بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاكمات حقوقی
(خامساً) در مواردیکه موافق قوانین تاجر مسلوب الحقوق اعلام شده است. در موارد مذکوره دفتر تجارتی که بر نفع صاحب آن دلیل نمیشود بر ضرر اوسندیت دارد.
ماده ۲۹۵- امضا ئیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر علیه امضا کننده دلیل است.
ماده ۲۹۶- هرگاه امضای اجرای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن نوشته بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که بکدام تعود یا معامله مربوط است.
ماده ۲۹۷- در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آنشرکت نموده اند و همچنین دربارۀ وراث وقایم مقام آنان . ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور مینمایند میتوانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند (رجوع بماده ۲۸۴ الی۲۸۷).
ماده ۲۹۸- اسنادیکه در محکمه ابراز میشود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند سند او را کان لم یکن فرض کنند.
مادۀ ۲۹۹- اگر در حین ترتیب و یا بعد از ترتیب یا رد و بدل اسناد رسمى فيما بين چند نفر بعضی از آنان مقاوله نامه مخفیانه منعقد نمایند که نتیجه آن نسخ کلیه یا بعضی از مواد آن باشد مقاوله مذکوره فقط در حق اشخاصیکه آنرا امضا یا مهر کرده اند معتبر خواهد بود و سایرین برعایت مفاد آن مجبور نمی باشند.
مبحث چهارم - در اقرار
ماده ۳۰۰- اقرار کتبی است در صورتیکه در یکی از نوشتجات که بمحکمه داده شده است اظهار شده باشد . و شفاهی است در مورد یکه در حین مذاکره در محکمه بعمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از محکمه خواهش کند که مخصوصاً اقرار مز بود در صورت مجلس قید شود .
ماده ۳۰۱- هر گاه کسی اقرار بامری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.
ماده ۳۰۲- اگر محکمه از دلایل و شواهد علم حاصل کرد با قرار شخصی در حکم اقرار
شفاهی است.
