ عضو تشكيل‌ مي‌شود:

1_ رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور

2_ دادستان‌ كل‌ كشور

3_ سه‌ نفر قاضي‌ مجتهد و عادل‌ به‌ انتخاب‌ قضات‌ كشور

اعضاء اين‌ شورا براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ و طبق‌ قانون‌ انتخاب‌ مي‌شوند و انتخاب‌ مجددشان‌ بلامانع‌ است‌. شرائط‌ انتخاب‌ شونده‌ و انتخاب‌ كننده‌ را قانون‌ معين‌ مي‌كند.»

و نظر به‌ اينكه‌ تعبير"مدت‌ پنج‌ سال‌" با توجه‌ به‌ دوره‌اي‌ بودن‌ برخي‌ ديگر از تأسيسات‌ قانون‌ اساسي‌، نظير: رياست‌ جمهوري‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ محلّ سئوال‌ و تفسير قرار گرفته‌ است‌ كه‌ آيا"مدت‌ پنج‌ سال‌" در خصوص‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ نيز افادة‌ دوره‌ مي‌كند يا نه‌؟ خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را درباره‌ اين‌اصل‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌?فرمايند.

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ تاريخ‌ تشكيل‌ اولين‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تيرماه‌ 1359 بوده‌ است‌ تسريع‌ در اعلام‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ موجب‌ سپاسگذاري‌ است‌.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ مرتضي‌ مقتدائي


شماره 3472 تاريخ 1/3/1364

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 64/67/م‌ مورخ 26/2/1364 ؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاء (بيش‌ از سه چهارم) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ دوره‌اي‌ بودن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ است‌ لذا بايد در هر پنج‌ سال‌ انتخاب‌ اعضاي‌ شوراي‌ مزبور تجديد شود هر چند برخي‌ از آنها در اثناء دوره‌ انتخاب‌ شده‌ باشند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير 2

شماره 6788/78/1 تاريخ‌ 13/7/1378

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

باسلام‌ و تحيات

چون‌ طبق‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ را به‌ منظور انجام‌ مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ در كليه‌ امور قضائي‌ و اداري‌ و اجرايي‌ تعيين‌ مي‌فرمايند و نظر به‌ اينكه‌ طبق‌ بند 1 اصل‌ 158 اين‌ قانون‌ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ در دادگستري‌ از وظائف‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ محسوب‌ گرديده‌ است‌.

و با عنايت‌ به‌ اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ كه‌ در آن‌ اصل‌ از عنوان‌ وزارت‌ دادگستري‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ و تنها وزير دادگستري‌ را به‌عنوان‌ مسئول‌ كليه‌ مسائل‌ مربوطه‌ به‌ روابط‌ قوة‌ قضائيه‌ با قواي‌ مجريه‌ و مقننه‌ معرفي‌ نموده‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ وزير محترم‌ دادگستري‌ بخواهد تشكيلاتي‌ را براي‌ وزارت‌ ايجاد نمايد.

آيا اين‌ تشكيلات‌ و معاونت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بايستي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در اصل‌158 آمده‌ ايجاد شود و از اعتبارات‌ اداري‌ مالي‌ قوه‌قضائيه‌ استفاده‌ نمايد يا تشكيلات‌ ايجاد شده‌ جزء تشكيلات‌ قوه‌مجريه‌ محسوب‌ گرديده‌ و خارج‌ از شمول‌ اصل‌ مذكور است‌ و نيازي‌ به‌ تصويب‌ و تأييد رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ ندارد؟

خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل 98 قانون‌ اساسي‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ را اعلام‌ فرمائيد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 5515/21/78 تاريخ‌ 2/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي‌

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

با سلام‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 6788/78/1 مورخ‌ 13/7/1378 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 29/7/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزير دادگستري‌ مذكور در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود. اين تشكيلات‌ بايد به‌ تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ بايد از طرف‌ قوه‌ قضائيه‌ تأمين‌ شود.

آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ و نيز وظائفي‌ است‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ مشمول‌ اصل 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌


شماره 7716/78/1 تاريخ 8/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبيرمحترم‌ شوراي‌ نگهبان

با سلام

عطف‌ به‌ شماره‌ 5515/21/78 ـ 2/8/1378 با توجه‌ به‌ قسمت‌ دوم‌ پاسخ‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ اين‌ سئوال‌ پيش‌ مي‌آيد آيا تشكيلات‌ جديد التأسيس‌ به‌ عنوان‌ تشكيلات‌ وابسته‌ به‌ هيأت‌ دولت‌ است‌ و يا تشكيلاتي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ وزارت‌ دادگستري‌ ايجاد مي‌شود در صورت‌ دوم‌ چون‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود دولت‌ نمي‌تواند وزارتي‌ جداگانه‌ با تشكيلاتي‌ جديد برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌ ايجاد نمايد خواهشمند است‌ پس‌ از بررسي‌ مجدد نظريه‌ توضيحي‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را اعلام‌ فرمائيد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 5610/21/78 تاريخ 3/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي

رياست‌ محترم‌ قوة‌ قضائيه

باسلام‌

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شمارة‌ 7716/78/1 مورخ‌ 8/8/1378 و شمارة‌ 6788/78/1 مورخ‌ 13/7/1378 و پيرو نامه‌ شمارة‌ 5515/21/78 مورخ‌ 2/8/1378 :

موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 12/8/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ است كه‌ ارتباط‌ با قوة‌ قضائيه‌ ندارد و نيز در مورد وظائفي‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌


شماره 8115/78/1 تاريخ 19/8/1378

محضر شريف‌ برادر بزرگوار حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

عطف‌ به‌ پاسخ‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ كه‌ شفاهاً بدين‌ شرح‌ اعلام‌ گرديد.

آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ است‌ كه‌ ارتباط‌ با قوه‌ قضائيه‌ ندارد و نيز در مورد وظائفي‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌ عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 نمي‌باشد، مراتب‌ زير معروض‌ مي‌گردد:

اولاً از مفاد اين‌ پاسخ‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌گردد حتي‌ اگر هيأت‌ دولت‌ وظائفي‌ را بر عهده‌ وزارت‌ دادگستري‌ نگذارد وزارت‌ دادگستري‌ وظائف‌ ديگري‌ دارد كه‌ ارتباط‌ با قوه‌ قضائيه‌ ندارد و اين‌ مطلب‌ يقيناً برخلاف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ چون‌ معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ وزارت‌ ابتدا هم‌ مي‌تواند وظائفي‌ خارج‌ از محدوده‌ رابط‌ بودن‌ قوه‌ قضائيه‌ با دو قوه‌ ديگر داشته‌ باشد كه‌ بعيد است‌ منظور عزيزان‌ در آن‌ شوراي‌ محترم‌ با آن‌ تيزبيني‌ و دقت‌ نظر كه‌ حقير در آنان‌ سراغ‌ داشتم‌ اين‌ مطلب‌ باشد.

ثانياً چنانچه‌ برخي‌ از اعضاء محترم‌ شورا با اين‌ پيشنهاد نيز موافق‌ نباشند كه‌ ظاهراً در آن‌ روز جلسه‌ چنين‌ احساس‌ كردم‌ از جنابعالي‌ به‌ عنوان‌ دبير شوراي‌ نگهبان‌ تقاضا دارم‌ اين‌ مكاتبات‌ را در سابقه‌ مربوط‌ به‌ اين‌ اصل‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ منظور و محفوظ‌ بداريد تا مظلوميت‌ قوه‌ قضائيه‌ براي‌ تاريخ‌ و آيندگان‌ ثبت‌ شود. اينجانب‌ خوف‌ آن‌ را دارم‌ كه‌ بر اثر اين‌ تفسير شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در آينده‌ دو تشكيلات‌ مستقل‌ از هم‌ و غير هماهنگ‌ يكي‌ به‌ عنوان‌ قوه‌ قضائيه‌ و ديگري‌ به‌ عنوان‌ تشكيلات‌ وزارت‌ دادگستري‌ ايجاد شود و باز در درون‌ وزارت‌ دادگستري‌ دو سنخ‌ تشكيلات‌ عريض‌ و طويل‌ راه‌ يابد يكي‌ مربوط‌ به‌ قوة‌ قضائيه‌ و ديگري‌ مستقل‌ و آزاد عمل‌ كند. كه‌ قطعاً مضر بوده‌ و برخلاف‌ روح‌ تمركز قوة‌ قضائيه‌ و استقلال‌ آن‌ كه‌ از اصول‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائيه‌ در بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود خواهد بود.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي‌ _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


تفسير سوم

شماره 10470/79/1 تاريخ‌ 17/7/1379

خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان ‌"دامت‌ بركاتهم‌"

با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزيزان‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند 2 اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ كه‌ سابقاً نيز در زماني‌ كه‌ خدمتتان‌ بوديم‌ يكبار مورد بحث‌ و تفسير قرار گرفت‌، جهات‌ زير را روشن‌ نمائيد مزيد امتنان‌ و تشكر است‌.

1_ تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌ و فرق آن‌ با لايحه‌ قانوني‌ چيست‌؟

2_ آيا قوه‌ قضائيه‌ پس‌ از تهيه‌ كردن‌ لايحه‌ قضائي‌ توسط‌ رياست‌ قوه‌ (همانطوري‌ كه‌ در بند 2 آمده‌ است‌) لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هيأت‌ دولت‌ جهت‌ تصويب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طريق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و يا خود قوه‌ قضائيه‌ مي‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد؟

3_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد يا خير؟

4_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند در لايحه‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌ آماده‌ شده‌است‌تغيير محتوائي‌ (به‌ نحو حذف‌ و يا اضافه‌ كردن‌ موادي‌ و يا تغيير مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد يا خير؟

5_ آيا مقصود از لايحه‌ قضائي‌ تنها لوايحي‌ است‌ كه‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ مي‌رود و يا شامل‌ مواد قضائي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در لوايح‌ قانوني‌ گنجانيده‌ شود نيز مي‌گردد؟

6_ بنابراين‌كه‌ قوه‌ قضائيه‌ بتواند لايحة‌ قضائي‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد در صورتي‌ كه‌ آن‌ لايحه‌ داراي‌ بار مالي‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافي‌ باشد آيا مخالف‌ اصل‌ 75 خواهد بود و يا خير؟

7_ آيا مجلس‌ شورا مي‌تواند قوانين‌ قضائي‌ را از طريق‌ طرح‌ و پيشنهاد نمايندگان‌ به‌تصويب‌ برساند يا لازم‌ است‌ از طريق‌ قوه‌ قضائيه‌ و به‌ نحو لايحه‌ قضائي‌تقديم‌ شده ‌باشد؟

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 5048/1 تاريخ‌ 26/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي‌

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)

سلام‌ عليكم‌

پيرو نامه‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و سئوالاتي‌ كه‌ در آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارك‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارم‌:

1_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ 2 و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ 6 و 7 مورد نياز قوه‌ قضائيه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا مي‌شود اين‌ سه‌ سئوال‌ را از ليست‌ حذف‌ نمائيد.

2_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ كردن‌ ماهيت‌ مسائل‌ و مواد قضائي‌ است‌ كه‌ به‌ نظر اينجانب‌ كليه‌ موارد ذيل‌ را شامل‌ مي‌شود:

1_ هر گونه‌ تعيين‌ جرم‌ و مجازات‌ آن

2_ كليه‌ تشريفات‌ قضائي‌ و آئين‌هاي‌ دادرسي‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شكلي‌ قضاوت

3_ كليه‌ قوانين‌ و لوايحي‌ كه‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادي‌ راجع‌ به‌ يكي‌ از اصول‌ فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي تنظيم‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارك‌ حضرات‌ با اين‌ موارد و يا هر گونه‌ تغييري‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائيد.

والسّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 1065/21/79 تاريخ 30/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌ شاهرودي ‌"دامت‌ بركاته‌"

رئيس‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ‌ 26/7/1379؛

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا ذيلاً اعلام‌ مي‌شود:

«1_ فرق لوايح‌ قضائي‌ و غير قضائي‌ مربوط‌ به‌ محتواي‌ آن‌ است‌ و محتواي‌ لوايح‌ قضائي‌ را فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي‌ بويژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ ديگر فصل‌ يازدهم‌ و ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ معين‌ مي‌كند.

2_ هيأت‌ دولت‌ نمي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد.

3_ لوايح‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تهيه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ مي‌شود، به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ مي‌گردد. هر گونه‌ تغيير مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ در اين‌ گونه‌ لوايح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مجاز مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
  1. رییس دیوان عالی کشور.
  2. دادستان کل کشور.
  3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

اصل يكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل يكصد و شصتم

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره 7727/ش‌ تاريخ 6/9/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

در رابطه‌ با حدود اختيارات‌ و وظائف‌ وزير دادگستري‌ سئوالات‌ زير مطرح‌ است‌. خواهشمند است‌باتوجه‌ به‌ اصول‌ مربوط‌ از قانون‌ اساسي‌ نظر آن‌ شورا روشن‌ شود، تا تكليفِ مسائل‌ مورد ترديد مشخص‌ گردد:

1_ اصل‌ پنجاه‌ و هفتم

«قواي‌ حاكم‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ عبارتند از قوة‌ مقننه‌، قوة‌ مجريه‌ و قوة‌ قضائيه‌ كه‌ زير نظر ولايت‌ امر و امامت‌ است‌ بر طبق‌ اصول‌ آيندة‌ اين‌ قانون‌ اعمال‌ مي‌گردند. اين‌ قوا مستقل‌ از يكديگرند و ارتباط‌ ميان‌ آنها به‌ وسيله‌ رئيس‌ جمهوري‌ برقرار مي‌گردد.»

2_ اصل‌ پنجاه‌ و هشتم

«اعمال‌ قوة‌ مقننه‌ از طريق‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ است‌ كه‌ از نمايندگان‌ منتخب‌ مردم‌ تشكيل‌ مي‌شود و مصوبات‌ آن‌ پس‌ از طي‌ مراحلي‌ كه‌ در اصول‌ بعدي‌ مي‌آيد براي‌ اجراء به‌ قوه‌ مجريه‌ و قضائيه‌ ابلاغ‌ مي‌گردد.»

3_ اصل‌ شصتم

«اعمال‌ قوه‌ مجريه‌ جز در اموري‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ مستقيماً بر عهده‌ رهبري‌ گذاردند از طريق‌ رئيس‌ جمهور و نخست‌وزير و وزرا است‌.»

4_ اصل‌ شصت‌ و يكم

«اعمال‌ قوه‌ قضائيه‌ به‌ وسيله‌ دادگاههاي‌ دادگستري‌ است‌ كه‌ بايد طبق‌ موازين‌ اسلامي‌ تشكيل‌ شود و به‌ حل‌ و فصل‌ دعاوي‌ و حفظ‌ حقوق و گسترش‌ و اجراي‌ عدالت‌ و اقامه‌ حدود الهي‌ بپردازد.»

5_ اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و ششم

«قوه‌ قضائيه‌ قوه‌اي‌ است‌ مستقل‌ كه‌ پشتيبان‌ حقوق فردي‌ و اجتماعي‌ و مسئول‌ تحقّق‌ بخشيدن‌ به‌ عدالت‌ و عهده‌دار وظائف‌ زير است‌:

1_ رسيدگي‌ به‌ صدور حكم‌ در مورد تظلّمات‌، تعديّات‌، شكايات‌، حل‌ و فصل‌ دعاوي‌ و رفع‌ خصومات‌ و اخذ تصميم‌ و اقدام‌ لازم‌ در آن‌ قسمت‌ از امور حسبيّه‌ كه‌ قانون‌معيّن‌مي‌كند.

2_ احياي‌ حقوق عامّه‌ و گسترش‌ عدل‌ و آزادي‌هاي‌ مشروع‌.

3_ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌.

4_ كشف‌ جرم‌ و تعقيب‌ مجازات‌ و تعزير مجرمين‌ و اجراي‌ حدود و مقرّرات‌ مدوّن‌ جزائي‌ اسلام‌.

5_ اقدام‌ مناسب‌ براي‌ پيشگيري‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمين‌.»

6_ اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هفتم‌

«به‌ منظور انجام‌ مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ شورايي‌ به‌ نام‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تشكيل‌ مي‌گردد كه‌ بالاترين‌ مقام‌ قوه‌ قضائيه‌ است‌ و وظائف‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

1_ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ در دادگستري‌ به‌ تناسب‌مسئوليت‌هاي‌اصل‌يكصدوپنجاه‌وششم‌.

2_ تهيه‌ لوايح‌ قضائي‌ متناسب‌ با جمهوري‌ اسلامي‌.

3_ استخدام‌ قضات‌ عادل‌ و شايسته‌ و عزل‌ و نصب‌ آنها و تغيير محل‌ مأموريت‌ و تعيين‌ مشاغل‌ و ترفيع‌ آنان‌ و مانند اينها از امور اداري‌، طبق‌ قانون‌.»

7_ اصل‌ يكصد و شصتم

«وزير دادگستري‌ مسئوليت‌ كليه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ قوة‌ قضائيه‌ يا قوة‌ مجريه‌ و قوة‌ مقننه‌ را برعهده‌ دارد و از ميان‌ كساني‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ به‌ نخست‌وزير پيشنهاد مي‌كند انتخاب‌ مي‌گردد.»

با توجه‌ به‌ اصول‌ مزبور درباره‌ اداره‌ كارگزيني‌، اداره‌ خدمات‌، اداره‌ امور مالي‌، اداره‌ روزنامه‌ رسمي‌، اداره‌ پزشكي‌ قانوني‌، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ و نظائر اينها اين‌ سئوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آيا مسئوليت‌ اداره‌ آنها با وزير دادگستري‌ است‌ كه‌ عضو قوّة‌ مجريّه‌ است‌، يا با شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ كه‌ مستقل‌ از قوة‌ مجريّه‌ است‌.

يك‌ نظر اين‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ اين‌ امور بر عهده‌ شوراي‌ عالي ‌قضائي ‌است ‌به ‌دلايل ‌زير:

الف‌ ـ استقلال‌ قوة‌ مقننه‌ و قوة‌ قضائيه‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اداره‌ امور مربوط‌ به‌ كليه‌ نيازمنديهاي‌ هر قوه‌ نيز بدست‌ همان‌ قوه‌ باشد. بهمين‌ جهت‌ با اينكه‌ كار قوه‌ مقننه‌ قانونگذاري‌ و نظارت‌ بر امور كشور است‌ اداره‌ كارگزيني‌، كارپردازي‌ و چاپخانه‌ مجلس‌، كتابخانه‌ مجلس‌، حسابداري‌ و نظائر اينها در قوه‌ مقننه‌ در اختيار خود مجلس‌ و هيأت‌ رئيسة‌ مجلس‌ است‌، بدين‌ ترتيب‌ در مورد قوه‌ قضائيه‌ نيز، هر چند كار اصلي‌، رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ و نظارت‌ بر حُسن‌ اجراي‌ قوانين‌ و نظاير اينها است‌، ولي‌ كارهايي‌ كه‌ در رابطه‌ با تأمين‌ نيازهاي‌ اين‌ دادگاهها و مدارك‌ ثبتي‌ مورد استناد اين‌ دادگاهها است‌، بايد مستقل‌ از قوة‌ مجريه‌ و در اختيار شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ كه‌ مسئول‌ قوة‌ قضائيه‌ است‌ باشد.

ب‌ ـ در اصل‌ يكصد و شصتم‌ وظائف‌ وزير دادگستري‌ صريحاً ذكر و گفته‌ شده‌ است‌ كه‌وزير دادگستري‌ رابطه‌ ميان‌ قوة‌ قضائيه‌ و قوة‌ مجريه‌ و قوة‌ مقننه‌ است‌ و مفادّ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ در اداره‌ امور داخلي‌ اين‌ قوه‌ دخالت‌ و مسئوليتي‌ ندارد و كار او نظير كاري‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ معاون‌ پارلماني‌ وزارت‌ دادگستري‌ انجام‌ مي‌داده‌، منتهي‌ در رابطه‌ با مجلس‌ و هيأت‌ دولت‌ هر دو.

ج‌ ـ مشمول‌ بند 3 از اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هفتم‌:

استخدام‌ قضات‌ عادل‌ و شايسته‌ و عزل‌ و نصب‌ آنها و تغيير محل‌ مأموريت‌ و تعيين‌ مشاغل‌ و ترفيع‌ آنان‌ و مانند اينها از امور اداري‌، طبق‌ قانون‌.

نظر ديگر اين‌ است‌ كه‌ چون‌ اين‌ امور به‌ خودي‌ خود و صرفنظر از ارتباطش‌ با دادگاههاي‌ امور اجرايي‌ است‌، بايد در دست‌ قوة‌ مجريه‌ باشد و در اين‌ صورت‌ مي‌تواند مسئوليت‌ آن‌ بر عهدة‌ وزير دادگستري‌ قرار گيرد.

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اين‌ جهات‌ و ضرورت‌ يكسان‌ بودن‌ وضع‌ در مورد قوة‌ مقننه‌ و قوة‌ قضائيه‌ در رابطه‌ با مسائل‌ اداري‌ و مالي‌ مربوط‌ به‌ هر قوه‌، نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را اعلام‌ فرمايند.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي


شماره 421 تاريخ 11/9/1359

شوراي‌ عالي‌ قضائي

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زير اظهار نظر گرديد:

«وظيفه‌ وزير دادگستري‌ برقراري‌ رابطه‌ بين‌ قوة‌ قضائيه‌ با قوة‌ مجريه‌ و مقننه‌ است‌ و عهده‌دارمسئوليت‌ اين‌ وظيفه‌ و وظائف‌ مشترك‌ با هيأت‌ وزيران‌ مي‌باشد و در امور تشكيلاتي‌ دادگستري‌ مانند اداره‌ امور مالي‌، كارگزيني‌، خدمات‌ و پزشكي‌ قانوني‌، وظيفه‌ و مسئوليتي‌ ندارد و اين‌ امور به‌ عهده‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ مي‌باشد.»

شوراي‌ نگهبان‌


تفسير دوم

شماره 4536 ـ ق تاريخ 9/4/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

معمولاً نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بر اساس‌ اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ از عملكرد دادگاهها و مسئولان‌ قضائي‌ كشور و امور مربوط‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ سئوالاتي‌ مي‌نمايند و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ خود را ملزم‌ به‌ جواب‌ سئوالات‌ نمي‌داند. وزير دادگستري‌ هم‌ اظهار مي‌دارد در اموري‌ كه‌ تصميم‌گيري‌ آن‌ به‌ وزير دادگستري‌ محول‌ نشده‌ امكان‌ جواب‌ گفتن‌ ندارد.

لطفاً با توجه‌ به‌ همه‌ اصول‌ مربوطه‌ قانون‌ اساسي‌ حدود و حقوق نمايندگان‌، وظائف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ را در رابطه‌ با اصل‌ 88 مشخص‌ فرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني


شماره 9075 تاريخ 16/4/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4536 ـ ق مورخ‌ 9/4/1362:

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و بدين‌شرح‌ اعلام‌نظر شد:

«در رابطه‌ با سئوال‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از وزير كه‌ در اصل‌ 88 قانون‌ اساسي‌ مطرح‌ است‌ وزير دادگستري‌ نيز در حدود وظائفي‌ كه‌ در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ براي‌ او مقرر شده‌ است‌ مسئول‌ مي‌باشد و عليهذا در رابطه‌ با مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ وزير دادگستري‌ مسئول‌ نخواهد بود ولي‌ در رابطه‌ با شكايات‌ از طرز كار قوه‌ قضائيه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 90 قانون‌ اساسي‌ عمل‌ خواهد شد و نيز در رابطه‌ با مواردي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را لازم‌ بداند طبق‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مي‌تواند تحقيق‌ و تفحص‌ نمايد. بديهي‌ است‌ در رابطه‌ با اين‌ دو اصل‌ و كيفيت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ و اقدامي‌ كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ را قانع‌ كننده‌ ندانست‌ بايد بنمايد مي‌تواند قانون‌ لازم‌ را تصويب‌ نمايد.

علاوه‌ بر اين‌ چون‌ طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ مي‌تواند در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ كشور اظهارنظر نمايد در امور قضائي‌ نيز مي‌تواند هر گونه‌ نظري‌ را لازم‌ بداند در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اظهار نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير سوم

شماره 6788/78/1 تاريخ‌ 13/7/1378

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

باسلام‌ و تحيات

چون‌ طبق‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ را به‌ منظور انجام‌ مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ در كليه‌ امور قضائي‌ و اداري‌ و اجرايي‌ تعيين‌ مي‌فرمايند و نظر به‌ اينكه‌ طبق‌ بند 1 اصل‌ 158 اين‌ قانون‌ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ در دادگستري‌ از وظائف‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ محسوب‌ گرديده‌ است‌.

و با عنايت‌ به‌ اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ كه‌ در آن‌ اصل‌ از عنوان‌ وزارت‌ دادگستري‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ و تنها وزير دادگستري‌ را به‌عنوان‌ مسئول‌ كليه‌ مسائل‌ مربوطه‌ به‌ روابط‌ قوة‌ قضائيه‌ با قواي‌ مجريه‌ و مقننه‌ معرفي‌ نموده‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ وزير محترم‌ دادگستري‌ بخواهد تشكيلاتي‌ را براي‌ وزارت‌ ايجاد نمايد.

آيا اين‌ تشكيلات‌ و معاونت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بايستي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در اصل‌158 آمده‌ ايجاد شود و از اعتبارات‌ اداري‌ مالي‌ قوه‌قضائيه‌ استفاده‌ نمايد يا تشكيلات‌ ايجاد شده‌ جزء تشكيلات‌ قوه‌مجريه‌ محسوب‌ گرديده‌ و خارج‌ از شمول‌ اصل‌ مذكور است‌ و نيازي‌ به‌ تصويب‌ و تأييد رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ ندارد؟

خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل 98 قانون‌ اساسي‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ را اعلام‌ فرمائيد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 5515/21/78 تاريخ‌ 2/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي‌

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

با سلام‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 6788/78/1 مورخ‌ 13/7/1378 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 29/7/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزير دادگستري‌ مذكور در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود. اين تشكيلات‌ بايد به‌ تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ بايد از طرف‌ قوه‌ قضائيه‌ تأمين‌ شود.

آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ و نيز وظائفي‌ است‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ مشمول‌ اصل 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌


شماره 7716/78/1 تاريخ 8/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبيرمحترم‌ شوراي‌ نگهبان

با سلام

عطف‌ به‌ شماره‌ 5515/21/78 ـ 2/8/1378 با توجه‌ به‌ قسمت‌ دوم‌ پاسخ‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ اين‌ سئوال‌ پيش‌ مي‌آيد آيا تشكيلات‌ جديد التأسيس‌ به‌ عنوان‌ تشكيلات‌ وابسته‌ به‌ هيأت‌ دولت‌ است‌ و يا تشكيلاتي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ وزارت‌ دادگستري‌ ايجاد مي‌شود در صورت‌ دوم‌ چون‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود دولت‌ نمي‌تواند وزارتي‌ جداگانه‌ با تشكيلاتي‌ جديد برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌ ايجاد نمايد خواهشمند است‌ پس‌ از بررسي‌ مجدد نظريه‌ توضيحي‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را اعلام‌ فرمائيد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 5610/21/78 تاريخ 3/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي

رياست‌ محترم‌ قوة‌ قضائيه

باسلام‌

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شمارة‌ 7716/78/1 مورخ‌ 8/8/1378 و شمارة‌ 6788/78/1 مورخ‌ 13/7/1378 و پيرو نامه‌ شمارة‌ 5515/21/78 مورخ‌ 2/8/1378 :

موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 12/8/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ است كه‌ ارتباط‌ با قوة‌ قضائيه‌ ندارد و نيز در مورد وظائفي‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌


شماره 8115/78/1 تاريخ 19/8/1378

محضر شريف‌ برادر بزرگوار حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

عطف‌ به‌ پاسخ‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ كه‌ شفاهاً بدين‌ شرح‌ اعلام‌ گرديد.

آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ است‌ كه‌ ارتباط‌ با قوه‌ قضائيه‌ ندارد و نيز در مورد وظائفي‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌ عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 نمي‌باشد، مراتب‌ زير معروض‌ مي‌گردد:

اولاً از مفاد اين‌ پاسخ‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌گردد حتي‌ اگر هيأت‌ دولت‌ وظائفي‌ را بر عهده‌ وزارت‌ دادگستري‌ نگذارد وزارت‌ دادگستري‌ وظائف‌ ديگري‌ دارد كه‌ ارتباط‌ با قوه‌ قضائيه‌ ندارد و اين‌ مطلب‌ يقيناً برخلاف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ چون‌ معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ وزارت‌ ابتدا هم‌ مي‌تواند وظائفي‌ خارج‌ از محدوده‌ رابط‌ بودن‌ قوه‌ قضائيه‌ با دو قوه‌ ديگر داشته‌ باشد كه‌ بعيد است‌ منظور عزيزان‌ در آن‌ شوراي‌ محترم‌ با آن‌ تيزبيني‌ و دقت‌ نظر كه‌ حقير در آنان‌ سراغ‌ داشتم‌ اين‌ مطلب‌ باشد.

ثانياً چنانچه‌ برخي‌ از اعضاء محترم‌ شورا با اين‌ پيشنهاد نيز موافق‌ نباشند كه‌ ظاهراً در آن‌ روز جلسه‌ چنين‌ احساس‌ كردم‌ از جنابعالي‌ به‌ عنوان‌ دبير شوراي‌ نگهبان‌ تقاضا دارم‌ اين‌ مكاتبات‌ را در سابقه‌ مربوط‌ به‌ اين‌ اصل‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ منظور و محفوظ‌ بداريد تا مظلوميت‌ قوه‌ قضائيه‌ براي‌ تاريخ‌ و آيندگان‌ ثبت‌ شود. اينجانب‌ خوف‌ آن‌ را دارم‌ كه‌ بر اثر اين‌ تفسير شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در آينده‌ دو تشكيلات‌ مستقل‌ از هم‌ و غير هماهنگ‌ يكي‌ به‌ عنوان‌ قوه‌ قضائيه‌ و ديگري‌ به‌ عنوان‌ تشكيلات‌ وزارت‌ دادگستري‌ ايجاد شود و باز در درون‌ وزارت‌ دادگستري‌ دو سنخ‌ تشكيلات‌ عريض‌ و طويل‌ راه‌ يابد يكي‌ مربوط‌ به‌ قوة‌ قضائيه‌ و ديگري‌ مستقل‌ و آزاد عمل‌ كند. كه‌ قطعاً مضر بوده‌ و برخلاف‌ روح‌ تمركز قوة‌ قضائيه‌ و استقلال‌ آن‌ كه‌ از اصول‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائيه‌ در بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود خواهد بود.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي‌ _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه بيشتر


  • اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل يكصد و شصت و يكم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 61/8661/69/140 تاريخ 10/4/1369

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ عليكم‌

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ طبق‌ قوانين‌ موجود (كه‌ قسمتي‌ از آن‌ به‌ ضميمه‌ ارسال‌ مي‌گردد) نظارت‌ بر دادسراها و محاكم‌ با دادسراي‌ ديوانعالي‌ كشور و دادستان‌ كل‌ كشور است‌ و از سوي‌ ديگر بر مبناي‌ استنباط‌ از اصل‌ يكصد و شصت‌ و يكم‌ قانون‌ اساسي‌ واحد نظارت‌ بر محاكم‌ زير نظر رياست‌ محترم‌ ديوانعالي‌ كشور تشكيل‌ شده‌ است‌. خواهشمند است‌ اعلام‌ نظر فرمائيد:

1_ ديوانعالي‌ كشور در اصل‌ مذكور شامل‌ دادسراي‌ ديوانعالي‌ هم‌ هست‌ يا خير؟

2_ در صورتي‌ كه‌ ديوانعالي‌ كشور شامل‌ دادسراي‌ ديوان‌ هم‌ باشد، نظارت‌ رياست‌ ديوان‌ بر محاكم‌ نياز به‌ قانون‌ دارد يا طبق‌ همين‌ اصل‌ رياست‌ ديوان‌ مي‌تواند در عرض‌ دادسراي‌ ديوان‌ نظارت‌ بر محاكم‌ داشته‌ باشد؟

دادستان‌ كل‌ كشور _ محمد محمدي‌ ري‌ شهري


شماره 0418 تاريخ 2/5/1369

جناب‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ محمدي‌ ري‌ شهري

دادستان‌ محترم‌ كل‌ كشور

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 61/8661/69/140 مورخ 10/4/1369 :

موضوع‌ سئوال‌ درجلسه‌ روز سه‌شنبه‌ دوم‌ مرداد ماه‌ 1369 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر متفقٌ عليه‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ با توجه‌ به‌ تشكيلات‌ موجود عنوان‌"ديوانعالي‌ كشور"دراصل‌161قانون‌اساسي‌شامل‌ دادسراي‌ ديوانعالي‌ نيز مي‌باشد.

2_ در خصوص‌ نظارت‌ رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور و دادستان‌ كل‌ و ايجاد واحد نظارت‌ توسط‌ هريك‌ از آنان‌ اصل‌ 161 ساكت‌ است‌ و نياز به‌ قانون‌ دارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور


رونوشت‌:

حضرت‌ آيت‌الله آقاي‌ حاج‌ آقاي‌ شيخ‌ محمد يزدي‌ رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه‌ جهت‌ استحضار

  • اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل يكصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره م‌/5639/1 تاريخ 14/4/1369

حضرت‌ آيت‌الله محمدي‌ گيلاني‌ «دام‌ تأييداته‌ العاليه‌»

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

خاطر مبارك‌ مستحضر است‌ كه‌ در بحثهاي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ اين‌ جانب‌ اصرار داشتم‌ كه‌ ابهام‌ از اصل‌ يكصد و شصت‌ و چهارم‌ برداشته‌ شود و پيشنهاد مشخص‌ اين‌ بود كه‌ پس‌ از پايان‌ جمله‌ اول‌ اصل‌، كلمة‌ «يا بدون‌ رضاي‌ او»جداگانه‌ به‌ شكل‌ جمله‌ مستقل‌ بيايد كه‌ تغيير محل‌ خدمت‌ يا سمت‌ متعلق‌ مستثني‌منه‌ باشد و به‌ هردليل‌ پذيرفته‌ نشد. دستور فرمائيد نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ قيد و استثناء كه‌ آيا به‌ جمله‌ اخير مي‌خورد يا به‌ همه‌، ابلاغ‌ فرمايند.

محمد يزدي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره‌ 448 تاريخ 23/4/1369

حضرت‌ آية‌الله آقاي‌ حاج‌ شيخ‌ محمد يزدي

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/5639/1 مورخ‌ 14/4/1369:

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ روز سه‌ شنبه‌ نوزدهم‌ تيرماه‌ 1369 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«استثناي‌ مندرج‌ در اصل‌ 164 قانون‌ اساسي‌ (مگر به‌ اقتضاي‌ مصلحت‌ جامعه‌ باتصميم‌ رئيس‌ قوة قضائيه‌ پس‌ از مشورت‌ با رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور و دادستان‌ كل‌) صرفاً ناظر به‌ جمله‌ دوم‌ اصل‌ يعني‌ عبارت‌ (يا بدون‌ رضاي‌ او محل‌ خدمت‌ يا سمتش‌ را تغيير داد) مي‌باشد و ارتباطي‌ به‌ جمله‌ صدر اصل‌ ندارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور


  • اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل يكصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل يكصد و شصت و نهم

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل يكصد و هفتادم

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسير اول

شماره‌ 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي ‌"دام‌ توفيقاته‌"

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

با سلام‌ و تحيات

پيرو نامه‌ شماره‌ 172/ م‌ك‌ / 41 مورخ‌ 4/10/1379 ديوان‌ عدالت‌ اداري‌، داير به‌ درخواست‌ اعلام‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌، راجع‌ به‌ موارد ابطال‌ مندرج‌ در نامه‌ پيروي‌، عنايت‌ تسريع‌ در صدور پاسخ‌ و ارسال‌ نسخه‌اي‌ از نظريه‌ ابرازي‌ براي‌ اينجانب‌ موجب‌ امتنان‌ خواهد بود.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي‌ _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه


شماره 1279/21/80 تاريخ 18/2/1380

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي‌

رئيس‌ محترم‌ قوة‌ قضائيه

با سلام

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 18247/79/1 مورخ‌ 28/10/1379؛

مبني‌ بر تفسير اصل‌ يكصد و هفتادم‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ وقتي‌ در مواردي‌ توسط‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ تصويب‌نامه‌ يا آئين‌نامه‌ دولتي‌ مخالف‌ با قوانين‌ و مقررات‌ اسلامي‌ يا خارج‌ از حدود اختيارات‌ قوة‌ مجريه‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شود و رأي‌ به‌ ابطال‌ آنها صادر مي‌گردد،آثار ابطال‌ از چه‌ زماني‌ مترتب‌ بر آن‌ موارد مي‌شود، موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 10/12/1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد كه‌ نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«نسبت‌ به‌ ابطال‌ آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل‌ يكصدو هفتادم‌ به‌ خودي‌ خود اقتضاي‌ بيش‌ از ابطال‌ را ندارد، لكن‌ چون‌ ابطال‌ موارد خلاف‌ شرع‌ مستند به‌ تشخيص‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و از مصاديق‌ اعمال‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌باشد، فلذا ابطال‌ از زمان‌ تصويب‌ آنها خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير دوم 


شماره9387/30/83 21/10/1383

حضرت آيت‎ا... هاشمي شاهرودي

رئيس محترم قوةقضائيه

عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383:

بدينوسيله نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل170قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد:

«با توجه به قرينة «قوة مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوة مجريه است.»

دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي


شماره11870/83/1 28/8/1383

محضرشريف حضرت‎آيت‎ا...جنتي

دبيرشوراي محترم نگهبان

همانظوركه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهوري‎اسلامي آمده است:

«قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب‎نامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هركس مي‎تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»

خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب‎نامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي قوه‎ مقننه و قضائيه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز مي‎شود يا مخصوص به تصويب‎نامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي دولت به معناي قوه‎ مجريه مي‎باشد.

رئيس قوه ‎قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي


تفسير سوم 

شماره 18175/د/41 26/9/1383

محضرمبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي

باسلام و عرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:

1ـ شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه‎قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام ميشود، قائل به تفصيل شده و زمان اثرگذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه و زمان اثرگذاري ابطال به جهات ديگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختيارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده‎اند.

2ـ صرف‎نظراز اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست و اين دسته از قضات معتقدند كه برخلاف نقض مصوبه يا لغو آن كه علي‎الاصول بايد از زمان تصميم‎گيري باشد معني ابطال اعلام بي‎اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي‎باشد، زيرا مصوبه‎اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي‎اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال دراين مورد به معني اعلام باطل بودن و غير قابل عمل بودن مصوبه است.

درهرصورت هرچند فعلاً بدليل لازم‎الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم، ديوان برطبق همين تفسير عمل مي‎كند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختيارات را به گذشته سرايت نمي‎دهد، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل و بررسي بيشتر مجدداً اظهارنظرنمايد.

3ـ اجراي اين تفسيرموجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده‎هاي جاري درديوان نيز شده است كه ذيلا به دو نمونه اشاره مي‎شود:

الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو، مخابرات، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه‎ها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده‎اند و برخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه‎هاي غير قانوني را نموده‎اند اين تقاضاها در ديوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده ‎است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه ديگري با همان مضمون را به‎مرحله اجراء گذاشته‎اند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه‎هاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي‎الفرض عطف به ماسبق نمي‎شود و هزينه‎هاي بعد از ابطال نيز براساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است و باينصورت رسيدگي قضائي ديوان بي‎اثر گرديده است.

ب) در چندپرونده ديگر برخي از شهرداري‎ها بموجب مصوبه‎اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نموده‎اند از اين مصوبات شكايت شده و توسط ديوان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه(شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نمي‎شود.

4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد اين سئوال پيش مي‎آيد كه آيا منظورآن شوراي محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه و تطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها و بعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمي‎گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي‎شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء درنيامده باشد مشمول حكم ابطال مي‎باشد و در نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي‎توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.

استدعا مي‎شود در اين زمينه اين ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل و فصل نمائيم.

رئيس كل ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني


شماره9486/30/83 7/ 11/1383

رئيس محترم ديوان عدالت اداري

عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،

موضوع نامه شمارة1279/21/80 مورخ 18/2/1380شوراي نگهبان در پاسخ به ‎استفساريه رياست محترم قوه‎قضائيه در مورد زمان تأثيرابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي‎شود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زيراعلام نظر مي‎گردد:

«اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبه‎اي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.»

دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي


اصل يكصد و هفتاد و يكم

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره‌ م/12839/1 تاريخ 29/6/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ تجويز اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اصل‌ 172 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را در زمينه‌ اين‌ كه‌ منظور از جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ يا انتظامي‌ چيست‌ و مراجع‌ قضائي‌ ارتباط‌ وظائف‌ را با جرائم‌ بايد بر چه‌ مبنائي‌ قرار دهند تفسير و نتيجه‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ ابوالفضل‌ ميرمحمدي


شماره 1790 تاريخ 2/7/1363

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/12839/1 مورخ‌ 29/6/1363 موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و جواباً به‌ استحضار مي‌رسانند:

«مفهوم‌ كلي‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ و انتظامي‌ روشن‌ است‌ و محتاج‌ به‌ تفسير نيست‌، و منظور تخلفاتي‌ است‌ كه‌ مأمور نظامي‌ يا انتظامي‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ خاص‌ خود مرتكب‌ مي‌شود و وظائف‌ خاص‌ و حدود آن‌ را قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


اصل يكصد و هفتاد و سوم

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏:

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏

اصل يكصد و هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

شماره 9/406/3 تاريخ 29/10/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در مورد حدود و نحوه‌ نظارت‌ قوه‌ قضائيه‌ بر حُسنِ اجراي‌ قوانين‌ با توجه‌ به‌ بند 3 اصل‌ 156 و اصل‌ 174 قانون‌ اساسي‌ و مواد 9 و 10 قانون‌ تشكيل‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور اعلام‌ فرمائيد.

با احترام _ سيدمصطفي‌ محقق‌ داماد _ رئيس‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور



شماره 4209 تاريخ‌ 5/11/1360

رياست‌ محترم‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9/406/3 مورخ‌ 29/10/1360 :

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ نظر شد:

«بر حسب‌ بند 3 اصل‌ 156 قانون‌ اساسي‌ قوه‌ قضائيه‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراء قوانين‌ دارد، بنابراين‌ اصل‌ مي‌تواند در موارد تخلف‌ از اجراء قوانين‌ به‌ مقامات‌ مسئول‌ اخطار كند و مقامات‌ مسئول‌ موظفند به‌ اخطارات‌ قوه‌ قضائيه‌ كه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 174 قانون‌ اساسي‌ انجام‌ مي‌شود توجه‌ نمايند و در صورت‌ عدم‌ توجه‌، از قانون‌ اساسي‌ تخلف‌ نموده‌اند و ترتيب‌ و حدود اين‌ وظائف‌ در قانون‌ عادي‌ نيز بيان‌ شده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


  • اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

فصل دوازدهم: صدا و سيما

اصل يكصد و هفتاد و پنجم

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

رأی تفسیری شورای نگهبان

تاريخ 2/4/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

احتراماً، با توجه‌ به‌ اظهار نظر بعضي‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پيرامون‌ نحوه‌ اداره‌ صداو سيما و خصوصي‌سازي‌ شبكه‌هاي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ و برداشتهاي‌ مختلف‌ از اصول‌ يكصد و هفتاد و پنجم‌ و چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ و همچنين‌ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ در محل‌ شوراي‌ نگهبان‌ در جريان‌ مذاكرات‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ به‌ همراه‌ دو تن‌ از حقوقدانان‌ اين‌ شورا با نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و نمايندگان‌ دولت‌ داشتيم‌ در مورد امكان‌ خصوصي‌سازي‌ صدا و سيما مطالبي‌ عنوان‌ نمودند لذا مطابق‌ ماده‌ (18) آئين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ نگهبان‌ درخواست‌ مي‌شود تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذيل‌ صريحاً اعلام‌ فرمايند:

الف‌ _ مطابق‌ ذيل‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ خط‌ مشي‌ و ترتيب‌ اداره‌ نظارت‌ بر سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را قانون‌ معين‌ مي‌كند. آيا عبارت‌ «در صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور بايد تأمين‌ گردد»، نيز كه‌ در صدر اين‌ اصل‌ ذكر شده‌ است‌ مي‌تواند به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ تشريح‌ و تعيين‌ گردد؟

ب‌ _ آيا مطابق‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ امكان‌ ايجاد و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ وجود دارد يا خير؟

محمد يزدي _ عضو فقهاء شوراي‌ نگهبان



شماره 5400/1701/2300/م تاريخ30/5/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

احتراماً با عنايت‌ به‌ اظهار نظر بعضي‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پيرامون‌ خصوصي‌ سازي‌ شبكه‌هاي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ و چگونگي‌ ادارة‌ اين‌ وسيله‌ و رسانه‌ ارتباط‌ جمعي‌ و معطوفاً به‌ اصول‌ 5، 44، 57، 110 و 175 قانون‌ اساسي‌، خواهشمند است‌ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذيل‌ صريحاً اعلام‌ فرمايند:

1_ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ به‌ چه‌ ترتيبي‌ است‌؟

1_1_ آيا صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ است‌؟

1_2_ آيا مقام‌ معظم‌ رهبري‌ صرفاً نصب‌ و عزل‌ و قبول‌ استعفاء رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را به‌ عهده‌ دارد يا اينكه‌ علاوه‌ برآن‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير معظم‌له‌ در همة‌ ابعاد، خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور نيز به‌آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختصاصات‌ مستمر مقام معظم‌ رهبري‌ بوده‌ و بر صدا و سيما حاكم‌ است‌؟

2_ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ به‌ چه‌ ترتيبي‌ است‌؟

آيا اجازه‌ تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ راديو و تلويزيون‌ و يا شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور و يا انتشار فراگير (مانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبر نوري‌ و...) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مجازمي‌باشد؟

علي‌ لاريجاني _ رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران


شماره 979/21/79 تاريخ 10/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله يزدي

عضو محترم‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان

عطف‌ به‌ نامه‌ مورخ‌ 2/4/1379 جنابعالي‌ مبني‌ بر اينكه‌ آيا عبارت‌ «در صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور بايد تأمين‌ گردد» كه‌ در صدر اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌، مي‌تواند به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ تشريح‌ و تعيين‌ گردد؟ و همچنين‌ آيا امكان‌ ايجاد و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديو و تلويزيون‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ وجود دارد يا خير؟

موضوع‌ با توجه‌ به‌ مادة‌ (18) آئين‌نامه‌ داخلي‌ (شوراي‌ نگهبان‌) در جلسة‌ مورخ‌ 6/7/1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظرية‌ تفسيري‌ شورا در خصوص‌ اين‌ دو اصل‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

الف‌ _ نظرية‌ تفسيري‌ در خصوص‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي:

«مطابق‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مي‌باشد. بنابراين‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير لازم‌ در همة‌ ابعاد خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختيارات‌ اختصاصي‌ آن‌ مقام‌ مي‌باشد.»

ب‌ _ نظرية‌ تفسيري‌ در خصوص‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي:

«مطابق‌ نصّ صريح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ راديو و تلويزيون‌ دولتي‌ است‌ و تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ به‌ هر نحو، مغاير اين‌ اصل‌ مي‌باشد.

بدين‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از طريق‌ سيستمهاي‌ فني‌ قابل‌ انتشار فراگير (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبرنوري‌ و غيره‌) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خلاف‌ اصل‌ مذكور است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


  • اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
  • اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

فصل سيزدهم: شوراي عالي امنيت ملي

اصل يكصد و هفتاد و ششم

  • (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
  3. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  1. روسای قوای سه گانه
  2. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  3. مسوول امور برنامه و بودجه
  4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

فصل چهاردهم: بازنگري درقانون اساسي

اصل يكصد و هفتاد و هفتم

  • (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  1. اعضای شورای نگهبان.
  2. روسای قوای سه گانه.
  3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
  5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
  6. سه نفر از هیأت وزیران.
  7. سه نفر از قوه قضاییه.
  8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. [۳] [۴] [۵]

[۶]

  1. قرآن کریم، سورۀ حدید، آیۀ ۲۵
  2. قرآن کریم، سورۀ انفال، آیۀ ۶۰
  3. http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
  4. http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawhistoryview.do?reqCode=lawHistoryView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
  5. http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
  6. لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، متن قانون اساسی