تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم
حسین علاء نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۵

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر که متن آن ذیلاً مندرج است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه سی و یکم‌خرداد ماه 1335 به اکثریت 110 رأی از 114 نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه کابینه آقای حسین علا نخست وزیر[ویرایش]

‌متن برنامه

۱ - اهتمام لازم برای تعدیل بودجه از راه دقت در وصول درآمدها و احتراز از مخارج زائد
۲ - مراقبت در امنیت و آرامش در سراسر کشور و تقویت قوای دفاعیه و تأمینیه متناسب با شئون و وسعت کشور.
۳ - اصلاح تشکیلات دادگستری به وسیله تجدید نظر در قوانین آن و اصلاح سایر سازمانهای دولتی به منظور حذف دستگاه‌های زاید و ایجاد‌هماهنگی بیشتری بین آنها با تعیین وظایف هر یک.
۴ -‌تجدید نظر در قانون استخدام کشوری و وضع فعلی کارمندان دولت با رعایت اصل طبقه‌بندی مشاغل و تقویت مستخدمین لایق و فعال و تنبیه‌شدید مستخدمین خاطی.
۵ - حذف کلیه مقررات و نظامات زاید که با زندگی حاضر متناسب نبوده و موجب تعویق در پیشرفت امور است.
۶ - اقدامات برای اصلاح مقررات مربوط بازرگانی خارجی و تعرفه گمرکی و وضع مقررات جدید به منظور حمایت مصنوعات داخلی و تشویق‌ابتکارات فردی و تعیین حدود آن برای حفظ منافع مصرف‌کننده.
۷ - تهیه مسکن برای مردم بالاخص برای مستخدمین دولت از راه کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی - ساختمانی - دسته‌جمعی به وسیله تقویت بانک‌رهنی و ساختمانی و مؤسسات مشابه آن و تجدید نظر در مقررات مربوطه به اجاره مستغلات و سکنی.
۸ - ازدیاد تولید با تمام وسایل ممکنه منجمله تقویت بانکهای کشاورزی و صنعتی و معدنی مخصوصاً اکتشاف و استخراج منابع نفتی جدید و اقدام در‌جلب سرمایه خارجی و اشباه و نظایر آن.
۹ - توجه بیشتر به آبادی و عمران شهرستانها و امور فرهنگی و بهداشت آنها به طوری که حتی‌الامکان افراد ملت به یک نسبت از خدمات دولتی در‌ترفیع حال و تأمین سعادت آنها بهره‌مند گردند. با رعایت جلوگیری از تمرکز کارها در مرکز و حتی‌المقدور واگذاری کارهای مردم در ولایات به خودشان.

‌سیاست خارجی دولت این جانب مانند پیش مبتنی بر منشور ملل متحد مسالمت و دوستی با کلیه دول بر اساس احترام متقابل و تقویت پیمان بغداد به‌منظور تحکیم صلح جهانی است. ‌امید کامل دارد که آقایان نمایندگان محترم این جانب و همکارانم را در اجراء وظایفی که به عهده می‌گیریم کمک و تقویت فرمایند.


منبع[ویرایش]

قوانین و مقررات مجلس