و همهٔ کارها را صدراعظم خودش می‌رسید، ولی چون قبلهٔ عالم ترقیپرور بود و می‌خواست به فرنگیان تأسی جوید و سازمان حکومتی خود را با مقتضای زمان وفق دهد، این معجون از آن درآمد که سربار تازه‌ای برای ملت شد. نویسندهٔ کتاب حق دارد که فریاد می‌زند آخر «کدام دولت اروپ وزیر بیسواد دارد؟ در کجا وزیر اسم دارد اما اداره ندارد؟ اسم بی‌مسما برای چیست و رسم کجاست؟ وزیر عدلیه شخصی است که مطلق وجود علم حقوق را قایل نیست. اگر اساس این اداره، یعنی دستورالعمل قطع دعاوی، از روی شرع است صاحبان شرع در هر کوچه از این متاع می‌فروشند و خریدار می‌جویند، و اگر از روی قانون مملکت است، مدرسهٔ تعلیم قانون ما کجاست؟ و دستگاه وضع قوانین و اصلاح و تغییرات او چه نحو است؟ اگر نه شرع است نه قانون و اساس عدل ما نظر و خیال شخصی وزیر است، و در همه جای ایران از داروغه گرفته تا حاکم همه با رأی و میل و نظر شخصی خود آمر و حاکمند، در این صورت چند نفر آدم را معطل کردن و پنجاه هزار تومان مخارج هرسالهٔ این تقلید مضحک نمودن برای چیست؟ این همه ناسخ احکام از کدام دستگاه عدلیه‌ای اندرون بیرون می‌شود؟ دستگاه ظلم و استبداد را در کدام لغت عدل می‌گویند؟»
حقیقت این است که این سازمانها و ادارات تا هنگامی که همان رجال و همان دستگاه بیقانون وهمان نظام استبدادی برقرار است، نه تنها گرهی از کار مردم نمی‌گشاید بلکه بر بار آنان نیز سرباری می‌افزاید، تاخت و تاز مأمورین بیشتر می‌شود و تمام گروه‌های اجتماعی از روستایی، کاسب، بازاری، تاجر مالدار و ملاک هیچ یک تأمینی نخواهند داشت. وقتی که حکومت و وزارت خرید و فروش می‌شود طبعاً شریرترین اشخاص وزیر و حاکم خواهند بود، زیرا فقط اینگونه اشخاص می‌توانند چندین برابر تقدیمیها و پیشکشیهای خود به قبلهٔ
