نایب رئیس – بفرمایید.
شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم بر گذاری املاک برعایا و خورده مالکین و کشت کاران این مورد تصدیق همه‌است النهایه در عمل باید فکر کرد آن عملی که میشود، آن اقدامی که میشود برای نفع مملکت و افراد کشت کاران باشد نه مثل سایر قوانین که در بدو وضع، نظر مقنن و نمایندگان محترم صرفاً رفاه و آسایش عموم بوده در عمل مأمورین میآیند بصورت دیگر در می‌آورند در ماده دوم این آقای مخبر کمیسیون آقای مکرم اینجا نشسته‌اند چون من در اموری که وارد نیستم عادت ندارم بحث بکنم اما ۹ سال مفتخر بوده‌ام بخاکروبه‌کشی علی بن موسی‌الرضا صلوات الله و سلامه علیه در املاک او سمت خاصی داشتم رسیدگی کردم آنجا فهمیدم از نظر عمران و آسایش مردم چه جور افکاری باید بکار برده شود این بود که بامر مرحوم داور رحمت الله علیه وقتی که آمد آن شرکت فلاحتی را تأسیس کند اصل آن برنامه و آن اجاره نامچه را که بعد دست انداختند توش و از صورت اولیه خارج کردند آن را من خودم تنظیم کردم این جا نظری دارم اولا در دهسال و ۸ برابر قیمت مخالفم قیمت باید اضافه بشود به ۹ برابر ولی صورتاً اضافه‌است باطناً اضافه نیست کسر است پیشنهادی هم کرده‌ام الان هم اینجا حاضر است این قسمت باید به ۹ برابر بالا برود مشروط باین که یک ثلث یعنی سه قسمت از این ۹ قسمت بمباشرت خود خریدار در ملک غرس اشجار بشود و احداث قنات یا صرف آبیاری بشود که این علاقمند بشود نه بمباشرت مأمورین، بمباشرت خودش یعنی این هشت برابر عایدی ۸ سال را اگر املاک قرار گرفتیم و ملاک این بود قیمت این تقلیل بشش سال بشود، از این طرف تشویق شده، قیمت آمده پائین از آنطرف بالا رفته ظاهر معامله‌است ولی این شخص بمباشرت خودشان بدون اشکالتراشی در ملک غرس اشجار کرده‌است در مملکتی که روی دزدی و پول گرفتن هی میآیند درخت ها را قطع میکنند لااقل فکری بکنید که در املاک دیگر درخت غرس بشود و با این ترتیب قیمت ملک تقلیل می‌یابد به شش برابر و تقسیط می‌یابد به ۹ برابر النهایه یک ثلث بمباشرت خودش باید صرف بشود برای درختکاری و آبیاری (امامی اهری – ده برابرش بفرمائید) نه ۹ برابر اما مدت هم از ده سال متجاوز کند و در آن ثلث اول چیزی ندهد و صرف غرس اشجار بکند این نظری است که بنده دادم جناب آقای وارسته که انشاءالله من اینطور میدانم که اسم شما مفهوم دارد توجه کنید. دولت که این املاک دستش است تمام دزدی است، تمام این املاک تویش دزدی است میبرند و میخورند خوب حلال هم میدانند، خلق الله عادت هم کرده‌اند عقیده من این است که این پولی که از این املاک عاید میشود، بعد از سه سال یا دو سال، هر طریقی که میشود صرفاً باید در محل مخصوصی جمع‌آوری بشود. این پول برای درختکاری و آبیاری اراضی بایر صرف بشود از اینطرف میدهد و از آنطرف آباد میکند درخت میشود بر میدهد (مکرم ـ سرمایه بانک کشاورزی میشود) من اینطور نظرم است من اصلا معتقد نیستم دولت بتواند تاجر خوبی باشد یا ملاک خوبی باشد (صحیح است) معتقد نیستم و باید راه باز بکنیم، راه را چه جور باید باز بکنیم، پولهائی که از این منابع دریافت میشود عاید میشود صرفاً برای درختکاری مصرف بشود. نظرم این است که مرحوم داور (کوش آقای قریشی؟ پولش را گرفته‌است) نظرم هست که مرحوم داور در مشهد برای تشویق است درخت بادام و پسته قرار گذاشت هر کس یک درخت پسته، یک درخت بادام بکارد یک ریال دولت باو جایزه میدهد یک قران، یک ثلث اول یک ثلث در وسط، یک ثلث در آخر نمی‌دانم آقای قریشی دریافت کردند ولی میدانم که ایشان رفتند هفتصد، هشتصد، درخت در آنجا در خاف و در آنجاها غرس کردند روی این اصل فکر کنید که ما از چه نظر میتوانیم آباد کنیم مملکتی که بآن صورت آبادی بوده‌است اگر به این صورت عملی بشود هم برای دولت نفع دارد وهم برای مردم پول این صرف درختکاری و آبیاری بشود بدون آن تشریفات، بدون آن مسخره بازیها که همه می‌دانیم، از این جهة بنده اصلاح این ماده را باین کیفیتی که عرض کردم پیشنهاد کرده‌ام و اگر بیانم قاصر است و لسانم کوتاه معذرت می‌خواهم نظرم این بوده‌است و پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست میکنم و عرض دیگری هم ندارم.
نایب رئیس – آقای نبوی مخالفید یا موافق؟
نبوی – مخالفم
نایب رئیس – آقای صدرزاده موافقید؟
صدرزاده – بله موافقم
نایب رئیس – بفرمائید.
صدرزاده – موضوع فروش خالصجات در سال ۱۳۱۲ در مجلس شورای ملی طرح شده و یک قانونی تصویب شده‌است که خالصجات دولت را در ظرف ده سال بفروشند و سرمایه آنرا هم به بانک کشاورزی بدهند البته منظور این بوده‌است که در این دهسال املاک خالصه فروش بشود که میزان تولید در مملکت زیاد بشود و در ضمن سرمایه بانک کشاورزی هم ازدیاد پیدا کند که بتوانند بکشاورزان کمک کنند این منظور اساسی از این قانون بوده البته یک صرفه اداری هم داشته‌است برای اینکه املاک خالصه وقتی که فروش میرفت طبعاً وزارت دارائی از آن تشکیلات و سازمانی که مربوط بخالصه است راحت میشد ولی متأسفانه در این ده سال تمام املاک خالصه بفروش نرفته و آنهائی که بفروش رفته است اغلب باشخاصی فروش رفته‌است که دارای املاک متعدد بوده‌اند (صحیح است) یعنی بجای اینکه خورده مالکی تقویت بشود ملاکین بزرگ را تقویت کرده‌اند (صحیح است) من نمیخواهم راجع باین موضوع انتقادی بکنم. همانطوریکه آقای شوشتری فرمودند افراد بهتر از دولت در امر تجارت و در امر زراعت کار میکنند و بنابراین این صرفه برای مملکت و برای دولت بوده‌است که میزان تولید نسبت به آن املاکی که در دست افراد است بیشتر است و از این راه صرفه‌ای هم بحال مملکت دارد اما قانون حاضر این نتیجه را دارد که فروش خالصه را برعایه در درجه اول قرار داده‌است و در درجه دوم بکسانی که حاضر میشوند وسائل عمران و آبادی را فراهم بکنند و در خود ملک هم سکونت داشته باشند این درست آن منظوری را که آقایان محترم دارند که عبارت باشد از تقویت خرده مالکین بوسیله این قانون فراهم میشود حالا هم که معلوم شد مشتری‌های ما در درجه اول خورده مالکین هستند ما باید رعایت حال آنها را هم از لحاظ مدت و هم از لحاظ مبلغ و با قید درآمد منظور بداریم بنده تصور میکنم این ۸ برابری را که معین کرده‌اند در اینجا یک میزان بالنسبه عادلانه‌ای باشد برای مأخذ فروش و اگر آن مدت اقساطی که معین کرده‌اند حداکثر آن ده سال باشد و وزارت دارائی و کمیسیون قوانین دارائی موافقت بفرمایند که اقل ده سال باشد یعنی بیشتر از ده سال باشد بهتر است زیرا که این ماده ممکن است اسباب زحمت خریداران را فراهم بکند برای اینکه اگر حداکثر از ده سال تجاوز نکند آنها، دو سال، و ۳ سال را میگیرند البته هیچکس هم حاضر نیست که این طبقه از مردم رنجبر که خورده مالکین هستند بیایند یک املاکی خریداری بکنند و پول آنها را در ظرف دو سال و سه سال بدهند بنابراین تقاضا میشود که آقایان موافقت بفرمایند باینکه همین میزانی که در ماده دوم معین شده‌است با رعایت اینکه حداکثر تبدیل شود بحداقل دهسال مأخذ وحدت فروش را قرار بدهند تا بلکه بتوانند این املاک را که در خالصجات است بمردم بفروشند و میزان تولید در مملکت بوسیله خورده مالکین تقویت بشود و ضمناً در اوضاع عمومی هم بهبودی حاصل بشود
نایب رئیس – آقای نبوی.
نبوی – عبارات قانون حتی‌المکان باید صریح و روشن باشد که در عمل دچار مشکلات نشویم این ماده ۲ بعقیده بنده اینطور تنظیم نشده برای اینکه در آخر ماده نوشته‌است که درآمد استعدادی ملک درآمد استعدادی ملک یا عبارت صریح و روشنی نیست (صحیح است) و کشدار است و در عمل دچار اشکال میشود درآمد استعدادی منظور آن نویسنده این بوده‌است که این ملک اگر در روی آن خرج بشود و بذل مساعی بشود و درآمدش چقدر خواهد شد چطور خواهد شد آنوقت این عبارت خیلی نامحدود است برای اینکه ملک بسیار کوچکی که عواید بسیار کمی دارد اگر استعداد دارد برای کسب عایدات بیشتری ممکن است قناتی برایش حفر کنند، چاههائی حفر کنند بطوری که ماهیت آن ملک را عوض کنند و البته آنوقت درآمد زیادتری خواهد داشت و وقتی بخواهند این ملک را واگذار کنند یعنی ملکی را که الان هزار تومان عایدی دارد و استعداد هم دارد خواهند گفت که در آتیه پنجاه هزار تومان عایدی میتواند داشته باشد و این زارعی را که ما میخواهیم بهش کمک کنیم این باید ملک پنجاه هزار تومانی بخرد و حال آنکه ملک الان هزار تومان بیشتر قیمت ندارد این عبارت خوب نیست و در این باب هم بنده پیشنهادی دارم که تقدیم خواهم کرد ولی چون بایستی مطابق معمول در مجلس اول صحبت کرد و هر موضوعی را که ذهن آقایان حاضر شود باین جهة این موضوع را توضیح دادم.
نایب رئیس – اجازه بفرمایید ده دقیقه تنفس داده میشود.
(در ساعت یازده و ده دقیقه مجلس بعنوان تنفس تعطیل و در ساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه صبح بریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید.
نایب رئیس – آقای دولتشاهی مخالفید؟
دولتشاهی ـ بلی، گرچه یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای نبوی توضیح فرمودند (نمایندگان – بلندتر) بیش از این صدای من یارائی ندارد، البته همه آقایان تصدیق میفرمایند غرض از تنظیم و تقدیم این لایحه ارفاق و کمکی بمردم است (صحیح است) همیشه ملاحظه فرموده‌اند قوانینی که کمتر دارای ابهام و اشکال باشد در حین اجرا عملی‌تر و بهتر ممکن است اجرا بشود این موضوع درآمد استعدادی اولا از دو حال خارج نیست قسمت اول اگر بخواهید فرض بفرمائید این اراضی بکلی بایر است که شامل ماده دیگر میشود که اراضی بایر را بلاعوض بمردم میدهیم. اگر بخواهیم نواقص کارهای زراعتی را مرتفع کنیم بایستی عواید و در آمد آنرا حساب کنیم یک ملک تا قابل زرع و استفاده بشود بهمان اندازه خرج دارد برای این بیچاره پس نمیشود این قسمت را در نظر گرفت بعلاوه ابهام مسئله، خود جناب آقای وزیر دارائی تشریف فرما هستند که اگر پاره‌ای مذاکرات یا پاره‌ای اشتباهات و تفوهات و سوءتفاهماتی پیش میآید روی پاره‌ای از عبارات گنگ و قابل کشش پیش میآید در صورتی که اگر موافقت بفرمایند این را بمأخذ عایدات سه ساله و پنج‌ساله تعویض بفرمایند به نظر بنده بمراتب بهتر است و سهل تر هم هست پیشنهاد هم کرده‌ام نسبت بسایر مواد هم اگر عرایضی داشته باشم در موقع بعرض آقایان میرسانیم. (صحیح است)
نایب رئیس – آقای حاذقی مخالفید یا موافق؟
حاذقی – موافقم
نایب رئیس – بفرمایید.
حاذقی – موضوع فروش خالصجات باین کیفیتی که در ماده دوم لایحه تقدیمی دولت و اصلاح کمیسیون قوانین دارائی تقدیم مجلس شده‌است شاید بیشتر مصلحت مملکت باشد تا اینکه پیشنهاد بشود مطابق عقیده عده‌ای که همینطور مجانی و برایگان اراضی بین کشاورزان تقسیم بشود چون به تجربه معلوم شده آنچه که مفت و رایگان بدست اشخاص برسد کمتر قدر او را میدانند و کمتر در مقام استفاده آن بر میآیند و بمثل معروف بادآورده را باد میبرد وقتی زارعین بصورت معامله و خرید این املاک را در اختیار گرفتند بیشتر علاقمند و پای بند میشوند که از آنها استفاده و بهره‌برداری بکنند و چون مکلف است همه‌ساله مبلغی بابت اقساط مهمی خودشان به بانک کشاورزی بدهند ناچار از تمام کوشش و فعالیت آنها استفاده میشود و ضمناً آن چیزی که مطابق میل عموم مردم و ملت است که بیک طبقه خاصی اختصاص و انحصار پیدا نخواهد کرد منتهی من تذکری که این جا داشتم که البته پیشنهادی هم در این زمینه تقدیم مقام ریاست شده است این است که این پولهائی که بانک کشاورزی از بابت قیمت این املاک میگیرد مجلس تصویب بکند که این پولها بحساب درآمد عمومی مملکتی ریخته نشود بلکه همه ساله بسرمایه بانک کشاورزی افزوده بشود (مکرم – همینطور است) که بانک کشاورزی هم مجدداً برعایا و کشاورزان وام طویل‌المدة منتهی با سود کمتر وام بدهد سود فعلی بانک کشاورزی آقایان محترم خیلی زیاد است یعنی سود و کارمزد ۱۲ درصد شده و این برای زارع صرف نمیکند چون آنهائی که کار زراعت دارند میگویند که کار زراعت شاید حداکثر درآمدش در سال بیش از ۶ درصد نباشد و اگر ۱۲ درصد سود از زارع بخواهند برایشان صرف نمیکند (شوشتری – سود حرام است) و حالا که بنا است کمک بشود بامر کشاورزی صلاح هم در این است که با سود کمتری دو مرتبه بزارعین و خرده مالکین وام داده شود که در مقام عمران و آبادی در بیایند و این است که من اساساً در همین ماده باین کیفیتی که عرض کردم موافق هستم.
نایب رئیس – پیشنهاد کفایت مذاکرات شده قرائت میشود. (بشرح ذیل قرائت شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورایملی پیشنهاد میکنم در ماده دوم مذاکرات کافی باشد.
نایب رئیس – آقای محمدعلی مسعودی
محمدعلی مسعودی – بنده توضیح مفصلی ندارم برای اینکه این لایحه آقایان ملاحظه فرموده‌اند دو شوری است و تا به حال ۵۳ پیشنهاد رسیده که هر کدام از این پیشنهادات حاوی نظریات اصلاحی آقایان است و به کمیسیون میرود و مطالعه میشود. و در کلیات هم مذاکرات مفصل شد و همچنین در ماده اول و دوم بهتر است که ما کمتر صحبت کنیم که زودتر برود بکمیسیون و بعد با نظریات اصلاحی آقایان برگردد بمجلس و زودتر تصویب شود.
آشتیانی‌زاده – بنده مخالف با کفایت مذاکرات هستم.
نایب رئیس – بفرمائید.
آشتیانی‌زاده – بنده با این لایحه مخالفم دیر رسیدم اسم ثبت نشد و الان هم با کفایت مذاکرات نسبت باین ماده مخالفم برای اینکه اساساً بعقیده بنده این نقض غرض است این لایحه آن منظور اساسی را تأمین نمیکند وقتی که بنا شد در یک دهی در یک قریه‌ای یک عده از زراعین و کشاورزان صرفنظر از روابط با مالکشان یا دولت یا شخص دیگری که متشابه با ده همجوار باشد این روابط را ما بیائیم در این ده و در این قریه و در این اراضی حتی مالکیت برای رعایا قائل شویم و اراضی را تقسیم بکنیم بالتبع در ده مجاور حسادت میشود این است که بنده اساساً با این قبیل لوایح که غرض از این لوایح و طرح این لوایح ماست‌مالی و باری بهر جهة است مخالفم. اساساً یا باید گفت مالکیت باید باشد در مملکتمان، مالکیت که باید باشد البته و تعدیل مالکیت هم مطرح بشود و صحبت بشود یا باید فکر اساسی برای دهات و قراء و زارعین کرد و الا ما بیائیم ترجیح بلا مرجع قائل بشویم در یک جایی املاک را طویل‌المدة یا قصیرالمدة واگذار کنیم بزارعین و در جای دیگر ابداً هیچ رجحانی برای دیگران قائل نشویم وبگوئیم این تقدم برای آنها است این فایده ندارد و اما اینکه آقایان اغلب اینجا صحبت میکنند که مقصود آبادی و بهره‌برداری و استثمار از اراضی است این به عقیده بنده هدف دولت بوده اگر اینجور است بازهم نقض غرض است زیرا ما نمی‌خواهیم مانند مزارع دوره اسکلاواژ و بردگی امریکا که هم خوب آباد کنند و هم خوب از اراضی ده برداری کنند ما هدفمان بهره‌برداری از اراضی نیست هدفمان این است که زارع لخت و عور و بدبخت صاحب وطن بشود، وطن پیدا کند که آنوقت بگوئیم از وطن خودت دفاع کن هدف این است و در این مواد ذکری نشده‌است...
نایب رئیس – در مورد کفایت مذاکرات بفرمائید.
آشتیانی‌زاده – به همین دلیل مخالفم به عقیده من نه در کلیات و نه در جزئیات مواد بحث کافی نشده و باید بحث بیشتری بشود و بعقیده بنده اگر دولت هم لطف بکند، مرحمت کند و این لایحه را پس بگیرد و بعدها یک فکر اساسی‌تری برای اصل کشاورزی و زراعت در این مملکت بکند بهتر است. این ماست‌مالی و فورمالیته‌است پس فردا خواهید دید که ۳۰، ۴۰ نفر از متنفذین مملکت مثل وزارت کشاورزی و جاهای دیگر شرکت درست میکنند میگویند ما میخواهیم فرم مدل درست کنیم. (شوشتری – فارسی بفرمائید) بعد در خارج فارسیش را می‌گویم ۲۰ ده را میگیرند و میگویند مزرعه نمونه میخواهیم درست کنیم در صورتی که مزرعه نمونه اصلا ده نیست آبادی نیست یک قست از اراضی محدودی است که وزارت کشاورزی در اختیار میگیرد و در آنجا سیستم کشاورزی را بقراء و دهات اطراف یاد میدهند و میاموزند نه اینکه بیایند ۲۰ ملک را بعنوان فرم مدل بگیرند این است که بنده با این لایحه بطور کلی مخالفم و با این مواد هم مخالفم پیشنهاداتی هم کرده‌ام که درین مواد اساساً آن فکر اساسی منظور نظر نیست وآن هدف اصلی که جلوگیری از فساد و ایجاد وطن برای اشخاص بیوطن است در این لایحه پیش‌بینی نشده و منظور نشده است.
مکرم – نظر پیشنهادی خودتان را هم بفرمائید.
آشتیانی‌زاده – پیشنهادات زیادی در این مورد تقدیم کرده‌ام.
