مادهٔ ۱۰ - اجتماعات و انجمنها در مدت حکومت نظامی باید بکلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود بمجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب به محکمه نظامی و محکوم بمجازات خواهد شد هرگاه اجتماعات مزبوره کلا یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات میشوند.
مادهٔ ۱۱ - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی هستند اکیداً ممنوع است هرگاه سلاحی در دست کسی غیر از مأمورین دولت دیده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات میشود.
مادهٔ الحاقیهٔ اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند جلب بمحکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.
مادهٔ الحاقیهٔ دویم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.
قانون حقوق وراث متوفیات کمتر از دو تومان
مصوبه ۱۷ شهر شعبانالمعظم ۱۳۲۹ قمری
مادهٔ واحده – حقوق سهمی هر یک از وراث که نقداً جنساً در سال از دو تومان تجاوز نکند وزارت مالیه از طرف دولت پنج برابر مبلغ آنرا نقداً بدون کم و کسر بوراث داده و آن حقوق را ابدی ضبط مینماید.
