سلف در تقویت معتقدات فاسده به ایشان خبری رسانیدهاند یا در آنچه ذکر کرده شده کسی را سخنی و ریبی باشد باید که رئیس خود عبد اللّه را بیرون فرستد تا امان داده با بعضی از ملازمان رکاب همایون مناظره نماید، باشد که مذهب حق بر همه ظاهر گردد و اَلسَّلاٰمُ عَلیٰ مَنِ اِتَّبَعَ اَلْهُدیٰ.
جوابی که مولانا محمد مشکک رستمداری مازندرانی به علمای سنّی نوشته
نتایج افکار و رشحات اقلام درربار افاضل ماوراءالنهر هداهم اللّه [الی ایانا سبیل الرّشاد و حفظهم اللّه تعالی] و ایّانا عن التعسّف و العناد که به وقوع پیوسته در آن باب آنچه صواب و موجب اجر و ثواب است مذکور میشود.
بر رأی حکمتآرای حضرات عالیات مخفی نماند که حضرت سیّد المرسلین صلّی اللّه علیه و آله بر وجهی که در کتب شیعه و اهل سنّت مسطور است امّت را به متابعت کتاب اللّه و عترت طاهره مأمور ساختند. و چون حضرت امام الانس و الجن سلطان ابو الحسن علیّ بن موسی الرّضا علیه التّحیة و الثّناء در بلاد عجم غریب واقع شده، راقم این مکتوب محمد خادم برای احترام غربت آن حضرت و به واسطه فیوض برکاتی که از روح مطهر آن حضرت یافته؛ و ذکر آن در این صحیفه مناسب نیست از سایر حضرات ملازمت این آستان را اختیار نموده، نه به قزلباش الفتی دارد و نه به اوزبکیه کلفتی بیمیل و عناد [نسبت] با طایفهای.
بعد از تحقیق و تفتیش در امور دین تحصیل یقین کرده آنچه مقتضای حدیث و قرآن و موافق امر حضرت ملک منّان است اختیار نموده از روی انصاف کلمهای چند به عرض میرساند، اگر قبول انظار افادت آثار حضرات شود فهو المراد و الاّ.
نظم من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال و ممیز این مبحث کسی [که] صاحب ادراک کامل و انصاف شامل [باشد] میتواند بود و آنچه از طلبۀ ماوراءالنهر که متردّد این حدود بود [ها] ند مسموع شده، آن است که نواب اعلی خاقانی به این دو صفت حمیده آراستهاند و از امرای ایشان کوکلتاش بهادر و جمعی دیگر به فنون فضایل پیراستهاند؛ اما تصدیق که از ایشان الی الآن به حکایات علمای ماوراءالنهر واقع شده بنا بر مثل مشهور که چون تنها به قاضی روی راضی بازآئی معتبر نیست، چه فضلای مذهب ائمه اثنیعشر [ی] به مجلس [سامی] ایشان مشرّف نشدهاند و علمای اهل سنّت [و جماعت] چنین خاطرنشان کردهاند که مذهب شیعه مبتدع و مخترع است و اصلی ندارد. اگر بعد از تحقیق حال و تفتیش اصول و اقوال فریقین در اختیار احد المذهبین امری فرمایند به حکم کلام الملوک ملوک الکلام مطاع [و منفذ] خواهد بود.
مجملا در طریقه شیعه و سنّی کتب [کثیره] در احادیث مضبوط شده، اما حدیثی که متفق علیه هر دو فرقه باشد معتمد است و احتیاط مقتضی آن است که آنچه متفق علیه باشد به واسطه منافات [حدیث] مختلف فیه متروک نشود؛ زیرا که اهل اسلام منحصر در این دو فرقهاند که اگر خلیفۀ به حق [من عند اللّه] بعد از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بلا فصل ان لم یؤذن رسول اللّه ابو بکر را میدانند اهل سنّتند [و جماعت] و اگر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السّلام را میدانند شیعهاند و قول ثالث نیست، پس آنچه متفق علیه فریقین باشد مجمع علیه اهل اسلام است و ترک مجمع علیه برای مختلف فیه باطل.
بعد از [تمهید] این مقدمات گوئیم که: آنچه مرقوم داشتهاید بعد از تنقیح و تلخیص حکم به کفر شیعه آل پیغمبر است به دلایل متعدده:
اول آنکه: حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله مدح خلفای ثلث فرمودهاند و سخن آن حضرت وحی است به مقتضی آیه کریمه شیعه مخالفت وحی میکنند و مخالفت وحی کفر است.
جواب آن است که از این دلیل قدح خلفای ثلث و بطلان خلافت ایشان لازم میآید؛ زیرا که در شرح مواقف که از آمدی از اکابر علمای اهل سنّت است منقول است که قریب به وقت رحلت حضرت پیغمبر (ص) در میان اهل اسلام مخالفتی چند واقع شد.
مخالفت اول آن است که: حضرت در مرض الموت فرمود که:
ایتونی بقرطاس اکتب لکم شیئا لن تضلّوا بعدی [و] عمر بدین راضی نشد و گفت: ان الرّجل غلبه الوجع و عندنا کتاب اللّه حسبنا پس صحابه اختلاف کردند تا آوازها بلند شد، حضرت پیغمبر [از این معنی] آزرده شد فرمودند که: برخیزید که پیش من نزاع سزاوار نیست. و این حدیث در اوایل صحیح بخاری [و] در اکثر کتب اهل سنّت به عبارات مختلفه مذکور است.
و مخالفت دوم آنکه: حضرت در مرض الموت جمعی را مقرّر ساختند که همراه اسامة بن زید به سفر روند بعضی از آن جمع تخلّف نمودند، به سمع مبارک آن حضرت رسید [آن حضرت] به مبالغه تمام فرمودند که جهّزوا جیش اسامة لعن اللّه من تخلّف عنه و مع هذا
خلفای ثلث داخل در جیش اسامه بودند و متابعت نکردند.
پس گوئیم امری که حضرت [پیغمبر (ص)] در باب نوشتن وصیّت فرمودند به مقتضای آیه کریمۀ [مذکوره] بهمنزله وحی است و منعی که عمر کرد ردّ وحی است و ردّ وحی کفر است علی ما اعترفتم به و علی ما دلّ علیه قوله تعالی وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلْکٰافِرُونَ و کافر قابل خلافت [حضرت پیغمبر] نیست، پس هرگاه که کفر عمر که سلب قابلیت خلافت است [از او] ثابت شد بنا بر دلیل شما لازم است که ابو بکر و عثمان نیز خلیفه نباشند تا خرق اجماع مرکب نشود، چه به مذهب جمهور اهل سنّت هر سۀ ایشان خلیفهاند و به مذهب شیعه هیچکدام خلیفه نیستند؛ و اینکه عمر خلیفه نباشد و ابو بکر و عثمان باشند موافق رأی هیچکس از اهل اسلام نیست. و نیز تخلّف از جیش اسامه به مقتضای دلیل مذکور کفر است و متخلفان خلفای ثلاثاند به اتفاق. و از هریک از روایتین مذکورتین به وجوه متکاثره اثبات مذهب شیعه و نفی غیر آن لازم میآید. و تفصیل آن در این صحیفه نمیگنجد و اهل شیعه در اثبات مذهب خود و نفی آن جماعت چندان دلیل معقول و منقول دارند که احصاء آن را ملک متعال میداند؛ و این صحایف گنجایش تذکار آن ندارد و اللّه ان یحقّ الحقّ بکلماته الی سبیل الرّشاد.
و دیگر چون حضرات
