مادهٔ ۲۳ – تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید باطلاع عموم و بترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون میکند.
مادهٔ ۲۴ – در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت بگیرد.
- (۱) معاملاتی که بملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
- (۲) نسبت بخرید اشیائی که منحصر بفرد باشد.
- (۳) در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجامپذیر نخواهد بود مگر بدست صنعتگران مخصوص.
- (۴) برای اقداماتی که بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل میآید.
- (۵) در معاملات یا اقداماتی که فوریت انجام آن در نزد هیئت دولت ثابت بوده و نتوان منتظر انقضای مدت اعلان عمومی و ترتیب مزایده و مناقصه گردید در اینصورت تا مبلغ پنج هزار تومان فقط بتصویب هیئت وزراء است و علاوه بر آن با تصویب دیوان محاسبات آن معامله انجام خواهد گرفت.
مادهٔ ۲۵ – معاملاتی که پس از اعلان در ظرف مدت معینه قانونی داوطلبی پیدا نکرده باشد و یا این که داوطلبان شرایطی پیشنهاد نمایند که قابل قبول نباشد دولت میتواند آن معامله را با هر کس بخواهد انجام دهد مشروط بر این که از احدی که قبلا معین گردیده است تخلف نشود.
مادهٔ ۲۶ – اعتبارات اضافی منظور نمیشود مگر بموجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوقالعاده و منضمه – اعتبارات فوقالعاده اعتباراتی است که پیشبینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا بجهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم میشود – اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموریکه در بودجه پیشبینی شده است لازم میشود.
مادهٔ ۲۷ – قانونی که اعتبارات فوقالعاده و منضمه را معین میکند باید محل مخارج آنرا از منابع مخصوص مشخص نماید.
مادهٔ ۲۸ – در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین میشود اعتبارات منضمه و یا فوقالعاده که راجع باحتیاجات جدیده باشد باید پس از مذاکره در مجلس وزراء بر حسب حکم شورای دولتی تصویب شود و تا زمانی که شورای ددولتی تأسیس نشده است تصویب دیوان محاسبات کافی خواهد در ظرف یک ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی احکام مزبوره باید پیشنهاد شود تا بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
مادهٔ ۲۹ – هر ماه وزیر مالیه بر حسب مبلغ تقاضا شده سایر وزراء تقسیم وجوهی را که در ماه بعد میتواند حواله کند معین نموده بعرض ملوکانه میرساند.