اینهمه خرابیها و تکرار اتفاقات ناگوار که شأن عهود و شیشه دلها را یک‌جا می‌شکند و حرمت قانون یا نوامیس سوگند اسلامی یکسره برطرف می‌کند دو چیز است:
اولا شبهات مغرضین تاکنون مانع شده است که در قلب شاهانه این اعتقاد راسخ شود که در سلطنت مشروطه تمامی امور در تمامی اوقات باید در مجاری قانون سیر نماید تا اصول ذیل قانونی اساسی از لفظ بمعنی رسد (اصل چهل و چهارم شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلس هستند) (اصل چهل و پنجم کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول فرمان و دستخط همان وزیر است) (اصل پنجاه و هفتم اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده است) (اصل شصت و چهارم وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان نمایند) در صورتیکه کلیه امور از جزئی و کلی در مجرای وزارت‌خانه‌ها فیصل پذیرفت مسئولیت نیک و بد آن از شخص همایون شاهنشاهی مرتفع و بر عهده وزراء تحقق مییابد و قدس مقام منیع سلطنت بتمامی محفوظ میماند والا در صورت بی‌اطلاعی وزیر از فلان امر کلی یا جزئی ایراد مسئولیت بر آن وزیر بدیهی است که از طریق عدل و عقل خارج است و در اساسی که به تجارب هزارساله عقلا و حکمای جهان مرتب شده است البته تصور چنین امر بی‌رویه و عجیب نمیگنجد که فعل عمرو را زید مسئول باشد.
ثانیاً آنچه به یقین پیوسته است اغراض مفسدین چند که دشمن ملک و دولت و خائن شخص شخیص همایونی هستند در میان نیت پاک و فطرت تابناک همایونی که از مزایای سلاطین عظیم‌الشأن است و حقوق رعایای صداقت‌شعار حایل و حاجبند و هر ساعت خاطر مقدس ملوکانه را بر صرافت‌هایی جلب می‌کند که با خیر و صلاح عامه فرسنگ‌ها مسافت دارد و هردقیقه بالقاء شبهات مغرضانه قلب شاهانه را از معانی اصول مشروطیت و قوانین اساسی منصرف ساخته باقتضای خودخواهی و استبداد ذاتی خودشان یا در راه خدمت بمصلحت غیر متابعت قوانین مملکتی را گویا در حضور مبارک مغایر شئون سلطنتی جلوه داده بقدر امکان و بهر فرصتی که مییابند خاطر مقدس را بر ابقای الفاظ و انهدام معانی اصول قانون وامیدارد لهذا مادامی که کسور واقعه بقوانین اساسی جبران نشده و اعاده احترام قانون بعمل نیامده است و در آینده کلیه امورات در مجاری قانونی حل و فصل نشود و نمایندگان ملت را اطمینان کامل حاصل نگردد که بر حفظ تمامی حقوقی ملت قادر خواهند بودو مثل آنچه تا حال واقع شده بار دیگر نقض عهد و قانون نخواهد شد مجبوریت تامه وارد خواهد بود که وکلای ملت باقتضای وظایفی که دیانتاً و و وجداناً با شهادت خداوند و توسط قرآن مجید بر عهده گرفته‌اند عدم امکان تحمل خود را بفشار فوق‌العاده مسئولیت یک ملّت بموکلین خود اعلام نمایند. اسماعیل
محل مهر ممتازالدوله
