بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاكمات حقوقی
ماده ۳۵۱- هر گاه بواسطه اتهام شخصی بساختن سندی کار بتوسط مدعی عمومی به محكمه جزا ارجاع شد و محكمه جزا حكم برائت متهم را صادر و قراری در باب جعلیت یا اصالت سند نماد بخواهش یکی از متداعيين محكمه حقوق میتواند اجرای تحقیقات را در باب سند نموده و قرار رد یا قبول انرا بدهد.
ماده ۳۵۲- در حکمی که محکمه در باب جعلیت اسناد میدهد باید تکلیف اسناد و نوشتجات راجعه بادعای جعلیت معین شود. هر گاه وجود اسناد و نوشتجات مزبوره در دفترخانه محکمه دیگر لزومی نداشته باشد محکمه قرار اعاده آنها را بصاحبان آنها از متداعيين و مطلعين و غیره میدهد و اسنادی که ادعای جعلیت بآنها شده ولی بجعلیت آنها حکم صادر نشده است نیز بصاحبان اسناد رد میشود. و همچنین اسنادی که از ادارات خواسته شده است و یا در یکی از تأسیسات عمومی امانت بوده بخود آنها مسترد میشود و اسنادی که جعلیت آنها ثابت شده در حضور محكمه ومدعی العموم ابطال و در دفتر محکمه ضبط میشود.
ماده ۳۵۳- در کلیه موارد مذکوره در ماده قبل اعاده اسناد و نوشتجات فقط وقتی بعمل میاید که حکم محکمه در آن باب قطعی شود مگر اینکه بواسطه تقاضای ادارات یا تأسیسات عمومی صدور حکم مخصوصی در باب استرداد لازم شود.
ماده ۳۵۴- هیچکدام از اعضاء و منشیهای محاکم حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که ادعای جعلیت بآنها شده است سوادی بکسی بدهند مگر بحکم محکمه ولی از نوشتجاتی که ادعای جعلیت نسبت بآنها نشده است منشی محکمه برضایت طرفین می تواند سوادی بآنان بدهد.
ماده ۳۵۵- هر گاه منشیهای محاكم از مفاد ماده قبل تخلف ورزند: اولا ـ از شغل خودشان منفصل خواهند شد. ثانیاً - از بیست الی چهل تومان از مقرری آنان کسر خواهد شد.
چهارم - در تدقیق خط و مهر
در مورد اظهار تردید و ادعای جعلیت
مادة ٣٥٦- هر گاه کسی که خط و مهر با واسناد داده شده در حال حیات است از او مطالبه میشود که مجدداً چیزی بخط خود بنویسد تا تطبیق نمایند . و در این باب ودر خود خط و مهر نهایت تدقیق بعمل می آورند.
ماده ٣٥٧- گاه خط و مهر بکسی اسناد داده شده است که فوت شده و ورثه متوفی تکذیب یا اظهار تردیدی یا بی اطلاعی نمایند ترتیب تدقیق آنست که سه نفر از اهل خبره بتراضی
