دولت وجود داشت و این دو طایفه از هر بازخواست و باز پرسی یکسره معاف و مصون بودند. بهمین جهت قانون محاکمه وزرا که در تیر ماه ۱۳۰۷ گذشت و قانون جزای عمال دولت که در دیماه ۱۳۰۷ بتصویب رسید هر يك در حد خود اهمیت خاص داشته و از مهمترین اصلاحات اداری بشمار رفته اند . نکته دیگر اینست که کارگزاران دولت در کار خود دوام و بقا نداشتند و هیچ قانونی حقوقشان را حفظ نمی کرد و عزل و نصب ایشان تابع مقررات مخصوص نبود و بسته بمیل این و آن بود. ناچار از یشان انتظار نمی رفت که بکار خود دل گرم و بآینده خود مطمئن باشند و تفاوتی در میان خادم و خائن نبود. بهمین جهت قانون استخدام کشوری که در آذرماه ۱۳۰۱ بتصویب رسید و قانون استخدام قضاة كه اسفند ماه > ۱۳۰۶ وضع شد در رأس اصلاحات اداری بود و اوضاع ناگوار سابق را در هم نوردید. از طرف دیگر قانون مجازات اختلاس که در آذر ماه ۱۳۰۶ گذشت و قانون مجازات ارتشا که در تیر ماه ۱۳۰۷ تصویب رسید نیز قدمهای مهمی بود که در راه اصلاحات اداری برداشته شد و در تغییر اوضاع سابق و تصفيه اخلاق مأموران دولت ومنع نادرستی بسیار مؤثر شد . گام دیگری که در این دوره در راه استحکام مبانی حکومت ملی برداشته شد این بود که در دوره های سابق نمایندگان ملت همواره از مقام خود و حق رایی که در انتخاب وزرا داشتند بهره جویی میکردند و بوسیله مقام وکالت میکوشیدند بوزارت یا بکارهای مهم برگزیده شوند یا در خدمات دولتی ترقی کنند آن زمان معروف . در بود می گفتند وکالت نردبان وزارتست و بهمین جهت همواره در کارهای دولت اشکال تراشی میکردند و دولت را در وظایف خود آزاد نمی گذاشتند . مأموران دولت هم در نتیجه ملاحظه ای که از پشان داشتند از خواهشها و توقعهای بی حد و بی جای ایشان نمی توانستند شانه کنند تھی
٥٤
