شد. بدین گونه از هر حیث امنیت قضایی برای مردم ایران از هر طبقه فراهم آمد و بریشان ثابت شد که آن اصول دیرین در هم نوردیده شده و مفهوم حقیقی و واقعی دادگستری فراهم آمده است نکته مهم دیگری که در ضمن اصلاحات قضایی و سازمان دادگستری نوین باید متوجه آن بود تأسیس اداره ثبت اسناد و املاک در کشورست زیرا که یگانه راه تشخیص حق هر کس و احترام بحقوق مردم همینست و پیش از آن چنانکه اشاره رفت وسیله ای برای حفظ حق مردم در میان نبود و هر کس هر چه داشت دستخوش حرص و آز این و آن بود و هردم ممکن بود متنفذ زورمندی با نواع وسایل آنرا از دست وی بیرون بیاورد . ثبت در محاضر شرع هم بهیچ وجه وسیله و وثیقه مطمئن بشمار نمی رفت، زیرا که احکام ناسخ و منسوخ هیچ حد و قاعده نداشت و مکرر دیده شده است که چندتن سند مالکیت همان ملک را در دست داشته اند که نه تنها چند حاکم شرع صادر کرده بودند بلکه گاهی همان اسناد متضاد را يك تن نوشته بود و معلوم نمیشد مالك حقيقي کیست. بهمین جهت چنانکه در کشورهای متمدن معمول شده بود می بایست در ایران هم يك اداره رسمی تابع وزارت دادگستری برای تشخیص حق مردم باشد که املاک و مستغلات را در دفترهای آن ثبت کنند و مالک حقیقی بدین وسیله شناخته شود و حقوق وی از تصرف دیگران مصون باشد و هیچ کس حق دیگری را نر باید بدینگونه تشکیل ثبت اسناد را در ایران از مهمترین مراحل اصلاحات قضایی باید دانست و رشد مدنی و سیاسی ایران را درین دوره میرساند • البته پس از تاسیس این اداره میبایست ترتیبی هم در ثبت معاملات و داد و سندهای مردم بدهند تا هر معامله ای در دفتری رسمی و معتبر ثبت شود و با اصول معین قانونی صورت بگیرد تا هم اعتباره عامله در آن محرز باشد و هم دولت در اجرای آن و رعایت شرایط آن نظر داشته باشد و آنرا ضمانت کند و هم هنگام مرافعه کسی که
٦٣
