بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاکمات حقوقی
فقط میتوان ادعای جعلیت نسبت باسناد مذکوره .نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۲۸۷- اظهار شك و ترديد نسبت باسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که باسم او آن سند نوشته شده و مهر و امضای او را دارد نسبت باین نوع اسناد نیز فقط ادعای جعلیت پذیرفته است.
ماده ۲۸۸- هر گاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمیتواند بود ولی در صورتیکه حق قانونی تمبر این نوع اسناد تأدیه نشده باشد محکمه موافق قانون تمبر مجازات خاطی را معین میکند.
ماده ۲۸۹- سواد اسناد در صورتیکه بتوسط ادارات یا اشخاصی که صلاحیت تصدیق را دارند تصدیق شده باشد حکم اصل سند را دارد مگر در مواردی که طرف مقابل عدم تطابق سواد را با اصل دعوی ثابت نماید.
ماده ۲۹۰- در مواردیکه سواد مصدق حکم اصل سند را دارد بجای اصل اسناد پذیرفته است مگر در مواردیکه قانون ابراز اصل سند را تقاضا میکند.
ماده ۲۹۱- اسناديكه در ممالك خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محاکم عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته میشود مادامیکه مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر آنکه اعتبار آنها تکذیب وبدرجه ثبوت برسد.
ماده ۲۹۲- در مورد ماده قبل اسنادیکه در ممالك خارجه نوشته شده است فقط درصورتی در محاکم عدلیه ایران پذیرفته است که (اولا) سفارت یا قونسولگریهای ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است و (ثانياً) مفاد اسناد مذکوره بر خلاف قوانین ایران نباشد.
ماده ۲۹۳- دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجری در صورتیکه این دعوی از محاسبات ومطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل حساب میشود.
ماده ۲۹۴- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود (اولا) در صورتیکه مدلل شود که اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد (ثانياً) وقتی که در دفتر بعضی بی ترتیبی و اغتشاش کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد (ثالثاً) وقتی که تاجر بموجب همان دفتر سابقاً اقامه دعوی را در باب طلبی نموده و مدلل شده است که تأدیه طلب
او شده است و در ادعای خود بیحق است (رابعاً) وقتی که بحکم محکمه صاحب دفتر ورشکسته بتقصير اعلام شده است.
