جامعه ایران راه یافت . در میان قوانین بسیار مهمی که درین دوره بتصویب رسیده است قانون مدنی اهمیت خاصی دارد. پیداست داشتن قانونی که تکلیف همه افراد جامعه را در زندگی اجتماعی و روابط با يك دیگر معلوم کند چگونه جزو ضروریات هر ملت متمد نیست. قانون مدنی حقوق و وظایف افراد را معلوم میکند و مسایل مهم ازدواج و طلاق وارث و معاملات و مشاغل و جز آن را روشن میکند و نماینده رشد هر جامعه است. شکی نیست که تنها امتیاز ملت متمدن از ملت وحشی داشتن این گونه قانونهای اجتماعی و مدنی و عرفیست. در تمام مدتی که پیش ازین دوره حکومت مشروطه برقرار بوده و دستگاه قانون گذاری وجود داشته است نفوذهای گوناگون و منافع برخی از طبقات جامعه و مداخله عناصر مختلف و اوضاعی که شرح آن بسیار مفصل خواهد شد مانع بوده است که قانون گذاران بوضع چنین قوانینی جرات کنند و دولت هم جرات آن را داشته باشد که پیشنهاد کند و حتی جرات نداشته اند از آن ببرند. چنانکه در ۱۲۹۵ قانون بسیار معتدلی بنام قانون جزای عرفی هیئت وزیران تصویب کرد که هر گز اجری ،نشد بمحض آنکه این خبر انتشار یافت همهمه شگفتی از گوشه و کنار برخاست و سرانجام آن قانون را نادیده و ناشنیده گرفتند. فهرست مهمترین قوانینی که درین دوران از ده دوره قانون گذاری گذشته است بدین گونه است: نامی قانون هیئت منصفه که در ۱۰ آذرماه ۱۳۰۱ تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ آنرا اصلاح کردند یکی از قدمهای بزرگیست که در اصلاحات قضایی برداشته شده است. قانون علامات صنعتی و تجارتی که در ۹ فروردین ١٣٠٤ وضع شده و در حفظ حقوق و مالكيت مردم اهمیت بسیار دارد.
۶۵
