مادهٔ ۳۸ – پس از وضع قانونی برای تضمین صاحبان جمع دیوان محاسبات مراقب خواهد بود که صاحبان جمع مطابق شرایط مقرره تضمین شوند.
مادهٔ ۳۹ – دیوان محاسبات حسابهای وزارتخانه‌ها را بترتیبی که در فصل (۴) ذکر می‌شود رسیدگی کرده در صورت صحت تصدیق‌نامه مطابقت میدهد و درباره اشخاصی که نقود دولتی و یا اجناسی را که در حکم نقود است متصدی می‌باشند و باید حساب خود را بدیوان محاسبات بدهند رسیدگی کرده و حکم میدهد.
مادهٔ ۴۰ – دیوان محاسبات همه‌ساله بکلیه حسابهای بانکها و کمپانیهای داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و باید حقی بدولت بدهند رسیدگی و تفتیش می‌نماید.
مادهٔ ۴۱ – دیوان محاسبات میتواند از وزراء و ادارات و عمال آنها هر نوع اطلاع و اسنادیکه متعلق بعایدات و مخارج دولت است و نوشتجات و توضیحاتیکه لازم دارد بخواهد و میتواند مستقیماً با آنها مکاتبه نماید.
مادهٔ ۴۲ – اگر دیوان محاسبات در ضمن اجرای وظایف خود نقصی در اجرای قوانین و نظامنامه‌های ادارات دولتی راجع بامور مالیه مشاهده کند بوزارتخانه متبوعه آن اداره اخطار می‌نماید.
فصل دوم – در تفتیش مخارج
مادهٔ ۴۳ – کلیه احکام راجعه بمعاملات و امتیازات و تصویب مخارج و نصب و تعیین و ترفیع رتبه و نقل و تبدیل مأمورین دولتی که موجب تولید خرج می‌شود و برقراری مواجب و مستمری و امثال آن که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود باید تماماً در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
مادهٔ ۴۴ – در صورتی که فرامین و احکام مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مذکور باید در موقع دادن راپورت سالیانه صورت علیحده‌ای هم از مخارجی که فرامین و احکام تسجیل‌نشده ببودجه دولت تحمیل می‌نماید خارج‌نویس کرده بلایحه قانونی تفریغ بودجه و راپورت سالیانه منضم نماید.
مادهٔ ۴۵ – هر گاه دیوان محاسبات در یکی از احکام و فرامین که باو پیشنهاد می‌شود تباینی با قوانین و نظامات موضوعه ملاحظه نماید پس از مذاکره از ثبت آن امتناع کرده و دلایل خود را بتوسط رئیس کل بوزارتخانه که مرجع آنها است ارسال میدارد در صورتیکه وزارتخانهٔ
