اگر عضوی قابل عزل شد موقتاً از کار خارج میشود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی تکلیف او معلوم شود.
مادهٔ ۲۱ – مواجب اعضاء دیوان محاسبات و دفتردار کل و مدعی‌العموم در فهرستی که ضمیمه این قانون است معین و با حقوق سایر اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات که عدهٔ آنها در نظامنامه داخلی معین میشود همه‌ساله جزو بودجه وزارت مالیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد میشود.
مادهٔ ۲۲ – شرایط انتخاب شدن برای عضویت دیوان محاسبات بقرار ذیل است:
- (۱) تبعیت ایران.
- (۲) سن سی لااقل برای تمام اعضاء.
- (۳) شرایط عمومی که برای کلیه مستخدمین ادارات دولتی معین میشود.
مادهٔ ۲۳ – اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند.
- (۱) کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
- (۲) نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی.
مادهٔ ۲۴ – اعضاء دیوان محاسبات که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی مدت خدمتشان منقضی میشود باید بشغل خود باقی باشند تا وقتی که مجلس شورای ملی افتتاح شده و پس از آن مطابق مادهٔ (۱۴) عمل شود.
مادهٔ ۲۵ – هر یک از اعضاء که مستعفی یا متوفی یا معزول می‌شوند عوض آن را به ترتیبی که در مادهٔ (۱۲) ذکر شد مجلس شورای ملی انتخاب می‌نماید ابتدای خدمت اعضائی که بجای اعضای مستعفی یا متوفی یا معزول انتخاب می‌شوند از ابتدای تاریخ انتخاب عضو مستعفی یا متوفی یا معزول حساب میشود.
مادهٔ ۲۶ – هرساله رئیس کل مستشار هر محکمه را بترتیبی بمحکمه دیگر انتقال خواهد داد که دو مستشار دو سال متوالی در یک محکمه نمانند.
مادهٔ ۲۷ – مدعی‌العموم ساعی و مواظب خواهد بود که در هر موقع مراسم قانونی رعایت شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب را بریاست کل اطلاع داده اصلاح آن را درخواست خواهد کرد.
مادهٔ ۲۸ – هر گاه محاکم دیوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمال نمایند و یا بتکالیف خود عمل نکنند یا از دائره نظم خارج شوند رئیس کل بآنها اخطار خواهد کرد و در صورت
