دوره دوم تقنینیه پرو کر ام كابينه صمصام السلطنه
پس
این موضوع موافق باشد اشخاصی را که بنمایندگی انتخاب مینمایند حق تجدید نظر در قوانین اساسی داشته باشند بنابراین دولت برای اینکه رأی ملت را در این باب بفهمد از آنکه دو ثلث از تمام منتخبین حاضر شوند مجلس را برای صلاحیت در تجدید نظر کافی دانسته در باب لزوم یا عدم لزوم تجدید نظر رجوع به رأی نمایندگان جدید خواهد نمود و هرگاه باکثریت دو ثلث آراء از دو ثلث مزبور رأی به تجدید نظر داده شد رأی ملت معلوم و شروع بمذاکرات راجعه به آن خواهد شد.
مادۀ سوم - چون باید هیئت دولت بقدر کفایت مقتدر بوده و اختیاراتی که لازمه تعهد مسئولیت است دارا باشند و در انجام تکالیف خود فقط مصالح مملکت را در نظر گرفته از القاآت اشخاص یا مجامع غير مسئول بهیج وجه متأثر نشود در مواقعی که این قبیل اشخاص یا مجامع عقاید خود را بدون اطلاع ورجوع باولیای مسئول امور بموقع اجرا میگذارند و یا بواسطه بعضی اقدامات از قبیل انتشارات مجعول يا تشكيلات خفیه یا مشوب کردن اذهان در صدد تضعیف قوای دولت بر میآیند فوراً از آنها جلوگیری نموده مرتکبین را مجازات خواهد داد.
مادۀ چهارم - چون باید دولت در تمرکز قوای مملکت اهتمام فوری کرده از عدم مرکزیت و تشتت اقتدارات جلوگیری نماید برای ایفاء این مقصود تجدید نظر در قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی با استفاده از مستشارهائی که از اروپا جلب شده اند
انفصال
لازم است و به مجلس پیشنهاد خواهد شد و چون در قانون انجمنهای بلدی حق بدولت داده نشده است قبل از آنکه نتیجه تجدید نظر معلوم وقانونی شود دولت در انفصال آنها نیز مختار خواهد بود.
ماده پنجم - اشخاصی که بواسطه فقد قوانین فرعیه که بایستی برای قوانین اساسی نوشته شود از ابهام و اجمال قوانین مزبوره استفاده کرده مخل نظم و و آسایش
