بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاكمات حقوقی
است و در این مورد محکمه میتواند بخواهش مدعى بمتداعيين اجازه نظارت نسبت بمحصولات و كليه اشجار واقعه در ملك بدهد.
ماده ۳۸۶- درخواست مدعی علیه را در باب تغییر قسمی از تأمین بقسمی دیگر یامالی بمال دیگر در صورتی محکمه میتواند قبول نماید که مدعی راضی باشد باستثناء دو مورد ذیل که رضایت مدعی لازم نیست:
۱- هر گاه مدعی علیه ثابت نماید که تأمینی که تکلیف میکند معادل تأمین سابق است و برقراری تأمین سابق او را تضییق مینماید.
۲- در صورتی که مدعى عليه در عوض اقسام مذکوره در ماده (۳۸۰) بقدر كفايت وجه نقد یا اسناد معتبره بنرخ روز تأمین بدهد.
سوم - در ترتیب توقیف اموال غير منقوله
ماده ۳۸۷- حکم کتبی محکمه در باب توقیف باداره ثبت اسناد ارسال و در آن صريحاً اسم و اسم پدر و لقب و شغل مدعى عليه و موضوع ادعا و مقدار مدعی به و اسم ملك توقیف شده قید میشود حکم مذکور توسط دایرۀ ثبت اسناد بدایره اجرا فرستاده میشود.
ماده ۳۸۸- مدعی میتواند سواد این قرار را هر چند نسخۀ که لازم باشد برای ارائه از محکمه بخواهد و مادام که قرار محکمه در اعتبار خود باقی است سوادهای به مقامات رسمی مزبوره حکم اصل قرار محکمه را دارد.
ماده ۳۸۹- بعد از زوال جهت توقیف رفع آن نیز بموجب حکم کتبی محکمه که باداره ثبت اسناد ارسال میشود بعمل میآید و مدعی علیه حق گرفتن سواد را بطوریکه در ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است که در آن ماده قید شده.
مادۀ ۳۹۰- مخارج تحصیل حکم کتبی محکمه در توقیف ورفع آن و مخارج سواد حكم مذكور ومخارج اداره ثبت اسناد موافق تعرفه است که قانوناً مصرح است.
چهارم - ترتیب توقیف اموال منقوله
ماده ۳۹۱- اموال منقوله مدعی علیه در محل خود توقیف میشود توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است.
ماده ۳۹۲- در ضمن درخواست توقیف مدعی باید معین کند که کدام مال باید توقیف
