پاسخ لایحه مجلس از شاه لایحهای را که مجلس برای شاه فرستاد و شاه بایستی پاسخی دهد، گویا در روزهای آخر بود که پاسخ فرستاده شد. در روزنامه ها که چگونگی مجلس و کارهای آنرا تا روز سیام خرداد (۲۰ جمادیالاولی) نوشتهاند، ما یادی از این پاسخ نمیبینیم، و پیداست که پس از آن فرستاده شده. برخی[۱] میگویند: پاسخ را سیاهه کردهاند ولی فرصت فرستادن نیافتهاند. هرچه هست چون نسخه آن پاسخ اکنون در دسترس است[۲] ما آنرا در پایین میآوریم:
«السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان»
« محمد علی شاه قاجار ۱۳۲۶»
«بمجلس شورای ملی لایحه مشتمله بر مکنونات خاطر وکلای ملی از پیشگاه همایونی گذشته با اینکه تمام مردم ایران ودایعی است که پروردگار عالم بحکمت بالغه حفظ و حراست و آسایش و امنیت قاطبه آنانرا برعهده مکلفه ما واگذار فرموده و هیچگاه مقصد و نیت ما جز رفاه حال و آسایش عموم اهالی نبوده و مقصود همان نکتهٔ واحده بروز محبت متحده و تکمیل تربیت عامه است ولی جواب بعضی از مطالب اظهاریه را لزوماً مقرر و هیئت دارالشوری را ملتفت میفرماییم که در چندین جا از حدود معینه تجاوز شده است اولا عزت و ذلت هر قوم و ملت و بقا و فنای هر دولت و سلطنتی به نص آیات کریمه منحصر است به مشیت و حکمت خلاق عالمیان جلت عظمة که دست قدرت و احاطه تصورات بشریه از پیرایه این نکته کوتاه بوده و خواهد بود پس نهایت کراهت دارد که بدون رعایت حشمت سلطنت از مسلک نگارش و قاعده بیان عدول کرده متذکر چنین عبارتی بشوند (امنیت و استقلال منتهی بمویی بوده) و حال آنکه علاوه بر اینکه در مقابل زحمات و ضرب شمشیر نیاکان سلطنت ایران را ارث محقق و حق مسلم نفس نفیس خود میدانیم تا موقعی که مشیت خلاق احدیت بمقتضای آیه کریمه: قل اللهم مالک الملک تؤتیالملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. علاقه گرفته رشتهٔ انتظام آسایش این ملت در کف کفایت شخص همایون ما باشد استقلال و ثبات سلطنت و محافظت قوم و ملت خود را از همان قوه و بهمان اراده ازلیه مستدام و بیزوال میدانیم و بهمین ملاحظه عطوفت پدرانه بود که محض تکمیل اشاعه عدل و داد و فراهمشدن موجبات رفاه و ترقیات ملی و استخلاص از ذلالت جهل و نادانی آراء عموم را راضی شدیم که در کلیه امور مداخله داده شود بدینجهة از روی نهایت جود و سخا سلطنت خود و دولت ایران را بتمام دول عالم در عداد دولت (کنستیتوسیون) اعلان فرموده و برای تحدید حدود جریان امور مملکتی و نظام جمهور که عبارت است