مادهٔ ۳ - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
مادهٔ ۴ - اشخاصی که عملا بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم بقتل خواهند بود.
مادهٔ ۵- اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوهٔ مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف باستنطاق آنان شروع میشود هرگاه در استنطاق سوء ظن بکلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی بعدلیه تسلیم خواهد شد.
مادهٔ ۶- هرگاه هیئت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این حق را خواهند داشت که بتوسط وزراء مسئول از مقام نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیئت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
مادهٔ ۷ - مأمورینی که تأمین شهر بعهده آنان واگذار است در صورت سوء ظن حق دخول بمنازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت مقاومت و مخالفت جبراً میتوانند داخل شوند و مخالف ومقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد شد.
مادهٔ ۸ - روزنامهجات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع که تحریک رسانند نمرات روزنامه و ادارهٔ روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی به بضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
مادهٔ ۹ - مجازاتیکه در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بودهاند مقرر میشود قابل تخفیف نیست.
