مجلس باین نمایش نیز ارجی ننهاد و بزنان پاسخ داد: « شما محرکی دارید» . فردا نیز صنیع‌الدوله همین را بهانه ساخته درخواست کناره‌جویی از «ریاست» کرد.
از قانون اساسی در نشست‌های علما و نمایندگان گفتگو میرفت. پس از رسیدن تلگرافهای تبریز و دیگر شهرها بآن بیشتر پرداختند و در پیشرفت کار شتابی نشان دادند. ولی چنانکه گمان میرفت علمای «شریعت‌خواه» بایرادهایی برخاستند، و در چند «اصل» ناهمداستانی نمودند.
نخست دربارهٔ اصل هشتم که میگوید: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود» ایراد گرفته گفتند: «مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود، اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را بکیفر نتوان کشتن و باید «دیه» گرفت ».
دوم دربارهٔ اصل نوزدهم که میگوید: «تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود...» خرده گرفته میگفتند: «تحصیل اجباری مخالف شریعت است».
سوم دربارهٔ اصل بیستم که میگوید: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنان ممنوع است» بایراد برخاسته میگفتند : «باید تحت نظر علما باشد».
گفتگو دربارهٔ اینها به بیرون نیز رسید و در برخی روزنامه‌ها گفتارهایی نوشته شد. بیش از همه در پیرامون اصل هشتم سخن میرفت و زردشتبان که این زمان پر و بالی باز کرده بودند نامه‌هایی بمجلس نوشته برای خود برابری میخواستند. یک نویسنده‌ای در روزنامه حبل‌المتین تهران، در این زمینه چنین نوشت: «اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم بمحذورات بزرگ دچار میشویم. یکی از آن محذورات آنکه مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل بیست و پنجتومان[۱]
- ↑ از روی آیین اسلام «اهل کتاب» یا جهودان و نصرانیان و زردشتیان که در شهرهای اسلام و در زینهار مسلمانان زیستندی «ذمی»
