بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاکمات حقوقی
ماده ۳۷۹- هر گاه یکی از متداعیین از بابت دعوى جنحه و جنایت ادعای خسارتی نماید که رجوع به دوسیه آن جنحه و جنایت لازم باشد باید دوسیه مزبور بمحکمه که تقاضای آنرا کرده است فرستاده شود.
ماده ۲۸۰- هرگاه ادارات و مستخدمین دولتی نتوانند در موعدی که محکمه معین کرده است اسناد یا اطلاعات لازمه را بدهند تصدیقی بتقاضا کننده داده تصریح مینماید که برای چه تاریخ اسناد یا اطلاعات را خواهند داد و بموجب این تصدیق محکمه موعد جدیدی برای رسیدگی معین میکند.
دوم - در اعتبار اسناد کتبی
ماده ۲۸۱ - محکمه نمیتواند هیچ سندی را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد کند.
ماده ۳۸۲- اسنادیکه راجع بمعاملات و تعهدات و تقبلات میباشد بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است :
۱- اسنادیکه در اداره ثبت اسناد بطوریکه قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد.
۲- تسجيلات وتصديقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه اند در امور راجعه بآنها.
۳- تصديقات محاکم عدلیه در صورتیکه خارج از صلاحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی در اموری که راجع بآنها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آنها نباشد.
ماده ۲۸۳- اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد.
مادۀ ۲۸۴- اسناد رسمیه در حق طرفین و وارث وقایم مقام آنها معتبر است تا اندازهای که قانون معین کرده (رجوع بقانون ثبت اسناد و مواد آتیه).
ماده ۲۸۵- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد را داشته در بارۀ طرفین معاهدين رسمی ووراث وقایم مقام آنان معتبر است :
اولا در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده است تصدیق نماید.
ثانیا در صورتیکه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی الواقع امضاء و مهر نموده است.
مادۀ ۲۸۶- اظهار شك و ترديد واظهار بی اطلاعی نسبت باسناد رسمی پذیرفته نیست و
