بند سوم دوره دوم تقنینیه قانون محاکمات حقوقی
خواهد شد. ولی اگر بقرینه یا بعضی نوشتجات ثابت شود که ادعای اولی فقط برای جلب مدعی علیه دعوای ثانی است بمحکمه که قانوناً مرجع آن دعوا نیست مدعى عليه دعوای ثانی حق داردکه آن دعوا را از آن محکمه بمحکمه که راجع است احاله نماید.
ماده ۱۶۱ - در تمام دعاوی متداعیین میتوانند بتراضی محکمه ابتدائی دیگری را غیر از آنچه قانون معین میکند برای رجوع انتخاب نمایند.
مبحث سوم
در اختلاف حاصله از صلاحیت محاکم عدليه و ترتيب
تسویه آن در محاکم عدلیه
ماده ۱۶۲- هر محکمه باید خودش معین کند دعوائی که در محکمه اقامه شده است به آن محکمه راجع است یا نه و نباید از محکمه که از حیث درجه بالاتر است در آن باب تعلیمات بخواهد اشخاصی که از قرار محکمه در باب صلاحیت آنها شکایت دارند میتوانند به محاکمی که ذیلا مذکور است رجوع کنند سواد مصدق قرار محکمه را در باب رد یا قبول عرضحال باید بشکایت نامه ضمیمه نمایند بدین ترتیب مسئله اختلاف در صلاحیت محاکم مطرح میشود.
ويك
ماده ١٦٣- تسویه اختلافات حاصله فيما بين محاكم ابتدائی راجع بمحکمه استینافی است گاه طرفین اختلاف در يك حوزه استینافیه نباشند تسویه اختلاف راجع بديوان تمیز است.
ماده ۱۶۴- شکایت نامه در دو نسخه داده میشود یکی بمحكمه استیناف تقديم نسخه آن بطرف مقابل ابلاغ شده بعد ترتیبی که برای رسیدگی بقرارهای محاکم ابتدائی در محکمه استیناف مقرر است اقدام میشود و رسیدگی محکمه ابتدائی موقتاً تا صدور حکم محکمه عالی باید توقیف شود.
