لزوم میتواند بمجلس عمومی رجوع نماید مدعی‌العموم هم در موارد فوق حق دارد مراتب را برئیس کل اطلاع داده تشکیل مجلس عمومی را تقاضا نماید.
مادهٔ ۲۹ – در مواردیکه مجلس عمومی مطابق مواد فوق برای رسیدگی بشکایات تشکیل میشود راپرتی از اعتراضاتیکه شده و نتیجه قرارداد مجلس بتوسط وزیر مالیه بمجلس شورای ملی داده خواهد شد.
مادهٔ ۳۰ – در صورتی که اعضاء دیوان محاسبات در اجرای تکالیف خود اهمال ورزند یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با وظایف آنها منافات دارد مجلس عمومی دیوان محاسبات حق موأخذه و انفصال موقتی و عزل را نسبت بآنها دارد ولی در صورت عزل موافق مادهٔ (۲۰) رفتار خواهد شد.
مادهٔ ۳۱ – درجات مؤاخذه را مجلس عمومی دیوان محاسبات در نظامنامهٔ داخلی دیوان معین خواهد کرد این درجات از دفعه ثانی ببعد مستلزم کسر مقداری از مقرری ماهیانه خواهد بود که حداقل آن یک سدس و حداکثر آن نصف مقرری مزبور باشد.
مادهٔ ۳۲ – ممیزینی که در انجام امور کوتاهی می‌نمایند رئیس کل حق مؤاخذه از آنها خواهد داشت و در صورت تکرار با حضور رؤسای محاکم بازخواست خواهد شد.
مادهٔ ۳۳ –اعضائی که موقتاً منفصل می‌شوند در مدت انفصال حق مقرری ندارند.
مادهٔ ۳۴ – اعضاء دیوان محاسبات در هیچیک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده یا واسطه واقع شوند.
مادهٔ ۳۵ – مرخصی اعضاء دیوان محاسبات تا سه روز باجازه رییس کل خواهد بود علاوه بر آن بسته باجازه مجلس عمومی است و این در صورتی است که رئیس کل و مدعی‌العموم تصدیق بدهند که غیبت عضویکه مرخصی میخواهد باعث نکث کار نخواهد شد.
مادهٔ ۳۶ – اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داده نخواهد شد.
بند دوم – حدود و وظایف دیوان محاسبات
فصل اول – در کلیات وظایف دیوان محاسبات
مادهٔ ۳۷ – دیوان محاسبات موافق قوانین و قواعد مقرره در کلیه عایدات و مخارج و اموال دولت نظارت و تفتیش مینماید.
