مادهٔ ۱۳۶ – پس از اینکه موافق سه ماده فوق مقدمات بعمل آمد رئیس کل جلسهٔ عمومی را منعقد و در خصوص راپرتهای محاکم مذکوره در مواد (۱۳۰) و (۱۳۲) و (۱۳۵) و راپرت کمیسیون مذاکره میکند پس از آن در یک یا چند جلسه متوالیه مذاکرات بعمل آمده و قرار راپرت سالیانه مذکوره در ماده (۵۷) داده میشود و رئیس کل یکی از مستشاران را برای تهیه راپورت معین مینماید.
مادهٔ ۱۳۷ – پس از اینکه راپورت محاکم راجعه بمطابقه حساب وزراء و محاسبات کل مالیه در جلسهٔ عمومی مذکوره در مادهٔ (۱۳۰) قرائت شد دیوان محاسبات در باب رسیدگی و تصدیق نامهٔ مطابقت که در مادهٔ (۳۹) و (۵۵) ذکر شده است مذاکره کرده و راپورتی تهیه میکند راپرت مزبور و صورت مذاکرات به وزیر مالیه تسلیم میشود تا بموجب ماده (۵۷) به ضمیمهٔ لایحهٔ قانونی تفریغ بودجه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
بند چهارم – در ترتیبات کلی
مادهٔ ۱۳۸ – در مواردی که بموجب مواد (۶۴) و (۶۷) و (۷۰) و(۱۱۴) مدتی من‌باب مهلت معین شده اگر طرف در پایتخت است همان مدت محسوب و اگر خارج از پایتخت است برای هر پنج فرسنگ یک روز بر مدت قانونی افزوده خواهد شد.
مادهٔ ۱۳۹ – دیوان محاسبات برای نظم و ترتیب محاکم و دفتر خود و تکالیف مستخدمین و تهیه ملزومات و آنچه برای اجرای قانون حاضره لازم است نظامنامهٔ داخلی مرنب خواهد ساخت.
مادهٔ ۱۴۰ – اگر دیوان محاسبات ملاحظه کند عدهٔ محاکمی که بموجب این قانون معین است برای تصفیه و تفریغ حسابهای مفاصا نشده سنوات قبل از وضع این قانون کافی نیست با تصویب وزیر مالیه میتواند یک محکمهٔ فوق‌العاده که عده اعضاء و ممیزین آن مطابق عدهٔ اعضاء و ممیزین یکی از محاکم دیوان محاسبات بوده و اعضای آن موافق مادهٔ (۱۲) انتخاب خواهند شد موقتاً تشکیل دهد بقای این چنین محکمه موقتی بعد از دو سال از تاریخ احداث آن بسته باجازه مخصوص مجلس شورای ملی است.
مادهٔ ۱۴۱ – مقرری اعضاء دیوان محاسبات و مدعی‌العموم و دفتردار کل بقرار ذیل است:
| رئیس کل | یکماهه | (۱۸۰۰) قران | |
| رؤسای محاکم و مدعی العموم | » | نفری | (۱۳۰۰) » |
| مستشاران و دفتردار کل | » | » | (۱۰۰۰) » |
| ممیزین | » | » | (۸۰۰) » |
