معین و امر بوصول آن خواهد شد و اگر فاضل داشته باشد حکمی که در آن باب صادر میشود بمنزله سند طلب او خواهد بود.
مادهٔ ۱۰۵ – صورت اصل حکم را ممیز نوشته خود امضا میکند پس از آن بامضای رئیس محکمه رسانیده بدفتردار کل میدهد که بامضای رئیس کل برساند و بعد از این ترتیبات سواد مصدق حکم مزبور بتوسط مدعی‌العموم برای وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال میشود.
مادهٔ ۱۰۶ – پس از آنکه حکم صادر و اصل آن امضا شد دفتردار کل مضمون آنرا در ذیل صورت حساب قید خواهد کرد.
مادهٔ ۱۰۷ – در موقع رسیدگی اگر محکمه محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را رأی ندهد و از برای تصفیه حساب خود را محتاج بحکم اعدادی با قرینه داند نظرات دیوان محاسبات را در این باب موافق ماده (۶۴) مدعی‌العموم بتوسط اداره متبوعهٔ صاحب جمع باو ابلاغ مینماید.
مادهٔ ۱۰۸ – در موقع مذکوره در مادهٔ قبلی به تمام بابتهائیکه مستندات راجعه بآن خواسته شده در حکم دیوان محاسبات قید و حکم مزبور بامضای رئیس کل و دفتردار کل میرسد در صورتی که محتاج باقامهٔ شهود یا بعضی تحقیقات دیگر باشد بمحاکم ابتدائی محل مأموریت داده میشود که رسیدگی کرده راپورت آن را به دیوان محاسبات ارسال دارند تا زمانی که محاکم ابتدائی در محل برقرار نشده است این مأموریت را دیوان محاسبات بهر کس که طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از اینکه این اقدامات بانجام رسید صورت تمام نوشته‌جات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد که طرف بتواند اطلاع بهمرساند و هر گاه در ضمن رسیدگی دیوان محاسبات خود بدواً بدون خواهش صاحب جمع تحقیقاتی لازم داند مدعی‌العموم مواظب انجام آن خواهد بود.
مادهٔ ۱۰۹ – وزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها هر ماهه فهرستی از احکام دیوان محاسبات که بتوسط آنها فرستاده شده است نوشته اگر آن احکام در پایتخت بمحکوم ابلاغ شده وصول قبض رسید طرف مقابل واگر احکام بولایات فرستاده شده است وصول آنرا بتوسط حکومت محل خواسته در مقابل فهرست حکم قید میکند – پس از آن قبض رسید را بفهرست مزبور منضم و بدیوان محاسبات ارسال میدارد.
مادهٔ ۱۱۰ – حکام ولایات هم در آخر هر ماه بطریق فوق فهرستی از احکام دیوان محاسبات که در کرسی ایالات و ولایات مستقیماً و در سایر شهرهای جزو توسط نواب حکومت بصاحبان جمع ابلاغ کرده‌اند با قبوض رسید بوزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها که واسطه تبلیغ بوده‌اند خواهند فرستاد که بدیوان محاسبات تسلیم شود.
مادهٔ ۱۱۱ – در صورتی که صاحب جمع موافق مادهٔ (۱۷) بخواهد بحکم محکمه اعتراض
