برگه:Majlis Melli 2.pdf/۳۵

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند سوم–دورهٔ دوم تقنینیه
–۲۶۷–
قانون دیوان محاسبات

برای ریاست کل و سه نفر برای ریاست محاکم باکثریت تامه‌و هیجده نفر دیگر بسمت عضویت دیوان محاسبات باکثریت نسبی انتخاب مینماید و این بیست و دو نفر از میان هیجده نفر از اعضاء شش نفر را باکثریت تامه برای مستشاری انتخاب میکنند مابقی اعضاء سمت ممیزی خواهند داشت.

‌انتخاب رئیس کل فردی و سایر جمعی خواهد بود. در مورد انتخابات فوق هر گاه دو مرتبه اکثریت تامه حاصل نشد در مرتبهٔ ثالث اکثریت نسبی کافی است.

مادهٔ ۱۴ – همه‌ساله یک خمس از اعضاء دیوان محاسبات بطریق ذیل منفصل و عوض آنها انتخاب میشوند از ابتدای سال دویم تا اول سال پنجم هر سال یک خمس از اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی بطور قرعه از شغل خود منفصل و عوض آنها را بترتیبی که در مادهٔ (۱۲ و ۱۳) ذکر شده انتخاب مینماید و این قرعه در ظرف مدت مذکوره بین اعضائی کشیده میشود که در ابتدا انتخاب شده‌اند و در اول سال ششم قسمتی که از منتخبین سال اول باقیمانده طبعاً منفصل خواهند بود و از ابتدای سال هفتم ببعد همه‌ساله آن قسمت که پنجسال تمام داخل کار بوده‌اند از خدمت منفصل و عوض آنها انتخاب جدید بعمل میآید اعضای منفصله را می‌توان مجدداً انتخاب کرد.

مادهٔ ۱۵ – تعیین مدعی‌العموم از طرف دولت و بموجب فرمان همایونی خواهد بود.

مادهٔ ۱۶ – وزیر مالیه همه‌ساله اسامی اعضائی را که پنج سال خدمت کرده و طبعاً منفصل خواهند شد بضمیمهٔ اسامی اشخاصی که لایق انتخاب میداند قبلاً بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید.

مادهٔ ۱۷ – انتخاب دفتردار کل باکثریت تامه با دیوان محاسبات است سایر اجزاء دفتر را دفتردار کل معین نموده و با تصویب رئیس کل به شغل خود برقرار می‌گردند و مسائل راجعه بترفیع رتبه و عزل آنها باظهار دفتردار کل و تصویب رئیس کل خواهد بود.

مادهٔ ۱۸ – وزیر مالیه در صورت لزوم یا یا دو نفر وکیل عمومی تصویب و با فرمان همایونی منصوب خواهند شد.

مادهٔ ۱۹ – رئیس و اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات باید قبل از شروع بکار در مجلس عمومی دیوان محاسبات قسم یاد کنند که از روی صحت و درستی بوظایف خود عمل نموده و نسبت بدولت و ملت خیانت نخواهند کرد.

مادهٔ ۲۰ – مسائل راجعه بعزل اعضاء دیوان محاسبات بتقاضای وزیر مالیه یا رئیس کل دیوان محاسبات با حضور اعضاء تمام محاکم مذاکره و اخذ رأی شده بتوسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد و کسب تکلیف میشود در ایام تعطیل مجلس شورای ملی