و نسبت بوجود دکارت حق داشت، و در هر حال ذات پروردگار چنانکه از اضطرار و جبر منزه است، فعل هوسناکانه هم شایستهٔ او نیست، در فعل و ایجاد قادر و مختار است، ولی ترجیح بی‌مرجح روا نمی‌دارد و به حکمت کار می‌کند.
مسئلهٔ قضا و قدر را لایبنیتس به این وجه حل می‌کند که هر امری که امتناع عقلی نداشته باشد. در حد خودش البته ممکن است، اما از میان امور ممکن آن امری واقع می‌شود که با امور دیگری که بر او مقدم بوده، و با او مقارنند سازگار باشد، برحسب اصل امتناع تناقض و اصل علت موجبه، و مشیت الهی، جز براین وجه قرار نمی‌گیرد. به این اعتبار می‌توان گفت: همهٔ امور مقدر است، چون رابطهٔ علت و معلول در کار است، و بیرون آمدن معلول از علت حتمی است، و این کیفیت را اروپائیان به لفظی[۱] ادا می‌کنند که معنی آن وجوب ترتب معلول بر علت است.
نسبت به اعمال انسان هم لایبنیتس نه جبر[۲] قائل است نه تفویض و آزادی مطلق[۳] به این معنی که تفویض مطلق را قائل نیست، چون مقدور بودن امور را بنا بر ترتب معلول بر علت و به حکم قاعدهٔ همسازی پیشین معتقد است بنا براینکه هر امری واقع می‌شود البته معلول امری است مقدم بر او و متناسب با اموری که مقارن او می‌باشد جبر مطلق را هم معتقد نیست و می‌گوید اختیار است (امر بین‌الامرین) زیرا که مختار کسی را می‌گویند، که فعلش از روی شعور باشد، و دیگری او را مجبور نکند، و آن فعل ممکن باشد
