و محصولات کشورست. در دوره قاجارها در نتیجه عهدنامه ترکمان چای که در سخت ترین مواقع ذلت سرشکستگی ایران بسته شده بود و در نتیجه اصول و کاپیتولاسیونها که در آن عهدنامه منظور کرده بودند و برخی کشورهای دیگر نیز از آن برخوردار شده بودند ایران در تعرفه گمرکی خود بهیچ وجه استقلال نداشت و حداقل و حداکثری در حقوق گمرکی برقرار کرده بودند و از واردات برخی از کشورها که بیشتر نفوذ داشتند حداقل و از دیگران حداکثر را می گرفتند و در صادرات نیز دو درجه حقوق گمرکی برای این دو دسته بود. نرخهایی که در تعرفه گمرکی منظور شده بود تغییر ناپذیر بود زیرا که میبایست برضایت دو طرف تغییر بدهند و طرف دیگر بتغییر آن رضایت نمیداد. در حقیقت تعرفه گمرکی وسیله ای بود که کالای بیگانه بهر صورتی که بیگانگان میخواستند وارد ایران شود و ببهایی که ایشان می پسندیدند بفروش برسد و درین مورد کمترین استقلال و اختيار برای ایران قایل نبودند و در دولت ایران برای اداره کردن گمرک های خود می بایست بمستشاران بلژیکی که طرف اعتماد دول بیگانه بودند متوسل شود. حتی نوزنام بلژیکی رئیس کل گمرک ایران بمقام وزارت رسید و عنوان » وزیر گمرکات » باو دادند سال اول مشروطیت بزحمت بسیار مجلس شورای ملی توانست دست اورا از کار کوتاه کند و پس از آن تا پایان دوره قاجارها باز گمرک ایران در دست مستشاران بلژیکی بود که در کار خود صاحب اختیار مطلق بودند و حتی مرگان شوستر آمریکایی مستشار مالیه ایران نتوانست ایشان را از کار بردارد. بدین گونه گمرک ایران یکی از مظاهر برجسته و آشکار مداخلات بیگانگان در کارهای داخلی ایران بوده است . بنابرین استقلال گمرکی ایران و تدوین تعرفه گمرکی که کاملا مطابق مصالح مادی و معنوی ایران باشد و کوتاه کردن دست مستشاران بیگانه از گمرک ایران مهمترین جنبه های اصلاحات مالی و اقتصادی بوده است نکته دیگر درین زمینه جلب اعتماد عامه مردم بکارهای مالی دولت بوسیله نظم و ترتیب در انجام خدمت و ادای تعهدات در موعد خود و قوام مالی کشور را باید دانست که گذشته از نتایج مادی که مردم در نتیجه اعتماد بدولت تعهدات خود را منظماً پرداخته اند نتایج معنوی و اخلاقی نیز داشته است و اعتبار کامل برای دولت در مسایل اقتصادی و مالی فراهم کرده، در صورتی که در دوره های گذشته یکسره برعکس این بوده و مردم از دولت سلب اعتماد کره بودند و بهیچ وجه بتعهدات مالی ماموران مالیه اعتماد نداشتند . نکته دیگر تهیه اندوختههای مخصوص از درآمدهای دولتی برای اجرای برنامه های مهم اقتصادی و رفع احتیاجات اجتماعی کشورست که انجام آنها با درآمد های عادی دولت میسر نمیشد. درین زمینه نیز اقدامات مهمی کرده اند و بر اندوخته کشور هر سال مبالغ خطیری افزوده میشد و کارهای مهم مانند خرید اسلحه و کارخانهای فراوان را بدین وسیله تامین کردند . Y.
