مادهٔ ۱۴ - برای اخذ سواد هر تلگراف موافق قوانین مقرره از هر یک کلمه تا صد کلمه اداره تلگراف مبلغ دو هزار دینار دریافت میدارد.
مادهٔ ۱۵ - هر گاه سواد تلگراف از یکصد کلمه تجاوز کرد بهر یکصد کلمه پانصد دینار دریافت خواهد شد.
تفسیر مادهٔ هفتم
متمم قانون وظایف[۱]
مصوبه ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری
مقصود از حقوق شخصی وراث که در مادهٔ هفتم متمم قانون وظایف ذکر شده اعم از حقوق نقدی تنها یا حقوق جنسی تنها یا حقوق نقدی و جنسی به ضمیمه یکدیگر است و ترتیب تقویم حقوق جنسی بنحوی است که در مادۀ هشتم قانون وظایف مقرر است.
قانون
حکومت نظامی
مصوبه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری
مادهٔ ۱ – از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیئت وزراء بتوسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.
مادهٔ ۲ - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند.
- ↑ رجوع بصفحه ۲۴۵ قانون (متمم قانون وظایف)
