فصل چهارم – در محاکمه پس از ابطال حکم
مادهٔ ۱۲۸ – پس از آنکه موافق مادهٔ (۷۱) حکم دیوان محاسبات نقض شد در جلسه عمومی رسیدگی و محاکمه شده موافق ترتیباتی که در باب احکام ابتدائی گفته شد حکم قطعی صادر خواهد گردید ولی اعضائی که در صدور حکم نقض‌شده شرکت داشته‌اند نباید در محکمه ثانوی دخالت نمایند.
مادهٔ ۱۲۹ – احکام صادره بموجب ماده قبل تغییرناپذیر خواهد بود.
فصل پنجم
در رسیدگی بحسابهای وزراء و تهیه راپرت سالیانه
مادهٔ ۱۳۰ – حسابهای وزراء و محاسبات کل مالیه که موافق مادهٔ (۵۴) بدیوان محاسبات داده میشود بدواً بمحاکم رجوع خواهد شد و پس از رسیدگی رئیس محکمه یکی از مستشاران را مأمور میکند که از روی نتایج حاصله از رسیدگی محکمه راپورتی تهیه نموده و در روزیکه رئیس کل معین خواهد کرد تقدیم مجلس عمومی نماید.
مادهٔ ۱۳۱ – هر یک از محاکم دیوان محاسبات پس از رسیدگی بحساب وزراء و صاحبان جمع در باب موافقت رفتار ادارات مختلفه دولتی با قواعد اداری راجعه بمالیه مذاکرات خواهد کرد.
مادهٔ ۱۳۲ – رئیس محکمه یکی از مستشاران آن محکمه را بسمت مخبری معین میکند تا راپورت کتبی در خصوص نتایج حاصله از مذاکرات ماده فوق تهیه نموده و بمجلس عمومی پیشنهاد نماید.
مادهٔ ۱۳۳ – رئیس کل هر ساله کمیسیونی مرکب از رؤسای محاکم و سه نفر مستشار که هر یک را یکی از محاکم معین خواهد کرد و مدعی‌العموم تشکیل داده و در خصوص تغییرات و اصلاحات لازمه قوانین و قواعد اداری راجعه بمالیه و بنقود و اموال دولتی مشاوره میکند.
مادهٔ ۱۳۴ – مستشار هر محکمه راپورتی در باب اصلاحات و اقداماتی که محکمه مزبوره در عرض سال و در ضمن اجرای وظایف خود لازم دانسته است تهیه نموده و بکمیسیون تقدیم می کند.
مادهٔ ۱۳۵ – رئیس کل یکی از مستشاران را مأمور میکند که از روی نتایج مذاکرات کمیسیون راپرت کتبی تهیه نموده و بمجلس عمومی تقدیم کند.
