بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاکمات حقوقی
مبحث پنجم
در توقیف اموال منقوله مدیون که در نزد اشخاص ثالث است
ماده ۶۵۵- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری از مدیون نزد اشخاص ثالث میباشد ورقه اجرائیه در باب توقیف آن بشخص ثالث ابلاغ و رسید ورقه دریافت میشود و مراتب را فوراً بمحكوم عليه نيز كتباً اعلام مینماید.
ماده ۶۵۶- به موجب رسیدی که میسپارند اشخاص ثالث مكلفند که اموال توقيف شده را بصاحب آن ندهند.
ماده ۶۵۷- مقامات رسمی بعد از گرفتن ورقه اجرائیه مکلفند که از اموال محکوم علیه که در نزد آنها است چیزی بمشارالیه ندهند مگر اشیائی که از مستثنیات دین است.
ماده ۶۵۸- نقض دو ماده قبل موجب مسئولیت شخص ثالث و مقامات رسمی در مقابل محکوم له خواهد بود. و در صورتیکه محکوم علیه مفلس باشد کسی که مال را محکوم علیه داده باید تأدیه خسارت محکوم له را بقدر آنچه داده بنماید.
ماده ۶۵۹- هرگاه بموجب قرارداد اشخاص ثالث وجهي باقساط معينه به محكوم علیه دادنی باشند در التزامی که بعد از ابلاغ ورقه اجرائیه میدهند باید صریح قید نمایند که چند قسط پرداخته شده و تأدیه اقساط دیگری برذمه آنها هست یا نه و چه وقت خواهند داد و بعد از ابلاغ ورقه اجرائیه باشخاص ثالث اقساط را باید در نزد خود آنان توقیف نمود یا در نزد امینی که متداعیین یا داین و مدیون انتخاب کرده اند . و هرگاه تراضی نکنند در نزدامینی که محکمه معین می کند.
ماده ۶۶۰- در مورد ماده قبل هرگاه معلوم شود اشخاص ثالث اطلاعاتی که داده اند
