دوره دوم تقنینیه پروگرام کابینه صمصام السلطنه
عمومی میشوند و باستناد بظواهر قوانين مجمل و مبهم بوسیله انتشارات یا وسایل دیگر با اقدامات دولت ضدیت مینمایند و حتی بعضی اوقات برای اجرای مقاصد خود بقوانین ممالك ديگر متوسل میشوند باید دولت در جلوگیری و دفع ضرر آنها مختار باشد و کلیتاً از مفاسدی که ممکن است بر سوء تأویل مجملات قوانین مترتب شود جلوگیری نماید.
ماده ششم - چون برای برقراری نظم و امنیت در تمام مملکت که منظور اساسی دولت است ایجاد قوای منظم کافی و عجالتاً تشکیل ژاندارمری مرتب در تحت اداره و تعلیم صاحب منصبان سوئدی لازم است برای ایفاء این مقصود دولت اقدامات لازمه را نموده لوایحی را که برای سرعت جریان این مقصود و تکمیل آن لازم بداند بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
مادۀ هفتم - بعضی ادارات و تأسیسات که بدون اقتضاء ضرورت و از روی عدم تجر به ایجاد شده و بقای آنها با احتیاجات فعلی مملکت متناسب نیست بلکه موقوف کردن یا تخفیف دادن آنها از نقطه نظر مالیه و مقتضیات مملکت لازم است باید دولت در تخفیف یا حذف والغاء آنها مختار باشد.
مادۀ هشتم - در باب اصلاحات اساسی وزارت عدلیه دولت مشغول مطالعات لازمه بوده و پیشنهادی بمجلس شورای ملی خواهد کرد قبل از آنکه ترتیب مزبور پیشنهاد شود وصورت قانونی پیدا کند هم اختیاری برای دولت لازم است که باقتضاء وقت وموقع اقداماتی را که برای اجرای عدالت لازم میداند بنماید.
ماده نهم - مادام که قانون مجازات از مقامات مقننه نگذشته است باید دولت در دادن مجازات بترتیبی که هیئت وزراء قانون موقتی را مرتب خواهند نمود مختار باشند.
ماده دهم - بدیهی است که پلتيك داخلی هر مملکت تا يك اندازه بوضعيت
