نداشتند حق دارد سند قطعی در دست داشته باشد و بدین گونه دادرسی آسان و مطمئن باشد . البته این ترتیب با محضرهای شرعی که اساس پابرجایی نداشت و از کارهای یک دیگر خبر نداشتند و دولت نیز از کارشان بی خبر بود و قهرا مردم دیگر بآنها اعتماد سر نمی گرفت. زیرا این ترتیب دیگر پایدار نبود و نمی توانستند آن احکام 1 اجری کنند و دادگا ها همیشه در زحمت و مردد بودند پس ناچار می بایست دفترهای رسمی برای ثبت معاملات و زناشویی و طلاق و خرید و فروش و بخشش و اجاره و این گونه کارها چنانکه در کشورهای متمدن جهان تأسیس کرده اند در ایران نیز تشکیل شود و بهمین جهت دفترهای رسمی تاسیس شد . درین زمینه گام بسیار بزرگی که برداشته شده است وسایلیست که برای تنظیم امور شخصی و خانواد گیست که مخصوصا در تصفیه اخلاق و حفظ حیثیت خانواده و تربیت خانوادگی و ترتیب ارث اهمیت بسیار داشته است در ایران سالیان دراز ازین نکته غفلت کرده بودند و ترتیب درستی درین کار نبود. از آن جمله موضوع ازدواج و طلاق که دقت لازم را در آن نمیکردند نابسامانیهای بسیار در خانواده ها فراهم می کرد و بهره جویی از آن می.کردند این مفاسد یادگار دوران آشفتگی و پریشانی اوضاع بود و قهرا می بایست روزی در رفع آن بکوشند . بهمین جهت درین دوره يك رشته قوانین درین زمینه وضع شد و ترتیبی درین کار دادند . درباره طلاق نیز می بایست شرایطی فراهم کنند که دشواریهای سابق را از میان ببرد . نیز حداقل ازدواج را در قانون معین کردند تا از حد نصاب و رشد طبیعی کمتر نباشد و معاینه صحی پیش از ازدواج نیز مقرر شد که فواید آن حاجت ببحث ندارد. بدین گونه دفترهای مخصوصی برای ازدواج و طلاق در سراسر کشور تشکیل یافت و مشکلاتی که قرنها درمیان بود بدین وسیله از میان رفت و اصولی که با تمدن امروزی جهان مطابق باشد برقرار شد پیداست که بهمین وسیله چه اصلاح اجتماعی و اخلاقی و مدنی در .
٦٤
