مادهٔ ۷ – برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامهٔ لازمه اینکار را تدوین نموده بموقع اجرا خواهد گذاشت.
مادهٔ ۸ – برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح میداند تأسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.
مادهٔ ۹ – عایدات خرج دررفته ادارهٔ نمک هر چه میشود با صورت مرتبی از کلیهٔ عایدات و مخارج اداری آن در رأس هر ماه تسلیم وزارت مالیه خواهد شد.
مادهٔ ۱۰ – وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزهٔ طهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج نموده و بشکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.
قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه[۱]
مصوبه پنجم شهر ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری
مادهٔ اول – فقرهٔ اول: مالیاتهائیکه برای مصارف بلدیه در بلاد ایران هر ماهه از وسایط نقلیه دریافت خواهد شد بقرار ذیل است:
(۱) درشکه مطلقاً دوازده قران
(۲) کالسکه و لاندو مطلقاً پانزده قران
(۳) چهارچرخه بارکش چهار قران
(۴) دوچرخه بارکش دو قران و دهشاهی
(۵) دلیجان امنیبوس پانزده قران
(۶) چرخهای دستی سیار مخصوص کسب یک قران
(۷) اتومبیل پنج تومان
(۸) واگون اتومبیل هر یکی سه تومان
(۹) گاری یکتومان
(۱۰) دوچرخه سواری پنجقران
(۱۱) ولوسیپد دو قران
(۱۲) ولوسیپد بخاری (موتورسیکل) پنجقران
- ↑ این قانون بموجب قانون «مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدی» مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی نسخ شده است.
