قانون محاكمات حقوقی بند سوم دوره دوم تقنینیه
طرفین معین میشوند و در صورت عدم تراضى محكمه بقوعه معین میکند که در تحت نظارت عضو محکمه بسند متنازع فیه رسیدگی شود و مراتب در صورت مجلس قید و بامضای طرفین میرسد.
ماده ۳۵۸- اگر در نزد شخصی که مهر یا خط خود را انکار میکند نوشته از نوشتجات مشروحه در ماده بعد پیدا شود با خط و مهر او مقایسه و تطبیق میشود و اگر پیدا نشد منکر را مجبور بکتابت مینمایند تا خطی را که انکار کرده با خط جدید مطابقه شود.
مادۀ ٣٥٩- هر گاه طرفین در نوشتجاتی که اساس تطبیق و معاینه اسناد میشود و متفق نشدند نوشتجات ذیل را مأمور محكمه مأخذ معاینه و تطبیق قرار میدهد:
۱- نوشتجاتی که دارای مهر یا امضای مصدق در حضور محکمه یا مباشرت ثبت اسناد میباشد و یا آنهائی که راجع بدعاوی بوده و در حضور محکمه ممضى و ممهور شده اند.
۲- بعضی نوشتجات رسمیه که منکر در موقع دیگری نوشته باشد.
۳- اسناد عادیه که منکر سابقاً اقرار و اعتراف کرده باشد باینکه آن اسناد به خط و مهر او است.
تبصره- خط و مهر اسنادی را که منکر انکار میکند اساس تطبیق نمیتوان قرارداد
ماده ۳۶۰- اگر اوراق و نوشتجاتی که باید تطبیق شود در یکی از ادارات باشد در مورد ادعای جعلیت باید اوراق مذکوره را بمحل تطبیق بیاورند ادارات دولتی به قید مسئولیت مکلفند که حکم محکمه را در این باب مجری دارند والا مدعی جعلیت که از عدم اجرای حکم محکمه متضرر شده است حق دارد ادعای خسارت را از ادارات بنماید.
ماده ۳۶۱- اگر حمل اوراق مذکوره ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد محکمه بموجب راپورت عضو محکمه حکمی میتواند صادر کند که به موجب آن تدقیق خط و مهر در محلی که نوشتجات و اوراق مذکوره واقع است بعمل آید.
ماده ۳۶۲- اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فيه و يا مهر و امضاء شدن سند مزبور را دیده اند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعند و از اطلاعات آنان میتوان حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام در صحت شهادت استماع و سند مذکوره بآنان ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت مجلس قید شده بامضای آنان میرسد.
ماده ۳۶۳- پس از تحقیقات و رسیدگی در خصوص صحت وسقم خط تکذیب شده یا تردید شده لایحه متضمن مراتب رسیدگی و نتیجه آن از طرف عضو محکمه واهل خبره نوشته و امضاء شده با اسناد متنازع فيها بمحكمه تقدیم میشود و محکمه در حضور طرفين لايحه مزبوره را قرائت و بعد از مذاکرات طرفین قرار لازم در باب اعتبار اسناد متنازع فيها يا عدم اعتبار میدهد.
